• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

اخبار اقتصادی

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
رئیس‌جمهور اعلام کرد:
احداث راه آهن مشترک ایران - ترکمنستان/ گسترش مناسبات دو کشور
رئیس جمهور با اشاره به ایجاد راه آهن مشترک ایران و ترکمنستان از طریق همکاری متخصصان دو کشور، گفت: مناسبات دو کشور گسترش می یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی نژاد در دیدار با معاون کابینه وزرای ترکمنستان در امور نفت و گاز بر لزوم تلاش در جهت گسترش و استحکام بیش از پیش مناسبات ایران و ترکمنستان، تاکید کرد.
رئیس جمهور در دیدار "خوجا محمد اف"، معاون کابینه وزرای ترکمنستان در امور نفت و گاز با اشاره به ظرفیت های همکاری میان تهران - عشق آباد، اظهار داشت: احداث راه آهن مشترک توسط متخصصان و پیمانکاران ایران و ترکمنستان پروژه ای مهم و تاریخی است و مسئولان دو کشور باید همه تلاش خود را در جهت بهره برداری هرچه زودتر از این پروژه به کار گیرند.
احمدی نژاد همچنین بر اهتمام ویژه مسئولان دو کشور در خصوص رفع برخی مشکلات موجود در مسیر اجرای این پروژه و دیگر پروژه های مشترک میان دو کشور تاکید کرد و افزود: مطمئنا با کمک و همکاری یکدیگر همه مشکلات را برطرف و روابط تاریخی میان دو کشور را مستحکم تر از گذشته خواهیم کرد.
خوجا محمد اف، معاون کابینه وزرای ترکمنستان در امور نفت و گاز نیز ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با دکتر احمدی نژاد، نتایج گفتگوهای خود با مسئولان ایرانی را در جهت گسترش روز افزون همکاری های دو جانبه مثبت ارزیابی و از توجه ویژه رئیس جمهور نسبت به بهره برداری هرچه زودتر از پروژه های مشترک میان دو کشور قدردانی کرد.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
سريلانكا رشد 21 درصدي گردشگرانش را تجربه كرد






سريلانكا در سه ماهه‌ي نخست سال جاري ميلادي رشد 21 درصدي گردشگرانش را تجربه كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كشور سريلانكا كه خود را براي ميزباني از ‌‌2/5 ميليون گردشگر در سال ‌‌٢٠١٦ آماده مي‌كند، در سه ماهه‌ي نخست سال جاري ميلادي رشد 21 درصدي گردشگرانش را تجربه كرد.
به گزارش شينهوا، سريلانكا در سه ماهه‌ي نخست سال جاري ميلادي ميزبان بيش از 260 هزار گردشگر بوده كه با افزايش 45 هزار نفري نسبت به زمان مشابه در سال 2011، از رشد 21 درصدي گردشگران اين كشور حكايت دارد، اين در حاليست كه دولت سريلانكا نيز در راستاي جذب بيشتر گردشگران به اين كشور توسعه فرودگاههاي سريلانكا را در دستور كار خود قرار داده و بر اين اساس فرودگاه شهر «كلمبو»، پايتخت اين كشور را با همكاري يك شركت ژاپني و با هزينه‌اي بالغ بر ‌٤٠ ميليارد روپيه توسعه يافته و در سال‌هاي آتي نيز فرودگاههاي دو شهر گردشگري «دهيوالا» و «موراتوا» نيز توسعه مي‌يابد.
دولت سريلانكا همچنين اميدوار است ميزباني از ‌‌2/5 ميليون گردشگر در سال ‌‌٢٠١٦، نيم‌ميليون شغل جديد در اين كشور ايجاد كرده و سه ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب سريلانكا كند.
سريلانكا در سال‌هاي اخير شاهد رشد چشگير گردشگرانش بوده كه كارشناسان علت اصلي اين امر را افزايش تبليغات تلويزيوني جاذبه‌هاي گردشگري اين كشور در شبكه‌هاي ماهواره‌اي و ارتقاي كيفيت سرويس‌دهي در هتل‌ها و رستوران‌ها مي‌دانند.
در اين شرايط در ماه ژوئن نيز يكي از مسؤولان صنعت گردشگري سريلانكا از راه‌اندازي دفاتر گردشگري در شهرهاي پاريس، لندن، برلين، رم، مادريد، نيويورك و واشينگتن دو قاره اروپا و آمريكا براي جذب بيشتر گردشگران به اين كشور خبر داد.
دولت سريلانكا همچنين قصد دارد در راستاي تبديل كردن اين كشور به يكي از قطب‌هاي گردشگري آسيا، ‌‌١٠ جزيره سريلانكا به مقاصد جهاني گردشگري لوكس تبديل كند.
تلاش‌هاي جدي دولت سريلانكا براي توسعه صنعت گردشگري از نيمه سال ‌‌٢٠٠٩ با پايان چند دهه جنگ داخلي در اين كشور آغاز شد و در همان زمان وزير گردشگري سريلانكا با سفر به كشورهاي مختلف جهان از جمله «ايران» خواستار حضور فعال سرمايه‌گذاران ايراني در توسعه زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري اين كشور شد.
در حال حاضر، بيشتر گردشگران سريلانكا از كشور‌هاي اروپايي بويژه انگليس، آلمان، هلند، فرانسه، اسپانيا، بلژيك، دانمارك بوده و مابقي نيز از چين، هند، كره‌جنوبي و كشور‌هاي عربي حوزه‌ي خليج‌فارس هستند، اين در حاليست كه درآمدهاي حاصل از صنعت گردشگري بين دو تا سه درصد از كل درآمدهاي دولت سريلانكا را تشكيل مي‌دهد.
هرچند كشور آسيايي سريلانكا كه جزيره‌اي در نزديكي سواحل هند است، قابليت‌هاي زيادي را براي جذب گردشگران، به ويژه طبيعت‌گردان دارد، اما صنعت كشاورزي منبع نخست درآمد دولت اين كشور محسوب مي‌شود و مقامات اين كشور از سال‌ها پيش قصد دارند صنعت گردشگري را به منبع دوم درآمد خود و اشتغال مردم اين كشور تبديل كنند. انتهاي پيام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
يك آمريكايي رييس بانك جهاني شد






بانك جهاني جيم يونگ كيم آمريكايي را كه متولد كره است، به عنوان رييس جديد خود انتخاب كرد و به اين ترتيب با وجود نارضايتي كشورهاي در حال توسعه، انحصار اين جايگاه همچنان در اختيار آمريكا ماند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، كيم كه يك پزشك و كارشناس بهداشت و رييس كالج دارتموث است، با برخورداري از حمايت متحدان آمريكا در غرب اروپا، ژاپن و كانادا و همچنين برخي از اقتصادهاي نوظهور، موفق شد انگوزی اوکونجو اویلا كه وزير دارايي نيجريه و رقيب جدي وي به شمار مي رفت را كنار زده و اين سمت را كسب كند.

خوزه آنتونيو اوكامپو كه وزير دارايي سابق كلمبيا و نامزد ديگر براي احراز اين سمت بود، پيشتر با اشاره به سياسي بودن روند انتخاب رييس بانك جهاني از اين رقابت كناره گيري و از اوکونجو اویلا حمايت كرده بود.

براي نخستين بار در تاريخ بانك جهاني بود كه انحصار آمريكا بر رياست آن به چالش كشيده شد.

تصميم از سوي هيات 25 نفره بانك جهاني واحد نبود و اقتصادهاي نوظهور شامل برزيل و آفريقاي جنوبي از اوکونجو اویلا حمايت كردند در حاليكه به گفته منابع آگاه، چين و هند از كيم پشتيباني كردند.

كيم 52 ساله در اول ژوييه پس از كناره گيري رابرت زوليك از رياست بانك جهاني، عهده دار اين سمت خواهد شد.

كيم گفته است تلاش مي كند تا بانك جهاني در پشتيباني از رشد پايدار، اولويت دادن به راهكارهاي ثابت شده بر ايدئولوژي، بها دادن به نظر كشورهاي در حال توسعه و استفاده از تخصص و تجارب افرادي كه به آنها خدمت مي كند، نتايج قوي داشته باشد.
اوکونجو اویلا پيروزي كيم را به وي تبريك گفت و اظهار كرد اين رقابت پيروزي‌هاي مهمي براي كشورهاي در حال توسعه به همراه داشت كه به طور روزافزون خواهان حضور بيشتري در موسسات مهمي مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول هستند. وي گفت تلاش بيشتري لازم است تا به اين سنت غيرمنصفانه كه سلطه آمريكا را بر اين نهاد وام دهنده تضمين مي كند، پايان دهد.

آمريكا كه بزرگ‌ترين سهامدار بانك جهاني است، بر اساس يك توافق نانوشته با اروپا، به مدت هفت دهه رييس اين نهاد مالي قدرتمند را انتخاب كرده است. در عوض رييس صندوق بين المللي پول همواره از اروپا انتخاب شده است.

انتهاي پيام
 

mosalmanirani

Registered User
تاریخ عضویت
4 نوامبر 2011
نوشته‌ها
526
لایک‌ها
1,886
محل سکونت
مشهد مقدس
آخرین قیمت مواد پروتئینی در بازار استقلال مشهد مقدس 1391/02/11: (آخرین تغییرات نسبت به آبدیت قبلی)

1- تخم مرغ ساده کیلویی 18500 ریال (2000 ریال افزایش)
2- مرغ گرم کیلویی 42500 ریال (1000 ریال افزایش)
3- ران گوسفند با 1/2 گردن 193000 ریال (-)
4- مغز ران گوساله کیلویی: حداکثر: 190000 ریال (-) حداقل: 170000 ریال (-)


امیدوارم که ان شا الله با برنامه های دولت قیمتها روند نزولی بگیرن. بعد یه مدت کاهش قیمت از چند روز پیش متاسفانه باز دوباره روند افزایش قیمتها رو در بازار مشهد شاهدیم.


آخرین قیمت مواد پروتئینی در بازار استقلال مشهد مقدس 1391/02/14: (آخرین تغییرات نسبت به آبدیت قبلی)

1- تخم مرغ ساده کیلویی 20000 ریال (1500 ریال افزایش)
2- مرغ تازه کیلویی 42000 ریال (500 ریال کاهش)
3- ران گوسفند با 1/2 گردن کیلویی 193000 ریال (-)
4- مغز ران گوساله کیلویی: حداکثر: 190000 ریال(-) حداقل: 170000 ریال (-)


احتمال میدم در روزهای آینده دوباره تخم مرغ با کاهش قیمت روبرو بشه;)
 

mr.kazemi

Registered User
تاریخ عضویت
23 نوامبر 2008
نوشته‌ها
235
لایک‌ها
62
محل سکونت
Iran
آخرین قیمت مواد پروتئینی در بازار استقلال مشهد مقدس 1391/02/14: (آخرین تغییرات نسبت به آبدیت قبلی)

1- تخم مرغ ساده کیلویی 20000 ریال (1500 ریال افزایش)
2- مرغ تازه کیلویی 42000 ریال (500 ریال کاهش)
3- ران گوسفند با 1/2 گردن کیلویی 193000 ریال (-)
4- مغز ران گوساله کیلویی: حداکثر: 190000 ریال(-) حداقل: 170000 ریال (-)


احتمال میدم در روزهای آینده دوباره تخم مرغ با کاهش قیمت روبرو بشه;)
تعرفه صادرات تخم مرغ از 70 درصد شد صفر درصد،پس تا وقتی زیر قیمت تولید که 2600 است صادر می گردد تا بازار متعادل گردد و در صورتیکه به بالای سه هزار برسد دوباره تعرفه برای جلوگیری از افزایش قیمت برقرار می گردد.
 

mr.kazemi

Registered User
تاریخ عضویت
23 نوامبر 2008
نوشته‌ها
235
لایک‌ها
62
محل سکونت
Iran
شرق: «قيمت‌ها ديوانه شده‌اند.» اين جمله‌اي است كه مي‌توان اين روزها از گزارش‌هاي مختلف نهادهاي رسمي استنباط كرد؛ مخصوصا گزارشي كه روز گذشته بانك مركزي از قيمت خرده‌فروشي موادغذايي منتشر كرد و در آن نشان داد كه در هفته گذشته همه محصولات خوراكي تا 15درصد با افزايش قيمت مواجه بوده‌اند. البته بانك مركزي چند روز پيش نيز گراني را در گزارشي ديگر يادآور شده بود و اين در حالي است كه هنوز هستند بخش‌هايي در دولت كه با‌وجود رشد بي‌سابقه گراني آن را يك اتفاق طبيعي ارزيابي مي‌كنند. در واقع مي‌توان گفت كه در چند روز گذشته بانك مركزي در اقدامي تازه صداي گراني‌ها را بلند كرد. كارشناسان اقتصادي در گوشه و كنار محافل اقتصادي مي‌گويند كه اين رفتار بانك مركزي مي‌تواند نشانه شكل گرفتن فاصله ميان رييس‌كل بانك مركزي با ساير جريان‌هاي اقتصادي دولت باشد. گزارش بانك مركزي اما در مقايسه هفته قبل با مدت مشابه يك‌سال قبل ارقام بزرگ‌تري را به رخ مي‌كشد. بر اساس اين گزارش قيمت‌ها در پايان هفته گذشته، نسبت به پارسال با افزايش 156درصدي همراه بوده‌اند. افزايش 45درصدي قيمت گوشت، 156درصدي سبزي‌هاي تازه، 33درصدي چاي، 42درصدي روغن‌نباتي و قند و شكر، 50‌درصدي حبوبات و 51‌درصدي لبنيات (نسبت به سال قبل) نيز مهر تاييدي است بر اين مدعا كه برنامه‌ريزان دولتي اقتصاد، مسير را براي بهينه‌سازي قيمت‌ها گم كرده‌اند و سياست‌هاي غيراقتصادي را براي مقابله با گراني برگزيده‌اند. برخورد تعزيراتي و تخصيص 24ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي و مواد غذايي تنها راهكار دولتي‌ها براي مقابله با اين پديده است.
دولت در حالي برخورد تعزيراتي را در دستور كار قرار داده است كه به گفته بسياري از كارشناسان اين شيوه نه تنها بازار را به ساحل آرامش نخواهد رساند بلكه گراني‌ها را دامن خواهد زد و باز كردن دروازه‌هاي كشور روي كالاهاي خارجي نیز توليد را زمينگير. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي حاكم بر بازار و در پيش بودن فاز دوم هدفمندي موتور گراني را تقويت خواهد كرد. در هفته‌هاي اخير قيمت‌ها روند رو به رشد خود را كماكان حفظ كرده‌اند و بر اساس اعلام بانك مركزي در هفته گذشته تنها در بخش لبنيات، ماست در حالي بيش از 15درصد افزايش قيمت داشته است كه سازمان حمايت از تثبيت و كاهش قيمت فرآورده‌هاي لبني خبر داده بود. بر اساس اين گزارش، طبق اعلام بانك مركزي در هفته منتهي به هشتم ارديبهشت امسال در مقايسه با هفته مشابه سال گذشته قيمت برخي محصولات حتي تا 156درصد هم رشد قيمت داشته‌اند. طي اين هفته قيمت تخم‌مرغ بيشترين كاهش و لبنيات بيشترين افزايش را در مقايسه با هفته پيش از اين داشته‌ است. بانك مركزي متوسط قيمت خرده‌فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران طي هفته منتهي به هشتم ارديبهشت را منتشر كرده است كه در آن بيشترين ميزان رشد قابل مشاهده مربوط به انواع سبزي‌‌هاي برگي است. قيمت اين محصول در اين هفته نسبت به هفته مشابه سال گذشته بيش از 156درصد رشد كرده است. پس از اين، بيشترين افزايش قيمت مربوط به گوجه‌فرنگي با 140درصد رشد و نارنگي 106درصد است. همچنين قيمت ماست پاستوريزه و پنير غيرپاستوريزه در هفته منتهي به هشتم ارديبهشت امسال در مقايسه با هفته مشابه سال گذشته به ترتيب 61 و 60درصد افزايش يافته است. بر اين اساس، از 11 گروه كالايي گزارش‌شده طي هفته منتهي به هشتم ارديبهشت در مقايسه با هفته پيش از اين، هفت گروه كالايي روند رو به رشدي داشته‌اند. ميزان افزايش قيمت لبنيات 9/6درصد، برنج دو‌درصد، حبوبات 7/1درصد، ميوه‌هاي تازه 6/3درصد، ‌گوشت قرمز 7/1درصد، چاي 3/0درصد و روغن‌نباتي 6/0درصد بوده است. همچنين طي اين هفته ميزان افزايش تخم‌مرغ 5/11درصد، سبزي‌هاي تازه 3/0درصد، گوشت مرغ 7/0درصد و قند و شكر 5/0درصد كاهش داشته‌اند.
عرضه نشدن برخي ميوه‌ها در ميادين
همچنين طبق اعلام بانك مركزي طي اين هفته در گروه لبنيات، قيمت كره پاستوريزه ثابت بود. بهاي ساير اقلام اين گروه به ويژه ماست پاستوريزه نسبت به هفته قبل افزايش يافت. قيمت تخم‌مرغ كاهش داشت و شانه‌اي 33هزار تا 50هزار ريال فروش مي‌رفت. در گروه برنج، بهاي برنج وارداتي غيرتايلندي بدون تغيير بود. قيمت ساير اقلام اين گروه افزايش يافت. در گروه حبوب، بهاي لوبيا چشم بلبلي ثابت بود. قيمت ساير اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل افزايش داشت. در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري ليموشيرين، طالبي و لوبيا سبز عرضه نمي‌شد و نارنگي عرضه كمي داشت ولي ساير اقلام ميوه و سبزي تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در سطح پاييني قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره‌بار عرضه مي‌شد. ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي‌كردند كه در گروه سبزي‌هاي تازه بهاي پياز و سبزي‌هاي برگي بدون تغيير بود. قيمت گوجه‌فرنگي، كدو سبز و لوبيا سبز كاهش اما بهاي ساير اقلام اين گروه افزايش داشت. در اين هفته قيمت گوشت گوسفند و گوشت تازه و گوساله افزايش اما بهاي گوشت مرغ نسبت به هفته قبل كاهش جزيي يافت. در هفته مورد بررسي، قيمت قند اندكي كاهش اما بهاي چاي خارجي و روغن‌نباتي جامد افزايش جزيي داشت. قيمت شكر و روغن‌نباتي مايع ثابت بود. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات بهاي كره پاستوريزه ثابت بود. قيمت ساير اقلام اين گروه بين 3/1درصد تا 8/14درصد افزايش داشت. بهاي تخم‌مرغ معادل 5/11درصد كاهش يافت. در گروه برنج قيمت برنج وارداتي غيرتايلندي بدون تغيير بود. بهاي برنج داخله درجه يك معادل 4/2‌درصد و برنج داخله درجه دو 5/0درصد افزايش داشت. در گروه حبوب قيمت لوبيا چشم بلبلي نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهاي ساير اقلام اين گروه بين 1/0درصد تا 6/0درصد افزايش داشت. در هفته مورد گزارش، در گروه ميوه‌هاي تازه قيمت هندوانه معادل 1/0درصد كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 1/2‌درصد تا 6/6درصد افزايش داشت. در گروه سبزي‌هاي تازه قيمت پياز و سبزي‌هاي برگي بدون تغيير بود. بهاي گوجه‌فرنگي معادل 2/1درصد، كدو سبز 6/7درصد و لوبيا سبز 1/7درصد كاهش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه بين 1/1درصد تا 2/2درصد كاهش يافت. در هفته مورد بررسي، بهاي گوشت گوسفند معادل 8/1درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 5/1درصد افزايش یافت ولي قيمت گوشت مرغ 7/0درصد نسبت به هفته قبل كاهش داشت. در هفته مورد گزارش، بهاي قند معادل 8/0درصد كاهش ولي قيمت چاي خارجي 3/0درصد و روغن‌نباتي جامد 7/0درصد افزايش يافت. بهاي شكر و روغن‌نباتي مايع ثابت بود.
وزارتخانه‌هايي كه پاسخگو نيستند
بروز گراني‌هاي اخير براي مصرف‌كنندگان و اينكه دو وزارتخانه كه يكي متولي توليد و ديگري متولي توزيع است، يكديگر را مقصر معرفي مي‌كنند، اين ضرب‌المثل را به خاطر آورد كه «آشپز كه دوتا شد آش يا شور مي‌شود يا بي نمك.» انداختن توپ به زمين طرف مقابل يك تاكتيك نخ‌نما شده است كه هنوز هم برخي مسوولان از آن براي شانه خالي كردن از مسووليت‌هاي خود استفاده مي‌كنند. حال آنكه اين مسووليت چه باشد و مسوول چه كسي اهميت چنداني ندارد. بحث بر سر اين است كه خروجي مناسبي از بدنه اجرايي كشور به دست مردم و مصرف‌كنندگان نمي‌رسد. به گزارش فارس در يك ماه گذشته اخبار افزايش قيمت‌ها بيش از هر چيزي نقل محافل شده است اين محافل از جلسات هيات دولت و برخي سخنراني‌هاي آقايان مسوول شروع مي‌شود تا به خطبه‌هاي نمازجمعه و محافل كوچك‌تر بين زنان خانه‌دار يا پيرمردهاي بازنشسته در پارك‌ها ختم شود. اما چرا هيچ‌كدام از ارگان‌هاي مسوول يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادكشاورزي به تنهايي مسووليت كل اتفاق رخ داده را برعهده نمي‌گيرند و هر يك از اين ارگان‌ها توپ را به زمين ديگري مي‌اندازند؟ چرايي اين بحث را بايد در تقسيم وظايف جست‌وجو كرد. چرا وقتي متولي توليد وزارت جهاد كشاورزي است وزارت صنعت بايد پاسخگوي كمبود عرضه باشد يا چرا بايد وقتي مسوول **** توزيع وزارت صنعت است وزارت جهاد كشاورزي مقصر شناخته شود. گاهي اوقات اين حس به مخاطب فعال دست مي‌دهد كه گويا هر كدام از اين وزارتخانه‌ها در كشوري جداگانه و رقيب زندگي مي‌كنند. مگر همه اين آقايان دور يك ميز كه رييس‌جمهور رييس آن است ننشسته‌اند؟ مردم چرا بايد توان افزايش قيمت شير، لبنيات، صيفي‌جاتي نظير گوجه‌فرنگي و ساير اقلام را بپردازند؟ مردم عادي اين كوچه بازار چه مي‌دانند كه مسوول توليد شير يك وزارتخانه است و مسوول تنظيم بازار يك ارگان ديگر. اما آنچه آنان درك مي‌كنند همان جمله معروف محمدرضا رحيمي است كه گفت: «دولت هيچ برنامه‌اي ندارد.» وزير جهاد كشاورزي در حالي‌كه خود عضو ثابت و اصلي تنظيم بازار است، مي‌گويد: توليد، كار خود را انجام داده و مشكلات فعلي گراني ناشي از ضعف سيستم توزيع است. ما بيشتر از نياز كشور توليد مي‌كنيم اما نمي‌دانيم چرا با كمبود كالا مواجه مي‌شويم. وزير در پاسخ به سوالي در مورد اينكه معاون اول رياست جمهوري اخيرا وزارت كشاورزي جهاد را مسوول گراني و نابساماني بازار محصولات غذايي مي‌داند با گلايه مي‌گويد: از معاون اول انتظار بيشتري مي‌رفت. غضنفري هم وعده مي‌دهد تا پايان ارديبهشت ماه ارزاني در كشور حاكم مي‌شود و تمام گراني‌هاي اخير به پايان مي‌رسد. اما هنوز پاسخ اين سوال باقي مانده است، با كدام برنامه؟ شايد برنامه همان دستور عجولانه براي واردات 24 ميليارد دلار باشد كه مشخص نشد به يكباره و با كدام بودجه چنين رقمي اعلام شد. عدم اجراي **** جامع كشاورزي و يكي نبودن متولي توليد و تنظيم بازار باعث شده است تا همواره بين واقعيت‌هاي بازار و واقعيت‌هاي توليد فاصله وجود داشته باشد. تصميم درست ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني باعث شد تا مشكلات اين دو وزارتخانه حداقل در بخش مديريت حل شود اما چالش‌هاي دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنعت چگونه حل مي‌شود؟ تاوان اين ناهماهنگي را تا چه زماني بايد مردم پرداخت كنند؟
 

mr.kazemi

Registered User
تاریخ عضویت
23 نوامبر 2008
نوشته‌ها
235
لایک‌ها
62
محل سکونت
Iran
روزنامه اعتماد:سياست‌هاي پولي بالاخره تاثير خود را بر قدرت خريد مردم گذاشت. حتي اگر تعداد اسكناس‌ها با رشد دستمزد بيشتر شده باشد، اما اتفاقات سال گذشته ارزش پول ملي را كاهش داده است؛ مساله‌يي كه در ابتداي امر هشدار بسياري از كارشناسان را دربرداشت كه معتقد بودند تلاطم بازار ارز، بازي خطرناكي است كه مديريت كلان اقتصاد آغاز كرده و در سايه غفلت، خسارت‌هاي بسياري به سرمايه مردم و فعاليت‌هاي مولد وارد شد. اما در همين جريانات، فرصت‌هايي ايجاد شد كه عده‌يي شرايط را براي برخي فعاليت‌هاي ناسالم مهيا ديدند و از كانال‌هاي انحرافي عبور كرده و بدون هيچ كوششي به ثروت‌هاي افسانه‌يي دست يافتند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، مشروح گفت‌وگو با محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره مفاسد اقتصادي و چگونگي راهيابي اين جريانات به اقتصاد ايران است.


11سال پس از صدور فرمان 8 ماده‌يي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد، اما در سال‌هاي گذشته شكل‌هاي مختلف مفاسد اقتصادي را شاهد بوديم كه در راس آنها مي‌توان به افشاي فساد سه هزار ميلياردي سال گذشته اشاره كرد. دليل بروز چنين انحراف‌هايي را در اقتصاد چه مي‌دانيد؟

بحث مفاسد اقتصادي و جرياناتي كه به ناسالم‌سازي اقتصاد منجر مي‌شود، بيش از چند دهه است كه در كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه‌يافته به عنوان موضوع قابل تامل و مانع بر سر اقتصاد سالم و پويا مطرح مي‌شود. البته اشكال مختلف انحراف از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. بعضي از آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد كه اقتصاد آلمان در بعضي از مقاطع تا 10، 11 درصد زيرزميني بوده است. مفهوم اقتصاد زيرزميني صرفا فساد اقتصادي با ادبيات مشخص آن نيست، بلكه انحراف اقتصاد را نشان مي‌دهد. براي نمونه، فرار از ماليات و جرياناتي كه امروز تحت عنوان پولشويي مطرح مي‌شود. در اين زمينه تجربه 30 درصد انحراف در اقتصاد ايتاليا مطرح شده بود كه حتي فساد اقتصادي از نوع خريد و فروش مواد مخدر هم در آن وجود دارد. اين نسبت در اقتصاد استراليا 13 درصد بوده است، بنابراين مقوله‌يي به نام فساد اقتصادي در شكل عام، موضوعي است كه بسياري از كشورها به آن مبتلا هستند.

مفاسد اقتصادي به طور معمول در چه اشكالي خود را نشان مي‌دهند؟

در فساد اقتصادي، جريانات پولشويي، فعاليت‌هاي مخل اقتصاد سالم، خريد و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان را شاهد هستيم. مفاسد اقتصادي از فعاليت‌‌هاي غيرمجاز آغاز مي‌شود كه اگر به 10 فعاليت برجسته دنيا نگاه كنيم، سه فعاليت آن از نظر حجم زيرزميني هستند. تاثير اينها در اقتصاد به صورت پولشويي خود را نشان مي‌دهد و فعاليت‌هاي اقتصادي در كانال‌هاي رسمي قرار نمي‌گيرد و وارد مجاري غيرقانوني مي‌شوند. حتي توليد كالا و خدماتي كه فرار مالياتي را در دستور كار دارند، جزو فساد اقتصادي و اقتصاد زيرزميني تلقي مي‌شوند. آنچه در كنار جريانات فساد اقتصادي برجسته‌ مي‌شود، مسائلي به ‌نام ارتشا، اختلاس و سوءاستفاده‌هاي مالي است. بايد بدانيم كه فساد، مساله‌يي است كه هم افكار عمومي در كشورهاي توسعه‌يافته و حتي در حال توسعه و هم نهادهاي حاكميتي نسبت به آن حساس هستند.

شما به شكل‌هاي مختلف مفاسد اقتصادي در كشورهاي ديگر اشاره كرديد، اما بروز اين مسائل را در اقتصاد ايران چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

بروز مفاسد اقتصادي در اقتصاد ايران قابل تامل است؛ اگرچه آمار و اطلاعاتي نسبت به جريانات پولشويي و امثال آن به‌صورت شفاف وجود ندارد تا بتوان تحليل‌هاي مشخصي ارائه كرد، اما مظاهري از انحراف اقتصادي با ضرايب مختلف در كشور ديده مي‌شود. البته قضاوت‌ها در مورد ضريب صورت مي‌گيرد كه ضريب چقدر مي‌تواند باشد.

بخشي از اقتصاد زيرزميني به صورت قاچاق است كه در مقابل 70 ميليارد دلار واردات، بالغ بر 20 ميليارد دلار قاچاق صورت مي‌گيرد. اين پديده به طور قطع سلامت اقتصادي را مورد هدف قرار مي‌دهد. اما موضوعي كه امروزه بسياري از رسانه‌ها و افكار عمومي را متوجه خود كرده، فسادهاي مالي و سوءاستفاده‌هايي است كه از جايگاه مسووليت يا از جريان سالم اقتصادي تحت زد و بندهاي سياسي و غيرسياسي صورت مي‌گيرد. برجسته‌ترين آنها را مي‌توان در اختلاس سه هزار ميليارد توماني مشاهده كرد و از چند لحاظ قابل تامل است.

يكي از مظاهر ايجاد مفاسد اقتصادي، رانت است كه در اقتصاد امروز ايران به اشكال مختلف ديده مي‌شود. اين موضوع را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

جريانات ناسالم جدا از اينكه بر مبناي استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي شكل مي‌گيرد، مي‌تواند از طريق رانت‌هاي اطلاعات هم اتفاق افتاده باشد. به عبارت ديگر، با دستيابي به اطلاعات و مواردي كه در تصميم‌گيري‌ها وجود دارد يا سياستگذاري‌ها و قانونگذاري‌هايي كه هنوز صورت نگرفته است و نيز دستيابي به اين تصميمات و استفاده سوء از فرصت، اقدام به اهداف انحرافي مي‌شود. براي نمونه، تغييرات نرخ ارز يا تعرفه‌ها در مقابل واردات و حتي تغييراتي تحت عنوان برنامه‌هاي جامع شهري كه كاربري‌ها و محدوده را تغيير مي‌دهد يا زمين‌هايي را مرغوب مي‌كنند، همگي ثروت‌هاي آن‌چناني را ايجاد مي‌كند.

در واقع شما معتقديد كه تغييرات نرخ ارز و نوسانات در بروز مفاسد اقتصادي بي‌تاثير نيست؟

درست است؛ البته بايد ديد اين مسائل، تصميماتي بوده كه منافع و مصالح كشور را دربرداشته كه در آن صورت، ساده‌ترين صفتي كه مي‌توان ارائه كرد، غفلت و جهالت است و اگر خدايي ناكرده محرز شود كه سياست‌ها در برخي رده‌ها تعمدي بود، امنيت ملي هدف قرار مي‌گيرد. در حال حاضر هر دو شائبه قائل است؛ به ويژه در سالي كه جهاد اقتصادي نامگذاري شده بود. در سال گذشته بخش‌هاي مولد هدف قرار گرفت و شاهد ترويج و گسترش جريانات سوداگري، واسطه‌گري، دلالي و فرصت‌طلبي بوديم. اظهارنظر بالاترين مقامات اجرايي كشور مبين اين نكته بوده كه غفلت صورت گرفته و البته خود غفلت هم قابل قبول نيست، زيرا خسارت‌هاي بسياري به سرمايه مردم و فعاليت‌هاي مولد وارد كرد و باعث ايجاد شكاف طبقاتي و گسترش خط فقر شد كه پديده ناسالمي ارزيابي مي‌شود.

امروز بايد بگويم كاهش معنادار ارزش پول ملي را شاهد هستيم و از همان ابتدا پيش‌بيني چنين اتفاق‌هايي را مي‌كرديم. مديريت كلان و دولت بازي خطرناكي را با ارز شروع كرده و آثار آن را روي توليد ملي و قدرت خريد مردم خواهيم ديد.

در شرايطي كه دنياي سلطه تمام فشار خود را براي ضربه به **** وارد مي‌كند، ساده نبايد از كنار اين مسائل بگذريم. فضاي سياسي كشور بايد بازبيني شود و ضريب غفلت و جهالت را با سياست تعمدي تفكيك كنيم. به اعتقاد من همه آحاد مردم و حقوق‌بگيران بين 40 تا 50 درصد ارزش پول ملي و قدرت خريد خود را با سياست‌هاي نامناسب پولي كشور از دست داده‌اند.

اين مساله‌يي كه عنوان مي‌كنيد 50 درصد قدرت خريد مردم كاهش يافته، نكته‌يي است. در اين وضعيت بروز هر نوع فسادي در اقتصاد، توزيع ناعادلانه ثروت را به‌دنبال دارد.

درست است؛ اختلاف و انحراف به توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد منجر مي‌شود. در واقع در برابر فعالاني كه در مسير تلاش و كوشش كار مي‌كنند، افرادي قرار مي‌گيرند كه با درآمدهاي افسانه‌يي بدون هيچ تلاش و كوششي به ثروت دست مي‌يابند. چنين درآمدها و فرصت‌هايي مانع و عامل فعاليت‌هاي سالم مي‌شوند.

تاثير مفاسد اقتصادي را در رشد و توسعه اقتصادي چه مي‌دانيد؟ با توجه به اينكه اهداف كلاني براي توسعه ملي تعيين شده است.

ساده‌ترين اثرات منفي مفاسد اقتصادي در توسعه ملي تاثيرگذار است و رشد و توسعه اقتصادي صنعت را هدف قرار مي‌دهد. در واقع باعث بي‌اعتمادي و سست شدن انگيزه فعالان و افرادي مي‌شود كه در فضاي سالم تلاش مي‌كنند و فعاليت‌هاي اقتصادي خود را به پيش مي‌برند. اين نوع درآمدها تبعات منفي خود را در گسترش و تلاش براي تطميع افراد و ناسالم‌سازي مسيرهاي قانوني و اجرايي مي‌گذارد و اين هدف را در دستور كار قرار مي‌دهد كه البته ضريب ناسالم‌سازي به ميزان عدم سلامت افراد كه در مسير عدم تخصيص منابع و امكانات قرار دارند، برمي‌گردد. حتي ديده شده افراد سالم متوجه سوءاستفاده چنين افرادي به طور مستقيم نبوده‌اند و روش‌هاي جذب آنها با انگيزه‌هاي ارزشي بوده است. به عبارت ديگر، فعاليت‌هايي تحت عنوان سفرهاي زيارتي، اقدام‌هاي خيريه و كمك به ايجاد بعضي از بناها كه جنبه مذهبي دارد، صورت مي‌گيرد و از اين طريق وابستگي‌هاي مريي و غيرمريي به وجود آمده كه بعدها باعث پشيماني آنها مي‌شود. بر اين اساس، جريانات ناسالم ضمن اينكه افراد سالم را مي‌تواند مساله‌دار كند، فعالان اقتصادي را هم هدف قرار مي‌دهد و آنها را دچار بي‌انگيزگي، كم‌انگيزگي و عقب‌افتادگي‌هاي ناشي از رقابت ناسالم مي‌كند. در نهايت به‌دليل اينكه منابع از مسيرهاي سالم به مسيرهاي غيرسالم كشانده مي‌شود، روي رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي اثر منفي مي‌گذارد. براي نمونه، منابعي كه تحت عنوان تخصيص امكانات بانكي و ارزي و ريالي براي پروژه‌هاي مولد كه به رشد اقتصادي كمك مي‌كند، به عنوان تخصيص مالي به مسيرهاي انحرافي مي‌رود و در مسيرهاي قانوني قرار نمي‌گيرد كه يك نوع خيانت در اموال و ثروت ملي است.

از نگاه شما، در حال حاضر چند درصد اقتصاد ايران زيرزميني است؟

راجع به اين بحث اختلاف‌نظرهايي وجود دارد، اما ابتدا بايد اقتصاد زيرزميني را تعريف كنيم. اگر فرار مالياتي را جزو اقتصاد زيرزميني بگذاريم، اين رقم بالا مي‌رود و رقمي بين 20 تا 40 درصد اقتصاد را در برمي‌گيرد. همه اينها بستگي به تعريفي دارد كه از اقتصاد زيرزميني مي‌كنيم. بعضي از كشورها به ويژه كشورهاي اروپايي فرار مالياتي را گناه كبيره مي‌دانند و بسياري از سياستمداران حتي اگر از نظر اخلاقي فسادهايي در آنها بروز كند و رسانه‌يي شود، آنقدر جايگاهي براي آن قايل نمي‌شوند كه مشخص شود هزار دلار فرار مالياتي داشته و با فريب نپرداخته است. برجسته‌ترين مثال‌ها براي سياستمداراني است كه در راس آنها كلينتون قرار دارد. در ماجراي مونيكا، فساد اخلاقي مهم نبود، اما به خاطر اينكه دروغ گفته شده بود، مساله را به چالش كشاندند.

در ايران برعكس كشورهاي دنيا در رابطه با ماليات عمل مي‌شوند و كساني كه بخش اعظم ماليات كشور را بايد پرداخت كنند، هميشه به‌راحتي از تيررس خارج شده و فرار مالياتي مي‌كنند.

بله، در ايران قبحي براي فرار مالياتي تعريف نكرديم و متاسفانه بخش قابل توجهي از اقتصاد -30 درصد- مربوط به كساني است كه خارج از حيطه ماليات قرار دارند و همين مساله عدالت مالياتي را زير سوال مي‌برد.

**** مالياتي با فشار روي توليدكنندگاني كه بايد مورد حمايت قرار گيرند و حقوق‌بگيران، ماليات را دريافت مي‌كند، اما برعكس، فعاليت‌هاي سوداگري، دلالي و واسطه‌گري از قلمرو ماليات در امان هستند. بنابراين اين نوع تعريف مي‌تواند رقم‌ها را قابل تامين كند، اما به طور قطع بين 20 تا 40 درصد اقتصاد ايران را مي‌تواند زيرزميني دانست.

راه‌هاي نفوذ مفاسد اقتصادي به اقتصاد ايران را چه مي‌دانيد؟ آيا نمونه‌هايي كه به‌تازگي مشاهده مي‌كنيم، در گذشته هم وجود داشته است؟

فساد اقتصادي به طور قطع قبل از انقلاب هم كه منابع ملي در اختيار رژيم بود، وجود داشت. در واقع انقلاب زماني صورت گرفت كه اطلاعات به بيرون درز و مردم را به‌شدت تحريك كرد. يكي از دلايل انسجام اقشار مختلف جامعه، فساد اقتصادي درباريان بود كه منابع ملي را به غارت مي‌بردند. همچنين فرآيندي از فساد سازمان‌يافته و شكل‌گرفته ايجاد شده بود. اما به طور قطع **** جمهوري اسلامي ايران قابل مقايسه با آنها نيست و حتي كوچك‌ترين انحرافي را نمي‌توان قبول كرد. زيرا **** ارزشي است كه براي مقابله با فساد شكل گرفته است، اما اينكه عده‌يي بخواهند فساد قبل از انقلاب را مطرح و فساد جاري را كمرنگ كنند، درست نيست. براساس جايگاهي كه قانون اساسي براي **** قانون شده، به طور قطع هر نوع انحرافي بزرگ و ساده‌انگاري‌اي خطاي استراتژيك است. در اين مقايسه متاسفانه شاهد هستيم كه با وجود خلأهاي قانوني و سستي در مديريت‌هايي كه منابع و امكانات ملي را در اختيار دارند و واگذاري‌ها را برعهده دارند و عدم درك صحيح مسوولان در حوزه‌هاي نظارتي، افرادي با ضريب هوشي بالا از شرايط استفاده كرده‌اند. در واقع هوشياري‌هاي انحرافي آنچنان ضربه‌يي به اقتصاد وارد كرده كه در حال حاضر به عنوان چالش مطرح است. پيش از هر اقدامي بايد مصاديق پيش آمده براي افراد را به عنوان جريان دست دوم نگاه كرد و خلأها و دلايل ايجادي را در يك آسيب‌شناسي عالمانه كسب كرد كه در آن صورت اتفاقات پيش‌آمده ضمن اينكه تهديد ملي بوده، فرصتي براي ناسالم‌سازي اقتصاد است. اين اتفاقات به طور قطع بخش‌هاي استراتژيك كشور را مورد هدف قرار داده و باور و اعتماد عمومي را خدشه‌دار مي‌كند و ناكارآمدي و اختلاف را در حوزه‌هاي مختلف باعث مي‌شود. به تعبير ديگر، رشد و توسعه اقتصادي را تضعيف مي‌كند.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
مديرعامل مركز صنايع قند ايران:

اگر چغندرقند باشد 2.5 ميليون تن شكر توليد مي‌كنيم




مديرعامل مركز صنايع قند ايران با اشاره به توليد يك ميليون و 300 هزار تن شكر در سال گذشته گفت: سالانه ظرفيت توليد دو ميليون و 500 هزار تن شكر در كشور وجود دارد اما چغندرقند نيست.
خليل بهزاد در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: در سال گذشته 650 هزار تن شكر در كارخانه‌هاي چغندري و 650 هزار تن شكر در كارخانجات نيشكري توليد شد.
بهزاد با اشاره به توليد يك ميليون و 300 هزار تن شكر در سال گذشته افزود: مصرف سرانه‌ اين محصول 32 كيلوگرم است، لذا سالانه نيازمند دو ميليون و 300 هزار تن شكر هستيم كه يك ميليون و 300 هزار تن در داخل توليد شده و بيش از يك ميليون تن نيز از طريق واردات در انبار‌هاي كارخانه‌ها و وزارت بازرگاني انباشته شده است.
وي با تاكيد بر اينكه تا اوايل مهرماه هيچ‌گونه كمبودي در بازار شكر وجود ندارد، گفت: كارخانه‌هاي قند و شكر طي نامه‌اي به معاون اول رييس جمهوري خواستار متوقف‌شدن شكر در سال جاري شده‌اند.
مديرعامل مركز بررسي، تحقيق و آموزش صنايع قند ايران خاطر نشان كرد: در صورتي كه چغندرقند به عنوان ماده‌ي اوليه وجود داشته باشد، كارخانه‌هاي قند و شكر ظرفيت توليد دو و نيم ميليون تن شكر را دارند و علي‌رغم تامين نياز داخل، صادر‌كننده هم باشند، چرا كه امكانات فني فراهم است و ميزان ضايعات در كشورمان پايين و قابل رقابت با ‌بازارهاي خارجي است.
بهزاد پيش‌بيني كرد: با توجه به بارندگي مناسب ماه‌هاي اخير برداشت چغندرقند‌ از سال‌ گذشته كمتر نخواهد بود.
سال گذشته 745 هزار تن شكر با تعرفه‌ي صفر همزمان با برداشت و توليد داخل وارد شد؛ درصورتي كه به اعتقاد مسئولان شكر به‌اندازه كافي وجود داشت و نياز به واردات نبود.
به گفته بهزاد واردات بايد به‌گونه‌اي باشد كه به توليد داخل و كشاورزان ضربه نزند كه تاكنون اين سياست اعمال نشده است و هر ساله همزمان با توليد داخلي، شكر خام وارد مي‌شود كه آثار مخربي بر توليدات داخلي دارد.
به گفته وي نوسانات شديد تعرفه‌ شكر كه گاهي اوقات در كمتر از 24 ساعت و بدون اطلاع قبلي اتفاق مي‌افتد كه صنعت قند را به عنوان صنعت مادر دچار بحران مي‌كند اين درحاليست كه وزير جهاد كشاورزي از كاهش شديد ميزان واردات شكر در سال گذشته نسبت به سال 89 ابراز رضايت كرده و گفته است: سياست‌هايي كه دولت براي تنظيم بازار شكر، كنترل واردات و در عين حال حمايت از توليد داخلي اتخاذ كرده، جواب داده است.
انتهاي پيام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
حاج‌حسینی زمانی که با این سوال مواجه می‌شود که اگر انضباط قیمت در میادین حاکم بوده چرا قیمت موز در بازار به 4 هزار تومان رسیده است، گفت: من ۱۰ سال است واردکننده موز و میوه‌های گرمسیری هستم و در کشور آمریکا زندگی می‌کنم و ۶ ماه از سال را ایران هستم و تقریبا کل دنیا را رفته‌ام. در همه کشورها چنین مشکلاتی هست و مطمئن باشید ایران کمترین مشکلات را حتی نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد.

وی ادامه می‌دهد: مشکل عمده کشور ما این است که ۷۰ میلیون جمعیت چشم به یک نفر (رئیس جمهور) دوخته‌اند در حالی که هر کسی در هر مقام و جایگاهی ملزم باشد کار خود را به درستی انجام بدهد کشور هیچ مشکلی نخواهد داشت.
حاج حسینی می‌گوید: تمام خیابان‌ها و اتوبان‌های تهران در تمام طول شب و در برخی موارد بخشی از روز را چراغانی هستند اما در کشوری مثل آمریکا اتوبان‌ها و حتی خیابان‌های شهر تاریک است.
وی با بیان اینکه در مسئله موز نیز اعتبارها کامل از سوی مدیران بالایی اختصاص می‌یابد اما مدیران میانی هستند که کار را به درستی انجام نمی‌دهند، گفت: اگر مدیریت‌ها اصلاح شود بسیاری از مشکلات کشور ما برطرف خواهد شد.

اخبار ايران و جهان|خبرگزاري فارس | Farsnews
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد


یک پایگاه خبری کوبا: طی 16 سال
آمریکا ۱میلیارد دلار اموال بلوکه شده کوبا را به تاراج برد
خبرگزاری فارس: یک پایگاه خبری کوبا طی گزارشی از دست اندازی دولت آمریکا به اموال بلوکه شده این کشور نوشت از سال ۱۹۹۶ تاکنون نزدیک به یک میلیارد دلار از موال بلوکه شده کوبا به بهانه های مختلف توسط واشنگتن به تاراج رفته است.

13901006163358_PhotoA.jpg

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، پایگاه اینترنتی نوا اسکوتیای کوبا طی گزارشی نوشت: وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا گزارشی را درباره دارایی های بلوکه شده 4 کشور (ایران، سودان، سوریه و کوبا) که وزارت امور خارجه این کشور آنها را در لیست کشورهای حامی تروریسم بین المللی قرار داده، تسلیم کنگره کرده است.
بر این اساس، میزان دارایی های بلوکه شده کوبا در پایان سال 2010، 248.1 میلیون دلار و در پایان سال 2011، حدود 245 میلیون دلار بوده است که در نتیجه اعمال تحریم های اقتصادی، تجاری و مالی علیه هاوانا، مورد مصادره قرار گرفته اند.
اما این اموال که از آنها به عنوان امول بلوکه شده یاد می شود، به صورت دست نخورده باقی نمی مانند، بلکه به تدریج به سرقت می روند. چند سالی است که به حجم این اموال به عناوین مختلف افزوده می شوند. اینها دارایی های متعلق به مردم کوبا، شهروندان کوبایی مقیم این کشور و کشورهای دیگر، شهروندان سایر کشورها و سرمایه های شرکت های کوبایی هستند که قربانی قوانین ظالمانه اقتصادی داخل آمریکا شده اند.
ماجرا از 8 جولای 1963 شروع شد، یعنی زمانی که وزارت خزانه داری آمریکا بخشنامه موسوم به کنترل دارایی ها کوبا را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه تمام دارایی های مردم کوبا در داخل خاک آمریکا مصادره شدند. اما این دارائی ها در حال حاضر کجا هستند و چه اموالی را شامل می شوند؟ همه چیز از املاک گرفته تا حساب های بانکی متعلق به دولت کوبا و شخصیت های حقیقی و حقوقی کوبایی و حتی اموال منتقل شده به کوبا توسط اشخاص یا نهادهای خارجی و فلزات و اشیای گران قیمت که به عنوان هدیه در مسابقات و فعالیت های ورزشی و یا به عنوان وقف و ارثیه به شهروندان کوبایی رسیده اند مشمول این اموال هستند.
علاوه بر اینکه صرف مصادره این اموال عملی غیر قانونی محسوب می شود، دولت آمریکا در ابتدای دهه 90 میلادی اقدام غیر قانونی دیگری نیز انجام داد: سرقت یک جای اموال متعلق به دولت کوبا و شرکت ها، بر اساس تصمیم یک جانبه دولت آمریکا که در نتیجه حکم دادگاهی در فلوریدا علیه کوبا و تصویب قوانین ضد کوبا در کنگره آمریکا اتخاذ شد. در 4 مورد مختلف بین سال های 1996 تا 2000، مجموعا 170 میلیون دلار از اموال مردم کوبا توسط دولت آمریکا به سرقت رفت.
دوم اکتبر 1996: کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا به وزارت خزانه داری این کشور دستور داد تا 1.2 میلیون دلار از محل اموال بلوکه شده کوبا برداشت و به خانواده های خلبانانی که در جریان نقض مکرر حریم هوایی کوبا در 24 فوریه 1996 کشته شده بودند، پرداخت نماید.
12 فوریه 2001: بر اساس دستور 19 ژانویه 2001 رئیس جمهور آمریکا، اداره نظارت بر دارایی های خارجی به بانک چیس منهتن دستور داد تا 700 میلیون دلار از حساب متعلق به شرکت امتل کوبا برداشت و به عنوان غرامت به خانواده های خلبانان مذکور پرداخت نماید.
29 آوریل 2005: جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا به وزارت خزانه داری این کشور دستور داد تا 198 هزار دلار از اموال دولت کوبا برداشت و به عنوان غرامت به یک شهروند آمریکایی دارای اصالت کوبایی اهل میامی که حکمی از دادگاه میامی به نفع خود گرفته بود پرداخت نماید. این زن مدعی شده بود که توسط یک مامور دولت کوبا که در آن زمان شوهر قانونی این زن بود، مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.
27 نوامبر 2006: بر اساس حکم یک دادگاه فدرال در شهر نیویورک، بانک جی پی مورگان آمریکا 72 میلیون و 126 هزار و 884 دلار از دارایی های دولت کوبا برداشت و به عنوان غرامت به حساب خانواده های اندرسون، مک کارتی و ری وینینگر واریز کرد. توماس ویلارد ری و هاوارد اندرسون در جریان انقلاب کوبا، از اعضای سازمان سیا بودند که به انجام اعمال خرابکارانه در داخل خاک کوبا مبادرت می کردند. بعدها اندرسون در کوبا دستگیر و محکوم به اعدام شد و ویلارد در حادثه ای هوایی کشته شد، اما دولت آمریکا مدعی است که وی پس از سقوط هواپیمایش در جریان تجاوز به حریم هوایی کوبا دستگیر و اعدام شده است.
همانطور که ملاحظه می شود، این سرقت ها، از محل اموال بلوکه شده دولت کوبا و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی کوبایی به دستور مقامات آمریکایی صورت گرفته است.
سیاست خصمانه دولت آمریکا در قبال مردم کوبا، و تحریم 50 ساله این کشور، به اتهام واهی حمایت هاوانا از تروریسم بین المللی تنها گوشه ای از اقدامات بزرگترین اقتصاد جهان علیه کشوری کوچک است که حاضر به معامله کردن استقلال خود و دست کشیدن از پایداری در مقابل آمریکا نشده است.
واقعیت آن است که اقدامات صورت گرفته علیه ملت کوبا که با همدستی قوای سه گانه حاکمیتی آمریکا انجام گرفته، نه مسدود کردن دارایی ها، بلکه سرقت ثروت های مردم کوباست.
انتهای پیام// 61
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد
توقف تبلیغات اجناس خارجی/ حذف رانت‌خواری در تبلیغات
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: تنها راه حمایت از تولیدات داخلی حذف تبلیغات اجناس خارجی و در نهایت حذف رانت‌خواری در تبلیغات است.
13910211000081_PhotoA.jpg
محمدجواد نظری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی فارس اظهار داشت: تولیدات داخلی زمانی می‌تواند برای کشور مناسب باشد که حمایت قابل قبولی از تولیدکنندگان کالا در کشور صورت گیرد.وی تصریح کرد: تولیدکنندگان کالا نیز باید خدمات مناسبی را پس از فروش اجناس خود به مصرف‌کنندگان ارائه کنند.نظری ادامه داد: برای استفاده از کالاهای داخلی باید یک کار ملی و با حمایت دستگاه‌های مربوطه انجام شود.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید به شدت با تبلیغات اجناس خارجی برخورد کند و با افرادی که در این بخش از برخی از شرکتها حمایت می‌کنند برخورد جدی و در نهایت آنها را به دستگاه‌های قضایی معرفی کند.وی اضافه کرد: در حال حاضر کیفیت برخی از کالاها در کشور استانداردهای لازم و بین‌المللی را دارند و این در حالی است که برخی از کالاها نیز دارای مرغوبیت کاملی نیستند و در این بخش باید این کالاها تجدید نظری در استانداردهای خود انجام دهند.نظری در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان شهری و بویژه شهرداری باید در بخش تبلیغات خارجی سعی کند اینگونه تبلیغات را از سطح شهر جمع‌آوری و در نهایت با رانت‌خواران در این بخش برخورد کند.انتهای پیام/
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با فارس:
دست دلالان و واسطه‌گران در تبلیغات اجناس خارجی باید کوتاه شود
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مسئولان با تمرکز بیشتر به حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه‌های ایرانی بپردازند و در تبلیغات اجناس خارجی دست دلالان و واسطه‌‌گران را کوتاه کنند.
13910211000326_PhotoA.jpg
حجت الاسلام حسن ملک‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به اینکه در تبلیغات اجناس باید مصالح و عزت **** حفظ شود، اظهارداشت: مسئولان باید از تبلیغات اجناس و کالاهای خارجی در کشور بشدت بپرهیزند.وی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کالاهای خارجی که در سطح جهان وجود دارد نمونه داخلی آن در کشور وجود دارد که از کیفیت خوبی نیز برخوردار است که در این بخش از سوی مسئولان باید حمایت صورت گیرد.حجت الاسلام ملک محمدی خاطرنشان کرد: در برخی از مواقع شاید اجناسی در خارج از کشور وجود داشته باشد که در کشور تولید نمی‌شود اما این اجناس از نوع کالاهای ضروری نیست و مردم نیز می‌توانند با درایت مدیریت از کالاهای دیگر در زندگی استفاده کنند .عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دستگاه‌هایی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی باید همانگونه‌ای که در قیمت‌گذاری کالاها تصمیم‌گیری می‌کنند باید در نحوه تبلیغات نیز تصمیم‌گیری‌های قاطعی را داشته باشند.نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هر نوع تبلیغات اجناس و کالاهای خارجی که با فرمایشات مقام معظم ***** منافات داشته باشد باید حذف شود.وی اضافه کرد:‌ در حالی که کشور ما رو به توسعه و پیشرفت قرار دارد متاسفانه برخی از دلالان و واسطه‌گران با تبلیغات اجناس خارجی و ورود آن به کشور از پیشرفت جوانان ما جلوگیری می‌کنند.حجت الاسلام ملک محمدی تاکید کرد: مسئولان با برنامه‌ریزی کامل باید با دلالان و واسطه‌گرانی که در تبلیغات اجناس خارجی دخیل هستند بشدت برخورد کنند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه از تولیدات و سرمایه‌های ایرانی حمایت شود در آینده بیکاری در کشور کاهش خواهد یافت.انتهای پیام/
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
فارس گزارش می‌دهد
نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام۳۰ میلیارد دلار قاچاق/کدام‌بازار حامی تولیدملی است؟
خبرگزاری فارس: بازار با ارائه و عرضه کالاهای تولید داخلی می‌تواند حامی تولید ملی باشد؛ اما بر اساس آمار تخمینی سالانه حدود 30 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد بازارهای کشور می‌شود که به منزله نابودی 300 هزار شغل پایدار است.
13900908163336_PhotoA.jpg
در حالی سال جاری از جانب مقام معظم ***** به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مطرح شد که کشور جمهوری اسلامی در یک جنگ تمام عیار اقتصادی و شرایط تحریم قرار دارد.بازار به عنوان محلی برای عرضه کالا و خدمات از یک طرف و تقاضای آنها از سوی دیگر مطرح است، اما این نهاد می‌تواند با عرضه کالای ایرانی به رشد تولید داخلی کمک کند یا بر عکس با تبلیغ و عرضه کالاهای خارجی به اشتغال و تولید بیگانگان یاری رساند.با گذر و قدم زدن در بازار تهران به عنوان بزرگترین مرکز عرضه کالا در کشور، به راحتی مشاهده می‌شود این بازار تقریبا مملو از کالای خارجی است که به صورت مجاز یا غیر مجاز یا همان قاچاق عرضه می‌شود.پرسشی که به ذهن هر بیننده می‌رسد، این است که آیا فعالان بازار که عمدتا از افراد متدین و مقلد مراجع تقلید هستند، آیا نسبت به تولید داخلی هم عرق ملی و حمیت دارند، یا این که خدای نکرده فقط به فکر منافع زودگذر خود هستند و کاری به مبدا تولید کالای عرضه شده ندارند.مرتضی تمدن استاندار تهران در پاسخ به این پرسش که آیا برای بازار که به محل جولان و عرضه کالاهای وارداتی و بنجل چینی شده کاری انجام می‌شود، گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور از سال جاری قرار است معادل صادرات غیر نفتی واردات کالای خارجی انجام شود و تراز بازرگانی بخش غیر نفتی مساوی شود.استاندار تهران افزود: ما از تولید داخلی حمایت می‌کنیم و دستگاه‌های دولتی باید سفارشات خود را حتی الامکان از محل تولید داخلی تامین کنند.وی خاطرنشان کرد: واردات فقط باید برای مواد اولیه تولید و تجهیزات انجام شود و واردات کالای ساخته شده متوقف شود.استاندار تهران در مورد مصوبه دولت مبنی بر واردات 24 میلیارد دلار کالا برای تنظیم بازار و اثر آن بر تولید داخلی گفت: عمده این رقم‌برای واردات مواد اولیه تولید مانند فولاد خام، کنجاله، خوراک دام، گندم و برنج و تجهیزات صنعت و مواد اولیه تولید است.به گزارش فارس، یکی از مسولان گمرک که خواهان عدم ذکر نامش بود عنوان کرد: متاسفانه واردات پارچه و لباس دوخته شده بیشترین رقم قاچاق به کشور را تشکیل می‌دهد و در عین حال کارخانه‌های نساجی کشور با داشتن قدمت و اشتغال فراوان به ورشکستگی و تعطیلی کشیده شده و حتی کارگاههای تولید لباس نیز با واردات پوشاک خارجی به تعطیلی رسیده‌اند.وی گفت: واردات رسمی پوشاک ممنوع است و کل لباسهای خارجی بازار به جز کالای همراه مسافر به شکل قاچاق وارد کشور شده که حتی حقوق کمرگی نپرداخته است.امروز بازار پوشاک ایرانی در اختیار لباسهای آماده و بی کیفیت چینی، تایوانی، هندی و ترکیه‌ای است به گونه‌ای که وقتی مشتری به مغازه لباس فروشی مراجعه می‌کند، فروشنده می‌گوید این جنس ترک است و قیمتش فلان مبلغ بالاتر از جنس چینی است.حتی کار به جایی رسیده که برخی از فروشندگان می‌گویند مردم به دلیل استقبال از لباس خارجی خریدار جنس ایرانی نیستند و تولید کنندگان گاهی مجبورند جنس دوخته شده ایرانی را با مارک خارجی و به نام ترک یا خارجی عرضه کنند و یا برخی مجبور می‌شوند جنس ایرانی در بازار چین با کارگر ارزان تولید کرده و به نام پوشاک خارجی دوباره به ایران وارد کنند.در بازار تهران پاساژ 4 طبقه‌ای وجود دارد که گرچه نام سرای ملی دارد ولی به گفته فروشندگان آن تمام لباسهای عرضه شده در آن از 0 تا 100 چینی و وارداتی است، این در حالی است که بازار ملی باید حامی تولید ملی باشد.با گذر از بازار امین حضور در خیابان امیرکبیر تهران محل عرضه لوازم خانگی ملاحظه می‌شود بیش از 90 درصد کالاهای آن وارداتی و خارجی است و خبری از جنس ایرانی نیست.فروشنده ادعا دارد عرضه کالای خارجی چون هیچ ضابطه ای ندارد به بهانه افزایش قیمت دلار و نداشتن قیمت کارخانه به هر نرخی که اصطلاحا تیغشان ببرد، فروش می‌رسد، اما کالای ایرانی دارای قیمت و سود اندکی است.مردم هم به دلیل تبلیغات گسترده مستقیم و غیر مستقیم از صدا و سیما و رسانه‌ها تقاضای خود را به سمت کالای خارجی سوق داده‌اند.عبارت اقتصادی از کالای خارجی این است که دادن فرصت شغلی ، درآمد و ارزش افزوده به کارگر و تولید کننده خارجی و از بین بردن فرصت شغلی،درآمد و ارزش افزوده از کارگر و کارفرمای ایرانی است.اگر بنابر محاسبات برای ایجاد هر شغل پایدار میانگین 50 میلیون تومان لازم باشد، بر عکس هر 10هزار دلار واردات کالای ساخته شده یک فرصت شغلی را از بین می‌برد.بر اساس آمار تخمینی سالانه حدود 30 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور اسلامی ایران می‌شود که به منزله نابودی 300 هزار شغل پایدار است، گرچه گمرک جمهوری اسلامی قصد ندارد این آمارها را اعلام کند، اما واقعیت موجود در بازار را نمی توان کتمان کرد.این در حالی است که خداوند در قرآن کریم خطاب به مسلمانان فرموده «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» خداوند هیچ راه تسلط بیگانه بر مومنان قرار نداده، پس خودتان زیر سلطه آنها قرار نگیرید، آیا دربست در اختیار قراردادن بازار اسلامی برای عرضه و جولانگاه کالای با کیفیت و بی کیفیت خارجی و عمدتا از نوع چینی مصداق یغیر از این نیست، آیا سزاوار است بازاری که در آن مسجد و حوزه علمیه و خمس و زکات جریان دارد و بازاریان اهل نماز و روضه امام حسین(ع) هستند، به عامل بی جیره و مواجب برای عرضه کالای اجنبی شوند و تبلیغ برندهای خارجی کنند؟در سال تولید ملی سزاوار است، قدری به فکر هموطنان و برادران و خواهران خود در سنگر تولید باشیم و کالای ایرانی را غیرت و همت و عرق ملی و افتخار خریداری، عرضه و تبلیغ نمائیم.البته روی سخن با تولید کننده ایرانی هم است که چرا سعی در افزایش کیفیت و کاهش قیمت و تنوع در تولید و سلیقه مشتری نمی‌کند؟اسامی ایرانی و اسلامی در بازارهایی که پر از کالای چینی است، بازار امین حضور محل عرضه لوازم خانگی اما از نوع خارجی، بازار کامپیوتر رضا در چهارراه ولیعصر پر از کامپیوتر و قطعات کامپیوتری چینی، بازار علاءالدین پر از تلفن همراه چینی، بازار بین الحرمین پر از لوازم تحریر خارجی، بازار جمهوری مملو از لوازم صوتی تصویری خارجی، بازار حضرتی محل عرضه انواع سیگار و پلاستیک خارجی، بازار طلا محل عرضه طلای خارجی و ایرانی، بازار ناصر خسرو محل عرضه داروی قاچاق خارجی، بازار سرای ملی محل عرضه لباس چینی، بازار کوچه برلن جولانگاه لباس چینی،‌ بازار شانزه لیزه و پاساژ کناری محل عرضه لباس مجلسی زنانه و پوشاک بچه البته از نوع چینی، بازار فردوسی ،بهارستان و باب همایون محل عرضه کفش خارجی از نوع چینی، بازار کوچه مروی جولانگاه لوازم آرایشی خارجی عمدتا از نوع قاچاق، بازار مولوی محل عرضه چای و سیگار خارجی عمدتا قاچاق، بازار سعادت محل عرضه پرده خارجی از نوع چینی،بازار مبل یافت آباد محل عرضه مبلهای چینی، ترکیه و ایتالیا و در کنار برخی مبلهای ایرانی، بازار خودرو در سید خندان جولانگاه خودروهای خارجی گران قیمت، بازار چهارراه جمهوری جولانگاه لوازم پزشکی خارجی، بازار گمرک و خیابان هلال احمر محل عرضه موتور سیکلتهای خارجی، بازار ظهیر الاسلام در تصرف کاغذ خارجی، بازار توتون فروشان با قدمت 220 ساله محل عرضه چرم و جیر خارجی، بازار گل محلاتی محل عرضه ایرانی و خارجی، بازار میدان ولیعصر محل عرضه گل مصنوعی تماما خارجی، بازار فیلم و کارتون کودکان انقلاب محل عرضه کارتونهای خارجی و صدها بازار دیگر که وضعی مشابه دارند.در روزگاری که بهترین دانش آموزان کشور به وسیله خانواده‌ها و معلمان و البته به مدد تبلیغات اغوا کننده تلویزیون که انگار همه جاده خوشبختی از دانشگاه، آن هم از رشته پزشکی برای علوم تجربی، حقوق برای علوم انسانی و الکترونیک برای رشته ریاضی می گذرد، امروز انتظار بی جایی نیست که در پزشکی و الکترونیک و حقوق بهترین پیشرفتها صورت گرفته باشد.جای سوال وجود دارد که آن مهندسان الان چه کار می‌کنند که بازار لوازم منزل و وسایل الکترونیکی و کامپیوتر در اختیار کالاهای خارجی است.در بخش پزشکی البته پیشرفتهایی در جراحیها و داروهای نوترکیب اتفاق افتاده اما هنوز انتظار بیش از این است، نباید شاهد باشیم که بیماران خاص و بیماران قلبی برای یک قرص یا آمپول خارجی هم پول و هم آبرو خرج کنند و از پس توهای کهنه در خیابان ناصر خسرو از دلالانی که از نعمت سواد هم برخوردار نیستند به شکل قاچاق تهیه کنند.بازار اسلامی باید در خدمت تولید ملی باشد و افتخار بازاری مسلمان عرضه کالای ساخته شده به وسیله استادکار ایرانی و مهندس ایرانی باشد نه این که کالای خارجی را عرضه کند.هر سال ارز قابل توجهی از فروش نفت صرف واردات لوازم آرایش خارجی می‌شود بدون این که تضمینی برای سلامت آن وجود داشته باشد، حال آنکه شرکتهای داروسازی و لوازم آرایشی و بهداشتی باید قادر باشند فارغ التحصیلان پزشکی بیکار و جویای کار را جذب کرده و فکری برای تولید لوازم ارایشی و بهداشتی کنند. به گزارش فارس بازار در **** اسلامی بخشی از جامعه اسلامی است، مردم از درب مسجد وارد بازار می‌شوند، در کنار بازارهای قدیمی مساجد جامع و حوزه علمیه قرار دارند،اکثر بازاریان قدیمی به مصداق«الفقه ثم المتجر: اول فقه بیاموز آنگاه تجارت کن» درسهای رسائل و مکاسب و احکام تجارت را می‌آموختند و به تجارت هم می‌پرداختند، اما آیا امروز چنین وضعی حاکم است.آیا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با سابقه 128 سال فقط تاجر وارد کننده تربیت می‌کند یا صادرکننده و بازاریاب قهار برای تولید داخلی هم از این اتاق روانه بازار می‌شود.بر اساس آمارهای رسمی همواره میزان واردات دو برابر صادرات غیر نفتی است، گرچه با آمار میعانات گازی و پتروشیمی آمار صادرات غیرنفتی را بالا می‌برند.در روزگاری نه چندان دور پنبه ،پسته و فرش ایرانی در دنیا نظیر نداشت، امروز به مدد بی توجهی در حمایت از تولید داخل و عدم ثبت مالکیت معنوی نقشه فرشهای ایرانی و عدم ثبت ذخایر ژنتیک زعفران و پسته ایرانی، مشابه این محصولات در بازارهای جهانی جایگزین ایرانی شده است.بازار در کشور اسلامی همان گونه که یکی از پایگاههای انقلاب اسلامی بود و در جنگ تحمیلی هم پشتیبان جبهه‌ها بود، امروز باید بداند محلی برای عرضه کالای ایرانی باشد.جهاد اقتصادی بازار و حمایت از تولید داخلی این است که فرصت بازار تقاضای کشور را مفت و مجانی در اختیار اجنبی قرار ندهند.انتهای پیام/م
 

mosalmanirani

Registered User
تاریخ عضویت
4 نوامبر 2011
نوشته‌ها
526
لایک‌ها
1,886
محل سکونت
مشهد مقدس
تعرفه صادرات تخم مرغ از 70 درصد شد صفر درصد،پس تا وقتی زیر قیمت تولید که 2600 است صادر می گردد تا بازار متعادل گردد و در صورتیکه به بالای سه هزار برسد دوباره تعرفه برای جلوگیری از افزایش قیمت برقرار می گردد.

اولا قیمت تموم شدش مطمئنا زیر 2600 تومنه. این مرغدارا بعد از اون گرونی تخم مرغ تو پاییز پارسال اینقدر خوش اشتها شدن. تازه اینو من از خودم که نمیگم. سایت ITP که مال مرغدارا هست. از 3 روز پیش داره قیمتا رو بعد از افزایش قیمت تا 1700 درب مرغداری کم میکنه پس صد در صد در روزهای آتی قیمت تخم مرغ کم میشه. بشین و ببین.;)
 

mosalmanirani

Registered User
تاریخ عضویت
4 نوامبر 2011
نوشته‌ها
526
لایک‌ها
1,886
محل سکونت
مشهد مقدس
آخرین قیمت مواد پروتئینی در بازار استقلال مشهد مقدس 1391/02/14: (آخرین تغییرات نسبت به آبدیت قبلی)

1- تخم مرغ ساده کیلویی 20000 ریال (1500 ریال افزایش)
2- مرغ تازه کیلویی 42000 ریال (500 ریال کاهش)
3- ران گوسفند با 1/2 گردن کیلویی 193000 ریال (-)
4- مغز ران گوساله کیلویی: حداکثر: 190000 ریال(-) حداقل: 170000 ریال (-)


احتمال میدم در روزهای آینده دوباره تخم مرغ با کاهش قیمت روبرو بشه;)

آخرین قیمت مواد پروتئینی در بازار استقلال مشهد مقدس 1391/02/16: (آخرین تغییرات نسبت به آبدیت قبلی)

1- تخم مرغ ساده کیلویی 20000 ریال (-)
2- مرغ تازه کیلویی 42000 ریال (-)
3- ران گوسفند با 1/2 گردن کیلویی 193000 ریال (-)
4- مغز ران گوساله کیلویی: حداکثر: 190000 ریال حداقل: 170000 ریال (-)
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
توکلی:
از انتقاد دست برنمی‌داریم/ بیماری هلندی اقتصاد را به احمدی‌نژاد تذکر داده بودم
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از ما ایراد می گیرند که چرا مدام از احمدی‌نژاد انتقاد می کنید باید به این افراد گفت که ما با ملت و قانون اساسی عهد بسته‌ایم آن جایی که باید از دولت پشتیبانی کنیم حتما این کار را می‌کنیم و انتقادات خود را نیز به موقع بیان می‌کنیم بنابراین نباید از ما خرده بگیرید.
به گزارش خبرنگار مهر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس روز پنجشنبه در جمع اعضای جامعه روحانیت مبارز شهرری بااشاره به اهمیت تولید ملی اظهار داشت: اگر می خواهیم کشور را نجات دهیم باید تولید ملی را تقویت کنیم ضمن آنکه مقام معظم ***** امسال را به عنوان سال تولید ملی نامگذاری کردند.
وی در ادامه به بیماری هلندی در اقتصاد اشاره کرد و افزود: اولین بودجه ای که احمدی نژاد در سال 84 بست این موضوع (بیماری هلندی) دیده می شد از این رو بنده به همراه آقایان نادران و خوش چهره در جلسه ای که تیم اقتصادی دولت حضور داشتند شرکت کردیم و در آن جلسه من به موضوع بیماری هلندی پرداختم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: احمدی نژاد از سخنان من استقبال کرد اما در عین حال گفت: ما می توانیم با تدبیر و با مدیریت این موضوع را پیگیری کنیم. همچنین در آن جلسه آقای داوودی معاون اول دولت نهم خطاب به بنده گفت: بهتر است که شما اعتماد کنید که من قبول نکردم.
توکلی ادامه داد: این موضوع باعث آن شد که تورم از سال 85 بالا رفت والان نیز موضوع هدفمند کردن یارانه ها مطرح شده است.
این اقصاددان با بیان اینکه دولت به صورت کامل نتوانست موضوع یارانه‌ها را دنبال کند افزود: آن قیمتی که باید به بخش تولید داده می شد داده نشد و این جای انتقاد دارد .
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: البته برخی مدام از ما ایراد می گیرند که چرا مدام از احمدی نژاد انتقاد می کنید باید به این افراد گفت که ما به ملت و قانون اساسی عهد بسته‌ایم آن جایی که باید از دولت پشتیبانی کنیم حتما این کار را می‌کنیم و انتقادات خود را نیز به موقع بیان می‌کنیم بنابراین نباید از ما خرده بگیرید.
وی گفت: انتقادهایی که مطرح می شود برای کمک به دولت است.
توکلی افزود: اگر خدا بخواهد و وارد مجلس نهم شویم همین راه را ادامه خواهیم داد و هر جا لازم باشد نقد می کنیم و نقد را فراموش نمی کنیم.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
واکنش نماینده اقتصاددان مجلس به اقدام دولت
مصباحی مقدم: واردات 24 میلیارد دلاری یعنی بیماری هلندی

خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی به مصوبه دولت برای واردات ۲۴ میلیارد دلاری کالاهای اساسی واکنش نشان داد و آن را نشانه ای از گرفتاری به بیماری هلندی دانست.

13901205000082_PhotoA.jpg

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای واردات 24 میلیارد دلار کالای اساسی، با تأکید بر اینکه ما اکنون کمبود کالای اساسی در کشور نداریم، اظهار داشت: ما اکنون با کمبود مواجه نیستیم بلکه با افزایش قیمت‌ها مواجهیم. وی افزود: اگر زمانی کمبود کالایی در کشور داشتیم، واردات کالا برای جبران کمبود خوب است اما اکنون در شرایطی هستیم که تولید داخلی کشور و واردات قبلی نیازهای معمول مردم را تأمین می‌کند و لذا از بابت کمبود کالا مشکلی نداریم. این نماینده مجلس با بیان اینکه نمی‌توان با واردات کالا تورم را مهار کرد، گفت: از این جهت باید تدبیر دیگری اندیشید چرا‌که امکان ندارد با تزریق نقدینگی تورم ایجاد کنیم و سپس با واردات مشکل تورم را حل کنیم. مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه این اقدام افتادن در دام بیماری هلندی است، تصریح کرد: اتفاقا بیماری هلندی همین رویه را اقتضا می‌کند یعنی در شرایطی که تورم پدید می‌آید، بلافاصله دست به واردات بزنیم. وی با بیان اینکه واردات در بخش زمین و مسکن امکان ندارد، تأکید کرد: ما نمی‌توانیم زمین و مسکن وارد کنیم و در نتیجه چنین تورمی با واردات کالاهای دیگر به بخش زمین و مسکن انتقال پیدا می‌کند و آن زمان مهار قیمت‌های زمین و مسکن بسیار مشکل می‌شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این پدیده را در سال‌های 85، 86 و 87 داشتیم و این موضوع منجر به رکودی در بخش مسکن شد و تاکنون نیز نتوانستیم از آن رکود خارج شویم لذا چنین اقداماتی غیرکارشناسانه است و کمکی به حل مشکل گرانی و تورم نمی‌کند. مصباحی‌مقدم بر همین اساس از دولت خواست تا قبل از اینکه دست به چنین اقدامی بزند با کارشناسان اقتصادی از جمله نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس مشورت کرده و راهکارهای دیگری را اعمال کند تا یک اقدام خیرخواهانه منجر به نتایج مطلوب و آسیب زننده نشود. رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در خصوص اقدامات و راهکارهای مجلس و کمیسیون اقتصادی پارلمان برای مقابله با این گونه تصمیمات دولت گفت: کمیسیون اقتصادی راهکارهایی دارد که می‌تواند یک راه درست در مقابل دولت بگذارد تا اقدامی برای حل تورم و گرانی انجام دهد چرا که واردات کالا در حالی که کمبود کالای اساسی در کشور نداریم، تورم را درمان نمی‌کند بلکه آن را به بخش‌های دیگر منتقل خواهد کرد. انتهای پیام/
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
رييس شوراي رقابت در گفت‌وگو با ايسنا:
بانك مركزي به نوسان قيمت ارز دامن زد/دلار مي‌تواند بازهم ارزان‌تر شود








رييس شوراي رقابت با تحليل عملكرد بانك مركزي در قضيه نوسان‌هاي ارز و سكه، تاكيد كرد كه كاهش قيمت‌هاي اخير در اين بازار به دليل عملكرد بانك مركزي نيست، بلكه توافق‌هاي ايران با گر وه 1+5 باعث شده قيمتها تا حدودي تعديل شود.
جمشيد پژويان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران ايران (ايسنا) با بيان اين كه "وقتي قيمت‌ها در بازار ارز و طلا به سمت بالا حركت مي‌كرد، من اعلام كردم اين‌ها به دلايل متغيرهاي اقتصادي نيست."، گفت: چون اتفاق خاصي در حوزه اقتصاد رخ نداده كه بخواهد حوزه ارز را تحت تاثير قرار دهد، غير از اين كه به صورت جزيي، قيمت جهاني طلا كمي بالا رفته بود.
او با تاكيد بر اينكه نوسان‌ها در حوزه ارز و طلا عمدتا مربوط به پيشگويي يا انتظاراتي بود كه باعث شد غير از سوداگران، مردم عادي هم وارد اين بازار بشوند و تقاضا را به شدت افزايش دهند، ادامه داد: بخشي از اين بازي هم در دست سوداگران بود كه شايعاتي را ايجاد مي‌كردند.
وي با تاكيد بر اينكه "متاسفانه عملكرد بانك مركزي، عملكرد مناسبي نبود و خودش به نوسان‌ها دامن زد"، افزود: بانك مركزي مي‌دانست كه مشكل تراز ندارد، اگرچه شايد مشكل فيزيكي دلار داشت. ما پارسال بيشترين صادرات غيرنفتي را داشتيم و كشور بيش از صد ميليارد دلار درآمد ارزي داشت؛ ولي بانك مركزي عمل عكس را انجام داد و به جاي اين‌كه اطمينان بدهد مشكل دلار در كشور وجود ندارد و مثلا ارز مسافري را 500 دلار اضافه ‌كند و فقط جلوي تقلب را آن هم درون سيستم بانكي بگيرد، كار ديگري انجام داد.
رييس شوراي رقابت با بيان دو پيشنهادش براي حل مشكل ارز مسافري در روزهاي نوسان شديد قيمت،‌ گفت: اين مشكل دو راه حل داشت. يك راه اين بود وقتي ارز به مسافر داده مي‌شود، مابه‌التفاوتي به عنوان ضمانت دريافت شود كه بعد از سفر به مسافر تحويل داده شود، چون در پاسپورت او مهر ورود و خروج موجود بود. در اين شرايط از شركت‌هاي مسافرتي خواسته مي‌شد كه اگر بليتي باطل شده است، آن را اطلاع بدهند. راه ديگر اين بود كه مي‌توان بعد از باجه پليس در فرودگاه، باجه‌هايي در نظر گرفت و براساس آن ارز مسافري را تحويل داد كه بانك مركزي همين روش را عملياتي كرد، اما به دليل كمبود امكانات، مشكلاتي براي مردم ايجاد شد.
پژويان با بيان اينكه "بانك مركزي مي‌توانست ارز مسافري را كمي افزايش بدهد تا انتظارات براي ارز كاهش يابد، چون ميزان ارز مسافرتي تحويلي در كشور چندان زياد نيست"، ادامه داد: ولي بانك مركزي برعكس، ارز مسافري را كاهش داد و قيمت آن را زياد كرد. پس اين نشان‌دهنده يك سياست اشتباه است. پشت سر آن هم مساله را پليسي كرد و عاقبت اطلاعيه عجيبي صادر كرد كه از يك تشكيلات اقتصادي كلان بعيد است. اين همان اطلاعيه‌اي بود كه اعلام كرد هر كسي ارز داشته باشد، قاچاق است. در حالي كه اين موضوع اگر هم بخواهد عملياتي شود نياز به قانون دارد.
رييس شوراي رقابت با اشاره به اين كه "اين‌ها سياست‌هاي غلطي بود كه به نوسان‌ها دامن زد"، خاطرنشان كرد: بازار به محض اين‌كه علامت مثبتي ببيند نسبت به آن واكنش نشان مي‌دهد. همان طور كه يك اجلاس 1+5 توانست روي قيمت‌ها تاثير بگذارد و ارزش دلار را كاهش بدهد. بدون شك قيمت ارز متاثر از مسائل سياسي است و علامت مثبت مذاكرات ايران با 1+5 در دور بعد مي‌تواند باز هم قيمت‌ها را كاهش بدهد.
وي افزود: بانك مركزي در كنار اين‌كه سياست‌هاي اشتباه را اعمال كرد و به بازار اين علامت را مي‌داد كه دلار وجود ندارد، انتظارات را بيشتر كرد و هجوم به سمت دلار افزايش يافت. از سوي ديگر پليسي شدن فضا و در ادامه تزريق چندين ميليارد دلار به بازار كه در نهايت جذب شد، باعث شد كه فضا به سمت افزايش قيمت پيش برود.
او ادامه داد: اگر بانك مركزي علامت عكس مي‌داد و دلار وارد بازار مي‌كرد، افزايش قيمت تا اين حد پيش نمي‌رفت.
وي در تحليلش درباره قيمت كنوني دلار، با بيان اينكه اين قيمت را واقعي نمي‌داند، گفت: يك بازار ارزي وجود دارد كه بخش عمده‌ي بيش از 80 درصدي آن درون خود بانك مركزي و سيستم بانكي است و بخش كوچكي از آن در بازار آزاد اداره مي‌شود. اين سهميه با سياست‌ها و قوانين مختلف تغيير مي‌كند. اگر واردات افزايش يابد بر روي قيمت‌ها اثر مي‌گذارد و اگر برخي كالاها ممنوع‌الورود شود نيز بر قيمت‌ها اثر مي‌گذارد. درباره صادرات همين وضعيت وجود دارد.
پژويان افزود: الان بخشي كه به عنوان بازار آزاد فعال است، قيمت دلار را تعيين مي‌كند، در حالي كه با حجمي از ارز كه در دست بانك مركزي است، قاعدتا او بايد بتواند بازار را كنترل كند و نبايد مشكلي داشته باشند. مگر اينكه چنين شوك‌هايي به بازار وارد شود.
رييس شوراي رقابت با تاكيد بر اينكه به هر حال ممكن است شوكي در بازار بوجود بيايد و اينجاست كه بايد سياست‌هاي مناسب اجرا شود، ادامه داد: اينگونه هم اين نيست كه بانك مركزي بتواند دلار را دوباره به 1200 تومان برگرداند، چون واقعيتي از نظر سياسي اتفاق افتاده بود و آنهم تحريم كشور از سوي اتحاديه اروپا بود. با اين وضعيت قيمت‌ها مي‌توانست فقط تعديل شود. وقتي يك مرتبه بعضي علائم در بازار ايجاد شوك مي‌كند، حبابي ايجاد مي‌كند و به محض اينكه علائم درست ارسال شود، حباب مي‌شكند.
پژويان با تاكيد بر اينكه "من شكستن اين حباب را از عملكرد بانك مركزي نمي‌دانم و بانك مركزي هيچ نقشي در كاهش چند روز قيمت سكه و دلار ندارد"، ادامه داد: اين كاهش صرفا به دليل علامت مثبتي است كه از مذاكرات 1+5 دريافت شد و اين اميدي ايجاد كرده كه آن‌ها تحريم را به تعويق بيندازند يا در آن تخفيف بدهند، در نتيجه ما بتوانيم به آنها نفت بفروشيم و دلار و يورو بگيريم يا حتي بانك مركزي ديگر تحريم نشود. وي در تحليل عملكرد بانك مركزي در پيش فروش سكه نيز گفت: بانك مركزي زماني تصميم گرفت سكه پيش فروش كند كه قصد داشت نقدينگي را جمع‌آوري كند و هم اين ‌كه مي‌خواست در آينده، عرضه‌اي داشته باشد كه تا حدودي قيمت سكه را كاهش بدهد. در مورد اين‌كه عرضه داشته باشد مشكلي وجود نداشت، اما هدف اوليه بانك مركزي جمع‌آوري نقدينگي بود، ولي ما شاهد بوديم تا قبل از چند روز گذشته، جمع‌آوري نقدينگي هم چندان موفق نبود.
پژويان افزود: الان كه نوعي علائم داده شده و قيمت‌ها رو به كاهش‌اند، غير از اين كه اين روند مي‌تواند ادامه داشته باشد و هر كس به دليل اين كه فكر مي‌كند قيمت‌ها كمتر خواهد شد، سكه‌هاي خود را به بازار عرضه مي‌كند، بانك مركزي هم اگر بخواهد سكه‌هاي پيش فروشي را وارد بازار كند، طبيعي است كه قيمت‌ها بيشتر كاهش مي‌يابد. اما اين را بايد بدانيم كه با يك درصدي تفاوت، قيمت طلا در كشور نمي‌تواند از قيمت جهاني كمتر شود،. چون آن موقع نقطه خروج طلا از كشور خواهد بود.
رييس شوراي رقابت همچنين با انتقاد از برخي رسانه‌ها كه به نوسان در بازار دامن مي‌زنند، گفت:‌ من با احترام براي تمام صنوف و همه كساني كه در بخش اقتصادي فعالند، مي‌گويم كه اگر چه همه صنوف و بخش خصوصي به دنبال افزايش سود هستند و اين هم طبيعت فعاليت آن‌ها است، اما طبيعي است كه آن‌ها بايد در جهت منافع خودشان حركت كنند. مثلا اتحاديه طلافروشان نگران كاهش قيمت طلاست، به همين دليل مي‌گويد كه مردم از فروش طلاهايشان خودداري كنند، در صورتي كه مردم بايد هر چه زودتر طلاهايشان را بفروشند تا كمتر ضرر كنند.
او ادامه داد: به نظر من رسانه‌ها هم در اشتباهات اقتصادي كشور مقصرند. حتي در ايجاد حباب‌ها هم رسانه‌ها نقش دارند. ما بارها شاهد بوده‌ايم كه رسانه‌ها اطلاعات و علائمي داده‌اند كه درست نبوده‌ است.
وي با اشاره به رسانه‌اي شدن موضوع واردات ميوه گفت: به‌طور نمونه مي‌گويم در مورد واردات ميوه، رسانه‌ها و به خصوص صدا و سيما آنچنان تبليغ كردند كه كشاورزي و بازار ميوه ما به دليل واردات از بين رفته است، درحالي كه اگر آمار را از گمرك دريافت كنيم، مي‌بينيم كه واردات ميوه در كشور ما طوري بوده كه به ازاي هر نفر، فقط نيم كيلو گرم ميوه وارداتي مي‌رسيده است. در حالي كه هر ايراني در سال ده‌ها كيلو گرم ميوه مصرف مي‌كند.
پژويان خاطرنشان كرد: در شرايط نوسان قيمت سكه و حباب ايجاد شده براي بازار آن هم، معتقدم رسانه‌ها نقش داشته‌اند. اگرچه من معتقدم رسانه بايد آزاد باشد، اما تحليل‌هايشان بايد بيشتر به واقعيت نزديك باشد. انتهاي پيام
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد

گزارش مهر/
غضنفری: جای آقای اقتصاد در صداوسیما خالی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم هفتاد و دو سالگی رادیو از شخصیتی با عنوان "آقای اقتصاد" در برنامه‌های اوایل انقلاب صداوسیما یاد کرد که بعد از آن تاریخ شخصیت مشابه دیگری جای او را نگرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اندیشی تبیین راهبردها و برنامه‌های معاونت صدا در سال 91 با محوریت عنوان سال با حضور محمدحسین صوفی معاون صدا، مهدی غضنفری وزیر معدن، صنعت و تجارت، نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در استودیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو برگزار شد. غضنفری در این مراسم ضمن تشکر از معاون صدا گفت: برخلاف مجریان بسیار توانمند رادیو معمولاً‌ در تلویزیون گاه پیش می‌آید در برنامه‌هایی حاضر می‌شویم که زمان آن به پایان رسیده و مجری همچنان در حال حرف زدن است و ما مجال یک کلام سخن گفتن هم پیدا نمی‌کنیم. حال در سالگرد 72 سالگی رادیو امیدوارم بتوانیم به اهداف سال دست پیدا کنیم. به ویژه که عدد 72 نیز مهم است. وی افزود: آشنایی با جایگاه وزارتخانه به ویژه پس از ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی می‌تواند در رسانه ملی مورد توجه قرار گیرد. کمتر دستگاهی را سراغ داریم که این قدر مخاطب داشته باشد ما هم در وزارتخانه‌مان همین وضعیت را داریم و قضاوت درباره عملکرد، دیدگاه‌های مختلفی از کاملاً‌ راضی و کاملاً ناراضی را در بر می‌گیرد. چرا که مجموعه خدمت و سرویس‌هایی که ما در اختیار مخاطبانمان قرار می‌دهیم بسیار فراوان است. وزیر معدن‌‌، صنعت و تجارت تصریح کرد:‌ اگر مجریان و برنامه‌سازان به ریشه‌های مسایل پی ببرند هیچگاه در برنامه‌ای القائاتی بخشی از آنها ناصحیح است به مخاطب منتقل نمی‌شوند. به ویژه که طیف‌های گسترده‌ای در زیرمجموعه ما قرار می‌گیرند که از کشتیرانی تا پیاز و سبزی و نان و از منابع نفتی تا حوزه‌های پژوهشی و از واردات تا صادرات را در بر می‌گیرد. همچنین تشخیص اینکه یک مساله را به مفهوم واقعی خود ارجاع دهیم امر دشواری است که نیازمند کار کارشناسی است. غضنفری با اشاره به برنامه‌هایی از صداوسیما که به علت انتخاب نادرست کارشناس در مسیر درستی قرار نگرفته‌اند یادآور شد: ریشه القائات نادرست در همین برنامه‌ها است بنابراین ما به اطلاعات میدانی نیاز داریم و اگر رادیو بخواهد اطلاعات سطحی پخش کند نه تنها نقش اساسی ایفا نمی‌کند بلکه اگر نگوییم تخریب‌گر بلکه بی‌تفاوت است. وی ادامه داد: ما با یک نامگذاری مواجه شدیم که در صداوسیما به دلیل طبیعت کارش کاملاً می‌تواند در تغییر رفتارهای ما اثرگذار باشد چرا که برخی از گره‌های کور این مشکل ناشی از فرهنگ و نگاه خانواده‌ها به کار و نگاه مسئولانه به کیفیت است بنابراین ما به ترکیبی از فرهنگ دینی و اسلامی در حوزه کاری خود نیازمندیم تا با تلفیقی از کارشناسان مناسب به نتیجه مطلوب برسیم. وزیر معدن‌‌، صنعت و تجارت تصریح کرد: چنین امری یک جوهره درونی در انسان‌ها ایجاد می‌کند که اگر یک سال دیگر جواب ندهد و تا 10 سال آینده موثر واقع شود می‌توانیم بگوییم موفق هستیم چرا که در کار فرهنگی انتظار محصول زودرس نمی‌توانیم داشته باشیم. امسال با یک پدیده فرهنگی مواجهیم که صداوسیما باید به تبیین پایه‌های فرهنگی آن کمک کند و ما نیز پایه‌های فنی آن را تشریح کنیم. وی افزود: یادم می‌آید تلویزیون اول انقلاب برنامه‌های داشت که فردی به نام آقای اقتصاد در آن نقش آفرینی می‌کرد. خدا ایشان را رحمت کند بعد از آن تاریخ ما دیگر چنین برنامه‌ای نداشتیم. در حالی که اقتصاد در اوج پیچیدگی می‌تواند ساده و روان در قالب چنین برنامه‌هایی بیان شود. غضنفری اظهار کرد: ترویج این فرهنگ که کالای داخلی با کیفیت پایین‌تر را به کالای خارجی با کیفیت بالاتر ترجیح دهیم نیازمند همکاری صداوسیما است و رسانه هرچقدر بر صادرات غیرنفتی تاکید کند ارزش دارد چرا که اقتصاد متکی به نفت می‌تواند خطرناک باشد که اروپا به خودش جرات دهد که برای افزایش فشار تحریم‌ها بگوید نفت ایران را تحریم می‌کنیم. در این زمینه تشکل‌های خصوصی می‌توانند وظایف بیشتری بپذیرند. وی در خاتمه با درخواست پالایش قوانین و مقررات معیوب در مجلس گفت: هفتاد و دومین سالگرد رادیو را گرامی می دارم و معتقدم ما ریشه‌های فرهنگی بسیاری داریم که می‌تواند در حوزه تولید و کسب کار و کیفی‌سازی موثر واقع شود و همکاری صدا و سیما در این زمینه ضروری است.
 

xms

Registered User
تاریخ عضویت
19 ژوئن 2009
نوشته‌ها
11,477
لایک‌ها
387
محل سکونت
گفتگوی آزاد
مصباحی مقدم :
فروش استقراضی سهام مبتنی بر ربا است
رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از بررسی 11 ابزار مالی در این کمیته خبر داد و گفت: فروش استقراضی سهام مبتنی بر ربا است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم گفت: تنوع زیاد در ابزارها و نهادهای مالی باعث شد تا سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار بازار سرمایه ایران، اقدام به تاسیس کمیته تخصصی کند.
وی ادامه داد : در همین راستا، کمیته تخصصی فقهی در اردیبهشت سال 1386 با هدف بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی کشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم فعالیت خود را آغاز کرد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس از ابتدای فعالیت خود 11 ابزار مالی را مورد بررسی قرار داده است، افزود : این کمیته با راه اندازی 10 ابزار مالی موافقت و تنها با فروش استقراضی سهام مخالفت کرد.

وی اظهار داشت: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در بخش نخست اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را مورد بررسی قرار داد که در نهایت با انتشار هفت اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، مضاربه، قرضه الحسنه، سلف و اوراق رهنی موافقت کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به صندوق زمین و ساختمان به عنوان یک ابزار مالی جدید در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و اظهارداشت: این صندوق ها با انتشار اوراق سرمایه‌گذاری با مبالغ معین، به عنوان قرارداد وکالت اقدام به جمع‌آوری وجوه از مردم می‌کند، سپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق، وجوه آنان را در زمینه احداث و فروش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند و در پایان پروژه، اصل سرمایه و سود حاصل را پس از کسر مبلغی معین به عنوان حق‌الوکاله به صاحبان اوراق برمی‌گرداند.

مصباحی مقدم صندوق های سرمایه گذاری طلا و ارز را از دیگر ابزارهای مالی اعلام کرد که کمیته فقهی سازمان بورس با راه اندازی آنها در بازار سرمایه ایران موافقت کرده است.

وی درباره دلایل مخالفت کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس با فروش استقراضی سهام گفت: این کمیته بعد از بررسی ابعاد مختلف این قرارداد به این جمع بندی رسید که فروش استقراضی سهام مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست.
 
بالا