مشكل پس از انتخابات است
ايلنا: عصر ديروز متن سخنراني سعيد حجاريان در دوازهمين اردوي سالانه دفتر تحكيم وحدت خوانده شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" سعيد حجاريان ؛ عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در سخناني با عنوان "جدال با مدعيان كانديداتوري" كه متن اين سخنان در اردوي سالانه دفتر تحكيم وحدت، خوانده شد ، بيان داشت:
سخنانم را با اشارهاي به مقالهام با عنوان "دولت كَريمه در شبه جزيره كِريمه" كه جزيرهاي در اكراين است، آغاز ميكنم. البته اميدوارم اين عنوان اين مفهوم را به ذهن متبادر نكند كه به تازگي شهر آتلانتيس نويني در اقيانوس كبير پيدا شده است كه دولت فاضلي در آنجا حكمراني ميكند يا نه، تعبير مرحوم شيخ عباس قمي در كتاب مفاتيح الجنان ، آثاري از دولت موعود در جزيره خضراء پيدا شده است .
حجاريان افزود: در جواني به ما ياد داده بودند كه در دعاي قنوت نمازمان از خدا بخواهيم كه « اِنّا نَرْغَبُ اِلَيك في دولهٍ كريمهٍ » و اين دعا را در پنج نوبت در نمازهاي خود ميخوانديم تا اينكه انقلاب شد و بعد از جنگ ، ناگهان از قول بعضي از ائمه جمعه شنيديم كه به دولت وقت ، لقب دولت كَريمه دادهاند ، البته ما تعجب كرديم كه آيا دولت موعود همان دولت سازندگي است؟! اما اين اصطلاح به تدريج جاافتاد، اما قضيه به اينجا ختم نشد، بلكه در دولت پس از دوم خرداد نيز كم و بيش از همين لفظ استفاده شد اما حقيقتاً شبه جزيره كِريمه كجاست و چه نسبتي با دولت كَريمه ما دارد؟ اين شبه جزيره منطقهاي خوش آب و هواي ييلاقي در كنار درياي سياه است كه سران اتحاد جماهير سابق شوروي اوقات فراغت خود را آنجا به سر مي بردند.
وي ادامه داد: اگر به ياد داشته باشيد در جريان اوت 1991 گورباچف در آنجا بود كه كودتا اتفاق افتاد و به نام او از رسانههاي گروهي ، اعلاميههايي در تأييد كودتاچيان خواندند، اما جامعه مدني به اندازهاي قوي بود كه توانست كودتاچيان را به پادگانها بفرستد و دار و دسته وزير كشور وقت را به دستگاه قضايي تحويل دهد. اكنون مدتهاست كه دولت كَريمه ما در شبه جزيرهاي نظير، كِريمه محصور است و حلقه محاصره هر زمان تنگتر ميشود تا جايي كه چندي پيش سخنان نااميد كنندهاي از سخنگوي دولت شنيديم. اين در حالي است كه چشمانداز انتخابات آتي رياست جمهوري نيز پيش روي ماست كه بايد برنامهاي براي آن داشته باشيم .
در ادامه اين مباحث، حجاريان براي ورود به بحث "جدال با مدعيان كانديداتوري" ضمن اشاره به مقدمات اين بحث ، اظهار داشت : دو سوال حقوقي و ادبياي كه من پيش از هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري در سال 80 از كانديداهاي آن دوره پرسيدم اين مقدمات بود ، نخستين سوال من - به عنوان يك سوال حقوقي - اين بود كه " آيا كانديداهاي رياست جمهوري مي‌دانند كه منطق نظارت در اصل 57 قانون اساسي يعني نظارت **** بر سه قوه (مبني بر اينكه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.) استصوابي است يا استطلاعي؟ و آيا ميتوان ميان اين دو تفريع قائل شد؟ به عبارت ديگر "نوع نظارت بر هر يك از قوا چگونه است"؟ **** مستقيما با تعيين رييس قوه قضاييه ، بر اين قوه نظارت ميكند. در قوه مقننه نيز با انتصاب 6 تن از اعضاء شوراي نگهبان قانون اساسي از يك سو در تعيين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي - كه احراز صلاحيتشان برعهده شوراي نگهبان است - و از سوي ديگر در تقنين- كه تطابقش با قانون و شرع نيز از جمله وظايف اين شورا است - نظارت ميكند و همچنين با انتصاب رييس مجمع تشخيص مصلحت **** و اعضاي آن كه مرجع رسيدگي كننده به اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان است نيز بر امر تقنين نظارت دارد.
وي در پيام خود به نشست دفتر تحكيم وحدت آورزده است: به اعتقاد من از آنجا كه صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري نيز بايد از سوي شوراي نگهبان احراز شود ، پس در تعيين رييس جمهوري نيز استصواب صورت ميگيرد و اين همان نظارت **** بر قوه مجريه است كه در اصل همان استصواب كانديداست، ولي اين نظارت پس از تنفيذ حكم رياست جمهوري چگونه ادامه مييابد؟ به عبارت ديگر آيا اختيارات رييس جمهوري در طول اختيارات رهبري است يا مستقل از آن؟ البته بر اساس اصل 110 قانون اساسي مبني بر وظايف و اختيارات ****، ميتوان بحث كرد كه تنفيذ حكم رياست جمهوري و به طور كلي نظارت بر عملكرد سه قوه از جمله اختيارات رهبري است و يا وظيفه ايشان. چرا كه قانونگذار در اين خصوص سكوت اختيار كرده كه كدام يك از اين موارد وظيفه و تكليف و انجام كدام يك اختيار است؟ البته اين بحث در قالب موضوع مورد بررسي اين گفتوگو نيست.
حجاريان ادامه داد : آيا كانديداي انتخابات رياست جمهوري كه به واسطه برنامهاي كه ارائه مي دهد- تا پس از پيروزي در انتخابات به آن جامه عمل بپوشاند- و آراء مردم را جلب ميكند ، ميتواند به عهدش با مردم وفا كند و آن برنامه را محقق كند يا نه؟
با رجوع به قرائت رسمي موجود از قانون اساسي (قرائت شوراي نگهبان) در مييابيم كه رئيسجمهور بايد تحت ضابطه سياستهاي كلان **** كه پيشاپيش از جانب رهبري (همچون تدوين چشم انداز 20 ساله) مجمع تشخيص مصلحت **** ، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي انقلاب فرهنگي ، تدوين شده است ، عمل كند .
البته برنامههاي 5 سالهاي كه پيش از انتخاب رييس جمهور ، تعريف و تدوين ميشود نيز از جمله ضوابطي است كه رييسجمهور بايد در چارچوب آن عمل كند . به اين ترتيب هر كانديداي انتخابات رياست جمهوري بايد پيشاپيش بداند كه برنامه اش از 6-5 طريق ، محصور ديگر برنامههاست. نهايتاً اينكه از يك سو صلاحيت فردي كانديداها و از سوي ديگر برنامههاي آنان بايد مورد تأييد قرار گيرد. از اين منظر به نظر ميرسد كه رئيسجمهوري در ايران به مثابه ژيمناستيك در غار دموستن كه همان استصواب در كانديدا و برنامههاي رئيس جمهور است.
توازي اختيارات دولت پاسخگو كه به تبع آن بحث توازي اختيارات و مسئوليت نيز مطرح ميشود كه در وضع موجود اين توازي به هم گره خورده است و اختيارات براي يك فرد بر مسئوليت براي فرد ديگري تعريف ميشود . به اين ترتيب است كه مي بينيم دولت عليرغم محدوديت در حوزه اختيارات نهاد پاسخگوست .
اما دومين سوال من از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري يك سوال ادبي و كليد واژهاي بود و آن اينكه آيا آنان معناي دو لفظ "رييس جمهور" و "رييس جمهوري" را كه در قانون اساسي قيد شده است ، مي‌دانند يا نه؟
به نظر من كسي كه ميخواهد براي انتخابات رياست جمهوري كانديدا شود ؛ بايد معني اين واژهها و دلالت آن را بداند و بداند كه براي چه كانديدا ميشود . به عبارت ديگر بايد بداند كه "رييس جمهور" به معناي رييس تمام مردم و "رييس جمهوري" به معناي رييس **** جمهوري كيست؟ معنا و لفظ رئيس تمام مردم و رئيس **** جمهوري به **** اطلاق ميشود . رهبري از آن جا كه اعلم از بقيه خبرگان است و مطلقه هم هست ، **** بعدي را خود انتخاب ميكند كه **** بعدي اگر اولاد ذكورش باشد بهتر است و به اين ترتيب نسل اندر نسل اولاد ذكور ، رهبري خواهد بود.
در اين ميان نيز برخي از كانديداها همان زمان به اين سوالات ، پاسخهاي دادند كه عجيب و غريب و خواندني است.
بخش ديگري كه براي مقدمه بحث "جدال با مدعيان كانديداتوري" لازم ميدانم ، توجه به تلقي ما از جمهوريت است . طي سالهاي اخير از مردمسالاري ديني ، بحثهاي زيادي به ميان آمده و به نظر من دو عبارت مردمسالاري ديني و جمهوري اسلامي هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند ، ولي آيا تمام كساني كه از مردمسالاري ديني سخن مي گويند ، هم نظرند؟
قبلاً در مقالهاي با عنوان "مردمسالاري ديني و دين سالاري مردمي" به اين موضوع پرداختهام. البته بايد متذكر شوم كه منظور از دين ، در اين تحليل دينداران ، دينسالاران ، حاملان دين و به عبارت ديگر فقها و روحانيت هستند. به عبارت ديگر منظور از دين يك موضوع مجرد نيست بلكه يك موضوع انضمامي است.
در آن مقاله به طرح اين پرسش پرداختم كه در ايران تئودموكراسي (دين سالاري مردمي) حاكم است يا دموتئوكراسي؟ (مردمسالاري ديني) و استدلال كردم كه بر اساس آنچه كه از قرائت رسمي از قانون اساسي برميآيد در ايران دينسالاري مردمي حاكم است . البته اخيراً نكتهاي را در اصل 177 قانون اساسي كشف كردم .
در اين اصل ترميم قانون اساسي به ابتنا به دين و با اتكا به مردم است . يعني سنگ بنا (CORNER STONE) دين نهاده شده ،ولي به مردم هم تكيه دارد . همچنانكه ميتوان براي جلوگيري از ريزش "برج پيزا" تكيه گاهي را براي آن ايجاد كرد ، ولي اصالت اين برج به اين تكيهگاه نيست ، بلكه به زميني است كه روي آن بنا نهاد شده است.
برميگردم به قرائت مفسر رسمي ، قانون اساسي از نوع رژيم ايران كه آن را دينسالاري مردمي مي داند؟ البته "مهدوي كني" يكي از بزرگان جامعه روحانيت مبارز در آن زمان نيز همين مسأله را مطرح كرد كه "چرا ميگوييد مردم سالاري ديني؟ در كشور ما دينسالاري مردمي حاكم است."
منظورم از طرح اين مقدمه اين بود كه بگويم عهد رييس جمهور با مردم تا از معبر دينسالاران نگذرد ، قدرت نفوذ ندارد.
در حال حاضر كانديداهاي زيادي در عرصه انتخابات رياست جمهوري مطرح اند كه به يكديگر تكهپراني و چشمقره ميروند و هر چه به انتخابات نزديكتر ميشويم ، اين مسائل بيشتر ميشود .
سوال من از اين آقايان اين است كه آيا آنها مي‌دانند كه به چه عرصهاي وارد ميشوند يا نه؟
بر اساس اين بيت از حافظ كه ميگويد : "راز درون پرده كه داند ، فلك خموش/ اي مدعي نزاع تو با پرده دار چيست" من معتقدم رييس جمهوري كه ما انتخاب ميكنيم ، رييس جمهور نيست! بلكه يك پردهدار يا به عبارتي حاجب الدوله است!
به عبارت ديگر اينكه ؛ انتخاباتي برگزار ميشود ، رقابتي هم شكل ميگيرد ، برنامههايي هم ارائه ميشود ، مردم هم بسيج ميشوند و رأي ميدهند ، ولي در نهايت چه مي شود ؟ مردم حاجب الدولهاي را انتخاب ميكنند كه به قول خاتمي فقط يك تداركاتچي است .
حال آنكه راز درون پرده ، قدرت واقعي است كه شفاف نيست و كسي آن را نميبيند. سياست ايران پشتپرده راز آلوده و افسونزده قرار گرفته و قدرت و اختيار واقعي ، پشت پرده است و كسي از آن مطلع نيست . به نظر من خبرنگاران و دست اندركاران رسانهها هم مدعيان هستند كه با كانديداهاي پردهداري پيرامون حضور و برنامههايشان به گفتوگو ، چالش مينشينند ، غافل از اينكه دعواي بنيادي جاي ديگري است و حداكثر در بهترين حالت رييس جمهور بعدي مثل خاتمي صاحب 20 ميليون رأي ميشود كه در نهايت صرفاً يك تداركاتچي خواهد بود .
به همين علت است كه به نظر من مشكل انتخابات نيست ، مشكل پس از انتخابات است و آن اينكه حاجبالدوله 20 ميليون رأيي چه اميد و تواني دارد؟ مدعيان نيز بايد چالشگر عرصه پس از انتخابات باشند و نه پيش از آن.
عليرغم تمام آنچه كه تا بدين جا برشمردم من نسبت به آينده نااميد نيستم. چون حاجبالدوله ميتواند چند كار بكند. نخست آنكه با شمشير همه را بزند. به قول حافظ "چوپرده دار به شمشير مي زند همه را / كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند" ؛ يعني حاجبالدوله ميتواند با شمشير به گونهاي به قلع و قمع مردم بپردازد و شكل جمهوريت **** را براندازد كه ديگر كسي حتي به جمهوريت فكر هم نكند چنين پردهداري مسووليت را ميپذيرد و در تار و مار كردن مردم هم اختيار مييابد ، همچون يك مشت آهنين بدون دستكش ، نمود عيني چنين حاجبالدولهاي ميتواند رأي آوردن يك راست وحشي باشد .
حالت دوم آن است كه حاجبالدوله صرفاً يك پردهدار و استتارچي باشد. يعني همان بحث دستكش مخملين بر مشت آهنين (ظاهر فريبنده براي مردم و خارجيان) كه من قبلاً مطرح كردم و به خيليها برخورد.
حافظ در اين باره هم شعري دارد كه مي گويد : "حالي درون پرده بسي فتنه ميرود/ تا آن زمان كه پرده برافتد چه ها كند " نمود عيني چنين حاجبالدولهاي ميتواند يك راست اهليتر باشد كه مسووليت بدون اختيار را قبول ميكند .
سومين حالت آن است كه حاجب الدوله گاهي پرده را بالا ميزند و پشت آن را به مردم نشان دهد و به نوعي گوش مردم را محرم كند .
همچنانه به قول حافظ ؛ "تا نگردي آشنا ، زين پرده رمزي نشنوي/ گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش" به اين ترتيب چون به تدريج و گهگاه پرده بالا مي رود ، مردم جوش نميآورند و دلزده نميشوند. مثل زماني كه خاتمي در مسأله قتلهاي زنجيرهاي ، گوشهاي از پرده را بالا زد و عنوان كرد كه وزارت اطلاعات در آن دست داشته است.
لازمه اينكه حاجبالدوله چنين كند آن است كه از جسارت ، اعتماد به نفس ، قدرت فردي و استقلال برخوردار باشد و از فرصتها و آراء مردم استفاده بهينه كند . البته براي اين كار به سازمان، حزب، ستاد، تيم قوي و آرايش قدرت نمايي نيز احتياج دارد و بايد همواره رابطه دوستانش با مردم را حفظ كند.
براي چنين كسي قرائت رسمي از قانون اساسي مهم نيست و شوراي نگهبان هم ميتواند قرائتي به نفع مردم داشته باشد. با نگاهي به روند تأييد و يا ردصلاحيت بهزاد نبوي اين مسأله بهتر درك ميشود. هرگاه حضور مردم در عرصه پررنگ بوده ، قرائت شوراي نگهبان به نفع مردم صورت گرفته و صلاحيت او تأييد شده است.
چهارمين حالتي كه ميتوان براي كاركرد يك حاجبالدوله متصور شد ، اين است كه به فتنه پشت پرده داخل شود. يعني دوگانه كردن حاكميت توسط رييس جمهور. نمونههاي عيني آن در گذشته قائم مقام فراهاني ، اميركبير و مصدق و بهترين نمونه ، اوليور كرامول در دربار چالز بود كه گام بلندي براي اصلاح ساختار سياسي در قرون هفده انگليس برداشت و عليرغم اينكه يك سرباز ساده بود خيلي خوب عمل كرد.
در اين راستا به شرط اينكه ساختارها نرم شده باشند ، عوامل رسانهاي ميتوانند براي اينكه حاجب الدوله چنين كاركردي بيابد ، موثر باشند.
