esfandiyar2002
مدیر بازنشسته
رييس كميته‌ي مخابرات مجلس شوراي اسلامي معتقد است: دولت در زمينه‌ي افزايش تعرفه‌ي گوشي تلفن همراه و تجهيزات پيشرفته‌ي گيرنده - فرستنده‌ي تلفن همراه بخشي‌نگري كرده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر رمضانعلي صادق‌زاده - نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس - اظهار داشت: هدف دولت از افزايش تعرفه‌ها، چه حمايت از توليد داخل باشد و چه افزايش درآمد، در هر حال نوعي بخشي‌نگري صورت گرفته است.
وي كه در نشستي خبري در محل روزنامه فناوران اطلاعات سخن مي‌گفت، افزود: اگرچه بخشي از تجهيزات گيرنده - فرستنده‌ي مخابراتي مانند BTS ،HDS در داخل توليد مي‌شود، اما اين موضوع افزايش ناگهاني تعرفه‌ي اين تجهيزات از 10 به 80 درصد را توجيه نمي‌كند، زيرا درباره‌ي اين تجهيزات مساله‌ي زمان، كيفيت و قيمت نيز براي اجراي پروژه‌هاي مخابراتي اهميت دارد.
صادق‌زاده افزود: اگر كشور در مدت شش ماه، فقط به يكصد دستگاه BTS نياز داشت، اين افزايش منطقي مي‌نمود، اما اكنون كه حدود 10 هزار BTS بايد نصب شود، قطعا توان داخلي پاسخگوي اين نياز نيست.
وي با تاكيد بر اين كه درباره‌ي توليد BTS، قطعا بايد از پيمانكاران و شركتهاي داخلي حمايت كرد، گفت: در عين حال كيفيت ارايه‌ي خدمات به مردم نبايد قرباني اين حمايت شود.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: آنچه در قانون با عنوان "استفاده‌ي حداكثر از توان داخلي" مطرح شده، بايد به دقت رعايت شود؛ اما اگر توليد كالايي در داخل كشور پاسخگوي نيازهاي كمي نباشد، بايد بخش ديگري به كمك بيايد كه آن بخش تنظيم بازار است.
صادق‌زاده توضيح داد: وقتي طبق برنامه‌ي چهارم توسعه، قرار است ضريب نفوذ تلفن همراه به 30 و تلفن ثابت به 50 درصد برسد، به اين معني است كه بودجه‌ي ساليانه براي ورود و خروج تجهيزات، تنظيم شده و مشخص است، اما اين افزايش تعرفه در راستاي اين برنامه نيست كه نشان مي‌دهد دولت در اين رابطه دچار بخشي‌نگري شده است.
وي افزود: پيش‌بيني وزارت صنايع درباره‌ي توليد داخلي در هماهنگي با ساير دستگاه‌ها نبوده است.
صادق‌زاده درباره‌ي اثر افزايش تعرفه‌ي واردات دستگاه‌هاي فرستنده - گيرنده بر خدمات‌رساني سه اپراتور تلفن همراه در كشور گفت: درباره‌ي اپراتور اول كه خود دولت است، دولت احتمالا نقش حمايتي را ايفا خواهد كرد و سياست تثبيت قيمت‌ها را پيش خواهد گرفت، اما اين موضوع درباره‌ي اپراتور دوم و تاليا پيش‌بيني نشده و اين شركت‌ها متضرر خواهند شد.
وي روش منطقي پيشگيري از متضرر نشدن اپراتورهاي غيردولتي را بررسي قراردادهاي اوليه و احتمالا افزودن الحاقيه به اين قراردادها عنوان كرد و گفت: به نظر من اقداماتي از اين دست به نفع نهادها، شركت‌ها و سازمان‌هايي است كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و غير دولتي‌ها نمي‌توانند به رقابت عادلانه بپردازند.
وي ورود مجلس به موضوع افزايش تعرفه‌ها را محدود به اختيارات نظارتي و درخواست گزارش از دولت عنوان كرد و گفت: از آن جا كه ورود مجلس در قالب ارايه‌ي طرح براي كاهش تعرفه‌ها، كاهش درآمدهاي دولت محسوب مي‌شود و شوراي نگهبان آن را مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌داند، چنين طرحي در مجلس مطرح نيست.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر رمضانعلي صادق‌زاده - نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس - اظهار داشت: هدف دولت از افزايش تعرفه‌ها، چه حمايت از توليد داخل باشد و چه افزايش درآمد، در هر حال نوعي بخشي‌نگري صورت گرفته است.
وي كه در نشستي خبري در محل روزنامه فناوران اطلاعات سخن مي‌گفت، افزود: اگرچه بخشي از تجهيزات گيرنده - فرستنده‌ي مخابراتي مانند BTS ،HDS در داخل توليد مي‌شود، اما اين موضوع افزايش ناگهاني تعرفه‌ي اين تجهيزات از 10 به 80 درصد را توجيه نمي‌كند، زيرا درباره‌ي اين تجهيزات مساله‌ي زمان، كيفيت و قيمت نيز براي اجراي پروژه‌هاي مخابراتي اهميت دارد.
صادق‌زاده افزود: اگر كشور در مدت شش ماه، فقط به يكصد دستگاه BTS نياز داشت، اين افزايش منطقي مي‌نمود، اما اكنون كه حدود 10 هزار BTS بايد نصب شود، قطعا توان داخلي پاسخگوي اين نياز نيست.
وي با تاكيد بر اين كه درباره‌ي توليد BTS، قطعا بايد از پيمانكاران و شركتهاي داخلي حمايت كرد، گفت: در عين حال كيفيت ارايه‌ي خدمات به مردم نبايد قرباني اين حمايت شود.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: آنچه در قانون با عنوان "استفاده‌ي حداكثر از توان داخلي" مطرح شده، بايد به دقت رعايت شود؛ اما اگر توليد كالايي در داخل كشور پاسخگوي نيازهاي كمي نباشد، بايد بخش ديگري به كمك بيايد كه آن بخش تنظيم بازار است.
صادق‌زاده توضيح داد: وقتي طبق برنامه‌ي چهارم توسعه، قرار است ضريب نفوذ تلفن همراه به 30 و تلفن ثابت به 50 درصد برسد، به اين معني است كه بودجه‌ي ساليانه براي ورود و خروج تجهيزات، تنظيم شده و مشخص است، اما اين افزايش تعرفه در راستاي اين برنامه نيست كه نشان مي‌دهد دولت در اين رابطه دچار بخشي‌نگري شده است.
وي افزود: پيش‌بيني وزارت صنايع درباره‌ي توليد داخلي در هماهنگي با ساير دستگاه‌ها نبوده است.
صادق‌زاده درباره‌ي اثر افزايش تعرفه‌ي واردات دستگاه‌هاي فرستنده - گيرنده بر خدمات‌رساني سه اپراتور تلفن همراه در كشور گفت: درباره‌ي اپراتور اول كه خود دولت است، دولت احتمالا نقش حمايتي را ايفا خواهد كرد و سياست تثبيت قيمت‌ها را پيش خواهد گرفت، اما اين موضوع درباره‌ي اپراتور دوم و تاليا پيش‌بيني نشده و اين شركت‌ها متضرر خواهند شد.
وي روش منطقي پيشگيري از متضرر نشدن اپراتورهاي غيردولتي را بررسي قراردادهاي اوليه و احتمالا افزودن الحاقيه به اين قراردادها عنوان كرد و گفت: به نظر من اقداماتي از اين دست به نفع نهادها، شركت‌ها و سازمان‌هايي است كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و غير دولتي‌ها نمي‌توانند به رقابت عادلانه بپردازند.
وي ورود مجلس به موضوع افزايش تعرفه‌ها را محدود به اختيارات نظارتي و درخواست گزارش از دولت عنوان كرد و گفت: از آن جا كه ورود مجلس در قالب ارايه‌ي طرح براي كاهش تعرفه‌ها، كاهش درآمدهاي دولت محسوب مي‌شود و شوراي نگهبان آن را مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌داند، چنين طرحي در مجلس مطرح نيست.
