1240
Registered User
نويسنده: سليمان محمدي
در امتحاني تقلب کنيد، پوششي مخالف آيين نامه هاي دانشگاه داشته باشيد، در تجمعي شرکت کنيد يا با کسي درگير شويد، مجبوريد به کميته انضباطي برويد و از خودتان دفاع کنيد. وکيلي نداريد، خودتان بايد از پس کار بربياييد.
شايد يکي از مشکلات دانشجويان در کميته هاي انضباطي همين است که بدون اطلاع از آيين نامه ها و قوانين مجبورند از خودشان دفاع کنند و در نتيجه نمي توانند دفاع کاملي داشته باشند. هر چند گفته مي شود آيين نامه انضباطي محرمانه نيست و دانشجو مي تواند با مراجعه به کتابخانه يا معاونت دانشجويي آن را مطالعه کند اما در بسياري از موارد يا دانشجويان از اين مساله مطلع نيستند يا آيين نامه به آنها ارائه نمي شود يا در صورت ارائه به دليل حقوقي بودن ادبيات آن توان استفاده از آيين نامه وجود ندارد و از سوي ديگر شيوه نامه هم که موارد جزيي تر در آن وجود دارد در اختيار دانشجويان گذاشته نمي شود.
البته درباره لزوم و نفس وجود کميته هاي انضباطي بحث هايي وجود دارد که در اينجا فرصت بررسي آن نيست اما درباره رويه موجود هم مسائلي وجود دارد که برخي به دليل مشکل آيين نامه يي و برخي هم به دليل رعايت نکردن حداقل قوانين موجود در آن است.
از يک سو گفته مي شود که اين کميته ها صلاحيت بررسي برخي جرائم، از جمله جرائم عمومي را ندارند و از سوي ديگر هرگونه دخالت در کار دادگاه ها را در مسائل درون دانشگاهي نفي مي کنند.
متن آيين نامه انضباطي دانشجويان
شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پس از بازگشايي دانشگاه ها، با اين عنوان که رسيدگي به تخلفات دانشجويي در داخل دانشگاه به نفع کشور و دانشگاهيان است، آيين نامه انضباطي دانشجويان را مصوب کرد. آخرين اصلاحيه آن هم در سال 74 به دانشگاه ها ابلاغ شد.
اين آيين نامه در دو قسمت کميته انضباطي دانشگاه و کميته انضباطي مرکز که در وزارت علوم است لازم الاجرا است و براي هر کدام از اين مراجع اختيارات مشخص اما تفسيرپذيري تعيين کرده است. اختيارات کميته انضباطي در حيطه رسيدگي به چهار نوع جرم است:
الف- رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل) که اين دسته از جرائم از بحث برانگيزترين بخش هاي کار اين کميته ها است. کارشناسان حقوقي معتقدند که جرائم عمومي همچون جعل و سرقت و... بايد در محکمه صالحه يي ثابت و پس از اثبات به آنها استناد شود که در کميته همزمان اثبات و به آن استناد مي شود.
ب- رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري (مانند تقلب در امتحان، فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شرکت به جاي ديگري در امتحان). هر عملي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي که موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود، در نهايت ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت المال.
ج- تخلفات سياسي مانند دادن اطلاعات خلاف يا کتمان واقعيات عمده نسبت به خود يا گروهک هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها، عضويت در گروهک هاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها، فعاليت و تبليغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادي، توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتکاب اعمالي ضد **** جمهوري اسلامي (مانند شعارنويسي، پخش اعلاميه و...) ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه.
د- تخلفات اخلاقي، استعمال مواد مخدر يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اينگونه مواد، استفاده از نوارهاي ويدئويي يا صوتي يا لوح هاي رايانه يي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش، تکثير و توزيع اينگونه وسايل، عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل، استفاده يا توزيع يا تکثير کتب، مجلات، عکس هاي مستهجن يا آلات لهو و لعب، عدم رعايت شئون دانشجويي، داشتن رابطه نامشروع، تشکيل يا شرکت در جلسات نامشروع و انجام عمل منافي عفت.
همان طور که ديده مي شود جرائم ذکر شده در آيين نامه بسيار کلي و تفسيرپذير است. مخصوصاً در قسمت جرائم سياسي و اخلاقي با توجه به حساسيت مساله، کارشناسان معتقدند که حتماً بايد مصاديق جرم به صورت جزيي مشخص شود تا اعمال سليقه در آن ممکن نباشد.
به طور مثال چه کسي مصداق گروه الحادي را مشخص مي کند يا دقيقاً چه جلساتي نامشروع تلقي مي شوند. همين مسائل باعث مي شود که برخي مديران با تفسير به راي اين آيين نامه ها، اعمال سليقه کنند.
يا در سايت يکي از واحدهاي دانشگاه پيام نور، در ذيل بخش کميته انضباطي آمده: «به منظور حفظ و صيانت از مقدسات اسلام، کليه دانشجويان و پرسنل دانشگاه ملزم به رعايت هر يک از موارد زير در محيط دانشگاه هستند.
- پوشش کامل مو با مقنعه ساده و بلند و عدم استفاده از زيورآلات و مواد آرايشي (براي خواهران)
- عدم استفاده از پيراهن آستين کوتاه و زننده و استفاده از شلوار ساده و کاملاً مناسب (براي برادران)
- عدم استفاده از پوشش هاي رنگي زننده
- استفاده از کفش ساده و...
جداي از اينکه تک تک اين بندها تفسيرپذير هستند (لباس کاملاً مناسب، رنگ زننده يا کفش ساده، مصاديق شان اصلاً مشخص نيست) مشخصاً جزء آيين نامه نيستند و امکان دارد در دانشگاه ديگري اصلاً اعمال نشود. تنبيهات قابل اعمال در کميته انضباطي هم به دو دسته تقسيم مي شود، دسته اول از احضار و اخطار شفاهي شروع شده در 12 بند تا منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيم سال تحصيلي با احتساب در سنوات گسترده مي شود، مي تواند توسط کميته انضباطي دانشگاه اعمال شود.
دسته دوم تنبيهاتي است که تنها مي تواند توسط کميته مرکزي انضباطي اعمال شود. اين تنبيهات شامل منع موقت از تحصيل تا چهار نيم سال تحصيلي ، تغيير محل تحصيل دانشجو، تبديل دور تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه، اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي، محروميت از تحصيل در کليه دانشگاه ها تا پنج سال است. مساله يي که درباره تنبيهات وجود دارد اول اينکه با توجه به اينکه در آيين نامه کميته تصريح شده که هدف کميته اصلاح و کاربرد شيوه هاي تربيتي است برخي فعالان دانشجويي معتقدند محکوميتي چون دو يا سه ترم يا تبعيد دانشجو نمي تواند کارکرد تربيتي و اصلاحي داشته باشد. از طرف ديگر هم دست اعضاي شوراي انضباطي در اعمال تنبيهات بسيار باز است. به طور مثال براي يکي از بندهاي اتهامي، شورا مي تواند از بند يک تا 11 را اعمال کند که مي تواند برخوردها را بيش از حد سليقه يي کند.
آيين نامه از کاغذ تا واقعيت
مانطور که در ابتدا هم گفته شد جداي از مباحثي که درباره فلسفه وجودي کميته انضباطي وجود دارد، برخي فعالان دانشجويي معتقدند آيين نامه موجود هم به طور کامل اجرا و رعايت نمي شود.
اين موارد مربوط به نحوه احضار، برخي جرم هاي سياسي، برخوردهاي غيرمسوولانه و گزارش هاي واصله است.
در مقدمه آيين نامه انضباطي ذکر شده که اکيداً نبايد از کميته انضباطي براي برخورد با اعتراضات دانشجويي استفاده کرد و برخوردها را بايد به حداقل رساند. اين در حالي است که اخيراً صدور احکام در اين زمينه رواج پيدا کرده است. مساله ديگر صدور احکام به صورت غيابي براي دانشجويان است که دانشجو به رغم تصريح آيين نامه، احضار نشده و نمي تواند از خود دفاع کند و مستقيماً حکم را دريافت مي کند. (ايسنا)
مساله ديگر به گزارش هاي واصله برمي گردد. طبق نص صريح آيين نامه رسيدگي به تخلفات سياسي منوط به گزارش و تاييد کتبي يکي از اشخاص حقوقي عضو در شوراي انضباطي و در حضور هيات منصفه يي مرکب از يک عضو هيات علمي، يک دانشجو و يک کارمند به انتخاب شوراي دانشگاه است، به عبارت ديگر غير از اعضاي شوراي انضباطي، رسيدگي به اتهامات سياسي دانشجويان با حضور هيات منصفه انجام مي شود.
اين در حالي است که برخي دانشجويان تعليقي مي گويند در دانشگاه آنان نه تنها هيات منصفه يي حضور نداشته، بلکه اعضاي ثابت هم به طور کامل حضور نداشته و نماينده دانشجويان هم در کميته از کارمندان دانشگاه بوده که در مقطع دکترا تحصيل مي کند.
مساله بعدي تاکيد آيين نامه بر پرهيز اعضاي کميته از تفتيش و تجسس در زندگي شخصي دانشجويان است. اما در برخي دانشگاه ها، دانشجويان به صورت تلفني احضار شده يا احکام شان تلفني به خانواده ها اعلام مي شود در حالي که طبق روند قانوني در صورت لزوم بايد احکام به صورت مکتوب به خانواده ها اعلام شود.
کميته انضباطي: ديروز، امروز
همانطور که گفته شد، تفسيرپذيري آيين نامه ها باعث مي شود به راحتي قوانين را تفسير به راي و اعمال سليقه کرد. همين مساله باعث مي شود که با استفاده از يک آيين نامه خاص، برخوردهاي بسيار متفاوتي صورت گيرد.کمي به گذشته برمي گرديم. سال 83 مسوولان وزارت علوم اعلام کردند که سال 82 از ميان 180 نفر مورد متخلف که به کميته انضباطي احضار شدند، براي 92 نفر حکم صادر شده و از اين ميان 40 درصد جرائم آموزشي، 25 تا 30 درصد اخلاقي و 30 تا 35 درصد جرائم عمومي بوده اند. در ادامه همين گزارش آمده است که در جريانات مردادماه 82 ، 120 حکم بدوي داده شده که پس از وصول اعتراض به 24 مورد تقليل يافته و سنگين ترين حکم هم دو ترم تعليق بوده که بعدها به حالت تعليق درآمده. (ايسنا 2/83)
در همان دوره نمايندگان مجلس به خاطر اين نوع برخورد با دانشجويان، با امضاي اعضاي هيات رئيسه مجلس و بيش از 125 نفر از نمايندگان به دولت تذکري رسمي دادند.
در روزهاي پاياني سال 85، معاون دانشجويي وزارت علوم اعلام کرد احکام کميته هاي انضباطي 50 درصد کاهش يافته است. تقريباً چهارماه بعد از اين تاريخ اعلام شدکه احکام انضباطي نسبت به دو سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است. به راحتي از اين اختلاف مي شود فهميد که اين تفاوت 40 درصدي کاهش صدور احکام مربوط به 5 ماه است. يعني از اوايل خرداد که اعتراضات دانشجويي شروع مي شود تا پايان تابستان که احکام انضباطي عموماً در اين فصل صادر مي شود. اما افزايش تعداد احکام نسبت به گذشته نيز، تفاوت معناداري دارد. تعداد احکام صادره براي اين دو سال 1925مورد اعلام شد، که 10 درصد آن احکام منع موقت از تحصيل بوده است، يعني تقريباً 200 دانشجو در اين مدت از تحصيل محروم شده اند.
اما مشکل اساسي که دانشجويان با آن دست و پنجه نرم مي کنند، نبود مرجع رسيدگي کننده به شکايات است. از يک سو بيشتر اعتراضات در کميته تجديدنظر نتيجه يي نداده و برخي هم که به ديوان عدالت شکايت مي کنند، به رغم صدور راي مثبت ديوان، دانشگاه از تمکين به آن خودداري مي کند.
کميته انضباطي از پايين
شايد برخوردهاي نسبتاً تند کميته انضباطي و عدم توجه به پيشنهاد اصلاح آيين نامه کميته است که دانشجويان را به فکر تاسيس کميته انضباطي از پايين انداخته است. اين طرح با عنوان تاسيس کميته دانشجويي نظارت بر مديريت دانشگاه نام گذاري و به صورت اينترنتي پيشنهاد و پيگيري مي شود.
دانشجويان هدف از تشکيل اين کميته را نظارت حقوقي بر فعاليت ها، تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها و اجرايياتي مي دانند که در چارچوب مديريت دانشگاه انجام مي شود. به عبارت ديگر کميته با محور قرار دادن «حقوق صنفي دانشجويي» به پيگيري، بررسي و حقيقت يابي در مورد مسائل مي پردازد. در متن اين طرح آمده است: «از آنجايي که **** مديريتي در دانشگاه ها، تقريباً کاملاً «از بالا» و به صورت انتصابي است و در فرآيند تصميم گيري و اجراي برنامه ها در دانشگاه، دانشجويان نقش «رسمي» ندارند، لذا کميته در نظر دارد با تدوين چارچوبي حقوقي، دموکراتيک و غيررسمي، بستري را فراهم آورد که بتوان از جايگاه دانشجو به مسائل نگريسته، اظهارنظر کرده و در راستاي حقوق دانشجو دست به اقدام زند.»
همچنين با ذکر اشکالي از کار در مورد تدوين آيين نامه اين کميته گفته شده: «براي تدوين اين حقوق و امکان ايجاد تعامل ميان صاحبان (حقوق و ديگران) لازم است آيين نامه يي حقوقي و مقدماتي براي آغاز کار تنظيم شود. کميته وظيفه تدوين اين آيين نامه را برعهده بخش «حقوقي- قضايي» خود مي داند. در اين آيين نامه بايد به تمام مسائل دانشجويي که در دانشگاه مصداق پيدا مي کند پرداخته شود.» بررسي ساير مسائل حقوقي با توجه به ميثاق هاي معتبر جهاني ميسر است. آيين نامه حقوقي کميته قابل تغيير بوده و چگونگي اين تغيير در بخش ساختار مديريتي کميته ذکر مي شود. در ادامه به صورت مختصر درباره شيوه اجراي احکام و ترويج رسانه يي صحبت شده است.اکنون برخي فعالان دانشجويي اميدوارند با تشکيل و فعاليت اين کميته، مسوولان وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به الزامي درباره تغيير يا اصلاح آيين نامه انضباطي دانشجويان برسند.
سليمان محمدي
در امتحاني تقلب کنيد، پوششي مخالف آيين نامه هاي دانشگاه داشته باشيد، در تجمعي شرکت کنيد يا با کسي درگير شويد، مجبوريد به کميته انضباطي برويد و از خودتان دفاع کنيد. وکيلي نداريد، خودتان بايد از پس کار بربياييد.
شايد يکي از مشکلات دانشجويان در کميته هاي انضباطي همين است که بدون اطلاع از آيين نامه ها و قوانين مجبورند از خودشان دفاع کنند و در نتيجه نمي توانند دفاع کاملي داشته باشند. هر چند گفته مي شود آيين نامه انضباطي محرمانه نيست و دانشجو مي تواند با مراجعه به کتابخانه يا معاونت دانشجويي آن را مطالعه کند اما در بسياري از موارد يا دانشجويان از اين مساله مطلع نيستند يا آيين نامه به آنها ارائه نمي شود يا در صورت ارائه به دليل حقوقي بودن ادبيات آن توان استفاده از آيين نامه وجود ندارد و از سوي ديگر شيوه نامه هم که موارد جزيي تر در آن وجود دارد در اختيار دانشجويان گذاشته نمي شود.
البته درباره لزوم و نفس وجود کميته هاي انضباطي بحث هايي وجود دارد که در اينجا فرصت بررسي آن نيست اما درباره رويه موجود هم مسائلي وجود دارد که برخي به دليل مشکل آيين نامه يي و برخي هم به دليل رعايت نکردن حداقل قوانين موجود در آن است.
از يک سو گفته مي شود که اين کميته ها صلاحيت بررسي برخي جرائم، از جمله جرائم عمومي را ندارند و از سوي ديگر هرگونه دخالت در کار دادگاه ها را در مسائل درون دانشگاهي نفي مي کنند.
متن آيين نامه انضباطي دانشجويان
شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پس از بازگشايي دانشگاه ها، با اين عنوان که رسيدگي به تخلفات دانشجويي در داخل دانشگاه به نفع کشور و دانشگاهيان است، آيين نامه انضباطي دانشجويان را مصوب کرد. آخرين اصلاحيه آن هم در سال 74 به دانشگاه ها ابلاغ شد.
اين آيين نامه در دو قسمت کميته انضباطي دانشگاه و کميته انضباطي مرکز که در وزارت علوم است لازم الاجرا است و براي هر کدام از اين مراجع اختيارات مشخص اما تفسيرپذيري تعيين کرده است. اختيارات کميته انضباطي در حيطه رسيدگي به چهار نوع جرم است:
الف- رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل) که اين دسته از جرائم از بحث برانگيزترين بخش هاي کار اين کميته ها است. کارشناسان حقوقي معتقدند که جرائم عمومي همچون جعل و سرقت و... بايد در محکمه صالحه يي ثابت و پس از اثبات به آنها استناد شود که در کميته همزمان اثبات و به آن استناد مي شود.
ب- رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري (مانند تقلب در امتحان، فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شرکت به جاي ديگري در امتحان). هر عملي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي که موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود، در نهايت ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت المال.
ج- تخلفات سياسي مانند دادن اطلاعات خلاف يا کتمان واقعيات عمده نسبت به خود يا گروهک هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها، عضويت در گروهک هاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها، فعاليت و تبليغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادي، توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتکاب اعمالي ضد **** جمهوري اسلامي (مانند شعارنويسي، پخش اعلاميه و...) ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه.
د- تخلفات اخلاقي، استعمال مواد مخدر يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اينگونه مواد، استفاده از نوارهاي ويدئويي يا صوتي يا لوح هاي رايانه يي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش، تکثير و توزيع اينگونه وسايل، عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل، استفاده يا توزيع يا تکثير کتب، مجلات، عکس هاي مستهجن يا آلات لهو و لعب، عدم رعايت شئون دانشجويي، داشتن رابطه نامشروع، تشکيل يا شرکت در جلسات نامشروع و انجام عمل منافي عفت.
همان طور که ديده مي شود جرائم ذکر شده در آيين نامه بسيار کلي و تفسيرپذير است. مخصوصاً در قسمت جرائم سياسي و اخلاقي با توجه به حساسيت مساله، کارشناسان معتقدند که حتماً بايد مصاديق جرم به صورت جزيي مشخص شود تا اعمال سليقه در آن ممکن نباشد.
به طور مثال چه کسي مصداق گروه الحادي را مشخص مي کند يا دقيقاً چه جلساتي نامشروع تلقي مي شوند. همين مسائل باعث مي شود که برخي مديران با تفسير به راي اين آيين نامه ها، اعمال سليقه کنند.
يا در سايت يکي از واحدهاي دانشگاه پيام نور، در ذيل بخش کميته انضباطي آمده: «به منظور حفظ و صيانت از مقدسات اسلام، کليه دانشجويان و پرسنل دانشگاه ملزم به رعايت هر يک از موارد زير در محيط دانشگاه هستند.
- پوشش کامل مو با مقنعه ساده و بلند و عدم استفاده از زيورآلات و مواد آرايشي (براي خواهران)
- عدم استفاده از پيراهن آستين کوتاه و زننده و استفاده از شلوار ساده و کاملاً مناسب (براي برادران)
- عدم استفاده از پوشش هاي رنگي زننده
- استفاده از کفش ساده و...
جداي از اينکه تک تک اين بندها تفسيرپذير هستند (لباس کاملاً مناسب، رنگ زننده يا کفش ساده، مصاديق شان اصلاً مشخص نيست) مشخصاً جزء آيين نامه نيستند و امکان دارد در دانشگاه ديگري اصلاً اعمال نشود. تنبيهات قابل اعمال در کميته انضباطي هم به دو دسته تقسيم مي شود، دسته اول از احضار و اخطار شفاهي شروع شده در 12 بند تا منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيم سال تحصيلي با احتساب در سنوات گسترده مي شود، مي تواند توسط کميته انضباطي دانشگاه اعمال شود.
دسته دوم تنبيهاتي است که تنها مي تواند توسط کميته مرکزي انضباطي اعمال شود. اين تنبيهات شامل منع موقت از تحصيل تا چهار نيم سال تحصيلي ، تغيير محل تحصيل دانشجو، تبديل دور تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه، اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودي، محروميت از تحصيل در کليه دانشگاه ها تا پنج سال است. مساله يي که درباره تنبيهات وجود دارد اول اينکه با توجه به اينکه در آيين نامه کميته تصريح شده که هدف کميته اصلاح و کاربرد شيوه هاي تربيتي است برخي فعالان دانشجويي معتقدند محکوميتي چون دو يا سه ترم يا تبعيد دانشجو نمي تواند کارکرد تربيتي و اصلاحي داشته باشد. از طرف ديگر هم دست اعضاي شوراي انضباطي در اعمال تنبيهات بسيار باز است. به طور مثال براي يکي از بندهاي اتهامي، شورا مي تواند از بند يک تا 11 را اعمال کند که مي تواند برخوردها را بيش از حد سليقه يي کند.
آيين نامه از کاغذ تا واقعيت
مانطور که در ابتدا هم گفته شد جداي از مباحثي که درباره فلسفه وجودي کميته انضباطي وجود دارد، برخي فعالان دانشجويي معتقدند آيين نامه موجود هم به طور کامل اجرا و رعايت نمي شود.
اين موارد مربوط به نحوه احضار، برخي جرم هاي سياسي، برخوردهاي غيرمسوولانه و گزارش هاي واصله است.
در مقدمه آيين نامه انضباطي ذکر شده که اکيداً نبايد از کميته انضباطي براي برخورد با اعتراضات دانشجويي استفاده کرد و برخوردها را بايد به حداقل رساند. اين در حالي است که اخيراً صدور احکام در اين زمينه رواج پيدا کرده است. مساله ديگر صدور احکام به صورت غيابي براي دانشجويان است که دانشجو به رغم تصريح آيين نامه، احضار نشده و نمي تواند از خود دفاع کند و مستقيماً حکم را دريافت مي کند. (ايسنا)
مساله ديگر به گزارش هاي واصله برمي گردد. طبق نص صريح آيين نامه رسيدگي به تخلفات سياسي منوط به گزارش و تاييد کتبي يکي از اشخاص حقوقي عضو در شوراي انضباطي و در حضور هيات منصفه يي مرکب از يک عضو هيات علمي، يک دانشجو و يک کارمند به انتخاب شوراي دانشگاه است، به عبارت ديگر غير از اعضاي شوراي انضباطي، رسيدگي به اتهامات سياسي دانشجويان با حضور هيات منصفه انجام مي شود.
اين در حالي است که برخي دانشجويان تعليقي مي گويند در دانشگاه آنان نه تنها هيات منصفه يي حضور نداشته، بلکه اعضاي ثابت هم به طور کامل حضور نداشته و نماينده دانشجويان هم در کميته از کارمندان دانشگاه بوده که در مقطع دکترا تحصيل مي کند.
مساله بعدي تاکيد آيين نامه بر پرهيز اعضاي کميته از تفتيش و تجسس در زندگي شخصي دانشجويان است. اما در برخي دانشگاه ها، دانشجويان به صورت تلفني احضار شده يا احکام شان تلفني به خانواده ها اعلام مي شود در حالي که طبق روند قانوني در صورت لزوم بايد احکام به صورت مکتوب به خانواده ها اعلام شود.
کميته انضباطي: ديروز، امروز
همانطور که گفته شد، تفسيرپذيري آيين نامه ها باعث مي شود به راحتي قوانين را تفسير به راي و اعمال سليقه کرد. همين مساله باعث مي شود که با استفاده از يک آيين نامه خاص، برخوردهاي بسيار متفاوتي صورت گيرد.کمي به گذشته برمي گرديم. سال 83 مسوولان وزارت علوم اعلام کردند که سال 82 از ميان 180 نفر مورد متخلف که به کميته انضباطي احضار شدند، براي 92 نفر حکم صادر شده و از اين ميان 40 درصد جرائم آموزشي، 25 تا 30 درصد اخلاقي و 30 تا 35 درصد جرائم عمومي بوده اند. در ادامه همين گزارش آمده است که در جريانات مردادماه 82 ، 120 حکم بدوي داده شده که پس از وصول اعتراض به 24 مورد تقليل يافته و سنگين ترين حکم هم دو ترم تعليق بوده که بعدها به حالت تعليق درآمده. (ايسنا 2/83)
در همان دوره نمايندگان مجلس به خاطر اين نوع برخورد با دانشجويان، با امضاي اعضاي هيات رئيسه مجلس و بيش از 125 نفر از نمايندگان به دولت تذکري رسمي دادند.
در روزهاي پاياني سال 85، معاون دانشجويي وزارت علوم اعلام کرد احکام کميته هاي انضباطي 50 درصد کاهش يافته است. تقريباً چهارماه بعد از اين تاريخ اعلام شدکه احکام انضباطي نسبت به دو سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است. به راحتي از اين اختلاف مي شود فهميد که اين تفاوت 40 درصدي کاهش صدور احکام مربوط به 5 ماه است. يعني از اوايل خرداد که اعتراضات دانشجويي شروع مي شود تا پايان تابستان که احکام انضباطي عموماً در اين فصل صادر مي شود. اما افزايش تعداد احکام نسبت به گذشته نيز، تفاوت معناداري دارد. تعداد احکام صادره براي اين دو سال 1925مورد اعلام شد، که 10 درصد آن احکام منع موقت از تحصيل بوده است، يعني تقريباً 200 دانشجو در اين مدت از تحصيل محروم شده اند.
اما مشکل اساسي که دانشجويان با آن دست و پنجه نرم مي کنند، نبود مرجع رسيدگي کننده به شکايات است. از يک سو بيشتر اعتراضات در کميته تجديدنظر نتيجه يي نداده و برخي هم که به ديوان عدالت شکايت مي کنند، به رغم صدور راي مثبت ديوان، دانشگاه از تمکين به آن خودداري مي کند.
کميته انضباطي از پايين
شايد برخوردهاي نسبتاً تند کميته انضباطي و عدم توجه به پيشنهاد اصلاح آيين نامه کميته است که دانشجويان را به فکر تاسيس کميته انضباطي از پايين انداخته است. اين طرح با عنوان تاسيس کميته دانشجويي نظارت بر مديريت دانشگاه نام گذاري و به صورت اينترنتي پيشنهاد و پيگيري مي شود.
دانشجويان هدف از تشکيل اين کميته را نظارت حقوقي بر فعاليت ها، تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها و اجرايياتي مي دانند که در چارچوب مديريت دانشگاه انجام مي شود. به عبارت ديگر کميته با محور قرار دادن «حقوق صنفي دانشجويي» به پيگيري، بررسي و حقيقت يابي در مورد مسائل مي پردازد. در متن اين طرح آمده است: «از آنجايي که **** مديريتي در دانشگاه ها، تقريباً کاملاً «از بالا» و به صورت انتصابي است و در فرآيند تصميم گيري و اجراي برنامه ها در دانشگاه، دانشجويان نقش «رسمي» ندارند، لذا کميته در نظر دارد با تدوين چارچوبي حقوقي، دموکراتيک و غيررسمي، بستري را فراهم آورد که بتوان از جايگاه دانشجو به مسائل نگريسته، اظهارنظر کرده و در راستاي حقوق دانشجو دست به اقدام زند.»
همچنين با ذکر اشکالي از کار در مورد تدوين آيين نامه اين کميته گفته شده: «براي تدوين اين حقوق و امکان ايجاد تعامل ميان صاحبان (حقوق و ديگران) لازم است آيين نامه يي حقوقي و مقدماتي براي آغاز کار تنظيم شود. کميته وظيفه تدوين اين آيين نامه را برعهده بخش «حقوقي- قضايي» خود مي داند. در اين آيين نامه بايد به تمام مسائل دانشجويي که در دانشگاه مصداق پيدا مي کند پرداخته شود.» بررسي ساير مسائل حقوقي با توجه به ميثاق هاي معتبر جهاني ميسر است. آيين نامه حقوقي کميته قابل تغيير بوده و چگونگي اين تغيير در بخش ساختار مديريتي کميته ذکر مي شود. در ادامه به صورت مختصر درباره شيوه اجراي احکام و ترويج رسانه يي صحبت شده است.اکنون برخي فعالان دانشجويي اميدوارند با تشکيل و فعاليت اين کميته، مسوولان وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به الزامي درباره تغيير يا اصلاح آيين نامه انضباطي دانشجويان برسند.
سليمان محمدي
