boros
کاربر تازه وارد
- تاریخ عضویت
- 22 ژانویه 2007
- نوشته‌ها
- 61
- لایک‌ها
- 0
بارها در این فروم و دیگر فرومها دیده ام که افرادی بدون داشتن حداقل آگاهی نسبت مسائلی ؛ به بحث در باره آنها می پردازند . نوشته زیر درباره نفت و نقش آن در کشور ایران است که بصورتی مختصر و با متنی تقریبا ساده نوشته شده و برای دوستانی که علاقه مند به شناخت محیط اطراف خود هستند مناسب است .
نفت و راهبرد سياسي در ايران (1)
تاكنون درباره نفت و حاكميت قانون به عنوان دو مسأله محوري و مرتبط با هم در مطالبم مكرر نوشته‌ام، چندي قبل خلاصه‌اي درباره حاكميت قانون كه بيان‌كننده زاويه ديدم هست را تقديم كردم، و در آن به مسأله نفت هم اشاره داشتم. در اين يادداشت مي‌كوشم كه ويژگي نفت در سياست و اقتصاد ايران و راهبرد پيشنهادي را در ذيل بندهاي مختلف بررسي كنم و به بسياري از پرسش‌هايي كه درباره این مسأله مطرح شده است پاسخ گويم.
--------------------------------------------------------------------------------
1ـ هر درآمدي كه ناشي از «رانت» و نه توان توليدي مردم باشد براي جامعه عوارض گوناگوني دارد.
چنين درآمدي موجب پيشي گرفتن مصرف جامعه از توليد آن مي‌شود، و اين درآمدها مي‌تواند در بلندمدت به نحوي مانع توسعه هم شود. البته حجم درآمدهاي ناشي از «رانت» نسبت به كل اقتصاد اهميت زيادي دارد.
بهترين نمونه تاريخي اين واقعيت، كشورهاي اسپانيا و پرتقال و حتي انگلستان و مقايسه آنان با آلمان است. در قرن 16 و 17 و پس از كشف آمريكا، پول‌هاي زيادي به اسپانيا و پرتغال سرازير شد كه محصول غارت كشورهاي استعمار و تازه كشف شده بودند، آن پول‌ها از يك جهت موجب تغييرات وسيع در اروپا شد، اما در نهايت به موازات بالا بودن سطح مصرف و پائین بودن توان تولیدی اين كشورها بويژه اسپانيا، ثروت كم‌كم به مناطق ديگر رفت و چنين شد كه مناطقي مثل آلمان و فرانسه رشد كردند، ولي اسپانيا و پرتقال درجا زدند و تا پيش از تحولات چند دهه اخير فاصله آنها با كشورهاي ديگر چون آلمان بسيار زياد شد.
نمونه متاخر آن كشورهاي نفتي است كه علي‌رغم رشد بسيار بالاي درآمدهاي نفتي آنها بويژه از سه دهه قبل، در مقایسه با آنها عموماً شاهد پيشرفت بيشتر كشورهايي بوده‌ايم كه نه تنها توليدكننده نفت نبوده‌اند كه مصرف‌كننده آن هم بوده‌اند. در كنار خود ما تركيه و در دورترها كره، تايوان، سنگاپور و... را مي‌توان مثال زد. و اگر چند كشور حوزه جنوبي خليج فارس را هم در نظر بگيريم به دليل كوچكي جمعيت (و سهولت كنترل آنها) و نيز بالا بودن سهم سرانه نفتي، ظاهراً تبعات مخرب نفت در کشورهای دیگر را کمتر تجربه کرده اند، اما از اصلي‌ترين كشورهاي اپك يعني ايران، عراق، الجزاير، ليبي و ونزوئلا و حتي نيجريه و تا حدودي اخيراً عربستان مي‌توان نام برد كه با معضلات متعددي مواجه بوده‌اند و كماكان هم هستند. و مشكل كويت را هم بي‌ارتباط با اين مسأله نمي‌توان ديد، گرچه هر كدام از زاويه‌اي و به شكلي با بحران و مشكل مواجه شده‌اند.
نمونه فردي «رانت»خواري نيز ثروت‌هايي است كه افراد بر اثر قرعه‌كشي يا بليط بخت‌آزمايي و امثالهم و بدون كوچكترين زحمتي به دست مي‌آورند، و تجربه نشان داده است كه اين ثروت‌ها بيش از اينكه «يار شاطر باشد، بار خاطر» مي‌شوند، و چه بسا افراد برنده پس از مدتي روزگارشان بدتر از پيش مي‌شود، مطالعه‌اي در آمريكا نشان داده است كه برندگان بخت‌آزمايي‌ها سرنوشت بسيار غمگين دارند. در هر حال اوضاع نفت در ایران هم چنين است، اما فعلاً راه گريزي از آن نداريم، زيرا قطع اين شريان از جامعه ايران نه مقبول مي‌افتد و نه شدني است و مشكلات بسياري را ايجاد مي‌كند كه طبعاً كسي حاضر به پذيرفتن آنها نيست. تنها راه مقابله با آثار مخرب آن كوشش براي رشد اقتصادي بيشتر است تا سهم رانت در اقتصاد جامعه كمتر شود و تحقق چنين هدفي هم در وضعیت کنونی با اما و اگرهايي همراه است كه در ادامه به آنها پرداخته مي‌شود. البته انتظار اينكه قيمت جهاني نفت هم كاهش يابد، راه ديگري است، كه ممكن است برآورده نشود، و حتي خلاف انتظار افزايش هم پيدا كند. اما در هر حال خارج از اراده ما و متغيري برونزاست، و از اين رو موضوع بحث نخواهد بود.
2ـ استفاده از «رانت» در برخي موارد مشكلات ديگري را هم ايجاد مي‌كند. بي‌ثباتي در قيمت بويژه در مورد نفت موجب بي‌ثباتي اقتصادي هم مي‌شود، از آنجا كه سياست‌گذاري دولت‌ها برحسب منابع درآمدي آنهاست و قيمت كالايي چون نفت هم برحسب عوامل و متغيرهاي بيروني تغيير مي‌كند، در نتيجه سياست‌گذاري‌ها وابسته به قيمت و درآمدهاي نفتي مي‌شوند و آن نيز وابسته به عوامل بيروني است. بنابراين سياست‌گذاري‌ها تا حدي تابع عوامل بيروني و ضمناً بي‌ثبات مي‌شوند. كافيست كه نگاهي به قيمت يك بشكه نفت طي چند دهه اخير انداخته شود تا معلوم گردد چگونه درآمدها و در نتيجه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و حتي سياسي كشوري چون ايران شديداً تابع اين موضوع بوده است.
به ميزاني كه سياست‌ها بي‌ثبات و ناپايدار شود، ريسك اقتصادي بالا مي‌رود و بهره‌وري نيز دچار اختلال مي‌شود. به عنوان نمونه مي‌توان به تأثير ناهنجار تغييرات درآمدي نفت بر آموزش عمومي و عالي اشاره كرد. در سال‌هاي 1352 و 1353 كه درآمدهاي نفتي چند برابر شد ،يكي از جاهايي كه امكان تزريق اين درآمدها بود، آموزش عمومي و عالي بود، و در نتيجه سهم سرانه بودجه آموزشي كشور به قيمت ثابت شديداً افزايش يافت، اما هنگامي كه در سال‌هاي بعد اين درآمدها با نقصان مواجه شد، اولين جايي كه خسارت‌هاي زياد ديد، نهادهاي آموزشي، بويژه آموزش عمومي و متوسطه بود، و اين امر اختلال جدي در روند آموزش كشور ايجاد كرد، بطوری که آموزش کشور هنوز هم از شوک حاصل از آن تغییرات خلاصی نیافته است. این ناپایداری ها در عرصه صنعت و کشاورزی هم مشهود است.
يكي از آثار سوء اين تغييرات در طرح‌هاي عمراني است كه هنگام افزايش درآمدهاي نفتي، طرح‌هاي كلان و متعددي شروع مي‌شود، و در ميانه راه كه درآمدها كاهش يافت، بودجه اين طرح‌ها نيز قطع يا كم مي‌شود، و در نتيجه يكي از عوامل طولاني شدن طرح‌هاي اقتصادي همين تغييرات درآمدي است (البته فقط يكي از دلايل آن).
3ـ مشكل ديگري كه درآمدهاي نفتي از خلال ورود آنها به بودجه دولت ايجاد مي‌كند اخلال در ساختار و كاركرد دولت است، به طور خلاصه اين موارد چنين است:
ـ حجيم شدن بيش از حد دولت نسبت به جامعه و بخش خصوصي
ـ استقلال يافتن دولت از مردم و در نتيجه نظارت‌ناپذيري آن از سوي جامعه
ـ ايجاد فساد اداري گسترده
ـ ناكارآمد شدن دستگاه دولتي در اجراي وظايف خود در برابر مردم
ـ حامي‌پروري و ارادت‌سالاري در **** اداري و اجتماعي و حذف و كم‌رنگ شدن شايستة سالاري
ـ شكل‌گيري عقلانيت نفتي در تصميم‌گيري‌ها كه چيزي جز اتلاف منابع و دور شدن از توليد علمي و تخصيص بهينه منابع نیست.
ـ قانون و حاكميت آن به امري تجملي و بيهوده تبديل مي‌شود
ـ و...
در مورد تك‌تك موارد فوق مي‌توان مفصل شرح داد، اما از آنجا كه بارها و بارها در اين زمينه‌ها نوشته شده از طولاني كردن مطلب پرهيز مي‌كنم و صرفا در مورد موضوع عقلانيت نفتي كمي توضيح مي‌دهم.
برخي‌ها معتقدند كه ما مي‌توانيم نفت را به نحو صحيح و عقلاني بكار گيريم، بنابراين اشكال از نفت نيست، بلكه اشكال از افرادي است كه آن را بكار مي‌گيرند و اگر اين افراد اصلاح شوند، استفاده از نفت هم عقلاني و علمي مي‌شود و نمونه آن را نروژ مي‌گويند. تمام كوشش من اين است كه بگويم چنين گزاره‌اي غلط است و در مورد نروژ به دلايل خاصي بايد استثنا قايل شد.
نفت يا درآمدهاي آن عنصر خنثي نيستند. آنها عقلانيت و راه و روش خود را نيز همراه مي‌آورند. وقتي كه نفت زیاد باشد، نحوه سخن گفتن و تصميم‌گيري صاحبان قدرت را تغيير مي‌دهد، يك بار پس از سخنراني من جواني آمد و با صداي بلند شروع به انتقاد كرد، به او گفتم فقط وقتي پاسخ تو را مي‌دهم كه اين انتقاد خود را با صداي آرام بيان كني، او هر چه سعي كرد نتوانست، زيرا صداي آرام، ظرف مناسب انتقاد منطقي است و كسي كه انتقادش را با صداي بلند و فرياد مطرح مي‌كند، مي‌كوشد که ساختار غير منطقي انتقادش را در زير امواج گوشخراش صدايش پنهان كند. درآمدهاي نفتي دولت هم چنين وضعي دارند و همراه خود عقلانيت مناسب خود را تحميل مي‌كنند. كساني كه بخواهند در حضور درآمدهاي كلان نفتي، با عقلانيت ابزاري و علمي عمل كنند، در اولين گام شكست خورده و عقب‌نشيني مي‌كنند، همان طور كه انتقاد منطقي را هم نمي‌توان با صداي گوشخراش و اعصاب خردكن بيان كرد.
لذا تصور اين نكته كه ما مي‌توانيم از نفت به صورت عقلاني سود بجوييم چندان صحيح نيست. البته در اينجا دو نكته مهم است. يكي سهم نفت در درآمدهاي دولت است. هر چقدر اين سهم بيشتر باشد، عقلانيت نفتي به نسبت بيشتري جايگزين عقلانيت ابزاري و عملي مي‌شود. هم‌چنين هر چقدر سطح توسعه‌يافتگي اوليه كشوري بيشتر باشد و پايه‌هاي عقلانيت ابزاري و علمي در آن ريشه دوانده باشد، راحت‌تر مي‌توان مانع رسوخ عقلانيت فاسد نفتي در سياست‌گذاري‌ها شد. به همين دليل است كه نروژ مي‌تواند بر پايه‌هاي عقلانيت ابزاري از نفت سود ببرد، زيرا عقلانيت ابزاري در آن كشور قبل از ورود نفت نضج گرفته و به حد بالايي رسيده بود. و به دليل همان عقلانيت است كه تصمیم می گیرند که از نفت استفاده نكنند، زيرا تمام درآمدهاي آن را در صندوق ذخيره مي‌گذارند، و وارد سيستم اقتصادي خود نكرده‌اند و صرفاً سود حاصل از آن درآمدها را وارد اقتصاد و مصرف خود كرده‌اند.
يك دليل روشن اينكه درآمدهاي نفتي عقلانيت خود را به همراه دارد اين است كه بسياري از سياستمداران وقتي در كسوت دانشمند و برنامه‌ريز سخن مي‌گويند، اتكا به نفت را غير عقلاني و مضر به اقتصاد مي‌دانند، اما وقتي در قدرت قرار مي‌گيرند، چهار نعل به سوي استفاده بيشتر از اين منابع براي حفظ قدرت خود مي‌تازند.
عقلانيت نفتي، صاحبان قدرت را به لحاظ رواني دچار اختلال مي‌كند، ايده‌هاي بزرگ و ذهنيت‌هاي بيمار نتيجه آن است. تمدن بزرگ شاه و اينكه بزودي پنجمين قدرت جهاني مي‌شود، نتيجه همين بيماري حداقل در ايران است.
در اين يادداشت صرفاً به ذكر همين سه نتيجه بسنده مي‌كنم و توضيح مي‌دهم كه راه‌حل هر كدام چيست؟
1ـ مشكل اول را تنها مي‌توان از طريق حذف نفت از كل اقتصاد حل كرد، مثل نروژ تمام درآمدهاي آن به حسابي خارج از **** اقتصادي واريز شود و در بهترين حالت هم فقط از سود آن استفاده شود. واضح است كه چنين راه‌حلي در شرايط اجتماعي ما امكان‌پذير و پذيرفتني نيست. البته اگر با شرايطي كه بعداً توضيح مي‌دهم، دولتي عقل‌گرا مصدر امر قرار گيرد مي‌توان طي برنامه‌اي سالانه 5 تا 10 درصد از سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت يا اقتصاد ملي كاست، تا در يك افق 10 تا 20 ساله اين وابستگي به صفر برسد.در هر حال این مشکل همچنان با جامعه ما خواهد بود.
2ـ راه‌حل مشكل دوم، صندوق ذخيره ارزي است. در واقع تمامي درآمدهاي نفتي وارد صندوق می شود تا به صورت ثابت از آن برداشت شود. در اين حالت افزايش درآمدها موجب بیشتر شدن منابع صندوق مي‌شود و كاهش درآمدها نيز موجب كم شدن منابع صندوق مي‌شود ولي در مجموع خروجي منابع به اقتصاد را مي‌توان برنامه‌ريزي شده و كنترل كرد. اما مسأله اينجاست كه دولت رانتي با عقلانيت نفتي نمي‌تواند چنين تصميمي را بگيرد كه بستر اصلي آن عقلانيت ابزار و علمي است. به همين دليل حتي اگر بر فرض (مثل سال 1378) هم آن را تصويب كنند، در عمل و اجرا به گونه ديگري عمل مي‌شود، زيرا همان‌هائی كه چنين تصميمي را براساس عقلانيت ابزاري و علمي گرفته‌اند، اسير درآمدهاي نفتي و عقلانيت نفتي مي‌شوند، و تصميم قيلي خود را نقض مي‌كنند. چنين درآمدهايي در صندوق بي‌زباني كه قدرت محافظت از خود را ندارد، چنان فريبنده و زيبا جلوه مي‌كند كه هيچ صاحب قدرتي را ياراي مقاومت در برابر آن نيست.
در صورت توزیع درآمدهای نفتی میان مردم و خارج شدن اختیار مصرف از بودجه دولت، امکان تشکیل چنین صندوقی به نحوی که به آن تعرض نشود وجود دارد، و از این طریق می توان مشکل بی ثباتی را حل کرد یا کاهش داد.
3ـ مشكل سوم را مي‌توان حل كرد. راه چاره گرفتن درآمدهاي نفتي از دولت و بودجه آن است و توزيع آن به صورت مستقيم در ميان مردم راه‌حل مطلوب است. چنين دولتي برای تامین بودجه خود بايد راه اخذ ماليات را در پيش گيرد، چه از درآمدهاي نفتي و چه از ديگر درآمدها و توليدات. در ادامه اين مطلب خواهم گفت كه چرا اين تغيير مهم است و چه تبعات ديگري دارد و تزريق درآمدهاي نفتي به طور مستقيم به جيب دولت و داشتن اختيار آن چه معاني ديگري هم دارد؟
از آینده
نفت و راهبرد سياسي در ايران (1)
تاكنون درباره نفت و حاكميت قانون به عنوان دو مسأله محوري و مرتبط با هم در مطالبم مكرر نوشته‌ام، چندي قبل خلاصه‌اي درباره حاكميت قانون كه بيان‌كننده زاويه ديدم هست را تقديم كردم، و در آن به مسأله نفت هم اشاره داشتم. در اين يادداشت مي‌كوشم كه ويژگي نفت در سياست و اقتصاد ايران و راهبرد پيشنهادي را در ذيل بندهاي مختلف بررسي كنم و به بسياري از پرسش‌هايي كه درباره این مسأله مطرح شده است پاسخ گويم.
--------------------------------------------------------------------------------
1ـ هر درآمدي كه ناشي از «رانت» و نه توان توليدي مردم باشد براي جامعه عوارض گوناگوني دارد.
چنين درآمدي موجب پيشي گرفتن مصرف جامعه از توليد آن مي‌شود، و اين درآمدها مي‌تواند در بلندمدت به نحوي مانع توسعه هم شود. البته حجم درآمدهاي ناشي از «رانت» نسبت به كل اقتصاد اهميت زيادي دارد.
بهترين نمونه تاريخي اين واقعيت، كشورهاي اسپانيا و پرتقال و حتي انگلستان و مقايسه آنان با آلمان است. در قرن 16 و 17 و پس از كشف آمريكا، پول‌هاي زيادي به اسپانيا و پرتغال سرازير شد كه محصول غارت كشورهاي استعمار و تازه كشف شده بودند، آن پول‌ها از يك جهت موجب تغييرات وسيع در اروپا شد، اما در نهايت به موازات بالا بودن سطح مصرف و پائین بودن توان تولیدی اين كشورها بويژه اسپانيا، ثروت كم‌كم به مناطق ديگر رفت و چنين شد كه مناطقي مثل آلمان و فرانسه رشد كردند، ولي اسپانيا و پرتقال درجا زدند و تا پيش از تحولات چند دهه اخير فاصله آنها با كشورهاي ديگر چون آلمان بسيار زياد شد.
نمونه متاخر آن كشورهاي نفتي است كه علي‌رغم رشد بسيار بالاي درآمدهاي نفتي آنها بويژه از سه دهه قبل، در مقایسه با آنها عموماً شاهد پيشرفت بيشتر كشورهايي بوده‌ايم كه نه تنها توليدكننده نفت نبوده‌اند كه مصرف‌كننده آن هم بوده‌اند. در كنار خود ما تركيه و در دورترها كره، تايوان، سنگاپور و... را مي‌توان مثال زد. و اگر چند كشور حوزه جنوبي خليج فارس را هم در نظر بگيريم به دليل كوچكي جمعيت (و سهولت كنترل آنها) و نيز بالا بودن سهم سرانه نفتي، ظاهراً تبعات مخرب نفت در کشورهای دیگر را کمتر تجربه کرده اند، اما از اصلي‌ترين كشورهاي اپك يعني ايران، عراق، الجزاير، ليبي و ونزوئلا و حتي نيجريه و تا حدودي اخيراً عربستان مي‌توان نام برد كه با معضلات متعددي مواجه بوده‌اند و كماكان هم هستند. و مشكل كويت را هم بي‌ارتباط با اين مسأله نمي‌توان ديد، گرچه هر كدام از زاويه‌اي و به شكلي با بحران و مشكل مواجه شده‌اند.
نمونه فردي «رانت»خواري نيز ثروت‌هايي است كه افراد بر اثر قرعه‌كشي يا بليط بخت‌آزمايي و امثالهم و بدون كوچكترين زحمتي به دست مي‌آورند، و تجربه نشان داده است كه اين ثروت‌ها بيش از اينكه «يار شاطر باشد، بار خاطر» مي‌شوند، و چه بسا افراد برنده پس از مدتي روزگارشان بدتر از پيش مي‌شود، مطالعه‌اي در آمريكا نشان داده است كه برندگان بخت‌آزمايي‌ها سرنوشت بسيار غمگين دارند. در هر حال اوضاع نفت در ایران هم چنين است، اما فعلاً راه گريزي از آن نداريم، زيرا قطع اين شريان از جامعه ايران نه مقبول مي‌افتد و نه شدني است و مشكلات بسياري را ايجاد مي‌كند كه طبعاً كسي حاضر به پذيرفتن آنها نيست. تنها راه مقابله با آثار مخرب آن كوشش براي رشد اقتصادي بيشتر است تا سهم رانت در اقتصاد جامعه كمتر شود و تحقق چنين هدفي هم در وضعیت کنونی با اما و اگرهايي همراه است كه در ادامه به آنها پرداخته مي‌شود. البته انتظار اينكه قيمت جهاني نفت هم كاهش يابد، راه ديگري است، كه ممكن است برآورده نشود، و حتي خلاف انتظار افزايش هم پيدا كند. اما در هر حال خارج از اراده ما و متغيري برونزاست، و از اين رو موضوع بحث نخواهد بود.
2ـ استفاده از «رانت» در برخي موارد مشكلات ديگري را هم ايجاد مي‌كند. بي‌ثباتي در قيمت بويژه در مورد نفت موجب بي‌ثباتي اقتصادي هم مي‌شود، از آنجا كه سياست‌گذاري دولت‌ها برحسب منابع درآمدي آنهاست و قيمت كالايي چون نفت هم برحسب عوامل و متغيرهاي بيروني تغيير مي‌كند، در نتيجه سياست‌گذاري‌ها وابسته به قيمت و درآمدهاي نفتي مي‌شوند و آن نيز وابسته به عوامل بيروني است. بنابراين سياست‌گذاري‌ها تا حدي تابع عوامل بيروني و ضمناً بي‌ثبات مي‌شوند. كافيست كه نگاهي به قيمت يك بشكه نفت طي چند دهه اخير انداخته شود تا معلوم گردد چگونه درآمدها و در نتيجه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و حتي سياسي كشوري چون ايران شديداً تابع اين موضوع بوده است.
به ميزاني كه سياست‌ها بي‌ثبات و ناپايدار شود، ريسك اقتصادي بالا مي‌رود و بهره‌وري نيز دچار اختلال مي‌شود. به عنوان نمونه مي‌توان به تأثير ناهنجار تغييرات درآمدي نفت بر آموزش عمومي و عالي اشاره كرد. در سال‌هاي 1352 و 1353 كه درآمدهاي نفتي چند برابر شد ،يكي از جاهايي كه امكان تزريق اين درآمدها بود، آموزش عمومي و عالي بود، و در نتيجه سهم سرانه بودجه آموزشي كشور به قيمت ثابت شديداً افزايش يافت، اما هنگامي كه در سال‌هاي بعد اين درآمدها با نقصان مواجه شد، اولين جايي كه خسارت‌هاي زياد ديد، نهادهاي آموزشي، بويژه آموزش عمومي و متوسطه بود، و اين امر اختلال جدي در روند آموزش كشور ايجاد كرد، بطوری که آموزش کشور هنوز هم از شوک حاصل از آن تغییرات خلاصی نیافته است. این ناپایداری ها در عرصه صنعت و کشاورزی هم مشهود است.
يكي از آثار سوء اين تغييرات در طرح‌هاي عمراني است كه هنگام افزايش درآمدهاي نفتي، طرح‌هاي كلان و متعددي شروع مي‌شود، و در ميانه راه كه درآمدها كاهش يافت، بودجه اين طرح‌ها نيز قطع يا كم مي‌شود، و در نتيجه يكي از عوامل طولاني شدن طرح‌هاي اقتصادي همين تغييرات درآمدي است (البته فقط يكي از دلايل آن).
3ـ مشكل ديگري كه درآمدهاي نفتي از خلال ورود آنها به بودجه دولت ايجاد مي‌كند اخلال در ساختار و كاركرد دولت است، به طور خلاصه اين موارد چنين است:
ـ حجيم شدن بيش از حد دولت نسبت به جامعه و بخش خصوصي
ـ استقلال يافتن دولت از مردم و در نتيجه نظارت‌ناپذيري آن از سوي جامعه
ـ ايجاد فساد اداري گسترده
ـ ناكارآمد شدن دستگاه دولتي در اجراي وظايف خود در برابر مردم
ـ حامي‌پروري و ارادت‌سالاري در **** اداري و اجتماعي و حذف و كم‌رنگ شدن شايستة سالاري
ـ شكل‌گيري عقلانيت نفتي در تصميم‌گيري‌ها كه چيزي جز اتلاف منابع و دور شدن از توليد علمي و تخصيص بهينه منابع نیست.
ـ قانون و حاكميت آن به امري تجملي و بيهوده تبديل مي‌شود
ـ و...
در مورد تك‌تك موارد فوق مي‌توان مفصل شرح داد، اما از آنجا كه بارها و بارها در اين زمينه‌ها نوشته شده از طولاني كردن مطلب پرهيز مي‌كنم و صرفا در مورد موضوع عقلانيت نفتي كمي توضيح مي‌دهم.
برخي‌ها معتقدند كه ما مي‌توانيم نفت را به نحو صحيح و عقلاني بكار گيريم، بنابراين اشكال از نفت نيست، بلكه اشكال از افرادي است كه آن را بكار مي‌گيرند و اگر اين افراد اصلاح شوند، استفاده از نفت هم عقلاني و علمي مي‌شود و نمونه آن را نروژ مي‌گويند. تمام كوشش من اين است كه بگويم چنين گزاره‌اي غلط است و در مورد نروژ به دلايل خاصي بايد استثنا قايل شد.
نفت يا درآمدهاي آن عنصر خنثي نيستند. آنها عقلانيت و راه و روش خود را نيز همراه مي‌آورند. وقتي كه نفت زیاد باشد، نحوه سخن گفتن و تصميم‌گيري صاحبان قدرت را تغيير مي‌دهد، يك بار پس از سخنراني من جواني آمد و با صداي بلند شروع به انتقاد كرد، به او گفتم فقط وقتي پاسخ تو را مي‌دهم كه اين انتقاد خود را با صداي آرام بيان كني، او هر چه سعي كرد نتوانست، زيرا صداي آرام، ظرف مناسب انتقاد منطقي است و كسي كه انتقادش را با صداي بلند و فرياد مطرح مي‌كند، مي‌كوشد که ساختار غير منطقي انتقادش را در زير امواج گوشخراش صدايش پنهان كند. درآمدهاي نفتي دولت هم چنين وضعي دارند و همراه خود عقلانيت مناسب خود را تحميل مي‌كنند. كساني كه بخواهند در حضور درآمدهاي كلان نفتي، با عقلانيت ابزاري و علمي عمل كنند، در اولين گام شكست خورده و عقب‌نشيني مي‌كنند، همان طور كه انتقاد منطقي را هم نمي‌توان با صداي گوشخراش و اعصاب خردكن بيان كرد.
لذا تصور اين نكته كه ما مي‌توانيم از نفت به صورت عقلاني سود بجوييم چندان صحيح نيست. البته در اينجا دو نكته مهم است. يكي سهم نفت در درآمدهاي دولت است. هر چقدر اين سهم بيشتر باشد، عقلانيت نفتي به نسبت بيشتري جايگزين عقلانيت ابزاري و عملي مي‌شود. هم‌چنين هر چقدر سطح توسعه‌يافتگي اوليه كشوري بيشتر باشد و پايه‌هاي عقلانيت ابزاري و علمي در آن ريشه دوانده باشد، راحت‌تر مي‌توان مانع رسوخ عقلانيت فاسد نفتي در سياست‌گذاري‌ها شد. به همين دليل است كه نروژ مي‌تواند بر پايه‌هاي عقلانيت ابزاري از نفت سود ببرد، زيرا عقلانيت ابزاري در آن كشور قبل از ورود نفت نضج گرفته و به حد بالايي رسيده بود. و به دليل همان عقلانيت است كه تصمیم می گیرند که از نفت استفاده نكنند، زيرا تمام درآمدهاي آن را در صندوق ذخيره مي‌گذارند، و وارد سيستم اقتصادي خود نكرده‌اند و صرفاً سود حاصل از آن درآمدها را وارد اقتصاد و مصرف خود كرده‌اند.
يك دليل روشن اينكه درآمدهاي نفتي عقلانيت خود را به همراه دارد اين است كه بسياري از سياستمداران وقتي در كسوت دانشمند و برنامه‌ريز سخن مي‌گويند، اتكا به نفت را غير عقلاني و مضر به اقتصاد مي‌دانند، اما وقتي در قدرت قرار مي‌گيرند، چهار نعل به سوي استفاده بيشتر از اين منابع براي حفظ قدرت خود مي‌تازند.
عقلانيت نفتي، صاحبان قدرت را به لحاظ رواني دچار اختلال مي‌كند، ايده‌هاي بزرگ و ذهنيت‌هاي بيمار نتيجه آن است. تمدن بزرگ شاه و اينكه بزودي پنجمين قدرت جهاني مي‌شود، نتيجه همين بيماري حداقل در ايران است.
در اين يادداشت صرفاً به ذكر همين سه نتيجه بسنده مي‌كنم و توضيح مي‌دهم كه راه‌حل هر كدام چيست؟
1ـ مشكل اول را تنها مي‌توان از طريق حذف نفت از كل اقتصاد حل كرد، مثل نروژ تمام درآمدهاي آن به حسابي خارج از **** اقتصادي واريز شود و در بهترين حالت هم فقط از سود آن استفاده شود. واضح است كه چنين راه‌حلي در شرايط اجتماعي ما امكان‌پذير و پذيرفتني نيست. البته اگر با شرايطي كه بعداً توضيح مي‌دهم، دولتي عقل‌گرا مصدر امر قرار گيرد مي‌توان طي برنامه‌اي سالانه 5 تا 10 درصد از سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت يا اقتصاد ملي كاست، تا در يك افق 10 تا 20 ساله اين وابستگي به صفر برسد.در هر حال این مشکل همچنان با جامعه ما خواهد بود.
2ـ راه‌حل مشكل دوم، صندوق ذخيره ارزي است. در واقع تمامي درآمدهاي نفتي وارد صندوق می شود تا به صورت ثابت از آن برداشت شود. در اين حالت افزايش درآمدها موجب بیشتر شدن منابع صندوق مي‌شود و كاهش درآمدها نيز موجب كم شدن منابع صندوق مي‌شود ولي در مجموع خروجي منابع به اقتصاد را مي‌توان برنامه‌ريزي شده و كنترل كرد. اما مسأله اينجاست كه دولت رانتي با عقلانيت نفتي نمي‌تواند چنين تصميمي را بگيرد كه بستر اصلي آن عقلانيت ابزار و علمي است. به همين دليل حتي اگر بر فرض (مثل سال 1378) هم آن را تصويب كنند، در عمل و اجرا به گونه ديگري عمل مي‌شود، زيرا همان‌هائی كه چنين تصميمي را براساس عقلانيت ابزاري و علمي گرفته‌اند، اسير درآمدهاي نفتي و عقلانيت نفتي مي‌شوند، و تصميم قيلي خود را نقض مي‌كنند. چنين درآمدهايي در صندوق بي‌زباني كه قدرت محافظت از خود را ندارد، چنان فريبنده و زيبا جلوه مي‌كند كه هيچ صاحب قدرتي را ياراي مقاومت در برابر آن نيست.
در صورت توزیع درآمدهای نفتی میان مردم و خارج شدن اختیار مصرف از بودجه دولت، امکان تشکیل چنین صندوقی به نحوی که به آن تعرض نشود وجود دارد، و از این طریق می توان مشکل بی ثباتی را حل کرد یا کاهش داد.
3ـ مشكل سوم را مي‌توان حل كرد. راه چاره گرفتن درآمدهاي نفتي از دولت و بودجه آن است و توزيع آن به صورت مستقيم در ميان مردم راه‌حل مطلوب است. چنين دولتي برای تامین بودجه خود بايد راه اخذ ماليات را در پيش گيرد، چه از درآمدهاي نفتي و چه از ديگر درآمدها و توليدات. در ادامه اين مطلب خواهم گفت كه چرا اين تغيير مهم است و چه تبعات ديگري دارد و تزريق درآمدهاي نفتي به طور مستقيم به جيب دولت و داشتن اختيار آن چه معاني ديگري هم دارد؟
از آینده