- تاریخ عضویت
- 20 جولای 2005
- نوشته‌ها
- 418
- لایک‌ها
- 1
معاون فنی گمرک در حالی ار احتمال کاهش مجدد تعرفه واردات تلفن همراه در سال آینده خبر داده است که بسیاری از فعالان بازار می گویند؛
اعمال تعرفه 25 درصدی واردات تلفن همراه تاثیر چندانی بر بازار نداشته و هنوز هم بخش قابل توجهی از سهم این بازار در اختیار قاچاقچیان است.
واقعیت این است که اگر تعرفه تلفن همراه روندی کاهشی نداشته باشد و تجدید نظر در این تعرفه در حد حدس و گمان باقی بماند، بازار گوشی های بالای یک میلیون ريال که تقاضای بسیار زیادی نیز دارند، کماکان در دست وارد کنندگان غیر قانونی باقی خواهد ماند و به این ترتیب نمی توان انتظار داشت این بازار پر تقاضا به سامان برسد.
این موضوع اگرچه باعث نمی شود تا در آمدهای مستقیم دولت از محل واردات گوشی کاهش یابد، با این حال بر اساس آنچه که کارشناسان بازرگانی می گویند؛ تبعات و خسارات اقتصادی غیر مستقیم بسیاری را بر بدنه دولت و بازار تحمیل می کند.
فعالیت واردکنندگان غیر قانونی و چتر بازان در بازار گوشی تلفن همراه که هم اکنون در حدود 30میلیون مشتری بالقوه دارد، موجب می شود تا مافیای گوشی تلفن همراه، بخش قابل توجهی از عواید این بازار پر رونق را به جیب خود سرازیر کند.
درآمدی که بی تردید هزینه و تاوان آن را دولت، مردم و فعالان رسمی بازار می دهند و در عین حال موجب می شود که با افزایش نا امنی اقتصادی روند سرمایه گذاری در این بازار معکوس شده و پدیده فرار سرمایه در آن به وقوع بپیوندد.
از این رو احتمال تجدید نظر در تعرفه واردات گوشی همانگونه که این مقام مسئول در گمرک جمهوری اسلامی گفته است، نشان می دهد که دستگاه های مرتبط از جمله وزارت صنایع و بازرگانی دیدگاهی منطقی تر نسبت به موضوع واردات گوشی پیدا کرده اند که این امر می تواند فضای امن و پویاتری را برای واردکنندگان رسمی، تولیدکنندگان و همینطور خریداران گوشی به ارمغان آورد.
اما اگر این موضوع از حد گمانه زنی فراتر نرود، سال آینده که بازار تلفن همراه ایران که با تقاضایی در حدود 50 میلیون مواجه خواهد شد، به حوضچه ای مساعد برای پرورش فعالیت های غیر قانونی، قاچاق و گروه های مافیایی مبدل خواهد شد که بدون تردید تنها عایدی آن برای فعالان رسمی و قانونی و البته مردم که مشتریان آن هستند، خفگی خواهد بود.
اعمال تعرفه 25 درصدی واردات تلفن همراه تاثیر چندانی بر بازار نداشته و هنوز هم بخش قابل توجهی از سهم این بازار در اختیار قاچاقچیان است.
واقعیت این است که اگر تعرفه تلفن همراه روندی کاهشی نداشته باشد و تجدید نظر در این تعرفه در حد حدس و گمان باقی بماند، بازار گوشی های بالای یک میلیون ريال که تقاضای بسیار زیادی نیز دارند، کماکان در دست وارد کنندگان غیر قانونی باقی خواهد ماند و به این ترتیب نمی توان انتظار داشت این بازار پر تقاضا به سامان برسد.
این موضوع اگرچه باعث نمی شود تا در آمدهای مستقیم دولت از محل واردات گوشی کاهش یابد، با این حال بر اساس آنچه که کارشناسان بازرگانی می گویند؛ تبعات و خسارات اقتصادی غیر مستقیم بسیاری را بر بدنه دولت و بازار تحمیل می کند.
فعالیت واردکنندگان غیر قانونی و چتر بازان در بازار گوشی تلفن همراه که هم اکنون در حدود 30میلیون مشتری بالقوه دارد، موجب می شود تا مافیای گوشی تلفن همراه، بخش قابل توجهی از عواید این بازار پر رونق را به جیب خود سرازیر کند.
درآمدی که بی تردید هزینه و تاوان آن را دولت، مردم و فعالان رسمی بازار می دهند و در عین حال موجب می شود که با افزایش نا امنی اقتصادی روند سرمایه گذاری در این بازار معکوس شده و پدیده فرار سرمایه در آن به وقوع بپیوندد.
از این رو احتمال تجدید نظر در تعرفه واردات گوشی همانگونه که این مقام مسئول در گمرک جمهوری اسلامی گفته است، نشان می دهد که دستگاه های مرتبط از جمله وزارت صنایع و بازرگانی دیدگاهی منطقی تر نسبت به موضوع واردات گوشی پیدا کرده اند که این امر می تواند فضای امن و پویاتری را برای واردکنندگان رسمی، تولیدکنندگان و همینطور خریداران گوشی به ارمغان آورد.
اما اگر این موضوع از حد گمانه زنی فراتر نرود، سال آینده که بازار تلفن همراه ایران که با تقاضایی در حدود 50 میلیون مواجه خواهد شد، به حوضچه ای مساعد برای پرورش فعالیت های غیر قانونی، قاچاق و گروه های مافیایی مبدل خواهد شد که بدون تردید تنها عایدی آن برای فعالان رسمی و قانونی و البته مردم که مشتریان آن هستند، خفگی خواهد بود.
منبع
