قانون جدید چک

[OmidTorkian]

منبع:گروه وکلای منشور
www.vokalla.ir

قانون جدید چک، تفاوت چک حقوقی و کیفری ، چک بدون تاریخ، چک ضمانتی از دیدگاه قانون

چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب بانکی خود پول برداشت کند.

انواع چک

چک عادی

چکی است که صاحب حساب صادر می کند و به سایر افراد می دهد. دارنده چک یعنی کسی که چک به نام او صادر شده است با مراجعه به بانک می تواند وجه آن را وصول کند .اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است.

چک تضمین شده

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود، برخلاف چک عادی که توسط صاحب حساب صادر می شود. بنابراین هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده بنماید. این چک مطمئن و قابل اطمینان است و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصولند.

طبق قانون، چک تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نمی باشد و فوت و ورشکستگی صادر کننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.
چک مسافرتی

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‏گردد.

نکته

چک‏های صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‏شوند همچنین شعب آن‏ها در خارج از کشور درحکم سند لازم‏الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم‏ پرداخت گردد می‏تواند طبق قوانین و آیین‏ نامه‏ های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

طرفین چک

صادرکننده چک
شخصی است که چک را صادر می نماید. صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتى از وجهى را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتى از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتى تنظیم نماید که بانک به عللى از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‏خوردگى در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوددارى نماید. هرگاه در متن چک شرطى براى پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
دارنده چک
کسی است که چک به نام او صادر می‌شود یا از طریق ظهرنویسی به او منتقل می‌شود یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد و می‌تواند با مراجعه به بانک مبلغ مندرج در متن چک را مطالبه کند. دارنده چک بلامحل کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه کرده است اعم از این که کسی باشد که چک به نام او صادر شده یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی منتقل شده باشد.
کسی که چک در وجه وی صادر شده می‌تواند با ظهرنویسی آنرا به شخص دیگری واگذار نماید، بشرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد
(یعنی در متن چک روی کلمـه « حواله کرد» قلم نزده باشد.)
قانون گذار به دارنده چک بلامحل حق داده است که در صورت فراهم بودن شرایط بتواند علیه صادر کننده، متوسل به شکایت کیفری شود به عبارت دیگر حق شکایت کیفری را متعلق به دارنده چک دانسته است. به همین دلیل تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلف هستند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند. در صورتی که دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را بهدیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر نحو به دیگری واگذار کند تعقیب کیفری موقوف می‌شود زیرا حق شکایت کیفری فقط برای کسی است که اولین بار چک را به بانک ارایه کرده است.
نکته: ظهرنویسی:کسی که چک به نام او صادر شده است با امضا یا نوشتن در پشت چک به شخص دیگری اجازه برداشت مبلغ چک را می‌دهد، در واقع چک را به شخص یا اشخاص دیگری انتقال می‌دهد و ممکن است به این طریق چک از طریق یک ظهرنویس به ظهرنویس دیگر چند دست ادامه پیدا کند. اما چک در وجه حامل بدون ظهرنویسی نیز قابل انتقال به اشخاص دیگر است زیرا حامل هر کسی می‌تواند باشد.
چند نکته در خصوص چک

تفاوت ظهرنویس چک با ضامن چک

اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ و مجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی دارند، در حالی که در مورد ضمانت ضامن، انتقال دین مصداق ندارد. ثانیاٌ شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد ۲۸۶ لغایت ۲۸۸ قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن مواد می باشد،
در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکور ضروری نیست. ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که از او ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی دارند. در نتیجه دعوای دارنده سند علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند.

گواهی عدم پرداخت چک

شخصی که چک را صادر می کند، باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و صادرکننده در زمان مندرج در چک، نباید تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.

همچنین در صورت های زیر

عدم مطابقت امضا
قلم خوردگی در متن
اختلاف در مندرجات چک
مسایلی از این قبیل
بانک از پرداخت پول خودداری می کند.

بنابراین صادرکننده در نوشتن مطالب موجود در چک می بایست دقت نماید و نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به این علل از پرداخت وجه خودداری کند. هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج مذکور پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد

از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در این مورد نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. گواهی عدم پرداخت در دو نسخه تنظیم می شود و ممکن است به دو صورت باشد: گواهی عدم پرداخت کلی که در صورتی صادر می شود که در حساب مبلغی وجود نداشته باشد و گواهی عدم پرداخت جزئی که به علت کسری موجودی صادر می شود. اصطلاح عرفی برگشت زدن به معنی گرفتن گواهی عدم پرداخت می باشد.

تفاوت بین چک حقوقی و چک کیفری

عبارت چک حقوقی و چک کیفری فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادرکننده چک است.

اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر این‌ که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت؛
ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد.
البته ناگفته نماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت‌تر به پولمان خواهیم رسید؛ اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید.

مجازات صدور چک بلامحل

هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود .( این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی‌باشد.)
علاوه بر مجازاتهای کیفری، دارنده چک می تواند پس از صدور کیفرخواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه، قبل از جلسه اول دادرسی به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت صادر کننده چک بی محل تسلیم دفتر دادگاه نماید و از دادگاه تقاضا کند که ضمن رسیدگی به دعوای جزایی، نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

البته باید بدانیم اقدام کیفری برای وصول چک همیشه مقدور نبوده و منوط به شرایط زیر می باشد:

جهات کیفری چک

دارنده چک باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نماید.
چک سفیدامضا داده نشده باشد.
در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است. (چنانچه در متن چک قید تحقق شرطی برای وصول نشده یا در چک به صراحت ذکر نشده باشد که چک بابت تضمین معامله ای است و در عین حال مدعی علیه به طریق دیگر این مراتب را ثابت کند (مثلاً به وسیله دفتر تجارتی صادر کننده چک یا قرارداد) چک مورد بحث قابل تعقیب کیفری نیست.)
چک بدون تاریخ نباشد.
تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد. (به روز باشد. )
صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نکرده باشد.
صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن نداده، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نکرده باشد.
شاکی چک را بعد از شکایت کیفری به دیگری انتقال نداده یا حقوق خود را به نحو دیگری واگذار نکرده باشد، در غیر این صورت شکایت کیفری موقوف خواهد شد.
(شرایط مذکور منحصراً برای امکان تعقیب کیفری است و در سایر موارد تبعیت از همه این شرایط لازم نیست، مثلاً دارنده چک می تواند بدون رعایت شرایط مذکور یا علیه صادرکننده چک بی محل اجراییه صادر کند یا تعقیب وی را از طریق طرح دعوی در دادگاههای حقوقی بخواهد.)

نکته:

هر گاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، امضا و صادر شده باشد، به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. بدیهی است در این مورد، شخص حقوقی که وجود معنوی است مسؤولیت کیفری ندارد و فقط امضاکننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب، مشمول مجازات می شود.
فقط صادرکننده چک بی محل قابل تعقیب کیفری است، بنابراین تنظیم شکایت نامه به طرفیت ظهرنویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود.
دارنده چک بی محل می تواند به حکم قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند.
علاوه بر مجازاتهای مشروحه، صادرکنندگان چک اگر ظرف مدت سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنان منتهی به صدور کیفرخواست شود، حساب جاریشان در بانک بسته می شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاری در بانکها محروم خواهند شد. به منظور اجرای دستور مقنن، دادسراها مکلفند که صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مرکزی موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانکها اعلام کند و هر بانکی که به تکلیف مقرر عمل نکند به مجازات انتظامی مذکور در قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود، دادسرای مرجع صدور کیفرخواست به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد، تا این بانک بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اعلام کند.
روش حقوقی وصول چک

صدور اجرائیه به وسیله اجرای ثبت اسناد یا تعقیب کیفری منحصراً علیه صادرکننده چک میسر است. اگر دارنده چک بخواهد علیه ظهرنویسان یا کسی که در چک ضمانت صادرکننده یا یکی از ظهرنویسان را کرده است، به اقامه دعوی مبادرت کند باید از طریق دادگاههای حقوقی اقدام نماید. دعوای دارنده چک بی محل در دادگاههای حقوقی به طرفیت ظهرنویسان یا ضامن چک یا علیه صادرکننده (در مورد چک وعده دار) با شرایط زیر پذیرفته می شود:

چک حسب آن که وجه آن در همان مکانی که صادر شده یا در نقطه دیگر ایران قابل پرداخت باشد، باید ظرف پانزده یا چهل روز از تاریخ صدور آن مطالبه شود. چنانچه چک در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود، مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاریخ صدور است. درمورد چکهایی که تاریخ آن مؤخر از زمان صدور است مهلت وجه چک همان تاریخی است که در آن قید شده است. هر گاه دارنده چک ظرف مهلت قانونی برای دریافت وجه چک به بانک محال علیه مراجعه نکند، حق مطالبه وجه چک را از ظهرنویسان یا ضامن چک ندارد و اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه مسموع نیست، هر چند در این قبیل موارد دارنده چک از تسهیلات دادرسی که برای این قبیل اسناد در قانون تجارت پیش بینی شده است، محروم می شود،

ولی طلب دارنده این چک از بین نمی رود و وی در هر حال حق دارد آن را به عنوان سند عادی مدرک دعوی قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آیین دادرسی مدنی از طریق محاکم صالحه مطالبه نماید. اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه در دادگاههای صالح به طرح دعوی مبادرت کند. در مورد چکهایی که در خارج باید تأدیه شود، اقامه دعوی علیه صادرکنده یا ظهرنویسان چک مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ اعتراض خواهد بود. (پس از انقضای مواعد دعوی دارنده چک بی محل علیه ظهرنویسها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویسها بر ید (فرد) سابق خود مسموع نیست. به علاوه پس از انقضای این مواعد، دارنده چک بی محل و ظهرنویسها علیه صادرکننده چک نیز پذیرفته نمی شود. مشروط بر این که صادرکننده چک ثابت کند که چک با محل بوده است در این صورت دارنده چک فقط حق مراجعه به بانک محال علیه را دارد.)

نکته:

رسیدگی به اختلاف مربوط به چک در دادگاههای حقوقی محدود به موارد مذکور نیست. بلکه علاوه بر این موارد (تعقیب ظهرنویسها، تنظیم دادخواست علیه کسی که در چک ضمانت کرده است. ) دارنده چک بی محل حق دارد در تمام موارد که امکان مراجعه به اجرای ثبت یا دادگاههای کیفری وجود دارد به جای مراجعه مزبور، دعوی خود را در دادگاههای عمومی طرح کند.البته دارنده نمی تواند همزمان به چند مرجع برای پیگیری مراجعه کند.
چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است. چک سند لازم الاجرا هم نیست و در حکم سند لازم الاجرا است.
چک های صادره از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است.
هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیز بنماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تأمین خواسته اقدام کند.
دارنده چک می تواند در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا مسدود شدن حساب صادرکننده و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک شود، با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا درخواست صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل، آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم کند.در صورت کسر موجودی حساب صادرکننده نزد بانک محال علیه، به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده می شود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند،

درخواست صدور اجرائیه به شرح سابق بنماید، یعنی پس از تنظیم درخواست موصوف، گواهینامه مورد بحث را ضمیمه آن کند و هر دو برگ را تسلیم اداره اجرا نماید. به طوری که ملاحظه می شود در صورت کسر موجودی در حساب صادرکننده، ضمیمه کردن نسخه اصلی چک به درخواست صدور اجرائیه لازم نیست، ولی در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائیه موکول به احراز شرایط زیر است:

چک مورد اجرا عهده بانکهای مجاز صادر شده باشد.
صدور اجرائیه فقط علیه صادرکننده چک درخواست شده باشد.
چون چک به موجب قانون چک از جمله اسناد رسمی لازم الاجراست، تاریخ تنظیم آن معتبر است مگر آن که به دلیل خلف (دعوی اشتباه یا تاریخ مندرج در دفتر تجارتی) عدم صحت آن ثابت شود.
مطابقت امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد.
نکته

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یامال منقول و غیر منقول ) اخذ می‌نماید.
در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .
چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات قانون صدور چک خواهند بود.
مفقود شدن یا سرقت چک

اگر صادرکننده پس از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری از او گرفته یا سرقت شده یا اینکه آن را گم کرده باشد، می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد. در این دستور کتبی باید به طور صریح عنوان کند که به چه علت می خواهد مبلغ چک پرداخت نگردد.

(دستور عدم پرداخت ممکن است به وسیله صادر کننده یا دارنده چک به بانک ارایه شود. دارنده سند می تواند حامل یا شخصی باشد که به نام او صادر شده است. )
مواردی که می توان دستور عدم پرداخت داد عبارتند از: اعلام مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت و یا به دست آوردن چک از راههای مجرمانه دیگر.

دستور دهنده می بایست پس از اعلام عدم پرداخت به بانک شکایت خود را تحویل مراجع قضایی دهد. در مرحله بعد حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را که از مراجع قضایی دریافت کرده به بانک تسلیم نماید. در غیر اینصورت بانک پس از یک هفته وجه چک را با تقاضای دارنده به او پرداخت می کند.

هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود، دستور دهنده به بانک برای عدم پرداخت وجه علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، باید کلیه خسارت های وارد شده به دارنده چک را نیز بپرداز