xms
Registered User
/دليل پايين بودن بهره‌وري در حمل‌ونقل/
مديركل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري:
قيمت پايين سوخت از عوامل مهم است
با ارتقاي سطح خدمات، تقاضا براي حمل و نقل نيز افزايش مي‌يابد؛ لذا اولين گام، افزايش تقاضا و جذب بازار حمل و نقل از ناوگان شخصي به سمت ناوگان عمومي است، اما ارزان بودن قيمت سوخت يك حلقه مفقوده در اين زمينه محسوب مي‌شود؛ چراكه در حال حاضر براي مردم صرفه اقتصادي دارد كه با ناوگان شخصي سفر كنند.
داريوش باقرجوان - مدير كل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري - در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،با بيان مطلب بالا و اين‌كه سرمايه‌گذاري بالاتر از تقاضاست، گفت: در حال حاضر عرضه صندلي و ناوگان سه برابر تقاضاست كه طبق برنامه پنجم توسعه سهم حمل و نقل عمومي در جابه جايي‌هاي برون شهري بايد به 65 تا 70 درصد برسد.
داريوش باقرجوان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: روزانه ظرفيت سه ميليون نفر جابه‌جايي از طريق ناوگان عمومي جاده‌اي وجود دارد، اما يك ميليون نفر از اين ظرفيت استفاده مي‌كنند كه اين امر منجر به كاهش بهره‌وري در حمل و نقل مي‌شود.
وي افزود: به منظور جلوگيري از ايجاد انحصار و همچنين رفع نياز مردم و ارتقاي كيفيت، طي سال‌هاي اخير شركت‌هاي حمل ونقلي توانمندي شكل گرفت و به ناوگان عمومي تزريق شد، اما با توجه به اين‌كه اين سرمايه‌گذاري بيش از تقاضاست، هم اكنون ناوگان با ظرفيت خالي در اين بخش تردد مي‌كنند و حتي در مواقعي، جابه جايي مسافر پايين تر از نرخ مصوب دولتي انجام مي‌شود.
او تصريح كرد: اگر سرمايه‌گذاري در اين بخش دچار اضمحلال شود و به بهره‌برداري نرسد، بخش خصوصي از سرمايه‌گذاري منصرف مي‌شود.
وي تصريح كرد: در حمل و نقل عمومي جاده‌اي آمادگي پذيرش تقاضاي سه برابري بدون هيچ تغييري در امكانات وجود دارد و اگر افزايش تقاضا نيز چندين برابر شود، بخش خصوصي آمادگي سرمايه‌گذاري و تزريق ناوگان را دارد كه اميد است لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها عاملي براي افزايش تقاضا باشد؛ چرا كه با واقعي شدن قيمت‌ها سفرهاي شخصي مقرون به صرفه نخواهد بود و استقبال از ناوگان عمومي افزايش مي‌يابد و ظرفيت خالي اين بخش پر مي‌شود.
به گفته باقرجوان، طبق برنامه چهارم توسعه سالانه بايد 12 تا 15 درصد به ميزان مسافران حمل وتقل عمومي افزوده مي‌شد كه طبق برنامه اين افزايش تقاضا صورت گرفته، اما سرمايه‌گذاري بالاتر از تقاضاست.
مدير كل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري حمل و نقل جاده‌اي افزود: در حال حاضر 17 هزار دستگاه اتوبوس، 31 هزار دستگاه ميني‌بوس و 32 هزاردستگاه سواري كرايه رسمي و داراي كارت هوشمند در جاده‌هاي كشور حال تردد هستند كه قيمت هر دستگاه اتوبوس به طور متوسط 130 ميليون تومان، هر دستگاه ميني‌بوس حدود 25 ميليون تومان و هر دستگاه سواري كرايه 12 ميليون تومان است.
وي افزود: در حالي‌كه ظرفيت ناوگان اتوبوسي در هر سفر 40 نفر است، ظرفيت مورد استفاده 26 نفر است. همچنين ناوگان ميني بوسي و سواري كرايه روزانه يك سرويس انجام مي‌دهند، در حالي‌كه ظرفيت انجام روزانه سه سرويس را دارند.
او خاطرنشان كرد: طبق برنامه پنجم توسعه بايد استفاده از حمل و نقل عمومي درون شهري و برون شهري به 65 تا 70 درصد برسد و 30درصد باقيمانده توسط ناوگان شخصي صورت گيرد.
گفتني است، در حال حضر 40 درصد از جابه جايي‌هاي برون شهري توسط ناوگان عمومي انجام مي‌شود.
مديركل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري:
قيمت پايين سوخت از عوامل مهم است
با ارتقاي سطح خدمات، تقاضا براي حمل و نقل نيز افزايش مي‌يابد؛ لذا اولين گام، افزايش تقاضا و جذب بازار حمل و نقل از ناوگان شخصي به سمت ناوگان عمومي است، اما ارزان بودن قيمت سوخت يك حلقه مفقوده در اين زمينه محسوب مي‌شود؛ چراكه در حال حاضر براي مردم صرفه اقتصادي دارد كه با ناوگان شخصي سفر كنند.
داريوش باقرجوان - مدير كل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري - در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،با بيان مطلب بالا و اين‌كه سرمايه‌گذاري بالاتر از تقاضاست، گفت: در حال حاضر عرضه صندلي و ناوگان سه برابر تقاضاست كه طبق برنامه پنجم توسعه سهم حمل و نقل عمومي در جابه جايي‌هاي برون شهري بايد به 65 تا 70 درصد برسد.
داريوش باقرجوان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: روزانه ظرفيت سه ميليون نفر جابه‌جايي از طريق ناوگان عمومي جاده‌اي وجود دارد، اما يك ميليون نفر از اين ظرفيت استفاده مي‌كنند كه اين امر منجر به كاهش بهره‌وري در حمل و نقل مي‌شود.
وي افزود: به منظور جلوگيري از ايجاد انحصار و همچنين رفع نياز مردم و ارتقاي كيفيت، طي سال‌هاي اخير شركت‌هاي حمل ونقلي توانمندي شكل گرفت و به ناوگان عمومي تزريق شد، اما با توجه به اين‌كه اين سرمايه‌گذاري بيش از تقاضاست، هم اكنون ناوگان با ظرفيت خالي در اين بخش تردد مي‌كنند و حتي در مواقعي، جابه جايي مسافر پايين تر از نرخ مصوب دولتي انجام مي‌شود.
او تصريح كرد: اگر سرمايه‌گذاري در اين بخش دچار اضمحلال شود و به بهره‌برداري نرسد، بخش خصوصي از سرمايه‌گذاري منصرف مي‌شود.
وي تصريح كرد: در حمل و نقل عمومي جاده‌اي آمادگي پذيرش تقاضاي سه برابري بدون هيچ تغييري در امكانات وجود دارد و اگر افزايش تقاضا نيز چندين برابر شود، بخش خصوصي آمادگي سرمايه‌گذاري و تزريق ناوگان را دارد كه اميد است لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها عاملي براي افزايش تقاضا باشد؛ چرا كه با واقعي شدن قيمت‌ها سفرهاي شخصي مقرون به صرفه نخواهد بود و استقبال از ناوگان عمومي افزايش مي‌يابد و ظرفيت خالي اين بخش پر مي‌شود.
به گفته باقرجوان، طبق برنامه چهارم توسعه سالانه بايد 12 تا 15 درصد به ميزان مسافران حمل وتقل عمومي افزوده مي‌شد كه طبق برنامه اين افزايش تقاضا صورت گرفته، اما سرمايه‌گذاري بالاتر از تقاضاست.
مدير كل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري حمل و نقل جاده‌اي افزود: در حال حاضر 17 هزار دستگاه اتوبوس، 31 هزار دستگاه ميني‌بوس و 32 هزاردستگاه سواري كرايه رسمي و داراي كارت هوشمند در جاده‌هاي كشور حال تردد هستند كه قيمت هر دستگاه اتوبوس به طور متوسط 130 ميليون تومان، هر دستگاه ميني‌بوس حدود 25 ميليون تومان و هر دستگاه سواري كرايه 12 ميليون تومان است.
وي افزود: در حالي‌كه ظرفيت ناوگان اتوبوسي در هر سفر 40 نفر است، ظرفيت مورد استفاده 26 نفر است. همچنين ناوگان ميني بوسي و سواري كرايه روزانه يك سرويس انجام مي‌دهند، در حالي‌كه ظرفيت انجام روزانه سه سرويس را دارند.
او خاطرنشان كرد: طبق برنامه پنجم توسعه بايد استفاده از حمل و نقل عمومي درون شهري و برون شهري به 65 تا 70 درصد برسد و 30درصد باقيمانده توسط ناوگان شخصي صورت گيرد.
گفتني است، در حال حضر 40 درصد از جابه جايي‌هاي برون شهري توسط ناوگان عمومي انجام مي‌شود.
