اخبار اقتصادی

[xms]

معاون اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد
افزایش قیمت تمام شده پول برای بخش تولید با نرخ‌های بالای سود تسهیلات

خبرگزاری فارس: معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش قیمت تمام شده پول باعث بالارفتن قیمت تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد می شود، گفت: در حالی که اولویت نخست اقتصادی در سال 91 تولید ملی اعلام شده، این موضوع خوشایند نیست.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا" اظهار داشت: بالا بودن قیمت تمام شده پول در بانک ها باعث بالارفتن قیمت تسهیلات و هزینه های مالی در بخش واقعی اقتصاد می شود و این به صورت طبیعی مانعی برای افزایش تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.
وی افزود: طی سال های اخیر و با حضور و فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز یا متخلف، بانک ها و مؤسسات رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی مجبور بوده اند، جذابیت های قیمتی بیشتری برای سپرده گذاران ایجاد کنند تا مانع خروج منابع از مؤسسات خود شوند، ادامه این روند اما به بالا رفتن قیمت تمام شده پول در این حوزه انجامیده است.
مستخدمین حسینی ادامه داد: ضعف عملکرد نظارتی بانک مرکزی در جلوگیری از فعالیت مؤسساتی متخلف که نرخ های بسیار بالا و غیر متعارفی را به سپرده گذاران پیشنهاد می دهند، عملا بخش رسمی و تحت نظارت بازار پول و **** بانکی را با فشارهای مضاعفی مواجه ساخته است.
وی با اشاره به مصوبه بهمن ماه شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر در شیوه تعیین نرخ سود سپرده ها گفت: این تصمیم با وجود تمام محاسنی که دارد، قیمت تمام شده پول را در **** بانکی بالا برده که طبیعتاً در شرایطی که اولویت نخست اقتصاد کشور در سال 91، تولید ملی اعلام شده، به نفع تولید نخواهد بود.
معاون سابق بانک مرکزی گفت: ریشه این مسئله هم به ضعف نظارتی بانک مرکزی بازمی گردد چرا که پس از تصویب سیاست های جدید در شورای پول و اعتبار شاهد بودیم که برخی مؤسسات غیر مجاز یا حتی دارای مجوز از بانک مرکزی خلاف رویکرد سیاستی شورای پول و اعتبار، به پرداخت سودهای بالا و بدون ضابطه پرداختند. این تخلف آشکار و عدم نظارت مؤثر باعث شد تا منابع قابل ملاحظه ای از بانک ها و مؤسسات تحت نظارت که خود را ملزم به رعایت توافقات بعمل آمده در کانون بانک های خصوصی و بانک های دولتی می دانستند، خارج شود که بخش عمده ای از آنها هنوز هم جبران نشده است.
وی افزود: شخصا موسسه ای را می شناسم که در اسفند 89 تشکیل شده و تا کنون 6 هزار میلیارد تومان منابع جمع کرده است چرا که نرخ سودی که برای سپرده های یک ساله پرداخت می کند، 25 درصد و برای سپرده های پنج ساله 28 درصد است.
مستخدمین حسینی ادامه داد: طبیعی است که عدم برخورد با این قبیل مؤسسات که متأسفانه کم هم نیستند، قیمت تمام شده پول را بالا می برد تا جایی که در حال حاضر با وجود تمام تلاش هایی که صورت می گیرد، قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی بالای 20 درصد است و در بانک های دولتی هم با وجود وجوه اداره شده دولتی، قیمت تمام شده پول بین 14 تا 16 درصد گزارش می شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام تولید ملی گفت: اعطای تسهیلات یکی از لازمه های حمایت از تولید ملی است و هر قدر این تسهیلات ساده تر، ارزان تر و سریعتر به دست تولیدکنندگان برسد، امکان افزایش تولید و بهره وری افزایش می یابد.
مستخدمین اضافه کرد: با این حال وقتی در جریان رقابتی نابرابر قرار می گیریم، همه مجبوریم برای عقب نماندن از مؤسساتی که به سیاست های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی عمل نمی کنند، همچنین جلوگیری از خروج منابع، با نرخ های بالاتری سپرده جذب کنیم که این روند به بالا رفتن قیمت تمام شده پول می انجامد، چنانکه در سه ماه اخیر و با اجرای بسته جدید پولی این اتفاق افتاده است که البته اتفاق مبارکی نیست.
وی با اشاره به دو وطیفه سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی گفت: تصمیم شورای پول و اعتبار مصوبه ای بود که بانکداران حرفه ای مدتها آن را توصیه می کردند اما بدون شک موفقیت این راهبرد در گرو اعمال نظارت دقیق برای جلوگیری از تخلف مرسسات فاقد مجوز از آن است چرا که در غیر این صورت اهداف مورد شورای پول و اعتبار محقق نخواهد شد.
انتهای پیام/ح

 

[xms]

رييس سازمان توسعه تجارت:
امسال تعرفه‌ي واردات افزايش نمي‌يابد





رييس سازمان توسعه تجارت اعلام كرد كه اين سازمان بنا ندارد امسال تعرفه‌ي واردات را افزايش دهد.
حميد صافدل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: كار كارشناسي تعرفه‌ها در روزهاي پاياني سال گذشته انجام شد و فكر مي‌كنم با تغييرات نرخ ارز ضرورتي به تغيير تعرفه‌ها نباشد. شايد هم در بعضي گروه‌ها بايد نگاه كاهشي در تعرفه داشته باشيم.
وي با اعلام اين‌كه رقم قابل توجهي از تعرفه‌ها براساس ارز 800 توماني و دوره‌هاي قبل از آن تعيين شده است، خاطر نشان كرد: ضرورتي براي افزايش تعرفه‌ها وجود ندارد، ولي پيشنهاداتي براي كاهش وجود دارد كه قابل بررسي است.
صافدل افزود: تعرفه‌هاي جديد هفته گذشته به تاييد كلي دولت رسيد و به زودي به شكل كتاب چاپ مي‌شود.
انتهاي پيام

 

[xms]

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
اختصاص2 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های نیمه‌تمام‌/بازگشت قیمت شیر به اسفندماه

خبرگزاری فارس: وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از تخصیص 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به پروژه‌های نیمه تمام‌، اختصاص 300 میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای دارای مشکل وآسیب‌پذیر و بازگشت قیمت شیر به اسفند ماه سال گذشته خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر غضنفری با اشاره به اهم برنامه‌های این وزارتخانه در تحقق اهداف سال تولید ملی گفت: در راستای نامگذاری امسال چندین برنامه متفاوت را ارائه و مطرح کردیم و در کارگروه حمایت از تولید نیز نوعی تقسیم کار ملی پیش‌بینی شد که این موارد در جلسه بعد کارگروه حمایت از تولید نهایی خواهد شد‌.
غضنفری تصریح کرد: در میان برنامه‌های حمایتی درسال تولید ملی، خوشبختانه موفق شدیم اقداماتی را به انجام برسانیم که اولین آن تکمیل پروژه‌های نیمه تمام می‌باشد. در این بخش سرمایه‌های مردم به صورت پروژه‌های صنعتی‌ و معدنی در حال اجرا است.
وی گفت‌: در این بخش 300 پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد را تحت عنوان طرح مهر ماندگار جدا کردیم و فهرست آنها را به دولت اعلام کردیم‌.
** اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های نیمه تمام
وی همچنین با اشاره به توافق وزارت صنعت‌، معدن و تجارت با وزارت اقتصاد گفت‌: خوشبختانه مقرر شد 2 هزار میلیارد تومان به طرح‌های نیمه تمام اختصاص یابد تا با سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌ها شاهد بهره‌برداری آنها در سال 91 باشیم، در واقع سرمایه‌های مردم نتیجه‌بخش شود و همزمان با اشتغالزایی، تولید ملی نیز بالا رود.
** تخصیص 300 میلیارد تومان به واحدهای دارای مشکل
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت با درخواست ما برای بنگاه‌هایی که به هر دلیلی دچار بحران یا آسیب شده‌اند و با مسایلی در حوزه مدیریت‌، فروش یا قدرت رقابت کمتر مواجه هستند، موافقت کرد و برای اولین بار 300 میلیارد تومان برای سروسامان دادن آنها اختصاص داد.
وی ادامه داد: برای توزیع عادلانه این یارانه‌ها جدول تقسیم استانی برای31 استان تهیه شده که از هفته آینده دراختیار استانداران قرار می‌گیرد تا با دستورالعملی که ما دراختیارشان قرار می‌دهیم به بنگاه‌های تولیدی که به هر حال ممکن است دچار مشکل شده باشند‌، سروسامان دهند‌.
غضنفری با بیان این جمله که تعداد واحدهای مشکل‌دار زیاد نیست، افزود: اما دولت علاقه‌مند است تا به همین تعداد محدود واحد تولیدی که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، رسیدگی کند و به این دلیل اعتبار مصوب در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.
وی در‌باره نحوه استفاده از این 300 میلیارد تومان نیز توضیح داد: استانداران می‌توانند آن را به صورت کمک بلاعوض یا کمک سود تسهیلات بانکی و یا به هرشکلی که نیروی انسانی یا تکنولوژی بنگاه نیازمند آن است‌، استفاده کنند‌.
** بازگشت قیمت شیر به اسفند سال گذشته
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به تدابیر این وزارتخانه برای کاهش قیمت شیر گفت‌: قیمت شیر از هفته آینده به نرخ مصوب در اسفند ماه سال 90 باز می‌گردد.
غضنفری این موضوع را نیز گفت که در ارتباط با تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش تولید از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت اقدامات لازم صورت گرفته و این نهاده‌ها نیز با نرخ سال گذشته به دامداران عرضه می‌شود‌.

** تولید کالای کیفی در سال تولید ملی
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات این وزارتخانه در جهت حمایت و پشتیبانی از تولید کالای کیفی تصریح کرد‌: امسال به تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی نامه داده‌ایم و از آنها خواستیم برنامه‌های خود را در راستای تولید ملی، بهبود کیفیت، بهبود بهره‌وری، توسعه صادرات و برند‌سازی و موضوعاتی مثل کاهش قیمت تمام شده به ما اعلام کنند.
وی گفت: از واحدهای تولیدی خواسته شده تا نیمه اردیبهشت ماه داده‌ها و تجزیه و تحلیل خود را ارایه دهند.
غضنفری با بیان این جمله که مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی برای بهبود کیفیت بنگاه‌های تولیدی تدارک دیده شده‌، افزود: برخی واحدها نیازمند تغییر تکنولوژی هستند و برای آنها برنامه‌های خاصی را در نظر گرفته‌ایم‌.
وی ادامه داد: به طور قطع اگر برای موضوعی با عنوان بسته‌های حمایتی همچون تحول زیرساختی در ماشین‌آلات، فناوری کارخانجات و کمک به بهبود کیفیت ناشی از اجرای قانون هدفمندی منابع کافی در اختیار ما قرار گیرد، به بنگاه ارایه می‌کنیم.
غضنفری با تاکید براینکه‌، موضوع کیفیت فقط مربوط به مسایل سخت‌افزاری نیست بلکه نرم‌افزارها و سیستم آموزشی و مدیریتی را شامل می‌شود، ادامه داد: در سال تولید ملی برنامه‌های آموزشی خوبی پیش‌بینی شده که انشاءالله آنها را با هدف کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت محصول با کمک بخش خصوصی اجرا می کنیم‌.
** برداشت‌های سوء از خبر واردات 24 میلیارد دلاری
وی درباره خبر مصوبه واردات 24 میلیارد دلار نیز گفت: مطرح نشدن جزییات این خبر باعث برداشت سوء ازاین مصوبه شد، در حالی که بخش عمده واردات سالیانه 60 تا70 میلیارد دلاری مربوط به مواد اولیه‌، کالاهای اساسی، واسطه‌ای‌، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید است‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسایل ماه‌های پایانی سال گذشته که منجر به بروز مشکلاتی در حوزه ارز شد، گفت: نوسانات نرخ ارز، تخصیص ارز را با کندی مواجه کرد، برخی بنگاه‌های تولیدی در خصوص تامین مواد اولیه دغدغه‌هایی داشتند از دولت خواست شد در مصوبه‌ای تخصیص ارز برای مواد اولیه را که 90 درصد سهم 24 میلیارد دلار را دربر می‌گیرد، در اولویت قرار دهد.
وی ادامه داد : بخشی ازاین رقم که تماماً توسط بخش خصوصی وارد می‌شود، شامل نهاده‌های دامی و طیور است و بخش دیگر در حوزه شمش‌، فولاد و محصولات صنعتی است که باعث می‌شود تا کارخانجات بتوانند به تولید خود ادامه دهند‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که قرار نیست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات بیشتری داشته باشیم و این رقم 24 میلیارد دلاری بخشی از وارداتی است که در هر سال اختصاص می‌یابد‌، گفت‌: اما تنها تفاوت امسال با سال گذشته آن است که ما درخواست کردیم ارز واردات مواد اولیه مشخص شده و در اولویت قرار گیرد و به تدریج اختصاص یابد تا تولید و بازار دچار مشکل نگردند.
وی سپس گفت‌: بخشی اندکی از واردات نیز صرف ذخیره‌سازی کالاهای اساسی می‌شود اما بخش عمده مربوط به حوزه تولید است و همان مبلغی است که همه ساله بانک مرکزی به حوزه تولید بخش خصوصی می‌دهد.
غضنفری توضیح داد‌: یکی از دغدغه‌هایی که ما امسال برای واردات مواد اولیه تولید داشتیم آن بود که شاید بانک مرکزی در تعیین اولویت‌ها دچار مشکل شود، این اولویت را به دولت بردیم تا تصویب شود‌، این ارز نسبت به سایر مصارف ارز در اولویت بالاتر است و به مصوبه 24 میلیارد دلاری شناخته شد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد: 24 میلیارد دلار مصوب بخشی از 60 تا 70 میلیارد دلار وارداتی است که همه ساله صورت می‌گیرد‌، بنابراین قرار نیست مبلغی به رقم واردات سال‌های گذشته اضافه شود‌، این مصوبه فقط اولویت بخشی از کل واردات را برای ما مشخص می‌کند.
** 10 پیشنهاد دولت برای تقویت تولید در بودجه 91
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بودجه سال 91 هنوز در قالب لایحه در مجلس مطرح است و به صورت قانون در نیامده، ادامه داد: به دلیل اینکه لایحه قبل از نامگذاری سال جاری به مجلس ارسال شده‌، بنابراین دولت نمی‌تواند کار بیشتری روی آن انجام دهد‌.
وی در عین حال گفت‌: خوشبختانه در هماهنگی‌های خیلی خوبی که معاونت برنامه‌ریزی با کمیسیون تلفیق داشته تلاش برآن است تا با توجه به پیشنهادات دستگاه‌های مختلف بخش مرتبط با تولید در بودجه تقویت شود‌.
غضنفری تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال‌، قاعدتاً چشم همه فعالان اقتصادی‌، تولید‌کنندگان‌، صادرکنندگان به دستان با محبت مجلسیان است که یکی دو هفته آینده لایحه را به قانون تبدیل کنند و امیدواریم تا به پیشنهادات ارائه شده رأی دهند‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پیشنهادات مطرح شده در بودجه سال 91 عنوان کرد: بیشتر پیشنهادات شامل این است که صندوق توسعه ملی به صورت ریالی تسهیلات دهد، همچنین نوسانات نرخ ارز بیمه شود تا اگرتولید‌کنندگان وام ارزی دریافت کردند در باز‌پرداخت دچار مشکل نشوند‌.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد از سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل، می‌توان دو تا سه درصد را آزاد کرد و اجازه داد تا در تولید مصرف شود و با توجه به اینکه تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالای 20 درصد در حوزه تولید به صرفه نیست می‌توان مبالغی را در نظر گرفت تا بانک‌ها با استفاده از این تسهیلات، تسهیلات ارزان‌تری را در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهند.
غضنفری افزود: نزدیک به 10 پیشنهاد آماده شده که اگر نمایندگان محترم مجلس به این پیشنهادات یا بخشی از آن رأی مثبت دهند‌، بودجه امسال به طور متفاوتی نگاه حمایتی خیلی خوبی را نسبت به بودجه سال‌های گذشته به بخش تولید خواهد داشت‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه همه ساله موضوع تولید جدی و مورد توجه بوده، افزود: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم ***** دولت هم علاقه‌مند است که انشاءالله مجلس محترم به این پیشنهادات که در کمیسیون تلفیق مطرح شده‌، نگاه مثبت داشته باشند و حتی اگر سر فصلی تحت عنوان حمایت از تولید داخلی شکل گیرد قطعاً به اینکه امسال سالی تاریخی برای تولید باشد کمک بزرگی کرده‌ایم.
انتهای پیام/

 

[xms]

در گفت‌وگو با ايسنا اعلام شد:
جزيياتي از لايحه حذف صفر از پول ملي






مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بيان جزيياتي از لايحه‌ حذف صفر كه به رييس‌جمهوري براي امضاء و ارسال به مجلس تقديم شده است، گفت: در اين لايحه حذف چهار صفر از پول ملي پيشنهاد شده و براي زمان اجرايي شدن آن هم هرچند سال 1393 پيشنهاد شده اما نياز به يك مهلت حداقل 18 ماهه پس از تاييد و قبل از اجرا لازم است.

پیمان قربانی، در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد حذف صفر از پول ملي عنوان كرد: لايحه حذف صفر از پول ملي به رييس‌جمهوري داده شده كه امضا‌ و سپس به مجلس ارسال كند. حال هر زمان كه مسائل قانوني آن اجرا شود و اين موضوع در فاز اجرايي برود ما كار را به اجرا مي‌رسانيم.

وي با بيان اينكه در اين لايحه حذف چهار صفر پيشنهاد شده است، افزود:با توجه به ذكر نام ريال در قانون پولي و بانكي به جريان انداختن يك پول جديد مستلزم تصويب قانوني است.

قرباني اضافه كرد: در اين لايحه نام پول جديد پيشنهاد نشده است. چرا كه نامگذاري پول كار ما نيست و در يك سطح ملي بايد اين كار انجام شود.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصريح كرد: ما داخل بانك مركزي كليه‌ كارهاي خود را كماكان ادامه مي‌دهيم اما به‌طور كلي آغاز مراحل اجرايي در سطح جامعه منوط به اين است كه مجلس شوراي اسلامي اين طرح را تاييد كند و هر وقت تاييد كردند، ما كار را در يك زمان‌بندي مناسب انجام مي‌دهيم.

وي در مورد زمانبندي اجراي اين طرح اظهار كرد: پيشنهاد شده بود كه ابتداي سال 93 اجرا شود اما حداقل 18 ماه زمان براي بعد از تصويب بايد باشد. يعني مثلا اگر مجلس در ميانه سال 1392 اين طرح را تاييد كند، ما نمي‌توانيم از سال 93 اجرا كنيم، بلكه 18 ماه بعد از آن مي‌توانيم آن را اجرا كنيم. چرا كه اين كار يك‌سري لوازمات اجرايي از جمله چاپ اسكناس دارد و به همين دليل اين چنين زماني نياز است.
انتهاي پيام

 

[xms]

چالشهای تولید در گفت‌وگوی تفصیلی فارس با یک صنعتگر
جزئیات بسته حمایت از نساجی/سفر پوشاک‌ایرانی به دوبی و بازگشت با نام‌خارجی

خبرگزاری فارس: رئیس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه ایران در دوران صفویه صادرکننده پارچه به کشورهای دیگر بوده‌است، گفت: امروزه برای فروش محصولات نساجی ایران، مارکهای خارجی به لباسها وصل می‌شود و یا پوشاک ایرانی به دبی صادر و مجدداً از بازار مرشد دبی به کشور وارد می‌شوند.

محمد مروج در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص چالشهای صنعت نساجی و لزوم رفع آن به منظور حمایت از تولید ملی اظهار داشت: در بخش صنعت یک سری مشکلات کلی مانند تأمین نقدینگی و ارز وجود دارد و در کنار این مسئله، صنعت نساجی نیز با مشکلات خاص خود روبرو است. وی ادامه داد: برخی واحدهای صنعتی از گذشته باقی مانده‌اند که دولت هر چند وقت یکبار مبلغی را به صورت اعانه به این واحدها کمک می‌کرده، در شرایط فعلی تولید اقتصادی ندارند و حمایت از آنها اصلاً صرفه اقتصادی به همراه ندارد. وی تأکید کرد: کمک‌هایی که از طریق دولت به برخی واحدهای ناتوان تولیدی صورت می‌گیرد، فقط باعث می‌شود این واحدها به زور سرپا نگه داشته شوند وگرنه تولید اقتصادی نخواهند داشت. مروج با بیان اینکه وجود چنین واحدهایی که هزینه برق، مالیات و یا موارد دیگر را پرداخت نمی‌کنند به ضرر سایر تولید‌کنندگان است، گفت: آنها برای ادامه فعالیت خود، محصولاتشان را طوری قیمت‌گذاری می‌کنند که به فروش برسد در حالی که این کار به تولیدکنندگان دیگر ضرر می‌زند. * واحدهای ضررده دولتی از چرخه تولید خارج شوند مروج توضیح داد: به عنوان مثال یک واحد چاپ و رنگرزی بدهکار به سیستم بانکی باعث شده تا این صنعت رشد مناسبی نداشته باشد. این واحد به شدت به سیستم بانکی بدهکار است اما برای اینکه به کار خود ادامه دهد قیمت تولیداتش را بسیار پایین تعیین می‌کند و باعث ضرر سایر تولیدکنندگان می‌شود. وی ادامه داد: گاهی هم کارگران این واحد تولیدی به دلیل وجود مشکل در دریافت دستمزد خود اعتراض یا تجمع می‌کنند که در چنین مواقعی دولت به آنها کمک می‌کند. وی با بیان اینکه چنین کارخانه‌ای عمر فعالیت خود را طی کرده است، گفت: چنین واحدهایی باید از چرخه صنعت خارج شوند اما هر سال با مطرح شدن بحث انتخابات یا مسائل دیگر، دولت سعی می‌کند این گونه واحدها را با پرداخت اعانه سرپا نگه‌دارد و این مسئله باعث شده تا واحدهای دیگر نتوانند تولید سوددهی داشته باشند. * هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت خودرو، شش برابر نساجی به گفته وی، برای اشتغال یک نفر در صنعت نساجی 35 میلیون تومان لازم است که این مبلغ در صنعت خودروسازی به 150 تا 200 میلیون تومان می‌رسد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که در کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه، چین و هندوستان رشد بخش صنعت با سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی آغاز شده است و پس از آن، به سراغ صنایعی مانند خودروسازی رفته‌اند. وی افزود: در کشوری مانند ترکیه با درآمد بالای 25 میلیارد دلاری از صنعت توریسم، صنعت نساجی نیز رشد مناسبی داشته است، این در حالی است که در ایران با وجود جمعیت جوان، سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت نساجی رقم کوچکی بوده است اما می‌توان با سرمایه‌گذاری در نساجی اشتغال‌زایی بیشتری را ایجاد کرد. * در دوران صفویه صادرکننده پارچه‌های ابریشم بودیم رئیس انجمن نساجی تصریح کرد: ریشه تاریخی صنعت نساجی در ایران بسیار قدیمی است و حتی در دوران صفویه ایران یکی از صادرکنندگان عمده محصولات نساجی و به ویژه پارچه‌های ابریشمی به سایر کشورها بوده است. وی ادامه داد: محصولات نساجی ایران در دوران صفویه از شهرت خاصی برخوردار بوده و صنعت نساجی در استان‌های یزد، کاشان و کرمان رشد مناسبی داشته است. * بسته حمایت از صنعت نساجی در دولت مروج در ادامه با اشاره به بررسی بسته حمایت از صنعت نساجی در دولت، گفت: براساس پیشنهاداتی که در جلسه کارگروه حمایت از تولید با ریاست معاون اول رئیس جمهور مطرح شد، اختصاص خط اعتباری ویژه و فوری به مبلغ 200 میلیارد تومان برای تأمین مواد اولیه مورد تأکید قرار گرفت و علاوه بر این، تعیین تکلیف بدهکاران ارزی به صندوق ذخیره ارزی و سود بازرگانی صفر برای واردات پنبه محلوج از جمله پیشنهادات ارائه شده برای حمایت از صنعت نساجی بود. وی افزود: براساس این پیشنهادات، ورود پنبه از همه کشورهای تولیدکننده با ارائه گواهی بهداشت کشورهای مبدأ و همچنین تأمین ارز از محل صندوق توسعه ملی با تنفس دو ساله و بازپرداخت 6 ساله مطرح است. وی ادامه داد: طبق پیشنهادات ارائه شده در هیئت دولت شرکت‌های پتروشیمی تأمین کننده مواد اولیه صنعت نساجی موظفند نیاز این صنعت را به درستی تأمین کنند. این تولیدکننده تصریح کرد: این پیشنهادات در کارگروه حمایت از تولید بررسی و قرار شد در انجمن نساجی نیز مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد تا صنایع نساجی فعال و مطرح از واحدهای قدیمی باقی مانده از صنایع ملی مشخص شوند. وی اظهار داشت: همزمان با انجمن نساجی، وزارت صنعت نیز پیشنهادات مربوط به تقویت صنعت نساجی را مطرح خواهد کرد و در نهایت یک نظر کلی برای تصویب توسط معاون اول رئیس جمهور ارائه خواهد شد. * نصب برچسبهای خارجی و واردات پوشاک ایرانی از دبی رئیس انجمن نساجی درخصوص واردات پوشاک با برند خارجی و دوخته شده از پارچه‌های ایرانی نیز گفت: بسیاری از واحدهای داخلی، پوشاکی را تولید می کنند که تعداد زیادی مارک و آرم مقوایی با عناوین خارجی به آنها وصل شده است. وی افزود: حتی در مواردی نیز پوشاک ایرانی به امارات صادر می‌شود و از آنجا به صورت قاچاق به ایران وارد می‌شود که پیراهن، شلوار جین، پارچه‌های مانتویی و روسری‌های مشکی دوردوزی شده از جمله این پوشاک هستند و معمولاً از بازار مرشد دبی خریداری و به ایران قاچاق می‌شوند. مروج با بیان اینکه سرانه جهانی مصرف پارچه برای هر نفر حدود 20 متر است، گفت: به این ترتیب در کشور سالانه یک میلیارد و 500 میلیون متر پارچه نیاز داریم که در بهترین شرایط حدود 800 میلیون متر در داخل تولید می‌شود و 700 میلیون متر پارچه نیز به صورت رسمی یا غیر رسمی به کشور وارد می‌شود. وی توضیح داد: هر سال حدود 2 میلیون مسافر وارد ایران می شود که دست‌کم هر کدام یک چمدان پوشاک بچه و یا پارچه چادر مشکی و پوشاک بزرگسال به همراه دارند. * عرضه کالاهای غیراستاندارد توسط سازمان اموال تملیکی رئیس انجمن نساجی ادامه داد: از سویی علاوه بر وجود بازارچه‌های مرزی، مقداری کالای متروکه موجود در گمرک نیز هر ساله توسط سازمان اموال تملیکی خریداری و عرضه می‌شود. وی با بیان اینکه بخشی از این محصولات در واقع غیر استاندارد هستند، گفت: چنین کالاهایی معمولاً به دلیل مغایرت‌های استانداری از ورود به کشور منع شده‌اند اما در نهایت در کشور عرضه می‌شوند. پس چه فرقی بین یک قاچاقچی و سازمان اموال تملیکی وجود دارد؟ وی افزود: در چنین شرایطی مصرف برخی کالاها بسیار خطرناک است و نباید به هیچ عنوان در داخل عرضه شوند. وی همچنین با اشاره به موفقیت برخی واحدهای تولیدی در صنعت نساجی، گفت: واحدهایی در کشور فعال هستند که فقط برای صادرات محصول تولید می‌کنند که جوراب، پارچه کت و شلوار و تی‌شرت از آن جمله است. * بسیاری از صنعتگران برای حفظ آبرو به کار ادامه می‌دهند مروج ادامه داد: در شرایط فعلی برخی واحدهای تولیدی نیز مشمول جریمه‌های بالایی می‌شوند که این مسئله قابل قبول نیست، به عنوان مثال یک واحد که حدود 2 میلیارد تومان ارزش دارد حدود 37 میلیارد تومان جریمه شده است. وی تأکید کرد: باید از تصمیم‌گیران بخواهیم که فقط یک ماه چنین واحدی را اداره کنند زیرا بسیاری از صنعتگران فقط به خاطر حفظ آبرو و برای اینکه شایعه ورشکستگی آنها مطرح نشود کارخانه خود را سرپا نگه‌داشته‌اند و در عین حال قانون هم کمکی به آنها نمی‌کند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی که هزینه‌های تولید بالا است کارفرما باید هزینه بالایی را برای بیمه کارگران پرداخت کند و حتی برای آنها هزینه‌ای جهت بیمه تکمیلی بپردازد زیرا بسیاری از خدمات پزشکی و یا جراحی از طریق بیمه معمولی قابل انجام نیست. این تولیدکننده افزود: سازمان تأمین اجتماعی هزینه بالایی را از کارفرما دریافت می‌کند اما در عین حال مابه‌اتفاوت هزینه‌های درمانی نیز افزایش می‌یابد. انتهای پیام/م

 

[xms]

وقوع یک اشتباه بزرگ در **** بانكي
یک اقتصاددان: نرخ ارز و طلا را نمي‌توان در بلند‌مدت كنترل كرد







يك كارشناس بازارهاي مالي بين المل در مورد امكان كنترل نرخ ارز و طلا گفت: قيمت طلا در داخل كشور تحت تاثير دو عامل اصلی نرخ جهاني طلا (به عنوان عامل مبنا) و عرضه وتقاضا (به عنوان عامل روانی) است.
شاهين شايان آراني در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد:‌ گاه ممكن است که به خاطر انتظارات تورمي بالا و نقدينگي زياد، نگرانی نسبت به عدم وجود فرصت های سرمایه گذاری به وجود آید. به عبارتي دیگر فعالان اقتصادی نسبت به آينده اقتصاد ابهام پیدا می کنند که در این حالت تقاضا براي خريد طلا می تواند افزايش یابد.
وی گفت: این تقاضای اضافی به دلیل فضای ایجاد شده، قيمت طلا را بيشتر از مبنای جهانی افزایش خواهد داد. در اکثر این مواقع مشاهده می شود كه قيمت طلا از استاندارد های جهاني بالاتر رفته و يك پديده حباب گونه براي قیمت طلا به وجود می آید. در اين موارد عامل دوم (عامل رواني) در تعيين قيمت طلا فعال می شود.
اين اقتصاددان با بيان اين ‌كه دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مي‌توانند اين عامل رواني را كنترل و مهار كند، گفت:‌ دولت مي‌تواند انتظارات تورمي را مديريت كند، تورم را كاهش دهد، دورنماي اقتصادي را مثبت كند و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را براي مردم افزايش دهد تا مردم فقط به خريد طلا اكتفا نكنند.
شايان‌ آراني ادامه داد: دولت مي‌تواند بورس را بين المللي‌تر كند و ساخت وساز را رونق دهد تا نقدينگي‌ در دست مردم به فضاهاي مولدتر سوق پیدا کند. دولت می تواند روي اين موارد كار كند، اما قيمت پايه طلاي جهاني را نمي‌تواند عوض كند.
وي با تاكيد دوباره بر قيمت طلاي جهاني بعنوان عامل اصلی و عوامل رواني بعنوان عوامل فرعی در تعیین قیمت طلا در كشور، تصريح كرد: عوامل رواني که می تواند شامل انتظارات تورمی و نرخ سود بانکی و وضعیت نقدينگي مازاد در دست مردم باشد را دولت مي‌تواند كنترل و مهار كند و در این صورت بخشی از قیمت طلا مهار خواهد شد. در موارد ارز نيز همين گونه است.
اين اقتصاددان با اشاره به نرخ برابري ارز نرخ متعادل معامله ای بين ريال و دلار است، گفت: ‌تورم نسبي دو كشور که یک عامل تعیین کننده قدرت خرید نسبی بین اقتصاد دو کشور است، عامل اصلی تعيين‌كننده نرخ برابري ارز دو کشور است. يعني اگر در یک سال تورم ريالي 20 درصد و تورم دلاري سه درصد باشد، نرخ برابري دلار به ريال بايد 17 درصد در آن سال افزايش پيدا كند (تفاوت 20 و 3 درصد).
او تاكيد كرد: نرخ برابري دلار به ريال، نرخ متعادل جهاني مبتنی بر تورم نسبي دو كشور است كه مبنا قرار می گیرد (عامل اصلی تعیین نرخ برابری). در صورت وجود ابهام نسبت به دورنماي اقتصادي، افزايش نقدينگي در دست مردم و شدت تحريم‌ها (عامل روانی تحریک کننده نرخ برابری) انگیزه جامعه و مردم را به سمت خريد دلار سوق خواهد داد و اين موضوع باعث ايجاد پديده حباب گونه در نرخ برابری دلار خواهد شد. دولت در قسمت عوامل روانی تعیین قیمت ارز هم مي‌تواند موثر وارد شود؛ البته به دلیل تحريم و امثال آن اين كار در حال حاضر سخت‌تر شده است.
اين كارشناس بازارهاي مالي بين المللي افزود: اينكه دلار روي طلا يا طلا روي دلار اثر مي‌گذارد، به دلیل بحث نقدينگي است. وقتي پول زياد در دست مردم باشد و فرصت های مناسبي براي سرمايه‌گذاري وجود نداشته باشد، ابهام درفضای سرمایه گذاری ايجاد مي شود.
به گفته وی در حال حاضر قیمت سهام در بورس بطور نسبی بالا بوده و فرصت های سرمایه گذاری در این بازار محدود است، ساخت وساز راكد شده و سپرده بانكي هم نسبت به تورم سود مناسبي ندارند، بنابراين مردم فقط می توانند يا طلا بخرند يا دلار و کسانی که دانش لازم را دارند، به سمت دلالی های سریع بازده سوق پیدا می کنند که البته کار خطرناکی است. در اين فضا اگر فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را براي مردم بيشتر کنیم و نقدينگي را از سمت دلار و طلا به سوي فرصت‌هاي جديد و مولد سوق دهیم، قطعا تب قيمت طلا و دلار كاهش پيدا مي‌كند.
او با تاكيد بر لزوم سوق دادن نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي مولد با سود و بازده مناسب گفت: دورنماي اقتصادي و مذاكرات هسته ای مثبت نيز دركاهش قيمت دلار و طلا تاثير خواهد گذاشت (به دلیل عوامل روانی) و كار دولت را در مهار این قیمت ها آسان‌تر خواهد کرد.
وي با تاكيد بر اين ‌كه در چند سال گذشته یک اشتباه بزرگ در **** بانكي ما رخ داد، گفت: نرخ سود بانكي بدون هماهنگی با نرخ تورم كاهش یافت. وقتي نرخ سود بانكي با فرض اینکه تورم کاهش خواهد یافت، كم شد، اين موضوع باعث بسياري از مشكلات و رانت‌های اقتصادی شد و نقدينگي را از بانك ها خارج کرد.
او با بیان این که مردم براي پول خود زحمت كشيده اند، خاطرنشان کرد: وقتي بانك سود متناسب با تورم به آنها نمی دهد، مردم منابع خود را از بانک ها خارج خواهند کرد و به ناچار باید آن را به فضای دیگری برای سرمایه گذاری حرکت دهند. بهترین جا یا بورس است كه در آن حباب قیمتی مشاهده می شد یا به سمت ساخت و ساز كه خطرو دانش خاص خود را دارد و راكد بود؛ بنابراين به ناچار بهترين انتخاب، خرید طلا و ارز بود.
اين اقتصاددان گفت: وقتي سود بانكي به طور نسبی كم شد، مقدار زيادي از منابع نقدينگي از بانكها خارج شد و مجددا كه نرخ سود بانكي کمی اصلاح شد، مقدار زيادي از نقدينگي‌ها به سیستم بانکی برگشت. سيستم بانكي باید به گونه‌اي عمل کند كه منابع نقدينگي را جذب کرده و وارد مدار فعاليت های تولیدی و صنعتی کند.
وي خاطرنشان كرد: به صورت كوتاه مدت دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌توانند كاري كنند تا تب و تاب دلار و طلا کاهش یابد، اما این یک تاثیر دراز مدت نخواهد داشت. براي اثرگذاری دراز مدت بايد فضاي اقتصادي را طوري تعميم دهیم كه مردم در فعالیت های اقتصادی، صنعتی و تولیدی سرمايه‌گذاري كنند.
او در پايان تاكيد كرد: با رويكرد كنوني، نرخ ارز و طلا را نمي‌توان در دراز مدت كنترل كرد. با زور هم نمي‌توان موضوع را حل كرد. فضاي اقتصادي بايد طوري باشد كه قاعده‌هاي اقتصادي رعايت شوند و منابع هم به سمت فضاهاي مولد و موثر سوق پیدا کنند.
انتهاي پيام

 

[mosalmanirani]

آخرین قیمت مواد پروتئینی در بازار استقلال مشهد مقدس 1391/02/21: (آخرین تغییرات قیمت نسبت به آبدیت قبلی)

1- تخم مرغ ساده کیلویی 20000 ریال (-)
2- مرغ تازه کیلویی 46000 ریال (3500 ریال )
3- مرغ منجمد در برخی از فروشگاههای نمونه کیلویی 31000 (-)
4- ران گوسفند با 1/2 گردن کیلویی 193000 ریال (-)
5- مغز ران گوساله کیلویی: حداکثر: 187000 ریال (-) حداقل: 175000 ریال (5000 ریال افزایش)

متاسفانه در دو روز گذشته با افزایش شدید قیمت مرغ مواجه شدیم. امیدوارم با کاهش قیمت نهاده ها قیمت مرغ هم تعدیل بشه. خداقل از این بالاتر نره!

قیمتها در بازار استقلال مشهد امروز 1391/02/23 نسبت به دو روز پیش هیچ تغییری نکردن.

 

[mr.kazemi]

فارس نوشت:

بر اساس محاسبات خبرنگار ما، مابه‌التفاوت قیمت تنها 14قلم کالای خوراکی از آذر 89 تا اردیبهشت امسال، 162هزار تومان از یارانه 182هزار تومانی یک خانوار 4نفره را در هر ماه به خود اختصاص داده و تنها 20هزار تومان برای ده‌ها هزینه ضروری دیگر باقی می‌ماند.
پرداخت یارانه نقدی به خانوارها یکی از دغدغه های اصلی دولت در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از همان ابتدا بوده است، در حالی که برخی کارشناسان و اقتصاددانان معتقد بودند دولت باید در کنار پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید اختصاص دهد تا جبران افزایش هزینه های بخش تولید موجب کاهش سطح قیمت کالاها و افت نرخ تورم شود. از طرف دیگر پرداخت کمتر یارانه نقدی به خانوارها مانع رشد بخش تقاضا از جانب مصرف کنندگان می شود و در نتیجه با کاهش تورم مردم بیشترین سود را می برند.



هر چند دولتی ها مخالف نظر این بخش از کارشناسان بودند، ولی گذشت زمان ثابت کرد که اگر دولت بخش قابل توجهی از یارانه ها را به تولیدکنندگان اختصاص می داد، امروز شاهد گرانی بیش از حد محصولات این تولیدکنندگان نبودیم تا خانوارها مجبور شوند حدود 90 درصد یارانه نقدی ماهانه خود را به گرانی تنها 14 قلم کالای خوراکی اختصاص دهند و نه تنها مبلغی برای پس انداز خانوار باقی نماند، بلکه در پرداخت قبوض آب، برق، گاز و سوخت نیز دچار مشکل شود، جه برسد به اینکه بخواهد تورم ناشی از تمام کالاهای مصرفی اساسی خود از جمله خرید و اجاره مسکن، پوشاک، لوازم خانگی ، شوینده‌ها، خدمات، حمل و نقل و دیگر هزینه های ضروری را جبران کند.



خبرنگار ما در این گزارش با مقایسه سطح قیمت 14 قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذرماه سال 89 و اردیبهشت ماه سال 91 و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار 4 نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار را در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه کرده است که نتیجه محاسبات نشان می دهد، رشد قیمت این 14 قلم کالای خوراکی موجب افزایش 162 هزار تومانی هزینه های ماهانه یک خانوار 4 نفره طی حدود 1.5 سال گذشته شده است.



منبع سطح قیمتها در این گزارش آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

قیمت ماست در آذر ماه سال 89 کیلویی 1100 تومان بوده که در اردیبهشت ماه امسال به کیلویی 1600 تومان افزایش یافته و نشاندهنده رشد 45 درصدی قیمت این کالاست. مصرف سرانه ماست در ایران ماهانه چهار کیلو برای هر فرد است که برای خانوار 4 نفره 16 کیلو می شود. بنابراین هزینه مصرف ماست در یک خانوار 4 نفره از 17600 تومان در آذرماه 89 به 25600 تومان در اردیبهشت امسال افزایش یافت که رشد 8 هزار تومانی هزینه خانوار در خرید ماست را نشان می دهد.

قیمت پنیر پاستوریزه بسته 450 گرمی در اردیبهشت امسال به 2300 تومان رسیده که در تاریخ 26 آذر 89 این قیمت 1500 تومان بوده که این کالا هم بیش از 50 درصد رشد قیمت داشته است. مصرف سرانه پنیر در کشور حدود 4.5 کیلو گرم است. بنابراین یک خانوار چهار نفره در اردیبهشت ماه امسال 7 هزار تومان هزینه خرید پنیر پرداخت کرد که این رقم در آذر 89 حدود 4500 تومان بوده است و نشان از افزایش 2500 تومانی هزینه خرید پنیر دارد.

براساس گزارش‌ها، هر ایرانی روزانه حدود نیم لیتر شیر باید مصرف کند. قیمت هر لیتر شیر در آذر 89 هزار تومان بوده که در حال حاضر قیمت آن به 1580 تومان رسیده است. با توجه به اینکه هر فرد باید در ماه 15 لیتر شیر مصرف کند، یک خانوار چهار نفره باید برای مصرف ماهانه 60 لیتر شیر 94 هزار و 800 تومان بپردازد که در مقایسه هزینه 60 هزار تومانی در دوره گذشته افزایش 34 هزار تومانی هزینه خرید شیر را شاهد هستیم.

مصرف سرانه تخم مرغ 10 کیلو در سال است بنابراین مصرف سرانه آن در ماه برای یک خانوار چهار نفره 3 کیلو و 300 گرم می شود. با توجه به قیمت 3360 تومانی هر کیلو تخم مرغ در آذر 89 و قیمت امسال شاهد افزایش 3500 هزار تومانی هزینه خرید تخم مرغ از 11 هزار تومان به 14 هزار و 400 تومان هستیم.

مصرف گوشت مرغ در سال 21.5 کلیو برای هر نفر است که این میزان در هر ماه یک کیلو و 800 گرم و برای یک خانوار 4 نفره 7.2 کیلو می شود. قیمت مرغ از کیلویی 2900 تومان در آذرماه سال 89 به کیلویی 4800 تومان در اردیبهشت امسال افزایش یافت که نشان دهنده افزایش 14 هزار تومانی خرید مرغ در یک خانوار 4 نفره است.

مصرف سرانه گوشت در کشور حدود 12.5 کلیلو گرم در سال است که مصرف ماهیانه آن بیش از یک کیلو گم در ماه می‌شود. قیمت گوشت گوسفند در 26 آذر 89، 17 هزار و 320 تومان بوده و گوشت گاو و گوساله حدود 11 هزار و 550 تومان بوده است. در صورتی که استفاده از این دو کالا به طور متوسط در هر ماه 50 درصد باشد و هر فرد نیم کیلو گوشت گوسفند و نیم کیلو گوشت گوساله مصرف کند، در آن تاریخ باید حدود 14 هزار و 400 تومان برای هر فرد و 57 هزار و 600 تومان برای یک خانوار 4 نفره پرداخت می شد. در حالی که امروز با توجه به افزایش قیمت گوشت گوسفندی با استخوان به 23 هزار و 177 و گوشت گوساله بی‌استخوان به 17 هزار و 615 تومان باید برای خرید این اقلام در ماه 20 هزار و 400 تومان برای هر نفر و 81 هزار و 600 تومان در هر ماه برای یک خانوار 4 نفره هزینه شود که رشد 24 هزار تومانی هزینه خرید گوشت را نشان می دهد.

میانگین قیمت قند در اردیبهشت امسال به کیلویی 1800 تومان و قیمت شکر هم به 1585 تومان رسیده است در حالی که در آذر 89 قیمت قند و شکر به ترتیب 1400 و 1200 تومان بوده است. مصرف سرانه شکر و قند در سال 30 کیلو گرم است که سرانه آن در ماه برای هر ایرانی 2.5 کیلو می‌شود. اگر در نظر بگیریم که هر فرد 50 درصد قند و 50 درصد شکر استفاده می‌کند، ماهانه یک کیلو و 250 گرم شکر و یک کیلو و 250 گرم قند در ماه مصرف می‌کنند. با این حساب هزینه یک خانوار 4 نفره در هر ماه برای مصرف قند و شکر در حال حاضر 16 هزار و 900 تومان است که این رقم در آذر 89 کمتر از 13 هزار تومان بوده است. یعنی باید حدود 4 هزار تومان هزینه بیشتر بابت مصرف قند و شکر بپردازد.

قیمت چای بسته 500 گرمی در اردیبهشت امسال حدود 7 هزار تومان است که قبل از هدفمندی یارانه‌ها 5 هزار و 280 تومان بوده است. با احتساب مصرف یک کیلویی هر خانوار در هر ماه هزینه خانوار از 10500 تومان به 14 هزار تومان افزایش یافته که 3500 تومان رشد هزینه در مصرف چای را نشان می دهد.

مصرف سرانه روغن در ایران حدود 19 کیلو در سال است که برای یک خانوار چهارتفره 6.3 کیلو در ماه محاسبه می شود. متوسط قیمت روغن در حال حاضر به 2750 تومان رسیده است در حالی که این قیمت در آذر 89 حدود 1950 تومان بوده است. با این حساب رشد 5 هزار تومانی هزینه خرید روغن در یک خانوار را شاهد هستیم.

مصرف سرانه برنج در سال حدود 40 کیلو است که به صورت تقریبی بیش از 75 درصد از برنج داخلی مصرف می‌شود. در صورتی که نیمی از برنج مصرفی داخلی درجه دو و نیمی برنج درجه یک باشد، هزینه مصرف برنج درجه دو داخلی 15 هزار و 200 تومان و هزینه مصرف برنج داخلی درجه یک 22 هزار و 800 تومان می‌شود که مجموع آن 37هزار و 700 تومان است. در صورتی که هزینه 8 هزار و 600 تومانی مصرف برنج خارجی را اضافه کنیم مجموع هزینه مصرف برنج 46 هزار و 400 تومان می شود که این رقم در آذر سال گذشته حدود 31 هزار تومان بوده است بنابراین هزینه خرید برنح در یک خانوار 4 نفره بیش از 15 هزار تومان افزایش داشته است.

مصرف حبوبات به ازای هر نفر در سال 10 کیلوگرم است. بنابراین یک خانوار 4 نفره در سال 40 کیلو حبوبات مصرف می‌کند. در صورتی که بخش عمده مصرف حبوبات را لپه، نخود، عدس و لوبیا قرمز در نظر بگیریم، یک خانوار 4 نفره در ماه باید 15 هزار و 620 تومان هزینه کند که این رقم در دوره قبل از هدفمندی یارانه‌ها 7 هزار و 700 تومان بود که رشد 8 هزار تومانی هزینه خرید حبوبات را نشان می دهد.

قیمت سبزی نیز در دوره قبل 600 تومان بوده که در حال حاضر این رقم به 1520 تومان افزایش یافته است. با توجه به سرانه مصرف یک کیلو گرمی سبزی در ماه، یک خانوار چهار نفره در هر ماه باید حدود 6 هزار و 100 تومان برای خرید سبزی هزینه کند در حالی که در دوره قبل باید 2400 تومان می‌پرداخت و به عبارتی هزینه خرید سبزی 3700 تومان افزایش داشته است.

در آذر 89 قیمت انواع میوه شامل سیب قرمز لبنانی هزار و 700 تومان، سیب زرد لبنانی 1500 تومان، پرتقال درجه یک هزار و 600 تومان، درجه دو 1000 تومان، نارنگی 1200 تومان، لیمو شیرین هزار تومان، انار 2 هزار تومان و انگور 1500 تومان بوده است که متوسط قیمت انواع میوه در طول 1.5 سال گذشته بیش از 1000 تومان افزایش داشته است. با فرض اینکه یک خانوار 4 نفره در طول یک ماه با احتساب مصرف خود و مهمانی‌ها حداقل 30 کیلو انواع میوه را مصرف کند، حداقل افزایش هزینه خانوار در مصرف میوه جات 30 هزار تومان می شود.

همچنین اگر مصرف دیگر سبزیجات از جمله خیار، گوجه، کدو، کاهو، سیب زمینی و پیاز را هم در نظر بگیریم و افزایش هزینه ها در تمام این سبزیجات را در حداقل ممکن فرض کنیم، در کمترین برآوردها 7000 تومان هزینه خرید سبزیجات افزایش داشته است.

 

[xms]

دهقان درگفتگو بامهر تأکیدکرد؛

واردات 24 میلیاردی بزرگترین ضربه به تولید ملی/ گندم مرغوب ایران خوراک دام می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصمیم دولت برای واردات کالاهای اساسی را بزرگترین ضربه به تولید داخلی دانست و گفت: گندم مرغوب تولید داخل خوراک دام می شود و مجبوریم 6-7 میلیون تن گندمی که مواد نگهدارنده دارد و از سلامت کافی برخوردار نیست وارد کنیم.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه معتقدم واردات 24 میلیارد دلاری کالاهای اساسی یک ضربه جبران ناپذیر به تولید داخلی است، گفت: اگر بخشی از این پول به یارانه بخش کشاورزی داده می شد نه کمبود محصول داشتیم و نه محصول گران به دست مردم می رسید. وی ادامه داد: یک کارشناس بخش کشاورزی می گفت اگر یک چهارم این مبلغ را به یارانه نهادهای کشاورزی بدهند نه تنها کمبود نداریم بلکه کالاهای تولیدی هم ارزان تر به دست مردم می رسد. اما دولت ساده ترین راه را انتخاب کرده است. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت سویا برای خوراک مرغ 4 برابر شده است و در بازار پیدا هم نمی شود آیا بهتر نبود به جای تصمیم به واردات کالاهای اساسی این پول برای تامین نهادهای دامی و کشاورزی هزینه می شد؟ معتقدم این کار عین بی تدبیری است و خدمت به کشور نیست. وی افزود: در آغاز سال تولید ملی ، مصوب کردن 24 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی بزرگترین ضربه به تولیدات ملی است ما از طرفی این میزان پول برای واردات در نظر می گیریم و از طرف دیگر قیمت گندم تضمینی را 390 اعلام می کنند، قیمت جو 600 تومان است و قیمت گندم دامی 550 تومان، کدام کشاورز با این قیمت گندم خود را به دولت می فروشد؟ کشاورزان تصمیم می گیرند گندم خود را به دامداران ومرغداران بفروشند. نماینده چناران گفت: گندم مرغوب ما خوراک دام می شود و مجبوریم 6-7 میلیون تن گندمی وارد کنیم که مواد نگهدارنده دارد و سلامت کافی ندارد. معلوم است که این خدمت به کشور نیست بلکه ضربه به منافع کشور است.

 

[xms]

صندوق بین‌المللی پول از بزرگترین اقتصادهای جهان گزارش داد
اقتصاد ایران امسال تریلیون دلاری می‌شود/حفظ جایگاه هفدهمی به‌رغم تحریم‌ها

خبرگزاری فارس:صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار بگذرد و به رغم تحریم ها ایران همچنان جایگاه هفدهمی خود در اقتصاد جهانی را حفظ کند.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال 2012 به 1 تریلیون و 6 میلیارد دلار برسد. بدین ترتیب برای نخستین بار اقتصاد ایران به جمع اقتصادهای تریلیون دلاری خواهد پیوست.
بر اساس این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2011 نیز به مرز یک تریلیون دلار یعنی 990 میلیارد دلار رسیده است و این کشور به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در این سال شناخته شده است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول جایگاه هفدهمی ایران در اقتصاد جهانی طی سال 2012 همچنان حفظ خواهد شد. در حالی به پیش بینی این نهاد بین المللی ایران جایگاه خود در میان اقتصادهای بزرگ جهان را حفظ خواهد کرد که کشورهای غربی به دنبال سیاست های ضد ایرانی خود چندین دور تحریم علیه این کشور را به اجرا گذاشته اند.
بر اساس این گزارش در سال 2011 بالغ بر 11 کشور دارای تولید ناخالص داخلی بالای یک تریلیون دلار بوده اند و با پیوستن ایران به این گروه تعداد آن ها در سال 2012 به 17 کشور خواهد رسید.
بزرگترین اقتصاد جهان در سال 2012 آمریکا با تولید ناخالص داخلی 15.6 تریلیون دلاری خواهد بود و چین با 12.38 و هند با 4.32 تریلیون دلار به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص خواهند داد. کشورهای ژاپن با 4.58، آلمان 3.15، روسیه 2.51، برزیل 2.39، انگلیس 2.3، فرانسه 2.25، ایتالیا 1.83، مکزیک 1.74، کره جنوبی 1.62، کانادا 1.44، اسپانیا 1.4، اندونزی 1.2، و ترکیه 1.11 تریلیون دلار به ترتیب رتبه های چهارم تا شانزدهم را به خود اختصاص خواهند داد.
بر این اساس کشورهای استرالیا با 954، تایوان 919 ولهستان 802 میلیارد دلار پایین تر از ایران و در رتبه های هجدهم تا بیستم جای خواهند گرفت.
انتهای پیام//

 

[xms]

​

​

فارس گزارش می‌دهد
نقدینگی در آستانه 353 هزار میلیارد تومان/ مهار ارقام با آشفته‌ بازار سکه
​

خبرگزاری فارس: حجم کل نقدینگی در سال 90 با 19.4 درصد رشد نسبت به سال 89 به حدود 352 هزار و 207 میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در شش ماه اول سال گذشته 350 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
​

​

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فاس «توانا» روند رشد نقدینگی در سال‌های اخیر دچار نوسات زیادی بوده به طوری که نوسانات 15 تا 39 درصدی در برخی سال‌ها را نشان می‌دهد.رشد نقدینگی از سال 76 تا سال 90 به شدت متفاوت بوده است. سال 76 رشد نقدینگی 15.2 درصد بود اما در سال 77 این رشد به 19.4 درصد، سال 78 به 20.1 درصد و در سال 79 براساس آمارها 29.2 درصد بوده است.یکی از علل اصلی افزایش رشد نقدینگی سال 87 و 79 افزایش درآمدهای نفتی بوده است.از سال 80 تا پایان سال 86 همواره رشد نقدینگی بالای 20 درصد گزارش شده است. سال 80 افزایش نقدینگی در سطح 28.8 درصد بوده و در سال‌های 81 تا 86 به ترتیب 30.2 درصد، 26 درصد، 30.2 درصد، 34.3 درصد، 39.4 درصد و 27.7 درصد بوده است.اما در سال 87 به دلیل اعمال سیاست‌های انضباط پولی مانند جمع‌آوری چک‌پول‌های بانک‌ها و چاپ انحصاری آن توسط بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های انضابط مالی بودجه‌ای از عوامل اصلی کاهش این متغیر پولی عنون شده است. در این سال رشد نقدینگی با 12 درصد کاهش به 15.9 درصد رسید.در سال 88 نقدینگی با 8 درصد رشد به 23.9 درصد رسید و در سال 89 این نرخ با 1.3 درصد رشد به 25.2 درصد رسید.حجم کل نقدینگی در سال 84 بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان بوده و این میزان در سال 85 به 128 هزار میلیارد تومان رسیده که 58 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.سال 86 حجم نقدینگی کل با 36 هزار میلیارد تومان رشد 164 هزار میلیارد تومانی شد و در سال 87 مجموع آن بالع بر 190 هزار میلیارد تومان بوده که 26 هزار میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد.حجم کل نقدینگی در سال 88 هم افزایش یافت و با 45 هزار میلیارد تومان رشد به 235 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین نقدینگی سال 89 حدود 294 هزار و 884 میلیارد تومان بوده که 59 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر رشد نقدینگی 19.4 درصدی سال 90 مجموع نقدینگی در سال 90 با ارقام موجود، حدود 352 هزار و 91 میلیاد میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به سال قبل 57 هزار و 207 میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد.بر این اساس یکی از نکات مورد توجه در این اعداد و ارقام، حجم افزوده شده به نقدینگی کشور است. به طوری که از سال 84 تاکنون سه سال رشد نقدینگی بالای 50 هزار میلیارد تومان بوده و به غیر از سال 87 که نقدینگی 26 هزار میلیارد تومان رشد داشته در سال‌های دیگر بالای 30 هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی ایجاد شده است.میزان رشد‌های نقدینگی آنقدر بالا بوده که در دو، سه سال اخیر اگر حجم نقدینگی بالای 50 هزار میلیارد تومان هم باشد، باز هم درصد رشد نقدینگی به کمتر از 20 درصد می‌رسد.نکته قابل توجه دیگر این است که این محاسبات کنترل نقدینگی در شش ماه دوم سال است. زیرا در شش ماه اول سال 90 وزیر اقتصاد حجم کل نقدینگی در نیمه اول سال جاری را 350 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود در حالی که این عدد در پایان سال 90 تنها 2 هزار میلیارد تومان رشد داشته است.اما علت این کاهش شدید رشد نقدینگی در شش ماه دوم سال 90 چه بوده را باید از مسئولان پولی و مالی کشور پرسید. ولی در یک بررسی کلی می‌‌توان فروش حجم بالای سکه و طلا و ارز را از عوامل اصلی کنترل نقدینگی در شش ماه دوم سال دانست.البته بسیاری در آن زمان معتقد بودند که یکی از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت برای کنترل نقدینگی فروش سکه و ارز و جمع‌آوری پول از این طریق است. به هر حال حتی اگر هدف بانک مرکزی از عرضه سکه و ارز جمع‌آوری نقدینگی نبوده ولی در عمل و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پدیده موجب کنترل نقدینگی شده است.انتهای پیام/ح
​

​

 

[mosalmanirani]

قیمتها در بازار استقلال مشهد امروز 1391/02/23 نسبت به دو روز پیش هیچ تغییری نکردن.

قیمت مواد پروتئینی در باز استقلال مشهد مقدس 1391/02/25: (آخریت تغییرات نسبت به آبدیت قبلی)

1- تخم مرغ ساده کیلویی 19000 ریال (1000 ریال کاهش)
2- مرغ تازه کیلویی 46000 ریال (-)
3- ران گوسفند با 1/2 گردن کیلویی 193000 ریال (-)
4- مغز ران گوساله کیلویی حداکثر: 187000 ریال (-) حداقل: 170000 ریال (5000 ریال کاهش)

 

[xms]

بسته حمایتی گمرک از تولید در سال 91 ابلاغ شد

بسته دو بخشی گمرک برای حمایت از تولیدات داخلی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران برای اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسته حمایتی گمرک از تولید در سال 1391 شامل دو بخش به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد تا در پرداخت حقوق ورودی به واحدهای تولیدی ،تسهیلات اعطا شود. ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌ نامه بانکی، ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه، اعمال تخفیف تعرفه‌ای، معافیت ماشین‌آلات تولید از پرداخت حقوق ورودی، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی واحدهای تولید ی اخذ تضمین بیمه‌ای از جمله تسهیلاتی خواهند بود که گمرکات در سال جاری جهت حمایت از کار و سرمایه ایرانی ارائه می کنند. همچنین طبق بخش دوم بسته حمایتی از تولید گمرکات سراسر کشور در انجام تشریفات گمرکی واحدهای تولیدی تسهیلات ویژه ارائه خواهند داد. ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی، اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی، کاهش برخی مراحل ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، هدایت اظهارنامه‌های وارداتی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نمونه به مسیرهای سبز و زرد، ترخیص بدون وقفه کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی معرفی شده از تسهیلات گمرکات در سال جاری است. همچنین انجام تشریفات ارزیابی در محل کالاهای صادراتی بدون محدودیت زمانی و مکانی، اختصاص مسیر یا درب خروج مرزی ویژه برای صادرات، پذیرش نمونه‌های صادرات واحدهای تولیدی و رسیدگی خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی از دیگر تسهیلاتی خواهد بود که گمرکات سراسر کشور در سال جاری به واحدهای تولیدی اعطا خواهند کرد.

 

[xms]

صدر به مهر اعلام کرد:

سهم ایران از بانکرینگ منطقه تنها 25 درصد/ وزارت نفت و بانک مرکزی حمایت کنند

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تنها 25 درصد از ظرفیت بانکرینگ منطقه در اختیار بنادر ایران قرار دارد، گفت: وزارت نفت و بانک مرکزی می‌توانند با ارایه تسهیلات مناسب سوخت را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند تا ظرفیت بانکرینگ بنادر افزایش پیدا کند.

سید عطاءالله صدر در گفتگو با مهر در خصوص سرمایه گذاری در بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) در بنادر ایران، اظهار داشت: هم اکنون سازمان بنادر در این زمینه سرمایه گذاری کرده که یکی از آنها ایجاد فرصتها و سرمایه گذاری های لازم در این زمینه بوده است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در حال حاضر ظرفیت بانکرینگ در بنادر کشور حدود 2.5 میلیون تن است که در حال افزایش این ظرفیت هستیم. وی با بیان اینکه باید 50 درصد از بازار بانکرینگ منطقه را به خود اختصاص دهیم، بیان کرد: سهم ما از بانکرینگ منطقه 25 درصد است که برای افزایش این میزان باید بخش خصوصی وارد شود و دستگاههایی که در این زمینه نقش زیادی دارند مانند بانک مرکزی و وزارت نفت هم سوخت را با قیمت مناسب در اختیار سرمایه گذار قرار دهند. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در صورت خدمات رسانی بیشتر بنادر طبیعی است که کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند سوخت ایران که مرغوب تر هست را تهیه میکنند زیرا کشورهای دیگر منطقه سوخت ما را خریداری می کنند و با اضافه کردن مواد دیگر کیفیت آن را کاهش می دهند. وی افزود: در حالی که اگر ما سوخت رسانی را افزایش دهیم و وزارت نفت تسهیلات لازم را برای تامین سوخت مورد نیاز این کشتی ها به سرمایه گذاران بدهد ما می توانیم بانکرینگ را افزایش دهیم. صدر با اشاره به اینکه تسهیلات وزارت نفت می تواند در قالب سهمیه سوخت به سرمایه گذاران تعلق بگیرد، اظهار داشت: سرمایه گذاران می توانند سوخت را با نرخ مناسب و با سهمیه بیشتر از وزارت نفت تهیه کنند تا خدمات رسانی بهتری را به کشتی ها خارجی ارایه دهند.

 

[xms]

معاون امور اجتماعی شهرداری تهران در همایش جهاد اقتصادی از مبانی تا موانع:
تورم و گرانی با حمایت ازتولید ملی برطرف می‌شود/ شهرداری از تبلیغات کالای خارجی در شهر جلوگیری می‌کند

خبرگزاری فارس:معاون امور اجتماعی شهرداری تهران گفت: در شهرداری سعی بر این است که از تبلیغات کالاهای خارجی در سطح شهر تا حد امکان جلوگیری شود و به تولیدات داخلی بها داده شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس محمدهادی ایازی گفت: همایش جهاد اقتصادی قرار بود در زمستان سال گذشته برگزار شود ولی به دلیل انتخابات به تعویق افتاد. این همایش با توجه به نامگذاری امسال مقام معظم ***** فرصتی است تا به مسائل و مشکلات پیش رو بیشتر پرداخته شود.
وی افزود: طی دو، یا سه سال اخیر **** معظم انقلاب به مسائل اقتصادی اهتمام جدی داشته‌اند و برخی که باید از این فرصت استفاده می‌کردند و دغدغه‌شان را در این زمینه می‌گذاشتند این کار را نکردند و بیشتر به مشکلات دامن زدند.
معاون امور اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد:‌سال گذشته سال جهاد اقتصادی بود ولی اتفاقاتی نظیر فساد بزرگ میلیاردی بازتاب بسیار منفی در اذهان عمومی داشت. امیدواریم زمینه‌هایی فراهم شود تا به دغدغه‌های **** معظم انقلاب پرداخته شود.
وی افزود: تورم و گرانی از مشکلات موجود است و با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برطرف می‌شود.
وی گفت: با توجه به اینکه امروز سال تولید ملی است ما در شهرداری کمیسیونی در این زمینه تشکیل داده‌ایم که در این کمیسیون از خرید اقلام داخلی تا بحث تبلیغات کالاهای داخلی در حال تلاشیم.
ایازی در پایان خاطرنشان کرد: در شهرداری سعی بر این است که از تبلیغات کالاهای خارجی در سطح شهر تا حد امکان جلوگیری شود و به تولیدات داخلی بها داده شود.
انتهای پیام/

 

[xms]

جزئیات مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درباره تبلیغات کالاهای خارجی

خبرگزاری فارس: جزئیات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تبلیغات کالاهای خارجی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» را در جلسه 198 خود که در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه سال ۸۸ برگزار شد به تصویب رساند و این مصوبه با امضاء رئیس‌جمهور در سال ۸۹ ابلاغ شد.

براساس این گزارش، شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 198 خود براساس تفویض جلسه 638 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی را به شرح ذیل تصویب کرد:

مقدمه
به منظور ساماندهی و بهینه سازی جریان اطلاع رسانی، حفظ و تقویت ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی و همچنین رونق اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف صحیح از طریق تبلیغات محیطی، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی (شامل تابلوهای تبلیغاتی، بنرها ،عرشه‌پل‌ها، ایستگاه‌ها و ناوگان حمل و نقل شهری مانند اتوبوس و مترو، فرودگاه‌ها، تابلو سردرمغازه‌ها و اماکن تجاری و مانند آن) و نیز سازماندهی اجرایی آن را به شرح زیر تصویب می‌نماید:
الف- سیاست‌ها:
1. تبلیغات نباید باعث تبلیغ فرهنگ، اخلاق و رفتار غیراسلامی و بکارگیری شیوه‌ها، الگوها و مظاهر مبتذل بیگانه گردد.
2. تبلیغات نباید با موازین شرعی و قوانین کشور مغایرت داشته باشد.
3. تبلیغات کالاهای خارجی نباید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از تولیدات داخلی شود.
4. تبلیغات نباید وحدت ملی را مخدوش ساخته یا موجب تحقیر و یا توهین به مذاهب، اقوام و یا اقشاری از جامعه گردد.
5. در فضاهای تبلیغاتی نباید تبلیغات بازرگانی برتبلیغات فرهنگی غالب باشد.
6. بخشی از فضاهای تبلیغات شهری و برون شهری باید به تبلیغات تأثیرگذار فرهنگی اختصاص یابد.
7. تبلیغات در فضاهای عمومی نباید منظر شهری، چشم‌اندازهای طبیعی، زیبایی‌های زیست محیطی و نهادهای مقدس و مورد احترام جامعه را تحت الشعاع قرار دهد.
ب- ضوابط‌:
1. در تبلیغات باید از ادعاهای کذب و گمراه کننده و غیرقابل اثبات پرهیز گردد.
2. تبلیغات باید به خط و نشانه‌ها و زبان فارسی باشد.
تبصره 1: نوشتن واژه‌های فارسی با املای نادرست مجاز نیست.
تبصره 2: استفاده از علائم صنعتی و علائم و نام‌های کالای ساخت خارج در تبلیغات در صورتی بلامانع است که حروف فارسی به صورت مشهودی بر حروف بیگانه غلبه داشته باشد.
3. تبلیغات نباید رفتارهای مخرب محیط زیست و کالاهای غیرمجاز را ترویج نماید.
4. تبلیغات ضمن آگاهی دادن نسبت به کالای مورد تبلیغ، نباید خدمات و یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد.
5. استفاده از جذابیت‌های جنسی در تبلیغات ممنوع است.
6. استفاده نامناسب و موهن از پیشوایان و شعارها و نمادهای مذهبی و نیز مقامات سیاسی کشور در تبلیغات ممنوع است.
7. تبلیغات باید از تشویق به تجمل و اسراف پرهیز نماید و به جای تحریص به مصرف، معطوف به معرفی خصوصیات درست کالا باشد.
8. تبلیغات نباید باعث ناهنجاری صوتی و تصویری و آشفتگی ذهنی و روانی گردد.
9. تبلیغات بازرگانی در محیط‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و مذهبی و همچنین فضاهای مخصوص کودکان ممنوع می‌باشد.
10. تبلیغات نوشتاری، تصویری و تجسمی با ابعاد و اندازه غیرمتعارف ممنوع است.
تبصره: مصادیق غیرمتعارف بودن ابعاد و اندازه تبلیغات را کارگروه موضوع قسمت (ج) این مصوبه تعیین می‌نماید.
11. تبلیغات نباید بگونه‌ای باشد که موجب تضعیف خودباوری و اعتماد ملی و نیز تحقیر شخصیت مردمی شود که فاقد استطاعت برای خرید کالای مورد نظر هستند.

ج- سازماندهی ونظارت
به منظور نظارت دائمی بر حسن اجرای سیاست‌ها و ضوابط موضوع این مصوبه و همچنین تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی و مقررات نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌های استانی، کارگروهی زیرنظر شورای فرهنگ عمومی و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌گردد:
1. دبیر شورای فرهنگ عمومی (رئیس کارگروه)
2. مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
3. مدیر کل ذیربط وزارت بازرگانی
4. نماینده سازمان تبلیغات اسلامی
5. نماینده سازمان صداو سیما
6. نماینده نیروی انتظامی
7. نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
8. رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران
9. رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
10. رئیس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر تهران
11. دو صاحبنظر در حوزه تبلیغات و ارتباطات (ترجیحاً عضو هیأت علمی ) به انتخاب شورای فرهنگ عمومی
12. نماینده وزارت راه و ترابری
13. نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی
14. نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
15. نماینده مؤسسات و شرکت‌های تبلیغاتی با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره 1: در مواردی که موضوعی مرتبط و متناسب با مأموریت‌های سایر دستگاه‌ها در دست بررسی می‌باشد به تشخیص کارگروه، نماینده دستگاه ذیربط با حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت می‌شود.
تبصره 2: کارگروه فوق آیین‌نامه‌های پیشنهادی خود را برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارائه می‌نماید و شورای فرهنگ عمومی موظف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی، دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز را تصویب و ابلاغ نماید.
د – نظارت و پی‌گیری
شورای فرهنگ عمومی موظف است ضمن تنظیم سازوکار نظارت بر اجرای این ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی آن، سالیانه گزارشی از اجرای این مصوبه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.
این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه و چهار بخش بنا به تفویض جلسه 638 شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه 198 مورخ 27/11/88 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

رونوشت به انضمام یک نسخه مصوبه، به:
دفتر مقام معظم ***** (مدظله العالی)
دفتر رئیس جمهور
مجلس شورای اسلامی
اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری
دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور
وزارت دادگستری (برای درج در روزنامه رسمی کشور)
هیئت نظارت و بازرسی
دفتر دبیر شورای عالی
هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی
معاونت نظارت و راهبری مصوبات
مدیریت حقوقی و تدوین مصوبات
دیوان محاسبات کشور
و معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود
انتهای پیام/

 

[xms]

نهاوندیان در گفتگو با مهر:

مذاکره با 1+5 نباید شتابزده باشد/ رفع تحریم‌ها در فاز اول

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آستانه آغاز دور دوم مذاکرات ایران و گروه 1+5 در بغداد با تاکید بر اینکه نباید در این مذاکرات شتابزده عمل کرد، گفت: گام نخست باید رفع تحریم‌ها باشد تا زمینه مراودات و همکاری در حوزه اقتصاد شکل گیرد.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر با اشاره به مذاکرات پیش روی ایران و گروه 1+5 بر سر مسائل هسته‌ای گفت: به هرحال ایران راه بلندی را در چالش هسته‌ای خود با دنیا آمده‌ است و اتفاقی که در مذاکرات استانبول رخ داد، شاهدی بر این است که اگر مذاکرات از موضع عادلانه و با توجه به حقوق ملت ایران صورت گیرد و به جای استفاده از لحن تهدید و تعیین پیش‌‍‌شرط، زمینه‌های تفاهم و اعتماد متقابل جستجو شود، ایران آمادگی مذاکرات سازنده را دارد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به این جهت بود که با تغییر رویکرد کشورهای غربی 1+5 در مذاکرات استانبول، مشاهده شد که یک واکنش شایسته‌ای می‌توانند از ایران دریافت کنند. وی تصریح کرد: البته باید مراقبت کرد تا فضای تقویت اعتماد متقابل از سوی طرفین ادامه پیدا کند و افرادی که علاقه مند نیستند شرایط تغییر کند، فرصت تخریب پیدا نکنند. به گفته نهاوندیان، شتابزدگی در مذاکرات نباید باعث شود که توقعات بیش از حد شکل گرفته و فرآیندی که سالها به طول انجامیده و در کنار خود، انباشت سوءظن را پدید آورده است، به یکباره برطرف شود؛اما می‌توان گام‌های متینی را تدبیر کرد که به تدریج فضای اعتماد برگردد. وی اظهار داشت: حوزه‌ای که می‌تواند به ایجاد این فضای اعتماد کمک کند، حوزه اقتصاد است، چراکه اقتصاد میدانی است که می‌شود راه‌حل‌های "برد-برد" در آن طراحی کرد و اگر ما به جای کوبیدن به طبل تحریم، شروع به تجربه کردن همکاری متقابل کنیم، آنگاه طرفین می‌توانند زمینه‌های اشتراک منافع را تجربه کرده و به یک اعتمادسازی مثبت در همکاری اقتصادی دست یابند. به اعتقاد نهاوندیان، در این شرایط آثار چنین رفتاری می‌تواند به حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نیز انتشار پیدا کند. به این جهت است که گام نخستی که در این مسیر تدریجی می‌شود، طراحی کرد باید رفع تحریم‌ها باشد تا زمینه مراودات و همکاری در حوزه اقتصاد شکل گیرد. به گزارش مهر، دور دوم مذاکرات ایران و گروه 1+5 سوم خردادماه امسال در بغداد برگزار خواهد شد. طرفین دور اول مذاکرات در استانبول را مثبت و سازنده اعلام کرده بودند.

 

[xms]

صادقی فر به مهر اعلام کرد:

جابه جایی سالانه 30 میلیون تن کالا توسط ناوگان دریایی

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی میزان توان جابه‌جایی کالا توسط ناوگان دریایی ایران را در سال 30 میلیون تن عنوان کرد.

محسن صادقی فر در گفتگو با مهر در خصوص میزان حمل کالا توسط ناوگان دریایی ایران اظهار داشت: میزان حمل کالا توسط ناوگان دریایی ایران 30 میلیون تن در سال است که این عدد در مقایسه با سال قبل 4.4 درصد رشد داشته است. معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی افزود: رتبه ناوگان دریایی ایران در جهان 17 و در آسیا 12 و در منطقه اول است، ضمن آنکه تعداد کل کشتی های ناوگان ایران 145 فروند است و 16 فروند دیگر هم به این مجموعه اضافه می شود. وی تعداد کل کشتی های خطوط کشتیرانی در جهان را 9 هزار و 671 فروند عنوان کرد و گفت: در سال 2010 خطوط کشتیرانی MAERSK و MSC از نظر ظرفیت کانتینری مقام اول و دوم را به خود اختصاص دادند. صادقی فر شرایط خطوط کشتیرانی و تجهیزات بندری ایران را رو به پیشرفت دانست و تصریح کرد: در حال حاضر حدود 4 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بنادر در دست اجراست که تقریبا نیمی از آن توسط سازمان و نیمی از آن توسط بخش خصوصی در توسعه پس کرانه ها انجام گرفته است.

 

[xms]

بنایی خبرداد:

کنترل حجم کالاهای مصرفی از ابتدای تیرماه

سرپرست واحد اندازه شناسی ملی ایران سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: اندازه‌شناسی ملی تمامی محصول‌های غذایی حجیم از ابتدای تیرماه سال جاری کنترل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل بنایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: 22 هزار و 384 مورد مرکز طلا فروشی در کشور وجود دارد که سال گذشته 9 هزار و 422 مورد آن مورد کنترل ارزیابی قرار گرفت که تعدادی تخلفات نیز در این کنترل‌ها گزارش شد.سرپرست واحد اندازه‌شناسی ملی ایران افزود: در سال جاری، 11 هزار و 192 واحد مرکز فروش طلا و جواهر مورد کنترل قرار خواهند گرفت.وی در خصوص نازلهای فروش گاز مایع و بنزین نیز گفت: در مورد نازل‌های فروش گاز مایع نظارت های لازم در حال انجام است، این در حالی است که 24 هزار و 801 نازل بنزین و 8 هزار و 509 نازل گازوییل در کشور وجود دارد که کالیبره شده اند.بنایی گفت: بر اساس یکی از طرحهای در دستور کار مرکز اندازه شناسی ملی تمامی محصول های غذایی که دارای حجم هستند از ابتدای تیرماه سال جاری کنترل خواهد شد. در عین حال که پیش‌نویس سند راهبردی علم اندازه‌شناسی در کشور تهیه شده و مقرر است این سند 10 ساله اندازه شناسی در تمامی حوزه ها را به پیش برد.وی با بیان این که متاسفانه در حوزه آزمایشگاهی وضعیت مناسبی وجود ندارد، اظهار کرد: ساختار مرکز ملی اندازه شناسی توسط ریاست جمهوری تهیه شده است و تا یک ماه آینده این مرکز تاسیس خواهد شد.

 

[xms]

رييس مركز آمار اعلام كرد:
آمار اين مركز متاثر از گرايش‌هاي سياسي نيست/كاهش نرخ بيكاري در سال 90

​

رييس مركز آمار ايران با بيان اين‌كه آمار اين مركز متاثر از گرايشات سياسي نيست، از ايجاد يك ميليون و 375 هزار شغل در سال گذشته خبر داد و گفت: نرخ بيكاري در سال 90 با كاهش 1.2 درصدي نسبت به سال 89 به 12.3 درصد رسيده است.
عادل آذر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه عمده آمار و آرقامي كه درباره‌ي اشتغال اعلام مي‌شود، مبتني بر طرح نيروي كار مركز آمار ايران است، اظهار كرد: ما به عنوان يك مرجع حرفه‌اي و رسمي با استدلال‌هايي كه مراجع و افراد مختلف اعلام مي‌كنند، كاري نداريم و مبناي اطلاع‌رساني آمار دقيقي است كه از طرح نيروي كار مركز آمار ايران كه به صورت فصلي انجام مي‌گيرد، به دست مي‌آيد.
وي افزود: اين آمار‌گيري از طريق پرسشنامه از نيمه‌ي دوم هر فصل با قاعده 2، 2، 2 انجام مي‌شود، به اين صورت كه از فصلي به فصل ديگر نيمي از نمونه‌ها، از سالي به سال ديگر نيمي ديگر از نمونه‌ها و در دو فصل پياپي هم نمونه‌ها ثابت است.
آذر با اشاره به اين‌كه اين روش استاندارد بين‌المللي بوده و در كل دنيا رايج است، تصريح كرد: تعريف اين استاندارد همان تعريف سازمان بين‌المللي كار (ILO) است، اما چارچوب آن با چارچوب بخش آماري سازمان ملل (UNSD) يكسان است و ما نيز به رغم همه بحث‌ها سعي كرده‌ايم اين چارچوب را رعايت كنيم.
رييس مركز آمار ايران با تاكيد بر اين‌كه مبناي سنجش نرخ بيكاري از سال 1384 تاكنون يكسان بوده‌ است، خاطرنشان كرد: تعريف نرخ بيكاري يك ساعت همان ملاك و معياري است كه از سال 1384 رايج شده است و براساس اين استاندارد نرخ بيكاري سال 1389، 13.5 درصد با سه ميليون و 200 هزار بيكار بوده است.
2ميليون و 800 هزار بيكار در پايان سال 90
آذر با اشاره به اين‌كه در پايان سال 1390، تعداد بيكاران به دو ميليون و 800 هزار نفر رسيده است، افزود: اين آمار نشان از كاهش 400 هزار نفري تعداد بيكاران در پايان سال 90 نسبت به پايان سال 89 دارد البته از ابتدا تا پايان سال 90، تعداد يك ميليون و 200 هزار نفر نيروي جديد وارد بازار كار شده‌اند كه از اين تعداد يك ميليون نفر به كار مشغول شده‌اند، بنابراين مي‌توان گفت دولت در سال 90 حدود يك ميليون و 400 هزار شغل ايجاد كرده است.
رييس مركز آمار با اشاره به اين‌كه استدلال وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، ايجاد يك ميليون و 600 هزار شغل است، تصريح كرد:اختلاف نظر ما با وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي به اين دليل است كه مبناي آنها اشتغال‌ها است و احتمالا به افرادي كه در طول سال بيكار مي‌شوند، دسترسي ندارند، زيرا مبنا براي آنها نام افرادي است كه دستگاه‌هاي دولتي به عنوان مشاغل اعلام مي‌كنند، اما آمار ما با خطاي ناچيز در نهاد‌هاي بين‌المللي و مجامع داخلي مقبول و قابل توجه است.
ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل در سال 89 آذر ادامه داد: ناگفته نماند اعتقاد داريم كه با همين محاسبه و استدلال، اعتقاد داريم دولت در سال 1389 موفق به ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل ايجاد كند كه در همين مورد وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي ادعا مي‌كرد كه يك ميليون و 300 شغل ايجاد شده است، اما در تمام اظهارات دولت، استناد به نرخ بيكاري است كه مركز آمار اعلام كرده است.
مركز آمار نرجع رسمي تهيه آمار است
رييس مركز آمار در ادامه از كارشناسان، نخبگان، نمايندگان مجلس و مراجع گوناگون درخواست كرد مانند همه دنيا كه مرجع رسمي آمار را مركز آمار كشور مي‌دانند و همان‌طور كه قانون برنامه‌ي پنجم توسعه در ماده 54، بند «الف»، صراحتا مرجع رسمي تهيه، توليد، اعلام و انتشار آمار رسمي كشور مانند نرخ بيكاري مركز آمار ايران است، استناد به آمار‌هاي مركز آمار صورت بگيرد.
ايجاد ميليون و 375 هزار شغل در سال90
وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه‌ به‌طور دقيق يك ميليون و 375 هزار شغل در سال گذشته ايجاد شده، اضافه كرد: از اين تعداد حدود 950 هزار نفر ورودي جديد به بازار كار و مابقي افرادي بودند كه در سال 89 بيكار بوده و در سال 90 شاغل شدند.
آذر افزود: به عنوان مثال در ماه دوازدهم سال 90 حدود دو هزار نفر و در ماه اول همان سال حدود چهار هزار نفر شاغل شده‌اند، بنابراين آمار با جزييات موجود است.
جابه‌جايي شغل يك ميليون و 150 هزار نفر در سال 90
وي در ادامه در مورد تعداد افرادي كه در سال 90 شاغل بوده و بيكار شدند، خاطر نشان كرد: آمار مربوط به نقل و انتقالات و جابه‌جايي‌هاي شغلي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در سال 90، يك ميليون و 150 هزار نفر جابه‌جايي شغلي داشته‌ايم.
آذر افرادي كه كارشان را از دست داده‌اند نيز جزو آمار ورودي به بازار كار در نظر گرفته مي‌شوند، گفت: همان‌طور كه اعلام كردم يك ميليون و 375 هزار شغل ايجاد شده كه موفقيت قابل توجهي است و بايد روي آن تمركز صورت بگيرد.
آمار‌ها متاثر از گرايشات سياسي نيست
رييس مركز آمار ايران با بيان اين‌كه مركز آمار ايران براي كشور كار مي‌كند، خاطر نشان كرد: همان‌طور كه مقام معظم رهبري در آغاز سرشماري سال 90 توصيه فرمودند ما هيچ‌گونه گرايش، تعصب و تاكيدي بر گروه، دولت و يا مجلس خاصي نداريم و آمار‌ها، متاثر از دولت‌ها، مجالس، علايق و گرايشات سياسي نيست.
برنامه دولت ايجاد 2.5 ميليون شغل و فرصت شغلي بوده‌است
وي با تاكيد بر اين‌كه در اعلام آمار نيروي كار استناد به نرخ بيكاري اعلام شده توسط مركز آمار است، گفت: در شوراي عالي اشتغال و دولت هميشه اعلام شده كه 2.5 ميليون شغل و فرصت شغلي را هدف‌گذاري مي‌شود، اما گزارش‌هاي رسمي سخن از مشاغلي است كه ايجاد شده، در واقع مركز آمار ايران وضعيتي را كه اتفاق افتاده توصيف مي‌كند و آثار برنامه‌ريزي براي فرصت‌هاي شغلي در سال جاري مشخص خواهد شد.
افزايش تعداد زنان جوياي كار
رييس مركز آمار ايران در ادامه درباره‌ي افزايش نرخ بيكاري زنان تصريح كرد: در گذشته زنان جزو افراد غيرفعال جامعه بودند كه دليل آن يا نداشتن تحصيلات و نااميدي به اشتغال بود، اما امروز دو اتفاق خوش‌يمن در بين زنان رخ داده است، اول اين‌كه نسبت به پيدا‌كردن شغل مناسب و شايسته اميدوار شده‌اند، بنابراين از جمعيت غيرفعال به جمعيت فعال منتقل شدند و ديگر اين‌كه طي حدود پنج سال گذشته نرخ ورودي به دانشگاه در بين بانوان، به حدود 60 درصد رسيده است و با توجه به اين‌كه اين افراد پس از پايان تحصيلات وارد بازار كار مي‌شوند، تعداد زنان جوياي كار افزايش يافته است، بنابراين نرخ بيكاري در بين زنان بيشتر از مردان است.
وي در ادامه به زمينه‌ي كاري شايسته براي زنان اشاره و تصريح كرد: برنامه‌ريزي معمول در كشور ما همواره به‌گونه‌اي بوده كه تعداد و زمينه‌ي كارهاي مناسب براي مردان بيشتر فراهم بوده است و عمدتا بانوان در زمينه‌ي كارهاي خدماتي كه سخت و زيان‌آور نباشند، جوياي كار هستند.
آذر با بيان اين‌كه در زمينه‌ي اشتغال بانوان بايد برنامه‌ريزي مناسب صورت بگيرد، گفت: نرخ مشاركت زنان نسبت جمعيت فعال زنان به جمعيت ده ساله به بالا، است و زماني كه سرعت رشد مخرج كسر به صورت بيشتر باشد، نتيجه حاصل كوچك‌تر خواهد بود، ديگر اين‌كه براي نتيجه‌گيري در مورد جمعيت فعال زنان بايد يك سال پايه را در نظر بگيريم، زيرا مقايسه دو سال پي‌در‌پي نتيجه‌گيري زود‌هنگام باشد.
رييس مركز آمار ايران با بيان اين‌كه مقايسه اين نرخ با سال 86 نشان از رشد جمعيت فعال زنان دارد، اظهار كرد: در اين نسبت مخرج كسر ثابت نيست در واقع جمعيت سيال داريم كه يا ورودي جديد محسوب مي‌شود و يا اين‌كه جزو جمعيت غيرفعال اقتصادي بوده كه وارد جمعيت فعال شده است، به عنوان مثال زنان طي دو سال اخير به جمعيت فعال اضافه شدند، بنابراين صورت و مخرج كسر ثابت نيست و در حالي نرخ ورودي بسيار بالا است كه نرخ خروج جمعيت 60 ساله و پير بسيار كند است.
آذر در ادامه تصريح كرد: هيچ سندي در مورد اين‌كه نرخ مشاركت زنان به دليل كتمان شغل‌شان بيشتر از ميزان واقعي است وجود ندارد، البته اين امر مي‌تواند يك تحليل باشد.

​