اخبار اقتصادی

[xms]

وزارت راه و شهرسازی درباره خرید ویلا و زمین در شهر‌های شمالی هشدار داد

وزارت راه و شهرسازی درباره خرید ویلا و زمین در شهر‌های شمالی به شهروندان هشدار داده است.

​

به گزارش شبکه ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی تلفن 1539 آماده دریافت پیام‌ها و پاسخگویی در زمینه حرکت قطارها و اطلاع از آخرین وضع قطارهاست. تلفن 134 هواگوی سازمان هواشناسی وزارت راه و شهرسازی نیز آماده پاسخگویی به شهروندان در زمینه وضعیت هوای همه نقاط و راههای کشور، اطلاعیه های هواشناسی و توصیه به شهروندان است.
مسافران جاده ای نیز به منظور کسب اطلاعات در مورد وضع جاده ها، مسافت ها و انتخاب بهترین مسیر و دیگر موارد می‌توانند با شماره تلفن 141 تماس بگیرند. همچنین با شماره تلفن 88925252 می توان اطلاعات وضع راههای کشور را ازطریق نمابر دریافت کرد و سامانه اطلاع رسانی http://www.iran141.ir

 

[xms]

غضنفری درگفتگو بامهرتأکید کرد؛

لزوم ایجاد موج جدید حمایت از تولید/مکانیزم‌های سنتی باید دگرگون شوند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی تولید و هدفمندکردن سیاست‌های حمایتی از آن در سال 91 گفت: برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی باید مکانیزم‌های سنتی تولید را دگرگون کرد.

مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم ***** گفت: تحقق منویات مقام معظم ***** در سال جاری پیش‌شرط‌هایی دارد که از جمله آن تغییر در مکانیزم‌های سنتی موجود در تولید کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان برای حفظ و صیانت از تولید کشور، شایسته است ****‌های سنتی مدیریت تولید، مورد بازنگری قرار گرفته و زمینه تحول در عرصه تولید و تجارت در کشور بیش از گذشته فراهم شود. وی تصریح کرد: از جمله شاخصه‌های این تحول در ****‌های جدید حمایت و مدیریت تولید که می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ رقابتی شده و برای کشور ارزش‌زا باشند، نوآوری در محصولات و تولیدات داخلی در کنار سرعت در پاسخگویی به نیاز بازارهای داخلی و خارجی است. غضنفری با تاکید بر ضرورت انعطاف‌پذیری و یکپارچگی امر تولید و تجارت خاطرنشان کرد: باید بر مبنای تقسیم کار ملی؛ زمینه هدفمندسازی و هوشمندسازی سیاست‌های هدایتی و حمایتی تولید را فراهم ساخت و با ایجاد زمینه مناسب برای توسعه دانش بومی و ارتقای توانمندی‌های فناوری، عملیاتی و بازاریابی به کسب مزیت‌های رقابتی پایدار و خلق ارزش برای کشور در بازارهای داخلی و خارجی پرداخت. وی گفت: شکل‌گیری موج جدید **** حمایت از تولید در ایران و تحقق تولید صادراتی، علائم و نشانه‌هایی دارد که با مشاهده این علائم می‌توان به دستیابی به این هدف امیدوارتر شد. غضنفری در تشریح این نشانه‌ها افزود: کیفیت برتر محصولات و خدمات، کاهش مستمر هزینه‌ها در طول زنجیره تامین، تولید و توزیع، رضایت مشتریان، سرعت عمل و انعطاف‌پذیری بالا در جریان تولید محصولات و ارایه خدمات و نیز ارایه خدمات بهتر وگسترده‌تر از جمله نشانه‌هایی است که باید در تولید کشور بروز و ظهور کند. وی نام ونشان معتبر، مدیران و پرسنل توانمند، استفاده بهینه و بهره‌ور از منابع و ظرفیت‌های تولیدی، نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی مستمر، بهره‌گیری بیشتر از دانش بومی و فناوری‌های نوین، تغییر الگوهای سنتی مدیریت تولید به الگوهای مدرن و پایبندی به تعهدات قانونی، اجتماعی و حرفه‌ای تولیدکنندگان را از دیگر نشانه‌های شکل گیری موج جدیدی حمایت از تولید دانست.

 

[xms]

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفت‌گو با فارس خبر داد

تحقق ۹۲درصد درآمدهای مالیاتی سال۹۰/سایت ثبت‌نام کداقتصادی هنوز باز است​

خبرگزاری فارس: معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی از تحقق ۲۸ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۹۰ ،معادل ۹۲ درصد هدف۳۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی بودجه سال گذشته خبر داد.
​

​

حسین وکیلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس همچنین خاطرنشان کرد: طبق دستوالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در دی‌ماه سال ۹۰ منتشر شد، تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مکلف هستند برای فروش‌های خود، صورت‌حساب صادر و در صورت‌حساب‌های صادر شده شماره اقتصادی خود و خریدار را درج کنند.
وی تاکید کرد: اشخاص حقیقی تا مادامی که برایشان کد اقتصادی صادر نشده باید در معاملات‌ خود از شماره ملی و اشخاص حقوقی از شناسه ملی به جای کد اقتصادی استفاده کنند و هر سه ماه یکبار فهرست معاملاتشان را به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه دهند.وکیلی خاطرنشان کرد: اکثر اشخاص حقوقی فعال تا کنون برای دریافت کد اقتصادی اقدام کرده‌اند، در عین حال با توجه به پایان مهلت سال ۹۰ و شروع سال جدید، هنور سایت ثبت نام به آدرسwww.tax.gov.ir بسته نشده و اشخاص حقوقی می‌توانند برای ثبت نام و دریافت کد اقتصادی اقدام کنند.وکیلی همچنین از تحقق ۹۲ درصدی درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۹۰ خبر داد و افزود: درآمدهای دولت در سال گذشته نسبت به سال هشتادونه ۳۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.انتهای پیام/م
​

​

 

[xms]

حسینی عنوان کرد:

رونق تولید با خرید کالای داخلی/افزایش پس‌انداز خانوارها در سال91

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ملی با استقبال از کالاهای ایرانی فراهم می‌شود و انتظار می‌رود شهروندان کالاهای داخلی را در سبد مصرف خود ترجیح دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس‌الدین حسینی در مصاحبه‌ای رادیویی گفت: رویکرد مقام معظم ***** در رابطه با نامگذاری سال جاری، ‌سبب افزایش اشتغال ملی می‌شود و در ادامه اگر با افزایش بهره‌وری در تولید همراه شود، به کاهش نرخ تورم نیز منجر خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این روند همچنین سبب افزایش پس‌انداز ملی می شود و وقتی خانوار ایرانی درآمد و قدرت خرید خود را به سمت عرضه کالاهای ایرانی سوق می دهد، این درآمد به نفع تولید و سرمایه گذاری مجدد در اقتصاد کشورمان تجهیز می شود و به گردش درمی‌آید. وی تصریح کرد: با استقرار این گونه رفتارهای اقتصادی، مازاد درآمدی که خلق می شود به رونق اشتغال و کاهش بیکاری کمک خواهد کرد. حسینی، افزود: این رفتارها و رویکردها باعث تقویت قدرت چانه‌زنی اقتصاد ایران در **** بین‌المللی می‌شود و سیلی محکم بر آنهایی خواهد شد که فکر می‌کنند اگر تبادل با اقتصاد ایران را کاهش دهند، اقتصاد ایران تحت فشار قرار می‌گیرد و ایران را از حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه بازمی‌دارد. وی اظهار داشت: خانوارهای ایرانی و مردم ایران اسلامی، با مصرف کالاهای داخلی می‌توانند ضمن افزایش رفاه و اشتغال به کاهش وابستگی به واردات و خارج از کشور کمک کنند، در آن صورت خارجی‌ها نیز در فضای معقول‌تری با ایران رفتار می‌کنند و اگر واقعاً حسن نیت داشته باشند که تاکنون نداشته‌اند، با ایرانی‌ها به طور‌ سنجیده حرف می‌زنند و به جواب‌های ما بیشتر توجه می‌کنند. حسینی افزود: همه رسانه‌های گروهی باید با رویکردی هدفمند و هوشمند برای اقتصادی‌تر شدن رفتارهای مصرف به نفع تولید ملی برنامه‌ریزی کنند.

 

[xms]

معاون اول رییس جمهوری تاكید كرد: ​ [h=1]شعار سال 91 نسخه ای مناسب برای مقابله با توطئه‌های اقتصادی دشمنان[/h] ​ [h=2]تهران-معاون اول رییس جمهوری با بیان اینكه قدرتهای زورگو قصد دارند با تحریم‌ها و ایجاد موانع اقتصادی از پیشرفت ملت ایران جلوگیری كنند گفت: شعار 'تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی' شعاری راهگشا و نسخه‌ای مناسب برای مقابله با توطئه‌های اقتصادی دشمنان است.[/h] ​

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،'محمدرضا رحیمی' عصر امروز -یكشنبه- در جلسه هیات وزیران افزود:آنچه **** معظم انقلاب به عنوان شعار سال 91 فرمودند، برگرفته از تدبیر و تفكر عمیق ایشان و رهنمودی در جهت تقویت سنگر مقابله با بدخواهان ملت ایران است.
وی تاكید كرد: همه باید دست در دست هم، عزم خود را جزم كرده و با جدیت هرچه بیشتر برای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی برنامه ریزی و تلاش كنیم.
معاون اول رییس جمهوری در ادامه اعمال تحریم‌های اقتصادی را یكی از ابزارهای **** سلطه برای از پا در آوردن ملتها عنوان كرد و افزود: دشمنان از این حقیقت غافل هستند كه ملت ایران با سایر ملتها فرق دارد و به رغم آنكه پس از انقلاب اسلامی، همواره در معرض تحریم و توطئه دشمنان قرار داشته، اما هر روز به پیشرفتها و موفقیت‌های بزرگتری دست یافته است.
رحیمی ادامه داد: **** سلطه در 8 سال دفاع مقدس با حمایت از صدام تلاش كرد راه جمهوری اسلامی ایران را سد كند اما به یاری خداوند و با ***** امام ***** (ره)، ملت ایران پشت دشمنان را به خاك مالید و امروز نیز كه دشمنان از راه اعمال تحریم‌های ناعادلانه وارد شده اند، ملت ایران با تكیه بر رهنمود‌های مقام معظم ***** اجازه نخواهد داد كه به اهداف پلید خود دست پیدا كنند.
وی با بیان اینكه در سال جهاد اقتصادی نیز گام‌های بلندی در جهت حمایت از تولید برداشته شده است تصریح كرد: شعار سال جدید در حقیقت به معنای تاكید بر رونق گرفتن بخش تولید و اهتمام هرچه بیشتر برای تحقق كامل این شعار است چراكه تحقق تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی یكی از نیازهای اساسی امروز كشور است.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با تبریك سال نو به آحاد ملت ایران و سایر ملتهایی كه نوروز را جشن می گیرند اظهار امیدواری كرد؛ سال جدید سالی سرشار از موفقیت و همراه با پیشرفت و ترقی روز افزون برای ملت ایران باشد.
سیام*

 

[xms]

صومعلو به مهر اعلام کرد:

جزئیات ساخت مسکن مهر در سال 91 و 92/ افتتاح 272 هزار مسکن مهر در بهار

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام جزئیات ساخت مسکن مهر در سال 91 و 92، گفت: مهمترین برنامه این وزارتخانه در سال 91 اتمام پروژه‌های مسکن شهری است به این معنا که در 3 ماهه اول سال آینده 272 هزار واحدی که در پایان سال 90 به مرحله نازک کاری رسیدند، به مرحله افتتاح می‌رسد.

ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر درباره برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن مهر در سال آینده، اظهار داشت: در سال 91 برنامه این وزارتخانه ساخت مسکن مهر در بافت فرسوده و مسکن خودمالک است که در این راستا ساخت حدود 300 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر، 100 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر و 100 هزار واحد در بافت فرسوده سهمیه تعیین شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سهمیه ساخت حدود 150 هزار واحد مسکن مهر 99 ساله هم در بین استانها تعیین شده است اما ساخت این واحدها درهر استان اختیاری است به این معنا که اگر استانی به مسکن نیاز داشت از طرح مسکن مهر 99 ساله استفاده کند. وی با بیان اینکه در مجموع برنامه وزارت راه و شهرسازی ساخت مسکن در بافت فرسوده و خودمالکین است، بیان کرد: مهمترین برنامه ما در سال 91 اتمام پروژه های مسکن شهری است به این معنا که در 3 ماهه اول سال آینده 272 هزار واحدی که در پایان سال 90 به مرحله نازک کاری رسیدند به مرحله افتتاح می رسد. صومعلو تصریح کرد: تعداد 445 هزار واحد تا پایان سال در مرحله سفت کاری قرار می گیرند که این واحدها در تابستان 91 به بهره برداری خواهند رسید همچنین 246 هزار واحد هم در مرحله اسکلت هستند که در مهر و آذر به مرحله افتتاح می رسند. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بابیان اینکه آخرین واحدها به تعداد 465 هزار واحد در زمستان 91 به اتمام میرسد، گفت: حدود 350 هزار واحد در سال 90 به افتتاح رسید که از این تعداد، 93 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر، 210 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر، 7 هزار شهر جدید و 41 هزار واحد در بافت فرسوده بودند. وی بیان کرد: یک میلیون و 600 هزار واحدی که در شهرهای زیر و بالای 25 هزار نفر و شهرهای جدید در سال های 89 و 90 برنامه ریزی شده بود تا پایان سال 91 وارد مرحله واگذاری قطعی به مردم خواهد شد. صومعلو در خصوص ساخت مسکن مهر درسال 92 ، اظهار داشت: برای سال 92 به تکلیف برنامه پنجم توجه داریم و سپس براساس نیازهر استان، سهمیه مشخص می شود. وی با بیان اینکه هم اکنون خیلی از استان ها عدم نیاز به مسکن را اعلام کردند، گفت: واحد های مسکونی در برخی از استان ها بیش از نیاز تولید شده است که پانسل خوبی است که برای آینده مشکل ما را حل خواهد کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: در تکلیف برنامه پنجم ساخت یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی تعیین شده است اما لازم نیست که همه ساخت آن را دولت مدیریت کند بلکه بخشی از آن می تواند از سوی مردم در بافت فرسوده ساخته شود. صومعلو افزود: اگر نیاز باشد ساخت مسکن را در طرح خودمالکین ادامه می دهیم و در صورت نیاز استان ها دولت وارد این بخش می شود.

 

[xms]

پیش‌بینی اکونومیست از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران




تازه‌ترین گزارش واحد اطلاعات اكونوميست از افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های آینده خبر می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه فوریه 2012 خود عنوان کرد که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 89 سه میلیارد و 620 میلیون دلار بوده است كه اين شاخص در سال 90 با دو میلیارد و 220 میلیون دلار کاهش به يك ميليارد و 400 میلیون دلار رسید كه 0.28 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.
به اعتقاد اين موسسه طي سال‌ جاری و سال‌های آینده ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران افزایش خواهد داشت به‌طوري كه انتظار مي‌رود در سال جاری يك ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد كشور شود که 0.29 درصد تولید ناخالص داخلی است.
اکونومیست انتظار دارد که در سال 92 این رقم سرمايه‌گذاري به یک میلیارد و 500 میلیون دلار یا 0.24 درصد تولید ناخالص داخلی برسد، اما دوباره در سال 93 کشور شاهد رشد سرمایه‌گذاری خارجی به یک میلیارد و 650 میلیون دلار خواهد بود. در این سال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل 0.24 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
بر اساس اين پيش‌بيني سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از تولید ناخالص داخلی در سال‌ 1394 به 0.23 درصد کاهش خواهد یافت و این در حالی است که این سرمایه‌گذاری رشدی 150 میلیون دلاری داشته و برابر با یک میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد بود که در سال پس از آن نیز همین سرمایه‌گذاری حفظ خواهد شد.
انتهاي پيام

 

[xms]

وزیر اقتصاد :
بانک محوری در تامین مالی کمتر می شود

​

​

​

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد : هنوز بازار تامین مالی به میزان کافی گسترش نیافته است و همه صنایع کشور تنها و راحت ترین راه را برای تامین مالی ، شبکه بانکی می دانند.

​

​

​

به گزارش شبکه ایران سید شمس الدین حسینی افزود : نباید تأمین مالی به سیستم بانکی محدود شود و نیاز داریم که بازار سرمایه و صنعت بیمه هم در این عرصه ، ظرفیت سازی و تقویت شود.
وی نقش شبکه بانکی را در تامین مالی ، مهم و حتی میزان تسهیلات دهی ان را بیش از ظرفیت خواند و گفت : اما هنوز خدمات تامین مالی به طو ر کامل فراهم نمی شود و منابع مالی به میزان کافی تامین نشده است .
وزیر اقتصاد اظهار داشت : گسترش بازار تامین مالی می تواند به ساماندهی و تشویق طرف های عرضه و طرف های تقاضای منابع مالی کمک کند تا با افزایش پس اندازها و ظرفیت تسهیلات دهی ، از طرح های ایجاد و توسعه بنگاههای اقتصادی و رونق تولید پشتیبانی شود.
حسینی افزود: شبکه بانکی طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ، به عنوان واسط عمل می کند و با جذب پس اندازها و تجهیز انها به نفع بنگاه های اقتصادی و تولیدی ، نقش تأمین مالی را در قالب تسهیلات دهی ایفا می کند و هر اندازه این نقش با کارآمدی انجام شود و تسهیلات دهی آسانتر ، با دقت و سرعت باشد ، در پیشتیبانی از تولید مؤثر است ، اما بازار تامین مالی نباید به این شبکه ، محدود شود.
وی تاکید کرد : البته در سال های اخیر بیش از آنچه که ظرفیت سیستم بانکی بوده است ، تسهیلات دادیم و تقریباً هیچ فعالیت بزرگ خصوصی ، دولتی و تعاونی صنعتی در اقتصاد کشور دیده نمی شود که در یک طرف ان شبکه بانکی حضور نداشته باشد.
وی از رسانه های گروهی و ملی خواست برای توسعه و تنوع بخشی بازار تامین مالی تلاش کنند و گفت : بازار سرمایه و بورس هم می تواند در بازار تامین مالی نقش پررنگ تری داشته باشد و ظرفیت ها و چالش های بازار سرمایه و صنعت بیمه هم در تامین مالی تبیین شود.
پایان مطلب/

 

[xms]

احتمال ورشکستگی خطوط هوایی در صورت افزایش بهای نفت


درصورت تداوم افزایش بهای نفت، احتمال ورشکستگی خطوط هوایی جهان وجود دارد.
به گزارش ایسنا، تونی تیلر ـ مدیر انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) ـ اعلام کرد که اگر بهای نفت از 120 دلار کنونی به 150 دلار در هر بشکه برسد، خطوط هوایی جهان با خطر ورشکستگی روبرو هستند.
وی تصریح کرد: در این میان خطوط هوایی اروپایی بیش از دیگر خطوط هوایی با زیان روبه‌رو هستند.
او افزود: ما نمی‌توانیم احتمال ورشکستگی برخی از خطوط هوایی را رد کنیم. درصورت تداوم افزایش بهای نفت ورشکستگی در تمامی مناطق جهان رخ خواهد داد ولی اروپا بیش‌ترین زیان را از این موضوع خواهد دید.
انتهای پیام

 

[xms]

وام یک میلیارد دلاری بانک جهانی به پاکستان




بانک جهانی با اعطای وام یک میلیارد و 90 میلیون دلاری به پاکستان موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، بانک جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای کمک به دو پروژه در پاکستان در راستای بالا بردن توان تولید برق و بهبود آبیاری کشاورزی، یک میلیارد و 90 میلیون دلار وام به این کشور می‌دهد.
بانک جهانی افزود: یکی از این پروژه افزایش میزان تولید برق در پاکستان و یکی دیگر ارتقای کارایی استفاده از منابع آبی و افزایش ارزش هر واحد آب است.
مسوول بانک جهانی در پاکستان گفت: پروژه نیروگاه تولید برق آبی تا اندازه زیادی توان تامین انرژی پاکستان را بالا می‌برد.
انتهای پیام

 

[xms]

کاهش سود صنعت هواپیمایی در جهان




سود صنعت هوایی جهان در سال جاری به دلیل افزایش بهای نفت با کاهش مواجه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) اعلام کرد که در سال جاری و به دلیل افزایش بهای نفت در جهان سود صنعت هوایی جهان به سه میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
این پیش‌بینی در مقایسه با پیش‌بینی قبلی یاتا در ماه دسامبر 2011 کاهش 500 میلیون دلاری نشان می‌دهد.
تونی تیلر ـ مدیر یاتا ـ در این خصوص گفت: سال 2012 برای خطوط هوایی سراسر جهان سالی پر از چالش خواهد بود. در این سال ریسک‌های ناشی از بحران بدهی اروپا با افزایش بهای نفت جایگزین شده است.
یاتا معتقد است که در سال جاری میلادی میانگین بهای نفت به 115 دلار در هر بشکه برسد که این میزان پیشتر 99 دلار پیش‌بینی شده بود.
این نهاد بین‌المللی همچنین اعلام کرده است که طی سال جاری خطوط هوایی اروپایی و آفریقایی با زیان مواجه خواهند بود، حال آنکه سود دیگر خطوط هوایی جهان در مقایسه با سال 2011 کاهش خواهد داشت.
انتهای پیام

 

[xms]

​ [h=1]ران پال: اقتصاد آمریكا ورشكسته است[/h] ​ [h=2]نیویورك - 'ران پال' یكی از چهار نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2012، با انتقاد از لایحه پوشش درمانی اجباری اوباما گفت: اقتصاد آمریكا ورشكسته است و با چنین اقتصادی نمی تواند این طرح را اجرا كرد.[/h] ​

ران پال در گفت وگو با شبكه خبری سی.ان.ان، **** درمانی در آمریكا را با كشور سوئیس مقایسه كرد و اظهار داشت كشوری كه مدام در حال جنگ با سایر كشورها است، نمی تواند بیمه درمانی دولتی داشته باشد.
وی افزود : از یك طرف اقتصاد آمریكا ورشكسته است و از طرفی دیگر همواره درحال جنگ در سایر كشورها هستیم بنابراین دولت توان پرداخت هزینه های سرسام آور بیمه درمانی را ندارد.
ران پال كه به نامزد صلح طلب معروف است با انتقاد از سیاست های اوباما دراین زمینه گفت:دولت حق ندارد مردم را وادار به تامین هزینه پوشش درمانی اجباری كند.
نماینده مردم تكزاس درمجلس نمایندگان تصریح كرد شركت های دارویی و بیمه ای بین پزشكان و بیماران قرار گرفته اند و با سودجویی اجازه نمی دهند، پزشكان بدون واسطه به كار خود ادامه دهند. **** پزشكی آمریكا در دست شركت های بزرگ قرار گرفته است.
ران پال كه دارای مدرك دكترای پزشكی است، خاطر نشان كرد: هروز هزینه های خدمات درمانی در حال افزایش است و در مقابل از كیفیت آن كاسته می شود.
دیوانعالی امریكا از روز گذشته رسیدگی به لایحه قانونی دولت مبنی بر اجباری كردن بیمه درمانی برای همه مردم را مورد بررسی قرار داده است.
امروز در بسیاری از ایالت ها از جمله نیویورك مردم دراعتراض به لایحه پوشش درمانی اوباما دست به تظاهرات زدند.
اروپام 2252**

 

[xms]

توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

يك نماينده مجلس: پيام رهبري در شكستن تحريم‌ها بسيار موثر است




نماينده مردم شوشتر و گتوند در مجلس، گفت: با توجه به حساسيت توليد در شرايط كنوني كشور و جهان، سال 91 كه به نام سال حمايت از توليد ملي نام‌گذاري شده موضوعي بسيار مهم و استراتژيك را دنبال مي‌كند.
سيدمحمد سادات‌ابراهيمي، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منطقه خوزستان، اظهار كرد: ركود اقتصادي جهان، همه كارخانجات بزرگ و كوچك دنيا را تحت تاثير قرار داده و اگر چنانچه مسوولين كشور چاره‌ انديشي اساسي نكنند، آثار و عوارض اين ركود بر كشور اثرگذار خواهد بود.
وي بيان كرد: مقام معظم رهبري با درايت و تدبير و با اطلاع از اوضاع اقتصادي دنيا و كشور اين سال را به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نام‌گذاري كردند؛ لذا همه وظيفه دارند كه در اين راستا اقدام به تهيه و تدوين طرح‌ها و برنامه‌هاي عملياتي جهت حمايت از توليد كنند.
نماينده مردم شهرستان شوشتر و گتوند در مجلس، مشاركت آحاد جامعه را يكي از وظايف مردم در قبال اين پيام دانست و افزود: استفاده از كالاي ايراني بايد در اولويت كار مردم قرار گيرد؛ از طرفي رسانه‌ها و به‌خصوص صدا و سيما بايد به نوعي در تبليغ و ترويج استفاده از كالاهاي توليد داخل تلاش و در اين زمينه فرهنگ‌سازي كنند.
سادات‌ابراهيمي انجام دو نكته مهم را براي توليدكنندگان ضروري دانست و گفت: كيفيت توليد و قيمت تمام شده كالا دو نكته بسيار مهم هستند كه توليدكنندگان بايد آن‌ها را مدنظر قرار دهند. كيفيت توليدات نيز بايد به‌گونه‌اي باشد كه از مشابه خارجي‌ آن چيزي كم‌تر نداشته باشد و از سوي ديگر قيمت تمام شده كالاهاي داخلي بايد براي مصرف‌كننده مقرون به صرفه باشد.
وي تصريح كرد: مجلس و دولت نيز بايد زمينه‌هاي لازم را براي حمايت از توليدكنندگان ايجاد كند، خصوصا در بحث اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها سهمي را كه دولت بايد به صنعت‌گران و توليدكنندگان بپردازد بسيار مهم است و بايد عملي شود تا آن‌ها توان اداره كردن كارخانجات خود را داشته باشد.
سادات‌ابراهيمي نام‌گذاري امسال به اين نام را در شكستن تحريم‌ها بسيار مهم دانست و خاطرنشان كرد: وقتي صحبت از توليد داخل مي‌شود، بدين معني است كه ما بدون اتكاء به كشورهاي ديگر بتوانيم در مرحله اول خودكفا شويم و به اهداف مورد نظرمان برسيم و در مرحله دوم نيز صدور كالا و توليدات خودمان به كشورهاي ديگر است كه در هر دو صورت با توجه به اين‌كه دشمنان به جد دنبال تشديد تحريم‌ها هستند، مي‌توانند راهكار بسيار مهم و خوبي در جهت حل مشكلات مربوط به مسائل تحريم باشند و موجب كم‌اثر شدن تحريم‌ها عليه كشور شود.
انتهاي پیام

 

[xms]

در گفتگو با مهر تاکید شد:

بهبود فضای کسب و کار اولین گام حمایت از تولید ملی/استاندارها اجباری شود

دبیر انجمن خودروسازان، بهبود فضای کسب و کار را اولین گام حمایت از تولید ملی دانست و گفت: سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید استاندارد تمامی کالاهای صنعتی را تدوین و آنها را اجباری کند تا حداقل‌ها برای تولیدات کیفی، رعایت شود.

احمد نعمت‌بخش در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار توجه هرچه بیشتر به تولیدات ملی از سوی دستگاههای مختلف شد و گفت: براساس فرمایش مقام معظم *****، سال 91 باید سال حمایت از تولید ملی باشد، بر همین اساس به نظر می‌رسد که بهبود فضای کسب و کار برای تولید، اولین گام در راستای حمایت از محصولات تولید داخلی و تولیدکنندگان است. دبیر انجمن خودروسازان افزود: در سال‌های اخیر، فضای کسب و کار برای تولید اصلا مساعد نبوده و مشکلات متعددی بر سر راه تولیدکنندگان وجود داشته است، این درحالی است که مشکلات متعددی با وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌‎های مرتبط با تولید وجود دارد؛ ضمن اینکه قانون کار نیز هنوز اصلاح نشده است و همین امر، مشکلات بسیاری را پیش روی تولید قرار داده است. وی خواستار همکاری هرچه بیشتر بانک مرکزی و سیستم بانکی با تولیدکنندگان در راستای حل مشکلات مالی شد و تصریح کرد: با توجه به مسائل تحریم و مشکل بودن نقل و انتقالات مالی، عدم امکان گشایش ال‌سی و نیز حوالجات ارزی، به نظر می‌رسد که باید زمینه برای حل این مشکلات با راهکارهای هوشمندانه فراهم شود. نعمت‌بخش گفت: دستگاههایی که مرتبط با تولید خودرو هستند نیز باید همکاری لازم را با تولیدکنندگان داشته باشند، در این راستا از دستگاههایی همچون نیروی انتظامی انتظار می‌رود که وقتی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خودرویی را به لحاظ رعایت استانداردها، تائید می‌کند، شماره‌گذاری آن نیز ظرف 48 ساعت صورت گیرد، نه اینکه ماهها برای شماره‌گذاری یک خودرو، معطل باشیم. وی اظهار داشت: در تولید هم اکنون گیر و گورهای بسیاری وجود دارد که 70 درصد وقت یک مدیر تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد، در حالیکه اگر دولت این موانع را از سر راه تولید بردارد، این زمان صرف بالا بردن کیفیت و به کار بستن تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود. نعمت‌بخش گفت: تولیدکنندگان در ایران با شرایط امروز اقتصادی، یا عاشق هستند یا دیوانه، چراکه آنها می‌توانند سرمایه کار تولیدی خود را به راحتی و بدون دغدغه در بانکها سپرده کرده و از سود آن بهره برند، در حالیکه حال که آنها این راه را برای خدمت به وطن انتخاب کرده‌اند، باید سرمایه‌گذاری آنها را ارزشمند دانست و به فرمایش مقام معظم ***** از کار و سرمایه ایرانی حمایت کرد. وی افزود: تولیدکنندگان فرهیختگان کشور هستند و تمام هم و غم خود را برای اعتلای اقتصادی ایران نهاده‌اند، بنابراین نباید به مسائل حاشیه‌ای بپردازند و وقت آنها صرف مسائلی شود که نباید در تولید وجود داشته باشد. نعمت‌بخش گفت: در این میان تولیدکنندگان نیز وظیفه دارند تا با حفظ کیفیت، برند خود را توسعه بخشند و ماندگار کنند. وی اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید استاندارد تمام کالاهای صنعتی را تدوین و آنها را اجباری کند تا یک کالای تولیدی، حداقل استانداردها را رعایت کند، ضمن اینکه انتظار می‌رود تولیدکنندگان با رعایت استانداردهایی به مراتب بالاتر، برند خود را معتبرتر کرده و کالاهای تولید خود را روانه بازارهای خارجی کنند. به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان، کیفیت خود یک تبلیغ اساسی برای تولیدات داخلی است بنابراین تولیدکنندگان باید کیفیت را در حد مطلوبی افزایش دهند.

 

[xms]

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس:

فرصت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان تا پایان فروردین 91
خبرگزاری فارس: معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مودیان مالیاتی تا پایان فروردین 91 نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان فرصت دارند.

محمدقاسم پناهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: گرچه طبق قانون فرصت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده عملکرد هر فصل از اول تا 15 ماه بعد خواهد بود، اما فرصت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل زمستان 90 تا 31 فروردین 91 تمدید شده است.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور از مؤدیان مالیات ارزش افزوده درخواست کرد، در اولین فرصت نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده به صورت الکترونیکی اقدام کنند و این کار را به آخر فروردین ماه زمان اوج مراجعات موکول نکنند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی یادآور شد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای زمستان 90 همان 4 درصد قبلی محاسبه می‌شود، اما از ابتدای فروردین 91 براساس قانون برنامه پنجم توسعه این نرخ 5 درصد شامل 2.1 درصد عوارض و 2.9 درصد مالیات محاسبه و اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای مهرماه سال 1387 شروع شده، ابتدا با نرخ ۳ درصد بود، اما با تصویب ماده ۱۱۷قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای برنامه سالی یک درصد به این نرخ اضافه می‌شود، به گونه‌ای که تا پایان برنامه این نرخ به ۸ درصد برسد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی تا پایان سال 92 اجرا می‌شود و نخستین قانون مالیات بر مصرف در ایران به حساب می‌آید. با اجرای این قانون علاوه بر شفاف شدن جریان درآمدی و کالایی در کشور باعث شفاف شدن حجم کل درآمدهای فعالان اقتصادی و در نتیجه افزایش مالیات بر عملکرد و درآمد در کشور خواهد شد.
انتهای پیام/

 

[mosalmanirani]

قیمت انواع مواد پروتئینی در بازار مشهد (بلوار استقلال) 1391/01/12:

1- تخم مرغ ساده کیلویی 2300 تومن.
2- مرغ گرم کیلویی 4550 تومن
3- مرغ منجمد کیلویی 3100 تومن (البته در ساعات خاصی در بازار توزیع میشه که مردم تو صف وامیستن.)
4- ران گوسفند با 1/2 گردن کیلویی 21000 تومن
5- مغر ران گوساله: حداقل: 17000 تومن حداکثر: 18500 تومن.

 

[xms]

رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی تشریح کرد
شتاب تورم و محدودیت‌های افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جدید

خبرگزاری فارس:رئیس کل بانک مرکری در یادداشتی به ارزیابی جامع از تحولات اقتصادی سال آتی پرداخته و عنوان کرده که بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، محمود بهمنی در یادداشتی تصریح کرد:
اقتصاد ایران در سال 1389، دستاوردهای ارزشمندی به دست آورد ؛ نرخ تورم به نحو مناسبی مهار شده و در پرتو سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، نرخ رشد اقتصادی تا سطح قابل توجهی بهبود یافت. بسیاری از طرح‌های عمرانی و پرثمر همچون طرح ایجاد مسکن مهر با اتکاء بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی پیش می‌رفت و **** بانکی نهایت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامین نیازهای اقتصاد و مساعدت در تشکیل سرمایه، نقش موثری در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.

در این میان بانک مرکزی نیز تمام ظرفیت‌های خود رابا هدف تثبیت اقتصاد کلان، افزایش کارآیی و سلامت **** بانکی، بهبود خدمت رسانی موسسات مالی، تجمیع و قانونمند کردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عملیات پولی، اعتباری و بانکی به کار بست تا دستیابی به مجموعه اهداف اقتصادی کشور در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی تسهیل شود.
۱-اهم تحولات اقتصاد ایران در سال 1390 ۱-۱-تلاطم بازارهای جهانی بروز بحران مالی غرب و به تبع آن افزایش شدید قیمت‌های جهانی طلا و وجود پیش‌بینی‌های بسیار محتمل در خصوص افزایش بهای جهانی هر اونس طلا تا 2500 دلار در سال گذشته میلادی نقطه آغاز تلاطم‌های بازار طلای کشور بود. متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ را نیز محدود کرد. شدت‌گیری این تلاطم‌ها که تقریباّ مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وقوع پیوست،‌ بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود.
همزمان،وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال 1390 به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید ،سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.
1-2-پدیدار شدن انتظارات تورمی و رفتارهای موج‌گونه در بازارهای دارایی و مداخله قابل توجه در بازارهای طلا و ارز علاوه بر مشکلات قبلی، تشدید بحران منطقه یورو و تنش تامین مالی بدهی‌های داخلی امریکا شرایط را برای سوق یافتن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های جهانی به بازار طلا مهیا کرد؛به تبع شرایط مذکور، بازیگران داخلی نیز از بابت سودآوری کوتاه‌مدت و کم‌ریسک بازار طلا اطمینان یافتند. این مسئله زمینه‌ساز حرکت نقدینگی سیال شده به سوی بازار طلا شد. راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر موج سفته‌بازی در بازار طلا، افزایش مداخله و میزان ضرب و فروش سکه و نیز بازنگری‌ متناسب در قیمت عرضه خرد سکه در بانک ملی بوده است. در ادامه، سیاست‌پیش‌فروش سکه نیز به عنوان راهکاری تکمیلی به کار گرفته شد. به منظور اثربخش‌تر کردن اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اصلاح سیاستی باید دنبال می‌شدتا گزینه‌های نگهداری دارایی به شکل پول ملی ،جذاب شود. 1-3- آثار اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ ‌ها اقتصاد ایران سال 1390 را در حالی آغاز نمود که از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها حدود 3ماه گذشته بود. بنابراین، کارگزاران اقتصادی همچنان درگیر اصلاح قیمت‌های نسبی و انجام محاسبات جدید هزینه تولید و نگهداری دارایی با توجه به بردار جدید قیمت‌ اقلام مشمول قانون بودند. در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های کلیدی سیاستگذار اقتصاد کلان، نهایت همکاری را از مقطع مطالعات اولیه تا تنظیم پیش‌نویس لایحه و نهایی نمودن قانون و البته حین اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزی از فرصت اجرای این قانون برای گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و متمرکز نمودن پرداخت‌ها در **** بانکداری الکترونیک حسن استفاده را نمود. تصمیم نهایی کارگروه بر متمرکز نمودن کلیه پرداختها به حساب‌های الکترونیکی و برداشت صرف از طریق کارت‌های بانکی در عمل کمک کرد استفاده عمومی از ابزارهای جدید پرداخت تسریع شود. 1-4- تاثیر تحولات سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازارهای مالی مجموعه نخست سیاست پولی، اعتباری و نظارتی سال جاری سبب کاهش نرخ بازدهی ناشی از سپرده‌گذاری در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده‌های بانکی و جذابیت سایر دارایی‌های مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود رو به سوی بازارهایی بیاورند که در کوتاه‌مدت، سود واقعی مثبت نصیب آنها می‌کند؛ یعنی طلا و ارز. عدم رونق کافی غالب بازارهای دارایی (نظیر مسکن و زمین) و نگرانی‌های بخش تولید نیز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد. به همین دلیل، جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال 1390بیش از همیشه بوده است. راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود. این عوامل زمینه بازنگری در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی **** بانکی کشور در سال 1390" را فراهم نمود. در چارچوب سیاستهای پولی جدید، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی (از جمله اوراق گواهی سپرده) به بانکها واگذار شد و هم زمان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی افزایش یافت. علاوه بر این نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این ابزار، افزایش یافت. 1-5- عوامل غیراقتصادی موثر بر تلاطم طلا و ارز و بازنگری در سیاست‌های ارزی عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود. بدین‌ترتیب بخشی از تقاضای آتی برای ارز نیز تبدیل به تقاضای آنی شد و انگیزه‌های احتیاطی بر انگیزه‌های سفته‌بازی افزوده شد. بانک مرکزی به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سیاست تجمیع نرخ‌های ارز در سطح 12260 ریالی (به ازای هر دلار)‌ برای واردات از تاریخ 8 بهمن‌ماه و اصلاح **** فروش ارز به بازرگانان از طریق سیستم یکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی از تاریخ 15 بهمن، عملاً تامین تقاضای مبادلاتی برای ارز را تضمین نمود و صراحتاً اعلام شد بانک مرکزی متقبل تامین ارز واردات قاچاق و ارزهای تقاضا شده بابت سفته‌بازی نخواهد بود. راه‌اندازی رسمی پورتال ارزی بانک مرکزی نیز مکانیزم عملیاتی موثری برای اجرای این خواسته بود. 1-6- بهبود وضعیت تولید و ارتقای شاخص‌های رفاهی در بخش واقعی، آمار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدیدکل مناطق شهری طی شش ماهه اول سال جاری 31،1درصد رشد نشان می دهد. همچنین، آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی و سطح کل زیر بنای طبقات ساختمان‌ها در کل مناطق شهری به ترتیب ۷،۳ و ۱۰،۰درصد است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بازار مسکن از رونق برخوردار است؛ به طوری‌که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه 1390 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۷،۳ درصد افزایش دارد و چشم‌انداز خوبی را برای این بخش به تصویر می‌کشد.عملکرد مسکن مهر نیز حاکی از حصول به اهداف تعیین شده می‌باشد، به طوری‌که قرارداد ساخت ۱۶۲۸،۹هزار واحد مسکونی تا پایان مهر ماه 1390منعقد گردیده و از این تعداد 90 درصد وارد مرحله ساخت شده‌اند. در بخش‌های صنعت و کشاورزی، عمده تولیدات با رشد همراه است. طی 6ماهه اول سال جاری تولیدات پتروشیمی، فولاد خام و خودرو به ترتیب ۳،۱ ، ۱۰،۴و ۳،۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق با پیش‌بینی‌های مقدماتی، تولیدات زراعی، باغی و دامی نیز در سال 1390 به ترتیب ۴،۶ ، ۱۳،۹و ۲،۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در این سال، روند شاخص‌های بازار کار بهبود نسبی نشان می‌دهند. نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال جاری به ۱۱،۸درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۰،۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. 1-7- مساعدت به اقشار نیازمند در تامین مسکن دولت در بند (د) تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌ درآمد، اقداماتی را به منظور حذف و یا کاهش هزینه زمین از قیمت مسکن تدارک دیده بود. از نیمه دوم سال 1388 و به دنبال اتخاذ تصمیمات جدید دولت و نیز تدارک منابع مالی مختلف از سوی بانک مرکزی، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بیشتری به خود گرفت. بانک مرکزی نیز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاری برای این بانک و البته اعطای خطوط اعتباری به بانک مسکن، تامین مالی اجرای طرح مزبور را به میزان زیادی تسهیل نمود. 1-8- تاثیر فضای نامساعد کسب و کار بر رویکرد برخی از تولیدکنندگان به سفته بازی بر طلا و ارز یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است. گزارش فضای کسب و کار (موسوم به Doing Business ) بانک جهانی در سال 2011، رتبه کل سهولت کسب و کار ایران میان 183 کشور مورد بررسی را 129 برآورد کرده که دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. بررسی‌های اخیر مجمع جهانی اقتصاد (گزارش 11-2010)‌، عملکرد ایران را در رتبه 69‌ ام رقابت‌پذیری جهانی و رتبه هشتم خاورمیانه قرار داده است. علاوه بر آن، بر اساس نتایج یک نظرسنجی داخلی از 190 تشکل‌ اقتصادی درباره مولفه‌های 22گانه محیط کسب و کار در پاییز 1389، دریافت تسهیلات از بانک‌ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید و هزینه بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به ترتیب در صدر مسائل مبتلابه تولیدکنندگان قرار داشته است. یادآور می‌شود چنانچه سیاست‌های پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار ‌باشند، بانک مرکزی می‌تواند ساختار فعالیت **** بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که گردش منابع **** بانکی کفایت نیازهای خدماتی فعالین بخش واقعی اقتصاد را بنماید. 2- پیش‌بینی اهم تحولات اقتصادی سال آتی بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود. نرخ افزایش شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده در پایان دی ماه 1390 (نرخ تورم) ‌به 21 درصد رسید و همانگونه که انتظار می‌رفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به 9/20 درصد کاهش یافت. بنایراین، درصورت عدم وجود عوامل جدید،‌ می‌شد انتظار داشت شاخص قیمت‌ها بخش قابل توجهی از فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را پشت سرگذارد. بر اساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در غالب کشورها و حوزه‌های انتشار دهنده اسعار عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد نمود،‌ آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند. به لحاظ برنامه‌های سیاستی موجود برای سال آتی، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان مهم‌ترین اصلاح سیاستی و ساختاری دولت دانست. اگرچه جزئیات برنامه مذکور هم‌اکنون تعیین شده، لیکن با توجه به فرآیند معمول نهایی نمودن برنامه مذکور و احتمال برخی بازنگری‌ها در بردار قیمت‌ها، باید دید گام دوم در چه ابعادی به لحاظ حجم منابع ِآزاد شده و برنامه تخصیص آن میان اقشار برخوردار اجراخواهد شد. علاوه برآن، برخی دیگر از بخش‌های طرح تحول اقتصادی نیز بتدریج در حال نهایی شدن بوده و امید می‌رود دولت بتواند در سال آتی، گام‌های موثری برای بهبود خدمت‌رسانی در حوزه‌های تحت مدیریت خود به انجام برساند. بدیهی است حسب تقسیم کار صورت گرفته، دبیر محترم کارگروه طرح تحول اقتصادی جزئیات این طرح را به اطلاع عموم خواهند رساند. به لحاظ وظایف ذاتی بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از مسیر اصلاح سیاستی طی دو ماهه گذشته و با ابلاغیه اخیر شورای پول و اعتبار، به انجام رسیده است. هم‌اکنون فضای رقابتی مناسبی میان نهادهای فعال در این حوزه برای جذب سپرده و تجهیز منابع پدید آمده است. بنابراین بانک مرکزی در سال آینده،‌ اهتمام بیشتری صرف بهبود ساختار و کیفیت خدمات مالی ارائه شده به اقتصاد خواهد کرد. ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، کنترل تخلف‌ها به ویژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولی، افزایش دسترسی عموم به منابع بانکی و اصلاح و هماهنگ نمودن برخی رویه‌های ناصواب در تعدادی موسسات هم‌اکنون در دستور کار این نهاد قرار دارد. نظر به اهمیت خدمات بانکداری الکترونیک و استقبال فزاینده عموم از این پدیده، بانک مرکزی در تلاش است با ارائه ابزارهای جدید، گام‌های بهبودی قابل توجل توجهی نیز در این حوزه بردارد. سیاست ارزی کشور در قالب الزامات اسناد قانونی فرابخشی و مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، همچنان مبتنی بر حفظ **** نرخ ارز واحد و شفاف نمودن مصارف ارزی به منظور کنترل نوسانات و اجتناب از تلاطم بازار خواهد بود. در این راستا، امید می‌رود اتصال شبکه‌ اطلاعات تامین ارز بانک مرکزی به دیگر نهادهای درگیر در واردات، از برخی سوءاستفاده‌ها و بیش‌نمایی واردات جلوگیری نموده و تصویر منابع و مصارف ارزی کشور را حتی‌المقدور قابل اتکاء نماید. 3- تمهیداتی برای مقابله با تحریم‌های اخیر دشواری دسترسی به منابع و امکانات اقتصاد جهانی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ ‌تا حدی که می‌توان ادعا نمود بخش‌های مختلف اقتصاد با این مشکلات خو گرفته‌اند. اقتصادی که 30 سال سابقه اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی دشمنان را تحمل کرده، تبعاً مسیرهای خاصی برای تامین نیازها و بهبود بهره‌مندی خود از ظرفیت‌های بین‌المللی را تاکنون ایجاد کرده است. از این حیث، تحریم‌های جدید نه تنها موضوع جدیدی نیست،‌ بلکه حتی به دلیل وجود تهدیدهای آن،‌ دستگاه‌های اقتصادی طی زمان فرصت کافی برای تمهید راهکارهای مقابله موثر با محدودیت‌های جدید را داشته‌اند. بر اساس اطلاعات موجود، وزارت صنعت و معدن و تجارت طی سه سال گذشته برنامه‌های متعددی برای افزایش ذخایر استراتژیک اقلام خاص داشته است. بخش عمده‌ای از برنامه‌های مذکور، پیش از اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآمده که خوشبختانه به مدد مدیریت صحیح بازار، میزان موجودی انبارها در حدی است که حتی در صورت مواجهه با مشکلی غیرمنظره و یکباره نیز، اقتصاد بتواند تا ماه‌ها به معیشت معمول خود ادامه دهد. یکی از دغدغه‌های اقتصاد در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت پایین شرکت‌های برتر بین‌المللی در پروژه‌های اکتشاف، استخراج و صنایع بالادستی حوزه انرژی بوده است. تهدید به تحریم‌ها سبب شد بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای گوناگون اعم از اوراق مشارکت ارزی و ریالی و حتی منابع خود، درصدد رفع این نقیصه برآید و این موضوع، یکی از افتخارات این بانک در سال‌های اخیر بوده است. با توجه به اینکه لبه تیز پیکان تحریم‌های جدید متوجه مراودات بانکی و بانک مرکزی است، باید تاکید نمود بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تلاش نموده بخش عمده‌ای از دارایی‌های خارجی خود را به داخل اقتصاد انتقال دهد و یا صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارزشمند نماید. علاوه برآن، کارشناسان خبره این بانک به اقتضای تشدید مشکلات دسترسی به منابع مالی و کانال‌های بین‌المللی انتقال وجوه، تلاش نموده‌اند مسیرهای جدیدی برای انجام امور اقتصاد کشور تعبیه کنند که در صورت لزوم، می‌تواند گره‌گشا باشد. *محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی

 

[xms]

[h=1]طرح احداث خط آهن جدید ایران- تركمنستان،تا یك سال آینده به بهره برداری می رسد[/h] ​ [h=2]مشهد- مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی گفت: طرح احداث مسیر ریلی گرگان- اینچه برون - تركمنستان، ظرف یك سال آینده بعنوان دومین مسیری كه خط ریلی ما را به تركمنستان متصل می كند، به انجام و بهره برداری می رسد.[/h] ​

'عبدالعلی صاح محمدی' در گفت و گو با ایرنا افزود: اكنون شبكه ریلی ما به دو كشور سوریه و تركیه متصل است و از طریق سرخس هم با شبكه ریلی تركمنستان پیوند دارد.

وی اظهارداشت:درچارچوب طرح توسعه عادی خطوط ریلی ایران در كشورهای اطراف، ارتباط ما با كشورهای'CIS' و تركمنستان توسعه می یابد برهمین اساس مسیر دیگری را در شرق دریای خزر در دست احداث داریم.
وی گفت: این مسیر كه90 كیلومتر آن در داخل خاك ایران می باشد، از گرگان تا اینچه برون در حال اجراست.
وی افزود:700 كیلومتر دیگر این مسیر از اینچه برون در داخل خاك تركمنستان قرار دارد كه ازاین رقم400 كیلومتر آن تاكنون احداث شده و260 كیلومتر دیگر در دست انجام است.
صاحب محمدی ابراز امیدواری كرد، ظرف یك سال آینده این مسیر به بهره برداری برسد.

 

[xms]

مهمترین خبرهای نوروزی-8/

وزیر اقتصاد از اصلاح ساختار تجاری و ارزی ایران خبر داد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اصلاح ساختار تجاری و ارزی کشور گفت : اقتصاد ایران با جهان خارج به صورت مطلوب در تعامل است و مبادلات تجاری کشور با تبادلات ارزی تسویه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی گفت : اگر ارزش تولید ناخالص داخلی را بر اساس آمارهای مرکز آمار 470 میلیارد دلار در نظر بگیریم ، حدود 150 میلیارد دلار با دیگر کشورها تجارت داریم. وی افزود : طبیعی است اگر در تبادلات ارزی محدودیت هایی ایجاد شود ، می تواند سبب اختلال در بازار شود و اگر بازار ارز تسویه نشود و در آن صورت می تواند موجب التهاب شود و این التهاب ها نیز می تواند موجب نارسایی و کمبود و در نهایت افزایش قیمت شود. حسینی اظهار داشت : همین موضوع ها و تحریم ها باعث شد تا به آسیب شناسی جدی برسیم و ساختار تجاری و ارزی کشور را اصلاح کنیم و این اصلاح ساختاری که پس از افزایش نرخ ارز آغاز شد ، به تقویت **** تجاری و ارزی کشور منجر می شود تا دیگر چنین مشکلات و التهاب ها رخ ندهد. وزیر اقتصاد گفت : یکی از ایرادات این بود که بیش از حد ، دچار تمرکز در فرایندهای تجاری با چند کشور محدود بودیم و سختی در تبادلات با آنها بیش از آن چیزی که وزنش است ، تاثیر گذاشت و بر سختی های مبادلات دامن زد. وی افزود : عوامل غیر اقتصادی هم در التهاب های ارزی تأثیرگذار بودند و عده ای (همان هایی که ما را تحریم کردند) درکانال های نقل و انتقال پول انسداد ایجاد کردند که این انسداد اصلاً اقتصادی نبود اما وقتی این انسداد در **** ارزی از سوی تحریم کنندگان ایجاد شد نباید این قدر تبعات در **** ارزی کشور رخ می داد. حسینی افزود : نوسان نرخ ارز هم از طرف تقاضا رخ داد و اگر فقط این مشکل از طرف عرضه ارز اتفاق می افتاد هیچگاه اقتصاد با چنین نوسانی مواجه نمی شد. وزیر اقتصاد گفت : یک ترازو را در نظر بگیرید که یک طرف آن یک تن آهن و طرف دیگر یک تن آلومینیوم هر دو دارای تعادل وزنی است ، برای اینکه تعادل ترازو را بر هم بزنید به 100 کیلو نیاز ندارید بلکه با یک کیلوگرم نیز می توانید تعادل کل ترازو را بر هم بزنید ، بنابر این با اندک افزایش تقاضای سفته بازی می توان هر بازاری را دچار نوسان کرد. حسینی افزود : برای تحلیل بازار باید به دو بخش یعنی سمت عرضه و سمت تقاضا توجه کرد ؛ در سمت تقاضا سه نوع تقاضا وجود دارد 1ـ تقاضای معاملاتی 2ـ تقاضای احتیاطی 3ـ تقاضای سفته بازی. در تقاضای معاملاتی به عنوان مثال یک دانشجو می خواهد ارز بخرد. این دانشجو این میزان ارز را چه زمانی می خواهد بخرد، امروز، فردا یا تا یک ماه آینده. اگر فرد خیلی آدم محتاطی باشد همین امروز این میزان ارز را تهیه می کند ، به این مورد تقاضای احتیاطی می گویند. در تقاضای سفته بازی نیز فرد اصلاً نیاز به ارز ندارد اما احتمال می دهد که قیمت ارز گران می شود و برنامه ریزی می کند هر چه می تواند ارز بخرد و آن را در آینده با قیمت بالاتر بفروشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین نامگذاری سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را شامل راهبرد و رویکرد دانست و گفت: هدف همه مسئولان و مردم باید حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی با تکیه بر کار و سرمایه ایرانی باشد و به هدف مشترک تبدیل شود. سید شمس الدین حسینی افزود : نامگذاری امسال خیلی مدبرانه است و مقام معظم ***** برای چندین سال پیاپی شعار سال را در حوزه اقتصاد انتخاب کرده اند که اهمیت توجه به ساماندهی و توسعه اقتصاد ملی را نشان می دهد. وی گفت : در سال های اخیر گاهی حساسیت در حوزه اقتصاد بسیار بالاتر رفته است و نباید مواردی مانند مباحث سیاسی ما را از توجه به رونق اقتصاد ملی غافل کند و باید ارتفاع ساختمان و تجارت اقتصاد کشور نسبت به عرصه های دیگر بالا رود. حسینی اظهار داشت : همه باید در هر جا و هر موقعیت ، شعار حمایت از تولید ملی را مورد توجه قرار دهند و حوزه های سیاسی و فرهنگی و رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما نیز ساماندهی و توسعه اقتصادی را در اولویت قرار دهند و تبیین کنند که تولید ملی چیست و چگونه می توان حمایت کرد و توسعه داد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه گاهی بحث های سیاسی خیلی بالا می رود و از اقتصاد غافل می شویم ، گفت : معرفی تولیدات و محصولات ملی ، تشویق به خرید کالاهای ایرانی ، هدایت تقاضاهای داخلی به سمت کالاهای داخلی و اولویت دادن به محصولات کشورمان در شرایط مشابه ، ما را در تحقق اهداف سال رونق تولید ملی کمک می کند. وی تصریح کرد : همه صنعتگران و تولید کنندگان ایرانی هم به سلیقه و خواست های خانوارها و شهروندان ایرانی ، قیمت و کیفیت محصول توجه کنند ، با فناوری بالا و رشد بهره وری ؛‌ کیفیت را افزایش و قیمت ها را کاهش دهند و مصرف کننده از خرید این محصول پشیمان نشود و تحول قیمت ها با رشد بهره وری ساماندهی شود. وی با بیان این که برای هر گونه تولیدی به نیروی کار و سرمایه نیاز است ، گفت : حمایت از صاحبان سرمایه باید مورد تأکید همه مقامات کشور و همه دستگاهها و نهادها باشد و نیروی کار ایرانی با نشاط و انگیزه بیشتر برای شکوفایی تولید تلاش کند. حسینی گفت : همچنین با تلفیق فناوری و دانش و بهره وری و کوشش می توان تولید ملی ارتقا داد تا سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را نصیب خود کند. وی افزود : در وزارت اقتصاد از این شعار ، حرکت و تولید ملی پشتیبانی می کنیم و در همه بخش های تامین مالی ، امور مالیاتی و گمرکی تلاش خواهیم کرد. وزیر اقتصاد درباره نقش رسانه ها برای تحقق اهداف شعار امسال گفت : برخی امور باید تکرار شود که از عهده رسانه های گروهی به ویژه رسانه ملی بر می آید و مخاطب سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همه ملت بزرگ ایران در سراسر جهان هستند و مهم این است که درک کنیم این شعار به فرهنگ پایدار اقتصادی تبدیل و نهادینه شود و در سال های آتی هم مورد توجه باشد. وی بر ضرورت شفاف سازی و تبیین تخصصی و عمومی مفاهیم تولید ملی ، رونق و شکوفایی اقتصادی ، روش های حمایت از نیروی کار ایران ، توسعه بازار سرمایه و روش های تامین مالی تاکید کرد و گفت : می توان با تکرار رسانه ای این نامگذاری را به درک مشترک ملی تبدیل و تبیین کرد که ویژگی های تولید ملی چیست و چگونه باید باشد و تولید کننده ایرانی با چه روش هایی می تواند بازارهای داخلی و صادراتی خود را تقویت کند.

 

[xms]

اختصاصی فارس
تحلیل فرزین از فراز و نشیب‌های اقتصاد در سال ۹۰/ 6 الزام سال تولید ملی

خبرگزاری فارس: محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در تحلیلی که در اختیار فارس قرار داد به فراز و نشیب‌ اقتصاد در سال ۹۰ پرداخت و در فرازی دیگر الزامات سال تولید ملی با حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به اعتقاد محمدرضا فرزین فرزین تجربه ارزی در سالی که گذشت نشان داد نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار ترین عامل بر قیمت‌ها در اقتصاد کشور است و بر این اساس باید برای مدیریت ارز و همچنین نقدینگی تدبیر کرد و در این رابطه از تجربیات دهه ۷۰ مدد گرفت.

تحلیل فرزین را بخوانیم؛

سال 1390 در حالی آغاز شد که اقتصاد ایران در اوج تشدید سیاست های تحریم در سال قبل و با وجود اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها این سال را با نرخ تورم 4/12 درصد و رشد 8/5 درصدی (بدون نفت 1/6 درصد) پشت سرگذاشت. پیش بینی های اولیه برای این سال مبتنی بر تشدید سیاست های تحریم و تأثیرات تورمی و رکودی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بالاخص در ماه های اولیه سال بود.

مقام معظم ***** با دوراندیشی این سال را سال جهاد اقتصادی اعلام کردند و به گونه ای مقابله با جنگ اقتصادی غربی ها را که در حال تشدید بود در سرلوحه سیاست ها و فعالیت های کلیه سیاستگذاران **** بالاخص سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار دادند.

سال 1390 با فشار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آغاز شد،اما با اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی آثار تورمی و رکودی آن کاهش یافت به طوری که در اواسط تیرماه بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه محقق شد و پس از آن شاخص تورم نوسانات عادی خود را داشت، اگرچه همچنان مشکل تورم دو رقمی در اقتصاد ایران وجود داشت.

*نوسان ۷ برابری دلار در ده ماهه سال ۹۰

در حوزه سیاست های ارزی به دنبال تحولات صورت گرفته از اواسط سال 1389، نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در سال 1390 نوسانات نسبتاً شدیدی را تجربه کرد.

در این سال بانک مرکزی در تداوم سیاست ارزی سال 1389 تلاش کرد با ایجاد بازار فرعی تأمین نیازهای ارزی بالاخص در مناطق آزاد را به سهولت انجام دهد و نرخ بازار آزاد را به این نرخ نزدیک کند،اما با افزایش نرخ بازار آزاد به تدریج تفاوت نرخ بازار فرعی و بازار آزاد رو به افزایش گذاشت.

از آبان ماه سال 1390 بانک مرکزی بخشی از نیازهای ارزی برای ارزهای خدماتی از جمله ارز مسافری را به بازار فرعی منتقل کرد،اما در نهایت با ایجاد بازار فرعی، به جای این که نرخ بازار آزاد در کنترل بماند،بازار سه نرخی شکل گرفت.

بانک مرکزی در بهمن ماه با اعلام ارز تک نرخی تلاش مجددی را برای حذف ارز دو نرخی (بازار اصلی و بازار فرعی) آغاز کرد، اما اگرچه با حضور دولت آرامشی در بازار ارز حاکم شد ولی همچنان ارز در بازار آزاد در نرخ های 1700-1900 نوسان داشت.

طی 10 ماهه سال 1390 قیمت فروش دلار آمریکا در سیستم بانکی در محدوده 10406 تا 11754 ریال قرار داشت و این نرخ در بازار فرعی در محدوده 10430 تا 13724 ریال بود،اما فروش دلار در بازار تهران در محدوده 11050 تا 18200 ریال قرار گرفت.

در این مدت تفاوت قیمت فروش دلار در بازار و سیستم بانکی نسبت به سال قبل افزایش یافت و نوسانات آن نیز بیشتر بود. نوسانات قیمت دلار در بازار در ده ماهه سال 1390 حدود 7 برابر مدت مشابه سال قبل بود.

*صرفه جویی بزرگ در نتیجه شیب تند اصلاح قیمت‌ انرژی

در مجموع وقوع شوک های برون‌زای متوالی برای محدود کردن معاملات بانکی و ارزی موجب ایجاد این نوسانات در **** ارزی کشور در سال 1390 شد.

اما؛ در حوزه تولید همانطور که قبلاً نیز پیش بینی می شد اصلاح قیمت حامل های انرژی که درخصوص برخی از حامل ها با شیب تندی نیز صورت پذیرفت عاملین اقتصادی کشور و تولیدکنندگان را با عرصه جدیدی در شرایط اقتصادی ایران رو به رو کرد.

واکنش عقلایی عاملین اقتصادی به تغییر قیمت و در استفاده از انرژی منجر به صرفه جویی های عظیمی شد که بخشی از آن در ابتدا غیرقابل پیش بینی بود.

*تامین ۷۰ درصد سوخت افعانستان از طریق ایران آنهم قاچاق

ذکر این واقعیت ضروری است که ما همچنان تأمین کننده اصلی حامل های انرژی منطقه هستیم و اگرچه این نکته مثبتی است و نشانگر توانمندی اقتصادی کشور و وجود پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی توانمند است،اما بخش عمده ای از آن تاکنون از طریق قاچاق صورت می پذیرد، آمار نشان می دهد که مصرف روزانه سوخت افغانستان حدود 12 تا 15 میلیون لیتر است که 70% آن از ایران تأمین می شود. مقدار صادرات دولت به کشور افغانستان حدود 5 درصد این عدد یعنی روزانه سیصد میلیون لیتر است،لذا بخش اعظم از طریق قاچاق به افغانستان می‌رود.

کاهش قاچاق، کاهش مصرف و اتلاف و در برخی موارد جانشینی های اتفاق افتاده در حوزه مصرف حامل های انرژی در کشور آنچنان منطقی صورت پذیرفت که نتوانست در شاخص تولید کشور اختلالی ایجاد نماید، اگرچه برای برخی از بنگاههای بالاخص کوچک و متوسط مشکلاتی را ایجاد کرد.

*نفت بالای ۱۰۰ دلار، تورم وارداتی و رشد تولید صنایع بزرگ

تکانه افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی که در سال قبل آغاز شده بود همچنان در سال 1390 ادامه یافت. قیمت هر بشکه نفت در اکثر ماه های سال 1390 قیمتی بالاتر از 100 دلار را تجربه کرد و همراه با خویش قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی و سایر محصولات انرژی بر افزایش یافتند (لازم به ذکر است که به دلیل فروش این محصولات در بورس کالا و تبعیت قیمت آنها در بازار داخل از قیمت های جهانی و سهم بالای صادرات آن ها لذا هر تغییری در قیمت جهانی آن ها بر قیمت داخلی فروش آن ها نیز مستقیماً تأثیر می گذارد). برای مثال در 8 ماهه ابتدای سال 1390 قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی 5/29 درصد و قیمت داخلی آنها 6/24 درصد رشد داشتند.

نوسانات قیمتی اگرچه منجر به افزایش CPI و PPI شد،اما از طرف دیگر بر افزایش تولید بخشی از محصولات صنعتی کشور نیز تأثیرات بالایی داشت و این صنایع که عموماً جزء صنایع بزرگ کشور نیز هستند از رشد تولید مناسبی برخوردار شدند.

*تحقق هدف صادرات غیرنفتی ۴۲میلیارد دلاری سال ۹۰

تجارت خارجی کشور با تمام محدودیت های مالی و تجاری ایجاد شده به رشد خود در سال 1390 ادامه داد و صادرات غیرنفتی در پایان سال توانست به رقم تاریخی 42 میلیارد دلاری که برنامه ریزی شده بود برسد و یک موفقیت بزرگ برای کشور در عرصه اقتصاد باشد،اما واردات کشور در سال 1390 کاهش یافت و تراز تجاری کشور همچنان بر رشد مازاد خویش ادامه داد.

*عوامل تاثیرگذار بر نوسانات ارز

مازاد تجاری کشور و سهم آن در GDP نیز از نسبت های بسیار بالای کشورهای جهان و منطقه است،به عبارت دیگر اگرچه مهمترین عامل تأثیرگذار بر نرخ ارز هر کشور که حساب جاری و تراز پرداخت‌ها است در کشور ما در سال های اخیر نه تنها مثبت بوده بلکه به رشد خود نیز ادامه داده، اما تنها اخلال در انتظارات فعالان اقتصادی، تورم داخلی و از طرف دیگر محدودیت های ناشی از تحریم اقتصادی در انتقال پول و ذخایر منجر به نوسانات ارز کشور در سال 1390 شد.

از طرف دیگر تغییر در بسته پولی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در آخرین ماه‌های سال 1390 با هدف کمک به ثبات در بازار ارز و جذب پول بازار ارز به بازار پول نیز از دیگر سیاست هایی بود که ارزیابی در خصوص نتایج آن را باید در سال 1391 مشاهده کرد.

*الزامات ۶ گانه سال تولید ملی؛مهار نوسان ارز و نقدینگی در گام اول

سال 1390 با تمام فراز و نشیب های خویش در عرصه اقتصاد ایران به پایان رسید و سال 1391 با پیام معظم ***** در قالب سال تولید ملی با حمایت از و کار و سرمایه ایرانی آغاز شد. کار و سرمایه دو نهاده اصلی تولید هستند که صیانت و استفاده کارآمد از آنها منجر به ایجاد توان مناسب برای تولید داخلی خواهد شد.

یکی از بزرگترین و حیاتی ترین سرمایه های کنونی کشور ارز حاصل از صادرات است که باید از آن حداکثر استفاده را کرد. تجربه سال های گذشته نشان داده که هیچ نرخی در اقتصاد ایران به اندازه نرخ ارز تأثیرگذار بر متغیرهای تولید، پس انداز، سرمایه گذاری و قیمت کالاها و خدمات نیست. تغییر شدید قیمت انرژی نتوانست در هیچ یک از این متغیرها تأثیر عمده ای داشته باشد،اما همین که در ماه‌های پایانی سال غول خفته ارز بیدار شد تمامی بازارها را با اخلال مواجه کرد.

لذا باید با استفاده از سیاست های مناسب ارزی این سرمایه حیاتی و استراتژیک کشور در این مقطع حساس را صیانت کنیم. بازار تک نرخی ارز و اعتماد به نیروهای بازار برای ایجاد تعادل در نرخ ارز مناسب شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست و باید از تجارب دهه 70 برای مدیریت این بازار بهره جوییم. بخش عمده ای از سیاست های کنترل بازار کالا و خدمات وابسته به قیمت ارز است و در حضور نوسانات شدید نرخ ارز کنترل قیمت با استفاده از ابزارهای غیرپولی در این شرایط امکان پذیر نیست. همچنان در سال آینده با مشکل تقاضای بالای سفته بازی ارز روبرو خواهیم بود و حذف این تقاضا و شکل گیری تقاضای ارز بر اساس معاملات واقعی در بازار کالا و خدمات در قالب یک **** کاملاً مدیریت شده باید در دستور کار قرار گیرد.

اما در کنار مدیریت ارز مدیریت نقدینگی نیز از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. آموزه‌های اقتصادی بیانگر آن است که مهمترین عامل و ابزار مدیریت نقدینگی توجه به بازده بازارهای دارایی مالی و حقیقی است که در بازار پول همان نرخ سپرده است . در هر دوره ای که بازار های موازی بازار پول از جمله بازار سرمایه، بازار ارز، طلا و مسکن از بازدهی بالایی به دلایل سفته بازی یا حتی معاملاتی بر خوردار بودند توانستند نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت خود جذب کنند،برای مثال در سال های 1386 و 1387 بازار مسکن به ترتیب دارای بازدهی 6/81 درصد و 8/17 درصد در بازار تهران بود در حالی که در این دو سال هیچ یک از دو بازار ارز و بورس بازدهی مناسبی نداشتند و لذا بخش زیادی از نقدینگی را به سمت خود جذب کرد. در سال های 1388 و 1389 بازار سرمایه از متوسط بازدهی به ترتیب 8/58 و 8/85 درصد برخوردار بود و به همین دلیل توانست این بازار بخش زیادی از نقدینگی را جذب کند.

*تقویت ****‌های تامین مالی و بهینه‌سازی انرژی در تولید و مصرف

سرمایه مهم دیگر کشور انرژی است. اگرچه اجرای مرحله اول هدفمندسازی موجب حفاظت و حفظ این سرمایه ملی از طریق کاهش مصرف، اتلاف و قاچاق شده است اما همچنان تحولات لازم در بخش تولید برای بهینه سازی از نفت و تولید نهاده های ارزشمندتر اتفاق نیفتاده است. انرژی و حتی در پالایشگاه ها جهت استفاده بهتر بزرگترین آثار اصلاح قیمت انرژی تغییر در فرایندهای تولید است که عموماً نیز فرآیند ان زمان‌برتر است. لذا سرمایه گذاری در تأسیسات نفتی کشور بالاخص پالایشگاه ها و از طرف دیگر تمرکز سیاست های حمایتی دولت از بخش تولید بر بهینه سازی انرژی از دیگر سیاست هایی است که باید در سال جدید بدان توجه کرد.

سیاست پیشنهادی دیگر فرآیند تقویت تأمین مالی در کشور است. در سال گذشته نیز ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌ای را در این خصوص تهیه کردیم. محور این بسته نیز استفاده از روش های جدید تأمین مالی در کنار بانک بود. باید به دنبال روش تأمین مالی پایدار و غیر تورمی باشیم که می‌تواند نتاقض مبادله رشد اقتصادی – رشد تورم را در ایران حل کند.

یکی از سیاست هایی که در این بسته بر آن تأکید کرده‌ایم تقویت همکاری و هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه است. این امر در بکارگیری و انتشار اوراق بهادار مالی چون اوراق مشارکت و صلوک تبلور می‌یابد، لذا در سال جاری باید بتوانیم تمام پروژه های آن را اجرایی نماییم.

*حمایت از تولید در سیاست‌های تجاری

اما محور بعدی حمایت از تولید داخلی در سیاست های تجاری کشور نهفته است، تعرفه ها، محدودیت های بازاری و غیربازاری در مسیر واردات و صادرات کالا، برخورداری از ذخیره های مناسب کالایی و بالاخص مواد اولیه لازم برای تولیدکنندگان لازمه چرخش فعالیت کارخانجات داخلی است. نه تنها باید این مواد به سهولت تأمین شود بلکه از طرف دیگر با تثبیت نرخ ارز تأمین این مواد اولیه از نوسانات قیمتی و کاهش هزینه خطر نوسانات نرخ ارز باید جلوگیری کنیم، مخصوصاً در صورتی که بخشی از منابع تأمین مواد اولیه برای کارخانجات داخلی از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود، باید حتماً پوشش مناسبی در خصوص هزینه نوسانات ارز این صندوق تأمین کنیم.

در حال حاضر ترکیب واردات و صادرات کشور ترکیب نسبتاً مناسبی است. البته بسیاری از کالاهای مصرفی به صورت قاچاق از مرزهای کشور وارد می شود که اگرچه افزایش نرخ ارز مشکلاتی را در اقتصاد به وجود آورده،منجر به افزایش هزینه قاچاق کالاهای وارداتی و کاهش قاچاق می‌شود و عملاً می تواند به توسعه بازار کشور انجامیده و برای تولید داخلی کمک شایانی باشد.

*کاهش دیوان سالاری و توجه به فضای کسب و کار

سیاست مهم دیگر در جهت حمایت از تولید بهبود فضای کسب و کار در کشور است. بخش عمده ای از مشکلات کنونی ما در فضای کسب و کار به دیوانسالاری اداری ما بر می گردد و البته همه آن در حوزه دولت نیست و به کارکرد کل **** اداری کشور بر می گردد. برای مثال معیار شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزها، شاخص ثبت و انتقال مالکیت، شاخص اخذ اعتبار و .......

لذا ضروری است که ارزیابی مستمری از فضای عمومی کسب و کار کشور با هدف نمایش چهره اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی، عمومی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرد. همچنین زمینه های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی با تأکید بر اصلاح و ساده سازی مقررات و رویه های اجرایی صورت پذیرد.

انتهای پیام/م