پيک ايران : در پی اعدام ، عاطفه ، دختر 16 ساله در شهرستان نکا در استان مازندران که دليل آن "اعمال منافی عفت عمومی" اعلام شده بود ، حقايق بيشتری در خصوص اين عمل خشم برانگيز آشکار ميشود که بخشهائی از آن در اينجا آورده ميشود.
از آنجا که خانواده عاطفه از نظر اقتصادی در وضعيت بسيار بدی به سر ميبرده و اين دختر نوجوان نيز دچار اختلالات روحی و روانی بوده زمينه ای برای سو استفاده جنسی از وی بوجود آمده بود ( البته در حکومت جمهوری اسلامی اين نوع سو استفاده از چنين شرايطی عادی بنظر ميرسد) . با توجه به شرايط فوق الذکر عاطفه، تعدادی از پرسنل نيروی انتظامی با توجه به دانستن شرايط زندگی وی ، از اين دختر 16 ساله به صورت مکرر سو استفاده جنسی مينموده اند و با وی رابطه دوستی و رابطه جنسی خلاف اخلاق داشته اند.
2 افسر نيروی انتظامی دايره مفاسد اجتماعی شهرستان نکا به نام های ، سروان مولائی ، و ، سروان ذبيهی ، از اصلی ترين ترين کسانی بوده اند که به اين اعمال خلاف اخلاق مبادرت مينموده اند و خود عاطفه اين قضيه را بار ها به يکی از نزديکان خود در ميان گذاشته بود ( نام اين شخص محفوظ است ) .در جريان دادگاه نيز عاطفه به رابطه با برخی افراد وابسته به نهاد های حکومتی اشاره ميکند .
در همين حال امضای اين 2 افسر نيروی انتظامی نيز زير برگه شهادت بر عليه عاطفه به عنوان شاهد فاسد بودن عاطفه وجود دارد و آنها در اقدامی ديگر ( قبل از اعدام ) در خيابان راه آهن از تعدادی از عوامل خود و مردم بی خبر استشهاد نامه محلی مبنی بر اينکه اين دختر عامل فساد در اين منطقه است تهيه نمودند. در يک اقدام ديگر شايع اينکه ، عاطفه به ويروس HIV ، و به بيماری ايدز مبتلا است به راه انداخته بودند ،در حالی که در نکا يک درمانگاه استاندارد برای تشخيص مسئله نيز وجود ندارد.
. _______________________________________________
جسد عاطفه در همان شب بعد از نبش قبر توسط عوامل دادگاه بدون اطلاع خانواده وی به پزشکی قانونی در تهران انتقال داده شد و زمانی خبر آن تائيد شد که عمه عاطفه بخاطر اين مسئله شکايت کرد. اما هنوز خبری از دفن شدن مجدد جسد و محل دفن آن اعلام نشده است .
در پی شکايت عمه عاطفه ، پدر وی نيز طی ارسال شکايت نامه ای به ديوان عالی کشور بر عليه رئيس دادگاه نکا ، حاجی رضائی ، و نحوه رسيدگی به پرونده دخترش و ظلمی که بر خانواده وی روا داشته شده شکايت کرده است .
وی همچنين نامه ديگری نيز به يکی از سازمان هاي مدافع حقوق بشر ارسال نموده و از ان سازمان خواستار پی گيری پرونده دخترش و طلب کمک ا است . اين نامه اعتراضی از طريق يک موسسه تايپ و ترجمه در شهرستان ساری تهيه و تنظيم و ارسال شده است .
اما نکته جالب توجه اين است که در حالی مطبوعات وابسته به حاکميت ( روزنامه هايی ، اعتماد و ايران ) در گزارش هاي خود با استناد به گفته هاي رئيس دادگاه سن عاطفه را 22 سال اعلام کرده اند ولی تاکنون حتی يکبار صفحه اول شناسنامه وی را منتشر نکرده اند . اما پدر عاطفه درهنگام ارسال شکايت نامه و نامه اعتراضی ، فتوکپی صفحه اول شناسنامه دخترش که گواهی بر ۱۶ ساله بودن وی ميدهد را نيز به ضميمه ان ارسال نموده است و بر عدم دسترسی دخترش به وکيل نيز تاکيد نموده است. اما اين رسانه ها در اقدامی که برای حفظ آبروی رژيم اسلامی صورت دادند سن عاطفه را 22 اعلام کردند .
در ادامه اين مطلب ترجمه متن کامل بيانيه سازمان عفو بين الملل در خصوص اعدام عاطفه را مياوريم. اين متن توسط وبلاگ ديلماج ترجمه شده است :
سازمان عفو بین الملل خشم خود را از خبر رسیده مبنی بر اعدام عاطفه رجبی دختری که گفته می شود 16 ساله بوده است در شهرستان نکا واقع در استان مازندران ایران در تاریخ 15 اوت به دلیل اعمال منافی عفت اعلام می دارد.گزارش ها حاکی از آن است که عاطفه در خیابانی در مرکز شهر نکا به دار آویخته شده است.
به اطلاع سازمان عفو بین الملل رسیده است که این حکم در حالی اجرا شده که گفته می شود اعدام شده از سلامت روانی برخوردار نبوده و در
هیچ یک از مراحل دادرسی وکیل نداشته است.
با اعدام عاطفه شمار اعدام های مجرمان کودک در ایران از سال 1990 که توسط سازمان عفو بین الملل به ثبت رسیده به ده نفر می رسد.سازمان عفو بین الملل موکدا از مقامات قضایی ایران درخواست کرده است تا اعدام مجرمان کودک ،کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال دارند،را متوقف نماید تا قوانین و مقررات ایران با موازین قوانین بین المللی حقوق بشر مطابقت نماید.
بنا بر گزارش ها لایحه منع اعدام افراد زیر 18 سال در دسامبر 2003 در مجلس ایران مورد بررسی قرار گرفته است،اما بعید به نظر می آید که شورای نگهبان ،عالی ترین مرجع قانون گذاری در ایران، آن را به تصویب رسانده باشد.
سازمان عفو بین الملل معتقد است که اعدام عاطفه رجبی ضرورت تصویب هر چه سریعتر قانون منع اعدام کودکان مجرم در ایران را تایید می نماید تا بدین طریق در آینده از اعدام کودکان جلوگیری شده و ایران وادار گردد تا به تعهدات خود در زمینه قوانین بین الملل عمل نماید.
به علاوه این سازمان از مقامات زیربط در ایران می خواهد دسترسی یا عدم دسترسی عاطفه رجبی به وکیل در طی
مراحل دادرسی را مشخص نموده و اعلام دارند که آیا سلامتی روانی او جهت حضور در دادگاه توسط پزشکی قانونی احراز گردیده است یا خیر؟
جزییات امر
بر اساس گزارش "پیک ایران" عاطفه رجبی حدودا سه ماه قبل. توسط یک دادگاه بدوی در شهرستان نکا استان مازندران واقع در شمال ایران به دلیل اعمال منافی عفت به اعدام محکوم شد.
گفته می شودکه قاضی در طی مراحل دادرسی، که بر اساس گزارش ها وی در آن از حق داشتن وکیل محروم بوده است، به شدت طرز لباس پوشیدن وی را به باد انتقاد می گیرد و وی را شدیدا مورد مواخذه قرار می دهد. همچنین گفته می شود که عاطفه رجبی نه در زمان ارتکاب جرم و نه در طی مراحل دادرسی از سلامت روانی برخوردار نبوده است.
گزارش شده است که اگر چه سن او در شناسنامه 16 سال قید شده است اما مقامات قضایی مازندران در زمان اعدام سن او را بیست و دو سال اعلام کرده اند.
گفته می شود که این موضوع توجه ریاست دادگستری مازندران را برانگیخته است و وی اطمینان داده است که دادگاه عالی بی درنگ موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.در ایران همه احکام برای اجرای باید به تایید
دادگاه عالی برسند.
دادگاه عالی حکم اعدام عاطفه رجبی را مورد تایید قرار داده است و وی در تاریخ 15 اوت در مرکز شهر نکا و در ملا عام به دار آویخته شده است.بنا به گزارش "پیک ايران" قاضی دادگاه بدوی که حکم اولیه را صادر کرده بود کسی بود که طناب دار را در گردنش انداخته است.
بنا بر گزارش ها پیکر او در همان شب اول به خاکسپاری توسط افراد ناشناس به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.خانواده رجبی در این زمینه شکایتی طرح نموده وخواستار انجام تحقیقات در این مورد شده اند.
گزارش شده است که شریک جرم عاطفه رجبی، مردی که نامش فاش نشده به صد ضربه شلاق محکوم گردیده و پس از اجرای حکم آزاد شده است.
ایران به عنوان یکی از اعضا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ملزم به رعایت قانون منع اعدام مجرمان کودک است.هر دو این معاهدات تصریح می دارند که مجازات مرگ نباید در مورد افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند اعمال شود.
از آنجا که خانواده عاطفه از نظر اقتصادی در وضعيت بسيار بدی به سر ميبرده و اين دختر نوجوان نيز دچار اختلالات روحی و روانی بوده زمينه ای برای سو استفاده جنسی از وی بوجود آمده بود ( البته در حکومت جمهوری اسلامی اين نوع سو استفاده از چنين شرايطی عادی بنظر ميرسد) . با توجه به شرايط فوق الذکر عاطفه، تعدادی از پرسنل نيروی انتظامی با توجه به دانستن شرايط زندگی وی ، از اين دختر 16 ساله به صورت مکرر سو استفاده جنسی مينموده اند و با وی رابطه دوستی و رابطه جنسی خلاف اخلاق داشته اند.
2 افسر نيروی انتظامی دايره مفاسد اجتماعی شهرستان نکا به نام های ، سروان مولائی ، و ، سروان ذبيهی ، از اصلی ترين ترين کسانی بوده اند که به اين اعمال خلاف اخلاق مبادرت مينموده اند و خود عاطفه اين قضيه را بار ها به يکی از نزديکان خود در ميان گذاشته بود ( نام اين شخص محفوظ است ) .در جريان دادگاه نيز عاطفه به رابطه با برخی افراد وابسته به نهاد های حکومتی اشاره ميکند .
در همين حال امضای اين 2 افسر نيروی انتظامی نيز زير برگه شهادت بر عليه عاطفه به عنوان شاهد فاسد بودن عاطفه وجود دارد و آنها در اقدامی ديگر ( قبل از اعدام ) در خيابان راه آهن از تعدادی از عوامل خود و مردم بی خبر استشهاد نامه محلی مبنی بر اينکه اين دختر عامل فساد در اين منطقه است تهيه نمودند. در يک اقدام ديگر شايع اينکه ، عاطفه به ويروس HIV ، و به بيماری ايدز مبتلا است به راه انداخته بودند ،در حالی که در نکا يک درمانگاه استاندارد برای تشخيص مسئله نيز وجود ندارد.
. _______________________________________________
جسد عاطفه در همان شب بعد از نبش قبر توسط عوامل دادگاه بدون اطلاع خانواده وی به پزشکی قانونی در تهران انتقال داده شد و زمانی خبر آن تائيد شد که عمه عاطفه بخاطر اين مسئله شکايت کرد. اما هنوز خبری از دفن شدن مجدد جسد و محل دفن آن اعلام نشده است .
در پی شکايت عمه عاطفه ، پدر وی نيز طی ارسال شکايت نامه ای به ديوان عالی کشور بر عليه رئيس دادگاه نکا ، حاجی رضائی ، و نحوه رسيدگی به پرونده دخترش و ظلمی که بر خانواده وی روا داشته شده شکايت کرده است .
وی همچنين نامه ديگری نيز به يکی از سازمان هاي مدافع حقوق بشر ارسال نموده و از ان سازمان خواستار پی گيری پرونده دخترش و طلب کمک ا است . اين نامه اعتراضی از طريق يک موسسه تايپ و ترجمه در شهرستان ساری تهيه و تنظيم و ارسال شده است .
اما نکته جالب توجه اين است که در حالی مطبوعات وابسته به حاکميت ( روزنامه هايی ، اعتماد و ايران ) در گزارش هاي خود با استناد به گفته هاي رئيس دادگاه سن عاطفه را 22 سال اعلام کرده اند ولی تاکنون حتی يکبار صفحه اول شناسنامه وی را منتشر نکرده اند . اما پدر عاطفه درهنگام ارسال شکايت نامه و نامه اعتراضی ، فتوکپی صفحه اول شناسنامه دخترش که گواهی بر ۱۶ ساله بودن وی ميدهد را نيز به ضميمه ان ارسال نموده است و بر عدم دسترسی دخترش به وکيل نيز تاکيد نموده است. اما اين رسانه ها در اقدامی که برای حفظ آبروی رژيم اسلامی صورت دادند سن عاطفه را 22 اعلام کردند .
در ادامه اين مطلب ترجمه متن کامل بيانيه سازمان عفو بين الملل در خصوص اعدام عاطفه را مياوريم. اين متن توسط وبلاگ ديلماج ترجمه شده است :
سازمان عفو بین الملل خشم خود را از خبر رسیده مبنی بر اعدام عاطفه رجبی دختری که گفته می شود 16 ساله بوده است در شهرستان نکا واقع در استان مازندران ایران در تاریخ 15 اوت به دلیل اعمال منافی عفت اعلام می دارد.گزارش ها حاکی از آن است که عاطفه در خیابانی در مرکز شهر نکا به دار آویخته شده است.
به اطلاع سازمان عفو بین الملل رسیده است که این حکم در حالی اجرا شده که گفته می شود اعدام شده از سلامت روانی برخوردار نبوده و در
هیچ یک از مراحل دادرسی وکیل نداشته است.
با اعدام عاطفه شمار اعدام های مجرمان کودک در ایران از سال 1990 که توسط سازمان عفو بین الملل به ثبت رسیده به ده نفر می رسد.سازمان عفو بین الملل موکدا از مقامات قضایی ایران درخواست کرده است تا اعدام مجرمان کودک ،کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال دارند،را متوقف نماید تا قوانین و مقررات ایران با موازین قوانین بین المللی حقوق بشر مطابقت نماید.
بنا بر گزارش ها لایحه منع اعدام افراد زیر 18 سال در دسامبر 2003 در مجلس ایران مورد بررسی قرار گرفته است،اما بعید به نظر می آید که شورای نگهبان ،عالی ترین مرجع قانون گذاری در ایران، آن را به تصویب رسانده باشد.
سازمان عفو بین الملل معتقد است که اعدام عاطفه رجبی ضرورت تصویب هر چه سریعتر قانون منع اعدام کودکان مجرم در ایران را تایید می نماید تا بدین طریق در آینده از اعدام کودکان جلوگیری شده و ایران وادار گردد تا به تعهدات خود در زمینه قوانین بین الملل عمل نماید.
به علاوه این سازمان از مقامات زیربط در ایران می خواهد دسترسی یا عدم دسترسی عاطفه رجبی به وکیل در طی
مراحل دادرسی را مشخص نموده و اعلام دارند که آیا سلامتی روانی او جهت حضور در دادگاه توسط پزشکی قانونی احراز گردیده است یا خیر؟
جزییات امر
بر اساس گزارش "پیک ایران" عاطفه رجبی حدودا سه ماه قبل. توسط یک دادگاه بدوی در شهرستان نکا استان مازندران واقع در شمال ایران به دلیل اعمال منافی عفت به اعدام محکوم شد.
گفته می شودکه قاضی در طی مراحل دادرسی، که بر اساس گزارش ها وی در آن از حق داشتن وکیل محروم بوده است، به شدت طرز لباس پوشیدن وی را به باد انتقاد می گیرد و وی را شدیدا مورد مواخذه قرار می دهد. همچنین گفته می شود که عاطفه رجبی نه در زمان ارتکاب جرم و نه در طی مراحل دادرسی از سلامت روانی برخوردار نبوده است.
گزارش شده است که اگر چه سن او در شناسنامه 16 سال قید شده است اما مقامات قضایی مازندران در زمان اعدام سن او را بیست و دو سال اعلام کرده اند.
گفته می شود که این موضوع توجه ریاست دادگستری مازندران را برانگیخته است و وی اطمینان داده است که دادگاه عالی بی درنگ موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.در ایران همه احکام برای اجرای باید به تایید
دادگاه عالی برسند.
دادگاه عالی حکم اعدام عاطفه رجبی را مورد تایید قرار داده است و وی در تاریخ 15 اوت در مرکز شهر نکا و در ملا عام به دار آویخته شده است.بنا به گزارش "پیک ايران" قاضی دادگاه بدوی که حکم اولیه را صادر کرده بود کسی بود که طناب دار را در گردنش انداخته است.
بنا بر گزارش ها پیکر او در همان شب اول به خاکسپاری توسط افراد ناشناس به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.خانواده رجبی در این زمینه شکایتی طرح نموده وخواستار انجام تحقیقات در این مورد شده اند.
گزارش شده است که شریک جرم عاطفه رجبی، مردی که نامش فاش نشده به صد ضربه شلاق محکوم گردیده و پس از اجرای حکم آزاد شده است.
ایران به عنوان یکی از اعضا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ملزم به رعایت قانون منع اعدام مجرمان کودک است.هر دو این معاهدات تصریح می دارند که مجازات مرگ نباید در مورد افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند اعمال شود.
