نرخ رشد اقتصادی 6 تا 7 درصد در سال 1389، مهم‌ترین سند برای نشان‌دادن پویایی و نشاط در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و مرهون زحمات شبانه‌روزی فرزندان این سرزمین در دولت دهم است.
بدون شک اگر دیگران برای دولت خدمتگزار ایجاد مزاحمت و مانع‌سازی نمی‌کردند، جمهوری اسلامی ایران در عصر جهنمی اقتصادهای غربی و بحران‌های مالی تا سیاسی امریکا و کشورهای اروپایی می‌توانست نرخ بالای 10 درصد را برای این سرزمین به ارمغان آورد.
خوشبختانه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 اعلام و تأیید شد که همه سیاه‌نمایی‌ها و کاذب‌سازی‌های ذهنی دیگران، جایی در میان واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارد.
اما قبل از میزان رشد اقتصادی در ایران، کیفیت رشد و توسعه اقتصادی برای دولت احمدی‌نژاد مهم است؛ این که آثار و دستاوردهای رشد اقتصادی نصیب چه کسانی می‌شود و کدام دهک‌های جمعیتی از آثار آن بهره‌مند می‌شوند؟
علم اقتصاد توسعه تلاش می‌کند مبانی رشد و توسعه پایدار را در یک سرزمین تبیین کند و همزمان موانع بازدارنده توسعه یافتگی (عوامل عقب‌ماندگی) را حذف کند.
نمی‌توان به رشد اقتصادی توجه کرد اما از تشدید عوامل بازدارنده رشد پایدار هم غافل ماند، اما نرخ رشد اقتصادی چقدر اهمیت دارد، کمیت و کیفیت رشد اقتصادی چه ارزش‌هایی دارند و چقدر مورد توجه هستند، ارتباط آن با توسعه اقتصادی چیست و چه نوع توسعه اقتصادی مطلوب است؟
آیا اصل رشد اقتصادی مهم است یا نوع رشد و مختصات اقتصادی آن هم باید مورد توجه قرار گیرد.
رشد اقتصادی به معنی افزایش مجموع تولید ملی در طول یک دوره مالی و معمولاً یکساله است. اگر این تولید کاهش یابد نرخ رشد منفی خواهد بود.
در دوران رکود و بحران اقتصادی چند سال اخیر «نرخ رشد منفی» بارها در کشورهای درگیر در بحران مالی و اقتصادی تجربه شده است.
اما مجموع تولید ناخالص داخلی به تنهایی نمی‌تواند معیار کافی برای بهبود وضع معیشتی خانوارها باشد.
برخی اقتصاددانان تولید ناخالص داخلی را معیار خوبی برای مشخص کردن بهبود اقتصادی کشورها نمی‌دانند.
تارا سینکلر، استاد اقتصاد درباره انتشار آمار مربوط به بهبود وضع اقتصادی برخی کشورها می‌گوید: خبر خوبی منتشر می‌شود اما آنقدرها که مردم انتظار دارند به وضع اقتصادی آنها کمک نمی‌شود.
تولید ناخالص داخلی بهترین معیار برای سنجش وضع اقتصادی کشورها نیست، اگر رشد تولید ناخالص داخلی همراه با آن رشد اشتغالزایی یا در بسیاری موارد همراه با رشد مصرف دیده نشود بیشتر خانواده‌ها از این رشد بهره نمی‌برند که در مقابل عدالت اقتصادی قرار دارد.
از این رو حس بهبود اقتصادی برای خانواده‌ها به وجود نمی‌آید و باید به مسئله عدالت در توزیع آثار رشد اقتصادی هم توجه کافی شود.
غالب تحقیقات اقتصادی در گذشته پیرامون مسائلی مانند رشد اقتصادی، اشتغال، کارایی اقتصادی و تراز پرداخت‌ها بوده است و پیشرفت در زمینه نظریه‌های مربوط به توزیع درآمد و تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی، ضعیف‌تر از توسعه نظریات دیگر در سایر زمینه‌های اقتصادی بوده است. این روش باعث می‌شود که سهم پول و سرمایه در تولید ثروت بیش از نیروی کار باشد و عمده درآمد و سود نصیب صاحبان سرمایه می‌شود که باز هم باعث تمرکز و تکاثر ثروت در دست عده‌ای قلیل را در پی دارد. کیفیت رشد اقتصادی به این معنی است که ضریب عدالت در توزیع دستاوردهای آن افزایش یابد. اگر دستاوردهای رشد باز هم نصیب ثروتمندان شود و سهم نیروی کار از درآمد و ثروت کمتر باشد و این چرخه و دور و تسلسل باطل به طور پایدار تکرار شود به نابرابری شدید درآمدها منجر می‌شود. سرمایه‌گذاری در اقتصاد از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. خواه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی باشد، خواه سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی. توجه خاص به تعلیم و تربیت نیروی کار متخصص، با رویکرد به آموزش و پرورش واجب‌التحصیلان، استفاده از تحصیلکردگان دانشگاه‌ها، تحقیق و توسعه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای سیاست‌های پولی و مالی متناسب، افزایش مخارج دولت در بخش زیربنایی اقتصاد، توسعه جاده‌ها و راه‌های ارتباطی و مخابرات از راهکار‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.
بازنگری در کنترل ارزهای خارجی و کاهش نقل و انتقالات آن، افزایش نقدینگی، توسعه بخش صنعت و کشاورزی می‌تواند اقتصاد را متحول کند. گسترش بانک‌های دولتی و افزایش اختیارات بانک مرکزی، با نگرش بر افزایش اعتماد ملی به واحد پول کشور، می‌تواند به این امر کمک کند. جلوگیری از رانتخواری در بخش دولتی و تلاش جدی برای کاهش فساد و ارتشاء در بخش اقتصاد می‌تواند راه را برای رشد اقتصادی هموار کند. اگرچه شاخص‌های رشد ملاک رایج برای تحولات اقتصادی به حساب می‌آیند اما به نظر می‌رسد که کیفیت رشد مهم‌تر از کمیت آن است؛ حقیقتی که متأسفانه به ضرورت آن در ادبیات رایج توجه نمی‌شود.
در صورتی که کمیت در رشد اقتصادی پائین باشد اما تحولات کیفی و فنی بهتر شده باشند، حتی کاهش رشد چندان نگران‌کننده نخواهد بود. چون بازهم عده زیادی از گروه‌های جمعیت کم‌درآمد از آثار آن بهره‌مند می‌شوند. دولت هم باید شاخص جدیدی را برای رشد اقتصادی کشور تعریف و به آن عمل کند. اگر نرخ رشد اقتصادی را همزمان با شاخص توزیع درآمدها و ضریب جینی بهبود دهیم می‌توان از مسیر رشد پایدار اقتصادی به توسعه پایدار هم رسید. رشد اقتصادی باید برای همه مردم باشد نه عده‌ای آقازاده حقیقی و حقوقی، که اگر سهم آنها اندک شد به سیاه‌نمایی و کاذب‌سازی روی آورند.
منبع:شبکه ايران
بدون شک اگر دیگران برای دولت خدمتگزار ایجاد مزاحمت و مانع‌سازی نمی‌کردند، جمهوری اسلامی ایران در عصر جهنمی اقتصادهای غربی و بحران‌های مالی تا سیاسی امریکا و کشورهای اروپایی می‌توانست نرخ بالای 10 درصد را برای این سرزمین به ارمغان آورد.
خوشبختانه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 اعلام و تأیید شد که همه سیاه‌نمایی‌ها و کاذب‌سازی‌های ذهنی دیگران، جایی در میان واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارد.
اما قبل از میزان رشد اقتصادی در ایران، کیفیت رشد و توسعه اقتصادی برای دولت احمدی‌نژاد مهم است؛ این که آثار و دستاوردهای رشد اقتصادی نصیب چه کسانی می‌شود و کدام دهک‌های جمعیتی از آثار آن بهره‌مند می‌شوند؟
علم اقتصاد توسعه تلاش می‌کند مبانی رشد و توسعه پایدار را در یک سرزمین تبیین کند و همزمان موانع بازدارنده توسعه یافتگی (عوامل عقب‌ماندگی) را حذف کند.
نمی‌توان به رشد اقتصادی توجه کرد اما از تشدید عوامل بازدارنده رشد پایدار هم غافل ماند، اما نرخ رشد اقتصادی چقدر اهمیت دارد، کمیت و کیفیت رشد اقتصادی چه ارزش‌هایی دارند و چقدر مورد توجه هستند، ارتباط آن با توسعه اقتصادی چیست و چه نوع توسعه اقتصادی مطلوب است؟
آیا اصل رشد اقتصادی مهم است یا نوع رشد و مختصات اقتصادی آن هم باید مورد توجه قرار گیرد.
رشد اقتصادی به معنی افزایش مجموع تولید ملی در طول یک دوره مالی و معمولاً یکساله است. اگر این تولید کاهش یابد نرخ رشد منفی خواهد بود.
در دوران رکود و بحران اقتصادی چند سال اخیر «نرخ رشد منفی» بارها در کشورهای درگیر در بحران مالی و اقتصادی تجربه شده است.
اما مجموع تولید ناخالص داخلی به تنهایی نمی‌تواند معیار کافی برای بهبود وضع معیشتی خانوارها باشد.
برخی اقتصاددانان تولید ناخالص داخلی را معیار خوبی برای مشخص کردن بهبود اقتصادی کشورها نمی‌دانند.
تارا سینکلر، استاد اقتصاد درباره انتشار آمار مربوط به بهبود وضع اقتصادی برخی کشورها می‌گوید: خبر خوبی منتشر می‌شود اما آنقدرها که مردم انتظار دارند به وضع اقتصادی آنها کمک نمی‌شود.
تولید ناخالص داخلی بهترین معیار برای سنجش وضع اقتصادی کشورها نیست، اگر رشد تولید ناخالص داخلی همراه با آن رشد اشتغالزایی یا در بسیاری موارد همراه با رشد مصرف دیده نشود بیشتر خانواده‌ها از این رشد بهره نمی‌برند که در مقابل عدالت اقتصادی قرار دارد.
از این رو حس بهبود اقتصادی برای خانواده‌ها به وجود نمی‌آید و باید به مسئله عدالت در توزیع آثار رشد اقتصادی هم توجه کافی شود.
غالب تحقیقات اقتصادی در گذشته پیرامون مسائلی مانند رشد اقتصادی، اشتغال، کارایی اقتصادی و تراز پرداخت‌ها بوده است و پیشرفت در زمینه نظریه‌های مربوط به توزیع درآمد و تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی، ضعیف‌تر از توسعه نظریات دیگر در سایر زمینه‌های اقتصادی بوده است. این روش باعث می‌شود که سهم پول و سرمایه در تولید ثروت بیش از نیروی کار باشد و عمده درآمد و سود نصیب صاحبان سرمایه می‌شود که باز هم باعث تمرکز و تکاثر ثروت در دست عده‌ای قلیل را در پی دارد. کیفیت رشد اقتصادی به این معنی است که ضریب عدالت در توزیع دستاوردهای آن افزایش یابد. اگر دستاوردهای رشد باز هم نصیب ثروتمندان شود و سهم نیروی کار از درآمد و ثروت کمتر باشد و این چرخه و دور و تسلسل باطل به طور پایدار تکرار شود به نابرابری شدید درآمدها منجر می‌شود. سرمایه‌گذاری در اقتصاد از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. خواه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی باشد، خواه سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی. توجه خاص به تعلیم و تربیت نیروی کار متخصص، با رویکرد به آموزش و پرورش واجب‌التحصیلان، استفاده از تحصیلکردگان دانشگاه‌ها، تحقیق و توسعه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای سیاست‌های پولی و مالی متناسب، افزایش مخارج دولت در بخش زیربنایی اقتصاد، توسعه جاده‌ها و راه‌های ارتباطی و مخابرات از راهکار‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.
بازنگری در کنترل ارزهای خارجی و کاهش نقل و انتقالات آن، افزایش نقدینگی، توسعه بخش صنعت و کشاورزی می‌تواند اقتصاد را متحول کند. گسترش بانک‌های دولتی و افزایش اختیارات بانک مرکزی، با نگرش بر افزایش اعتماد ملی به واحد پول کشور، می‌تواند به این امر کمک کند. جلوگیری از رانتخواری در بخش دولتی و تلاش جدی برای کاهش فساد و ارتشاء در بخش اقتصاد می‌تواند راه را برای رشد اقتصادی هموار کند. اگرچه شاخص‌های رشد ملاک رایج برای تحولات اقتصادی به حساب می‌آیند اما به نظر می‌رسد که کیفیت رشد مهم‌تر از کمیت آن است؛ حقیقتی که متأسفانه به ضرورت آن در ادبیات رایج توجه نمی‌شود.
در صورتی که کمیت در رشد اقتصادی پائین باشد اما تحولات کیفی و فنی بهتر شده باشند، حتی کاهش رشد چندان نگران‌کننده نخواهد بود. چون بازهم عده زیادی از گروه‌های جمعیت کم‌درآمد از آثار آن بهره‌مند می‌شوند. دولت هم باید شاخص جدیدی را برای رشد اقتصادی کشور تعریف و به آن عمل کند. اگر نرخ رشد اقتصادی را همزمان با شاخص توزیع درآمدها و ضریب جینی بهبود دهیم می‌توان از مسیر رشد پایدار اقتصادی به توسعه پایدار هم رسید. رشد اقتصادی باید برای همه مردم باشد نه عده‌ای آقازاده حقیقی و حقوقی، که اگر سهم آنها اندک شد به سیاه‌نمایی و کاذب‌سازی روی آورند.
منبع:شبکه ايران
