ghizh
کاربر تازه وارد
اين مطلب رو از سايت تاريخداني به نام عبدالله شهبازي برداشت نموديم.
گفتگوي عبدالله شهبازي با محمدقلي مجد
اسناد علني شده دولت آمريکا، تاريخ پهلوي و لابي سانسور- بايکوت در تاريخنگاري معاصر ايران
گفتگوي زير مدتي پيش با دکتر محمدقلي مجد انجام گرفت و اخيراً در فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره 25، بهار 1382، صص 181- 200 منتشر شد.( البته مبرهن است که مدتها از اون به اصطلاح اخيرا گذشته . امضا ---> غيژ )
محمدقلي مجد در 26 اسفند 1324 ش. در تهران به دنيا آمد. تحصيلات خود در دانشگاه هاي سن اندريو (1970)، منچستر (1975) و کرنل (1978) با درجه دکترا به پايان برد و به تدريس در برخي از دانشگاه هاي ايالات متحده آمريکا، از جمله دانشگاه پنسيلوانيا (1993 -1998)، مشغول شد. در اين سال ها مقالات متعددي از مجد در نشرياتي چون مجله آمريکايي اقتصاد کشاورزي، مجله مطالعات دهقاني، مجله بين المللي مطالعات خاورميانه، مطالعات خاورميانه، و مجله خاورميانه انتشار يافت. دکتر محمدقلي مجد از سال 1999 به طور تمام وقت به تحقيق و تأليف در حوزه تاريخ معاصر ايران اشتغال دارد.
شهبازي: کتاب جنابعالي را با عنوان بريتانيا و رضا شاه: غارت ايران مطالعه کردم و برايم بسيار جالب بود. اين کتاب اهميت فراوان دارد زيرا اولين پژوهشي است که دربارۀ تاريخ ايران در دوره رضا شاه بر بنياد اسناد علني شده وزارت خارجه آمريکا صورت مي گيرد. تا آنجا که اطلاع دارم تاکنون کسي از اين اسناد براي شناخت تاريخ دوره رضا شاه استفاده نکرده است. آيا اين تلقي درست است؟ و اين اسناد از نظر تاريخي چه اهميت خاصي دارد؟
مجد: به نظر مي رسد من اولين کسي هستم که از اسناد علني شده آمريکايي براي بررسي تاريخ ايران در طول سال هاي 1921 -1941 استفاده کرده ام. اسناد وزارت خارجه آمريکا متعلق به سال هاي 1921 -1941 حدود سي سال پيش در اختيار محققين قرار گرفت. روشن است که تعدادي از نويسندگان از وجود اين اسناد مطلع بودند. مثلاً، ارجاعاتي به اين اسناد در کتاب خانم استفاني کرونين دربارۀ ارتش ايران در سال هاي 1910 -1926 يا در کتاب آقاي سيروس غني دربارۀ صعود رضا پهلوي ديده مي شود. ولي تعجب آور است که پژوهشگران از اين اسناد استفاده نکردند و کار خود را محدود به اسناد وزارت خارجه بريتانيا نمودند. اين پرسش بجاست که چرا آن ها بر اسناد آمريکايي چشم پوشيدند؟
ميان عملکرد دولت هاي آمريکا و انگليس در زمينه انتشار اسناد طبقه بندي شده تفاوت جالبي وجود دارد. در آمريکا قانون آزادي اطلاعات وجود دارد. طبق اين قانون دستگاه هاي دولتي موظف اند پس از گذشت 30 سال اسناد طبقه بندي شده خود را علني کنند و اگر بخواهند سندي را همچنان در حالت طبقه بندي شده نگه دارند، بايد دليل موجهي ارائه کنند. در چنين مواردي، محقق مي تواند با استناد به قانون آزادي اطلاعات خواستار علني شدن سند فوق شود. اگر دستگاه دولتي مربوطه امتناع کند، محقق مي تواند در دادگاه فدرال اقامه دعوي کند و سرانجام با حکم دادگاه سند را به دست آورد. بر اساس اين رويه، بسياري از اسناد تاريخي در اختيار محققين قرار گرفته اند.
گفتگوي عبدالله شهبازي با محمدقلي مجد
اسناد علني شده دولت آمريکا، تاريخ پهلوي و لابي سانسور- بايکوت در تاريخنگاري معاصر ايران
گفتگوي زير مدتي پيش با دکتر محمدقلي مجد انجام گرفت و اخيراً در فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره 25، بهار 1382، صص 181- 200 منتشر شد.( البته مبرهن است که مدتها از اون به اصطلاح اخيرا گذشته . امضا ---> غيژ )
محمدقلي مجد در 26 اسفند 1324 ش. در تهران به دنيا آمد. تحصيلات خود در دانشگاه هاي سن اندريو (1970)، منچستر (1975) و کرنل (1978) با درجه دکترا به پايان برد و به تدريس در برخي از دانشگاه هاي ايالات متحده آمريکا، از جمله دانشگاه پنسيلوانيا (1993 -1998)، مشغول شد. در اين سال ها مقالات متعددي از مجد در نشرياتي چون مجله آمريکايي اقتصاد کشاورزي، مجله مطالعات دهقاني، مجله بين المللي مطالعات خاورميانه، مطالعات خاورميانه، و مجله خاورميانه انتشار يافت. دکتر محمدقلي مجد از سال 1999 به طور تمام وقت به تحقيق و تأليف در حوزه تاريخ معاصر ايران اشتغال دارد.
شهبازي: کتاب جنابعالي را با عنوان بريتانيا و رضا شاه: غارت ايران مطالعه کردم و برايم بسيار جالب بود. اين کتاب اهميت فراوان دارد زيرا اولين پژوهشي است که دربارۀ تاريخ ايران در دوره رضا شاه بر بنياد اسناد علني شده وزارت خارجه آمريکا صورت مي گيرد. تا آنجا که اطلاع دارم تاکنون کسي از اين اسناد براي شناخت تاريخ دوره رضا شاه استفاده نکرده است. آيا اين تلقي درست است؟ و اين اسناد از نظر تاريخي چه اهميت خاصي دارد؟
مجد: به نظر مي رسد من اولين کسي هستم که از اسناد علني شده آمريکايي براي بررسي تاريخ ايران در طول سال هاي 1921 -1941 استفاده کرده ام. اسناد وزارت خارجه آمريکا متعلق به سال هاي 1921 -1941 حدود سي سال پيش در اختيار محققين قرار گرفت. روشن است که تعدادي از نويسندگان از وجود اين اسناد مطلع بودند. مثلاً، ارجاعاتي به اين اسناد در کتاب خانم استفاني کرونين دربارۀ ارتش ايران در سال هاي 1910 -1926 يا در کتاب آقاي سيروس غني دربارۀ صعود رضا پهلوي ديده مي شود. ولي تعجب آور است که پژوهشگران از اين اسناد استفاده نکردند و کار خود را محدود به اسناد وزارت خارجه بريتانيا نمودند. اين پرسش بجاست که چرا آن ها بر اسناد آمريکايي چشم پوشيدند؟
ميان عملکرد دولت هاي آمريکا و انگليس در زمينه انتشار اسناد طبقه بندي شده تفاوت جالبي وجود دارد. در آمريکا قانون آزادي اطلاعات وجود دارد. طبق اين قانون دستگاه هاي دولتي موظف اند پس از گذشت 30 سال اسناد طبقه بندي شده خود را علني کنند و اگر بخواهند سندي را همچنان در حالت طبقه بندي شده نگه دارند، بايد دليل موجهي ارائه کنند. در چنين مواردي، محقق مي تواند با استناد به قانون آزادي اطلاعات خواستار علني شدن سند فوق شود. اگر دستگاه دولتي مربوطه امتناع کند، محقق مي تواند در دادگاه فدرال اقامه دعوي کند و سرانجام با حکم دادگاه سند را به دست آورد. بر اساس اين رويه، بسياري از اسناد تاريخي در اختيار محققين قرار گرفته اند.