3.5 تا چهار ميليون موبايل ثبت نام شده است
22 اسفند 82 - ايسنا
- دبير سنديكاي صنعت مخابرات، گفت: با توجه به اينكه ٥٠ هزار تومان از مبلغ ثبتنام هر تلفنهمراه بايد براي توسعهي ارتباطات روستايي هزينه شود، با توجه ثبتنامهاي اخير بيش از ٢٠٠ ميليارد تومان براي روستاها جمعآوري شده، پس بايد مخابرات پاسخگوي هزينه كردن اين مبلغ در روستاها باشد.
”محمدرضا محمدخاني” در گفتوگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب در خصوص ميزان ثبتنامهاي اخير تلفنهمراه، اظهار داشت: اين رقم به صورت دقيق مشخص نيست، اما ظاهرا تعداد ثبتنامهاي انجام شده ٥/٤ تا ٥ ميليون است.
وي، در خصوص زمان واگذاريها همچنين توان شركت مخابرات در خصوص واگذاري به موقع سيمكارتها، گفت: تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، طرح تلفن همراه براي اين دوره حدود ٢ ميليون و ٢٠٠ هزار شماره بود، كه در حال حاضر، با توجه به اين كه سال آينده ٢ ميليون توسط اپراتور دوم و ٢ ميليون نيز سيمكارت اعتباري داده ميشود، در اين رابطه شبكهي زير ساخت جوابگو نخواهد بود. اگر قرار باشد در همين زمان، ٤/٢ ميليون شماره نيز بيشتر از پيشبيني مخابرات ارايه دهند، نيازمند مديريت بسيار قوي است.
وي، تصريح كرد: اين كار نشدني نيست به شرط اين كه از توانهاي موجود در كشور استفاده شود و چشم به تكنولوژي خارج از كشور و توان آنها ندوزيم، البته بنده نيز با صحبتهاي اخير وزير موافق هستم و گمان نميكنم شركت مخابرات بتواند تا سال آينده چنين حجمي از تلفن همراه را واگذار كند.
وي، گفت: پيش آمدن اين وضعيت نيز به اين دليل است كه ما در كارمان پيش بيني بازار را در نظر نميگيريم و معمولا كار را شروع ميكنيم و بعد طرح ميدهيم.
وي، در خصوص مبلغ تلفن همراهي كه از مردم دريافت شده است، گفت: از مبلغ ٤٤٠ هزار تومان دريافتي ٨٨ هزار تومان آن بابت ماليات و ٥٠ هزار تومان آن مربوط به توسعهي ارتباطات روستايي است. بدين معنا كه مبلغ ٤٤٠ هزار تومان، نرخ تمام شدهي يك خط تلفن همراه نيست و در كنار آن، دولت مالياتي را به ازاي كسري بودجه و تامين نقدينگي دريافت ميكند. همچنين بخشي كه مربوط به توسعهي ارتباطات روستايي است بسيار بيشتر از هزينهي روستاهايي است كه در حال حاضر وجود دارند.
وي، ادامه داد: به عبارتي تا كنون بيش از ٢٠٠ ميليارد تومان براي روستاها جمع شده كه در حقيقت اين تعداد روستا وجود ندارد.
وي، در خصوص نداشتن مجوز از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي مبني بر تعيين نشدن سقف ثبتنام، گفت: اين مورد صحيح است و شركت مخابرات براي اين تعداد ثبتنامهاي خود از سازمان مديريت مجوزي دريافت نكرده كه در همين رابطه افراد توانستهاند تا ميزان ٧٠٠ تلفن همراه ثبت نام كنند كه به واقع اين تعداد نياز واقعي يك فرد نيست و به جهت راكد بودن بسياري از زمينههاي اقتصادي در كشور، سرمايه گذاري در بعد تلفن همراه قوت يافته است.
وي، در پايان گفت: در هر صورت نياز مردم بايد برآورده شود و اين تحقق بايد در كوتاهترين زمان باشد و نميتوان مردم را از ثبت نام كردن منع كرد، بلكه بايد خودمان را متناسب با نياز مردم تقويت كنيم.
22 اسفند 82 - ايسنا
- دبير سنديكاي صنعت مخابرات، گفت: با توجه به اينكه ٥٠ هزار تومان از مبلغ ثبتنام هر تلفنهمراه بايد براي توسعهي ارتباطات روستايي هزينه شود، با توجه ثبتنامهاي اخير بيش از ٢٠٠ ميليارد تومان براي روستاها جمعآوري شده، پس بايد مخابرات پاسخگوي هزينه كردن اين مبلغ در روستاها باشد.
”محمدرضا محمدخاني” در گفتوگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب در خصوص ميزان ثبتنامهاي اخير تلفنهمراه، اظهار داشت: اين رقم به صورت دقيق مشخص نيست، اما ظاهرا تعداد ثبتنامهاي انجام شده ٥/٤ تا ٥ ميليون است.
وي، در خصوص زمان واگذاريها همچنين توان شركت مخابرات در خصوص واگذاري به موقع سيمكارتها، گفت: تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، طرح تلفن همراه براي اين دوره حدود ٢ ميليون و ٢٠٠ هزار شماره بود، كه در حال حاضر، با توجه به اين كه سال آينده ٢ ميليون توسط اپراتور دوم و ٢ ميليون نيز سيمكارت اعتباري داده ميشود، در اين رابطه شبكهي زير ساخت جوابگو نخواهد بود. اگر قرار باشد در همين زمان، ٤/٢ ميليون شماره نيز بيشتر از پيشبيني مخابرات ارايه دهند، نيازمند مديريت بسيار قوي است.
وي، تصريح كرد: اين كار نشدني نيست به شرط اين كه از توانهاي موجود در كشور استفاده شود و چشم به تكنولوژي خارج از كشور و توان آنها ندوزيم، البته بنده نيز با صحبتهاي اخير وزير موافق هستم و گمان نميكنم شركت مخابرات بتواند تا سال آينده چنين حجمي از تلفن همراه را واگذار كند.
وي، گفت: پيش آمدن اين وضعيت نيز به اين دليل است كه ما در كارمان پيش بيني بازار را در نظر نميگيريم و معمولا كار را شروع ميكنيم و بعد طرح ميدهيم.
وي، در خصوص مبلغ تلفن همراهي كه از مردم دريافت شده است، گفت: از مبلغ ٤٤٠ هزار تومان دريافتي ٨٨ هزار تومان آن بابت ماليات و ٥٠ هزار تومان آن مربوط به توسعهي ارتباطات روستايي است. بدين معنا كه مبلغ ٤٤٠ هزار تومان، نرخ تمام شدهي يك خط تلفن همراه نيست و در كنار آن، دولت مالياتي را به ازاي كسري بودجه و تامين نقدينگي دريافت ميكند. همچنين بخشي كه مربوط به توسعهي ارتباطات روستايي است بسيار بيشتر از هزينهي روستاهايي است كه در حال حاضر وجود دارند.
وي، ادامه داد: به عبارتي تا كنون بيش از ٢٠٠ ميليارد تومان براي روستاها جمع شده كه در حقيقت اين تعداد روستا وجود ندارد.
وي، در خصوص نداشتن مجوز از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي مبني بر تعيين نشدن سقف ثبتنام، گفت: اين مورد صحيح است و شركت مخابرات براي اين تعداد ثبتنامهاي خود از سازمان مديريت مجوزي دريافت نكرده كه در همين رابطه افراد توانستهاند تا ميزان ٧٠٠ تلفن همراه ثبت نام كنند كه به واقع اين تعداد نياز واقعي يك فرد نيست و به جهت راكد بودن بسياري از زمينههاي اقتصادي در كشور، سرمايه گذاري در بعد تلفن همراه قوت يافته است.
وي، در پايان گفت: در هر صورت نياز مردم بايد برآورده شود و اين تحقق بايد در كوتاهترين زمان باشد و نميتوان مردم را از ثبت نام كردن منع كرد، بلكه بايد خودمان را متناسب با نياز مردم تقويت كنيم.