دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی داور
قسمتی از پایان نامه (صفحه ۳۰)
تاریخچه داوری در عرصه بین المللی
روابط بین المللی بیش از روابط اجتماعی افراد در یک جامعه در برابر عوامل و شرایط اختلاف انگیز آسیب پذیر است از این رو هر نوع **** حقوقی بین المللی باید برای حل اختلافات موجود و اجمالی راه حل مناسب و منطقی پیش بینی نماید.
فقدان راه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی سرانجام به جنگ های خانمان سوز و بی پایان می انجامد که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بین المللی را به مخاطره می افکند.
در میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد برای حل مسالمت آمیز اختلافات و استفاده از وسایلی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر نیاندازد توصیه شده است و در ماده ۳۳ منشور به طرفین یا اطراف اختلاف الزام شده است که قبل از هر چیز از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل اختلاف را جستجو نمایند.
به جز این دو سند بین المللی می توان از قرارداد لاهه مورخ ۱۹۰۷ مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و اعلامیه مورخ ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نام برد.
ولی علیرغم همه این توصیه ها و تاکیدها کمترین بحران و اختلاف بین المللی در جهان از طریق شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل شده و همراه اعمال زور و فشار و راه حل های نظامی توسط قدرت ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شده است.
در قانون داوری تجاری بین المللی ما مباحث بسیاری وجود دارد که توجه محققان را جلب می کند از این جمله اند مسائل مربوط به قلمرو قانون، شکل و ماهیت موافقتنامه ی داوری نحوه رسیدگی و قواعد صلاحیت مانند قاعده استقلال شرط داوری یا قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، تعیین قانون حاکم و بلاخره مباحث شناسایی و اجرای رای داور و همچنین مسئولیت داور در تضییع ناعادلانه حق یکی از طرفین.
بند اول :تاریخچه داوری در ایران
ریشه ی داوری را باید در خلا دادگستری دولتی جستجو نمود. بنابراین در آن دوران، داوری به عنوان تنها طریق حل اختلافات به آسانی قابل درک بوده است.
در ایران در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری، مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ به حکمیت (داوری) اختصاص یافت.در اسفند ماه ۱۳۰۶ هجری شمسی قانونی با عنوان «قانون حکمیت» در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده این قانون جایگزین مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید.
در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعایت تشریفات دادرسی نمی باشد، فصل دعاوی در چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه ها کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود.اما حکمیت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی اساس قدیمی گردید، زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مزبور را نزد داورهای غیر مسئول پیشرفت دهند و حداقل به قسمتی از خواسته خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر، به درخواست خوانده به داوری ارجاع و متزلزل گردیده و ذی حق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم می گردید.
« قانون حکمیت اجباری، در بهمن ماه ۱۳۱۳ هجری شمسی، به موجب «قانون حکمیت» صریحاً نسخ گردید و مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی نیز کماکان منسوخه باقی مانده است.»
در سال ۱۳۱۸، قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰ آن به داوری اختصاص یافت.قانون مزبور به موجب ماده ۵۲۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹، صریحاً نسخ گردید.مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ این قانون به داوری اختصاص یافته است.
ارجاع امر به داوری علی الاصول اختیاری، یعنی مبتنی بر توافق طرفین است.در عین حال در بعضی موارد قانونگذار درخواست یکی از طرفین در ارجاع امر به داوری را کافی دانسته و دادگاه را مکلف به اقدام در این خصوص نموده است.
قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ را می توان به عنوان مثال ذکر نمود.علاوه بر این به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶، در هر دعوای حقوقی مطروحه در دادگاه ها (به استثناء دعوای ورشکستگی و دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب) که تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده، اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش (تجدید نظر) باشد، خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد، حل و فصل دعوا را از طریق داوری کتباً درخواست کند.به موجب این ماده دادگاه مکلف به پذیرش درخواست و عندالاقتضا تعیین داور اختصاصی طرف ممتنع و سر داور شده است.
در موارد دیگری قانونگذار ارجاع اختلاف به داوری و پیش بینی این امر در قرارداد را اجباری نموده است.در این خصوص ماده ۱۴ «لایحه قانونی مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب مرداد ماه ۱۳۳۶ و ماده ۵ «قانون توسعه صنایع پتروشیمی» مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ را می توان ذکر نمود.
به موجب هر یک از موارد مزبور«اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و طرف های دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره ی دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد.مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می گردد.»البته در حال حاضر مقررات مزبور باید با لحاظ اصل ۱۳۹ قانون اساسی اجرا شود.
جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی داور
قسمتی از پایان نامه (صفحه ۳۰)
تاریخچه داوری در عرصه بین المللی
روابط بین المللی بیش از روابط اجتماعی افراد در یک جامعه در برابر عوامل و شرایط اختلاف انگیز آسیب پذیر است از این رو هر نوع **** حقوقی بین المللی باید برای حل اختلافات موجود و اجمالی راه حل مناسب و منطقی پیش بینی نماید.
فقدان راه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی سرانجام به جنگ های خانمان سوز و بی پایان می انجامد که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بین المللی را به مخاطره می افکند.
در میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد برای حل مسالمت آمیز اختلافات و استفاده از وسایلی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر نیاندازد توصیه شده است و در ماده ۳۳ منشور به طرفین یا اطراف اختلاف الزام شده است که قبل از هر چیز از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل اختلاف را جستجو نمایند.
به جز این دو سند بین المللی می توان از قرارداد لاهه مورخ ۱۹۰۷ مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و اعلامیه مورخ ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نام برد.
ولی علیرغم همه این توصیه ها و تاکیدها کمترین بحران و اختلاف بین المللی در جهان از طریق شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل شده و همراه اعمال زور و فشار و راه حل های نظامی توسط قدرت ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شده است.
در قانون داوری تجاری بین المللی ما مباحث بسیاری وجود دارد که توجه محققان را جلب می کند از این جمله اند مسائل مربوط به قلمرو قانون، شکل و ماهیت موافقتنامه ی داوری نحوه رسیدگی و قواعد صلاحیت مانند قاعده استقلال شرط داوری یا قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، تعیین قانون حاکم و بلاخره مباحث شناسایی و اجرای رای داور و همچنین مسئولیت داور در تضییع ناعادلانه حق یکی از طرفین.
بند اول :تاریخچه داوری در ایران
ریشه ی داوری را باید در خلا دادگستری دولتی جستجو نمود. بنابراین در آن دوران، داوری به عنوان تنها طریق حل اختلافات به آسانی قابل درک بوده است.
در ایران در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری، مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ به حکمیت (داوری) اختصاص یافت.در اسفند ماه ۱۳۰۶ هجری شمسی قانونی با عنوان «قانون حکمیت» در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده این قانون جایگزین مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید.
در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعایت تشریفات دادرسی نمی باشد، فصل دعاوی در چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه ها کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود.اما حکمیت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی اساس قدیمی گردید، زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مزبور را نزد داورهای غیر مسئول پیشرفت دهند و حداقل به قسمتی از خواسته خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر، به درخواست خوانده به داوری ارجاع و متزلزل گردیده و ذی حق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم می گردید.
« قانون حکمیت اجباری، در بهمن ماه ۱۳۱۳ هجری شمسی، به موجب «قانون حکمیت» صریحاً نسخ گردید و مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی نیز کماکان منسوخه باقی مانده است.»
در سال ۱۳۱۸، قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰ آن به داوری اختصاص یافت.قانون مزبور به موجب ماده ۵۲۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹، صریحاً نسخ گردید.مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ این قانون به داوری اختصاص یافته است.
ارجاع امر به داوری علی الاصول اختیاری، یعنی مبتنی بر توافق طرفین است.در عین حال در بعضی موارد قانونگذار درخواست یکی از طرفین در ارجاع امر به داوری را کافی دانسته و دادگاه را مکلف به اقدام در این خصوص نموده است.
قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ را می توان به عنوان مثال ذکر نمود.علاوه بر این به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶، در هر دعوای حقوقی مطروحه در دادگاه ها (به استثناء دعوای ورشکستگی و دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب) که تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده، اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش (تجدید نظر) باشد، خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد، حل و فصل دعوا را از طریق داوری کتباً درخواست کند.به موجب این ماده دادگاه مکلف به پذیرش درخواست و عندالاقتضا تعیین داور اختصاصی طرف ممتنع و سر داور شده است.
در موارد دیگری قانونگذار ارجاع اختلاف به داوری و پیش بینی این امر در قرارداد را اجباری نموده است.در این خصوص ماده ۱۴ «لایحه قانونی مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب مرداد ماه ۱۳۳۶ و ماده ۵ «قانون توسعه صنایع پتروشیمی» مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ را می توان ذکر نمود.
به موجب هر یک از موارد مزبور«اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و طرف های دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره ی دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد.مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می گردد.»البته در حال حاضر مقررات مزبور باید با لحاظ اصل ۱۳۹ قانون اساسی اجرا شود.
جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی داور
