mse1445
Registered User
- تاریخ عضویت
- 26 اکتبر 2005
- نوشته‌ها
- 486
- لایک‌ها
- 2
ایران از لحاظ توان دیجیتالی با چهار پله سقوط، در مكان 69 جهان جای گرفت.
به گزارش خبرنگار فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، واحد اطلاعات اكونومیست در تازه ترین گزارش خود با عنوان "The 2007 e- Readiness Rankings" به بررسی وضعیت توان دیجیتالی 69 كشور قدرتمند اقتصادی جهان پرداخت و عنوان كرد كه ایران با امتیاز 3.08 از 10 ، در مكان 69 و آخر این فهرست جهانی قرار دارد.
امتیاز توان دیجیتالی ایران در گزارش سال گذشته برابر با 3.15 از 10 بود و با این امتیاز كشورمان در مكان 65 جهان جای گرفته بود.
در گزارش سال جاری دانمارك با امتیاز 8.88 در مكان اول و آمریكا و سوئد با امتیاز 8.85 به طور مشترك در مكان دوم قرار دارند.
جدول منتشره نشان می دهد كه امتیاز هنگ كنگ در توانایی دیجیتالی معادل 8.72 است و این كشور آسیایی در مكان چهارم جهان واقع شده است، این در حالی است كه سنگاپور (8.60)، كره جنوبی (8.08)، تایوان (8.05) و ژاپن (8.01) به ترتیب در مكان های 6، 16، 17 و 18 جهان قرار دارند.
در انتهای جدول و پیش از ایران نیز نام كشور هایی همچون آذربایجان، اندونزی، الجزایر و ویتنام به چشم می خورد.
این در حالی است كه مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در گزارشی، از سلب ابتكار عمل بخش غیردولتی و تثبیت حضور دولت در امر تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی انتقاد كرد.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مركز پژوهش های مجلس اعلام كرد، "از جمله نكات قابل تامل آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی كه اول مرداد 1385 از سوی كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده، رعایت نشدن ضوابط تدوین و ابلاغ آن است كه مشخصاً سازوكار كلی آن در اصل 138 قانون اساسی ذكر شده است. این مساله باعث شده اتكاء آن بر قوانین و مقررات موجود، بویژه مصوبه شماره 488 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 15/08/1380 نیز زیر سوال برود.
البته این سوال اساسی هم مطرح است كه چرا این وزارتخانه در تدوین و تقدیم لایحه قانون جامع ارتباطات كه طبق بند (ج) ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه موظف بوده در سال اول برنامه چهارم به انجام برساند و این گونه مستندات قانونی می تواند و باید مبنای چنین آیین نامه هایی قرار گیرد تا این حد تعلل می كند.
از منظر فنی نیز نكات قابل تامل بسیاری وجود دارد كه ازجمله آنها خلق فعالان جدیدی به نام توزیع كنندگان اینترنت است كه به نظر می رسد این افزایش واسطه گری توجیهی جز تثبیت حضور دولت از طریق وارد كردن شبكه های مخابرات استانی ندارد.
طبق مصوبات قانونی و مقرراتی موجود ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (ISPها) تنها واسط منطقی و كاربردی میان تامین كننده منحصربه فرد اینترنت در كشور و كاربران نهایی هستند و معلوم نیست توزیع كنندگان چه نقشی می توانند ایفا كنند. این نوع سیاست گذاری به دلیل از بین بردن زمینه های لازم برای حضور مؤثر بخش غیردولتی و رقابت سالم و قانونی، با سیاست های كلی **** كه از سوی **** معظم انقلاب اسلامی درباره اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده، مغایر و ضروری است تجدیدنظر فوری و اساسی در آن صورت گیرد.
منبع : isna.ir
به گزارش خبرنگار فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، واحد اطلاعات اكونومیست در تازه ترین گزارش خود با عنوان "The 2007 e- Readiness Rankings" به بررسی وضعیت توان دیجیتالی 69 كشور قدرتمند اقتصادی جهان پرداخت و عنوان كرد كه ایران با امتیاز 3.08 از 10 ، در مكان 69 و آخر این فهرست جهانی قرار دارد.
امتیاز توان دیجیتالی ایران در گزارش سال گذشته برابر با 3.15 از 10 بود و با این امتیاز كشورمان در مكان 65 جهان جای گرفته بود.
در گزارش سال جاری دانمارك با امتیاز 8.88 در مكان اول و آمریكا و سوئد با امتیاز 8.85 به طور مشترك در مكان دوم قرار دارند.
جدول منتشره نشان می دهد كه امتیاز هنگ كنگ در توانایی دیجیتالی معادل 8.72 است و این كشور آسیایی در مكان چهارم جهان واقع شده است، این در حالی است كه سنگاپور (8.60)، كره جنوبی (8.08)، تایوان (8.05) و ژاپن (8.01) به ترتیب در مكان های 6، 16، 17 و 18 جهان قرار دارند.
در انتهای جدول و پیش از ایران نیز نام كشور هایی همچون آذربایجان، اندونزی، الجزایر و ویتنام به چشم می خورد.
این در حالی است كه مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در گزارشی، از سلب ابتكار عمل بخش غیردولتی و تثبیت حضور دولت در امر تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی انتقاد كرد.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مركز پژوهش های مجلس اعلام كرد، "از جمله نكات قابل تامل آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی كه اول مرداد 1385 از سوی كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده، رعایت نشدن ضوابط تدوین و ابلاغ آن است كه مشخصاً سازوكار كلی آن در اصل 138 قانون اساسی ذكر شده است. این مساله باعث شده اتكاء آن بر قوانین و مقررات موجود، بویژه مصوبه شماره 488 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 15/08/1380 نیز زیر سوال برود.
البته این سوال اساسی هم مطرح است كه چرا این وزارتخانه در تدوین و تقدیم لایحه قانون جامع ارتباطات كه طبق بند (ج) ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه موظف بوده در سال اول برنامه چهارم به انجام برساند و این گونه مستندات قانونی می تواند و باید مبنای چنین آیین نامه هایی قرار گیرد تا این حد تعلل می كند.
از منظر فنی نیز نكات قابل تامل بسیاری وجود دارد كه ازجمله آنها خلق فعالان جدیدی به نام توزیع كنندگان اینترنت است كه به نظر می رسد این افزایش واسطه گری توجیهی جز تثبیت حضور دولت از طریق وارد كردن شبكه های مخابرات استانی ندارد.
طبق مصوبات قانونی و مقرراتی موجود ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (ISPها) تنها واسط منطقی و كاربردی میان تامین كننده منحصربه فرد اینترنت در كشور و كاربران نهایی هستند و معلوم نیست توزیع كنندگان چه نقشی می توانند ایفا كنند. این نوع سیاست گذاری به دلیل از بین بردن زمینه های لازم برای حضور مؤثر بخش غیردولتی و رقابت سالم و قانونی، با سیاست های كلی **** كه از سوی **** معظم انقلاب اسلامی درباره اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده، مغایر و ضروری است تجدیدنظر فوری و اساسی در آن صورت گیرد.
منبع : isna.ir
