اين مطلب از روزنامه همشهري چهارشنبه 10 خرداد 1385 صفحه سوم بخش شهر نگار برداشت شده است بخوانيد كه عالي نوشته طرف :
پيكان ۲
افزايش ۶۰ درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه ظاهرا با هدف حمايت از توليدكننده داخلي اين دستگاه صورت گرفته است.
حمايت آمرانه و غيرفني از توليدات صنعتي در ايران بيش از هر چيز يادآور فضاي حاكم بر صنعت و بازار خودرو در ايران است. تجربه اي چهل ساله كه جز تضييع حق قانوني شهروندان، بهره ديگري نداشته است. چهل سال است كه شهروندان ايراني از دسترسي به يك خودرو سالم، ارزان و استاندارد محرومند و ناچارند يا از خودروي توليد داخلي استفاده كنند كه هم ناايمن است، هم چندبرابر حد مجاز سوخت مصرف مي كند، هم آلاينده هواست و هم فناوري بسيار قديمي و مستعملي دارد و يا اينكه براي استفاده از يك خودروي استاندارد و ايمن بايد چندبرابر بهاي واقعي آن هزينه بپردازند.
حمايت بي دريغ چهل ساله دولت هم هرگز نتوانسته خودروسازي در ايران را به يك صنعت برخوردار از توانايي رقابت با حتي توليدكنندگان درجه دو خارجي تبديل كند. دليل آن نيز بسيار ساده است: توسعه يك صنعت در كشور گذشته از حمايت هاي مالياتي و گمركي و بخشنامه هاي آمرانه نيازمند مزيت هاي نسبي خاص است، مزيت هايي كه خودروسازي در ايران نداشته است، نه دارد و نه قرائني وجود دارد كه بتواند در آينده نزديك به آن دست يابد و اينگونه به نظر مي رسد كه چندان به طول نخواهد انجاميد كه اشتباه چهل ساله تداوم پيدا نكند و دولت بپذيرد كه جز در برابر خودروسازان در برابر ريه هاي ميليون ها شهروند در معرض انواع بيماري هاي تنفسي و سرطان و... هم مسئوليت دارد.
ماجراي گوشي همراه نيز بي شباهت به موضوع مذكور نيست. در ايران كدام مزيت نسبي براي توليد گوشي تلفن همراه وجود دارد؟ آيا اينگونه نخواهد شد كه به بهانه توليد گوشي وطني شهروندان ناچار به استفاده از دستگاه هايي غيراستاندارد و نامناسب شوند؟ تجربه قبلي توليد گوشي تلفن همراه در ايران نشان داد كه نمونه هاي ارائه شده در بازار نسبت به دستگاه هاي مشابه خارجي درحالي كه كيفيت پايين تري داشتند، اما هرگز ارزانتر از آنها نبودند. دليل گراني اين گوشي هاي كم كيفيت نيز آشكار است: وقتي مزيت نسبي براي توليد كالايي در يك كشور وجود نداشته باشد، احتمالا آن كالا گرانتر از نمونه هاي مشابه خارجي خواهد بود.
پس، منتظر گوشي هاي گران و كم كيفيت باشيد كه اوضاع شبكه تلفن همراه در ايران را از وضع موجود هم آشفته تر خواهند كرد. جالب است كه در اين باره به تجربه كشور هند اشاره شود. مي دانيم كه اين كشور توليدكننده انحصاري شارژر يكي از مارك هاي مشهور تلفن همراه است. ماجرا از اين قرار است كه دولتمردان هندي با اذعان به اين نكته كه در اين كشور توان فني براي توليد گوشي همراه وجود نداشته اما توليد شارژر آن دور از دسترس نيست، ورود مارك مذكور به بازار هند را منوط به برخورداري از حق توليد انحصاري شارژر آن كردند. نتيجه اينكه درحال حاضر هزاران نفر در هند از محل توليد شارژر تلفن همراه امرار معاش مي كنند و شهروندان آن هم مجبور نيستند به خاطر اجبار به استفاده از يك دستگاه فاقد كيفيت روزي چندبار كسي را لعن و نفرين كنند
پيكان ۲
افزايش ۶۰ درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه ظاهرا با هدف حمايت از توليدكننده داخلي اين دستگاه صورت گرفته است.
حمايت آمرانه و غيرفني از توليدات صنعتي در ايران بيش از هر چيز يادآور فضاي حاكم بر صنعت و بازار خودرو در ايران است. تجربه اي چهل ساله كه جز تضييع حق قانوني شهروندان، بهره ديگري نداشته است. چهل سال است كه شهروندان ايراني از دسترسي به يك خودرو سالم، ارزان و استاندارد محرومند و ناچارند يا از خودروي توليد داخلي استفاده كنند كه هم ناايمن است، هم چندبرابر حد مجاز سوخت مصرف مي كند، هم آلاينده هواست و هم فناوري بسيار قديمي و مستعملي دارد و يا اينكه براي استفاده از يك خودروي استاندارد و ايمن بايد چندبرابر بهاي واقعي آن هزينه بپردازند.
حمايت بي دريغ چهل ساله دولت هم هرگز نتوانسته خودروسازي در ايران را به يك صنعت برخوردار از توانايي رقابت با حتي توليدكنندگان درجه دو خارجي تبديل كند. دليل آن نيز بسيار ساده است: توسعه يك صنعت در كشور گذشته از حمايت هاي مالياتي و گمركي و بخشنامه هاي آمرانه نيازمند مزيت هاي نسبي خاص است، مزيت هايي كه خودروسازي در ايران نداشته است، نه دارد و نه قرائني وجود دارد كه بتواند در آينده نزديك به آن دست يابد و اينگونه به نظر مي رسد كه چندان به طول نخواهد انجاميد كه اشتباه چهل ساله تداوم پيدا نكند و دولت بپذيرد كه جز در برابر خودروسازان در برابر ريه هاي ميليون ها شهروند در معرض انواع بيماري هاي تنفسي و سرطان و... هم مسئوليت دارد.
ماجراي گوشي همراه نيز بي شباهت به موضوع مذكور نيست. در ايران كدام مزيت نسبي براي توليد گوشي تلفن همراه وجود دارد؟ آيا اينگونه نخواهد شد كه به بهانه توليد گوشي وطني شهروندان ناچار به استفاده از دستگاه هايي غيراستاندارد و نامناسب شوند؟ تجربه قبلي توليد گوشي تلفن همراه در ايران نشان داد كه نمونه هاي ارائه شده در بازار نسبت به دستگاه هاي مشابه خارجي درحالي كه كيفيت پايين تري داشتند، اما هرگز ارزانتر از آنها نبودند. دليل گراني اين گوشي هاي كم كيفيت نيز آشكار است: وقتي مزيت نسبي براي توليد كالايي در يك كشور وجود نداشته باشد، احتمالا آن كالا گرانتر از نمونه هاي مشابه خارجي خواهد بود.
پس، منتظر گوشي هاي گران و كم كيفيت باشيد كه اوضاع شبكه تلفن همراه در ايران را از وضع موجود هم آشفته تر خواهند كرد. جالب است كه در اين باره به تجربه كشور هند اشاره شود. مي دانيم كه اين كشور توليدكننده انحصاري شارژر يكي از مارك هاي مشهور تلفن همراه است. ماجرا از اين قرار است كه دولتمردان هندي با اذعان به اين نكته كه در اين كشور توان فني براي توليد گوشي همراه وجود نداشته اما توليد شارژر آن دور از دسترس نيست، ورود مارك مذكور به بازار هند را منوط به برخورداري از حق توليد انحصاري شارژر آن كردند. نتيجه اينكه درحال حاضر هزاران نفر در هند از محل توليد شارژر تلفن همراه امرار معاش مي كنند و شهروندان آن هم مجبور نيستند به خاطر اجبار به استفاده از يك دستگاه فاقد كيفيت روزي چندبار كسي را لعن و نفرين كنند
