برگزیده های پرشین تولز

یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
فاجعه حمل سوخت قاچاق همراه با مسافر در اتوبوس‌های جاده‌ای
بشیری افزود: چندی پیش یکی از کارخانه‌های تولید کننده اتوبوس، تولیدات گذشته خود را بازبینی کرده و متوجه می‌شود از مجموع 180 دستگاه اتوبوس بررسی شده طی دو هفته فقط پنج دستگاه اتوبوس شرایط قابل قبول و استانداردهای شرکت را دارا بوده‌اند و در بیشتر اتوبوس‌ها تغییرات زیادی توسط رانندگان ایجاد شده که ارتباط مستقیمی با آتش گرفتن آنها داشته است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون کالا و خدمات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با بیان اینکه دستکاری در ساختار اتوبوس‌ها و جاسازی مخازن سوخت عامل بسیاری از تصادفات وحوادث آتش سوزی این ناوگان است گفت: پرسش ما این است که برای خودروی که این همه دستکاری شده و کل ساختار آن دچار تغییرات شده کدام دستگاه و بر چه اساسی برگ معاینه فنی صادر می‌کند.

به گزارش انتخاب، صادق بشیری با بیان اینکه در  بخش تصادفات و تلفات جاده‌ای در شرایط بسیار نامطلوبی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا قرار داریم گفت: این بدین معناست که خدمات ارائه شده در این بخش اعم از خدمات نظارتی، کالایی و رفتاری دچار اشکالات جدی است و ضرورت دارد که تمام امور و مولفه‌های مربوط به سوانح جاده‌ای بازنگری و ساماندهی شود. او ادامه داد: ساماندهی وضعیت راه‌های کشور، رفتار رانندگان، عملکرد پلیس، وضعیت حمل‌و‌نقل مسافری، آموزش عوامل انسانی و توجه به وضعیت فنی وسایط نقلیه به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی از عوامل اثرگذار بر ایمنی و کاهش حوادث است که توجه به این موضوعات در دستور کار کمیسیون ایمنی راه‌های کشور قرار دارد.

بشیری با اشاره به حوادث ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: بر اساس تحقیقاتی که اخیرا درباره دلایل حریق اتوبوس‌های بین‌جاده‌ای انجام شده دستکاری‌های رانندگان در اتوبوس عامل بسیاری از این حوادث است. به‌طوری‌که بسیاری از رانندگان با جاسازی مخزن سوخت اقدام به قاچاق می‌کنند به این معنی که اتوبوس حمل مسافر با جاسازی باک در قسمت‌های مختلف می‌تواند تا پنج هزار لیتر سوخت حمل کند. او با بیان اینکه حمل سوخت قاچاق همراه با مسافر در اتوبوس‌های جاده‌ای یک فاجعه است، گفت: پرسش ما این است که برای خودرویی که این همه دستکاری شده و کل ساختار آن دچار تغییرات شده کدام دستگاه و بر چه اساسی برگ معاینه فنی صادر می‌کند. بشیری افزود: چندی پیش یکی از کارخانه‌های تولید کننده اتوبوس، تولیدات گذشته خود را بازبینی کرده و متوجه می‌شود از مجموع 180 دستگاه اتوبوس بررسی شده طی دو هفته فقط پنج دستگاه اتوبوس شرایط قابل قبول و استانداردهای شرکت را دارا بوده‌اند و در بیشتر اتوبوس‌ها تغییرات زیادی توسط رانندگان ایجاد شده که ارتباط مستقیمی با آتش گرفتن آنها داشته است.

معاون کالا و خدمات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درخصوص اهمیت نظارت بر سلامت اتوبوس‌ها تأکید کرد: پرسش این است که چه افرادی شرایط فنی این اتوبوس‌ها را تائید و  نظارت می کنند. اتوبوس‌ها چگونه در حمل‌ونقل مسافری کشور فعال هستند؟ اگر اتوبوسی که دارای برچسب معاینه فنی است  به علت عیب  فنی دچار حادثه شود چه کسی پاسخگو است؟ او درباره فعالیت مراکز معاینه فنی نیز گفت: مراکز معاینه فنی مراکزی خصوصی هستند که از وزارت کشور و شهرداری‌ها مجوز می‌گیرند اما این مراکز اطلاعاتی در رابطه با سوابق خودرو ندارند که این  موضوع یک  اشتباه فاحش است چرا که شرکت‌های سازنده که سوابق و شناسنامه خودرو را دارند در صدور برگه معاینه فنی نقشی ندارند اما در زمان وقوع حریق همه انتقادات متوجه آنان است و این توقع ایجاد می‌شود که آنها باید پاسخگوی مسائل فنی خودرو باشند. بشیری تصریح کرد: براساس مطالعات و بررسی‌های به عمل آمده چهار عامل انسان، وسیله نقلیه، راه و محیط در زنجیره تصادفات  و حوادثی نظیر حریق نقش دارند. در واقع هر سانحه‌ای ناشی از اختلال در تعادل بین این چهار بخش است. به بیان دیگر حوادث نتیجه بروز اختلال در تعادل بین اجزا سیستم است.

منبع: آرمان
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
یارانه 1700 تومانی دولت برای هر لیتر بنزین وارداتی
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

قیمت بنزین در بازار خلیج فارس در حالی حدود 2 هزار و 700 تومان است که طی یک ماه گذشته واردات بنزین به کشور به صورت محدود صورت گرفته است.

بنا به اعلام مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت هر تن بنزین در بازار خلیج فارس در تاریخ 30 خرداد ماه تا 16 تیر (20 ژوئن تا هفتم جولای) بین 1060 تا 1100 دلار متغیر بوده است.

بر این اساس در صورتی که بنزین وارداتی از این بازار تهیه شود قیمت هر لیتر آن بدون هزینه حمل و نقل حدود 2650 تا 2750 تومان خواهد بود و این بدان معنی است که حتی بدون احتساب هزینه‌های حمل و نقل و همچنین یارانه‌های اعطایی برای بنزین 700 تومانی، دولت حداقل 1700 تومان یارانه برای عرضه بنزین آزاد وارداتی پرداخت می‌کند.

البته بنا به اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، طی این مدت واردات بنزین بسیار محدود بوده است.

پیش‌تر سید محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفته بود که قیمت هر لیتر بنزین وارداتی بسیار بیشتر از قیمت آزاد آن است، واردات بنزین اکنون در پایین‌ترین‌سطح است، گفته بود: شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی مصرف کننده بنزین و متولی عرضه آن است و با توجه به نیاز آنها، اقدام به واردات می‌کنیم.

البته قیمت بنزین در حالی بدون هزینه حمل نقل حدود 2650 تا 2750 تومان است که این بنزین در داخل کشور با قیمت 700 تومان به صورت یارانه ای و 1000 تومان به صورت آزاد عرضه می‌شود و بنا به اعلام عباس کاظمی،مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، بنزین وارداتی از بنزین پتروشیمی‌ها ارزانتر است.

منبع: ایسنا
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
ماجرای قاچاق گازوئیل در نیروگاه‌ها
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با تشریح 2 مورد قاچاق گازوئیل از نیروگاه‌های منطقه تهران در سالجاری، اعلام کرد: متخلفان این دو پرونده قاچاق سوخت شناسایی و دستگیر شده‌اند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با تشریح 2 مورد قاچاق گازوئیل از نیروگاه‌های منطقه تهران در سالجاری، اعلام کرد: متخلفان این دو پرونده قاچاق سوخت شناسایی و دستگیر شده‌اند.

سید زمان حسینی در گفتگو با مهر با تائید دو مورد قاچاق فرآورده های نفتی به ویژه گازوئیل در نیروگاه‌های حوزه استحفاضی شرکت برق منطقه ای تهران، گفت: با پیگیری‌های انجام شده افراد متخلف شناسایی و دستگیر شدند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر برنامه‌های ویژه‌ای به منظور جلوگیری از هرگونه انحراف فرآورده نفتی در نیروگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه‌های دقیق اندازه گیری از هرگونه قاچاق و یا انحراف فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل جلوگیری خواهد شد.

این انحراف فرآورده‌های نفتی در حالی در دو نیروگاه برق تهران رسما توسط مسئولان وزارت نیرو تائید می‌شود که پیش از این مهدی ابویی معاون سابق امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از خروج خارج از شبکه سوخت تحویلی برخی نیروگاه‌های کشور خبر داد و گفته است: گاهی سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها با هماهنگی راننده نفتکش با برخی کارگران نیروگاه‌ها در مکان دیگری تخلیه و قاچاق می‌شود.

احمد واحدیان ابوترابی هم سال گذشته با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با توانیر برای مقابله با قاچاق سوخت نیروگاه‌ها، گفته بود: به دلیل نداشتن رابطه حقوقی بین مناطق شرکت پخش و نیروگاه‌ها، عدم خرید مستقیم سوخت و پرداخت بهای آن توسط نیروگاه‌ها و حمل رایگان آن توسط نفتکش‌های تحت پوشش شرکت ملی پخش، اراده جدی جهت نظارت و کنترل بر رسید و دریافت سوخت‌های ارسالی، توسط مسوولان نیروگاه‌ها مشاهده نمی شود.

رئیس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه نیروگاه‌های کشور بزرگترین مصرف‌کننده گازوئیل و عمده‌ترین مصرف‌ کننده ‌نفت کوره کشور هستند، اظهار داشت: در حال حاضر گزارش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که درصدی از سوخت ارسالی به نیروگاه‌ها منحرف و یا به صورت کامل در نیروگاه‌ها تخلیه نمی شود و به خارج از شبکه توزیع منتقل می‌شود.

محسن مظلوم مدیرکل برنامه‌ریزی انرژی وزارت نفت هم روز گذشته تاکید کرده بود: وزارت نفت پولی بابت تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌های کشور از وزارت نیرو دریافت نمی کند.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد

دلایل افزایش مصرف بنزین 1000 تومانی/ عرضه بنزین منطقه‌ای شد
با اوج گرفتن بحران سوخت در کردستان عراق و قاچاق بنزین ایران به این کشور، دستور عرضه منطقه‌ای بنزین در برخی از شهرهای غرب کشور به ویژه استان کردستان صادر شده است تا پای بنزین 1000 تومانی ایران به جایگاه‌های سوخت کردستان عراق نرسد.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود افزایش قیمت هر لیتر بنزین به بیش از 1000 تومان پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که معادل 30 تا 33 سنت است اما بحران قاچاق بنزین به ویژه به کشورهای همسایه فروکش نکرده است.

در حال حاضر با وجود افزایش قیمت‌ها، عدم تخصیص سهمیه ویژه بنزین، ابطال گسترده کارت‌های بنزین خودروهای فرسوده، فاقد هویت و حذف سهمیه‌های ویژه برخی از خودروها اما مصرف بنزین به جای کاهش، افزایش یافته است.

از این رو مسئولان وزارت نفت یکی از دلایل رشد مصرف بنزین را قاچاق و انحراف این فرآورده استراتژیک نفتی به کشورهای همسایه همچون اقلیم کردستان عراق عنوان می کنند و تاکید دارند که با بحران سوخت در این کشور همسایه، میزان قاچاق به ویژه بنزین با قیمت آزاد 1000 تومانی افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، بحران عراق دامن پمپ‌های بنزین به ویژه در استان‌های غرب کشور را هم گرفته است به طوری که روزانه حدود 300 تا 500 هزار لیتر بنزین ایران به اقلیم کردستان عراق و برخی از استان‌های عراق قاچاق می شود.

در این بین، رسانه‌های ترکیه با انتشار گزارش‌های جداگانه ای یکی از دلایل افزایش قاچاق بنزین ایران به استان‌های مختلف عراق را بسته شدن پالایشگاه نفت بیجی عنوان کرده و یادآور می شوند: در هر شبانه روز 200 قاچاقچی با استفاده از 450 قاطر اقدام به قاچاق گسترده بنزین ایران به کردستان عراق می کنند.

از سوی دیگر، شهر بیاره در استان حلبچه که در مرز بین ایران و اقلیم کردستان عراق به مرکز قاچاق بنزین تبدیل شده و بنزین قاچاق شده ایران در نفتکش های قاچاقچیان عراقی منتقل و سپس بنزین 45 سنتی ایران با قیمت 65 تا 70 سنت به شهروندان عراقی فروخته می شود.

در همین حال فرماندار بیاره با اشاره به مجاز بودن قاچاق بنزین از نظر دولت کردستان عراق گفته است:"ما از بنزین قاچاقی نمونه گیریم می کنیم و کیفیت آن را ارزیابی می کنیم. اگر نتیجه خوب بود، اجازه فروش آن را صادر می کنیم اما اگر کیفیت بنزین قاچاقی خوب نبود، به قاچاقچیان هشدار می دهیم که آن را نابود کنند."

همزمان با رونق گرفتن کسب و کار قاچاق بنزین ایران در اقلیم کردستان عراق، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران "طرح منطقه‌ای کردن سهمیه بنزین" را در شهرهای غرب کشور به ویژه استان کردستان را به عنوان یک سناریوی جدید در دستور کار قرار داده است.

عرضه بنزین منطقه ای شد

فریدون یاسمی در تشریح جزئیات اجرای طرح منطقه ای کردن سهمیه بنزین در سطح استان کردستان، گفت: با توجه به وجود 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق و نبود سوخت در جایگاه‌های این کشور (به ویژه اقلیم کردستان عراق) سیستم توزیع بنزین در دو شهرستان بانه و مریوان را تحت تاثیر قرار داده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اعلام اینکه بر همین اساس، طرح "منطقه ای کردن سهمیه بنزین" با توجه به بررسی‌های میدانی حجم دریافت سوخت وسایل نقلیه و افزایش غیرمنطقی مصرف بنزین در جایگاه‌های این شهرستانها عملیاتی شده است، تصریح کرد: با اجرای این طرح در دو شهرستان بانه و مریوان تاکسی های برون شهری، خودروهای سواری شخصی و آژانس، در 24 ساعت شبانه روز 25 لیتر بنزین دریافت خواهند کرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه علاوه بر این بنزین تخصیصی به تاکسی‌های شهری و وانت بارهای کم مصرف در یک شبانه روز 50 لیتر تعیین شده است، یادآور شد: میزان سهمیه متعلقه به خودروهای بنزین سوز در طول ماه، معادل سهمیه بنزین تخصیص داده شده توسط ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در سراسر کشور است با این تفاوت که حداکثر وانت‌های پرمصرف 60 لیتر در شبانه روز و موتور سیکلت‌ها 10 لیتر در شبانه روز می‌توانند برداشت کنند.

وی همچنین درباره تاکتیک فروش بنزین آزاد در جایگاه های مرزی و شهرهای بانه و مریوان هم توضیح داد: کارت بنزین آزاد در جایگاه های بانه و مریوان به ازای هر بار تراکنش، 20 لیتر تعیین شده است.

یاسمی خاطرنشان کرد: سهمیه بنزین وسایل نقلیه به هیچ وجه باطل نخواهد شد و سهمیه بنزین وسایل نقلیه در کارت سوخت آنها ذخیره و با اطلاع رسانی قابل دریافت و استفاده خواهد بود.

به گزارش مهر، دولت قبلی هم به منظور به منظور ساماندهی و مدیریت مصرف گازوئیل، طرح عرضه سهمیه منطقه‌ای این سوخت مایع در سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان عملیاتی کرد که با اجرای آن متوسط مصرف روزانه گازوئیل در هر یک از این استان‌ها بین 20 تا 25 درصد کاهش یافت.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


وزیر امور اقتصادی خبرداد
شناسایی 10 میلیون نفر پردرآمد جامعه/ اعلام فهرست جدید یارانه بگیران به زودی
وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت: با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام می شود.


13920619000366_PhotoA.jpg


  • به گزارش خبرگزاری فارس ، علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام می شود.

    طیب نیا در چهارمین نشست فرصت تاریخی انقلاب اسلامی در اصفهان گفت: این افراد پردرآمد شناسایی شده اند و به زودی و آرام آرام از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند.

    وی گفت: این عدالت نیست که یارانه به همه افراد کشور تعلق گیرد. دولت برای اجرای عدالت یکی از بسته‌های حمایتی همچون بیمه همگانی و حمایت از تولید داخلی را تدوین و اجرا کرد.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش 75 درصدی نرخ تورم خبر داد و گفت: در طول یک سال تورم نقطه به نقطه کشور از 45 درصد به زیر 15 درصد رسید.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با افزایش صادرات غیر نفتی و توجه به صنایع خرد، پیش بینی می‌شود، اقتصاد کشور تا دو سال آینده از رکود خارج شود.

    وی در مورد نرخ سود بانک‌ها گفت: متأسفانه رقابت نادرستی میان بانک‌ها بر سر سود بانکی بود که سقف سود در رقم 22 درصد تعیین شد.

    وزیر امور اقتصای و دارایی با بیان اینکه هم اکنون ثبات و آرامش در بازار کشور حاکم است، گفت: کارشناسان اقتصادی معتقدند هم اکنون قیمت‌ها در بازار سرمایه به کف رسیده و دولت با ارائه اوراق مشارکت بدون ضامن در بورس این وضعیت را بهبود می‌بخشد.

    * 9 هزار میلیارد تومان حاصل اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

    وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : 9 هزار میلیارد تومان در سه بخش اقشار کم درآمد، بهداشت عمومی و تولید اختصاص یافت.

    طیب نیا با اشاره به این که این بودجه حاصل درآمد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بود، گفت: درآمد حاصل از افزایش حامل‌ها در مرحله نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها 27 هزار میلیارد تومان بود.

    وزیر اقتصاد بابیان اینکه دولت سال گذشته 2 هزار و 800 میلیارد تومان از محل فروش سهام برخی شرکت‌های دولتی به دست آورده بود ، افزود: این رقم هم در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا بتواند هزینه درمانی بیمارستان‌ها را کاهش دهد.

    انتهای پیام/ب
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


مقایسه قیمت بنزین و قدرت خرید مردم ایران با کشورهای جهان
ایران از نظر ارزان بودن سوخت در رتبه پنجم جهان قرار دارد اما از نظر قدرت خرید در رتبه ۳۱ قرار گرفته است.


13930512000277_PhotoA.jpg


  • به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، از نظر آمارهای بین المللی هر گالن بنزین در ایران معادل 1.52 دلار حدود 0.4 دلار به ازای هر لیتر است که این قیمت ایران را در جایگاه پنجم از نظر ارزان بودن سوخت در جهان قرار داده است.

    بر اساس اعلام بلومبرگ، کشور نروژ با قیمتی معادل 9.79 دلار به ازای هر گالن بنزین برابر با 2.58 دلار در هر لیتر در مقام نخست گرانترین کشور از نظر قیمت سوخت در جهان قرار گرفته است.

    قدرت خرید مردم ایران برای خرید هر گالن بنزین که معادل 3.78 لیتر است معادل 10.69 درصد ارزیابی شده است که بر همین اساس رتبه ایران از نظر قدرت خرید مردم در جایگاه 31 جهانی قرار دارد.

    این شاخص اما در نروژ علی رغم قیمت بالای این حامل انرژی تنها 3.59 درصد است که این رقم نروژ را در رده 52 از 61 کشور مورد بررسی در جهان قرار داده است.

    این شاخص بدین معناست که به بالغ بر 10.69 درصد از متوسط درآمد روزانه افراد برای خرید یک گالن بنزین در ایران نیاز است.

    مردم ایران بالغ بر 2.40 درصد از درآمد سالانه خود را صرف خرید سوخت می کنند که از این نظر نیز ایران در جایگاه 15 در جهان قرار دارد.

    بر اساس این گزارش ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین جهان را ارائه می دهد و مردم این کشور تنها به 0.13 درصد از دستمزد روزانه خود برای خرید یک گالن بنزین ،حدود 4 لیتر، نیاز دارند. مردم ونزوئلا تنها 0.05 درصد از درآمد سالانه خود را صرف خرید سوخت می کنند.

    مردم نروژ نیز با قرار گرفتن در جایگاه 51 جهان تنها 0.86 درصد از درآمد سالانه خود را صرف خرید سوخت می کنند.

    انتهای پیام/
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
«دشواري‌هاي اجرايي»، «سياست‌هاي ناسازگار» و «تحریم‌ها» موجب ناکامی مرحله نخست اصلاح قیمت انرژی شد
چهار توصیه برای تداوم اصلاح قیمت انرژی
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۶۱
545cf7da83a120431d04fab3cb312c03.jpg

دکتر مسعود احمد
رئيس اداره خاورميانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول
در دانشگاه‌ها و نيز در عرصه سياست‌گذاري، مدت مديدي است که اقتصاددانان هزينه گزاف يارانه‌ها و کارآيي اندک آنها را به‌عنوان ابزاري براي حمايت‌هاي اجتماعي و نيز اثرات انحرافي ناشي از آن را در اقتصاد، مستند کرده‌اند. با اين همه، حذف يارانه‌ها براي دولت‌ها بسيار دردناک و دشوار است. از اين رو که معمولا يارانه‌ها يک جزو اساسي سازوکار سهيم شدن در ثروت ماحصل از نفت و نيز سياست‌هاي اجتماعي آن دولت‌ها است.


حذف يارانه‌هاي انرژي، به خصوص در کشورهاي توليدکننده نفت دشوار است، از اين جهت که يارانه‌ها معمولا به طبقه متوسط تعلق مي‌گيرد و از سوي ديگر، باور عمومي بر اين مبنا است که منابع طبيعي فراوان بايد در دسترس رايگان همگان قرار گيرد.
همچنين بايد در نظر داشت که هزينه پرداخت يارانه‌ها به ندرت در بودجه کشور نمايان مي‌شوند. طي سال‌هاي اخير، تنها تعداد انگشت‌شماري از کشورهاي توليدکننده نفت مبادرت به انجام اقدامات جدي براي حذف يارانه‌هاي انرژي و افزايش توازن قيمت‌هاي داخلي حامل‌هاي انرژي خود با توجه به قيمت‌هاي بين‌المللي کرده‌اند. از اين منظر، ايران نمونه مهمي است که درس‌هاي مهمي را براي ساير کشورهايي که در‌صدد اجراي اصلاحات يارانه‌اي هستند، ارائه مي‌کند.
اصلاحات يارانه‌اي در ايران هنگامي آغاز شد که ايران با چالش‌هاي فزاينده‌اي مواجه بود. هزينه پرداخت دولت ايران براي يارانه‌هاي انرژي و مصرف سرانه چندين محصول يارانه‌اي، شامل بنزين و گندم، در ايران از هر کشور ديگري بالاتر بود. سهم قابل‌توجهي از آلودگي هوا مربوط به يارانه‌ها بود و يارانه‌ها موجب کاهش وجوه موجود براي سرمايه‌گذاري‌هاي ضروری در بخش انرژي بوده است. اين عوامل نهايتا موجب شدند که ايران تبديل به يک کشور واردکننده بنزين شود. ساير اثرات سوء يارانه‌ها شامل کمبود توسعه در بخش انرژي‌هاي پاک و کارآمدتر و نيز بيکاري بالاست که تا حدودي نتيجه پشتيباني غيرمستقيم از صنايع انرژي و سرمايه‌بر است.

چرا صندوق بین‌المللی پول از هدفمندی حمایت کرد؟
با وجود تجربه دشواري‌ها که در طول مرحله اول اصلاحات قیمت انرژی که در اواخر سال 2010 (اوایل زمستان 1389) آغاز شد، از من سوال شده است که چرا صندوق بين‌المللي پول تا اين حد از اصلاحات يارانه‌اي ايران پشتيباني کرده است. مرحله اول آن اصلاحات حقيقتا انتظارات موجود را برآورده نکرد. رشد اقتصادي به‌طور قابل‌توجهي کندتر شد، تورم دو برابر شد و ارزش پول رايج داخلي بسيار کاهش يافت. مصرف انرژي در ماه‌هاي اول اصلاحات قدري کاهش يافت، ولي سپس دوباره رو به افزايش نهاد. همچنين معلوم شد که اين اصلاحات از نظر مالي خنثي نبودند و برعکس به سبب آن که ميزان نقل‌و‌انتقال‌هاي نقدي از درآمد ناشي از افزايش قيمت‌ها فراتر بود، بسيار پرهزينه بودند.
طراحي اصلاحات يارانه‌اي در ايران نوآورانه بوده است، ولي دشواري‌هاي اجرايي آن و سياست‌هاي ناسازگار اقتصاد کلان موجب تحليل رفتن موفقيت‌ مرحله نخست اصلاحات شد. همچنين اجرايي‌شدن تحريم‌هاي بين‌المللي به‌طور قابل‌توجهي موجب شدت گرفتن اين مشکلات شد.
با اين وجود، اصلاحات يارانه‌اي در ايران گام مهمي به جلو و نمونه خوبي براي کشورهاي ديگر است. اين اصلاحات نشان داد که تقسيم در ثروت نفت را مي‌توان از راه‌هاي کارآمدتري نسبت به توزيع يکسان يارانه‌هاي انرژي به ثمر رساند. اين پروژه همچنين نمونه‌اي نادر از طرح‌هاي اصلاحي توسعه‌يافته در داخل بود. شايد نکته مهم‌تر آن است که اين اصلاحات موجب تغيير دائمي اين باور همگاني شد که قيمت‌هاي انرژي در يک کشور بزرگ توليدکننده نفت بايد پايين بماند.

لوازم موفقیت طرح جدید اصلاح قیمت انرژی
مقامات ايراني اخيرا مرحله دوم اصلاحات را آغاز کرده‌اند. اين بار اما، آگاه از برخي از دشواري‌هايي که در اجراي مرحله نخست تجربه شده بود، مسوولان مربوطه افزايش تدريجي قيمت‌ها و يک **** هدفمند انتقال پول نقد را برگزيدند. با اجراي اقدامات فوق، اهداف اجتماعي خاص نظير هدفمند کردن خدمات درماني، قابليت تحقق مي‌يابند. اقدامات فوق به‌طور کلي با توصيه‌هاي حاصل از يک مطالعه اخير صندوق بين‌المللي پول که تجارب اصلاحات يارانه‌اي را در منطقه بررسي کرده است، سازگار است. تجارب بين‌المللي حاکي از آن است که تمرکز روي چند عامل اساسي، متضمن موفقيت اقدامات جدید برای اصلاح قیمت انرژی خواهد بود:
1- اصلاحات ‌باید از پشتيباني يک چارچوب نيرومند و منسجم سياست‌هاي اقتصاد کلان برخوردار باشد. اين امر براي کنترل تورم و تثبيت اعتماد همگاني اهميت بسيار دارد. در غير اين‌ صورت، دستاورد‌هاي اصلاحات ممکن است به آساني بر باد رفته و سرمايه سياسي به کار رفته تلف شود. همچنين، اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي بايد جزو جدايي‌ناپذير يک راهبرد گسترده‌تر اصلاحات اقتصادي باشد.
2- موفقيت اصلاحات همچنين بستگي به واکنش بخش خصوصي دارد، از آن رو که اين بخش به قيمت‌ يارانه‌اي انرژي بسيار وابسته است. اين اصلاحات نشانگر فرصت مهمي براي تسهيل بازسازي بخش خصوصي است. درعين حال، اين امر مستلزم آن است که وام‌هاي يارانه‌اي يا معوقي پرداختها جايگزين انرژي يارانه‌اي نشوند. با تقويت سازوکارهاي وصول بدهي و ضبط وثايق و تقويت نظارت بانکي، مسوولان مي‌توانند به‌تدريج بخش خصوصي را تعديل کنند. تجربه مرحله نخست اصلاحات گرچه حاکي از ضعف‌هايي در اين مورد بود، اما مي‌تواند به ترسيم راهي براي پيشرفت کمک کند.
3- از اين رو، براي پشتيباني از تغيير يکنواخت قيمت‌ها، بايد يک سازوکار تعيين قيمت انرژي برقرار شود. تجارب ساير اصلاحگران موفق، مزاياي اتخاذ يک سازوکار غيرسياسي براي تعيين قيمت‌هاي انرژي در پاسخ به تغييرات در قيمت‌هاي جهاني را تاييد مي‌کند. در ايران، اين امر يک حلقه گمشده است. يک فرمول خودکار قيمت‌گذاري و انتشار اطلاعات مبسوط راجع به سازوکار قيمت‌ها مي‌تواند به مقامات کمک کند تا خود را از قيمت‌گذاري انرژي به دور نگه دارند. اردن، مغرب، آفريقاي جنوبي، ترکيه و فيليپين کشورهاي ديگري هستند که از اين‌گونه سازوکارها در گذر به قيمت‌هاي بين‌المللي استفاده کرده‌اند و با مشروط کردن يارانه‌ها بر اقدامات ذي‌نفعان، مي‌توان نقل‌و‌انتقال‌هاي نقدي را هدفمندتر کرد و براي افزايش سرمايه انساني يا بهبود سلامت دريافت‌کننده‌هاي يارانه صرف کرد. ايران مي‌تواند از تجربه بسياري از کشورهاي ديگر که برنامه‌‌هاي مشابه هدفمندسازي نقدي را اجرا کرده‌اند، بهره ببرد. برنامه‌هاي هدفمندسازي هنوز بهترين ابزار موجود براي حمايت از اقشار کم‌درآمد بوده و بسيار بهتر از يارانه‌هاي عمومي است.
4- ايجاد تعاملات نيرومند و شفاف درمورد طراحي و اجراي اصلاحات نيز براي موفقيت آن جنبه اساسي دارد. اقدامات بسياري در اين رابطه انجام گرفته است و گام‌هاي آتي بايد بيش از پيش بر اساس درس‌هاي آموخته شده و طرح‌هاي آينده باشند. اين موضوع نه‌تنها براي فراخوان يک اجماع عمومي در رابطه با يارانه‌ها، بلکه براي ساير اصلاحات مهم بسيار اهميت دارد.
با معکوس کردن طرز فکر عمومي مبني بر اينکه قيمت حامل‌هاي انرژي در يک کشور بزرگ توليدکننده نفت بايد پايين باشد، سياست‌گذاران ايراني يکي از بزرگ‌ترين سدها را در مقابل اصلاحات، موردتوجه قرار داده‌اند. آنها همچنين به مردم ايران نشان مي‌دهند که يک **** عادلانه‌تر و واقع‌بينانه‌تر براي توزيع انرژي، مي‌تواند سطح زندگي همه را بهبود
ببخشد.
اکنون که مردم ايران به هدف‌هاي برنامه و به تعهد مقامات در رابطه با ادامه دادن اصلاحات اعتماد دارند، اصلاح برنامه يارانه‌ها از شانس بيشتري براي موفق‌شدن برخوردار است. کشورهاي ديگر بهتر است درس بگيرند.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
در نشست اعضای فدراسیون صادرات انرژی مطرح شد
پرت ۸۰ درصد یارانه ۱۰۰میلیارد دلاری انرژی/ توان صادرات ۱۴۰میلیارد دلار برق را تا سال ۱۴۰۰ داریم
رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه سناریوی غلط پرداخت سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه به بخش آب، برق، گاز و بنزین همچنان ادامه دارد، گفت: ایران توانایی صادرات ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه به کشورهای همسایه را دارد اما سوال اینجاست که چرا این مهم عملی نمی‌شود.

13930409000360_PhotoA.jpg


  • به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران امروز در حالی رونمایی شد که اعضای آن با قاطعیت اعلام کردند این فدراسیون که متشکل از صنایع آب و برق، انرژی‌های نو، ساختمان، حمل و نقل ریلی و گاز و پتروشیمی است قادر خواهد بود صادرات خود را تا سال 1400 به مرز 140 میلیارد دلار که از مجموع 200 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی برساند.

    محمد پارسا با بیان این مطلب گفت: از سال 1327 که سرمایه تولید و استخراج نفت صرف بودجه شد، بزرگترین خطا و خیانت به اقتصاد کشور نیز آغاز شد و از همان سال به جای رشد اقتصادی به بیماری هلندی در اقتصاد دچار شدیم.

    وی افزود: در عرض 50 سال اخیر به تولیدکنندگان خارجی یارانه اعطا شد و بخش‌های کشاورزی و صنعت و تولیدات داخلی تضعیف شد و به دلیل ارز ارزانی که در اختیار واردکننده‌ها قرار گرفت اقتصاد کشور رشد پیدا نکرد.

    پارسا اضافه کرد: با یک خطای بزرگ‌تر نیز این مسئله تکمیل شد و سالانه با اعطای 100 میلیارد دلار یارانه به پخش آب، برق، گاز و بنزین این سناریوی غلط همچنان ادامه دارد.

    وی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم که از این 100 میلیارد دلار 80 میلیارد دلار پرت است،در حالیکه می‌توانیم با 20 میلیارد دلار خود را اداره کنیم و این مستلزم این است که انرژی را با فن‌آوری مناسب استفاده کنیم.

    رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران اضافه کرد: این هدر رفت انرژی در بخش آب، برق، گاز، بنزین و ساختمان در حال حاضر به وضوح قابل مشاهده است.

    صادرات 140 میلیارد دلار تا سال 1400 توسط فدراسیون صادرات انرژی

    پارسا با اشاره به اینکه رشد صادرات در سال 84 و زمانی که قیمت ارز تک نرخی شد و برای صادرات جوایز صادراتی گذاشته شد صادرات خدمات فنی و مهندسی از یک رشد 45 درصدی برخوردار شد، گفت: این فدراسیون در نظر دارد در یک برنامه بلند مدت در سال 1400 از 200 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی مورد برنامه 140 میلیارد دلار را به خود اختصاص دهد.

    وی افزود: اما ذهنیت اعضای فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران این است که باید دولت ساختار چابک و سبکی در حوزه صادرات غیرنفتی و یک معاونت مختص در حوزه صادرات داشته باشد.

    به گفته وی، اگرچه سازمانی به نام سازمان توسعه تجارت داریم اما زورش به گمرک نمی‌رسد، بنابراین ما متعهد خواهیم بود که در سال 1400 از 140 میلیارد دلار عبور کنیم.

    حمیدرضا صالحی عضو فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران نیز در این نشست با بیان اینکه هدف از تاسیس این فدراسیون حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی و کمک به بالا رفتن توان صادرات غیرنفتی کشور است، گفت: اگر امروز صادرات غیرنفتی به 42 میلیارد دلار رسیده است اعضای این فدراسیون که متشکل از صنایع آب و برق، فاضلاب، گاز، مسکن، حمل و نقل ریلی و مخابرات است قادر به صادرات 32 میلیارد دلاری هستند.

    علی شمس‌ اردکانی نیز در این نشست گفت: تجربه بعد از انقلاب صنعتی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در هیچ کشوری رخ نخواهد داد مگر اینکه رشد صادرات را همزمان داشته باشیم پس در کشوری که رشد صنعت و صادرات بیش از GDP (تولید ناخالص داخلی) باشد اقتصاد رشد پیدا می‌کند.

    وی ادامه داد: کشور در بخش‌های مختلف انرژی مزیت نسبی دارد که بتواند سایر بخش‌های اقتصادی را نیز با خود بکشد.

    شمس اردکانی گفت: اگر 50 سال پیش می‌خواستیم یک نیروگاه برق احداث کنیم باید 85 تا 90 درصد تجهیزات را از خارج وارد می‌کردیم اما در حال حاضر این موضوع برعکس شده به طوریکه در حال حاضر 95 درصد تجهیزات نیروگاهی در داخل تولید می‌شود.

    به گفته وی، کشور ما به گونه‌ای است که می‌تواند سالانه 15 هزار مگاوات نیروگاه احداث کند و می‌تواند به همین اندازه 15 هزار مگاوات هم در کشورهای همسایه احداث کند.

    انتهای پیام/م
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
بررسی اطلاعات متقاضیان در هاله‌ای از ابهام
دورخیز دوباره دولت برای حذف یارانه پردرآمدها


وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی خبر از حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی می‌دهد که هنوز چگونگی بررسی اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از انتقادات دولت یازدهم به نحوه اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و تاکید قانون بر حذف افراد ثروتمند و غیر نیازمند به یارانه‌ها از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی نیز در اردیبهشت ماه سال جاری بدون حذف افراد پردرآمد و تنها از طریق ثبت‌نام در سایت به مرحله اجرا درآمد.

ثبت‌نام از افراد برای دریافت یارانه نقدی در حالی از طریق سامانه آغاز شد که از همان ابتدا مخالفت برخی کارشناسان را به همراه داشت. از سوی دیگر می‌شد حدس زد که با توجه به هجوم افراد به سایت برای ثبت‌نام این سامانه حداقل در روزهای ابتدایی با مشکل مواجه شود. موضوعی که در ابتدا از سوی منتقدان افراطی راهکار دولت برای ثبت‌نام نکردن مردم برای دریافت یارانه عنوان شد.

در روزهای بعدی نیز زمانی برای ثبت‌نام متقاضیان جا مانده در نظر گرفته شد. در عین حال دولت اعلام کرد که در عین اعتماد و احترام به مردم در صورتی که افراد پردرآمد برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند از فهرست حذف خواهند شد و بر اساس قانون دولت مجاز است پس از پایش اطلاعات، تا سه برابر یارانه دریافتی این افراد حد فاصل اجرای فاز دوم تا زمان پایش آن‌ها را جریمه کند.

اما در نهایت به نوعی دولت در این سیاست خود شکست خورد و به رغم تمام این مسائل بیش از 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کردند. همین امر سبب شد تا نمایندگان مجلس به نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی اعتراض و به دولت برای حذف اقشار پردرآمد از یارانه نقدی تاکید کنند. از سوی دیگر بند (و) تبصره 21 قانون بودجه 1393 نیز به دولت تاکید می کند که پرداخت نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، انجام شود.

نمایندگان مجلس پیش از این بر غربالگری متقاضیان دریافت یارانه تا خردادماه تاکید کرده و تا این مدت به دولت مهلت داده بودند که این امر با مخالفت دولت همراه شد، چراکه در قانون بازه زمانی برای این کار مشخص نشده است.

اما نمایندگان همچنان با تاکید بر کسری منابعی که دولت با آن مواجه خواهد شد، خواستار اقدام هرچه سریعتر برای حذف غیر نیازمندان و کاهش بار مالی ناشی از این پرداخت هستند.

این در حالی است که دولت همچنان اعتماد به مردم را در دستور کار خود دارد. تا جایی که معاون اقتصادی وزیر اقتصاد عنوان کرد که با وجود اینکه دولت در حذف یارانه بگیران تابع قانون است، اما اعتماد به مردم را به عنوان یک اصل در نظر گرفته و تا جایی که امکان انصراف اختیاری فراهم باشد از این مکانیزم استفاده خواهد کرد.

از سوی دیگر برخی مسئولان معتقدند که درباره حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی بین نمایندگان مجلس نیز اتفاق نظر وجود ندارد و بعضا عده‌ای از نمایندگان از حذف یارانه بگیران انتقاد می‌کنند.

اما انگار دولت متوجه شکست سیاست خود در حذف اختیاری افراد از یارانه شده و همین امر سبب شده است تا طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهارمین نشست فرصت تاریخی انقلاب اسلامی در اصفهان اعلام کند که با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام می‌شود.

وی در این نشست گفته است که این افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند و به زودی و آرام آرام از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند که احتمالا منظور وزیر اقتصاد این بوده که این کار به زودی آغاز شده و افراد به تدریج حذف خواهند شد.

طیب نیا معتقد است که عدالت نیست که یارانه به همه افراد کشور تعلق گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد این بار سناریوی حذف افراد پردرآمد از یارانه به مرحله اجرا نزدیک تر شده است.

در این بین مهم‌ترین نکته‌ای که قابل تامل است چگونگی شناسایی افراد پردرآمد و پروسه حذف آن‌هاست. بطوریکه دولت در تشریح چگونگی بررسی درآمد افراد تنها به انطباق اطلاعات با 40 پایگاه اطلاعاتی اکتفا کرده است.

در همین راستا محمدباقر نوبخت اخیرا اعلام کرد که دولت کار خود را با در اختیار داشتن بیش از 40 پایگاه اطلاعاتی انجام می‌دهد.

علاوه بر اینکه دلیل عدم اعلام دقیق منابع بررسی اطلاعات مشخص نیست، بحث عدم ورود دولت به حساب‌های بانکی افراد نیز کار را پیچیده‌تر می‌کند، چرا که دولت پیش از این تاکید کرده است که برای راستی آزمایی متقاضیان به حساب‌های بانکی افراد ورود نخواهد کرد.

از سوی دیگر برخی از مسئولان و کارشناسان نیز ادعا می‌کنند که در واقع امکان شناسایی واقعی افراد پردرآمد وجود ندارد، چراکه بسیاری از املاک ممکن است به نام صاحب اصلی‌شان نباشد. بنابراین در حالی که به گفته وزیر اقتصاد حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی به زودی آغاز می‌شود، چگونگی بررسی اطلاعات افراد هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

انتهای پیا
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
فقط می توانیم 200 هزار نفر را حذف کنیم!
خطای 9.8 میلیون نفری در برآورد یارانه بگیران ثروتمند/ ضعف جدی بانک‌های اطلاعاتی



بعد از حدود یکسال از تاکید دولت و منتقدان پرداخت یارانه نقدی بر غربالگری یارانه بگیران و تخصیص به دهک‌های نیازمند و با وجود 40 پایگاه اطلاعاتی، دولتی‌ها به این نتیجه می‌رسند که فقط قابلیت حذف 200 هزار نفر از حدود 75 میلیون یارانه بگیر وجود دارد!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بعد از مدت‌ها طفره رفتن مقامات دولتی از برنامه‌ای که برای غربالگری یارانه بگیران در دستور کار قرار داد‌ه‌اند و اینکه تاکنون به چه نتایجی در این مورد رسیده‌اند طیب‌نیا-وزیر اقتصاد- لب به سخن گشود و به طور گذرا به آنچه که انجام شده اشاره کرد.



وی با اشاره به اینکه بحث غربالگری یارانه بگیران از لحاظ نظری کاملا روشن است و هر آدم عاقلی با کمی تامل می فهمد که نباید به تمامی افراد جامعه به صورت یکسان و برابر یارانه نقدی پرداخت، بیان کرد که دولت یازدهم در این حوزه مقابل یک کار انجام شده قرارگرفته است چراکه طی دو سه سال اخیر پرداخت هایی انجام و برای مردم حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده است که نمی توان به یکباره در تغییر این شرایط ورود پیدا کرد.

وزیر اقتصاد گریزی هم به اظهارات پر حاشیه خود همزمان با ثبت نام یارانه بگیران در فروردین ماه در مجلس مبنی بر اینکه 10 میلیون نفر پردرآمد را شناسایی کرده‌ایم زد و گفت: برآوردها حاکی از آن بود که شاید بتوانیم 10 میلیون نفر را حذف کنیم. همچنین قرار بود که در کارگروه خانوارها اطلاعات را دقیقا بررسی کنند، تا بدانیم که می توان به آن تکیه کرد یا خیر.



وی این را هم گفت که به عنوان کسی که اعتقاد جدی به غربالگری یارانه بگیران دارد شهادت می دهد که پیگیری های زیادی در این مورد انجام شده است چراکه هر گونه خطایی در این زمینه آثار اجتماعی بسیار بدتری را با خود به همراه خواهد داشت.



البته طیب‌نیا اشاره‌ای هم به حضور مقامات بانک مرکزی و شخص سیف در جلساتی که با حضور مسولین سامانه های مهم اطلاعاتی برگزار می شود کرد و گفت: مسوولین این سامانه ها به صراحت تاکید کرده‌اند که اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه بگیران را حذف کنیم فقط 200 هزار نفر قابل حذف کردن هستند.



اطلاعاتی که بی اطلاعند



به گزارش ایسنا، اعلام این رقم از تعداد کسانی که دولت می تواند به صراحت در مورد حذف آنان اقدام کند نکات قابل تاملی را با خود به همراه دارد که شاید از مهمترین آن بتوان به محدود بودن این تعداد اشاره کرد.

بعد از این که دولت در سال گذشته بارها و بارها اعلام کرد که حتما به غربالگری بیش از 76 میلیون نفر یارانه بگیر ورود پیدا می کند و کارگروه های مختلفی را در این مورد تشکیل داد تصمیمات پایانی سال 1392 نشان داد که نتوانسته به نتیجه مشخصی برای جداسازی نیازمندان واقعی یارانه برسد. به گونه ای که ثبت نام مجدد را با فرمهایی که در یک روز مانده به شروع ثبت نام رونمایی کرده بود آغاز و انتظار داشت تا در مدت 10 روز تمامی متقاضیان نیازمند با اطلاعات دقیق ثبت نام کنند.



اما حتی با وجود اینکه تعدادی از متقاضیان نتوانستند به هردلیلی از جمله ابهامات موجود در فرم ثبت نام و پیش آگاهی که در مورد آن وجود نداشت ثبت نام کنند بازهم بیش از 73 میلیون نفر خواهان ادامه دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی شدند.



این در حالی است که در ادامه نیز برخی گروه‌های جامانده مثل نیروهای مسلح و برخی زوج های جوان و حتی افرادی که از لیست خانوارها عقب مانده بودند نیز به مجموع قبلی‌ها اضافه شدند تا دولت ناچار باشد که به روال فاز اول با وجود ثبت نام مجدد بازهم ماهانه بیش از 3500 میلیارد تومان یارانه بپردازد.



اکنون در حالی تعداد یارانه بگیران دسته کمی از مرحله اول ندارد که با تاکید قانون بودجه برای تخصیص یارانه به نیازمندان و اعتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولت به این موضوع نتیجه ماه ها بررسی و سکوت این است که فقط می توان 200 هزار نفر از حدود 75 میلیون نفر را بدون ریسک و خطا حذف کرد.

در عین حال با توجه به فرم های ثبت نامی که منتشر شد در کنار 40 پایگاه اطلاعاتی که اعلام می شد در اختیار است این انتظار وجود داشت که دولت حداقل بتواند نسبت به 10 میلیون یارانه بگیر ثروتمندی که از آن سخن گفته بود اقدام کند اما این گونه نشد و اظهارات اخیر وزیر نشان می دهد که حتی برآورد وی نیز چندان بر اساس اطمینان نبوده است چرا که اگر بر پایه اطلاعات قوی این رقم حتی برآوردی اعلام شده بود امروز نباید 9 میلیون و 800 هزار نفر خطا در تخمین را به همراه داشت.



نکته قابل تامل دیگر مربوط به ناهمخوانی رقم قابل حذف با ادعای 40 پایگاه اطلاعاتی مطمئن است و این سوال را ایجاد می کند که چرا باید بانک های اطلاعاتی کشورمان آنقدر ضعیف باشند و مسولان آن حتی در 30 سال گذشته نتوانند پایگاه های قدرتمندی را ایجاد کنند که امروزه تنها قادرند از بین 76 میلیون نفر فقط تعداد 200 هزار نفر را تشخیص دهند؟



همچنین باید توجه داشت که تعداد اغنیا در کشور ما به حدی کم نیست که بعد از ماهها بررسی آنهم با اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار و مابقی مراجع اطلاعاتی فقط 200 هزار نفر قابل تشخیص باشند! تعدای که به طور یقین به چند دهم جمعیت ثروتمند کشور که نیازی به یارانه کمتر از 50 هزار تومان هم ندارند نمی رسد.



بنابراین این گونه به نظر می رسد که با روال موجود و ضعف های اطلاعاتی که نمی توان به طور صد درصد گفت که آیا موجب کاهش آمار قابل شناسایی شد‌ه‌اند یا خیر؟ و با توجه به سخنان طیب نیا که می گوید دولت حتی فعلا در مورد حذف همین 200 هزار نفری هم به یقین رسیده اصلا تصمیم به اقدام ندارد و فعلا در حال بررسی و مطالعه است تا بتواند به اعلام قطعی مطمئن برسد، دریافت یارانه هیچ یارانه بگیری قطع نخواهد شد و شاید بتوان گفت که حداقل تا چند ماه آینده علی رقم تمامی مسایل موجود حذف یارانه بگیران منتفی است.



انتهای پیام



گزارش از خبرنگار ایسنا: زهرا شکری
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
جزییات حمایت 100 میلیارد دلاری وزارت نفت از بهینه سازی مصرف سوخت/ ورود 400 هزار موتورسیکلت برقی به تهران
تهران - ایرنا - مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به جزییات حمایت 100 میلیارد دلاری وزارت نفت از طرح های بهینه سازی مصرف سوخت، از برنامه ورود 400 هزار موتور سیکلت برقی به تهران خبر داد.
81275521-5888832.jpg

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نصرت الله سیفی روز یکشنبه در نشست خبری با تشریح جزییات اجرای بند ق تبصره دوم بودجه سال 92، اظهار داشت: جلسات کمیسیون ویژه این بند هر هفته به ریاست وزیر نفت برگزار می شود و تاکنون 17 طرح با موضوع بهینه سازی مصرف سوخت بررسی شده و چهار طرح نیز برای تصویب نهایی به شورای اقتصاد ارسال شده است.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، افزود: تاکنون 17 پروژه مورد بررسی قرار گرفته و چهار طرح نیز برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است.

سیفی با بیان اینکه طرح های بهینه سازی مصرف سوخت به صورت بیع متقابل اجرا می شود، اضافه کرد: طرح های بهینه سازی مصرف سوخت می تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور به شمار رود.

وی با اشاره به امتیازات طرح های بیع متقابل بهینه سازی سوخت نسبت به سایر پروژه های صنعت نفت، گفت: طرح های بهینه سازی می تواند از مبالغ پایین مانند یک میلیون دلار شروع شود و تا چندین میلیارد دلار نیز افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت خاطرنشان کرد: امتیاز دیگر طرح های بهینه سازی، اشتغالزایی بالای آنهاست که می تواند برای کارشناسان و تکنسین های بخش خصوصی کارآفرینی زیادی داشته باشد.

سیفی بازدهی اقتصادی بالا و پراکندگی در همه مناطق شهری و روستایی را ویژگی دیگر این طرح ها عنوان کرد و اظهار داشت: بخش عمده ای از طرح های بهینه سازی سوخت در قلب شهرهای بزرگ اجرا می شود و این در حالی است که برای اجرای طرح های بالادستی صنعت نفت باید به مناطق جنوبی کشور رفت.

وی افزود: با توجه به اینکه حجم سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی غالبا پایین است، امکان اعطای تسهیلات توسط بانک ها وجود دارد.



** کاهش 35 درصدی مصرف سوخت موتورخانه ها

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ادامه با اشاره به جزییات طرح های بهینه سازی سوخت، گفت: برای اجرای طرحهای بهینه سازی موتورخانه ها 2 میلیارد دلار تعهد را قبول کرده ایم که در صورت اجرایی شدن 35 درصد میزان مصرف سوخت در موتورخانه ها را کاهش می دهد.

وی اضافه کرد: به ازای هر مترمکعب کاهش مصرف سوخت، 5000 ریال به شرکت های خدمات انرژی به مدت 20 تا 30 ماه پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت پیش بینی کرد که این طرح بین 3 تا 4 سال به اتمام برسد.



** تولید بخاری های با بهره وری 90 درصد

سیفی افزایش راندمان کاری بخاری های گازسوز دودکش دار را طرح دیگر بهینه سازی معرفی کرد و گفت: بخاری های موجود در کشور معمولا با راندمان 55 تا 60 درصد فعالیت می کنند که باید با تولید بخاری هایی با سطح مصرف انرژی B میزان بهره وری آنها را به 90 درصد رساند.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، تصریح کرد: این طرح با همکاری وزارت صنعت و سازندگان داخلی اجرا خواهد شد.



** اختصاص 10 میلیارد دلار برای افزایش ناوگان ریلی

سیفی گفت: تقویت ناوگان سراسری حمل بار و مسافر، طرح دیگر بهینه سازی مصرف سوخت است که بر اساس آن به ازای هر تن کیلومتر بار، به میزان 30 سی سی و به ازای هر نفر کیلومتر، 15 سی سی به شرکت راه آهن پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، اضافه کرد: میزان مصرف انرژی برای حمل بار و مسافر توسط راه آهن حدود یک چهارم مسیر جاده ای است.

وی ادامه داد: حدود 10 میلیارد دلار تعهد برای بخش افزایش توان حمل و نقل ریلی در نظر گرفته شده است.



** صرفه جویی بیش از 4 میلیارد لیتری گازوییل با نوسازی اتوبوس های درون شهری

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به طرح نوسازی 17 هزار اتوبوس درون شهری در کلانشهرها، گفت: قرار است این اتوبوسها در طی 3 سال و با حمایت یک میلیارد و 800 میلیون دلاری نوسازی شوند.

سیفی گفت: در صورت جایگزینی 17 هزار اتوبوس فرسوده درون شهری با اتوبوس های تمام گازسوز در مصرف 4 میلیارد و 300 میلیون دلار گازوییل صرفه جویی می شود و همچنین 4.5 میلیون تن تولید گازهای گلخانه ای کاهش می یابد.



** تعویض 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی های برقی و هیبریدی

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، گفت: براساس طرح دیگری قرار است، 140 هزار تاکسی فرسوده با خودرو های برقی، هیبریدی و سی ان جی جایگزین شود.

سیفی خاطرنشان کرد: البته میزان پیمایش خودروهای استفاده کننده از سی ان جی به ازای هر بار سوختگیری باید به 400 کیلومتر برسد تا مورد حمایت قرار گیرند و این در حالی است که در حال حاضر میزان پیمایش به ازای هر سوختگیری با سی ان جی حدود 150 کیلومتر است.

وی اضافه کرد: البته این طرح باید در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و توسط نهادهای ذیربط اجرا شود و شرکت بهینه سازی سوخت صرفا این پیشنهاد را مطرح می کند.

سیفی گفت: اقداماتی برای بومی کردن دانش فنی خودروهای برقی انجام شده و قرار است در ماه های آینده تولید آزمایشی آنها شروع شود.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، افزود: در صورتی که امکان تولید خودروهای هیبریدی در داخل کشور وجود نداشته باشد، می توان آنها را وارد کرد.

وی اظهار داشت: به ازای ورود هر خودرو با مشخصات فوق به ناوگان عمومی 6 هزار دلار کمک خواهد شد.



** ورود 400 هزار موتورسیکلت برقی به کلانشهر تهران

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت همچنین از طرحی برای جایگزینی 400 هزار موتورسیکلت برقی با موتورسیکلت های فرسوده خبر داد و گفت: برخی موتورسیکلت ها به علت احتراق ناقص تا چهار برابر خودروها آلودگی ایجاد می کنند.

سیفی ادامه داد: برای اجرای این طرح، برخی سازندگان با وزارتخانه های صنعت و کشور مذاکراتی را انجام داده اند.

وی اضافه کرد: در صورت اجرایی شدن این طرح به ازای تولید هر موتورسیکلت برقی 300 دلار به سازندگان پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، افزود: پس از اجرایی شدن این طرح قرار است تنها به موتورسیکلت های برقی اجازه تردد در محدوده مرکزی شهر داده شود.



** حمایت 10 میلیارد دلاری از گسترش متروی کلانشهرها

سیفی گفت: براساس طرح دیگری قرار است به ازای صرفه جویی ناشی از افزایش تعداد مسافران متروی کلانشهرها مبلغی پرداخت شود.



** مصرف 1.2 لیتر گازوییل به ازای تولید هر کیلو گوشت مرغ

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت همچنین از بهینه سازی مصرف سوخت 30 هزار مرغداری خبر داد و اظهار داشت: به ازای تولید هر کیلوگرم گوشت مرغ 1.2 لیتر گازوییل مصرف می شود.

وی ادامه داد: بر اساس طرحی قرار است با اصلاح سامانه مصرف انرژی در مرغداری ها، میزان مصرف سوخت در آنها کاهش یابد.

به گفته سیفی، برقی کردن 55 هزار حلقه چاه، گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و گازرسانی به روستاها و شهرهای کوچک دور از شبکه گازرسانی کشور، تولید میکرو سی اچ بی، توسعه جایگاه های سی ان جی و عایق کاری جداره های ساختمان ها از دیگر طرح های بهینه سازی مصرف انرژی به شمار می روند.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: در مجموع تاکنون حدود 34 میلیارد دلار طرح در قالب بندˈقˈ تبصره دوم بودجه سال 92 تعریف شده است.

اقتصام(3)2022**1558

انتهای پیام /*
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
سالانه 65 میلیارد لیترسوخت برای تامین انرژی برق مصرف می شود
شیروان - ایرنا - مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر گفت: سالانه 65 میلیارد لیتر سوخت برای تامین انرژی برق در کشور مصرف می شود.

81274340-5886585.jpg

به گزارش ایرنا ˈهمایون حائریˈ روز شنبه در نشست بررسی وضعیت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان گفت: ***** در سفر مهرماه سال 91 به شهرستان شیروان تاکید خاصی بر این نیروگاه داشتند.

وی اظهار کرد: مشکل نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان این است که بحث واگذاری آن به بخش خصوصی بود که در صورت واگذاری نباید هزینه ای در آنجا صورت می گرفت.

حائری با بیان اینکه تا زمانیکه بخش خصوصی قدرتمندی پیدا نشود باید با تمام توان تکمیل و توسعه این نیروگاه را پیش ببریم.

وی افزود: علیرغم مشکلات مالی و هزینه های بالای ساخت این طرح قرار است تا این نیروگاه به بخش خصوصی واگذار نشود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هم اکنون خروج 600 درجه سانتیگراد دما از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به محیط زیست، سلامت انسان و پرندگان آسیب می رساند.

ˈعبدالرضا عزیزیˈ اظهار کرد: عملکرد کنونی تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان یک سوم معادل 32 درصد است که با راه اندازی سه واحد بخار در آینده، تولید برق به 1500 مگاوات و عملکرد آن به 52 درصد افزایش می یابد.

وی خواستار شتاب بخشی در انجام توسعه این طرح شد و گفت: اگر قرار است نیروگاه به بخش خصوصی واگذار شود بهتر است سهام عدالت نباشد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نیروگاه شیروان، تنها نیروگاهی است که از واگذاری بخش خصوصی معاف شده، اظهار کرد: باید حداکثر استفاده را از توان صنعت برق و نیروگاه کرد.

ˈهادی قوامیˈ گفت: هم اکنون بیش از هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای زیرساخت های برق رسانی و طرح ها ی متعدد برق ایران لازم است که باید منابع انرژی برق را متعدد و از انرژی خورشید و باد استفاده بهینه کنیم.

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در 10 کیلومتری جنوب شرقی شیروان واقع است.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
بهای بنزین در مرز عراق3500 تومان شد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

همزمان با تغییر و تحولات سیاسی در عراق و فعالیت گروه تروریستی داعش در بخش‌هایی از صنایع نفت این کشور همسایه، میزان قاچاق بنزین از ایران به عراق در طول چند ماه گذشته تاکنون افزایش یافته است.

آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که به طور متوسط روزانه 300 تا 350 هزار لیتر بنزین ایران به عراق قاچاق شده است و میزان قاچاق بنزین به این کشور همسایه روندی صعودی پیدا کرده است.

با افزایش انحراف این فرآورده استراتژیک نفتی به عراق، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با مشارکت دستگاه های مختلف ساز و کارهای جدیدی را برای مقابله با قاچاق سوخت به عراق در دستور کار قرار داده است.

از این رو پس از اجرای طرح "منطقه ای کردن سهمیه بنزین" در برخی از شهرهای مرزی استان کردستان، فروش بنزین هم با نرخ فوب به قیمت تعادلی در مرز پرویز خان استان کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته است.

سید رمضان هاشمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه با اشاره به مصوبه کارگروه سوخت، گفت: مبنای قیمت فروش بنزین که پیشتر بر پایه نرخ ٢٤٠٠ تومان (قیمت فوب منطقه) محاسبه می‌شد، از ١٥ مرداد ماه امسال به نرخ تعادلی ٣٥٠٠ تومان افزایش یافته است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تا قبل از این مصوبه، بهای هر لیتر بنزین بر مبنای فوب منطقه ١٧٠٠ و برای خودروهای عراقی ١٤٠٠ تومان محاسبه می شد، تصریح کرد: با مصوبه جدید کارگروه سوخت درآمد کشور از محل فروش سوخت در مبادی مرزی به میزان قابل توجه‌ای افزایش می یابد.

فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان هم اخیرا با اشاره به وجود 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق و نبود سوخت در جایگاه‌های این کشور (به ویژه اقلیم کردستان عراق)، گفته است: بر این اساس طرح "منطقه ای کردن سهمیه بنزین" در دو شهرستان بانه و مریوان اجرایی شده است.

با اجرای طرح "منطقه ای کردن سهمیه بنزین" تاکسی های برون شهری و آژانس، در 24 ساعت شبانه روز 25 لیتر بنزین دریافت خواهند کرد.

علاوه بر این بنزین تخصیصی به تاکسی‌های شهری و وانت بارهای کم مصرف در یک شبانه روز 50 لیتر تعیین شده است، میزان سهمیه متعلقه به خودروهای بنزین سوز در طول ماه، معادل سهمیه بنزین تخصیص داده شده توسط ستاد سوخت است با این تفاوت که حداکثر وانت‌های پرمصرف 60 لیتر در شبانه روز و موتور سیکلت‌ها 10 لیتر در شبانه روز می‌توانند برداشت کنند.

دولت قبلی هم به منظور به منظور ساماندهی و مدیریت مصرف گازوئیل، طرح عرضه سهمیه منطقه‌ای این سوخت مایع در سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان عملیاتی کرد که با اجرای آن متوسط مصرف روزانه گازوئیل در هر یک از این استان‌ها بین 20 تا 25 درصد کاهش یافت
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد

ا
نیروگاه‌های فرسوده بازنشسته می‌شوند

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با تشریح طرح از رده خارج کردن نیروگاه های فرسوده و قدیمی برق کشور افزایش راندمان تولید برق را یکی از اهداف این طرح اعلام کرد و گفت: با خروج نیروگاه‌های فرسوده و تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، بازده نیروگاه‌ها از 38 درصد به 45 درصد افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول پیشاهنگ درباره طرح جدید افزایش راندمان و بازده شبکه تولید برق کشور، گفت: در حال حاضر برخی از نیروگاه‌های کشور با قدمت بیش از 50 سال کار می‌کنند بنابراین راهکارهایی با همکاری پژوهشگاه نیرو مورد بررسی قرار گرفته تا بتوانیم بازده نیروگاه‌های قدیمی را افزایش دهیم.

معاون هماهنگی تولید توانیر با اعلام اینکه تنها راه افزایش بازده نیروگاه‌ها از 38 درصد به بالاتر، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی است، تصریح کرد: استفاده از روش‌های افزایش بازده به غیر از تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی، 0.5 تا یک درصد بازده نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد اما با تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی این مقدار خیلی بیشتر است.

این مقام مسئول افزایش بازده نیروگاه‌ها را نقطه‌ای توصیف کرد و افزود: به‌ منظور افزایش قابل‌ توجه بازده نیروگاه‌ها، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در دستورکار وزارت نیرو و توانیر قرار گرفته است.

پیشاهنگ یادآور شد: افزایش بازده نیروگاه‌های کشور ازطریق تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی و از مدار خارج کردن نیروگاه‌های قدیمی انجام می‌گیرد و از آنجا که نیاز مصرف از تولید همواره بیشتر بوده است، ما مجبور به استفاده از واحدهای با بازده پایین هستیم.

معاون هماهنگی تولید توانیر با عقلانی دانستن از رده خارج کردن واحدهای قدیمی با بازده پایین، اظهار داشت: از محل صرفه‌جویی سوخت در این نیروگاه‌ها می‌توان واحدهای جدید با بازده بالا ایجاد کرد اما از آنجا که هر کیلووات ساعت برق بین هفت تا 10 سنت ارزش دارد اما بهای خاموشی 1.5 دلار است، بنابراین برای اجتناب از خاموشی باید از واحدهای قدیمی استفاده کنیم که با خارج کردن این واحدها در زمان مناسب، جهشی در بازده نیروگاه‌های کشور انجام می‌گیرد.

این مقام مسئول در پایان کرد: با از رده خارج کردن نیروگاه‌های فرسوده و تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، متوسط بازده کنونی نیروگاه‌ها از 38 درصد تا سال 1414 به 45 درصد می‌رسد.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد



سهم 97 درصدی گازوئیل در قاچاق سوخت

مدیر اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران گفت: در 3 ماه نخست سال میزان کشفیات دریافتی انبارهای نفت با 11 درصد کاهش روبرو شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد واحدیان با بیان اینکه تا زمانی که اختلاف قیمت در دو سوی مرز حدود 2 تا 3 برابر داخل باشد، ارتباط قاچاق و تقاضا همواره برقرار خواهد بود، گفت: بیشترین قاچاق سوخت در مرزهای ساحلی جنوب و با شناورهای دریایی انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه آمار دقیقی از قاچاق سوخت وجود ندارد، اظهار داشت: آنچه کشف و تحویل انبارهای نفت ما می‌شود، سال گذشته حدود 50 میلیون لیتر بود که نسبت به سال پیش از آن 3 درصد کاهش داشت و حتی در 3 ماه نخست سال میزان کشفیات دریافتی انبارهای نفت با 11 درصد کاهش روبرو شد.

مدیر اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت با اشاره به اینکه 97 درصد کشف سوخت قاچاق، گازوییل است، افزود: علت این موضوع، استفاده حدود 80 هزار دستگاه کامیون در بخش حمل و نقل از این سوخت است.

واحدیان با تاکید بر اینکه این فرآورده حدود 800 هزار مصرف کننده جزء و عمده در سراسر کشور دارد، بیان کرد: اگرچه با اجرای طرح کارت هوشمند سوخت شاهد کاهش مصرف بودیم اما بعد از سال 89 و گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه ها و با توجه به اختلاف قیمت فاحش عرضه سوخت در داخل و کشورهای همجوار، متاسفانه قاچاق سوخت بیشتر شد و از اوایل سال 91 نوسان نرخ ارز هم مزید بر علت بوده است.

وی درباره اختلاف آمار اعلامی در میزان قاچاق سوخت بین یگانهای نظامی و وزارت نفت نیز گفت: آماری که یگانهای مختلف کاشف اعلام می کنند بر اساس برآوردهای اولیه‌ای است که سر صحنه انجام می‌دهند که طبیعتا مغایر با آمارهای تحویلی به انبارهای نفت است.

مدیر اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ادامه داد:‌ ‌ممکن است هنگام کشف وسایل دقیق اندازه گیری نباشد، یا داخل فراورده های کشف شده مواد دیگری از جمله آب باشد که این مسائل همواره سبب اختلاف آمار کشف شده با آمار تحویلی به انبارها می‌شود.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
=
رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت خبر داد
کاهش ۶ میلیون لیتری مصرف بنزین سهمیه‌ای با ابطال کارت سوخت خودروهای عمومی/ ساماندهی مصرف گازوئیل از اواخر مهر
رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از کاهش ۶ میلیون لیتری مصرف بنزین سهمیه‌ای با ابطال کارت سوخت خودروهای عمومی خبر داد و گفت: طرح‌هایی برای ساماندهی مصرف گازوئیل هست که از اواخر مهر اجرایی می‌شود.


13930403000405_PhotoA.jpg

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، علیرضا فیض‌بخش در یک نشست خبری در محل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اظهار داشت: برای ساماندهی مصرف سوخت کشور مصوباتی را اجرا کردیم که در اثر اجرای این مصوبات علیرغم اینکه یک میلیون کارت سوخت جدید برای وسایل نقلیه جدید صادر شده است اما میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد سه میلیون لیتر کاهش یافته است.

وی افزود: تصمیمات دیگری را نیز در دستور کار داریم که اگر مصوب شود معادل 6 میلیون لیتر در روز تا پایان سال مصرف سوخت سهمیه‌ای کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت توضیح داد: ابطال سوخت خودروهایی را که عمومی تلقی می‌شوند اما در واقع عمومی نیستند پیش‌بینی کرده‌ایم که با ابطال این کارت‌ها 6 میلیون لیتر از مصرف بنزین سهمیه‌ای کاسته خواهد شد.

فیض‌بخش از ارائه جزئیات خودروهایی که کارت سوخت آنها باطل خواهد شد و تعداد کارت‌های سوختی که باطل می‌شود خودداری کرد و گفت: پس از تصویب این مصوبه و در زمان اجرا در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات خروج خودروهای فرسوده گفت: بر اساس قانون واردکنندگان موظف به خروج یک تا 6 خودروی فرسوده به ازای واردات یک خودرو هستند که این اقدام متأسفانه قبلاً با دریافت وجه از سوی ستاد سوخت انجام می‌شد که کارنامه خوبی نداشته است.



*جهش اسقاط خودروهای فرسوده با سپردن تصدی به واردکنندگان به جای ستاد سوخت



وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته 70 هزار خودروی خارجی وارد شد باید 280 هزار خودرو به طور میانگین از رده خارج می‌شد که تنها 70 هزار خودرو از رده خارج شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تصریح کرد: تصمیم به اصلاح این مسیر گرفتیم و به جای ستاد تصدی ستاد سوخت، اسقاط خودروی فرسوده را بر عهده واردکنندگان گذاشتیم.

وی ادامه داد: حاصل این تصمیم که از خرداد ماه اجرایی می‌شد این بود که در 5 ماه نخست سال گذشته تنها 6 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد اما در سال 93 در مدت مشابه 105 هزار خودروی فرسوده برای خروج از رده ثبت‌نام شدند که افزایش 15 برابری را نشان می‌دهد.

وی افزود: از فروردین تا خرداد 35 هزار، در تیر 38 هزار خودرو و در خرداد ماه 45 هزار خودرو برای خروج از رده ثبت‌نام شدند و اگر بنا به پیش‌بینی‌ها صد هزار خودروی خارجی وارد شود خروج 400 هزار خودروی فرسوده دور از دسترس نیست.



*ثبت‌نام برای جایگزینی مینی‌بوس‌های فرسوده از هفته آینده



فیض‌بخش در ادامه با بیان اینکه جایگزین کردن تاکسی‌های فرسوده 3 سال متوقف شده بود گفت: از اول امسال جایگزین کردن تاکسی‌های فرسوده را شروع کردیم که تا امروز 36 هزار تاکسی برای جایگزینی ثبت‌نام کردند.

وی اضافه کرد: هدفگذاری امسال ما جایگزینی 60 هزار تاکسی فرسوده است که در این باره راننده تاکسی، بانک و خودروساز باید هماهنگ شوند تا به عدد هدفگذاری برسیم.

رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از شروع ثبت‌نام برای جایگزینی مینی‌بوس‌های فرسوده از اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: برای خودروهای فرسوده سنگین طرح‌های نقدی پرداخت وجه در قبال اسقاط خودرو را بررسی می‌کنیم که باید در دولت تصویب شود.

وی توضیح داد: برای اسقاط مینی‌بوس در شهر تهران هزار دستگاه را در نظر گرفته‌ایم که در مرحله اول 190 دستگاه اسقاط خواهد شد؛ در عین حال تلاش می‌کنیم امکان گرفتن خودروی سواری یا پول نقد را به جای مینی‌بوس اسقاط شده فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه در کل کشور تنها 120 مرکز اسقاط خودروی فرسوده وجود دارد گفت: ضوابطی تدوین کردیم تا باب افزایش مراکز اسقاط به روی همه متقاضیان باز شود.



*شروع اجرای طرح ساماندهی مصرف گازوئیل از اواخر مهر



فیض‌بخش ادامه داد: طرح‌هایی برای ساماندهی مصرف گازوئیل به خصوص در رابطه با جلوگیری از قاچاق این حامل انرژی داریم که بعد از شروع اجرا اطلاع‌رسانی خواهد شد و از اواخر مهر اجرایی می‌شود.

وی افزود: 15 هزار کارت سوخت خودروهای فرسوده و اسقاط شده باطل شد و به صورت هفتگی این روند پیگیری می‌شود در حالی که قبلاً تا 6 ماه این کارت‌ها دست افراد باقی می‌ماند.

رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت اظهار داشت: در شهرستان‌ها برای جایگزینی تاکسی‌های فرسوده درخواست دارند به جای سمند یا پژو، تیبا دریافت کنند چرا که درآمد آنها کفاف پرداخت اقساط خودروهای سنگین‌تر را نمی‌دهد.

وی اضافه کرد: پیش از این دریافت خودروی تیبا به جای خودروی اسقاط شده رد شده بود اما با توجه به مشکلات شهرهای کوچک تلاش می‌کنیم در شهرهای کوچک این امکان را فراهم کنیم.



*ورود دیزل سبک به سبد سوخت سواری به صورت موضعی و منطقه‌ای منطقی نیست



وی در ادامه در پاسخ به پرسش فارس، درباره امکان ورود دیزل سبک به سبد سوخت گفت: یکی از کارها و وظایف ستاد سوخت تعریف سبد سوخت با همکاری وزارت نفت است که 5 سال پیش یک بار این سبد تعریف شده و بخش عمده‌ای از مصرف فعلی با آنچه تعریف شده مطابقت دارد.

وی ادامه داد: در یک فرآیند بلندمدت باید سبد سوخت مناسب با همکاری وزارت نفت تدوین شود و در فرآیندهای کوتاه‌مدت بحث تصمیم‌گیری‌های کوچک و تاکتیکی مطرح می‌شود.

فیض‌بخش تصریح کرد: اضافه کردن یک حامل انرژی به سبد سوخت در یک شهر یا یک استان یا به صورت تاکتیکی و موضعی قابل مدیریت نیست و باید کشوری باشد.

وی تصریح کرد: ما اگر به ظرفیت ورود دیزل سبک در کل کشور به سبد سوخت برسیم به این فرایند کمک می‌کنیم اما به صورت موضعی و تاکتیکی نباید در این موارد تصمیم گرفت چرا که درباره CNG به صورت تاکتیکی فشار آمد و مشکل ایجاد شد.

فیض‌بخش تأکید کرد: اگر کل گازوئیل کشور ظرف یکی‌، دو سال به استانداردهای یورو 4 و یورو 5 برسد می‌توان برای ورود دیزل سبک به سبد سوخت سواری برنامه‌ریزی کرد چنانچه در بخش خودرویی واردکنندگان آماده واردات خودروهای دیزل‌سوز هستند و برای تولید خودروی دیزلی در خودروسازی‌ها هم می‌توان کار کرد.



*خودروسازان به بخشی از تکالیف مربوط به خروج خودروی فرسوده عمل نکردند



وی در ادامه اظهار داشت: خودروسازان داخلی به ازای تعداد خودروی با مصرف بالای 10 لیتر باید یک خودرو را از رده خارج می‌کردند و یک سوم تولیدشان را باید به نوسازی ناوگان اختصاص دهند اما به تکالیفشان به طور کامل عمل نکردند.

وی افزود: خودروساز‌ها خروج خودروی فرسوده به ازای تولید خودرویی با مصرف بالای 10 لیتر را انجام داده‌اند اما یک سوم تولیدات خود را به نوسازی ناوگان اختصاص نداده‌اند.

رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با بیان اینکه مصوبه مربوط به نوسازی ناوگان مربوط به سال 88 است گفت: سه سال است یک سوم تولیدات خودروسازان به جایگزینی ناوگان اختصاص نیافته چرا که طرح جایگزینی به طور کلی در این بخش متوقف شده است.



*پرداخت فاینانس به خودروسازان برای کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی



فیض‌بخش در پاسخ به پرسش فارس درباره برنامه‌ریزی دولت برای کاهش مصرف سوخت خودروهای تولید داخل با توجه به تجربه‌های جهانی اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری بند ق تبصره 2 حامی خوبی برای کاهش مصرف سوخت است و ما در حال کار روی این مسئله هستیم که چطور از این فرایند برای کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: باید منبع فاینانسی پیدا کنیم که به خودروسازان برای طراحی و جایگزینی موتورهای کم‌مصرف در فاینانس اعطا کند تا با کاهش مصرف سوخت وزارت نفت بازپرداخت این فاینانس را بر عهده بگیرد.

رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تأکید کرد: مذاکراتی برای پیدا کردن منبع فاینانس کردیم که اگر به نتیجه برسد اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در این خصوص مشکلات مربوط به فن‌آوری نیز وجود دارد که برای موفقیت چنین طرح‌هایی حتما باید برطرف شوند تا تجربه موتور EF7 که طرح بسیار خوبی بود اما با مشکل فن‌آوری مواجه شد تکرار نشود.

انتهای پیام/
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
در سمینار هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح بازار انرژی صورت گرفت؛
بررسی جزییات چگونگی افزایش قیمت انرژی


سمینار هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح بازار انرژی برگزار شد و در آن چگونگی اصلاح قیمت‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.





به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این سمینار با حضور دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور، علی شمس اردکانی – رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حجت‌الاسلام بحرینی – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس - حجت‌الاسلام مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و جمعی دیگر از کارشناسان این حوزه برگزار شد.





بر اساس این گزارش در ابتدای میزگرد تخصصی این سمینار شهریار عامری نماینده مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان این‌که اگر وظیفه‌ی قیمت‌گذاری انرژی را از دولت بگیریم و به تدریج در اختیار خود مردم قرار دهیم تجارت بین مردم قیمت را متحول خواهد کرد، گفت: مساله کارت انرژی ابزاری است که تمام اصلاحات مطرح شده در این زمینه را می‌تواند اجرایی کند.





در ادامه بحرینی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس – در پاسخ به فساد‌انگیز‌بودن استفاده از کارت اعتباری انرژی گفت: این تغییر قیمت‌ها ممکن است فسادانگیز باشد اما اگر این کار را نکنیم چکار باید انجام دهیم. بنابراین برداشت ما این است که این راه بهتر است.





وی با بیان این‌که کارت اعتباری انرژی می‌تواند یک ابزار کارآمد باشد، تصریح کرد: این ایده رقیب ایده‌های دیگر نیست یعنی اگر بخواهد اجرا شود نگرانی از فساد‌انگیز‌بودن آن قابل توجه است.





عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که بحث من درباره دفعی‌ یا تدریجی‌بودن اصلاح قیمت‌هاست، خاطر نشان کرد: شدت انرژی در ایران با هیچ منطقی قابل تحمل نیست و نگرانی من از راهبرد تدریج این است که اگر قیمت‌ها تدریجی افزایش پیدا کنند چون قدرت رفتارسازی کامل را ندارد ممکن است چند سال دیگر به قیمت‌های جهانی برسیم اما شدت انرژی همچنان بالا باشد.





بحرینی همچنین درباره این‌که طرح‌هایی از این دست بالقوه متضمن فساد هستند تصریح کرد: در حال حاضر نیز که ما قیمت‌های انحرافی را اعلام می‌کنیم مگر اطلاع ندارید که چه فسادی است. اگر ما با تدریج این کار را انجام دهیم جلو فساد گرفته می‌شود؟





وی افزود: فساد به دلیل شکاف قیمت دریافتی دولت و قیمت واقعی است و تا زمانی که این شکاف پر نشود، فساد ادامه خواهد داشت همان‌طور که ما الان به پرمصرف‌ها جایزه می‌دهیم. بنابراین برای خانوارها می‌توانیم سهمیه مساوی در نظر بگیریم اما به واحد‌های تولیدی نمی‌توانیم سهمیه مساوی بدهیم. به علاوه بعد از مدتی این جایزه‌ها صفر می‌شود که باعث کاهش شدت انرژی خواهد شد.





در ادامه این جلسه داوود سوری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و موسسه عالی بانکداری – با بیان این‌که کارت انرژی بعد از مدتی به پول تبدیل می‌شود و باعث می‌شود سیستم پولی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: دو طرحی که آقای بحرینی ارائه دادند با هم فرقی نمی‌کند اما من به عنوان یک بنگاه تولیدی راه دوم را می‌پذیرم چرا که می‌توانم چانه بزنم تا سهمیه‌ام کم نشود.





سوری افزود: اما اگر شما بدانید قیمت انرژی سال آینده افزایش داده می‌شود این فرصت به شما داده شده که مصرف‌تان را اصلاح کنید اما از لحاظ نظری این طرح‌ها فرقی با هم ندارد.





همچنین مسعود نیلی – مشاور اقتصادی رییس جمهور – با بیان این‌که برفرض این‌که ما قبول کنیم که قیمت انرژی باید به قیمت بین‌المللی برسد، در سال 93 قیمت بنزین را به صورت ریالی تعیین کرده‌ایم، گفت: اگر بخواهیم روش دفعی را در نظر بگیریم یعنی یکبار قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند. در حالی که در این موضوع خواه‌ناخواه نرخ ارز موضوعیت پیدا می‌کند.





نیلی افزود: از سوی دیگر قیمت بنزین نیز نسبت به سایر حامل‌ها تغییراتی دارد، بنابراین ما عدد ثابتی نداریم که بگوییم به صورت دفعی یا تدریجی می‌خواهیم به آن برسیم بلکه این کار ذاتا تدریجی است، چرا که ما دائما قیمت را تعدیل می‌کنیم.





مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان این‌که بنابراین برای تغییر قیمت انرژی باید ما موضوع را در یک بسته اقتصاد کلان ببینیم که تورم و نرخ ارز هم در آن تاثیر‌گذارند، تصریح کرد: باید یک ضریب تاثیری از نرخ ارز و تورم داشته باشیم.





وی خاطر نشان کرد: شما می‌گویید افزایش تدریجی قیمت‌ها منجر به تغییر مصرف نمی‌شود اما اگر افزایش قیمت نسبی بیش از روند تورم باشد این کار انجام خواهد شد. از سویی دیگر این کار به پرمصرف‌ها جایزه می‌دهد و چون شما مصرف‌کننده را با قیمت اصلاح می‌کنید قدرت چانه‌زنی می‌دهد و جریان مستهلک‌کننده‌ای را راه می‌اندازد.





نیلی با بیان این‌که اگر ما بتوانیم تورم را پایین بیاوریم هزینه‌ی اصلاحات اقتصادی پایین آمده و همگرایی در تحولات اقتصادی بیشتر می‌شود، اظهار کرد: به تبع این موضوع می‌توان نرخ سود بانکی را پایین آورد در عین حال مشکل اصلی مسیر تدریجی تعهد به استمرار کار است که اگر نباشد و یکسال دولت و سال دیگر مجلس بگویند انتخابات است تعهدی ایجاد نمی‌شود و شاید مهم‌ترین کاری که باید انجام دهیم ایجاد تعهد مستمر است.





در ادامه جلسه شمس – رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران – با بیان این‌که آثار تورمی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به دلیل افزایش پایه پولی نبود، گفت: دلیل این تورم تزریق پول محکم در زمان کوتاه و خرج آن توسط مردم بود.





وی با بیان این‌که تحریم‌ها در این قضیه زیاد تاثیر‌گذار نبود، تصریح کرد: ما قبل از تحریم‌ها بحث کمبود نقدینگی بنگاه‌ها را دیده بودیم.





رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: پیشنهاد من این است که اگر می‌خواهید به خانوار کمک کنید نقدی کمک کنید و قیمت‌ها را دست نزنید یعنی قیمت‌ها تک‌نرخی باشد.





همچنین صالحی اصفهانی – استاد دانشگاه ایلینوی – با بیان این‌که اگر تورم کنترل شود بسیاری از مشکلات را حل می‌کند، تصریح کرد: ما نباید نرخ ارز را برای تعیین قیمت‌های داخلی استفاده کنیم از سوی دیگر پیشنهاد آقای بحرینی مثل همان کارت انرژی یا کارت سبز است. بنابراین مشکلی که ایجاد می کند این است که بنگاهی که تازه ایجاد می‌شود چه سهمیه‌ای خواهد داشت چرا که میزان مصرف آن مشخص نیست.





صالحی با بیان این که این روش درست مثل این است که قیمت‌ها را دفعی بالا ببریم و پولی هم به مردم برای استفاده از آن بدهیم، تصریح کرد: از این نظر این طرح می‌تواند تورمی باشد و بی‌ثباتی ایجاد کند.





این استاد دانشگاه ایلینوی افزود: این‌که ما بخواهیم قیمت‌ها را تدریجی بالا ببریم، مزیت زیادی دارد البته شیب آن یک تصمیم سیاسی است که ببینیم جامعه چه چیزی را می‌تواند قبول کند.





در ادامه این میزگرد میدری – معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – با بیان این‌که مقایسه اصلاحات بازار انرژی در دولت دهم و یازدهم موضوع مهمی است، گفت: در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بخش سلامت ایران یک دگرگونی عظیمی را تجربه کرده است که امیدواریم پیش برود.





وی با بیان این‌که هر اصلاح باید یک نوع محبوبیت اجتماعی داشته باشد، تصریح کرد: ما در روز 44 میلیون مترمکعب گاز هدر می‌دهیم که هیچ تولید اقتصادی ندارد و معادل 15 درصد مصرف اروپاست. از سوی دیگر میزان نفت کوره ما به جای 17 درصد بالای 35 درصد است یعنی ضایعات زیادی داریم.





میدری با بیان این‌که از سویی دیگر مردم نمی‌توانند رفتارشان را در بخش‌های تولیدی اصلاح کنند بنابراین بحث ما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بحث بودجه بیشتر به وزارت بهداشت نیست، بلکه مجموعه‌ای از اصلاحات صورت گرفته است.





معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای مثال دولت زایمان طبیعی را رایگان کرد. ما باید این سبک اصلاح را تعریف کنیم و بگوییم اگر قیمت انرژی می‌خواهد اصلاح شود کدام بخش از ناکارآمدی کشور را می‌خواهیم اصلاح کنیم. به‌طوری که این اصلاح برای مردم ملموس باشد.





وی با بیان این‌که اصلاحات قیمتی را باید با بخش کاهش مصرف انرژی در خانوارها گره بزنیم، تصریح کرد: پیشنهاد من این است اگر اصلاحات قیمت می‌خواهد ادامه پیدا کند باید از سبک دولت یازدهم استفاده کنیم، چرا که اگر بخواهیم پول نقد به مردم بدهیم با توجه به سیستم انحصاری ما مشکلی ایجاد خواهد شد.





انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
همکاری دانشگاه شریف و «کی‌تی‌اچ» سوئد برای بهبود مصرف انرژی در صنایع فولاد


دانشگاه‌های صنعتی شریف و کی تی اچ سوئد برای آغاز همکاری‌های علمی مشترک در زمینه صنایع تولید فلزات وارد مذاکره شدند.



به گزارش سرویس فناوری ایسنا، نمایندگان دانشگاه صنعتی شریف و یک شرکت دانش بنیان وابسته به دانشگاه کی تی اچ سوئد صبح روز دوشنبه سوم شهریور ماه به منظور آغاز همکاری‌های علمی دو جانبه وارد مذاکره شدند. اجرای پروژه‌های مشترک علمی و انجام تحقیقات برای بهینه سازی اقتصادی و محیط زیستی پروسه‌های تولید فلزات از جمله محورهای اصلی مذاکره بود.



نماینده سوئدی با اشاره به مزیت رقابتی ایران به دلیل وجود منابع عظیم گاز طبیعی و نقطه ضعف کشورمان در کمبود منابع آبی گفت:« در صنایع تولید فلز، هر کشوری باید بر اساس امکاناتی که دارد مسیر خود را طراحی کند و آنچه اهمیت دارد مسیر نیست بلکه مهم این است که در هر فرآیند و مسیری که انتخاب می‌شود از بهترین فناوری‌ها استفاده شود.»



وی گرمایش جهانی و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد:« دیری نخواهد گذشت که تنها کارخانجاتی قادر به صادرات محصولاتشان باشند که علاوه بر مسئله قیمت در فرآیندهای تولید خود به محیط زیست توجه کرده و تا حد زیادی تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش داده باشند.»



نماینده سوئدی در ادامه صحبت‌های خود انجام فعالیت‌های مشترک تحقیقاتی بر اساس مدل‌های نرم‌افزاری تهیه شده در دانشگاه کی تی اچ و توانمندی‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در انجام فعالیت‌های تجربی را پیشنهاد کرد.



دکتر محمد حلالی، استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در توسعه دانش و فناوری اظهار امیدواری کرد همکاری‌های خوبی هم در زمینه دانش و هم در فناوری شکل بگیرد.



وی افزود: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این همکاری‌ها تبادل دانشجو برای انجام فعالیت‌های مشترک تحقیقاتی است.



صنعت فولاد به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع تولید فلزات در ایران در حال حاضر تا حد زیادی منحصر به تولید شمش خام می‌شود و کشورمان شمش را صادر کرده و محصولات فلزی از جمله ورق‌های فولادی را با قیمتی چند برابر وارد می‌کند. همچنین مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای در فرآیندهای تولید صنعتی فلزات در ایران نیاز به اصلاح و بهینه‌سازی دارد تا توان رقابتی کشورمان در بازار تولید فلزات افزایش یابد. بنا به گفته مسئولین، این موضوع یکی از محورهای اصلی تحقیقات و همکاری‌های آینده دانشگاه شریف و دانشگاه کی تی اچ سوئد خواهد بود.



انتهای پیام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
تغییرات جدید در سهمیه‌های گازوئیل/ کارت بنزین 5 میلیون موتوری مسدود شد
یک مقام مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تشریح طرح جدید ساماندهی در سهمیه گازوئیل و بنزین خودروها، اعلام کرد: از دی ماه سال گذشته کارت بنزین 5 میلیون موتورسیکلت مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن روحانی در تشریح جزئیات ساماندهی سهمیه‌های بنزین و گازوئیل خودروها، گفت: سامان دهی کارت‌های بنزین موتورسیکلت‌های فاقد پلاک ملی در بازه زمانی فشرده ای انجام شد؛ به گونه‌ای که از سال ١٣٨٦ تاکنون ٧ میلیون قطعه کارت سوخت موتورسیکلت، تولید و از طریق کلانتریها به مالکان آنها تحویل شده است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در این مدت یک میلیون و ٩٠٠ هزار قطعه کارت سوخت دیگر نیز به کارت موتورسیکلت فاقد پلاک اضافه شده بود که ساماندهی شدند، از مسدود شدن پنج میلیون کارت سوخت موتورسیکلت از دی ماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال خبر داد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه فرسوده بودن (سن بالای ١٠ سال) و فاقد پلاک بودن، از مهمترین دلایل ابطال کارت موتورسیکلتها در این مدت بوده است، اظهار داشت: از یکسال گذشته تا پایان مردادماه امسال نیز نزدیک به سه میلیون قطعه کارت سوخت، شخصی سازی و برای رانندگان آنها ارسال شده است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در تشریح ساماندهی کارتهای سوخت خودروهای بنزین سوز شخصی و عمومی توضیح داد: با توجه به زیرساختهای ایجاد شده، از دی ماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال، ١٨٠ هزار قطعه کارت سوخت فعال این دسته از خودروهای فرسوده بالای ٢٥ سال سن، سوخت.

وی با یادآوری اینکه نزدیک به ٧٩٠ هزار کارت سوخت خودروهای دیزلی در دست بازنگری است، تاکید کرد: خودروهای دیزلی ٩ گروه هستند که کلاس بندی آنها با کلاس بندی تعیین شده در سازمان پایانه ها تفاوت دارد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایرانبا بیان اینکه بازنگری کارتهای سوخت خودروهای دیزلی زیر ١٠ تن نخستین گام در این زمینه است که پلیس راهور ناجا در حال شناسایی و ارسال اطلاعات آنها به سامانه هوشمند شرکت ملی پخش برای صدور کارت سوخت جدید است، گفت: بازنگری در کارت سوخت خودروهای مسافربر زیر ٢٠ نفر، ٢٠ تا ٤٠ نفر و ٤٠ نفر به بالا نیز از دیگر موارد در دست اجراست که با مدیریت ستاد سوخت انجام می شود.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به بازنگری در خصوص کارتهای سوخت خودروهای دیزلی و با توجه به آن که متولی تعیین سهمیه سوخت ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت است، سهمیه بندی سوخت عادلانه خواهد شد.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


رئیس دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری البرز خبر داد
کشف 150 هزار لیتر سوخت قاچاق از 7 دستگاه تریلر در البرز
رئیس دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری البرز از کشف 150 هزار لیتر سوخت قاچاق از هفت دستگاه تریلر در استان خبر داد.


031431_PhotoA.jpg


  • به گزارش خبرگزاری فارس از کرج به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری البرز، سعید شفیعیان گفت: با اقدامات اطلاعاتی انجام شده و هماهنگی‌های لازم توسط دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز و تلاش و اقدام به موقع مامورین اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی استان طی هفته جاری، 150 هزار لیتر سوخت قاچاق از هفت دستگاه تریلر که به مقصد کشور افغانستان بارگیری شده بود، توقیف و به همراه متهمان مربوطه تحویل دستگاه قضایی شد.

    وی افزود: این محموله توسط دو شرکت روغن‌سازی برای فروش به کشور افغانستان بارگیری شده بود.

    رئیس دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری البرز تصریح کرد: وجود کارگاه‌های تغلیظ سوخت و سوخت تقطیری در استان البرز باعث شده است که بعضی از این واحدها با سوءاستفاده از وضعیت موجود به جای کار و فعالیت مجاز که اتفاقاً در این زمینه سود و منافع خوبی هم دارد به این سود خوب هم قانع نشده و با ادغام فرآورده‌های مختلف که مشتریان دست به نقد و خوبی در کشورهای همسایه شرقی دارد با طمع سودهای کلان و بادآورده دست به قاچاق بزنند.

    وی خاطرنشان کرد: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری البرز امسال با تمرکز روی باندهای بزرگ قاچاق و استفاده از دستگاه‌های ذی‌ربط به خصوص در زمینه جذب اطلاعات در چند مرحله از جمله کشف 23 هزار پاکت سیگار و کشف مقادیر زیادی آرد قاچاق و فرآورده‌های نفتی در کنار فعالیت در سطح عرضه فعالیت‌های عینی و ملموس در زمینه مبارزه همکاری تنگاتنگ و قابل ستایشی با نیروی انتظامی داشته است.
 
بالا