هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووم :
مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد كه در قرارداد ايرانسل (معروف به تركسل) سهام شركتهاي ايراني كمتر از 51 درصد و سهام طرف ترك بيش از 49 درصد نباشد و موارد امنيتي موافقتنامه نيز با پيشنهاد وزارت اطلاعات و تاييد شوراي امنيت ملي برسد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجلس امروز نظر نهايي خود را دربارهي لايحهي اجازهي اجراي موافقتنامهي پروانهي شبكه و خدمات ارتباطات سيار اعلام كرد و به تصويب رساند و كليهي اصلاحاتي كه در كميسيون مشترك به تصويب رسيده بود عينا به تاييد مجلس نيز رسيد.
در اين لايحه اصول و ضوابطي عنوان شده كه بر اساس آن به وزارت ارتباطات و اطلاعات اجازه داده ميشود نسبت به اجراي موافقتنامهي پروانهي شبكه و خدمات ارتباط سيار با شركت ايرانسل اقدام كند.
با تصويب مجلس كليهي موارد امنيتي موافقتنامه بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات به تاييد شوراي عالي امنيت ملي ميرسد.
اين در حالي است كه در لايحهي پيشنهادي دولت موارد امنيتي بايد به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب وزارت اطلاعات ميرسيد.
به گفتهي «مهدوي ابهري» مخبر كميسيون مشترك، وزارت اطلاعات 18 مورد را در كميسيون مشترك مطرح كرده است.
همچنين «ولي ملكي» نمايندهي مشكينشهر در مجلس شوراي اسلامي، مخالف طرح با نبود اين موارد 18 گانه در گزارش كميسيون مخالفت كرد.
بر اساس بند 2 مصوب بر اساس مادهي 124 قانون برنامهي سوم توسعهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است در قلمرو شبكههاي غير مادر بخش مخابرات بر ايجاد شبكههاي تلفن همراه نظارت كامل داشته باشد.
اين موافقتنامه پس از تاييد توجيه اقتصادي آن توسط شوراي اقتصاد قابل اجرا است كه مخالف لايحهي نسبت به مشخص نشدن اعداد ارقام در گزارش كميسيون انتقاد كرد.
بر اساس بند 4 دولت مكلف است بر تنظيم مقررات مديريت فركانس كشور و سياستگذاري دربارهي صدور مجوز فركانس در چارچوب سياستهاي كلي **** نظارت كامل داشته باشند.
بر اساس بند 5، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است براي تامين و توسعهي شبكهي زير ساخت اپراتور دوم قبل از موعد مقرر اقدام كند.
بند 6 تصريح دارد كه با توجه به قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات، حداقل 51 درصد از سهم ارزش مالي تجهيزات اصلي شبكه در طول اجراي قرارداد از داخل كشور تامين ميشود.
بند ديگر مديريت فني و پشتيباني فني را از مسووليتهاي مديران ايراني ايرانسل قرار داده است و بر اساس بند 8 كليهي تصميمات هيات مديره و مجامع عمومي و فوقالعادهي شركت مشروط به موافقت حداقل 50 درصد مديران ايراني اين كنسرسيوم است.
بر اساس بند 9 مصوب سهام شركتهاي ايراني كه صد درصد سهام آنها متعلق به شخصيتهاي حقيقي و حقوقي ايراني است، در كنسرسيوم ايرانسل نبايد از 51 درصد كمتر باشد و انتقال صورت پذيرد كه سهام شركتهاي ايراني از 51 درصد سهام كنسرسيوم ايرانسل كمتر نشود. اين در حالي است كه در قرارداد اوليه پيشبيني شده بود كه 70 درصد سهام مختص به طرف خارجي و 30 درصد مختص به طرف ايراني باشد.
بر اساس بند 10 مصوب تعرفههاي ارتباطي ارائه شده از طرف كنسرسيوم ايرانسل حداكثر 20 درصد بيش از تعرفههاي شركت مخابرات نباشد، حداقل تعرفههاي اعلام شده از طرف ايرانسل محدوديتي نخواهد داشت. در خصوص اين ماده «مهدوي ابهري» مخبر كميسيون، گفت: چون در اپراتور دوم، قيمت تلفن همراه حدود 120 هزار تومان خواهد بود، تعرفهها نميتواند بيش از 20 درصد افزايش يابد.
بر اساس بند پاياني بيست و هشت و يك دهم درصد از انجام خدمات ويژه و ارزش افزوده و ماليات متعلقه بايد علاوه بر درآمدهاي كنسرسيوم ايرانسل از بابت قرارداد اپراتوري دوم پرداخت شود. :
blink: