جام جم آنلاين: با ابلاغ شركت پست به دفاتر پستي، تمامي هزينه‌هاي پستي40 درصد افزايش يافته است.
در روزهاي اخير شهرونداني كه به دفاتر خدمات پستي مراجعه مي‌كنند، از افزايش نسبتا زياد هزينه‌هاي پستي متعجب مي‌شوند، اما اين تعجب چيزي از واقعيت كم نمي‌كند چرا كه حدودا از 2 ماه پيش شركت پست به دفاتر پستي خصوصي اعلام كرده هزينه خدمات خود را 40 درصد افزايش دهند، چرا كه دريافتي شركت پست از آنها افزايش يافته و ديگر كارمزدي بابت عوايد خدمات پستي به مردم به آنها پرداخت نمي‌شود، لذا آنها بايد سود خود را از طريق افزايش هزينه خدمات ارائه شده به مردم كسب كنند.
براساس اين گزارش ، قبلا شيوه انعقاد قرارداد همكاري ميان شركت پست و دفاتر خصوصي ارائه خدمات پستي به اين صورت بود كه شركت پست بخشي از تعرفه قانوني خدمات پستي خود را به عنوان كارمزد به دفاتر مي‌پرداخت و لذا مردم صرفا همان تعرفه قانوني را به دفاتر پستي پرداخت مي‌كردند، اما ظاهرا از حدود 2 ماه پيش اين رويه تغيير كرده است ، به اين معني كه ديگر شركت پست حاضر نيست از تعرفه قانوني خدمات پستي، كارمزدي را به دفاتر پرداخت كند ، بلكه به دفاتر ابلاغ شده است كه پست 100 درصد تعرفه قانوني خدمات پستي را از آنان دريافت خواهد كرد ؛ اما در مقابل به دفاتر پستي اين مجوز داده مي‌شود كه تا 40 درصد تعرفه خدمات ارائه شده خود به مردم را افزايش دهند و سود خود را از محل همان 40 درصد اضافي به دست آورند. رويه تسويه‌حساب نيز به اين صورت است كه دفاتر خدمات پستي 140 درصد تعرفه قانوني خدمات پستي را از مردم دريافت مي‌كنند و 100 درصد تعرفه قانوني را به حساب شركت پست واريز كرده و 40 درصد اضافي را خود برمي‌دارند.
نتيجه اين اقدام اين شده است كه قيمت يكسان شده خدمات پستي در سراسر كشور شكسته شده و مردم مجبور به پرداخت 2 نوع تعرفه هستند؛ يكي تعرفه خود دفاتر پستي كه تعرفه مصوب دولت است و دوم تعرفه غيرقانوني دفاتر خصوصي خدمات پستي كه 40 درصد گران‌تر است. اين در حالي است كه بسياري از شهروندان از اين دوگانگي قيمت خدمات پستي بي‌خبر هستند و هر قيمتي به آنان ارائه شود، به خيال اين كه مصوب دولت است، مي‌پردازند.
حال بايد از شركت پست سوال كرد با كدام مجوز راسا به دفاتر تحت پوشش خود اجازه افزايش 40 درصدي قيمت خدمات ارائه شده به مردم را داده است؟ سوال ديگر اين كه آيا ايجاد دوگانگي در قيمت خدمات پستي در كشور، اقدامي غيرقانوني نيست و آيا اين امر حتي به فرض قانوني بودن، باعث ايجاد رقابت ناسالم شركت دولتي پست با دفاتر بخش خصوصي نمي‌شود؟... اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي مشابه ديگر لزوم پاسخگويي شركت دولتي پست به افكار عمومي را ضروري مي‌‌سازد.
در روزهاي اخير شهرونداني كه به دفاتر خدمات پستي مراجعه مي‌كنند، از افزايش نسبتا زياد هزينه‌هاي پستي متعجب مي‌شوند، اما اين تعجب چيزي از واقعيت كم نمي‌كند چرا كه حدودا از 2 ماه پيش شركت پست به دفاتر پستي خصوصي اعلام كرده هزينه خدمات خود را 40 درصد افزايش دهند، چرا كه دريافتي شركت پست از آنها افزايش يافته و ديگر كارمزدي بابت عوايد خدمات پستي به مردم به آنها پرداخت نمي‌شود، لذا آنها بايد سود خود را از طريق افزايش هزينه خدمات ارائه شده به مردم كسب كنند.
براساس اين گزارش ، قبلا شيوه انعقاد قرارداد همكاري ميان شركت پست و دفاتر خصوصي ارائه خدمات پستي به اين صورت بود كه شركت پست بخشي از تعرفه قانوني خدمات پستي خود را به عنوان كارمزد به دفاتر مي‌پرداخت و لذا مردم صرفا همان تعرفه قانوني را به دفاتر پستي پرداخت مي‌كردند، اما ظاهرا از حدود 2 ماه پيش اين رويه تغيير كرده است ، به اين معني كه ديگر شركت پست حاضر نيست از تعرفه قانوني خدمات پستي، كارمزدي را به دفاتر پرداخت كند ، بلكه به دفاتر ابلاغ شده است كه پست 100 درصد تعرفه قانوني خدمات پستي را از آنان دريافت خواهد كرد ؛ اما در مقابل به دفاتر پستي اين مجوز داده مي‌شود كه تا 40 درصد تعرفه خدمات ارائه شده خود به مردم را افزايش دهند و سود خود را از محل همان 40 درصد اضافي به دست آورند. رويه تسويه‌حساب نيز به اين صورت است كه دفاتر خدمات پستي 140 درصد تعرفه قانوني خدمات پستي را از مردم دريافت مي‌كنند و 100 درصد تعرفه قانوني را به حساب شركت پست واريز كرده و 40 درصد اضافي را خود برمي‌دارند.
نتيجه اين اقدام اين شده است كه قيمت يكسان شده خدمات پستي در سراسر كشور شكسته شده و مردم مجبور به پرداخت 2 نوع تعرفه هستند؛ يكي تعرفه خود دفاتر پستي كه تعرفه مصوب دولت است و دوم تعرفه غيرقانوني دفاتر خصوصي خدمات پستي كه 40 درصد گران‌تر است. اين در حالي است كه بسياري از شهروندان از اين دوگانگي قيمت خدمات پستي بي‌خبر هستند و هر قيمتي به آنان ارائه شود، به خيال اين كه مصوب دولت است، مي‌پردازند.
حال بايد از شركت پست سوال كرد با كدام مجوز راسا به دفاتر تحت پوشش خود اجازه افزايش 40 درصدي قيمت خدمات ارائه شده به مردم را داده است؟ سوال ديگر اين كه آيا ايجاد دوگانگي در قيمت خدمات پستي در كشور، اقدامي غيرقانوني نيست و آيا اين امر حتي به فرض قانوني بودن، باعث ايجاد رقابت ناسالم شركت دولتي پست با دفاتر بخش خصوصي نمي‌شود؟... اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي مشابه ديگر لزوم پاسخگويي شركت دولتي پست به افكار عمومي را ضروري مي‌‌سازد.
