Merdas50
Registered User
- تاریخ عضویت
- 28 نوامبر 2010
- نوشته‌ها
- 831
- لایک‌ها
- 960
با وجود اينكه هر ساله در فصل و انتقالات با حجم زيادي از جابه‌جايي‌ها مواجه هستيم ولي با توجه به ركود در بازار فعلي مسكن امسال بازار خريد و فروش و رهن و اجاره رونق چنداني نداشته است.
به دليل بالا بودن قيمت در بازار خريد مسكن سيل تقاضا به سمت بازار اجاره‌بها حركت كرد و موجب شكل‌گيري تورم در آن شد. در اين راستا شاهد برنامه‌ريزي و اتخاذ سياست‌هايي براي كنترل بازارا مسكن از سوي سياست‌گذاران نظير طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي بوديم.
به گزارش تابناک، بسياري از مسئولان و سياست‌گذاران در اين عرصه معتقد هستند با اجراي اين طرح قيمت مسكن كاهش يافته و واقعي مي‌شود.
به گزارش یکی از روزنامه ها با تحقيقاتي كه وزارت راه‌وشهرسازي از نرخ سكونت در واحدهاي مسكوني موجود در شهر تهران انجام داده و مبناي اين بررسي را ميزان مصرف گاز‌شهري و قبوض ماهانه شركت ملي گاز، قرار داده است، مشخص شده است تعداد خانه‌هاي خالي از 372 هزار واحدي كه در جريان سرشماري نفوس‌ومسكن سال90 شناسايي شده بود، هم‌اكنون به مرز 400 هزار واحد رسيده است.
تعداد خانه‌هاي خالي در تهران طي نيمه‌اول امسال در شرايطي 28 هزار واحد افزايش يافته كه در اين 6ماه، حدود 60 هزار واحدمسكوني نوساز –ساخته‌شده در سال‌هاي 89 تا 90 به بازار عرضه شده است.مقايسه حجم عرضه جديد به بازار مسكن با حجم بازار خانه‌خالي نشان مي‌دهد: در حال حاضر معادل نيمي از آپارتمان‌هاي تازه‌ساز، بعد از تكميل، از سوي مالكان‌شان احتكار مي‌شوند و به جاي عرضه به بازار فروش يا اجاره، بدون استفاده نگهداري مي‌شوند.
در ادبيات اقتصادمسكن، رشد حجم بازار خانه‌هاي خالي به «احتكار مسكن» تعبير مي‌شود. در اين ميان، آنچه به گسترش اين پديده دامن زده، ريسك صفردرصدي احتكار ملك براي مالكان است.بررسي‌ها نشان مي‌دهد: در حال حاضر سودي كه از فروش يك واحدمسكوني بعد از چند سال خاليبودن آن، نصيب مالكش مي‌شود حتي جبران مبالغي كه طي سال‌هاي خاليبودن آن ملك مي‌توانست از محل اجاره حاصل شود را مي‌كند.
دکتر موید حسینی صدر در این باره به خبر نگار تابناک گفت: این صحبت غیر علمی و غیر قانونی است و نه تنها نفعی ندارد بلکه بسیار هم مضر است زیرا زمانی که ساختمانی ساخته میشود در کنار آن حداقل 200 صنف به کار مشغول می¬شود در اثر مثبتی ایجاد میکند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: از طرف دیگر ساخت ساختمان از خروج ارز جلوگیری کرده و باعث کاهش نقدینگی می¬شود اگر ما محدودیت ایجاد کنیم برای ساختمان‌های خالی به دلیل آنکه راه های بسیاری برای دور زدن از جمله تنظیم اجاره نامه های سوری و یا عناوینی از این دست می¬توان به راحتی آن را انجام داد سپس نمیتوان آنرا اجرائی کرد.
این نماینده افزود: این راهکار از لحاظ قانونی نیز مشکل دارد و در هیچ کجای قانون اشارهای بر اخذ مالیات از خانه-های خالی نشده است، کسی که مالک است مختار است که به هر شکلی که بخواهد از مال خود استفاده کند.
دکتر موید حسینی صدر گفت: برای آنکه قیمت مسکن در کشورذ کنترل شود نیاز به انجام اقدامات زیربنائی اساسی است، به طور مثال دولت می‌تواند زمینهای ارزان قیمت را در اختیار شرکت های بزرگ از جمله شرکت های خارجی قرار دهد تا با ساخت مسکن به صورت انبوه تقاضا را کاهش دهد، ایران می‌تواند از کشورهایی که از آنها مطالباتی دارد، نظیر کشور چین در ساخت این گونه مجتمع ها استفاده کند.
این نماینده افزود: یکی دیگر از راهکارهای کاهش قیمت مسکن ایجاد شهرک های مدرن نه مانند شهرک هایی که برای مسکن مهر ساخته شد. برای فشار متوسط و کارمند است که آن هم می‌تواند توسط شرکت-های خارجی ساخته شود.
حسینی صدر گفت: اشتباهترین کار که هیچ نتیجه ای نخواهد است و علاوه بر آن نیز غیر قانونی است تعیین مالیات برای خانه های خالی از سکنه است. مسکن مهر به اقشارکم درآمد است و اگر دولت برای اقشار متوسط کاهش قیمت مسکن خواهد بود از طرف دیگر دولت باید برای ساخت مسکن وام ساخت را افزایش دهد.
این نماینده راهکار دیگر برای کاهش قیمت مسکن را استفاده از تجربه دیگر کشورها عنوان کرد و گفت: هر روز در چین هر روز یک طبقه ساختمان ساخته می شود شهر شانگهای با 35 میلیون جمعیت توانسته به خوبی قیمت مسکن و ترافیک را حل کند، ما نیز می¬توانیم با تصویب قوانین جدید در مجلس در اجرائی شدن چنین طرح¬هایی به دولت کمک کنیم.
وی در تشریح این گفته خود افزود : می توان در جاهایی که تراکم زیاد است و خانه ها کوچک با تصویب قوانین دولت را مجاب کرد که این خانه ها را از مردم خریداری کنند و با ساخت برج ها و خانه های بزرگتر و خیابان های عریض مردم زیادی را در آن جا داد و همچنین با این روش رشد قیمت مسکن را کنترل کرد.
به دليل بالا بودن قيمت در بازار خريد مسكن سيل تقاضا به سمت بازار اجاره‌بها حركت كرد و موجب شكل‌گيري تورم در آن شد. در اين راستا شاهد برنامه‌ريزي و اتخاذ سياست‌هايي براي كنترل بازارا مسكن از سوي سياست‌گذاران نظير طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي بوديم.
به گزارش تابناک، بسياري از مسئولان و سياست‌گذاران در اين عرصه معتقد هستند با اجراي اين طرح قيمت مسكن كاهش يافته و واقعي مي‌شود.
به گزارش یکی از روزنامه ها با تحقيقاتي كه وزارت راه‌وشهرسازي از نرخ سكونت در واحدهاي مسكوني موجود در شهر تهران انجام داده و مبناي اين بررسي را ميزان مصرف گاز‌شهري و قبوض ماهانه شركت ملي گاز، قرار داده است، مشخص شده است تعداد خانه‌هاي خالي از 372 هزار واحدي كه در جريان سرشماري نفوس‌ومسكن سال90 شناسايي شده بود، هم‌اكنون به مرز 400 هزار واحد رسيده است.
تعداد خانه‌هاي خالي در تهران طي نيمه‌اول امسال در شرايطي 28 هزار واحد افزايش يافته كه در اين 6ماه، حدود 60 هزار واحدمسكوني نوساز –ساخته‌شده در سال‌هاي 89 تا 90 به بازار عرضه شده است.مقايسه حجم عرضه جديد به بازار مسكن با حجم بازار خانه‌خالي نشان مي‌دهد: در حال حاضر معادل نيمي از آپارتمان‌هاي تازه‌ساز، بعد از تكميل، از سوي مالكان‌شان احتكار مي‌شوند و به جاي عرضه به بازار فروش يا اجاره، بدون استفاده نگهداري مي‌شوند.
در ادبيات اقتصادمسكن، رشد حجم بازار خانه‌هاي خالي به «احتكار مسكن» تعبير مي‌شود. در اين ميان، آنچه به گسترش اين پديده دامن زده، ريسك صفردرصدي احتكار ملك براي مالكان است.بررسي‌ها نشان مي‌دهد: در حال حاضر سودي كه از فروش يك واحدمسكوني بعد از چند سال خاليبودن آن، نصيب مالكش مي‌شود حتي جبران مبالغي كه طي سال‌هاي خاليبودن آن ملك مي‌توانست از محل اجاره حاصل شود را مي‌كند.
دکتر موید حسینی صدر در این باره به خبر نگار تابناک گفت: این صحبت غیر علمی و غیر قانونی است و نه تنها نفعی ندارد بلکه بسیار هم مضر است زیرا زمانی که ساختمانی ساخته میشود در کنار آن حداقل 200 صنف به کار مشغول می¬شود در اثر مثبتی ایجاد میکند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: از طرف دیگر ساخت ساختمان از خروج ارز جلوگیری کرده و باعث کاهش نقدینگی می¬شود اگر ما محدودیت ایجاد کنیم برای ساختمان‌های خالی به دلیل آنکه راه های بسیاری برای دور زدن از جمله تنظیم اجاره نامه های سوری و یا عناوینی از این دست می¬توان به راحتی آن را انجام داد سپس نمیتوان آنرا اجرائی کرد.
این نماینده افزود: این راهکار از لحاظ قانونی نیز مشکل دارد و در هیچ کجای قانون اشارهای بر اخذ مالیات از خانه-های خالی نشده است، کسی که مالک است مختار است که به هر شکلی که بخواهد از مال خود استفاده کند.
دکتر موید حسینی صدر گفت: برای آنکه قیمت مسکن در کشورذ کنترل شود نیاز به انجام اقدامات زیربنائی اساسی است، به طور مثال دولت می‌تواند زمینهای ارزان قیمت را در اختیار شرکت های بزرگ از جمله شرکت های خارجی قرار دهد تا با ساخت مسکن به صورت انبوه تقاضا را کاهش دهد، ایران می‌تواند از کشورهایی که از آنها مطالباتی دارد، نظیر کشور چین در ساخت این گونه مجتمع ها استفاده کند.
این نماینده افزود: یکی دیگر از راهکارهای کاهش قیمت مسکن ایجاد شهرک های مدرن نه مانند شهرک هایی که برای مسکن مهر ساخته شد. برای فشار متوسط و کارمند است که آن هم می‌تواند توسط شرکت-های خارجی ساخته شود.
حسینی صدر گفت: اشتباهترین کار که هیچ نتیجه ای نخواهد است و علاوه بر آن نیز غیر قانونی است تعیین مالیات برای خانه های خالی از سکنه است. مسکن مهر به اقشارکم درآمد است و اگر دولت برای اقشار متوسط کاهش قیمت مسکن خواهد بود از طرف دیگر دولت باید برای ساخت مسکن وام ساخت را افزایش دهد.
این نماینده راهکار دیگر برای کاهش قیمت مسکن را استفاده از تجربه دیگر کشورها عنوان کرد و گفت: هر روز در چین هر روز یک طبقه ساختمان ساخته می شود شهر شانگهای با 35 میلیون جمعیت توانسته به خوبی قیمت مسکن و ترافیک را حل کند، ما نیز می¬توانیم با تصویب قوانین جدید در مجلس در اجرائی شدن چنین طرح¬هایی به دولت کمک کنیم.
وی در تشریح این گفته خود افزود : می توان در جاهایی که تراکم زیاد است و خانه ها کوچک با تصویب قوانین دولت را مجاب کرد که این خانه ها را از مردم خریداری کنند و با ساخت برج ها و خانه های بزرگتر و خیابان های عریض مردم زیادی را در آن جا داد و همچنین با این روش رشد قیمت مسکن را کنترل کرد.
