اخبار اقتصادی

[mosalmanirani]

[h=2]عملکرد مقایسه‌ای بخش کشاورزی؛[/h]
[h=1] 118 میلیون تن مجموع تولیدات کشاورزی در سال 91/ رشد 342 درصدی صادرات محصولات کشاورزی
[/h]





مجموع تولیدات بخش کشاورزی در سال 1391 معادل 118 میلیون تن بوده است که در مقایسه با سال 1390 (110 میلیون تن) از رشدی برابر با 7.3 درصد برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، میزان کل تولیدات کشاورزی در سال 1356 معادل 26449 و در سال 1383 معادل 86960 هزار تن بوده است که این رقم در سال 1391 به 118083 میلیون تن رسیده است.

همچنین میزان صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از 1.4 میلیارد دلار در سال 1383 به 6.2 میلیارد دلار افزایش یافته است که حاکی از رشدی معادل 342 درصد است و به عبارت دیگر 4/4 برابر افزایش یافته است. همچنین تراز بازرگانی (صادرات منهای واردات) انواع میوه در طول دولتهای نهم و دهم از 1.35 میلیارد دلار به 2.17 میلیارد دلار افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات پایگاه اطلاع رسانی دولت، میانگین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در 8 سال اخیر حدود 5.4 درصد بوده است؛ در حالی که در برنامه‌های اول، دوم و سوم به طور متوسط سالانه 4.2 درصد بوده است.

میزان اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی در سال 1391 برابر با 287 هزار شغل بوده است که در مقایسه با سال 1390 و سال 1389 به ترتیب معادل 17.2درصد و 90.7درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، در سال 1391 اعتبارات تسهیلات بانکی معادل 9 هزار میلیارد تومان جهت توسعه سرمایه گذاری و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی موجود به بخش کشاورزی اختصاص یافت. 6 هزار میلیارد تومان آن با نرخ سود و کارمزد 7درصد و 3000 میلیارد تومان آن با نرخ سود و کارمزد 13درصد بوده است. اختصاص این حجم از اعتبارات به بخش کشاورزی در یکسال تاکنون در تاریخ بخش کشاورزی سابقه نداشته است.

در بخش اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار؛ از ابتدای انقلاب اسلامی تا قبل از دولت نهم 492614 هکتار بوده که در مجموع عملکرد دولتهای نهم و دهم 803149 هکتار است و نشان دهنده رشد بیش از 200 درصدی است.

در بخش احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی از ابتدای انقلاب اسلامی تا قبل از دولت نهم 261948 هکتار بوده که در مجموع عملکرد دولتهای نهم و دهم 357594 هکتار است و نشان دهنده رشد 157 درصدی است.

در بخش احیاء و مرمت قنوات از ابتدای انقلاب اسلامی تا قبل از دولت نهم 10280 کیلومتر بوده که در مجموع عملکرد دولتهای نهم و دهم 15445 کیلومتر است و نشان دهنده رشد 181 درصدی است.

در بخش اجرای عملیات آبخیزداری از ابتدای انقلاب اسلامی تا قبل از دولت نهم 8477 هزار هکتار بوده که در مجموع عملکرد دولتهای نهم و دهم 9190 هزار هکتار است و نشان دهنده رشد بیش از 100 درصدی است.

تا سال 1384 ظرفیت صنایع فرآوری محصولات کشاورزی به بهره برداری رسیده، 6.8 میلیون تن بوده که در طول دولت نهم و دهم 6.24میلیون تن رسیده که 261 درصد رشد عملکرد سالانه را نشان می دهد.

در سال 1356؛ هزار طرح، در سال 1384؛ 6901 طرح تحقیقاتی انجام شده که در سال 1390 به 9383 رسیده است.

ارتقاء ضریب مکانیزاسیون از 67درصد قوه اسب بخار در هکتار در سال 1383 به 18/1 قوه اسب بخار در سال 1391، ارتقاء شاخص سلامت محصولات تولیدی، پرداخت 85 درصد هزینه‌های اصلاح روش‌های آبیاری به صورت بلاعوض به کشاورزان، پرداخت بیش از هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان در سال 1391 از طریق صندوق بیمه کشاورزان، تهیه اطلس پوشش گیاهی کشور، تهیه نقش اکو سیستم‌های گیاهی و تهیه عناصر غذایی خاک در 40 درصد دشتهای کشور از دیگر دستاوردهای بخش کشاورزی طی 8 سال اخیر بوده است.

بر اساس این گزارش، تصویب راهبردهای بلند مدت توسعه بخش کشاورزی از منظر آمایش سرزمین، تدوین و تصویب بسته‌های اجرایی توسعه بخش کشاورزی در چارچوب برنامه پنجم توسعه برای تمامی زیر بخشهای کشاورزی کشور، تشکیل 68 صندوق غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سراسر کشور به منظور حمایت از تامین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در 8 سال اخیر، افزایش مراکز ترویج و خدمات کشاورزی از 271 مرکز در سال 1384 به 1164 مرکز در سال 1391 تحولات بخش کشاورزی در دولت های نهم و دهم بوده است.

در چارچوب طرح هدفمندی سازی یارانه‌ها، تعداد 7379 واحد مرغداری و دامداری کشور بازسازی شده و مجهز به فناوری پیشرفته شده‌اند که این اقدام در چند دهه گذشته سابقه نداشته است و این روند بازسازی واحدهای تولیدی همچنان ادامه دارد.

معرفی 350 دستاورد تحقیقاتی در بخش کشاورزی طی 8 سال اخیر که به چرخه تولید منتقل شده است و تشکیل **** صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی کشور دیگر دستاوردهای بخش کشاورزی طی 8 سال اخیر بوده است.

منبع: ایسنا - 118 میلیون تن مجموع تولیدات کشاورزی در سال 91/ رشد 342 درصدی صادرات محصولات کشاورزی

 

[xms]

در گفت‌وگوی مشاور وزیر جهاد کشاورزی با فارس عنوان شد
خرید تضمینی گندم فدای عطش واردات/ فاصله معنادار نرخ‌های تضمینی و وارداتی

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: شرکت بازرگانی دولتی در کمیته تعیین نرخ گندم می‌توانست نرخ خرید را افزایش دهد اما از آنجا که ظاهراً این شرکت به دنبال واردات است، ترجیح داد گندم را به قیمت ۱۲۰۰ تومان وارد کند.

• Tweet

سید جاسم ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی تولید 12 میلیون تن گندم کرده اما شرکت بازرگانی دولتی اعلام می‌کند گندمی برای خرید وجود ندارد، گفت: همه این مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب گندم است که سال گذشته و امسال اتفاق افتاده است.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: درحالیکه قیمت تمام شده برای کشاورزان بیش از 850 تومان است اما نرخ خرید تضمینی 720 تومان اعلام شده و این قیمت پایین انگیزه آنها را برای تحویل به مراکز دولتی کمتر کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی دوره هفتم مجلس ادامه داد: بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها که یارانه نان نیز حذف شد، آرد و نان بحث تعزیراتی خود را از دست داد و خرید و فروش آن آزاد شد بطوریکه در حال حاضر علاوه بر شرکت بازرگانی دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، بخش خصوصی و کارخانه‌ها نیز اقدام به خرید می‌کنند.
ساعدی درخصوص دلیل کم‌بودن میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: بخش خصوصی به قیمت بالاتری گندم کشاورزان را خریداری می‌کند و پرداخت آنها هم در زمان خرید و بدون افت و در سر زمین کشاورز است و حتی کشاورز کرایه حمل نیز پرداخت نمی‌کند بنابراین در مقایسه با پرداخت دولتی که پول معمولا بعد از سه روز پرداخت می‌شود و کرایه حمل را کشاورزی می‌پردازد، راحت تر است و به همین دلیل کشاورزان ترجیح می‌دهند گندم تولیدی را به بخش خصوصی بفروشند.
*شرکت بازرگانی دولتی گندم خارجی را کیلویی 1200 تومان می‌خرد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی دردوره هشتم مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، شرکت بازرگانی دولتی حاضر است قیمت گندمی را که در خارج از کشور 360 تا 370 دلار هر تن آن است خریداری کند که قیمت تمام شده آن برای کشور کیلویی 1100 تا 1200 تومان می‌شود اما گندم کشاورزان داخل را حداقل کیلویی 850 تومان هم خریداری نمی‌کند.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: حتی در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد قیمت 850 تومان را داده است که هنوز قیمت فعلی با قیمت پیشنهادی بسیار فاصله دارد.
وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی در کمیته نرخ‌گذاری نقش موثری در تعیین قیمت گندم دارد ،گفت: با این حال آنها تلاش و تمایل زیادی برای اینکه نرخ خرید تضمینی گندم بالاتر رود را ندارند.
ساعدی ادامه داد: در کمیته تعیین نرخ نظر شرکت بازرگانی دولتی برای تعیین قیمت گندم صائب‌تر است و آنها می‌توانستند این قیمت را بالاتر ببرند.
*شرکت بازرگانی دولتی ترجیح می‌دهد گندم وارد کند تا از کشاورز بخرد
وی در پاسخ به اینکه چرا شرکت بازرگانی دولتی تلاشی برای افزایش قیمت خرید گندم نداشته است، گفت: آنها ترجیح می‌دهند گندم را به جای خرید از کشاورزان داخل، وارد کنند.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: از شرکت بازرگانی دولتی سئوال کنید که سال گذشته چه میزان گندم از سیلوهای کشور خارج شده است زیرا میزان گندم خارج شده تنها یک سوم ظرفیت سیلوها بوده است.
وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که سال گذشته گندم به اندازه کافی در کشور بوده و اینطور نبوده است که مردم بدون نان و گندم بمانند و برغم وجود گندم کافی اقدام به واردات شده است.
*6 میلیون تن گندم کجا ذخیره می‌شود؟
ساعدی در پاسخ به اینکه طبق گفته وزارت جهاد، هشت میلیون تن مازاد نیاز برای خرید تضمینی وجود دارد اگر امسال دو میلیون تن خرید تضمینی شده آیا بخش خصوصی ظرفیت انبار شش میلیون تن گندم را دارد، گفت: اولاً خرید تضمینی هنوز پایان نپذیرفته و 10 استان کشور به زنجیره خرید تضمینی گندم وارد نشده است، از سوی دیگر بخشی در انبارهای بخش خصوصی و حتی در مرغداری‌ها ذخیره می‌شود.
از ساعدی سئوال شد اخیراً سازمان تعاون مرکزی روستایی اعلام کرده یک میلیون تن گندم خریداری کرده است، پول این میزان گندم که بیش از 720 میلیارد تومان می‌شود را چه کسی داده است، گفت: این سازمان مباشر خرید شرکت بازرگانی دولتی است و اعتبار این میزان خرید را نیز شرکت بازرگانی دولتی تامین می‌کند.
از مشاور وزیر جهاد کشاورزی سئوال شد که بانک سپه عاملیت پرداخت خرید تضمینی گندم را بر عهده دارد و آنها تنها به پرداخت 1.8 میلیون تن خرید اشاره کرده‌اند و به آمار پرداخت یک میلیون تن سازمان تعاون روستایی اشاره‌ای نکرده‌اند، گفت: البته همانطور که از مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی شنیده‌ا‌م آنها بخشی از گندم بذری، گندم دوروم و گندم کیفی را با قیمت بالاتر از کشاورزان خریداری می‌کنند.
انتهای پیام/ح

 

[xms]

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد
تشکیل شورای عالی اقتصاد برای افزایش هماهنگی قوا در تصمیمات

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی تصمیمات اجرایی فراتر از عمر کاری یک دولت است یا نیاز به هماهنگی نهادهای خارج از قوه مجریه دارد، گفت: شورای عالی اقتصاد در حوزه مسائل اجرایی، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

• Tweet

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در مورد طرح «تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی» در مجلس اظهار داشت: این شورا ساختاری مانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد تا در تصمیم‌گیری‌های فوری بتواند ورود کند و نمایندگان سه قوه و فعالان بخش خصوصی در آن حضور داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: تصمیم‌گیری‌هایی که جنبه قانون‌گذاری ندارد بلکه جنبه اجرایی دارد در این شورا انجام شود.
وی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تشکیل شورای عالی اقتصاد مطالعه شده و در مجلس هشتم نیز در دستور کار کمیسیون جهاد اقتصادی مطرح شد اما به طرح تبدیل نشد.
قادری تصریح کرد: ضمانت اجرای تصمیمات این شورا نیز در قانون آن پیش‌بینی خواهد شد.
این نماینده مجلس گفت: برخی تصمیمات اجرایی فراتر از عمر کاری یک دولت است یا نیاز به هماهنگی نهادهای خارج از قوه مجریه دارد بنابراین باید از همکاری سایر قوا هم استفاده شود.
انتهای پیام/ح

 

[xms]

[h=1] رییس **** صنفی کشاورزی آذربایجان‌شرقی: قیمت خرید تضمینی گندم پایین است

[/h]




رییس **** صنفی کشاورزی آذربایجان‌شرقی، گفت: عدم تحویل گندم به سیلوهای استان از سوی کشاورزان به دلیل تفاوت فاحش نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت تمام شده و قیمت جهانی آن است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه آذربایجان شرقی،"عطاالله هاشمی" در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه گندم جزو محصولات استراتژیک است، گفت: کشاورزان با وجود مشکلات فراوان در تولید این محصول از جمله ضعف مکانیزاسیون، کمبود آب و نقدینگی با تکیه بر تجارب خود و خدمات کارشناسان جهادکشاورزی به تولید این محصول ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم پایین است، افزود: انتظار نمی‌رود بیش از 10 درصد تولید، تحویل شرکت غله و خدمات بازرگانی شود.

رییس **** صنفی کشاورزی استان با اشاره به بارندگی مناسب سال زراعی جاری، گفت: کمیت و کیفیت گندم تولیدی امسال مناسب است و در خصوص تولید مشکلی وجود ندارد.

هاشمی با بیان اینکه کشاورزان با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده و منافع ملی به دنبال سود نامعقول نیست، اظهار کرد: اختلاف معنادار قیمت تمام شده گندم و نرخ خرید تضمینی قابل توجیه نیست و نمی‌توان از کشاورزان انتظار داشت با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی تمایلی به فروش محصول خود به قیمت بیشتر به بخش خصوصی و واسطه‌ها نداشته باشد.

وی با اشاره به قیمت جهانی گندم به میزان هر کیلو 12 هزار ریال، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم باید با قیمت جهانی برابر باشد.

هاشمی با اشاره به رایج شدن سلف خری محصول گندم در سالهای اخیر، گفت: واسطه‌ها در مزرعه محصول تولیدی را به قیمت هر کیلو 9000 ریال می‌خرند.

وی گفت: گندم خریداری شده توسط واسطه‌ها که در واقع از چرخه تولید نان خارج می‌شود، به واحدهای دام و طیور یا صنایع غذایی فروخته شده و بخشی هم به کشورهای همسایه که با قیمتی بیش از قیمت جهانی خواستار محصول ما هستند قاچاق می‌شود.

رییس **** صنفی کشاورزی استان با اشاره به اینکه در صورت عدم تحویل محصول تولیدی به مراکز غله، دولت چاره‌ای جز واردات گندم نخواهد داشت، گفت: بهتر است به جای هزینه اضافه برای واردات این محصول، گندم تولید داخل به نرخ جهانی از تولیدکننده داخلی خریداری شود.

هاشمی همچنین بر اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم تا 15 شهریورماه بر اساس قانون تأکید و گفت: در صورتی که نقدینگی موردنیاز واحدهای آردسازی تأمین شود این واحدها نیزمی‌توانند محصول گندم را بطور مستقیم از کشاورز خریداری کنند.

وی با بیان اینکه عدم نظارت و دقت مسوولین باعث شده است تا گندم‌های ایرانی توسط برخی از دلالان عراقی پیش‌خرید شده و از کشور خارج شود، افزود: متأسفانه به خاطر سیاست‌های غلط اکنون کشور به واردکننده گندمی تبدیل شده که خود تولیدکننده آن است.

رییس **** صنفی کشاورزی استان با اشاره به اینکه محصولی را که خود در داخل تولید می‌کنند باید وارد کنیم، تأکید کرد: قیمت پایین تعیین شده توسط دولت مهم‌ترین دلیل این اتفاق ناخوشایند در کنار سایر سیاست‌های غلط است.

وی با بیان اینکه بالا بودن قیمت خوراک دام و طیور در کشور دامداران را مجبور کرده است برای تغذیه دام‌های خود از گندم که بهای بسیار کمتری نسبت به خوراک دام داشت استفاده کنند، ادامه داد: با ادامه روند کنونی و تاراج این محصول اساسی، سبد غذایی هموطنان شاهد افزایش قیمت در صنایع پایین دستی وابسته به گندم و مهم‌تر از همه نان که اصلی‌ترین نیاز غذایی در جامعه ایرانی محسوب می‌شود، باشد.

هاشمی با بیان اینکه نرخ تضمینی تعیین شده برای خرید گندم در سال جاری هم کمتر از قیمت تمام شده تولید این محصول است (7200 ریال) و از این رو گندم کاران تمایلی به فروش محصول تولیدی خود به غله یا تعاونی‌های روستایی که به عنوان مباشر شرکت غله جمع‌آوری گندم تولیدی کشاورزان را به عهده گرفته‌اند، ندارند افزود: امیدوارم دولت در کوتاهترین فرصت تصمیم مشخصی در این مورد بگیرد تا جلوی واردات گندم گرفته شود.

کدخبرنگار: /1132/1123

انتهای پیام

 

[xms]

تغییر رویه بانک مرکزی در انتشار نرخ رسمی ارز
ارز مبادله‌ای حذف شد/ ارز مرجع 2477.5 تومان

حذف نرخ ارز مبادله‌ای، اعلام نرخ 2477.5 تومان با عنوان نرخ ارز مرجع و حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی تغییراتی است که امروز در جدول نرخ ارزهای مرجع منتشر شده بر روی سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است.

• Tweet

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» پس از آنکه در بودجه سال 92 نرخ ارز 1226حذف شد و صحبت‌هایی که اخیرا توسط رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس مطرح شده است، این بانک از 12 تیر ماه به بعد، انتشار نرخ ارز 1226 را بر روی سایت خود متوقف کرد. هم‌اکنون این بانک نرخ ارز مرجع برای امروز را24،775 یال تعیین کرده که در واقع همان عدد نرخ مبادله‌ای و به عبارتی حذف نرخ ارز مبادله‌ای است. به گزارش خبرنگار فارس، بانک مرکزی در اواخر سال 90 پس از بروز التهابات در بازار، برای کنترل این شرایط نرخ ارز مرجع را از 1050 تومان به 1226 تومان افزایش داد. کنترل عرضه و تقاضا و کاهش تقاضای سفته بازی یکی از هدف‌های این اقدام بانک مرکزی بود، اما این شرایط کنترل نشد و نرخ ارز در بازار آزاد به 3 هزار تومان نزدیک شد. در دوم مهر 91 بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرد. در گام اول نرخ ارز حدود 2450 تومان قیمت‌گذاری شد. در آن روز فاصله چندانی بین نرخ مبادله‌ای و بازار وجود نداشت اما به تدریج این فاصله بیشتر شد. از ابتدای فعالیت مرکز مبادلات تا امروز به طور معمول نرخ ارز مبادله‌ای 2400 تا 2500 تومان بوده و نوسان چندانی نداشته است. در سال 91 حدود 7 میلیارد دلار ارز از طریق این مرکز تخصیص داده شد و از ابتدای سال جاری تا 31 خرداد ماه امسال 21 هزار و 464 ثبت سفارش پذیرفته شده است. با توجه به اینکه لایحه بودجه سال 92 در اسفند ماه به مجلس ارائه شد و نمایندگان لایحه را به صورت سه دوازدهم به تصویب رسانده و بررسی کل لایحه را به سال جاری موکول کردند. به همین دلیل حکم چندان مشخصی در لایحه و بودجه سه دوازدهم مشخص نشد و دولت متناسب با احکام قانون بودجه سال 91 در سه ماه اول متناسب با منابع خود ارز 1226 تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی تخصیص داد. پس از تصویب بودجه سال 92 در خرداد ماه و مشخص شدن حذف ارز 1226 تومانی در بودجه، بانک مرکزی ملزم به حذف آن شد. ناگفته نماند در دوم اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت که بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای درخصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی به تصویب رسانده بود که با توجه به تازتاب منفی، این مصوبه ملغی شد. اما پس از تصویب قانون بودجه در مجلس، بانک مرکزی ملزم به حذف ارز 1226 تومانی شد و در چند روز اخیر این مصوبه عملیاتی شده است. رئیس کل بانک مرکزی در همین باره با تاکید بر این موضوع که حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو کاملا براساس قانون است، گفت: این موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده و بانک مرکزی هم براساس قانون بودجه به آن عمل می‌کند ما ارز مرجع را حذف می‌کنیم اما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم که قیمت کالاها افزایش یابد. وی تاکید کرد: تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد زیرا در قانون بودجه پیش‌بینی‌های‌ لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور هم در گفت‌وگوی تلویزیونی چهارشنبه شب بر این مساله صحه گذاشت و اعلام کرد: طبق مصوبه مجلس در بودجه سال 92 ارز مرجع 1226 تومانی باید حذف شود، در سه ماهه اول امسال نیز با استناد به قانون بودجه سال 91 برای کالاهای اساسی ارز مرجع پرداخت کردیم. بانک مرکزی در ابتدا، از روز چهارشنبه نرخ ارز مرجع را به روزرسانی نکرد و امروز هم نرخ ارز مبادله‌ای را حذف و آن را به مرجع تبدیل کرد. البته در حال حاضر سایت بانک مرکزی گزینه ارز غیر مرجع را در سایت برداشته و واژه مرجع را هم از گزینه «نرخ ارز مرجع» حذف کرده و تنها «نرخ ارز» نوشته شده است. تصاویر جدول قبل و امروز نرخ رسمی‌ ارزهای بانک مرکزی در زیر آمده است.

در ادامه این جدول پوند انگلیس 37535 ریال، فرانک سوئیس 26069، کرون سوئد 3682، دینار کویت 86688 ریال، صد ین ژاپن 24600 ریال، لیر ترکیه 12794 ریال، روبل روسیه 747 ریال، ریال عربستان 6606 ریا و یورو 32189 ریال قیمت‌گذاری شده است. انتهای پیام/م

 

[الهه.آتش]

با این رویه دلار گرون میشه یا ارزون؟

 

[xms]

با این رویه دلار گرون میشه یا ارزون؟

لطفاً به تاپیک مخصوص دلار مراجعه کنید.

 

[xms]

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس:
فقط یک نرخ ارز وجود دارد/کالاهای اساسی مشمول ارز مرجع، یارانه می‌گیرند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نرخ ارز کشور، فقط نرخ ارز مبادله‌ای است، گفت: مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی و مبادله‌ای را به عنوان یارانه‌ برای کالاهای اساسی، تعیین شده و قیمت آنها از این محل افزایش نمی‌یابد.

• Tweet

هادی قوامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به قانون بودجه سال 92، اظهارداشت: بر این اساس فقط یک نرخ ارز وجود دارد و آن هم نرخ مبادله‌ای است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز 1226 تومانی یارانه‌ای تمهیدی در قانون بودجه نظر گرفته است، گفت: بله؛ مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی و مبادله‌ای به عنوان یارانه‌ برای این کالاهای اساسی پرداخت خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با توجه به تخصیص یارانه، نباید به دلیل افزایش نرخ ارز مرجع، شاهد رشد قیمت آنها در بازار باشیم.
به گزارش فارس، در قانون بودجه سال جاری 23 هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/ آ

 

[xms]

[h=2]پیشرو خبر داد:
[/h]
[h=1] حکم لغو تحریم بانک صادرات به زودی نهایی می‌شود/ مدرکی علیه بانک وجود ندارد

[/h]





مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: حکم دادگاه اروپایی درباره‌ لغو تحریم‌ها، به زودی به نفع بانک صادرات ایران نهایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا پیشرو با اشاره به حکم دادگاه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک صادرات ایران گفت: این بانک در شرایط تحریم توانسته است به خوبی اوضاع را کنترل کرده و حتی از پیشرفت‌های چشمگیری هم برخوردار شود و سهم خود را در بازار بانکی کشور در سال گذشته، یک درصد افزایش بدهد.

وی با تاکید بر اینکه مدرکی در دادگاه اروپایی علیه بانک صادرات وجود ندارد، گفت: حکم لغو تحریم بانک در دادگاه اروپایی یک بار به نفع بانک صادرات ایران اعلام شده و به زودی نهایی می‌شود.

پیشرو با بیان اینکه بانک صادرات و ملت از شرایط تحریم عبور خواهند کرد، افزود: رای دادگاه اتحادیه اروپا درباره بانک صادرات به دفاع بیشتری نیاز دارد و این امر در حال حاضر در جریان است.
وی با اشاره به لغو برخی محدودیت‌ها برای فعالیت بانک صادرات ایران از جمله در کشور امارات گفت: بانک صادرات در شعب خارج از کشور، به تعهدات خود عمل کرده است.
انتهای پیام

 

[xms]

[h=2]قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
[/h][h=1] ایجاد 12 هزار شغل با اجرای طرح شبنم

[/h]




قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اجرای طرح شبنم 12 هزار شغل ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدصادق مفتح امروز دوشنبه اظهار کرد: حدود دو سالی است که این طرح در حال اجرا است. 216 هزار و 110 قلم کالا در طرح شبنم قرار گرفته‌اند و 480 میلیون کد شبنم برای کالاهای وارداتی صادر شده است و در کنار این‌ها 9856 شخص حقیقی و حقوقی عضو سامانه شبنم هستند.
وی با اشاره به این‌که ستون فقرات هر کشور اقتصاد آن است گفت: یکی از آفاتی که اسکلت و ستون فقرات کشور را بسیار اذیت می‌کند قاچاق کالا است که یکی از معضلات آن این است که امکان برنامه ریزی برای مدیران اقتصادی را از بین می‌برد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: یکی از اصولی که در این رابطه باید صورت گیرد رصد کالا است. رصد کالا در دنیا پنج سال است که اولویت اول کاری به حساب می‌آید.
وی افزود: سامانه رصد کالا کاملا مستقر شده و از لحظه شروع برای واردات و تا زمانی که کالا از گمرک ترخیص می شود قابل رصد است. در حال حاضر 90 درصد کارهای سامانه بر خط انجام شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان تیر ماه به صورت کامل اجرایی شود.
او در این باره گفت: روزانه 80 هزار بارنامه در این سامانه ثبت می‌شود.
مفتح همچنین در مورد گردش مالی قاچاق در دنیا گفت:‌ در 20 سال گذشته گردش مالی کالای قاچاق در دنیا 100 برابر شده است از این رو باید سطح توزیع را برای کالاهای قاچاق ناامن کنیم و عملی‌ترین راه برای مبارزه با قاچاق کالا عدم خرید مردم است.
انتهای پیام

 

[xms]

[h=2]ابویی خبر داد:[/h]
[h=1] مراحل انجام تجارت خارجی به صورت سیستماتیک

[/h]





معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در یک سال گذشته تشدید تحریم‌ها و افزایش قاچاق کالا را شاهد بودیم که قاچاق فرآورده‌های نفتی، دام، طلا و کالاهای سبد خانوار جزو سردمداران قاچاق کالاها به حساب می‌آیند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی ابویی امروز دوشنبه اظهار کرد:‌ یکی از بزرگترین مشکلات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بحث ارز بود که با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در این زمینه دستاوردهای مثبتی را داشتیم.
وی درباره طرح شبنم گفت: طرح شبنم یک طرح استراتژیک و ملی است. سیستم جامع تجارت خارجی کشور تا چند وقت آینده به صورت 100 درصد قابل اجرا است که صدور کارت‌های بازرگانی الکترونیکی و برنامه‌های ورود و توزیع کالا تماما الکترونیکی انجام می‌شود.
معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گردهمایی مسوولین ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز بیان کرد: تمام مراحل تجارت خارجی به صورت سیستماتیک و الکترونیکی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام

 

[xms]

[h=2]طاری بخش در گفت‌وگو با ایسنا:[/h]
[h=1] نرخ مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد می‌شود/ اصناف مکلف به اجرای قانون هستند

[/h]





معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در پایان برنامه پنجم به هشت درصد می رسد، گفت: کلیه اصناف مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
علی رضا طاری بخش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به رشد 2.5 درصدی تعداد اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار نسبت به زمستان سال گذشته،‌ اظهار کرد: هنوز محتوای اظهارنامه‌ها به طور کامل بررسی نشده و میزان درآمدها مشخص نشده است.
وی در ادامه با بیان این‌که کلیه اصناف مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، گفت: طبق قانون از ابتدای امسال 10 گروه از صاحبان مشاغل به استفاده از صندوق فروش (POS) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) ملزم شدند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به این که هیچ صنفی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف نشده است، افزود:طبق بند (ج) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم برخی از اصناف از نصب صندوق فروش معاف شده‌اند.
طاری بخش با بیان این که مودیانی از بخشودگی جرائم و معافیت مالیاتی برخوردار می شوند که به قانون عمل کنند و اظهار نامه را در موعد مقرر ارائه کرده باشند، ادامه داد: در حال بررسی هستیم که در سال 93 تعداد دیگری از اصناف را ملزم به نصب صندوق فروش کنیم.
وی همچنین با بیان این که در حال تهیه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم اما به جمع بندی نهایی نرسیدیم، تاکید کرد: طبق قانون برنامه پنجم نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید به هشت درصد برسد به طوری که در سال آینده هفت و در سال 94 هشت درصد خواهد بود.
انتهای پیام

 

[xms]

[h=2]رییس کل بانک مرکزی:
[/h]
[h=1] اجازه نمی‌دهیم قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد

[/h]





در پی حذف ارز 1226 تومانی و جایگزین شدن ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع، رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود اعلام کرده که اجازه نمی دهیم قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمود بهمنی با بیان این که میزان ذخایر ارزی ما رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد، درباره میزان کل ذخایر کشور اظهار کرد: مبلغ کل ذخایر کشور همیشه برای ما یک مطلب محرمانه و بسته است.
وی با بیان اینکه میزان ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر شاهد افزایش 60 تا 65 درصدی است، تصریح کرد: ذخایر ارزی کشور نسبت به سال‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش داشته به طوریکه با دستور مقام معظم ***** صندوق توسعه ملی تشکیل شد که در حال حاضر نزدیک به 40 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در آن ذخیره شده است؛ علاوه بر آن میزان ذخایر خود بانک مرکزی هم به طور چشمگیری افزایش یافته است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد حذف ارز مرجع کالاهای اساسی گفت: این موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده و بانک مرکزی هم براساس قانون بودجه به آن عمل می‌کند ما ارز مرجع را حذف می‌کنیم اما به هیچ عنوان نمی‌گذاریم که قیمت کالاها افزایش یابد.
وی با بیان این که حذف ارز مرجع به هیچ عنوان به معنی افزایش قیمت کالاها نیست افزود: تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد زیرا در قانون بودجه پیش‌بینی‌های‌ لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.
بهمنی از بهترین کارهای بانک مرکزی در طول این سال‌ها را ساماندهی موسسات اعتباری در کشور اعلام و خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که هزاران واحد بانکی، موسسات مالی و اعتباری و موسسات پولی و بانکی بعضا بدون هیچ مجوزی فعالیت می‌کردند و 670 هزار میلیارد نقدینگی داشتند که ما آنها را شناسایی کردیم و از آنها ذخیره قانونی گرفتیم.
وی افزود: تعداد تعاونی‌ها بالغ بر 1700 تعاونی و موسسه مالی و اعتباری بود که با اجرای طرح ساماندهی آنرا به 14 تعاونی و موسسه مالی و اعتباری رساندیم و از مجموع این 14 موسسه و تعاونی آنها را تبدیل به شش موسسه و تعاونی مالی و اعتباری کردیم که امیدواریم در آینده نزدیک از مجموع این شش تعاونی و موسسه مالی و اعتباری چند بانک خوب در کشور تاسیس شود.

انتهای پیام

 

[xms]

[h=1]
[/h] [h=1] گندم ایرانی ارزان‌تر از گندم‌های وارداتی

[/h]




قیمت خرید تضمینی گندم همیشه از قیمت‌ گندم‌های وارداتی پایین‌تر بوده است.

ارسلان بدر، عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان غربی، گفت: زیاد بودن تفاوت قیمت در بازار یک محصولی موجب حمل و نقل کالا از نقطه ارزان به نقطه گران می‌شود.

وی اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی شدیدا در محصولات کشاورزی و مواد غذایی و گندم وابسته به خارج بوده است که هم اکنون با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم اما با تغییر فاکتورهای زیادی از جمله جمعیت و سایر عوامل موثر بر تقاضا نباید اجازه داد در تامین گندم دوباره وابسته به خارج از کشور شویم.

این کارشناس بر ساماندهی بازار گندم نیز تاکید کرد و افزود: ساماندهی بازار گندم باعث حفظ خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک می‌شود.

انتهای پیام

 

[xms]

[h=2]در گفت‌وگو با ایسنا عنوان شد:[/h]
[h=1] تمهیداتی برای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد از زبان مستخدمین حسینی

[/h]





معاون سابق بانک مرکزی با بیان این‌که ارز 1226 تومانی از اواخر سال گذشته در اقتصاد موضوعیت نداشت خاطرنشان کرد:‌ در صورتی که بانک مرکزی بتواند نیاز ارزی بنگاه‌های اقتصادی و مردم را تامین کند شاهد کاهش قیمت ارز در بازار آزاد خواهیم بود.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در باره حذف ارز 1226 تومانی اظهار کرد:در سال 1381 با تلاش مسوولان حوزه اقتصاد و وفاق سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه چنین اتفاقی رخ داد و نرخ ارز دولتی و بازار آزاد یکسان شد و در نتیجه شاهد ارز تک نرخی در اقتصاد بودیم.
وی با اشاره به این که این روند تقریبا تا دوسال گذشته ادامه داشت، اضافه کرد:از دوسال گذشته به دلیل تصمیم سازی‌های نا‌درست و همچنین این که مسوولیت تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز به آرامی از بانک مرکزی گرفته شد و وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در این امر مداخله کردند، بازار ارز از تعادل خارج شد.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان این که در سال گذشته هم کمیته ویژه ارز تشکیل شد که مسوولیت آن با بانک مرکزی نبود،‌ اظهار کرد: مجموعه این مسائل باعث شد که با ارز چند نرخی مواجه شویم.
وی در ادامه با بیان این‌که این امر در پی اتخاذ سیاست‌های پولی نادرست رخ داد تاکید کرد:‌در واقع نمی‌توان هم آنچه در بازار ارز رخ داد به عوامل بیرونی ارتباط داد بلکه باید توجه کرد که مدیریت ارزی ضعیف و ناکارآمد باعث بروز چنین وضعیتی در بازار ارز شد.
مستخدمین حسینی با بیان این‌که تحریم‌ها عامل اصلی ایجاد چنین وضعیتی نبودند، تصریح کرد: آنچه اخیرا تحت عنوان حذف ارز مرجع صورت گرفته در واقع از اواخر سال 91 و اوایل سال جاری انجام شده بود و عملا طی این مدت ارز 1226 تومانی کاربردی نداشت و به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده نمی‌شد.
معاون سابق بانک مرکزی با تاکید بر این‌که طی این مدت ارز 1226 تومانی تنها به صورت کاغذی در اقتصاد حضور داشت و عملا به کار نمی‌آمد گفت:‌از طرف دیگر اختصاص ارز 1226 تومانی در سال گذشته به مردم کمکی نکرد و کالاهایی که با این ارز وارد می‌شدند، با نرخ ارز آزاد در اختیار مردم قرار می‌گرفتند و در نتیجه رانتی برای گروه‌های خاص شکل گرفته بود.
وی با بیان این‌که نظارت بر چنین وضعیتی از دست بانک مرکزی و دولت خارج بود، اضافه کرد:‌ در واقع آنچه که پیش از این به صورت کاغذی در اقتصاد عینیت داشت اکنون به صورت عملی نیز صورت گرفته است.
مستخدمین حسینی با اشاره به این‌که اکنون با نرخ حدود 25 هزار ریال برای ارز روبرو هستیم، اظهار کرد:‌ اگر بانک مرکزی قادر باشد کلیه ارزهای مورد نیاز جامعه را با همین نرخ تامین کند نرخ بازار آزاد شکسته می‌شود اما در غیر این صورت نرخ ارز بازار آزاد افزایش پیدا خواهد کرد.
این کارشناس مسائل بانکی با ابراز امیدواری نسبت به این‌که نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی با پشتوانه کارشناسی و تخصصی باشد و بتواند نیازهای ارزی را تامین کند خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد وقتی بانک مرکزی و دولت چنین تصمیمی را می‌گیرند هدفشان دو برابر کردن نرخ ارز برای کالاهای اساسی و یا دارو باشد بلکه به دنبال ساماندهی بازار ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز بوده‌اند.
وی با اشاره به این‌که همچنین به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی با هدف تامین بودجه دست به چنین اقدامی زده باشد، گفت: در صورتی که منابع ارزی نیازهای اقتصادی مردم و بنگاه‌ها را تامین کند قطعا با کاهش قیمت ارز روبرو خواهیم بود.
انتهای پیام

 

[mohebali]

خودروسازان ورشکست می‌شوند؟


معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ابهامات ایجاد شده درباره احتمال ورشکستگی خودروسازان پاسخ داد.

محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد:‌ پیش‌بینی ما این است که در صورت بهبود شرایط، تیراژ تولید خودرو در نیمه دوم سال دوباره روندی صعودی خواهد یافت.

وی با بیان این‌که هم‌اکنون تامین تعداد اندکی از قطعات خودرویی با مشکلاتی مواجه است، خاطرنشان کرد:‌ سال گذشته خودروسازان با زیان مواجه شدند که مقدار آن در صورت حساب‌های مالی و مجامع آن‌ها قید شده است. این زیان اگر بخواهد استمرار یابد مناسب نخواهد بود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:‌ البته ورشکستگی شرکت‌های بزرگ به این راحتی اتفاق نمی‌افتد به‌گونه‌ای که امسال با توجه به شرایط اگر هر یک از خودروسازان بزرگ نتوانند حداقل 400 تا 450 هزار دستگاه خودرو تولید کنند دوباره به حاشیه زیان خواهند رفت.

صالحی‌نیا تصریح کرد: ‌اما اگر خودروسازان بزرگ بتوانند در سال جاری سقف تولید سال گذشته خود را حفظ کنند، زیان‌ده نخواهند بود بنابراین باید تولید خودرو به هر شکل ممکن استمرار یافته و حفظ شود.
ایسنا - خودروسازان ورشکست می‌شوند؟

 

[xms]

[h=2]رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری:[/h]
[h=1] مناسب است **** از تجربیات احمدی‌نژاد در عرصه بین الملل استفاده کند

[/h]





رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر این‌که مناسب است **** از تجربیات آقای احمدی‌نژاد در عرصه بین‌الملل استفاده کند، گفت: بعد از پایان دولت آقای احمدی‌نژاد همچون گذشته برای خدمت به مردم آماده هستند و در این راستا تلاش می‌کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین عباس امیری‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به عملکرد دولت های نهم و دهم و بیانات مقام معظم ***** در این ارتباط،‌ گفت: مقام معظم ***** تاکنون چندین باره تاکید کرده‌اند دولت نهم و دهم ارزش‌های اسلامی را زنده کرد و حتی در جایی فرمودند دولت دکتر احمدی نژاد یکی از بهترین دولت ها پس از انقلاب مشروطه است.

وی با اشاره به سفرهای استانی احمدی‌نژاد، تصریح کرد: آقای احمدی‌نژاد تلاش کرد که دولت را در بین مردم ببرد، با آنها گفت‌وگوی مستقیم داشته باشد و به مشکلات آنها را رسیدگی کند.

رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری همچنین با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: آقای احمدی‌نژاد این طرح را علیرغم مشکلات زیادی که پیش‌رو داشت و خیلی‌ها جرات اجرای آن را نداشتند، عملیاتی کرد ؛گرچه در این عرصه شاهد برخی از عدم همکاری‌ها و عدم هماهنگی ها بودیم، ولی اکنون این طرح تبدیل به یک الگو شده، چنانچه برخی از کشورهای دیگر نیز درصدد اجرای آن هستند.

امیری‌فر با اعتقاد بر این‌که دولت های نهم و دهم در طول این هشت سال عملکرد موفقی از خود ارائه داده‌اند ، گفت: رییس‌جمهور در بعد سیاست خارجی نیز سیاست مبارزه با استکبار و دفاع از مستضعفین را در پیش گرفتند و ایشان اکنون به عنوان حامی مستضعفین در عرصه جهانی شناخته می‌شوند؛ چراکه با قوت و اقتدار در برابر استکبار موضع گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد احمدی نژاد و افراد نزدیک به وی برای تداوم گفتمان خود اقدام به تشکیل حزب ، گروه یا بنیادی کنند؟ تصریح کرد: بعید می‌دانم که چنین اتفاقی بیفتد. آقای احمدی‌نژاد ترجیح می‌دهند به عنوان یک شهروند با توده‌های مردم ارتباط برقرار کند که یکی از بهترین راه‌های این ارتباط حضور در دانشگاه و تدریس است.

رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با بیان این‌که رییس‌جمهور در طول هشت سال مدیریت دولت‌های نهم و دهم تجربیات خوبی کسب کرده‌اند و مناسب است **** از این تجربیات در عرصه بین الملل استفاده کند، اظهار کرد: ممکن است از سوی مقام معظم ***** و همچنین دولت منتخب که تاکید بر مشی اعتدال دارد، بعد از پایان دولت پیشنهاداتی به آقای احمدی‌نژاد شود که ایشان این پیشنهادات را بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.


امیری‌فر با بیان این‌که تعامل با توده‌های مردم و تلاش برای خدمتگزاری به آنها از اولویت‌های احمدی‌نژاد است، گفت: تدریس در دانشگاه و معلمی که شغل انبیاء است و تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان و مردم قطعا یکی از برنامه‌های آقای احمدی‌نژاد بعد از پایان دولت است.

انتهای پیام

 

[xms]

[h=1]
[/h] [h=1]
[/h] [h=2]/گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا با رییس اتاق ایران و امارات/[/h]
[h=1] اماراتی‌های کارشکن سرپل تجارت با ایران/ روسای اتاقی که تاجر نیستند

[/h]





تصور اینکه رییس اتاق مشترک ایران با یک کشور هیچ گاه به آن کشور سفر نکرده و رابطه تجاری با آن ندارد سخت است اما ظاهرا واقعیتی است که در چند اتاق مشترک وجود دارد!
هرچند اتاق بازرگانی محل تجمع تاجرانی سرشناس است ولی این‌طور به نظر می‌رسد که علاوه بر این محلی برای کسب "شهرت" ، "قدرت" و حتی حضور در فعالیت‌های اجتماعی هم باشد. می‌توان مصداق آن را حضور چند تن از افراد خاص به عنوان رییس چند اتاق‌ مشترک با سایر کشورها دانست که حتی گفته می‌شود نه تنها با آن کشورها فعالیت تجاری ندارند بلکه تا کنون یک بار هم به آن کشورها نرفته‌اند!
موضوع شهرت و قدرت تا جایی پیش رفته‌ است که به برخی از بازرگانان حاضر در اتاق بازرگانی لقب "سلطان" را در حوزه کاری خود داده‌اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزای دانشجویان ایران(ایسنا)، چند روز پیش به بهانه انتشار اخباری مبنی بر اخراج ایرانیان مقیم کشور امارات به سراغ مسعود دانشمند، رییس اتاق مشترک ایران و امارات رفتیم که در بین سخنان خود تاکید کرد که "در این که برخی از افراد خاص ریاست چند اتاق مشترک را به طور همزمان دارند شکی نیست."
دانشمند در لابه‌لای حرف‌های خود در واکنش به این سوال که تا کنون اتاق مشترک ایران و امارات برای کاهش کارشکنی‌های دولت امارات علیه ایران چه کرده‌است تاکید می‌کند که "اتاق‌های بازرگانی مشترک مهمترین کار خود را تسهیل روابط تجاری می‌دانند" و اعلام می‌کند که "ما نمی‌توانیم علایق و سلایق خود را در روابط تجاری دخالت دهیم."
متن گفت‌وگوی ایسنا با رییس اتاق مشترک ایران و امارات به شرح زیر است:
***‌هر چند براساس آمار گمرک، امارات متحده عربی جزو شرکای نخست تجاری ایران است ولی همیشه علیه ایران کارشکنی‌هایی کرده است. نظیر آن نیز اقدام اخیر امارات در اخراج ایرانی‌ها از این کشور است. در اتاق مشترک ایران وامارات آیا اقدامی در راستای اعتراض به این کارشکنی‌ها انجام شده است؟
وظیفه‌ اتاق‌های بازرگانی تسهیل در روابط تجاری است بنابراین ما نمی‌توانیم علایق و سلایق خود را در روابط تجاری دخالت دهیم. البته تا جایی که توانسته‌ایم سعی کردیم در قالب روابط تجاری تعریفی هم از روابط غیر تجاری داشته باشیم. به طور مثال پنج سال قبل که در فرودگاه‌های دبی زنان ایرانی را بازرسی بدنی می کردند به وزارت خارجه رفتیم و حرف خود را به آن‌ها زدیم. اما این‌که فکر کنیم که همیشه می‌توانیم دراین مسائل دخالت کنیم خیر همیشه همین طور نیست و وظیفه ما هم این نیست.
***آیا می‌شود از حرفی که شما می‌زنید این را برداشت کرد که منافع اقتصادی اتاق مشترک مانع از دخالت آن در امور فرهنگی و اجتماعی می‌شود؟
ما هم در مقاطعی سعی کرده‌ایم وارد این مباحث شویم ولی همان طور که گفتم کار اصلی ما در اتاق مشترک ایران و امارات در درجه اول داشتن روابط تجاری است.
***آیا ایران هیچ ابزاری برای اعمال فشار و مقابله با کارشکنی‌های امارات ندارد و تجار ما وابسته به روابط تجاری با امارات هستند؟
کاهش روابط تجاری ما با امارات یک طرف قضیه است. بعد چه کنیم؟! این نیست که فکر کنیم همه ماجرا را بلد هستیم ولی آن‌ها بلد نیستند. اماراتی‌ها شرایط ما را در زمان محدودیت‌ها و تحریم‌ها و همچنین امکانات ما را می دانند. روابط ما با امارات یک نیاز متقابل است. روابط ما با امارات بالای 20 میلیارد دلار در سال بود الان تا حدودی کم شده است ولی با وجود این‌که روابط ما با امارات تا 15 میلیارد دلار کاهش یافته ولی این کشور در بحث واردات هنوز شریک تجاری اول ماست. این بدین معنی نیست که امارات تولیدکننده کالا برای ما باشد بلکه یک شریک تجارت مجدد است. در شرایطی که بانک‌های داخلی تحریم هستند و روابط بازرگانی خوبی با اتحادیه اروپا نداریم ما عمده تجارت خود را از کانال امارات انجام می‌دهیم و همین موضوع این کشور را برای ما مهم کرده است.
***چرا از کشورهای دیگر به عنوان سرپل تجارت استفاده نمی کنیم؟ چرا از امکان استفاده از ظرفیت سایر بنادر کشورهای همسایه بهره نمی‌بریم؟
مثلا از کدام کشورها؟
***بحرین، قطر، پاکستان، ‌عمان و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس.
بحرین به تجار ایرانی امکانات نمی دهد تا بتوانند به راحتی در آنجا کار کنند. این موضوع هم نشات گرفته از باورهای سیاسی این کشور است و به راحتی امتیاز تردد و تجارت و غیره را نمی‌دهد. در مورد قطر هم اولا PORT قطر نمی‌تواند به نیازهای ما جواب دهد و دوما روابط بازرگانی قطر با سایر کشور متناسب با نیازهای ما نیست. به طور کل قطر برای Re-export تعریف نشده است. فضای بازرگانی و بانکی دبی برای این کار تعریف شده است.
***ظرفیت بنادر دبی و همین فضای بازرگانی و بانکی را واضح‌تر توضیح می‌دهید؟
دبی یک بندر جیل علی دارد که اگر با دقت به موضوع نگاه کنیم بندر شهید رجایی ما تنها سه میلیون کانتینر در سال پیک انجام می‌دهد ولی جبل علی بالای 9 میلیون کانتینر را پیک می کند. حتی اگر تحریم‌ها نباشند باید زیرساخت‌ها را به نحوی فراهم کنیم که بتوانیم به جای سه میلیون کانتینر 9 و 10 میلیون کانتینر را بپذیریم. البته 9 و 10 میلیون کانتینر در بازار جهان عدد کوچکی است. ما بنادری در جهان داریم که در سال 35 و 45 و 70 میلیون کانتینر را می‌پذیرند ولی ما هنوز برای همین سه میلیون کانتینر هم زیرساخت‌ها را فراهم نکرد‌ه‌ایم.
***کشتی‌های کانتینری ترجیح نمی‌دهند به بنادر ایران بیایند؟
کشتی‌های کانتینری به جای این که به بندرعباس بیایند به دبی می‌روند و این موضوع ما را ناچار به اتکا به دبی می‌کند.
***برای گسترش ظرفیت بنادر ایران اقدامی کرده‌اید؟
خیر. توسعه ندادیم. البته درست است که تا دو سال قبل ظرفیت بنادر ما 1.5 میلیون کانتینر بوده و در حال حاضر دو برابر شده است اما در کنار این موضوع نیاز به جاده‌های قوی، توزیع سریع کالاهای کانتینر شده و غیره داریم. ما امکان 50 میلیون کانتینر را در هیچ کجای دنیا نداریم. زیرساخت‌ها باید مهیا شود. برای گذر از فصل مهیا شدن زیرساخت‌ها باید یا از عوامل جایگزین استفاده کنیم یا تجارت خود را متوقف کنیم. حال که امکان توقف تجارت با دنیا نیست باید از ظرفیت مکان‌هایی مثل بندر جبل علی تا زمان تقویت زیرساخت‌های خود استفاده کنیم.
***شش سال قبل که ظرفیت بندر شهید رجایی کمتر از یک میلیون کانتینر بود میزان کانتینری که وارد کشور شده بود بیش از سه میلیون کانتینر بود. در آن زمان هم از ظرفیت دیگران استفاده می کردیم. سوال من این است که شرایط آن زمان با اکنون چه فرقی کرده است؟
ما همواره در کنار این که ظرفیت بنادر خود را توسعه می دهیم از ظرفیت‌های دیگر هم استفاده می کنیم.
***از بین کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها گزینه مناسب برای برقراری روابط تجاری و حمل کالا امارات است؟
بله. البته عمانی‌ها به تازگی پیشنهاد خوبی داده‌اند، عمان الان بندر سلاله، مسقط و چند بندر کوچک دارند و آماده‌اند به ما امکانات بدهند.
***پس چرا به دنبال ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در عمان نیستید؟
آن‌ها باید زیرساخت‌های خود را فراهم کنند. هنوز زیرساخت‌های آن‌ها به حد مطلوب و در حد امارات نرسیده است.
***پاکستان چطور؟
‌اگر ما کالاهای خود را به بندر کراچی ببریم حمل آن به بنادر ایران دشوارتر می‌شود. خود پاکستان هم با جمعیت 170 میلیونی تنها یک بندر کراچی دارد. در این محدوده اولین شانس ما دبی است. در دبی حدود 800 هزار ایرانی مقیم هستند و 85 هزار شرکت ایرانی ثبت شده است. دبی با ایران هم زمانی و هم زبانی دارد.
***مدتی تجار ایرانی به دنبال جایگزینی کشور مالزی به جای دبی در فعالیت‌های تجاری خود و Re-export بودند. این اتفاق رخ نداد؟
ما با مالزی هم زمانی نداریم. این کشور با ما چهار تا پنج ساعت اختلاف زمانی دارد. در تجارت هم زمانی خیلی مهم است. در دبی چون تجار ایرانی زیاد هستند فعالیت‌های تجاری با زبان فارسی انجام می شود. در دبی پلیس immigration هم حتی زبان فارسی بلد است. این هم زبانی به توسعه روابط تجاری با دبی کمک کرده ولی با مالزی دبی هم زبانی و هم زمانی را نداشتیم.
***روند فعالیت‌های بانکی تجار ما در دبی چگونه است؟ شنیده شده محدودیت‌هایی برای تجار ایران از سوی سیستم بانکی دبی اعمال شده است؟
پارسال ما 15 میلیارد دلار با دبی تبادل تجاری داشتیم. این نشان می دهد که سیستم بانکی آن در حدی بوده است که امکان این میزان تبادل تجاری را فراهم کرده است. بله گفته می‌شود که محدودیت‌هایی برای شرکت‌های ایرانی فراهم شده ولی دلیل آن بسیار واقعی است. بانک های دبی و بانک‌های آمریکایی با هم هماهنگ بوده و مشارکت دارند. بدیهی است که بانک‌های آمریکایی بانک‌های دبی را در راستای تحریم‌های ایران تحت فشار قرار دهند. البته بانک‌های دبی می توانند این فشارها را تحمل کنند واز کنار آن عبور کنند ولی به هر حال همین است و ما به دوستان اماراتی همیشه گفته‌ایم فارغ از این که چند ناو خارجی در خلیج فارس تردد کنند یا نکنند ما همیشه در دو سوی خلیج فارس همسایه هستیم. بنابراین باید رفتاری داشته باشیم که پس از رفع این شرایط احساس نکنیم که در روز سخت با همسایه خود بدرفتاری کرده‌ایم.
*** واکنش آن‌ها در مقابل این اظهارات چه بود؟
‌آن‌ها حرف ما را می‌فهمند. اصولا ظرفیتی که که در بنادر دبی است اگر قرار نباشد از سوی ایران استفاده شود پس چه باید بکنند؟
***‌آیا می توان گفت امارات به روابط تجاری با ایران راغب است و از وضعیت تحریم ها به نفع خود حداکثر استفاده از ایران را می کند؟ البته با وجود همه کارشکنی‌ها!
نه. بخش عظیمی از ظرفیتی که دبی فراهم کرده است از سوی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. دبی اگر خدمات خود را به ایران نفروشد پس چه کند؟ آیا دبی می تواند این ظرفیت را به عمان فروشد؟ خیر الان که عمانی‌ها خود بندر دارند این کار امکان پذیر نیست. بحرین، عربستان، پاکستان و غیره همه همه به اندازه ظرفیت خود بندر دارند. تنها مشتری دبی در حال حاضر ایران است.
***در این که کشورهای دیگر از شرایط تحریم ایران سوء استفاده می کنند که شکی نیست؟!
‌درست است ولی آیا ما انتخاب‌هایی داریم که بگوییم ما با این کشور کار نمی‌کنیم و دوست داریم مثلا با کشور دیگری کار کنیم؟ ما هم مصالح خود را نگاه می‌کنیم. اگر نخواهم از شرایط دبی استفاده کنیم پس چه جایگزینی داریم؟ گلایه‌ای که ما از دولت داریم این است که دولت می‌دانست قرار است تحریم‌های اول جولای رخ دهد چرا چاره نیندیشید؟ دولت می توانست با اتخاذ راهکار جایگزین دیگری به جای دبی اتخاذ کند ولی این کار را نکرد.
***پس دبی یک بازار انحصاری را برای ایران ایجاد کرده است؟!
همه تجارت ما به غیر از آنچه که با چین و هند به طور مستقیم انجام می‌دهیم منتهی به دبی شده است و دبی هم تحت فشار سخت آمریکایی‌هاست. دبی هم برای تخلیه این فشار به دنبال راه‌های قانونی است. کاری که آمریکایی‌ها به تازگی انجام داده‌اند جست‌وجوی شرکت‌های غیر فعال است که با آن برخورد کنند.
***به جریان اخیر اخراج ایرانی‌ها از امارات اشاره می‌کنید؟ به هر حال اگر هم این اقدام ناشی از فشارهای آمریکا باشد ولی امارات می تواند چنین اقداماتی را انجام ندهد.
بله می تواند این کار را متوقف کند ولی کاری که می کند این است که اجازه اقامت افرادی را که از طریق شرکت‌های غیر فعال در دبی هستند را متوقف می کند. در حال حاضر از جانب آمریکا و مصوبات شورای هماهنگی خلیج فارس به امارات فشار علیه ایران وارد می شود.
***‌ارتباط اتاق مشترک ایران و امارات با شورای بازرگانی ایرانیان مقیم دبی چگونه است؟
ما روابط خوبی با IBC داریم ولی IBC خود را سازمانی ثبت شده در دبی می داند و خیلی تابع نظرات اتاق بازرگانی دبی است. اتاق ایران و امارات در ابتدای تشکیل به شدت دنبال برقراری ارتباط نزدیک با این شورا بود. حتی مجوز گرفتیم که اعضای این شورا عضو ناظر هیات مدیره اتاق ایران وامارات باشند ولی آن‌ها قبول نکردند و به ما اعلام کردند که به اتاق بازرگانی دبی نظر شما را اعلام کرده‌ایم ولی آن‌ها قبول نکردند و به ما اجازه ندادند با شما همراه باشیم.
***یعنی بیشتر خود را متعلق به دبی می دانند تا ایران؟
بله ‌همین طور است ولی به هر حال روابط خوبی با آن‌هاداریم. هر دو طرف اگر اطلاعاتی از هم بخواهند را در اختیار هم قرار می دهند و روابطی در این حد با هم داریم. آن‌ها نگران این هستند که کاری کنند که دولت دبی برای آن‌ها محدودیت‌هایی اعمال کند که البته به آن‌ها حق می دهیم.
***این شائبه وجود دارد که برخی از روسای اتاق‌های مشترک انحصار همه چیز را به دست خود گرفته‌اند و همین انحصارطلبی عاملی برای عدم رونق تجارت شده است. بدین معنی که افرادی ذی نفوذ در بازار انحصار طلبی کرده‌اند و به همین دلیل امکان ورود تجار جدید در بازار را از بین برده‌اند و همین انحصارطلبی باعث شده تجارت ایران در یک سطح مشخص باقی بماند. شما به عنوان یکی از روسای اتاق‌های مشترک چه نظری درباره این شائبه دارید؟
در در حرفه خود من که کشتیرانی است هیچ انحصاری وجود ندارد ولی به طور کلی من اعتقاد ندارم که حضور در اتاق‌های مشترک عامل ایجاد و انحصار در بازار شده است. اصولا کسانی که به اتاق بازرگانی می آیند باید بنگاه‌دار اقتصادی باشند و در کار خود نیز فرد موفقی باشند. این که حضور بازرگان در اتاق بازرگانی باعث استفاده از اتاق برای منافع آن‌ها باشد و به تبع آن انحصار به وجود می‌آورند با این موافق نیستم.
***‌شما انحصار را هم رد می کنید؟
خیلی از افرادی که در اتاق هستند مثل آقای عسگراولادی که معنقد است سلطان زیره و خشکبار است ولی انحصار بازار ارتباطی به اتاق ندارد. من انحصار را قبول دارم. علاوه بر این در هر رشته‌ای که در بازار جلو می روی دو تا سه نفر هستند که سر رشته کار و آن صنف را به دست دارند.
***حرف شما درست ولی بیشتر افرادی که هر کدام انحصار یک بازار را به دست دارند اکثرا در اتاق هستند!
کسی که تاجر است عضو اتاق است. به عنوان مثال من در اتاق ایران و امارات هستم ولی هیچ رابطه تجاری با دبی ندارم. مثل رییس اتاق ایران و ایتالیا که اصلا تجارت نمی کند و فقط استاد دانشگاه است.
***پس چه‌طور رییس اتاق مشترک شده است؟
این سوال را باید از خودش پرسید.
***خود شما هم که می گویید فعالیت تجاری با امارات ندارید. پس چه طور رییس این اتاق مشترک شده‌اید؟
تجارت من کشتیرانی است و انحصاری ندارم و با اماراتی‌ها هم کار می‌کنیم. امارات فضای Reexport است. من نمی دانم ردیس اتاق ایران و سوئد اصلا به سوئد رفته است یا نه! ولی مطمئن هستم هیچ تجارتی با این کشور ندارد. در اتاق ایران و چین آقای عسگراولادی که خوب با این کشور فعالیت تجاری گسترده دارد ولی در اتاق ایران و روسیه و ایران و استرالیا نمی دانم با این دو کشور کار و کاسبی داریم یا نه. اما این که یک تعداد اتاق‌ها را یک سری افراد خاص به دست دارند و این شائبه را به وجود می‌آورند که در این اتاق‌ها تجارت دارند وجود دارد اما انحصار تجاری با آن کشورها را نمی دانم. مثلا آقای میرمحمد صادقی در اتاق ایران و کانادا، ایران و افغانستان، خیلی از کشورهای عربی مثل بحرین و قطر و غیره هم هستند ولی این که با این‌ کشورها کار می کنند یا خیر را نمی دانم. اتاق‌های غیرمشترک انحصار را کم کرده‌اند. آقای خاموشی همیشه در اتاق ایران و انگلیس بوده ولی تا جایی که من می‌دانم روابط تجاری با این کشور ندارد. در اتاق ایران و امارات بسیاری از اعضا هستند که در اتاق بازرگانی نیستند ولی رابطه بسیار خوب و فعالی با امارات دارند.
در نهایت این را می‌توانم بگویم که ریاست در اتاق بازرگانی مشترک ابزار ایجاد انحصار برای روسای آن نیست. هرچند انحصار در بازار برخی کالاها را قبول دارم و معتقدم برخی افراد خاص ریاست چند اتاق مشترک را به عهده دارند.
گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا،ندا کمرئی
انتهای پیام

 

[xms]

[h=2]با وجود انتقادات به بهره‌وری پایین؛[/h]
[h=1] کارمندان ایرانی گاهی تا پنج ماه از سال را تعطیلند!

[/h]





تعطیلات، اوقات فراغت و رهاشدن از خستگی‌های روحی و جسمی امری لازم و مورد تاکید است اما در حالی که هدف گذاری سند چشم انداز تبدیل شدن ایران به کشور بی بدیل خاورمیانه است، بازده پایین کار ایرانیان و تعطیلات طولانی نمی‌تواند تناسبی با این آرمان داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تعطیلات رسمی سال 92 نزدیک به 26 روز است که با توجه به 52 روز تعطیلات جمعه و تعطیلات 52 روزه پنج شنبه کارمندان در برخی از ادارات دولتی همچنین 30 روزمرخصی استحقاقی برای آنها ، مجموع تعطیلات سالانه کشور برای اغلب کارمندان حتی به 160 روز در سال نیز می رسد.
این در حالی است که فقط چهار روز از تعطیلات رسمی در روز جمعه قرار گرفته است.
بر این اساس تنها 205 روز از 365 روز سال جاری کاری خواهد بود که می‌توان گفت بیش از پنج ماه سال را کارمندان به محل کار خود نمی روند.
یک تقسیم ساده حاکی از تعطیلی نزدیک به 44 درصدی ایام سال برای کارکنان در **** اداری کشور است. اما معلمان و اساتید اوضاع تعطیلاتشان بهتر از این هم می شود چراکه آنها سه ماه تابستان را نیز بیکارند.
البته افرادی که در کلان شهرهایی نظیر تهران زندگی می کنند گاهی به بهانه آلودگی هوا توفیقی دیگر نصیبشان شده و چند روزی بیشتر از سایرین تعطیل می شوند.

[h=4]بهره‌وری و تعطیلات[/h] حال با توجه به این میزان ایام تعطیل در کشور که گاهی بسته به شرایط بیشتر هم می‌شود آیا می توان به تحقق افزایش سطح بهره وری کارکنان به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی تحول اداری امیدوار بود؟ و یا اینکه آیا رابطه مستقیمی بین میزان کارایی و بهره وری کارمندان با میزان ساعت کاری آنها وجود دارد یا خیر؟

در این رابطه عبدالعلی تاجی-معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور- با بیان اینکه بی شک بالا بودن میزان تعطیلات در کشور بر کاهش بهره وری کارکنان موثر خواهد بود گفت: با توجه به تعطیلات ملی و مذهبی که در کشور وجود دارد همواره نقطه نظرات متفاوتی از سوی قوای مختلف برای کاهش روزهای تعطیل وجود داشته است.
وی با تاکید بر این که باید برای کاهش تعطیلات تدبیری اندیشید افزود: بارها دولت و مجلس درمورد این موضوع بحث کرده اما به نتیجه‌ای نرسیده‌اند از این رو رفع این مساله نیازمند عزم ملی تمام قواست تا بتوانند با هم فکری آن را بررسی و میزان تعطیلات را ساماندهی کنند.
تاجی اضافه کرد:طبق قانون نمی‌توان به کارکنان گفت که روز تعطیل هم سر کار بیایند بنابراین اگر مجلس قانونی را مبنی بر کاهش تعطیلات تصویب کند آن را اجرا خواهیم کرد.
از سویی دیگر احمد بزرگیان - معاون توسعه و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور - با اذعان به بالا بودن میزان تعطیلات و پایین بودن ساعت مفید کاری در کشور گفت: با این وجود نمی‌تواند رابطه مستقیمی بین میزان روز و ساعت کاری کارمندان با کارایی آنها وجود داشته باشد.
وی افزود: بهره وری و ساعت کار مفید کارمندان در کشور نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و به طور یقین با توسعه دولت الکترونیک نیز ارتقای بیشتری خواهد یافت.
او با تاکید بر اینکه میزان تعطیلات نمی‌تواند ملاک مناسبی برای سنجش بهره وری کارمندان باشد چرا که اغلب فعالیت آنها فرایندی است بیان کرد:این در حالی است که تعداد روزهای کاری در شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در رشد تولید آنها بی تاثیر نیست.

بزرگیان معتقد است که با افزایش دورکاری و کاهش هرچه بیشتر حضور ارباب رجوع در ادارات بی تردید عملکرد و کارایی منابع انسانی توسعه بیشتری خواهد یافت.

اما در حالی که معاونان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور بر تعدد تعطیلات در کشور تاکید دارند هر چند که گاهی معتقدند رابطه مستقیمی با میزان بهره وری کارکنان ندارد، ریس جمهور کشورمان قبلا در اظهار نظری با اشاره به بررسی های انجام شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرده بود که کمترین تعطیلی متعلق به کشوری در خلیج عدن بوده و بعد از آن ایران با 75 روز تعطیلات قرار دارد در حالی که بقیه کشورها بالای 100 روز تعطیلی دارند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید این نگاه که تعطیلی بطالت وقت است اصلاح شود گفت: می‌گفتند که دولت نهم و دهم زیاد تعطیل می‌کند مگر کار کردن به ساعت طولانی است؟
هرچند که با پیشرفت انسان‌ها در دوره مدرن، نیاز به تعطیلات بیشتر و انجام تفریحات برای رهایی از فشار فعالیت های جسمی و فکری، بیشتر شد اما آیا ایرانی که قرار است با توجه به برنامه سند چشم انداز تا سال 1404به کشور درجه یک خاورمیانه تبدیل شود باید میزان تعطیلات و فعالیت های خود را با کشورهای خلیج عدن مقایسه کند؟
این در حالی است که گاهی مشاهده می شود تعطیلات در برخی از کشورهای توسعه یافته نیز کم نیست اما نباید تفاوت سطح بهره وری در آنها را با ایران مقایسه کرد.

این اظهارات در حالی بیان می شود که که نمی توان به راحتی از کاهش روزهای کاری به عنوان مانعی برای اجرای پیوسته برنامه‌های از پیش تعیین شده در راستای توسعه کشور و تحول **** اداری گذشت چرا که درخوشبینانه ترین حالت، آمار حاکی از سه ساعت کار مفید روزانه در سازمان‌ها و ادارات کشور است این در حالی است با در نظر گرفتن الزام کارکنان به هشت ساعت کاری در روز هر کارمند باید نزدیک به 1640 ساعت در205روز کاری در طول سال کار کند اما با در نظر گرفتن سه ساعت کار مفید این میزان در نهایت به615 ساعت در سال می رسد.


البته بیش از این "تاجی" با رد بهره وری پایین در **** اداری اعلام ساعات مفید کار کارمندان دولت مبنی بر دو یا سه ساعت را، بی انصافی عنوان کرده و گفته بود کارهایی که طی سال‌های گذشته در کشور انجام و پیشرفت‌هایی که حاصل شده در بستر **** اداری بوده است.

با این وجود امروزه اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارایه خدمات در هر جامعه به عنوان عاملی مهم اثبات شده است چرا که پیشرفت تکنولوزی و سطح دانش بدون تحول ساختار اداری و نیروی انسانی کارایی چندانی نخواهد داشت; بنابراین ارتقای بهره وری منابع انسانی که در نهایت به توسعه و تحول جامعه در تمامی حوزه ها بخصوص اقتصاد خواهد انجامید نیازمند برنامه ریزی هدفمند همچنین ساختار و **** اداری با چارچوب مشخص و کارایی قابل قبول است.

[h=4]نگاهی به تعطیلات برخی از کشورهای جهان[/h]
در کنار بررسی میزان تعطیلات در ایران نگاهی نیز به تعطیلات رسمی در برخی از کشورها در اروپا، آسیا و اقیانوسیه، آفریقای جنوبی و آمریکایی براساس اعلام مرکز اطلاعات فنی ایران در سال 2013، قابل تامل است.

نام کشور	تعداد روزهای تعطیل رسمی
ایتالیا	18
آلمان	18
سوئد	25
ساحل عاج	8
برزیل	22
کویت	5
اسپانیا	40
پرتغال	12
چین	10
الجزایر	6
کوبا	14
افغانستان	6
کره شمالی	15
فرانسه	12
آرژانتین	11
آمریکا	124
استرالیا	27
عربستان	1
لیبی	5
ونزوئلا	18
اتریش	9
ژاپن	23
کره جنوبی	13
مصر	10
شیلی	11
ارمنستان	10
ایسلند	8
گواتمالا	11
آفریقای جنوبی	14
تاجیکستان	8
یونان	11
هائیتی	46
دانمارک	14
بوسنی هرزگوین	21
ترکیه	6
نیجریه	5
آذربایجان	11

 

[xms]

مرکز آمار اعلام کرد
نرخ بیکاری به ۱۲.۴درصد رسید/ افزایش 1.1 درصدی نرخ بیکاری در زمستان

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در زمستان ۹۱ با 1.1 درصد افزایش به 12.۴ درصد رسید و استان لرستان عنوان بیشترین دارنده جمعیت بیکار را به خود اختصاص داد.

• Tweet

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، مرکز آمار ایران امروز شنبه 22 تیرماه 92 نتایج آمارگیری نیروی کار مربوط به فصل زمستان سال 1391 را اعلام کرد. بنابراین بررسی در فصل پاییز نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 12.4 درصد بوده که این شاخص در بین مردان 10.8 درصد و در بین زنان 19.6 درصد محاسبه شده است.
همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است، به طوری‌ که این نرخ در نقاط شهری 13.4 درصد و نقاط روستایی 9.8 درصد است و جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر هم نرخ بیکاری همان 12.4 درصد است.
مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله با رقم 38.3 درصد بوده و در این گروه سنی نرخ بیکاری در بین مردان 2.8 درصد و در بین زنان 48.4 درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.
این گزارش می‌افزاید: بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که این شاخص در زمستان 91 نسبت به پاییز همان سال 1.1 درصد افزایش یافته و این نرخ در نقاط شهری 0.9 درصد و در نقاط روستایی 1.8 درصد افزایش دارد.
نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در زمستان 91 نسبت سال 90، 1.7 درصد کاهش یافته است، این شاخص در نقاط شهری 1.8 درصد و در نقاط روستایی 1.6 درصد کاهش یافته و در بین مردان 1.6 درصد و در بین زنان 2.7 درصد کاهش یافته است.
همچنین نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر 32.3 درصد بوده که این نسبت برای مردان به مراتب بیش از زنان بوده است، به طوری که نسبت مذکور در بین مردان 54.1 و در بین زنان 10.4 درصد به دست آمده است.
بررسی نسبت اشتغال در جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد، این نسبت در کل کشور 35.4 درصد بوده و در بین مردان بیش از زنان و در نقاط روستایی بیش از نقاط شهری است.
به گزارش مرکز آمار از بحث اشتغال در بحث‌های عمده فعالیتهای اقتصادی بیانگر آن است که بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، ضمن اینکه سهم اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی نشان می‌دهد 82.5 درصد در بخش خصوصی و 17.5 درصد در بخش عمومی مشغول به کار بوده‌اند.
همچنین نتایج به دست آمده در فصل زمستان نشان می‌دهد 8.1 درصد از جمعیت فعال اقتصادی 10 ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که این شاخص در بین مردان 9.1 درصد و در بین زنان 3.2 درصد بوده است.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد، سطح مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در استان زنجان با 41.1 درصد در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن استان‌های آذربایجان غربی با 40.9 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و در مقابل استان سیستان و بلوچستان با 28.3 درصد پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را دارد، در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور برای جمعیت 10 ساله و بیشتر ، 36.8 درصد و جمعیت 15 ساله و بیشتر 40.4 درصد است.
همچنین شاخص نرخ بیکاری در استان‌های کشور نشان می‌دهد، استان لرستان با رقم 20.4 درصد در زمستان 91 بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن استان ایلام با 19.2 درصد قرار دارد.
از سوی دیگر پایین‌ترین نرخ بیکاری با 7.7 درصد در استان خراسان جنوبی ثبت شده است.
مقایسه نسبت اشتغال در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد استان زنجان با 36.4 درصد بالاترین نسبت اشتغال را دارد و استان سیستان و بلوچستان با 24.7 درصد پایین ترین نسبت اشتغال را دارد و نسبت اشتغال در کل کشور 32.3 درصد است.
همچنین مقایسه استان‌ها به لحاظ بخش‌های عمده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که در استان خراسان شمالی بیشترین شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند و در مقابل در استان تهران کمترین شاغلان در بخش کشاورزی بوده‌اند، در بخش صنعت استان قم با 43.6 درصد بیشترین و استان کرمانشاه با 18.9 درصد کمترین درصد شاغلان به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در بخش خدمات، استان تهران بالاترین و استان خراسان جنوبی پایین‌ترین درصد شاغلان در بخش خدمات را دارند.
قایسه سهم اشتغال در بین استان‌ها نشان می‌دهد، استان گلستان با 10.6 درصد، بالاترین اشتغال ناقص جمعیت 10 ساله و بیشتر و استان تهران با 1.4 درصد کمتر از استانهای دیگر است.
انتهای پیام/ب