Mahdy2021
Registered User
جام جم آنلاين: هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از كشور با هزينه شخصي اعلام كرد: دارا بودن كارت پايان خدمت **** وظيفه يا كارت معافيت دائم از جمله شرايط عمومي داوطلبان ادامه تحصيل در خارج از كشور نيست.
به گزارش ايسنا، با طرح دادخواست يك شخص حقيقي در ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه «نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از كشور با هزينه شخصي» كه دارا بودن كارت پايان خدمت **** وظيفه يا كارت معافيت دائم را براي داوطلبان ادامه تحصيل در خارج از كشور لازم شمرده است، دادخواست مذكور در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و نهايتا قضات ديوان با اكثريت آرا، راي به ابطال اين بخش از آيين‌نامه دادند.
در راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در دادنامه شماره 850 مورخ 11 اسفندماه سال گذشته اعلام شده، آمده است:
«به صراحت ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور، مشمولان **** وظيفه به شرط عدم غيبت با سپردن تعهد مي‌توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به خارج از كشور اعزام شوند. نظر به تعريف افراد مشمول انجام خدمت وظيفه عمومي به شرح ماده 2 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 و اين‌كه افراد داراي كارت پايان خدمت **** وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت در زمره مشمولان خدمت **** وظيفه عمومي قرار ندارند، بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از كشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه منحصرا دارا بودن كارت پايان خدمت **** و يا كارت معافيت دائم را از جمله شرايط عمومي داوطلبان ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از كشور قلمداد كرده و دايره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت **** وظيفه عمومي محدود و مضيق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده شده و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
به گزارش ايسنا، شاكي اين پرونده در دادخواست خود آورده بود: «طيف عظيمي از پزشكان عمومي كه موفق به اخذ درجه دكتراي حرفه‌اي (دكتراي تخصصي) شده‌اند، علاقه‌مند به ادامه تحصيل و خدمت در كشور هستند و با توجه به محدوديت‌هاي تحصيل در دوره‌هاي دكتراي تخصصي (تخصصي باليني و PHD) در داخل كشور، امكان ادامه تحصيل براي اين قشر سلب شده است. اين در حالي است كه گروهي از اين افراد مايل به ادامه تحصيل در كشورهاي خارجي هستند. همچنين طبق ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و اصلاحيه بعدي «مشمولان **** وظيفه به شرط عدم غيبت، با سپردن تعهد مي‌توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند.» در واقع در صورت معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل، مي‌توانند از معافيت تحصيلي آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي از قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 9/5/1364) استفاده كنند. از طرفي بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه مورد شكايت، دارا بودن كارت **** وظيفه و يا كارت معافيت دائم را لازم شمرده است و طبق اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را جهت آموزش و پرورش رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي، همه امكانات خود را به كار ببرد كه آيين‌نامه مورد شكايت با «تسهيل» اشاره شده در اصل سوم قانون اساسي در تضاد و تفاوت آشكار است؛ لذا تقاضاي ابطال آيين‌نامه مذكور را دارم.»
به دنبال بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي ديوان عدالت اداري، مشاور و مديركل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 280681/ح/ن مورخ 30/7/1387 اعلام داشته است:
1- «طبق ماده 6 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي دانشجو به كسي اطلاق مي‌شود كه طبق برنامه و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از دانشگاه‌ها يا موسسات آموزش عالي داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارتخانه ذي‌ربط و شروط ورود به آنها داشتن حداقل ديپلم كامل متوسط يا معادل آن باشد، به تحصيل اشتغال ورزد. اين قانون از اصول اساسي قوانين آمره بوده و در جهت تامين و توسعه و تنظيم سياست‌هاي حكومت جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است و ابطال و تغيير آن جز با قانون امكان‌پذير نيست.
2- وفق دستورالعمل اجراي نحوه خروج از كشور مشمولان وظيفه، ادامه تحصيل در خارج از كشور صرفا در اجراي مصوبات مربوط به نخبگان، قانون نحوه تامين اعضاي هيات علمي و قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مجاز است و نيز طبق بند 2/2 مورد (الف) دستورالعمل فوق به شماره 26/10/708/م/ع/ن مورخ 3/11/1386 ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت نيروي انساني درخواست خروج از كشور در راستاي مواد 4 و 14 قانون اعزام به خارج از كشور از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت صورت مي‌گيرد و بر اساس ماده 14 قانون فوق‌الاشعار مقرر شده مشمولان **** وظيفه به شرط عدم غيبت با سپردن تعهد مي‌توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط اين وزارتخانه به خارج اعزام شوند؛ لذا با توجه به موارد معنونه، نامبرده هيچ‌كدام از شرايط احراز جهت اخذ معافيت طبق قانون خدمت وظيفه عمومي را ندارد و صرفا علاقه‌مندي به ادامه تحصيل براي ايشان ايجاد حق نخواهد كرد پس مجاز به خروج از كشور با قصد ادامه تحصيل نيست.»
راي صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اين پرونده در تاريخ 11 اسفند سال گذشته به امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور، معاون قضايي ديوان رسيده و اين راي در حكم قانون است.
==============
به نظرم رای عاقلانه ای دادن!
به گزارش ايسنا، با طرح دادخواست يك شخص حقيقي در ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه «نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از كشور با هزينه شخصي» كه دارا بودن كارت پايان خدمت **** وظيفه يا كارت معافيت دائم را براي داوطلبان ادامه تحصيل در خارج از كشور لازم شمرده است، دادخواست مذكور در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و نهايتا قضات ديوان با اكثريت آرا، راي به ابطال اين بخش از آيين‌نامه دادند.
در راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در دادنامه شماره 850 مورخ 11 اسفندماه سال گذشته اعلام شده، آمده است:
«به صراحت ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور، مشمولان **** وظيفه به شرط عدم غيبت با سپردن تعهد مي‌توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به خارج از كشور اعزام شوند. نظر به تعريف افراد مشمول انجام خدمت وظيفه عمومي به شرح ماده 2 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 و اين‌كه افراد داراي كارت پايان خدمت **** وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت در زمره مشمولان خدمت **** وظيفه عمومي قرار ندارند، بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از كشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه منحصرا دارا بودن كارت پايان خدمت **** و يا كارت معافيت دائم را از جمله شرايط عمومي داوطلبان ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از كشور قلمداد كرده و دايره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت **** وظيفه عمومي محدود و مضيق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده شده و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
به گزارش ايسنا، شاكي اين پرونده در دادخواست خود آورده بود: «طيف عظيمي از پزشكان عمومي كه موفق به اخذ درجه دكتراي حرفه‌اي (دكتراي تخصصي) شده‌اند، علاقه‌مند به ادامه تحصيل و خدمت در كشور هستند و با توجه به محدوديت‌هاي تحصيل در دوره‌هاي دكتراي تخصصي (تخصصي باليني و PHD) در داخل كشور، امكان ادامه تحصيل براي اين قشر سلب شده است. اين در حالي است كه گروهي از اين افراد مايل به ادامه تحصيل در كشورهاي خارجي هستند. همچنين طبق ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و اصلاحيه بعدي «مشمولان **** وظيفه به شرط عدم غيبت، با سپردن تعهد مي‌توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند.» در واقع در صورت معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل، مي‌توانند از معافيت تحصيلي آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي از قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 9/5/1364) استفاده كنند. از طرفي بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه مورد شكايت، دارا بودن كارت **** وظيفه و يا كارت معافيت دائم را لازم شمرده است و طبق اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را جهت آموزش و پرورش رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي، همه امكانات خود را به كار ببرد كه آيين‌نامه مورد شكايت با «تسهيل» اشاره شده در اصل سوم قانون اساسي در تضاد و تفاوت آشكار است؛ لذا تقاضاي ابطال آيين‌نامه مذكور را دارم.»
به دنبال بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي ديوان عدالت اداري، مشاور و مديركل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 280681/ح/ن مورخ 30/7/1387 اعلام داشته است:
1- «طبق ماده 6 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي دانشجو به كسي اطلاق مي‌شود كه طبق برنامه و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از دانشگاه‌ها يا موسسات آموزش عالي داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارتخانه ذي‌ربط و شروط ورود به آنها داشتن حداقل ديپلم كامل متوسط يا معادل آن باشد، به تحصيل اشتغال ورزد. اين قانون از اصول اساسي قوانين آمره بوده و در جهت تامين و توسعه و تنظيم سياست‌هاي حكومت جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است و ابطال و تغيير آن جز با قانون امكان‌پذير نيست.
2- وفق دستورالعمل اجراي نحوه خروج از كشور مشمولان وظيفه، ادامه تحصيل در خارج از كشور صرفا در اجراي مصوبات مربوط به نخبگان، قانون نحوه تامين اعضاي هيات علمي و قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مجاز است و نيز طبق بند 2/2 مورد (الف) دستورالعمل فوق به شماره 26/10/708/م/ع/ن مورخ 3/11/1386 ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت نيروي انساني درخواست خروج از كشور در راستاي مواد 4 و 14 قانون اعزام به خارج از كشور از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت صورت مي‌گيرد و بر اساس ماده 14 قانون فوق‌الاشعار مقرر شده مشمولان **** وظيفه به شرط عدم غيبت با سپردن تعهد مي‌توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط اين وزارتخانه به خارج اعزام شوند؛ لذا با توجه به موارد معنونه، نامبرده هيچ‌كدام از شرايط احراز جهت اخذ معافيت طبق قانون خدمت وظيفه عمومي را ندارد و صرفا علاقه‌مندي به ادامه تحصيل براي ايشان ايجاد حق نخواهد كرد پس مجاز به خروج از كشور با قصد ادامه تحصيل نيست.»
راي صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اين پرونده در تاريخ 11 اسفند سال گذشته به امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور، معاون قضايي ديوان رسيده و اين راي در حكم قانون است.
==============
به نظرم رای عاقلانه ای دادن!
