سرمايه گذاري،تجارت،كسب و كار و مطالب اقتصادي

[xms]

سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان گمرك به منظور تسريع و تسهيل در امر صادرات و واردات به ويژه حمايت از توليدكنندگان داخلي تفاهم نامه مشترك امضا كردند.



به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين تفاهم نامه با هدف تسهيل و تسريع در صدورمجوزهاي لازم براي كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي واردات و صادرات و همچنين روان سازي انجام تشريفات گمركاتي به امضا رسيد.
استفاده بيشتر توليدكنندگان و بازرگانان از تسهيلات سازمان براي صادرات و كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي با استفاده از توان شركت‌هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان از رويكردهاي پيش بيني شده در اين تفاهم نامه در بحث صادرات است.
همچنين دراين تفاهم نامه مشترك در راستاي سهولت واردات امكان ترخيص كالا بدون نياز به اخذ مجوز موردي اختياراتي پيش بيني شده كه از جمله آن ها در خصوص كالاهاي وارد شده با عنوان مواد اوليه و حد واسط از سوي واحدهاي توليدي، واردات كالاهاي سرمايه‌اي با ارائه مستندات از مراجع ذي‌صلاح، واردات كالاهاي با برند بين المللي ثبت شده در سازمان و داراي نمايندگي مجاز و كالاهاي وارد شده با گواهي صادره از ديگر دستگاه‌هاي مرتبط و ذي‌صلاح است.
به موجب اين تفاهم نامه گمرك متعهد شده كه فهرست اولويت‌دار كالاهاي مربوط به تعيين ماهيت كالا، فهرست انبارهاي اختصاصي طرف قرارداد به سازمان را ارائه كند و نسبت به معرفي گمرك هاي تخصصي كشور و اعلام امار كالاهاي صادراتي و وارداتي به سازمان اقدام كند. همچنين برگزاري كلاس‌هاي توجيهي در خصوص ماهيت كالا، معرفي و راهنمايي واردكنندگان عمده در استفاده از تسهيلات سازمان وايجاد تسهيلات براي ترخيص مشروط كالاهاي حد واسط و مواد اوليه واحدهاي توليدي از ديگر تعهدات سازمان گمرك به موجب اين تفاهم نامه است.
اين تفاهم‌نامه در شش ماده و 28 بند طي دو نسخه به امضا عباس معمارنژاد رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران **** الدين برزگري رييس سازمان ملي استاندارد ايران رسيده و زمان اجراي آن از اول بهمن ماه 1390 خواهد بود.
انتهاي پيام

 

[xms]

معاون وزير راه و شهرسازي از ايجاد 120 بندر جديد چندمنظوره با هدف توسعه سواحل كشور خبر داد و گفت: اين بندرها در استان‌هاي بوشهر، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان واقع شده‌اند.
سيدعطاالله صدر- رييس سازمان بنادر و دريانوردي- در گفت و گو با خبرنگار راه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به‌ اين‌كه به توسعه‌ي بنادر كوچك چندمنظوره اقدام كرده‌ايم و اكنون عمليات اجرايي ايجاد 40 بندر انجام شده است، اظهار كرد: اين بنادر براي بسياري از مردمي كه در سواحل زندگي مي‌كنند و به دليل قفدان امكانات مجبور به ترك سواحل مي‌شدند، ايجاد مي‌شود.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين‌كه ايجاد 120 بندر جديد در دستور كار قرار دارد، اظهار كرد: حدود 40 بندر تاكنون عملياتي شده و براي ساير بنادر منتظر مجوزهاي لازم هستيم.
وي با بيان اين‌كه بندر آستارا به‌زودي توسط بخش خصوصي به بهره‌برداري مي‌رسد، گفت: بندر چمخاله نيز به‌منظور احيا براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي آماده مي‌شود.
صدر در ادامه به بندر كياشهر اشاره و تصريح‌ كرد: اين بندر از شيلات تحويل گرفته ‌شده و با تغيير كاربري به بندر چندمنظوره تبديل مي‌شود همچنين بنادر شادگان و سجافي در سال جاري به بهره‌برداري مي‌رسند.
انتهاي پيام

 

[xms]

شركت مالي بين‌المللي (IFC) كه شاخه سرمايه‌گذاري بانك جهاني است، قصد دارد حدود يك ميليارد دلار در كشورهايي شامل مصر، عراق، اردن و ليبي سرمايه گذاري كند.



به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مؤيد مخلوف، مدير منطقه‌اي IFC در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي (منا) در حاشيه كنفرانسي در دوبي گفت ما بيش از يك ميليارد دلار از ژوييه 2011 تاكنون سرمايه گذاري كرده ايم و قصد داريم تا پايان ژوئن، يك ميليارد دلار ديگر سرمايه گذاري كنيم.

وي در ادامه افزود: IFC به دنبال سرمايه گذاري در ليبي بويژه در تامين مالي تجارت است.
اين شاخه بانك جهاني كه در توسعه بخش‌هاي خصوصي در اقتصادهاي نوظهور سرمايه گذاري مي‌كند، به دنبال سرمايه گذاري در بخش‌هايي مانند زيرساخت، آموزش، خدمات مالي و تجارت است.
IFC از ژانويه سال گذشته 2.2 ميليارد دلار در اين منطقه سرمايه‌گذاري كرده و به يك مجراي مهم سرمايه براي شركت‌هايي تبديل شده كه از انقلاب‌هاي مردمي جهان عرب در سال گذشته آسيب ديدند.
انتهاي پيام

 

[xms]

*اعلام نرخ رشد صنعتي ايران هر 6ماه يك بار*
فاطمي‌امين در پاسخ به ايسنا:
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در سطح دبستان است

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره نرخ رشد صنعتي كشور در سال‌هاي 1387 و 1388 را در سطح دبستان توصيف كرد.
رضا فاطمي‌امين امروز در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره نرخ رشد صنعتي اعلام شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس براي سال‌هاي 1387 و 1388 توضيح داد: محاسبه نرخ رشد صنعتي كار بسيار پيچيده‌اي بوده و زمان‌بر است و نمي توان اين نرخ را با چند تناسب‌بندي ساده حساب كرد.
وي افزود: با تنناسب بستن نمي‌توان براي اقتصاد برنامه ريزي كرده و شاخص اقتصادي را تعيين كرد. به نظر من تحليل مركز پژوهش هاي مجلس به همين شكل بوده و در سطح دبستان است.
او با بيان اين‌كه هيچ دستگاهي به جز مركز آمار و بانك مركزي نمي‌تواند نرخ رشد صنعتي كشور را محاسبه كند، افزود: ما هم به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ رشد صنعتي را تنها براي اطلاع خودمان محاسبه مي‌كنيم، وگرنه اطلاعات كلي در اختيار بانك مركزي و مركز آمار است.
معاون برنامه ريزي، توسعه و فن‌آوري با بيان اين‌كه از حدود يك ماه پيش كميته‌اي سه جانبه بين وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد وبانك مركزي براي محاسبه نرخ رشد صنعتي كشور تشكيل شده است، خبر داد: به زودي نرخ رشد صنعتي سال‌هاي 1387، 1388 و 1389 به صورت همزمان اعلام مي‌شود.
وي همچنين اعلام كرد:‌ براساس توافقات انجام شده با بانك مركزي قصد داريم از سال آينده هر شش ماه يكبار نرخ رشد صنعتي كشور را اعلام كنيم.
فاطمي امين با اشاره به اختلافات بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي بر سر محاسبه نرخ رشد صنعتي اظهار كرد: زماني كه من به وزارتخانه آمدم احساس كرديم كه آمار بانك مركزي درباره نرخ رشد صنعتي چندان با واقعيت سازگاري ندارد. به طوري كه بانك مركزي اطلاعات حدود هزار و 800 واحد بالاي صد نفر كاركن را جمع‌آوري مي‌كرد، درحالي كه ما دو هزار و 600 واحد از اين دست داشتيم.
وي افزود: چالشي كه بر سر محاسبه نرخ رشد صنعتي كشور رخ داد، در مجموع به نفع **** آماري كشو بود و اميدواريم از سال‌هاي آينده نرخ رشد صنعتي به موقع اعلام شود.
به گزارش ايسنا، تاكنون بانك مركزي، مركز آمار ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مركز پژوهش‌هاي مجلس هر يك آمار متفاوتي را درباره نرخ رشد صنعتي كشور در سال‌هاي 1387 و 1388 اعلام كرده‌اند.
اخيرا نيز مركز آمار ايران نرخ رشد ارزش افزوده صنعتي كشور را در سال 1388 حدود هشت درصد اعلام كرد.
اين رقم پيش‌تر از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت شش درصد اعلام شده بود.
انتهاي پيام

 

[xms]

در گفتگو با مهر اعلام شد:

انتقاد از بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها/ جذب 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از نحوه فعالیت بخش‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها در روند جذب سرمایه‌های خارجی انتقاد کرد و گفت: در 9 ماهه ابتدای امسال 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است.

بهروز علیشیری در گفتگو با مهر از تصویب 6 میلیارد دلار پروژه در 9 ماهه ابتدای امسال برای جذب سرمایه گذاری خارجی خبرداد و گفت: از این میزان 2 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است، به عبارتی میزان ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور 2 میلیارد دلار بوده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش بینی و هدف گذاری کشور تا پایان سال برای جذب سرمایه گذاری خارجی را 4 میلیارد دلار اعلام کرد. وی در مورد فعال بودن بخش اقتصادی سفارتخانه های کشورمان و روند جذب سرمایه گذاری خارجی توسط آنها عنوان کرد: سفارتخانه ها در اختیار سازمان سرمایه گذاری نیست و بخش های اقتصادی سفارتخانه ها زیر نظر وزارت امور خارجه است. رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی با انتقاد از اینکه بخشهای اقتصادی سفارتخانه ها یکدست نیست، تصریح کرد: برخی از بخشهای اقتصادی سفارتخانه ها فعال است و برخی از بخشها فعال نیستند. علیشیری با اشاره به ارتباط سازمان سرمایه گذاری با وزارت امور خارجه برای رایزنی و هماهنگی جهت فعال شدن بخش اقتصادی سفارتخانه ها عنوان کرد: برای تاثیرگذاری بیشتر نمایندگان اقتصادی در سفارتخانه ها باید کارشناسان و رایزنان اقتصادی سفارتخانه ها قوی تر و مسلط تر به مباحث اقتصادی باشند. وی با تاکید بر اینکه باید برای این منظور تدابیر اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس در سطح دولت در حال گفتگو در این زمینه هستیم.

 

[xms]

سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی:
جایگزین کردن نفت ایران بسیار دشوار است

خبرگزاری فارس: سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی در واکنش به درخواست آمریکا برای اعمال تحریم نفتی علیه ایران تاکید کرد جایگزین کردن سریع نفت ایران کار بسیار سخت و دشواری است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز چو بیونگ جای در واکنش به درخواست آمریکا برای اعمال تحریم نفتی سریع بر ضد ایران تصریح کرد این مساله کار بسیار سخت و دشواری است.
سئول به شدت نگران افزایش قیمت نفت به علت تحریم نفت ایران از سوی غرب است . کره جنوبی سال 2011 میلادی بیش از ده درصد نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین کرده است . تحریمهای آمریکا موجب شده است تا کره جنوبی برای پرداخت بدهی 5 میلیارد دلاری بابت واردات نفت از ایران با مشکلات زیادی روبرو شود .
سیستم بانکی کره جنوبی هنوز نتوانسته است راهی را برای پرداخت بدهی نفتی به ایران پیدا کند . کیم جای شین معاون وزیر خارجه کره جنوبی نیز تاکید کرد ما به شدت نگران افزایش قیمت نفت و بی ثبات شدن بازار انرژی به علت تحریمهای غرب بر ضد ایران هستیم و افزایش قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی اقتصاد جهان شود .
هیات آمریکایی به ریاست رابرت آینهورن مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا برای دیدار سه روزه به شرق آسیا سفر کرده اند . آینهورن در این باره تاکید کرد از همه شرکای خود می‌خواهیم که به ما کمک کنند و با ما همکاری کنند تا به دولت ایران فشار بیاوریم که مذاکرات جدی انجام دهد و در این رابطه تحریم نفت ایران را در اولویت قرار دهند.
پیش از این چین مخالفت خود را با اعمال تحریم نفت ایران اعلام کرده است .
انتهای پیام /

 

[xms]

ایستادگی هند در مقابل فشارهای آمریکا/ به خرید نفت از ایران ادامه می دهیم

هند در مخالفت با فشارهای گسترده آمریکا بر کشورهای جهان برای تحریم نفتی ایران تاکید کرد همچنان به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیوم السابع مصر نوشت : هند با به چالش کشیدن آمریکا اعلام کرد همچنان به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، هند امروز اعلام کرد همچنان به خرید نفت از ایران با وجود افزایش تحرکات آمریکا برای تشدید تحریم صادرات نفتی ایران ادامه می دهد. رانجان ماتای معاون وزارت امور خارجه هند در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد : ما با تحریمهایی که سازمان ملل متحد اعمال کرده، موافقت کرده ایم، اما همچنان به خرید نفت از ایران ادامه خواهیم داد. خاطر نشان می شود چند روز پیش نیز "سودهیر بهارجاوا" یکی از مقامات وزارت نفت هند، درخواست از شرکتهای نفتی در زمینه کاهش واردات نفت از ایران را تکذیب کرد. هند دومین مشتری نفت ایران پس از چین است که 350 تا 400 هزار بشکه از نیازهای نفتی خود را به صورت روزانه (12 میلیارد دلار در سال) از ایران تامین می کند. کره جنوبی، ژاپن و ایتالیا نیزخواهان مستثنی شدن در تحریمهای ایران شده اند. اقدامات خصمانه ایالات متحده علیه ایران در حالی است که دبیر شورای امنیت ملی روسیه ضمن هشدار درباره تبعات سنگین تحریم نفتی ایران برای اتحادیه اروپا، ادعاهای آمریکا درباره برنامه هسته ای تهران را تنها توجیهی برای اعمال تحریمهای بیشتر دانسته است.

 

[xms]

ركت نفتی انگلیسی: ​ [h=1]تقاضای نفت حدود 40 درصد افزایش خواهد داشت[/h] ​ [h=2]تهران – شركت نفتی 'بریتیش پترولیم (BP) ' پیش بینی كرد كه به دلیل رشد اقتصادی و جمعیتی اقتصاد های در حال رشد، تا سال 2030 میلادی تقاضای جهان برای نفت حدود 40 درصد افزایش نشان خواهد داد.[/h] ​

به گزارش ایرنا، در گزارش سالانه این شركت كه توسط خبرگزاری فرانس پرس انتشار یافته، آمده است: انتظار می رود تقاضای انرژی در جهان تا سال 2030 میلادی 39 درصد افزایش داشته باشد كه به طور میانگین هر سال 1.6 درصد خواهد بود، كه تقریبا تمامی آن در خارج از كشورهای حوزه سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) است.
در این گزارش همچنین آمده است: افزایش مصرف در كشورهای حوزه سازمان همكاری اقتصادی و توسعه نیز پیش بینی می شود اما در این برحه زمانی تنها چهار در صد خواهد بود.
این سازمان همچنین پیش بینی می كند كه پس از سال 2020 و قدرت گرفتن اقتصاد آسیا، تقاضای نفت در چین كاهش خواهد داشت.
بر اساس پیش بینی شركت بی پی، تقاضای نفت در جهان قرار است در طول 20 سال آینده حدود 16 میلیون بشكه در روز افزایش داشته باشد و در سال 2030 به 103 میلیون بشكه در روز برسد.
عمده این تقاضا قرار است از طریق شركت های عضو اوپك تامین شود اما از منابع دیگری مانند نفت دریایی در برزیل، ماسه های نفتی كانادا و شیل های نفتی امریكا نیز استفاده خواهد شد.
بریتیش پترولیم افزود: افزایش منابع غیر معمول مانند شیل های نفتی امریكا، ماسه های نفتی كانادا و نفت آب های عمیق برزیل، نیمكره غربی زمین را تا سال 2030 میلادی خود از لحاظ نفت كفا خواهد كرد.
به گفته این شركت نفتی، این بدان معنی است كه رشد كشورهای جهان، خصوصا كشورهای آسیایی، تقاضای این كشورها را به طور كلی به سوی خاورمیانه معطوف خواهد كرد.
این شركت انگلیسی همچنین پیش بینی كرد كه قرار است سهم كارتل نفت خام اوپك در این بازه زمانی به بیشترین حد خود پس از دهه 1970 برسد.
'كریستول رول' اقتصاد دان ارشد بریتش پترولیم گفت: بر اساس پیش بینی های ما، سهم اوپك از افزایش تولید جهان از 42 درصد در سال 2010 به 46 درصد در سال 2030 خواهد رسید كه از سال 1977 به بعد بی سابقه است.
چند ماه پیش نیز آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود پیش بینی كرده بود كه تقاضای جهانی نفت به علت رشد اقتصادهای نوظهور طی سال 2012، با افزایش یك و نیم میلیون بشكه در روز به 91 میلیون بشكه در روز خواهد رسید.
دبیر كل سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك) نیز پیش تر اعلام كرده بود كه كشورهای عضو این سازمان در نظر دارند تا پنج سال آینده مجموع ظرفیت تولید نفت خود را 21 میلیون بشكه در روز افزایش دهند.
اوپك در گزارش پیش بینی های سالانه خود نیز پیش بینی كرده بود كه تقاضای روزانه 92 میلیون و 900 هزار بشكه ای نفت در سال 2011 میلادی، حدود یك میلیون و 900 هزار بشكه تا سال 2015 افزایش خواهد داشت.
مترجمام/9242**

​

 

[xms]

فارس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی را منتشر کرد

اقتصاد ایران به‌رغم تحریم‌ها رشد کرد/ 2012 بیشتر از 2011

خبرگزاری فارس: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود افزایش رشد برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ را پیش‌بینی کرد و نوشت ایران به رغم تحریم ها رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی را در سال ۲۰۱۱ تجربه کرد که بالاتر از متوسط خاورمیانه بوده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس بانک جهانی در نخستین گزارش خود در سال ۲۰۱۲ به نام دورنماهای اقتصاد جهانی به بررسی چشم انداز اقتصاد جهان و کشورهای مهم در این سال پرداخته و از کاهش رشد اقتصادی جهان به 2.5 درصد در سال جاری میلادی خبر داده است.
بر اساس این گزارش در حالی که اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ رشد ۳ برابری نسبت به سال ۲۰۰۹ را تجربه کرد در سال ۲۰۱۱ با کاهش رشد مواجه شد. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ منفی 2.3 درصد بود اما این رقم در سال ۲۰۱۰ به 4.1 درصد رسید. به رغم آن رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۱ دوباره کاهش یافت و به 2.7 درصد رسید. بر این اساس پیش بینی شده است رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۲ نیز کاهش یابد و به 2.5 درصد برسد.
بخشی از گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران است. این گزارش وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ را نسبت به سال گذشته میلادی بهتر دانسته و افزایش رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را پیش بینی کرده است. ایران در سال ۲۰۱۱ رشد ۲.۵ درصد در اقتصاد خود را تجربه کرد و انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۱۲ به 2.7 درصد افزایش یابد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ نیز 3.1 درصد پیش بینی شده است.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ بیشتر از متوسط رشد خاورمیانه بوده است. منطقه خاورمیانه در این سال رشد 1.7 درصدی را تجربه کرد و پیش بینی شده است متوسط رشد این منطقه در سال ۲۰۱۲ نیز به 2.3 درصد برسد که کمتر از ایران خواهد بود.
بانک جهانی در ادامه با اشاره به بی اثر بودن تحریم ها بر شاخص های کلان اقتصاد ایران نوشت: «به رغم تحریم های بین المللی، افزایش قیمت نفت و برداشت خوب محصول در داخل باعث رشد 2.5 درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ شد».
این گزارش در مورد هدفمندی یارانه ها نیز در ایران نوشت:تحلیلگران خارجی نگاه مثبتی نسبت به بازنگری ایران در **** یارانه ها و پرداخت پول نقد برای ایجاد توازن در ترازهای مالی و اختصاص منابع مالی به مردم دارند. اما مشکلات شدید در بخش غیرنفتی همچنان ادامه دارد.
بانک جهانی هدفمندی یارانه ها را دارای اثر کنترلی در درازمدت بر تورم دانسته و با تاکید بر اجرای مراحل بعدی این طرح افزود: ایران تلاش های مهمی را برای اصلاح **** حمایت درآمدی خود و کنار گذاشتن پرداخت یارانه ها و حرکت به سمت یک **** تامین اجتماعی هدفمند انجام داده است. این تلاش ها دامنه تورم را به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود کرده است. این گونه اصلاحات باید بیش از پیش انجام شود تا تورم در این کشور تک رقمی شود.
این گزارش تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۱ را نیز معادل 8.9 درصد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام و پیش بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۲ به 6.6 درصد و در سال 2013 به 4.2 درصد برسد.
انتهای پیام//

 

[xms]

صادقی به مهر اعلام کرد:

اجرای نخستین پروژه در بخش راه آهن با قیمت مقطوع

معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای نخستین پروژه ساخت راه آهن با قیمت مقطوع درکشور خبر داد و گفت: مقطوع سازی نیازمند درنظر گرفتن شرایط منطقه ای است که براساس آن تصمیم گرفته می شود.

احمد صادقی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای قیمت مقطوع در پروژه های ریلی کشور، افزود: این طرح به تازگی شروع و نخستین بار هم با چند پروژه زیرسازی و روسازی راه آهن شروع شده است و در آینده به تدریج این موضوع توسعه پیدا می کند. معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه اجرای قیمت مقطوع هم به نفع پیمانکار است و هم به نفع کارفرما، بیان کرد: قیمت مقطوع در هر پروژه و هر منطقه متفاوت است و طبیعی است که در مناطق کوهستانی و صعب العبور قیمت ها به نسبت دیگر منطق جغرافیایی گران تر تعیین می شود. وی با اشاره به اینکه قیمت مقطوع در روسازی و ساخت ساختمان براساس منطقه بندی نیست، گفت: منطقه بندی مربوط به پروژه های زیرسازی است که شامل عملیات خاکی برای زیر سازی می شود اما برای نوسازی که عملیات آن برروی زیرسازی انجام می گیرد و شامل ساخت تونل و دیگر مسایل نمی شود، قیمت مقطوع در مناطق تفاوتی ندارد. صادقی بابیان اینکه فقط مقداری ضرایب منطقه ای بر قیمت مقطوع مناطق مختلف تاثیر می گذارد و تفاوت قیمتی چندانی با یکدیگر ندارد، بیان کرد: مقطوع سازی نیازمند درنظر گرفتن شرایط منطقه ای است که براساس آن تصمیم گرفته می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به منطقه ای بودن زیرسازی پروژه ها اظهار داشت: در این طرح کشور به سه منطقه دشت، تپه ماهور و کوهستانی تبدیل شده و برای هر قسمت قیمتی واحد درنظر گرفته می‌شود. صادقی افزود: قیمت اجرای پروژه بر اساس منطقه جغرافیایی و توپوگرافی، خاص خود است و در یک استان قیمت اجرای جاده‌ای که در تپه‌ ماهور واقع شده با قیمت اجرا جاده‌ای که در کوهستان واقع شده، متفاوت است.

 

[xms]

توسط شورای پول و اعتبار:

مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی تصویب شد

شورای پول و اعتبار در جلسه دیشب خود مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و موضوع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در اعطای تسهیلات مضاربه به بهای تمام شده کالای خریداری شده و تلقی کردن آن به عنوان هزینه قابل قبول را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، یکهزار و یکصدو سی و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست جناب محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور کلیه اعضاء روز سه شنبه مورخ 27/10/1390 تشکیل شد. در این جلسه، «مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی» و موضوع «محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در اعطای تسهیلات مضاربه به بهای تمام شده کالای خریداری شده و تلقی کردن آن به عنوان هزینه قابل قبول»، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

 

[xms]

صادقی به مهر اعلام کرد:

انتشار اوراق مشارکت راه و شهرسازی در انتظار تصمیم رئیس جمهور

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای صدور اوراق مشارکت این وزارتخانه منتظر تصمیم نهایی رئیس جمهور جهت تعیین نرخ سود بانکی هستیم، گفت: یک هفته پس از ابلاغ نظر شورای پول و اعتبار، اوراق مشارکت به فروش می‌رسند.

احمد صادقی در گفتگو با مهر در خصوص نرخ سود اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی گفت: شورای پول و اعتبار چند روز پیش اعلام کرد که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ اوراق مشارکت باید بیش از نرخ تورم باشد. وی افزود: این شورا نرخ تورم را 20.6 درصد اعلام کرد بنابراین نرخ سود بانکی هم از سوی این شورا بیش از تورم و به مبلغ 21 درصد پیشنهاد شد که در اینصورت نرخ سود اوراق مشارکت هم به همین میزان می رسد البته این موضوع مستلزم تایید رئیس جمهور است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما منتظر تصمیم رئیس جمهور در این رابطه هستیم، گفت: پس از تایید رئیس جمهور این اوراق با نرخ 21 درصد به فروش می رسد در غیر اینصورت نرخ سود همان 17 درصد قبلی است. وی با بیان اینکه این اوراق 4 هزار میلیارد تومان است، اظهارداشت: به دلیل اینکه منتظر این تصمیم هستیم فعلا نمی توان اوراق را منتشر کرد اما پس از اعلام نظر نهایی از سوی شورای پول و اعتبار ظرف یکهفته پس از اطلاع رسانی، اوراق به فروش می رسند. صادقی با بیان اینکه متقاضیان اوراق مشارکت را از بانک های عامل خریداری می کنند، گفت: بانک های عامل از طریق آگهی یک هفتگی در جراید و رسانه ملی به اطلاع عموم مردم می رسد. به گزارش خبرنگار مهر، وزارت راه و شهرسازی برای تامین اعتبار پروژه های راهسازی و راه آهن قصد دارد تا اوراق مشارکت منتشر کند که پس از اعلام زمان انتشار، این اوراق از سوی بانک ها به فروش می رسند. گفتنی است وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است تا با ایجاد جذابیت برای پیمانکاران، بخش خصوصی را برای ورود به پروژه های راهسازی و راه آهن تشویق کند.

 

[xms]

سفير ايران در مسكو:
ايران و روسيه در روابط تجاري‌شان دلار آمريكا را كنار گذاشتند

سفير ايران در مسكو اعلام كرد كه ايران و روسيه در روابط تجاري‌شان دلار آمريكا را كنار گذاشته‌اند و به استفاده از روبل و ريال روي آورده‌اند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيد رضا سجادي سفير ايران در مسكو روز جمعه گفت: تجارت بر مبناي ارز ملي‌مان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاري رويترز، سجادي در يك كنفرانس خبري در مسكو گفت: ما مدت‌ها قبل اين كار را آغاز كرديم. تاجران ايراني در حال خريد كالا از روسيه هستند و براي پرداخت از روبل استفاده مي‌كنند. دلار آ‌مريكا تكيه‌گاه اقتصادي ندارد.
انتهاي پيام

 

[xms]

اورآسیا ریویو:
نفت ایران تحریم شدنی نیست

خبرگزاری فارس: اورآسیا ریویو طی گزارشی با اشاره به نارضایتی کشورها و شرکت های خریدار نفت ایران از سیاست تحریم آمریکا تاکید کرد نفت ایران همواره خریدار خواهد داشت.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از اورآسیا ریویو، فشار آمریکا به اتحادیه اروپا، ترکیه، ژاپن، چین و هند برای متوقف کردن خرید نفت از ایران و تعلیق تمامی مبادلات مالی مرتبط با این کشور، با مقاومت شرکت ها و دولت های خریدار نفت ایران مواجه شده است.
هفته گذشته، هند و ترکیه از پیوستن به طرح پیشنهادی تحریم واردات نفت ایران امتناع کردند. این در حالی است که پیش تر چین نیز با تحریم نفتی ایران مخالفت کرده بود.
بر اساس این گزارش، در شرایطی که اتحادیه اروپا خود را برای تصمیم گیری نهایی در خصوص توقف واردات نفت از ایران آماده می کند، تعدادی از شرکت های غربی با عجله در حال تمدید قراردادهای خود با طرف های ایرانی هستند تا بلکه بتوانند جلوی متضرر شدن خود در نتیجه تحریم ایران را بگیرند.
هند و ترکیه با بی توجهی آشکار به درخواست آمریکا اعلام کرده اند، تنها به قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه تهران پایبند هستند، و با تحریم نفتی یکجانبه ایران توسط چند کشور معدود همراهی نخواهند کرد. نفت ایران، حدود 10 درصد واردات نفت هند و 30 درصد واردات نفت ترکیه را به خود اختصاص داده است.
تیموتی گیتنر، وزیر خزانه داری آمریکا، با هدف جلب حمایت متحدان آمریکا در مورد تحریم نفتی ایران اخیرا سفری به توکیو داشت تا از کاهش واردات نفت ژاپن از ایران اطمینان حاصل کند. پس از اتحادیه اروپا، چین بزرگترین مشتری نفت ایران به شمار می رود. کره جنوبی، که به اندازه هند از ایران نفت وارد می کند، نیز تاکنون تصمیم نهایی خود را در خصوص همراهی با تحریم های واشینگتن علیه ایران اعلام نکرده است. الکساندر سالیتسکی، کارشناس روس، معتقد است، آمریکا موفق خواهد شد به تدریج کره را در این زمینه همچون ژاپن با خود همراه سازد.
اما علیرغم همراهی با آمریکا در این زمینه، ژاپن و کره جنوبی همچنان با افزایش نارضایتی های داخلی ناشی از روابط نابرابر و قیم مآبانه آمریکا با این کشورها مواجه اند. حتی اگر این کشورها به تحریم های آمریکا بپیوندند، به نظر نمی رسد که بتوان شاهد موفقیت این تحریم ها بود. تا زمانی که چین و هند به واردات نفت خود از ایران ادامه می دهند، آمریکا بازنده اصلی تحرکات اینچنینی در آسیا خواهد بود.
لیوندمیلا کولاگینا، یکی دیگر از کارشناسان روسی در این زمینه اظهار داشت، پیش بینی می شود که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در نشست روز دوشنبه خود در خصوص توقف واردات نفت از ایران به توافق دست یابند. این تصمیمی بسیار سخت برای بسیاری از اعضای اتحادیه خواهد بود. گزینه دیگر پیش رو، همراهی مستقیم با تحریم های آمریکا است. اما اروپا باید مهلتی را برای یافتن جایگزین برای نفت ایران در نظر بگیرد.
وی افزود: «بسته تحریمی پیشنهادی آمریکا مسلما بر مشکلات اقتصادی اروپا خواهد افزود و اعضای اتحادیه اروپا را مجبور خواهد کرد تا به دنبال منابع جدید نفتی باشند تا بتوانند نیاز عمده خود به نفت را تامین کنند که این نیز کار آسانی نخواهد بود.»
برخی تحلیلگران، تمام این اقدامات را به عنوان تلاش واشینگتن برای بازی با کارت نفت ایران ارزیابی می کنند تا از این طریق بتواند اقتصاد اروپا که بر خلاف اقتصاد آمریکا، بیش از 40 درصد وابسته به نفت ایران است را تحلیل ببرد.
اما ویلادیسلاو بلوو از موسسه مطالعات اروپا در موسکو با این نظر مخالف است. وی معتقد است: «بحران اقتصادی کنونی این موقعیت را برای آمریکا و اروپا فراهم کرده تا بتوانند حجم تقاضای جهانی برای نفت و گاز را پایین بیاورند...با این حال، ممکن است به تدریج با افزایش بهای نفت به دنبال تحریم نفتی ایران خود آمریکا نیز با مشکل مواجه شود. در هر صورت، من تصور نمی کنم که واشینگتن به دنبال استفاده از تحریم نفتی ایران به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن اروپا از طریق کاهش عرضه در بازار نفت باشد.»
این گزارش در پایان نوشت تحت هر شرایطی ایران می تواند نفت خود را بفروشد. در صورتی که آمریکا موفق به کاهش حجم صادرات نفت ایران شود، تهران نیز با ارائه پیشنهاد فروش نفت بیشتر به چین و هند که همچنان جزو اقتصادهای فعال و در حال رشد جهانی هستند، می تواند این کاهش حجم صادرات را جبران کند. ترکیه نیز می تواند با بالا بردن حجم واردات نفت خود از ایران حتی بخشی از نفت خریداری شده از ایران را به اروپا بفروشد.
انتهای پیام//

 

[xms]

آسوشیتدپرس گزارش داد:
قاچاق کالا به ایران در ۹۰ دقیقه

خبرگزاری فارس: آسوشیتدپرس با اشاره به پدیده قاچاق کالا از جنوب خلیج فارس به ایران نوشت با اینکه تحریم ها واردات کالا به ایران را با مشکل مواجه ساخته یک مسیر غیر رسمی همچنان باز است و آن دالان دریایی 60 کیلومتری بین بندر خساب عمان و سواحل ایران است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس آسوشیتد پرس طی گزارشی در مورد انتقال قاچاق کالا به ایران از منطقه جنوب خلیج فارس نوشت هنگام سپیده دم، قایق های تندروی بی نام و نشان از ایران به بندر خساب عمان می رسند و هنگام غروب آفتاب، در حالی که حامل کالاهای مختلف هستند، عرض تنگه هرمز را به سمت سواحل ایران به سرعت طی می کنند.
با اینکه تحریم های غرب، واردات کالا به ایران را با مشکل مواجه ساخته، اما یک مسیر غیر رسمی همچنان برای واردات کالا به ایران باز است و آن دالان دریایی کوتاه حدودا 35 مایلی (60 کیلومتری) است که از طریق خلیج فارس، یکی از سواحل صخره ای عمان را به سواحل ایران متصل می سازد.
این مسیر دریایی که پیش از این مسیری مطمئن برای قاچاق کالا محسوب می شد، پس از تشدید تحریم ها علیه ایران به مسیری پر دردسر تبدیل شده است.
به عقیده تحلیلگران مرزهای گسترده آبی و خاکی ایران یک مانع مهم اجرای تحریم های غرب علیه این کشور است.
خدمه یکی از شناور های حمل بار می گوید، با کاهش ارزش پول ایران، کار ما از رونق افتاده و مشتریان کمتری اقدام به خرید کالای قاچاق می کنند. بعلاوه ریسک حمل کالای قاچاق بالا رفته، زیرا ایران گشتی های خود را در نزدیکی محل های عبور استراتژیک تانکر های نفت و همچنین در دهانه تنگه افزایش داده است.
تنگه هرمز، که تنها راه ارتباطی خلیج فارس با آبهای آزاد است، در طی هفته های گذشته و پس از تهدید ایران به بستن تنگه همواره صحنه رویارویی غیر مستقیم و جنگی سرد بین ایران و غرب بوده است.
عقیل، یک دلال ایرانی اظهار داشت: «پیش از این ما روزانه 2 تا 3 نوبت حمل بار داشتیم. اما حالا شاید روزی تنها یک نوبت داشته باشیم.»
قاچاق کالا از مبادی غیرقانونی برای فرار از تعرفه های گمرکی ایران و واردات کالاهای آمریکایی و اروپایی به بازار ایران انجام می شود که به دلیل اعمال تحریم ها علیه ایران، واردات آنها به صورت رسمی متوقف شده است. کارشناسان معتقدند، بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، نمی تواند روند قاچاق کالاهای مصرفی به ایران را متوقف سازد.
پل راجرز، کارشناس مسائل امنیت از دانشگاه بردفورد در این زمینه گفت: «این مسئله نشان می دهد که شما هر چقدر تلاش کنید، باز هم نمی توانید تمام راه های ورود کالا به ایران را ببندید. مردم بالاخره راهی پیدا می کنند.»
در این سمت خلیج فارس، نظارت سفت و سختی بر قاچاق کالا وجود ندارد، هر چند عمان و امارات از نزدیک ترین متحدان آمریکا به شمار می روند و تعهد کرده اند تا با تحریم ها علیه ایران همراهی کنند.
قاچاق چیان به آسوشیتد پرس گفتند، برای کالاهایی که به صورت قانونی به امارات وارد می شوند و توسط کامیون از مرز عبور می کنند، تنها 50 درهم، معادل 13.5 دلار حقوق گمرکی پرداخت می کنند.
بر اساس این گزارش، مقامات عمان حاضر به اظهار نظر در خصوص قاچاق کالا به ایران از طریق سواحل این کشور نشدند.
صاحبان قایق های تندروی منطقه خساب، تنها کسانی نیستند که کالا به داخل ایران قاچاق می کنند. اما خساب، از جهت سهولت بارگیری و صدور و قرار گرفتن در تنگه استراتژیک هرمز، بیش از سایر مناطق مورد توجه قاچاق چیان کالا قرار دارد. قاچاق چیان روش های مخصوص خود را برای گرفتار نشدن دارند.
هدایت کنندگان قایق های تندرو، باید به دقت شرایط آب تنگه را تحت نظر داشته باشند و دقیقا پس از غروب آفتاب به سواحل ایران نزدیک شوند. در صورتی که دریا آرام باشد، یک نوبت حمل کالا تنها 90 دقیقه به طول می انجامد. اما در شرایطی که دریا نا آرام باشد یک نوبت حمل کالا تا 4 ساعت هم طول می کشد.
در کنار ساحل ده ها قایق تندرو برای قاچاق کالا، بارگیری می شوند. هیچ نام و نشانی بر روی بدنه این قایق ها دیده نمی شود. کالاهایی که بارگیری می شوند، عمدتا شامل تلویزیون های 42 اینچ ال جی، دستگاه های پخش دی وی دی، مایکرو ویوهای پاناسونیک و قطعات موتور سیکلت های یاماها هستند. بر روی این اقلام، پارچه، دیش های ماهواره و لباس ها و کفش های چینی نیز انباشته می شوند.
یکی از هدایت کنندگان این قایق ها، که عزیز نام دارد می گوید، در ماه های گذشته، به دلیل تقاضای بالای تجار ایرانی وی محدودیتی برای حمل کالا نداشته، اما اکنون با افت ارزش ریال کسی تمایل به خرید ندارد، زیرا وضعیت ریال پایدار نیست. وی همچنین اضافه کرد: «گشت های ایرانی نیز با بالا گرفتن تنش در تنگه افزایش یافته اند.»
این گزارش حاکی است، روز چهارشنبه، لئون پانه تا، وزیر دفاع آمریکا مدعی شد، ارتش آمریکا کاملا آماده مقابله با هرگونه تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز است. این در حالی است که نیروی دریایی قدرتمند **** پاسداران ایران، قصد دارد رزمایشی دریایی را در تنگه هرمز اجرا نماید.
انتهای پیام//

 

[xms]

طی هفته جاری

نشست مجمع جهانی اقتصاد در سوییس برگزار می شود

خبرگزاری فارس: نشست مجمع جهانی اقتصاد طی هفته جاری با حضور رهبران اقتصادی و مالی جهان در شهر داووس سوییس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول نیز در این نشست بین المللی شرکت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش مهمترین موضوع این نشست بررسی بحران مالی و بدهی منطقه یورو و تجزیه و تحلیل تاثیرات منفی اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی بر رشد و رونق اقتصادی در کشورهای بحران زده اروپایی خواهد بود.
بر این اساس مجمع جهانی اقتصاد در بیانیه ای اعلام کرد اروپا باید با برقراری نظم مالی اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران بین المللی را بار دیگر به دست آورد . در نشست مجمع جهانی اقتصاد روبرت زولیک رییس بانک جهانی پاسکال لمی رییس سازمان تجارت جهانی و روسای هشت سازمان و موسسه مالی و اقتصادی بین المللی دیگر نیز حضور خواهند داشت .
مجمع جهانی اقتصاد افزود سیاستهای اقتصادی و مالی در عرصه جهان باید به گونه ای اتخاذ شود که به رشد اقتصادی ضربه وارد نکند و موجب کاهش اشتغال نیز نشود .
صندوق بین المللی پول به تازگی خواستار افزایش 500 میلیارد دلاری منابع مالی خود برای مقابله با بحران بدهی و کسری بودجه اروپا شده است . این مجمع در ادامه هشدار داد اقتصاد جهانی در سال 2012 میلادی با چالشهای زیادی روبرو است که رشد و رونق اقتصادی کلیه کشورها را تهدید خواهد کرد . کارشناسان اقتصادی به شدت نگران کاهش رشد اقتصادی در سال 2012 و افزایش نرخ بیکاری هستند .
صندوق بین المللی پول پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصادی جهان در سال 2012 را به کمتر از 3.3 درصد کاهش داده است. بانک جهانی نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی جهان امسال به کمتر از 2.5 درصد خواهد رسید.
انتهای پیام /

 

[parsa2011]

چرا اینجا آپ نمیشه؟

ارز تک نرخی کی اجرا می‌شود؟
چکیده: اسدالله عسگراولادی با انتقاد از بانک مرکزی در اتخاذ سیاست ارزی نامعلوم گفت: اگر چه نرخ 1226 تومان را مناسب نمی‌دانم، اما اگر همین نرخ هم اجرایی شود، جای امیدواری است؛ اما تا جایی که من اطلاع دارم بانک مرکزی هنوز مصوبه خودش را هم اجرا نکرده است!

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این صادرکننده نمونه کشور در نشست کمیسیون کارآفرینی و فضای کسب و کار اتاق تهران از عدم تخصیص ارز به افراد مقیم در سایر کشورها نیز انتقاد کرد و گفت: بسیاری از بازرگانان و فعالان بزرگ اقتصادی برای سهولت در امر صادرات یا واردات کالا به کشور و انجام امور مالی اقامت یک کشور دیگر را هم دارند؛ حال چرا نباید به این افراد ارز داده شود؟ من این را برای خودم نمی‌گویم؛ چون خوشحالم که در هیچ جای دنیا به غیر از تهران و دماوند اقامت ندارم؛ اما ارز وقتی تک نرخی می‌شود که در اختیار همه باشد وگرنه این افراد مجبور می‌شوند بروند به سمت ارز غیرمجاز. نمی شود که کسی به کشور کالا بیاورد، اما ما به او ارز ندهیم!



او در عین حال در حضور معاون سازمان استاندارد که برای ارائه توضیحاتی در خصوص راهکارهای برطرف شدن مشکلات بخش خصوصی در این حوزه به این نشست دعوت شده بود، از معطل شدن 40 روزه کالاها در گمرک هم انتقاد کرد و خواستار تعیین تکلیف استاندارد کالاهای وارداتی و بهبود رابطه سازمان استاندارد و گمرک شد. به گفته او، کالایی که مورد نیاز مردم است مدت زیادی در گمرک می‌ماند. گمرک هم کالا را به انبارها انتقال می‌دهد و سازمان استاندارد را برای انجام آزمایش‌ها به آنجا می‌فرستد؛ نتیجه اینکه کالا مدت زیادی در انبار می‌ماند و هزینه هنگفتی به واردکننده‌ها تحمیل می‌شود.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

 

[parsa2011]

بانک مرکزی:

مردم پول خود را نزد بانکها و موسسات دارای مجوز سپرده‌گذاری کنند
چکیده: بانک مرکزی از مردم خواست سپرده های خود را نزد بانکها و موسسات دارای مجوز از این بانک سپرده گذاری کنند.
بانک مرکزی اعلام کرد: براساس ماده 2 مصوبه شورای پول و اعتبار دررابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری **** بانکی کشورتعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار و اوراق سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود.

همچنین به موجب ماده 9 همین مصوبه نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی 14 الی 15 درصد و عقود مشارکتی بین 18 تا 21 درصد تعیین شده است. بنابراین بانک ها و موسساتی که قصد دارند نرخ بالاتر از نرخ سود تسهیلات را به سپرده‌گذاران پرداخت نمایند ،ملزم می‌باشند قبل از اعلام نرخ سود سپرده‌ها، طرح توجیهی خود را به بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و اعتباری کشور ارائه نموده و تائیدیه دریافت کنند.

طرح‌هایی مانند سماء ، نگین و ... که نرخ سود 5/150 الی 47/164 و ... توسط برخی از بانکها و موسسات، علی‌الخصوص موسسات بدون مجوز و در شرف تاسیس اعلام می‌ گردد، فاقد وجاهت قانونی است.

ازاین رو مجدداً تاکید می‌گردد که مردم سپرده‌های خود را نزد بانک‌ها و موسساتی که دارای مجوز بانک مرکزی می‌باشند ،سپرده‌گذاری نمایند و فریب تبلیغات خلاف قانون را نخورند.

از رسانه ملی ، شهرداری‌ها، وزارت راه و ترابری و وزارت ورزش درخواست می‌شود از تبلیغات موسسات فاقد مجوز و طرح‌هائی که با نرخ‌های غیر متعارف اعلام می‌شود در این رسانه‌ها و بیلبوردها در سطح شهر و جاده‌ها و میادین ورزشی جلوگیری نمایند.

بانک مرکزی تصریح کرد: بدیهی است با بانک‌ها و موسسات متخلف برخورد خواهد شد و در صورت عدم جمع‌آوری اینگونه تیزرهای تبلیغاتی مجوز فعالیت آن‌ها ابطال خواهد شد. سود سپرده پرداختی بانک‌ها و موسسات باید به صورت شفاف و معقول به اطلاع عموم برسد.
منبع: خبرگزاری مهر

 

[parsa2011]

گرانی، بازارمسکن را بارکود مواجه کرد / قیمت آپارتمان در برخی محله ها
چکیده: فعالان بازار مسکن رکود خرید و فروش مسکن در تهران در شرایط فعلی را در نتیجه افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم می‌دانند.

خرید و فروش مسکن در ماههای آخر سال هم نتوانسته رونق زیادی پیدا کند و با وجود افزایش قیمت در برخی از مناطق تهران، اما بازهم بازار مسکن با رکود همراه است که البته فعالان بازار، افزایش قیمت را دلیل رکود بازار مسکن می دانند.

به گفته مشاوران املاک، بازار شب عید مسکن، امسال به نسبت سالهای پیش از این، رونق کمتری دارد و متقاضیان کمتری به بنگاه‌های املاک مراجعه می کنند که البته ممکن است تاپایان سال این رویه تغییراتی هم داشته باشد اما قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم یکی از دلایلی است که بازار را با رکود مواجه کرده است.

افزایش قیمت در برخی از مناطق شهر تهران باعث شده است که قیمت هر متر مربع آپارتمان در نقاط مختلف تهران با یکدیگر یکسان شود، این در حالی است که در گذشته اختلاف قیمت زیادی بین این منطقه ها وجود داشت. در واقع افزایش قیمت آپارتمان در محله های متوسط و حتی پایین شهر تهران بیش از نقاط شمالی تهران بوده است.
قیمت آپارتمان در برخی از محله های تهران

هم اکنون آپارتمان 43 متری در نواب زیر همکف و با عمر 10 ساله به قیمت 51 میلیون تومان به فروش می رسد و 41 متری در خیابان هاشمی 21 متری جی 56 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

برای آپارتمان 40 متری در هاشمی بدون پارکینگ هم 70 میلیون تومان قیمت تعیین شده است و 32 متری در محدوده سبلان شمالی طبقه سوم 62 میلیون تومان به فروش می رسد.

همچنین آپارتمان 40 متری نوساز در پونک، ایران زمین شمالی هم به قیمت 145 میلیون تومان از سوی مالک قیمت گذاری شده است و 50 متری در خیابان کمیل با عمر 8 ساله و بدون پارکینگ متری یک میلیون و 250 هزار تومان به فروش می رسد.

یک آپارتمان نوساز با متراژ 50 متر در منطقه فرمانیه با پارکینگ و انباری به قیمت 220 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و 55 متری و نوساز در جوادیه هم متری یک میلیون و 400 هزار تومان به فروش می رسد.

منبع: خبرگزاری مهر

 

[xms]

یادداشت اقتصادی/

تولید، بدون دانش‌محوری ممکن نیست/ دامی که اسیر آن نشدیم

معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بیان ابعاد مختلف تحقق منویات مقام معظم ***** در رابطه با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقام معظم ***** سال 91 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده‌اند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این نامگذاری بسیار هوشمندانه، دقیق و کارشناسی‌شده بوده و در بهترین زمان ممکن، اعلام شده است. سید احسان خاندوزی، معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بیان برخی نکات در این رابطه پرداخته است: طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به ‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به ‌ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده تولید ملی نیز احیا شود و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه فکری ما قدرت تولیدی و عدالت توزیعی دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی یا به بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌کند و از سوی دیگر، تنها در سایه قدرت تولیدی است که می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. در ادامه این یادداشت که در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم ***** منتشر شده است، آمده است: این تاثیر دوسویه مساله‌ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تاثیری که شعارهای سال‌های گذشته همچون شکوفایی و نوآوری، همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است. نکته دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. بلکه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداکثری از نیروی انسانی یا شاخص اشتغال و کیفیت آن یا شاخص دانش و مهارت را تغییر نمی‌دهد. تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولا تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده است. ما و اقتصاد نفتی بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد. نتیجه مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متاسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده‌ی داخلی. تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران، احساس می‌شد. حسنه اجتماعی نامگذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین **** معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود. تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولا تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه‌ای که **** معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند. تولید داخلی، تولید اقتدار می‌کند رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد. سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فکری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظزفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می‌کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟ رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. لازم به ذکر است که رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت. دامی که اسیر آن نشدیم نکته‌ قابل تامل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار ملی و داخلی در احیاء امر تولید است. بر خلاف آنچه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌کنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه‌ عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نکشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است که دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه‌ی چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان‌که پیش‌تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌کند. دست کشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره‌ی مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از تولیدکننده‌ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده‌ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می‌شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است. شکی نیست که یکی از کامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می‌شود؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک‌کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.