قابل توجه دوستان یوروپین پی تی ie طرفدارای با غیرت نوکیا
لینک خبر
سه شرکت ايرانی تفاهم نامه ای را با شرکت نوکيا امضا کرده اند که در صورت نهايی شدن، گوشی های تلفن همراه اين شرکت در ايران مونتاژ خواهد شد.
اگر اين تفاهم نامه به قرارداد نهايی منجر شود، شرکت نوکيا بخشی از محصولات خود را با همکاری شرکت های نيمه هادی عماد، شهرک های هوشمند و سروش رسانه در ايران توليد و به بازار عرضه خواهد کرد.
اين سه شرکت ايرانی چند ماه پيش با امضای قراردادی با وزارت صنايع و معادن متعهد شدند تا پايان سال شش ميليون دستگاه گوشی تلفن همراه توليد کنند.
پروژه توليد گوشی های تلفن همراه در ايران در پی افزايش تعرفه واردات اين کالای مصرفی در دستور کار قرار گرفته است.
دولت ايران در اوايل سال جاری تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزايش داده و هدف از اين تصميم را استفاده از ظرفيت های توليدی کشور و حمايت از ساخت داخل عنوان کرده بود.
عليرضا طهماسبی، وزير صنايع و معادن، شش ماه پيش در پاسخ به مخالفان افزايش تعرفه گفته بود " تعداد گوشی های مورد نياز کشور در سال آينده ۶ تا ۹ ميليون دستگاه و گردش مالی اين کالا در ايران ۹۰۰ ميليون دلار است و عاقلانه نيست که برای اين رقم فقط چهار درصد تعرفه در نظر بگيريم."
به گفته آقای طهماسبی، با اين ۹۰۰ ميليون دلار می توان دو يا سه خط توليد گوشی تلفن همراه در کشور ايجاد کرد.
مشارکت به شرط امتياز
همان طور که پيش بينی می شد افزايش ناگهانی تعرفه واردات و ۱۵ برابر شدن آن ، باعث گرانی گوشی تلفن همراه و گسترش قاچاق اين محصول در بازار ايران شده است.
دولت برای مقابله با قاچاق اين محصول، برنامه ای را به اجرا گذاشته که بر اساس آن شرکت مخابرات با استفاده از کدهای شناسايی جلوی فعال شدن گوشی های قاچاق را می گيرد.
اجرای اين برنامه وضعيت بازار را بيشتر متشنج کرده و باعث بروز نارضايتی در بين فروشندگان و خريداران اين محصول شده است.
به عقيده صاحب نظران، بعيد به نظر می رسد تا پايان سال جاری خورشيدی اين مشکلات برطرف و بازار گوشی تلفن همراه آرام شود.
به گفته برخی کارشناسان، حتی اگر قرارداد توليد گوشی بين شرکت های ايرانی و نوکيا نهايی شود امکان عرضه محصول توليد شده تا پيش از آغاز سال آينده امکان پذير نيست.
به عقيده اين کارشناسان، دولت در افزايش تعرفه گوشی های تلفن همراه عجله کرده و امکانات توليد داخل را در نظر نگرفته و اکنون که وضعيت بازار اين محصول به هم ريخته است سعی دارد هر طور شده محصولات خارجی را به نام توليد داخلی عرضه کند.
دولت برای متقاعد کردن شرکت های خارجی برای همکاری با ايران، تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه را از ۶۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده است تا شرکت های خارجی را به همکاری با اين کشور متقاعد کند.
در چند ماه گذشته شرکت های ايرانی مذاکرات فشرده ای را با شرکت های صاحب نام توليد کننده گوشی تلفن همراه نظير نوکيا، ال جی و سونی اريکسون انجام دادند اما شرکت های خارجی تا پيش از کاهش تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه، حاضر به مشارکت در توليد اين محصول در ايران نبودند.
به نظر می رسد مذاکرات طولانی شرکت های ايرانی وقتی به نتيجه رسيد که دولت حاضر شد از تصميم خود عقب نشينی کرده و تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه را کم کند.
با گذشت بيشتر از شش ماه از زمان اعلام افزايش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، به نظر می رسد برخلاف پيش بينی های مقامات دولتی توليد گوشی تلفن همراه چندان هم آسان نيست و شرکت های ايرانی بعد از مذاکرات طولانی در حالی با نوکيا به تفاهم رسيده اند که معلوم نيست اين تفاهم نامه چه زمانی به امضای قرارداد نهايی و توليد گوشی در ايران منجر می شود.
لینک خبر