شيرين عبادي، حقوقدان، وكيل دادگستري، و دارنده جايزه صلح نوبل
حمايت از كودكان در برابر مخاطرات اينترنتي
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۲
شيرين عبادي
مقدمه
به نظر ميرسد پديده جهاني شدن، عليرغم انتقاداتي كه به آن وارد است امري اجتنابناپذير است. آنچه اين اتفاق را حتمي ميكند، انقلابي است كه در زمينه ارتباطات رخ داده است.
فردي در تانزانيا رئيس ادارهاش را ترور ميكند، چند لحظه بعد در اروپا همه خبردار ميشوند. كودكي در فلسطين كشته ميشود، بعد از نيمساعت روي خط اينترنت جهانيان خبردار شده، آماده واكنش ميشوند. معدن طلايي در آفريقا كشف ميشود، به فاصله چند ساعت ارزش سهام در بازار بورس آمريكا تغيير ميكند. عدهاي ميليونر ميشوند و برخي از هستي ساقط ميشوند. كودتايي در كشور كوچكي اتفاق ميافتد، حتي قبل از استقرار كودتاچيان تمام رسانههاي بينالمللي به بحث پيرامون آن ميپردازند و نقاط مثبت و منفي چنين حادثهاي را بررسي ميكنند.
تصور ميكنم چند مثال فوق كافي باشد تا به اين يقين و باور برسيم كه ديگر محال است كشوري بتواند درون مرزهايش مخفي شده و خود را بينياز از جهان و جهانيان بداند. كوچكترين اتفاقي كه در نقطهاي از جهان رخ ميدهد ميتواند در زندگي ساير مردم تأثير گاه شگفتانگيز بگذارد.
به راستي آيا ميتوان از كنار اين قضيه به راحتي گذشت و آن را ناديده انگاشت؟ همه مردم جهان سوار بر يك اتوبوس به سوي مقصدي واحد حركت ميكنند. تفاوت فقط در جايگاه آنان است. اما بدون شك همه به سوي تمدني كه بالاتر و باارزشتر است در حركتاند. اگر در قرن نوزدهم شكستن چند مجسمه در كشوري، امري داخلي به حساب ميآمد، در قرن بيستويكم اين امر مسئلهاي داخلي نبوده و واكنش بينالمللي ايجاد ميكند. اگر زنداني شدن چند نويسنده در صد سال قبل امري كوچك به نظر ميرسيد كه اثرات آن فقط متوجه چند خانواده ميشد، امروز به بركت انقلابي كه در اطلاعرساني پيش آمده، چنين حادثهاي آزادانديشان سراسر دنيا را تكان داده و باعث چالشهاي بينالمللي ميگردد.
انقلابي كه در اطلاعرساني رخ داده مزايا و محاسن بيشماري دارد اما فراموش نكنيم كه مسائل و گاه مصيبتهايي نيز به دنبال خواهد داشت. بياعتنايي به ارزشهاي فرهنگي باعث بيهويت شدن و در نتيجه استحاله فرهنگي ميشود كه اولين گام در استعمار نو به حساب ميآيد. اگر در قرن نوزدهم براي فتح كشوري احتياج به لشكركشي و صرف نيروي انساني و تجهيزات جنگي بود؛ در قرن بيستويكم نيازي به سرباز و جنگافزارها نيست. سادهترين راه، تهي كردن مردم از ارزشهاي فرهنگي و سپس جايگزين كردن عقايدي است كه در نهايت موجب خواهد شد نه تنها در قبال مهاجم، مقاومتي نكنند بلكه حتي به استقبال وي نيز بروند.
به عبارتي ديگر، اينترنت تبديل به غول افسانهاي شده كه اگر در خدمت بشر و اهداف والاي او قرار نگيرد ميتواند بسيار مخرب و ويرانگر باشد و با نقل قول از آقاي «مايور» [دبيركل سابق يونسكو] بايد بگويم كه بزرگراههاي اطلاعاتي حامل بدترين و بهترين محتويات هستند.
آيا راهي براي كنترل آثار مخرب اينترنت وجود دارد؟
به عبارت ديگر آيا ميتوان بهترين بزرگراههاي اطلاعاتي را دستچين كرده مورد استفاده قرار داد و از ورود بدترينها جلوگيري كرد؟ در پاسخ به اين سئوال بايد دو جنبة فنيمهندسي و حقوقياجتماعي را در نظر گرفت. پس از آن كه از ديدگاه فنيمهندسي امكانات كنترل تحققپذير شد، آنگاه نوبت پاسخ به اين پرسش خواهد رسيد كه آيا استفاده از امكانات فني براي كنترل صحيح است يا خير؟
علت تقدم چنين امري بسيار بديهي و روشن است. زيرا فنآوري وارداتي براي كشورهاي غيرصنعتي معمولاً فاقد قسمت نهايي است و به عبارت ديگر آخرين كليد در دست صادركننده باقي ميماند. براي مثال يادآور ميشوم كه مين زميني براي كشورهاي جهان سوم به راحتي و با بهايي نازل قابل تهيه است ـ قيمت هر مين حدود سه دلار است ـ اما خنثي كردن آن احتياج به دستگاههاي پيچيده و فنآوري پيشرفتهاي دارد كه موجب ميشود هزينه خنثي كردن هر مين به بيش از هزار دلار افزايش يابد. اگر كشوري چنين پولي براي خريد دستگاه خنثيكننده داشته باشد، تهيه آن به راحتي امكان ندارد و بايد از هزار توي قوانين و مقررات و اجازه حكومتي بگذرد. در حالي كه خريد مين احتياج به هيچ قانون و مقرراتي ندارد و بسيار راحت و ارزان ميتوان آن را از بازار تسليحات تهيه كرد.
قصد ندارم مين را با اينترنت مقايسه كنم. اما دسترسي به اينترنت با بهايي اندك براي همگان امكانپذير است ولي كنترل آن احتياج به دانشي دارد كه دور از دسترس است. به عبارتي ديگر، كشورهاي پيشرفته صنعتي امكان دادن هر نوع اطلاعات غلط و فاسد را به كشورهاي ديگر دارند و اين جريان معمولاً يكسويه است و امكان كنترل اطلاعات براي كشورهاي مصرفكننده تقريباً غيرممكن است.
به هر حال با فرض دستيابي به دانشي كه امكان كنترل بر بزرگراههاي اطلاعاتي را فراهم سازد بايد به پرسش ديگري پاسخ دهيم: آيا استفاده از اين امكانات بازدارنده و كنترلكننده با جريان آزادي انديشهها مغايرت دارد؟ بايد به آن به عنوان سدي در برابر هجوم به ارزشهاي فرهنگي يك جامعه نگريست يا آن را وسيلهاي براي سانسور دانست؟
غالب متفكران، انديشمندان و حقوقدانان به اين نتيجه رسيدهاند كه حمايت از ارزشهاي فرهنگي يك جامعه در برابر هجوم برنامههاي اينترنت سانسور محسوب نميشود.
ارزشهاي فرهنگي يك جامعه چيست؟
با سئوال مهمتري روبهرو هستيم. ارزشهاي فرهنگي يك جامعه چيست؟ آيا بايد به هر فرهنگي احترام گذاشت و در حفظ آن كوشيد؟ آيا داستان غمانگيز ختنه دختران در برخي از جوامع، يك ارزش فرهنگي است و بايد مورد حفاظت و پاسداري قرار گيرد؟ آيا ازدواج زودرس دختران در سنين طفوليت، با احترام به بنياد و كيان خانواده در يك سطح قرار دارد و هر دو بايد مورد حمايت قرار گيرند؟ جواب كاملاً مشخص و واضح است كه برخي سنن و آداب غلط در هر جامعهاي وجود دارد كه نه تنها نبايد مورد حمايت قرار گيرند بلكه امحاي آنها مهمترين وظيفه انديشمندان است و در اين راه اينترنت ميتواند كمك مؤثري باشد. اگر حكومتي با اعمال فشار و با سوءاستفاده از اهرم قوانين و سانسور، مانع آگاهي مردم و در نتيجه، مانع به دور انداختن سنتهاي غلط ميشود، اينترنت بهترين راهحل براي مبارزه با سانسور داخلي است و به آساني ميتوان اطلاعات صحيح را در اختيار مردم قرار داد. زيرا تيغ سانسور حكومتها در برابر اينترنت كارگر نيست و از همين جا ميتوان پي برد كه جملة «بزرگراههاي اطلاعاتي حامل بدترين و بهترين محتويات هستند»، چه معنا و مفهوم وسيعي را در بر ميگيرد.
معيار براي حفظ ارزشهاي فرهنگي چيست؟
مهمترين معيار براي تعيين و تبيين ارزشهايي كه بايد براي حفظ آنها كوشيد، خرد جمعي و وجدان بينالمللي است. مسلماً عقيده گروهي اندك، ولو حاكم بر سرنوشت كشورشان، نميتواند ارزشهاي بينالمللي را تفسير و تبيين كند. خرد جمعي حاكم بر كل جهان كه متجلي در مصوبات سازمان ملل متحد است، معيار براي تعيين ارزشهاست. از اين رو آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان حقوق بنيادين و غيرقابل تخطي يك انسان به رسميت شناخته شده است و ميثاقها و قرارهاي بينالمللي كه متعاقب آن صادر شده از جمله قرارداد بينالمللي حقوق مدني ـ سياسي، كنوانسيون بينالمللي حقوق كودك، كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، كنوانسيون منع بردهفروشي و فحشا و هزاران تصميم ديگر را كه نشانگر خرد جمعي و وجدان بينالمللي است، ميتوان نام برد. بنابراين اكنون مشخصاً ميتوان به سئوال طرح شده پاسخ داد. اينترنت نميتواند در خدمت اموري قرار گيرد كه وجدان بشري و خرد جمعي آن را مردود اعلام داشته است و در رأس اين امور، سوءاستفاده جنسي از كودكان و زنان، پورنوگرافي و ترويج فحشا قرار دارد.
حمايت بينالمللي در زمينه جلوگيري از فحشاي كودكان
اولين سند بينالمللي در مورد حقوق كودك به سال 1959 برميگردد. در بيستم نوامبر اين سال اعلاميه جهاني حقوق كودك به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. طبق اصل نهم اين اعلاميه: «كودك بايد در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمايت شود». سي سال بعد يعني در سال 1989 بر اساس همين اعلاميه و با عنايت به اهميت همكاريهاي بينالمللي براي بهبود شرايط زندگي كودكان، كنوانسيون بينالمللي حقوق كودك به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. در اصل 34 كنوانسيون فوقالذكر چنين قيد شده است: «كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل ميشوند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوءاستفاده و استثمارهاي جنسي حمايت كنند. بدين منظور كشورهاي فوق خصوصاً اقدامات ملي، دو و چند جانبه را براي جلوگيري از موارد زير به عمل ميآورند:
الف- تشويق يا وادار كردن كودكان براي درگيري در هر گونه فعاليت جنسي؛
ب- استفاده استثماري از كودكان در فاحشهگري يا ساير اعمال غيرقانوني جنسي؛
پ- استفاده استثماري از كودكان در اعمال و مطالب پورنوگرافيك.»
لازم به تذكر است كه مهمترين ويژگي كنوانسيون حقوق كودك، تعداد اعضايي است كه به آن پيوستهاند، تاكنون تعداد زيادي از كشورها، كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته و بدان ملحق شدهاند. هيچ يك از مصوبات سازمان ملل تاكنون به چنين پذيرشي دست نيافتهاند.
پس از تصويب كنوانسيون، همايشها و گردهماييهاي بينالمللي متعددي در زمينه تبيين اصول آن برگزار شد. از جمله ميتوان به گردهمايي جهاني كارشناسي، براي حمايت كودكان در برابر سوءاستفاده جنسي از طريق اينترنت كه در سال 1999 برگزار شد اشاره كرد كه منجر به صدور قطعنامهاي شد كه در آن آمده است: «هرچند اينترنت بيشتر توسعه پيدا كند، كودكان بيشتر در معرض محتويات خطرناك آن قرار خواهند گرفت. فعاليتهاي مجرمانه مربوط به فحشاي كودكان و پورنوگرافي آنان، كه از طريق اينترنت مورد سوءاستفاده واقع ميشوند، اكنون از مسائل حاد به شمار ميرود. اگر چه سودمنديهاي اينترنت از زيانهاي بالقوه آن بيشتر است، در عينحال نبايد از شناخت خطرات آن، غفلت كرد. در صورتي كه براي مقابله با اين خطرات، اقدامي صورت نگيرد، تهديدهاي سنگين آن بر كودكان باقي خواهد ماند و سبب بازداري از كاربرد صحيح اينترنت در آينده خواهند شد.»
نكته بسيار مهم آن است كه چون اينترنت «جهاني» است. لذا قواعد ناظر به آن نيز بايد «بينالمللي» باشد. هيچ كشوري در جهان نميتواند به تنهايي در حفظ ارزشهايي كه به ميان آمد، موفق باشد و مبارزه با مفاسد اينترنت از جمله ترويج فحشاي كودكان، همتي جهاني طلب ميكند و نيازمند يك رويكرد استراتژيك جهاني و منحصر به فرد و مستلزم ضمانت اجرايي بينالمللي است.
براي وصول به اين هدف بايد چند مرحله طي شود:
اول: تهيه مقررات داخلي كشورها در زمينه حمايت از كودكان در قبال سوءاستفاده جنسي از آنان به هر شكل و روش؛
دوم: بررسي مقررات گردآوري شده، توسط متخصصان و حقوقدانان مستقل و شناختهشده از سيستمهاي مختلف حقوقي به منظور دستيابي به شيوه و روشي كه با روح كلي حاكم بر مقررات داخلي كشورها همخواني بيشتري داشته باشد؛
سوم: ارائه يك برنامه عملي براي منع سوءاستفاده جنسي كودكان از طريق اينترنت كه بايد همراه با ضمانت اجرايي لازم در حد امكانات قانوني سازمان ملل متحد باشد؛
چهارم: تصويب چنين برنامهاي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و دعوت از اعضا براي پيوستن به آن؛ و
پنجم: ايجاد دبيرخانه يا نهادي بينالمللي كه نظارت دائمي بر اجراي مصوبات را بر عهده گيرد.
قوانين ناظر بر حمايت كودكان در برابر استثمار جنسي در جمهوري اسلامي ايران
طبق اصل 72 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي نميتوان قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي، مغايرت داشته باشد. تشخيص عدم مغايرت بر عهده شوراي نگهبان است. شوراي نگهبان تشكيل ميشود از شش نفر فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان به انتخاب مقام رهبري و شش نفر حقوقدان مسلمان كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با رأي مجلس انتخاب ميشوند.
نظر به اين كه زنا به هر شكل و شيوهاي در شريعت مقدس اسلام ممنوع و حرام است، لذا قوانين ايران نيز هر نوع عمل منافي عفت را جرم شناخته و براي آن مجازات در نظر گرفته است. قبح اين عمل در قوانين به حدي است كه:
اولاً رضايت طرفين در ارتكاب فعل حرام به طور اعم و زنا به طور اخص، تأثير در كاهش مجازات ندارد. ثانياً عمل منافي عفت، به هر شكل و شيوهاي اعم از زناي محصنه، لواط، و... جرم عمومي بوده و گذشت شاكي خصوصي تأثيري در كاهش مجازات ندارد و حال آن كه حتي در قتل عمدي كه بزرگترين گناه بشري و مهمترين جرائم است، رضايت اولياي دم ميتواند حتي موجب آزادي بدون قيد و شرط قاتل گردد. با اين اوصاف به خوبي ميتوان ادعا كرد كه سوءاستفاده جنسي از اطفال به هر طريق و شيوه، طبق قوانين ايران جرم بوده و عملي قابل مجازات است.
مهمترين قانوني كه در اين ارتباط به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در سال 1372 بود كه به موجب آن توليد و تكثير و توزيع آثار سمعي و بصري مستهجن و مبتذل جرم شناخته شده و مرتكب آن مستوجب كيفر است. استفاده از كودكان براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارهاي غيرمجاز، مستهجن و مبتذل از عوامل مشدده بوده و موجب اعمال حداكثر مجازات خواهد شد.
قانون فوقالذكر كه «قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز دارند» ناميده ميشود، صراحتاً ناظر به اينترنت نبوده و از سوي ديگر مانند هر قانون كيفري فقط در داخل مرزهاي كشور قابل اجرا است و حال آن كه اينترنت مقولهاي بينالمللي بوده و قوانين كاملتري را طلب ميكند و بدينگونه است كه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد تدوين و تصويب قانوني موافق با سازوكار بينالمللي اينترنت شده و از جهت بينالمللي دست نياز به سوي يونسكو، يونيسف و ساير مجامع بينالمللي دراز كرده و استدعا داريم از كودكانمان با حفظ احترام به آزاديهاي فردي و اجتماعي در قبال استثمار جنسي نويني كه از طريق اينترنت در راه است، حمايت كنند.
ضميمه
براي آشنايي بيشتر با قوانين ايران و درك روح كلي حاكم بر آن شرح قوانيني كه در متن مقاله به آنها اشاره شده است درج ميشود:
1- از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و 1375
ماده 63- زنا عبارت است جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه.
ماده 82- حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست.
الف- زناي با محرام نسبي
ب- زنا با زن پذر كه موجب قتل زاني است
ج-زناي غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است
د- زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراهكننده است
ماده 83- حد زنا در موارد زير رجم است:
الف- زناي مرد محصن، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد ميتواند با او جماع كند.
ب- زناي زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.
تبصره- زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است.
ماده 88- حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشد صد تازيانه است.
ماده 108- لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفحيذ
ماده 109- فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد.
ماده 110- حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است.
ماده 111- لواط در صورتي موجب قتل ميشود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده 112- هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته ميشود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشود.
ماده 113- هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشوند مگر آن كه يك از آنها اكراه شده باشد.
ماده 207- هر گاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص ميشود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محكوم ميشود.
ماده 208- هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.
تبصره- در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال است.
ماده 619- هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 621- هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد.
تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده 637- هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نودونه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراهكننده تعزير ميشود.
ماده 638- هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نميباشد ولي عفت عمومي را جريحهدار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره- زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاههزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 639- افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف- كسي كه مركز فساد و يا فحشا داير يا اداره كند
ب- كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد
تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد.
ماده 640- اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (74) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1- هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما و يا بهطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحهدار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد.
2- هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصاً يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحا متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد.
3- هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحا منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
4- هر كس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در وفق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحا اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره 1- مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار ميگيرد.
تبصره 2- اشياي مذكور ضبط و محو آثار ميگردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.
ماده 641- هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد.
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز ميكنند
ماده 1- هر شخصي كه مبادرت به هر گونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظاير آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه به صاحبان اثر به جريمه نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم ميشود.
تبصره- در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه ميتواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.
ماده 2- هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضة نوارهاي صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفين از اين امر به جريمه نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهند شد.
تبصره 1- نيروهاي انتظامي موظفاند ضمن ممانعت از فعاليت اينگونه افراد و مراكز نسبت به پلمب اينگونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضايي اقدام نمايند.
تبصره 2- در خصوص شخصيتهاي حقوقي، بالاترين مقام اجرايي تصميمگير مسئول خواهد بود.
ماده 3- عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اين كه عوامل مذكور مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشند و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي محصول بر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد:
الف- عوامل اصلي توليد، تكثير، و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و در صورت تكرار به 2 تا 5 سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال محكوم خواهد شد و در هر حال چنانچه از مصاديق افساد في الارض شناخته شود به مجازات آن محكوم ميگردند.
تبصره 1- عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارتند از: تهيهكننده(سرمايهگذار)، كارگردان، فيلمبردار، بازيگران نقشهاي اصلي
تبصره 2- تعداد نوار بيش از «ده نسخه» به عنوان «عمده» تلقي ميگردد
تبصره 3- ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند «الف» به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا جزاي نقدي از يك ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم ميشوند.
تبصره 4- تكثير و توزيعكنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه(موضوع بند «الف») حسب مورد به جريمه نقدي از يكصدهزار ريال تا يك ميليون ريال يا 30 تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.
تبصره 5- آثار سمعي و بصري «مستهجن» به آثار گفته ميشود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.
ب- تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكتهاي شو و نمايشهاي مبتذل در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دو ميليون ريال تا ده ميليون ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون ريال تا سي ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم ميشوند.
تبصره 1- آثار سمعي و بصري «مبتذل» به آثاري اطلاق ميگردد كه داراي صحنهها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجهگيري كند.
تبصره 2- دارندگان نوارها و ديسكتهاي متسهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هزار تا پنج ميليون ريال و نيز ضبط تجهيزات و نوارها محكوم خواهند شد. ضمناً لازم است نوارها و ديسكتهاي مكشوفه امحا گردد.
تبصره 3- استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارهاي غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازاتهاي مقرره براي عامل خواهد بود.
ماده 4- رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
ماده 5- كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه بر اساس اين قانون از محكوميت ضبط ميگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل ميشود در خصوص وسايل و تجهيزات تحصيل شده از سوي مراجع ذيصلاح در شهرستانها نيز به همين نحو عمل ميشود
iranwsis