يک عضو کميته ارتباطات مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد افرادي که خود را وابسته برخي مسوولان کشور جلوه داده اند ، از طريق واردات گوشي تلفن همراه 900 ميليارد تومان رانت خواري کرده اند.
احمد بزرگيان در گفتگو با خبرنگار جام جم افزود: متاسفانه به طور مبهم زنجيره رانت خواري و ويژه خواري اين افراد قبل و بعد از بخشنامه افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه هنوز قطع نشده است.
نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: ما معتقديم محصور کردن واردات گوشي تلفن همراه به چند واردکننده سرشناس ، زمينه رانت خواري را تقويت کرده که لازم است دولت نسبت به اصلاح تصميم خود در اين زمينه اقدام کند تا عده اي مجبور نباشند براي وارد کردن گوشي تلفن همراه حق السهم يا امتياز ويژه به دارندگان نمايندگي از شرکتهاي بزرگ سازنده اين کالا بپردازند زيرا در حال حاضر اگر فردي اقدام به واردات گوشي تلفن همراه کند، بايد به عده اي خاص رانت بدهد. اين وضعيت زمينه ويژه خواري را فراهم آورده است.
بزرگيان گفت : افزون بر اين ، حتي اگر مسافري از خارج کشور قصد داشته باشد فقط يک دستگاه تلفن همراه هم با خود به کشورمان براي استفاده شخصي بياورد و نيز حاضر باشد حقوق گمرکي اين کالا را هم بپردازد ، برابر بخشنامه دولت مجبور است به همان عده خاص مراجعه کند تا براي رفع مشکل کدينگ و با ارائه امتيازي ويژه به آن عده خاص مجوز استفاده از گوشي را به دست آورد.اين عضو هيات رئيسه کميته ارتباطات کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: هرچند ما موافقيم که بايد پشتيباني خدمات وجود داشته باشد، اما نبايد اين موضوع زمينه اي را فراهم آورد که عده اي خاص بدون کمترين زحمتي ارقام بالايي از تومان و ريال به دست آورند.بزرگيان اظهار کرد: افرادي پيش از اعلام بخشنامه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با استفاده از رانت اطلاعاتي اقدام به واردات در تيراژ حدود 6ميليون دستگاه کردند.
وي افزود: بخشنامه افزايش تعرفه دولت ، نيمه دوم ارديبهشت امسال صادر شد و شامل واردات از اول سال جاري بود و جالب آن که گروه ديگري از رانت خواران تعرفه هاي خود، پيش از زمان صدور بخشنامه را نپرداخته اند.همين افراد - که در گذشته حدود 900ميليارد تومان رانت خواري کرده بودند - در حال حاضر هم از بخشنامه دولت در جهت سود بيشتر و اجحاف حق مردم بهره مي برند. البته درباره دور تازه رانت خواري ها ، برآورد جديدي انجام نشده و ما از وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فناوري و ارتباطات خواسته ايم در اين زمينه توضيح دهند
احمد بزرگيان در گفتگو با خبرنگار جام جم افزود: متاسفانه به طور مبهم زنجيره رانت خواري و ويژه خواري اين افراد قبل و بعد از بخشنامه افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه هنوز قطع نشده است.
نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: ما معتقديم محصور کردن واردات گوشي تلفن همراه به چند واردکننده سرشناس ، زمينه رانت خواري را تقويت کرده که لازم است دولت نسبت به اصلاح تصميم خود در اين زمينه اقدام کند تا عده اي مجبور نباشند براي وارد کردن گوشي تلفن همراه حق السهم يا امتياز ويژه به دارندگان نمايندگي از شرکتهاي بزرگ سازنده اين کالا بپردازند زيرا در حال حاضر اگر فردي اقدام به واردات گوشي تلفن همراه کند، بايد به عده اي خاص رانت بدهد. اين وضعيت زمينه ويژه خواري را فراهم آورده است.
بزرگيان گفت : افزون بر اين ، حتي اگر مسافري از خارج کشور قصد داشته باشد فقط يک دستگاه تلفن همراه هم با خود به کشورمان براي استفاده شخصي بياورد و نيز حاضر باشد حقوق گمرکي اين کالا را هم بپردازد ، برابر بخشنامه دولت مجبور است به همان عده خاص مراجعه کند تا براي رفع مشکل کدينگ و با ارائه امتيازي ويژه به آن عده خاص مجوز استفاده از گوشي را به دست آورد.اين عضو هيات رئيسه کميته ارتباطات کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: هرچند ما موافقيم که بايد پشتيباني خدمات وجود داشته باشد، اما نبايد اين موضوع زمينه اي را فراهم آورد که عده اي خاص بدون کمترين زحمتي ارقام بالايي از تومان و ريال به دست آورند.بزرگيان اظهار کرد: افرادي پيش از اعلام بخشنامه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با استفاده از رانت اطلاعاتي اقدام به واردات در تيراژ حدود 6ميليون دستگاه کردند.
وي افزود: بخشنامه افزايش تعرفه دولت ، نيمه دوم ارديبهشت امسال صادر شد و شامل واردات از اول سال جاري بود و جالب آن که گروه ديگري از رانت خواران تعرفه هاي خود، پيش از زمان صدور بخشنامه را نپرداخته اند.همين افراد - که در گذشته حدود 900ميليارد تومان رانت خواري کرده بودند - در حال حاضر هم از بخشنامه دولت در جهت سود بيشتر و اجحاف حق مردم بهره مي برند. البته درباره دور تازه رانت خواري ها ، برآورد جديدي انجام نشده و ما از وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فناوري و ارتباطات خواسته ايم در اين زمينه توضيح دهند
