به گزارش فارس، گرانی واژهای هولناک و در عین حال عجین با زندگانی مردمان این سرزمین است. غول تورم سالهاست به عنوان جزئی لاینفک با معیشت شهروندان همراه شده و حتی سوژه شبنشینی و مهمانیهای این ملت است. رشد این پدیده دردناک از اواسط دهه 80 روند پرشتابی به خود گرفت، روندی که آغاز آن را میتوان در هنگامه آغاز به کار دولت نهم دانست.
اما هنوز مردم با این وضعیت به شکلی کجدار و مریز مدارا کردند تا اینکه دستگاه اجرایی کشور تصمیم خود در رابطه با هدفمندی یارانهها و در واقع آزادسازی قیمتها به شکل تدریجی را عملی کرد.
پس از گذشت دورهای که با تثبیت قیمتها همراه بود، آرام آرام شعلههای آتش گرانی از زیر خاکستر زبانه کشید. متولیان امر که سیاست تثبیت دستوری قیمتها را در پیش گرفته بودند به یکباره با جهش قابل ملاحظه نرخ اجناس به دلایل متعدد ( که جای آن در این مقال نیست) سراسیمه شدند.
شاید بازندگان اصلی این ماجرا، مردمی بودند که باید افزایش چند برابری قیمتها و تورم بسیار شدید در برخی اقلام را تجربه میکردند؛ در حالی که حقوق و درآمدها هرگز به این نسبت افزایش نمییافت.
گواه این مدعا صحبتهای نماینده شهرستان قروه در مجلس شورای اسلامی در دیماه سال 91 است. وی معتقد به تورم 50 درصدی در برخی کالاهای اساسی است. به تناسب رشد بیسابقه نرخ اجناس در پایتخت که این بار و برخلاف همیشه نه تنها کالاهای روزانه و مصرفی مردم که سایر گروههای کالایی را نیز دربر میگرفت، شهروندان شهرستانی نیز با افزایش شوکآور قیمت اجناس مواجه میشدند.
نکته کلیدی ماجرا آنجاست که در این دوره جدید دیگر خبری از «نوسان» قیمتها نبود، بلکه نرخها فقط به سمت صعود گرایش داشتند و اثری از پائینآمدن قیمتها نبود.
شاهکار مسئولان در طول سالهای 90 و 91 همچنان ادامه یافت و مردم تلاش کردند تا با حذف بسیاری از کالاهای ضروری، اجناس «ضروریتر» را خریداری کنند.