اولین بار در تاریخ 19ام شهریورماه سال 81 دکتر علیرضا بهرامپور مدیرعامل وقت شرکت مخابرات ایران در یک نشست خبری از برگزاری و اعلام نتیجه مناقصه "انتخاب پیمانکار اپراتور شبکه تلفن همراه اعتباری" تا دو ماه دیگر خبر داد و اظهار داشت:پس از اعلام، برنده مناقصه كار خود را شروع خواهد كرد و ظرف مدت ٦ ماه تا یك‌سال،شبکه سیم‌كارتهای اعتباری راه‌اندازی خواهد شد. اما ماجرای سیم کارتهای اعتباری تالیا به همین سادگی پیش نرفت...
در آن زمان دکتر علیرضا بهرامپور به هیچ وجه فکر نمیکرد مناقصه و اجرای طرح تلفن همراه اعتباری (و پشت بندش ماجرای مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه) تبدیل به خبرسازترین و جنجالی ترین سوژه حوزه مخابرات و حتی اقتصاد کشور شود. جزئیات و ابهامات نحوه برگزاری مناقصه و اعلام برنده ماهها سوژه اصلی صفحات اقتصادی و فناوری اطلاعات روزنامه ها و خبرگزاری های مطرح کشور بود و "سیم کارت اعتباری" هم بجای وعده شش ماه تا یکساله علیرضا بهرامپور با بیش از سه سال تاخیر و در اردیبهشت 84 عرضه شد!
مناقصه پرابهام
اعلام دیرهنگام نتیجه مناقصه
روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در آخرین روز فروردین 1382 (یعنی 5ماه دیرتر از زمان اعلام شده توسط دکتر بهرامپور) با تشریح و توجیه روند برگزاری مناقصه اپراتور تلفن همراه اعتباری "شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان" را به عنوان برنده مناقصه اعلام کرد و افزود: «شركت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان» با مشاركت «تله 2» سوئد، مشاورت شركت بین‌المللی «میسون»، سرمایه‌گذاری خارجی «اینترنشنال بانك» و «كامویك» ـ كه بالاترین امتیاز فنی و كم‌ترین قیمت را داشتند در تاریخ 30/1/82 برنده مناقصه عرضه دومیلیون سیم کارت تلفن همراه پیش پرداخته شناخته شد.
بنابر اعلام روابط عمومی مخابرات ایران پس از اعلام فراخوان مناقصه نمایندگان 72 شركت مراجعه و اسناد مناقصه را خریداری كردند، اما در مهلت مقرر تنها 35 شركت اسناد تكمیل شده را ارایه نمودند كه پس از بررسی‌های متعدد و گسترده فنی و اقتصادی تنها 8 شركت تأیید صلاحیت شدند. در ارزیابی‌های مجدد پیشنهادهای 5 شركت مورد تأیید نهایی قرار گرفت و به مرحله گشایش پاكت‌های پیشنهاد قیمت راه یافت كه از میان آنها "تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان" بیشترین امتیاز را کسب و برنده مناقصه شد.
ظاهرا قرارداد نهایی میان طرفین در تاریخ ۸۲/۱۱/۲۸ امضا شد و همان زمان دکتر علی اکبر صنعتی در مقام مدیرعامل وقت شركت مخابرات ایران عمده‌ترین دلیل تاخیر در امضای قرارداد تلفن همراه اعتباری را "مشكلات داخلی مجتمع صنعتی رفسنجان" عنوان كرد،اما مشخص نکرد با وجود این تعلل و تاخیر بلندمدتٍ تعاونی رفسنجان چرا شرکت مخابرات هیچگونه اعمال فشار یا اقدامی برای رفتن به سراغ نفر دوم مناقصه را مطرح یا انجام نداده است.
غولهایی که دست خالی برگشتند
شرکت مخابرات ایران نكات قابل توجه مناقصه یاد شده را حضور قوی شركت‌های مطرح مخابراتی اروپایی و چند ملیتی به عنوان اپراتور، مشاور، سرمایه‌گذار و تولید كننده تجهیزات در مناقصه دانست كه از جمله به حضور غولهای مخابراتی ای چون تله2، SFR، ترك سل، میلی كام، موبیل كام، الوطنیه و اوجر به عنوان اپراتور، شركت‌های نت كام، ایركام، سوفركام، میسون و نت2 و به عنوان مشاور گلف بانك، الوطنیه، اوجر، میلی كام، فوائ غانم، وام بروك، اینترنشنال بانك و كامویك به عنوان سرمایه‌گزار خارجی اشاره كرده بود که از بین آنها شرکت تعاونی رفسنجان برنده مناقصه شده است!
شرکت مخابرات ایران در پایان اطلاعیه خود پیشبینی کرده بود این سیم کارتها در پایان همان سال (1382) واگذار شوند که البته این اتفاق خیلی دیرتر از وعده ها و تعهدات داده شده افتاد و سیم کارت های اعتباری با عنوان تجاری "تالیا" با بیش از یکسال تاخیر در خرداد 84 توزیع شدند.
ناظران مناقصه
طبق اعلام روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به منظور سرعت بخشیدن و هدایت روند مناقصه و نیز شفافیت آن، كلیه مراحل اساسی زیر نظر كمیته راهبردی با عضویت نمایندگان قوه قضاییه، قوه مقننه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، 2 تن از استادان بخش مخابرات دانشگاه‌ها، 3 نفر از معاونان وزارتخانه و به ریاست سید احمد معتمدی وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن (که مدتی بعد به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد) به پیش رفته و مورد تأیید قرار گرفته است و حتی گفته شد که چندین بار به شرکت ها برای حضور قوی تر در مناقصه فرصت داده شد!
رد ایرادات و ابهامات وارد شده به مناقصه
یک ماه بعد و در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1382 داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مصاحبه ای با خبرنگار ایسنا با تشریح دست و پا شکسته سیم کارتهای پیش پرداخته (PriPaid) درباره زمان واگذاری این سرویس گفت: پیشبینی شركت مخابرات در واگذاری تلفن همراه اعتباری، پایان امسال است!
وی درپایان همین مصاحبه درباره اظهار نظری مبنی بر اشكال قانونی در مناقصه تلفن همراه اعتباری و انتخاب یك شركت تعاونی با وجود نسبت خانوادگی با یكی از مسوولان شركت مخابرات (مهندس حسین بهرامپور مدیرعامل مجتمع صنعتی رفنسجان و مدیر پروژه تالیا از اقوام نزدیک دکتر علیرضا بهرامپور مدیرعامل وقت شرکت مخابرات ایران است) گفت:« این مناقصه با حضور دستگاههای نظارتی انجام شده و تمامی ضوابط قانونی رعایت شده است و هیچ گونه ایراد قانونی نمی‌توان به آن گرفت! »
بدقولی های تالیا
- تاخیر در راه اندازی شبکه
عمده ترین بدقولی تالیا تا پیش از واگذاری، تاخیر بیش از یکساله اش در راه اندازی شبکه است: نتیجه مناقصه پیمانکار اپراتور تلفن همراه اعتباری کشور 30 فرودین 82 اعلام شد و مدیران مختلف شرکت مخابرات ایران و حتی شخص سید احمد معتمدی (وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور) بارها و بارها اعلام کردند که این شبکه تا پایان همان سال (1382) سرویس دهی خود را به مشترکان آغاز خواهد کرد.
این درحالی ایست که تالیا با بیش از یکسال تاخیر در تاریخ 4ام خردادماه 84 رسما شبکه خود را راه اندازی کرد!
شایان ذکر است که باوجود اینکه نتیجه مناقصه در تاریخ 30 فروردین 82 اعلام شد یازده ماه بعد و در تاریخ ۸۲/۱۱/۲۸ قرارداد نهای مابین طرفین امضا شد!
- کیفیت پایین شبکه
تا قبل از افتتاح شبکه تالیا ، هیچ کس فکر نمیکرد شبکه ای ضعیف تر و بی کیفیت تر از شبکه تلفن همراه دولتی ایران ( TCI ) وجود داشته باشد ! اما بعد از آغاز واگذاری سیم کارت های این اپراتور و زیر بار رفتن شبکه تالیا ، TCI رو سفید شد چرا که تالیا ثابت کرد میشود شبکه ای بی کیفیت تر از شبکه تلفن همراه دولتی کشور وجود داشته باشد !
تالیا فعلا فقط در محدوده شهر تهران سرویس دهی میکند اما در همین محدوده هم مشکلات بسیاری ناشی از نقاط کور گسترده ، ترافیک بالای شبکه ، همپوشانی نامناسب دکل های BTS ، کمبود لینک های ارتباطی از تالیا به شبکه تلفن ثابت و سیار دولتی کشور ، اختلال در مرکز SMS تالیا و کمبود و اختلال در لینک پیوند دهنده SMS Center تالیا به TCI و حتی نبود برق در محل سایت های BTS مشترکان تالیا را مدتهاست زجرکش کرده است.
تالیا درحالی گوی سبقت بی کیفیتی را از شبکه TCI ربود که پیشتر مدیرعامل آن یعنی حسین بهرامپور وعده دستیابی به "شبكه ای كارآمد" با ظرفيت سرويس دهي كامل براي 3 ميليون مشترك در 3 سال آينده را داده بود و جری مابس مدیر وقت ارشد این شبکه از آمادگی دو شركت tele2iran و مجتمع صنعتي رفسنجان برای کمک به شركت مخابرات ايران در زمينه افزايش ظرفيت شبکه تلفن همراه دولتی کشور ارائه خبرداده بود!
- وعده سر خرمنٍ 2 میلیون مشترک تا پایان سال !
سید احمد معتمدی وزیر ICT وقت کشور در سخنرانی افتتاحیه اش در همایش مدیران شرکتهای مخابرات استانهای سراسر کشور در تاریخ 6ام تیرماه 1382 قول واگذاری دومیلیون سیم کارت اعتباری تا پایان سال 82 در سراسر کشور را داده بود.همچنین در "گردهمایی پروژه تلفن همراه اعتباری" که ٣٠ اردیبهشت ماه 83 و با حضور ”دكتر معتمدی” ، ”مهندس حسین بهرامپور” مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان، ”جری مابس” مدیر ارشد وقت پروژه تلفن همراه اعتباری در ایران و ”مارك بیلز” از اعضای هیات مدیره‌ی شركت Tele2AB و در محل سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد”جري مابس” مدير ارشد پروژه تلفن همراه اعتباري در ايران گفت: شركت زيمنس توانايي تامين ٢ ميليون مشترك تلفن همراه را دارد و براي اين كار از خدمات tele2 و مشاوره شركت نت‌كام هم استفاده مي‌كند و براي ٢ ميليون مشترک برنامه‌ريزي كرده‌ايم و تا اين تاريخ شبكه به طور كامل راه‌اندازي ميشود و در اين پروژه هدف ما اين است كه ظرفيت كارت‌هاي اعتباري را بالا ببريم. جری مابس که بعدها جای خود را به پرل لارسن داد حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و با اعتماد به نفس گفته بود دو شركت tele2iran و مجتمع صنعتي رفسنجان در صورت نیاز آماده اند تا به شركت مخابرات ايران كمك‌هايي در زمينه افزايش ظرفيت شبکه تلفن همراه دولتی کشور ارائه کنند! در همان همایش ”مهندس حسین بهرامپور” مديرعامل مجتمع صنعتي رفسنجان وعده دستیابی به شبكه ای كارآمد با ظرفيت سرويس دهي كامل براي 2 ميليون مشترك در 3 سال آينده را داد و اضافه کرد "بر اساس برنامه زمانبدي شده مجري موظف است در سال اول، يك ميليون شماره تلفن همراه اعتباري را به مشتركين خود واگذار کند.
وعده های وزیر وقت ارتباطات، مجری پروژه و مدیر ارشد پروژه در حالی بیان شد که امروز یعنی در واپسین روزهای سال 84 و پس از گذشت دستکم دو سال،شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا تنها توانسته به کمتر از 500هزار مشترک آنهم فقط در سطح شهر تهران سرویس دهی کند و در جدیدترین وعده داده شده، مدیر روابط عمومی اش در پایان مصاحبه هفته گذشته خود با خبرنگار ایسنا صحبت از اوایل تابستان سال آینده را برای کسب حدنصاب دومیلیون مشترک به میان آورده است.
بعدها رمضانعلی صادق زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس در گفتگویی خبر از بازخواست مجلس بابت تاخیر فوق را داد و تصریح کرد از وزارتخانه و سازمان مديريت گله كرديم كه با توجه به اينكه قرارداد پروژه در ۸۲/۱۱/۲۸اجرايي شده بود و قرار بود ظرف دو سال، يعني تا ،۸۴/۱۱/۲۸دو ميليون سيم كارت اعتباري واگذار شود، چرا تنها ۲۵ درصد از سيم‌كارتها آن هم با كيفيت بسيار پايين ، واگذار كرده‌اند.
- تالیا از تهران بیرون نرفت !
در همان همایش ”مهندس حسین بهرامپور” مديرعامل مجتمع صنعتي رفسنجان نوید دستيابي به شبكه ای كارآمد با ظرفيت سرويس دهي كامل براي2 ميليون مشترك در 3 سال آينده را داد و اضافه کرد "بر اساس برنامه زمانبدي شده مجري موظف است در سال اول، يك ميليون شماره تلفن همراه اعتباري را به مشتركين واگذار كند كه در اين فاز، تهران و مراكز 28 استان تحت پوشش اين سرويس قرار خواهند گرفت و در سال دوم ضمن تكميل عمليات سال اول تمامي كشور زيرپوشش قرار خواهد گرفت و ظرفيت به 2 ميليون مشترك افزايش خواهد يافت" همانطور که بهرامپور گفت تالیا موظف بود در سال اول یک میلیون شماره واگذار کند اما امروز و بعد از گذشت نزدیک به سه سال از اعلام برنده مناقصه و یک سالگی شبکه، تالیا تنها 455 هزار و 855 مشترک محدود به شهر تهران را داراست و درحالی به اولین سالگرد تولد تالیا (چهارم خردادماه) نزدیک میشویم که خبری از راه اندازی شبکه در 28 مرکز استان مورد تعهد نیست و تنها نام شهرهای چون قم و مشهد زمزمه میشود!
- محدودیت و سوء استفاد از کارت شارژهای تالیا
علیرغم اعلام اولیه مدیران تالیا در خصوص ابعاد گسترده شبکه توزیع کارت های شارژ تالیا مشترکین این شبکه طی 10 ماهی که از راه اندازی رسمی این شبکه میگذرد بارها با نبود کارت شارژهای تالیا در بازه های زمانی مختلف مواجه شده و حتی به این دلیل امتیاز سیم کارت خود را از دست داده اند.
از دیگر مشکلات مربوط به تالیا کارت میتوان به سوء استفاده فرصت طلبان از طریق جعل کارت شارژهای تالیا ، سرقت رمز کارت ها و فروش بیشتر از قیمت مصوب توسط نمایندگی ها اشاره کرد.
- باز هم خلف وعده: تالیا GPRS ندارد !
پیش از افتتاح شبکه تالیا مدیران این شبکه وعده امکان ارسال و دریافت تصاویر رنگی،انیمیشن،موسیقی و ویدئو کلیپ و کلا پیامهای چند رسانه ای (MMS) را داده بودند و حتی دكتر سيد احمد علمايي مديركل دفتر مشاركت‌هاي بخش غيردولتي و مجري سيم‌كارت اعتباري در شركت مخابرات ايران اعلام کرده بود که سيمكارتهاي اعتباري، قابليتهاي ويژه‌اي نسبت به سيمكارتهاي معمولي تلفن همراه در اختيار مشتركان قرار خواهند داد و با استفاده از تلفن همراه اعتباري، سرويس MMS نيز كه قابليت ارسال و دريافت تصاوير و عكس هم در اختيار قرار مي‌دهد قابل استفاده خواهد بود. وي در آن گفتگو تصريح كرده بود: شبكه‌ي “پري‌پيد“ روي شبكه IN يا هوشمند قرار خواهد گرفت كه اين نكته سرويس‌هاي ارزش افزوده‌ي زيادي براي شبكه و مردم به دنبال خواهد داشت و ٥ درصد مشتركان در اين شبكه‌ي تلفن همراه مي‌توانند از Gprs كه نسل ٥/٢ شبكه‌هاي سيار است استفاده كنند و بدين ترتيب اين امكان ايجاد ميشود كه علاوه بر صوت، سرويس ديتا با سرعت بيشتري در اختيار مشتركان قرار داده شود، همچنين امكان ارتباط با اينترنت و استفاده از سرويس‌هاي اينترنت از طريق گوشي تلفن همراه فراهم خواهد شد و حداقل سرعت در اين مورد حدود ٣٠ تا ٣٥ كيلوبيت بر ثانيه خواهد بود.
اما امروز و بعد از نزدیک به حدود ده ماه از راه اندازی این شبکه خبری از خدمات مبتنی بر GPRS و MMS و دیتا بر روی این شبکه به میان نمی آید و فهرست سرویس های ویژه و ارزش افزوده ارائه شده در این شبکه تقریبا همان چیزی است که در شبکه تلفن همراه دولتی موجود با تعرفه های پایین تر ارائه میشود.
انتقادات به تالیا جدی تر میشود...
مجلس تالیا را بازخواست میکند
دوشنبه 19ام دیماه سال جاری ایرنا مصاحبه رييس كميته مخابرات مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد که طی آن دکتر رمضانعلی صادق زاده اعلام كرد: يك ماه به وزارت ارتباطات و شركت تاليا فرصت داديم كه اقداماتي براي بهبود كيفيت سيم‌كارت اعتباري انجام دهند.
وی اظهار داشت: وضع موجود سيم‌كارت اعتباري تلفن همراه بعد از ظهر روزگذشته با حضور مدير عامل شركت تاليا، وكيل حقوقي وي ، رييس سازمان تنظيم مقررات ، نماينده بخش ارتباطات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نمايندگاني از دفتر مشاركت مردمي و عمومي وزارت ارتباطات در اين كميته بررسي شد.
وي افزود: ما، هم از نظر كيفيت و هم از نظر نحوه واگذاري سيمكارتهاي اعتباري بشدت گله كرديم و آقاي "بهرامپور" مدير عامل تاليا، گزارشي را از وضع موجود داد و معلوم شد فازبنديهاي پروژه اجرا نشده و كيفيت ، مطلوب نيست.
صادق‌زاده گفت: از وزارتخانه و سازمان مديريت گله كرديم كه با توجه به اينكه قرارداد پروژه در ۸۲/۱۱/۲۸اجرايي شده بود و قرار بود ظرف دو سال، يعني تا ۸۴/۱۱/۲۸ دو ميليون سيم كارت اعتباري واگذار شود، چرا تنها ۲۵ درصد از سيم‌كارتها را آن هم با كيفيت بسيار پايين ، واگذار كرده‌اند.
رييس كميته مخابرات وابسته به كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: نكته دوم كه مطرح كرديم اين بود كه آينده قرارداد بسيار مبهم است و مشخص نيست بقيه واگذاري سيم‌كارتها در پروژه‌اي كه مهلت تكميل آن ، يك ماه ديگر تمام ميشود، چگونه خواهد بود و اگر با كيفيت فعلي پيش برود، اصلا قابل قبول نيست .
به گفته صادق‌زاده، بهرامپور در پاسخ ، شماري از نكات موجود در قرارداد را مطرح كرد و از جمله اينكه مجتمع پسته رفسنجان در حالي در مناقصه قرارداد برنده شد كه نكاتي چون مشاور، اپراتور همكار و تجهيزاتي كه بايد به اين مجتمع در پروژه اعطا شود، در آن ملحوظ بود ولي پس از برنده شدن حين اجراي اين مفاد با مشكلاتي مواجه شد.
نماينده مردم رشت در مجلس همچنين افزود: بهرامپور گفت كه از جمله مشكلات اجرايي متوجه اين مساله است ، چون شركتهايي كه بايد اين كمكها و تجهيزات را ارائه دهند، انحصاري بودند، در اجرا همكاري نمي‌كردند و بخشي را نيز به ابهاماتي كه در خود قرارداد بود، ارتباط داد و گفت كه مسوولان وزارت ارتباطات همكاري لازم را با ما نكرده‌اند.
صادق‌زاده در ادامه گفت: دكتر "معصوم فرديس" رييس سازمان تنظيم مقررات و معاون وزير ارتباطات نيز جواب داد كه ما تا حد امكان همكاري كرده‌ايم ولي چون اين پروژه اولين تجربه واگذاري امور تصديگري بخش مخابرات به بخش خصوصي بوده‌است، پيش‌بيني مي‌كرديم كه مشكلاتي پيش بيايد.
رييس كميته مخابرات مجلس افزود: از آقاي "اميراحمدي" نماينده سازمان مديريت نيز انتقاد كرديم كه اين سازمان نظارت كافي بر روي اين قرارداد نداشته است و با توجه به اينكه اين قرارداد با آحاد مردم در ارتباط است ، اثرات منفي خواهد داشت.
به گفته صادق‌زاده، "يك ماه به وزارتخانه، سازمان مديريت و شركت تاليا فرصت داديم كه مشكلات داخلي خود را حل كنند و يك ماه ديگر، در اواخر بهمن- ماه، مجددا اين جلسه را در كميته برگزار كنيم تا تاليا جدول زمان‌بندي خود را براي اجراي پروژه به كميته بياورد و از نظر كيفيت نيز بايد اقداماتي انجام دهد تا به حد استاندارد برسانند".
وي افزود: گفتيم كه اگر نتوانيد اين اقدامات را انجام دهيد، ما در جهت لغو اين قرارداد حركت مي‌كنيم و يا اصلا اجازه واگذاري سيم‌كارت اعتباري را نمي‌دهيم و يا مجددا وزارت ارتباطات را ملزم مي‌كنيم كه مناقصه جديدي را برگزار كند.
انتقاد وزیر ارتباطات از وضعیت تالیا
در تاریخ 15ام بهمن ماه و در حاشیه سفر استانی رئیس جمهور به استان فارس،دکتر سليماني وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در جمع خبرنگاران محلی به واگذاري سيم كارت هاي اعتباري اشاره كرده و گفته بود: پيمانكار مربوط " تاليا" براساس برنامه , فعاليت خود راانجام نداده و از زمان پيش بيني شده مدت زمان قابل توجهي عقب است .
وي با بيان اينكه اين سامانه اكنون فقط در تهران راه‌اندازي شده است افزود : امكانات و ظرفيت هاي شبكه در شش شهر ديگر ايجاد شده است و اميدواريم واگذاري آن در اين كلان شهرها نيز آغاز شود .
تالیا تنها به ۲۳درصد تعهداتش عمل کرده است!
8ام اسفند سال جاری رمضانعلي صادق‌زاده شيخان رييس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با یکی از رسانه ها با بيان اينكه مجتمع صنعتي رفسنجان به تنها 23 درصد از تعهداتش عمل كرده، تصريح كرد: اكنون 470 هزارسيم‌كارت تاليا در تهران فعال مي‌باشد در صورتي كه قرار بوده حدود 2 ميليون سيم‌كارت تا پايان امسال واگذار شود، امااين امر محقق نشده است.
وي تصريح كرد: در جلسه يك ماه گذشته کمیته مخابرات مجلس كه در خصوص سيمكارتهاي تاليا برگزار شد طرفين (مسوولان تاليا و مخابرات) يكديگر را متهم مي‌كردند.در جلسه‌اي كه قرار است تا اوايل هفته آينده برگزار شود مسوولان تاليا مخابرات در مورد تعويق در عمل به تعهدات توضيح خواهند داد و راهكارهاي خود را براي اينكه تا چه زماني به تعهدات خود عمل خواهند كرد، ارايه مي‌دهند
مخابرات هم سیم کارت اعتباری عرضه خواهد کرد
روز 28ام بهمن ماه برای مدیران تالیا روز سختی بودی چرا که بعد از مدتها زمزمه دكتر وفا غفاريان ، رييس هيات مديره شركت مادر تخصصي مخابرات ايران ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا رسما شایعات مطرح شده در خصوص طرح عرضه مستقیم سیم کارت اعتباری توسط شرکت مخابرات ایران و مبتنی بر بستر شبکه تلفن همراه کشور را تایید کرد در خصوص جزييات طرح سيم كارت اعتباري اپراتور اول ، اظهار داشت: بررسيهايي درحال انجام است كه طي آن شركت مخابرات ايران بتواند با امكاناتي كه تامين كرده، سيم كارت‌هاي تلفن همراه را هم به صورت پيش پرداختي در اختيارمردم قرار دهد.
وي ، با بيان اين كه اين سيم كارتها قابليت تاليا را دارا هستند ، ياد آور شد: سيم كارت اعتباري شركت مخابرات از نظرتعرفه مخابراتي نيز مشابه تاليا عمل خواهد كرد.
دكتر غفاريان ، اين اقدام را منافات با خصوصي سازي ندانست و گفت: اغلب اپراتورها در دنيا به سمت ارايه خدمات اعتباري رفتهاند ، چرا كه براي مشتركان اپراتورها سهل الوصولتر است و سيم كارت اعتباري اپراتور اول نيز جزء خدماتي است كه شركت مخابرات بايد ارايه دهد.
رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران ، افزود: درقانون و در پروانهاي كه به شركت تاليا داده شده ذكري از اين كه اين شركت به طور انحصاري بخواهد در زمينه سيم كارت اعتباري فعاليت كند به ميان نيامده ، بنابراين اقدام شركت مخابرات براي ارايه سيم كارت‌هاي اعتباري خللي در فعاليتهاي اين شركت وارد نميكند.
وي ، با تاكيد بر اين كه در صورت تصويب به صورت قطعي شرايط اجراي اين طرح اعلام ميشود ، خاطرنشان كرد: درابتداي سال جاري، امكان واگذاري سيم كارت اعتباري اپراتور اول از نظر فني وجود خواهد داشت ، چراكه شبكه‌هاي هوشمند آن راه اندازي خواهد شد.
دكتر غفاريان ، قيمت اين سيم كارتها را مشابه تاليا عنوان كرد و گفت: با توجه به اين كه شبكه اين سيم كارت‌هاي اعتباري همان شبكه اپراتور اول است ، كيفيت آنها مانند سيم كارت‌هاي فعلي ارتباطات سيار خواهد بود ، اما نوع سيم كارت و پرداخت آن متفاوت است.
وي ، همچنين در خصوص واگذاري هم زمان دو نوع سيم كارت اعتباري و سيم كارت‌هاي 360 هزارتوماني ، تصريح كرد: شبكه اين دو نوع سيم كارت يكي است و مطابق فاز چهارم اين شبكه توسعه پيدا خواهد كرد.
رييس هيات مديره شركت مادر تخصصي مخابرات ايران ، در پاسخ به اين سوال كه آيا واگذاري سيم كارت‌هاي اعتباري توسط پيمانكار صورت مي‌گيرد ، اظهارداشت: اين مسئله كه فروش و واگذاري سيم كارت توسط اپراتور اول صورت بگيرد و يا به شركت ديگري واگذاري شود در شركت ارتباطات سيار در حال بررسي است ، اما به طور كل همه اين موارد به تصويب اين طرح بستگي دارد.
مخالفت مجلسیون با عرضه سیم کارت اعتباری توسط مخابرات
شش روز بعد از اعلام رسمی طرح شرکت مخابرات ایران برای عرضه مستقیم سیم کارت اعتباری با استفاده از بستر شبکه هوشمند (IN) شبکه تلفن همراه دولتی کشور توسط رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حساسيت مجلس نسبت به اين تصميم خبر داد.
صبح روز 5شنبه 4اسفند خبرگزاری فارس گفتگویی از حميدرضا فولادگر نماینده مجلس شواری اسلامی را بر روی خروجی خود قرار داد که در آن فولادگر گفته بود: مجلس هفته آينده قانوني بودن اين تصميم را بررسي خواهد كرد.
وي بااشاره به مصوبات قانوني كه دولت را از ورود به عرصه‌هايي كه بخش غير دولتي درآن عرصه ها وارد شده و يا مايل است وارد شود، منع مي‌كند، افزود: از مسئولان وزارت ارتباطات در خصوص جزييات اين تصميم پرسش خواهد شد.
چهار روز بعد صادق‌زاده، رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی که پیشتر انتقادات تندی را نسبت به وضعیت شبکه تالیا و پیجویی مجلس در این خصوص نموده بود طی مصاحبه ای اعلام کرد که " اپراتوری سیم کارت اعتباری را به مخابرات نمی‌دهیم"!
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در آن گفتگو بدون توجه به این نکته که قرارداد تالیا انحصار اپراتوری سیم کارتهای اعتباری را به این شرکت واگذار نکرده است و دکتر غفاریان هم صحبتی از لغو قرارداد تالیا ننموده بود تصریح کرد " قرارداد اپراتوری سیم کارت اعتباری قبلا با مجتمع صنعتی رفسنجان منعقد شده و این قرارداد در حال حاضر معتبر است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته به علت عدم انجام برخی از تعهدات از سوی این اپراتور و وجود پاره‌ای از نواقص در شبکه تلفن‌همراه اعتباری، امکان فسخ این قرارداد وجود دارد.
صادق‌زاده افزود: مجلس در صورت لغو قرارداد با مجتمع صنعتی رفسنجان تمایل به واگذاری این اپراتوری به بخش خصوصی خواهد داشت نه مخابرات. رئیس کمیته مخابرات در پایان تصریح کرد: حتی در صورت تنظیم قرارداد جدید سعی خواهد شد زیان عمده‌ای متوجه اپراتور فعلی نشود."
این درحالی بود که صادق زاده پیشتر و درمصاحبه ای که در آن به شدت نسبت به وضعیت تالیا اعتراض کرده بود از احتمال لغو مجوز تالیا و برگزاری مناقصه جدیدی در این خصوص خبر داده بود و تصریح نموده بود "کمیته مخابرات مجلس يك ماه به وزارتخانه، سازمان مديريت و شركت تاليا فرصت داده تا مشكلات داخلي خود را حل كنند و يك ماه ديگر و در اواخر بهمن ماه، مجددا در کمیته مخابرات مجلس حاضر شوند تا تاليا جدول زمان‌بندي خود را براي اجراي پروژه به كميته بياورد و از نظر كيفيت نيز بايد اقداماتي انجام دهد تا به حد استاندارد برسانند.گفتيم كه اگر نتوانيد اين اقدامات را انجام دهيد، ما در جهت لغو اين قرارداد حركت مي‌كنيم و يا اصلا اجازه واگذاري سيم‌كارت اعتباري را نمي‌دهيم و يا مجددا وزارت ارتباطات را ملزم مي‌كنيم كه مناقصه جديدي را برگزار كند"
نتیجه گیری
تالیا با تمام ابهامات و اتهاماتی که در خصوص نحوه برنده شدنش در میان دهها غول کوچک و بزرگ مخابراتی شرکت کننده در مناقصه پیمانکار اپراتور شبکه تلفن همراه اعتباری کشور به آن وارد شد مجوز خود را دریافت کرد و راه اندازی شد و حالا دیگر خواه ناخواه مونس و حتی ابزار کار 455 هزار و 855 تهرانی ایست و اگر راست باشد بنا دارد تا تابستان آینده در مراکز استانها هم خود را جا کند. تا اینجا که بیشتر ابزاری بوده است برای زجرکش کردن مشترکانش و رو سفید کردن شبکه نیمه فلج تلفن همراه دولتی تهران !
در متن قرارداد و SLA ، تالیا تعهدات دقیق و قابل توجهی را در خصوص میزان مشترکین ، محدوده و دامنه پوشش ، نرخ و ضریب موفقیت تماس ( CSR ) و دهها شاخصه ریز و درشتی که عملکرد و تعهدات یک اپراتور تلفن همراه را با آن میسنجند را قبول کرده و در مقابل آنها جریمه های را متعهد شده است که با انتشار متن این قرارداد و خصوصا موارد تعهد شده از طرف طرفین در قرارداد SLA میتوان بخوبی نسبت به عملکرد مجتمع صنعتی رفسنجان بعنوان پیمانکار شبکه تلفن همراه اعتباری کشور و همچنین شرکت مخابرات ایران بعنوان صادر کننده مجوز و تامین کننده بسترهای مخابراتی لازم قضاوت کرد و دید که آیا بدرستی مفاد قرارداد و توافقنامه SLA اجرا شده اند یا نه و بعد از آن این خبرنگاران حوزه ارتباطات خواهند بود که از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شرکت مخابرات ایران و تالیا خواهند پرسید که :چرا قرارداد 11 ماه دیرتر از اعلام رسمی نتیجه مناقصه امضا شد ؟ چرا شبکه با دستکم یکسال تاخیر راه اندازی شد؟ چرا تالیا علیرغم تعهدات اعلام شده اش هنوز در مراکز استانها راه اندازی نشده است؟ علت اینهمه تساهل دولت و مجلس چیست ؟ این دیگر چه شبکه ایست؟ آیا مدیران شرکت مخابرات ایران و یا خود شرکت تالیا حاضر به استفاده از سیم کارتهای این شبکه با این کیفیت زجرآور هستند؟ خسارتهای وارده به مشترکان تالیا را چه کسی پرداخت میکند؟ تالیا بر اساس قرارداد خود موظف بود تا 28 بهمن ماه سال جاری 2 میلیون سیم کارت در 28 مرکز استان کشور واگذار کند ، چرا چنین نشد و تنها به 23 درصد از تعهداتش عمل کرده است ؟ چرا در این ده ماه مجری طرح در شرکت مخابرات ایران،مدیران این شرکت و وزارتخانه و مجلس در مقابل عهد شکنی و ظلمی که به مشترکان تالیا وارد شده ساکت ماندند و قوز بالا قوزتری از شبکه تلفن همراه دولتی کشور را بوجود آورده اند ؟؟؟
منبع:
http://www.ictna.ir/report/archives/004024.html
