اخبار :: گوشي ها، سرويس ها و شبكه

[esfandiyar2002]

يك شركت ژاپني از ساخت تلفن همراه به شكل ساعت مچي خبر داد كه از ماه آينده وارد بازار خواهد شد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایسنا، شركت سيتي‌زن، اعلام كرد: دو نوع ساعت مچي، از ماه ژولاي وارد بازار خواهد كرد كه پيام‌هاي متني و تماس‌هاي برقرار شده را اعلام مي‌كند و حتي اگر تلفن در داخل كيف كاربر نيز باشد، سيگنال ارسالي آن، كاربر را متوجه مي‌كند.

اين دو مدل ساعت داراي صفحه‌ي نمايش مستطيل شكل بزرگ هستند كه رنگ پشت صفحه‌ي آن‌ها آبي است و با برخورداري از فناوري بلوتوث، قادر به انتقال اطلاعات تا محدوده‌ي چند متري هستند.

اگر شخص استفاده كننده، بخواهد از آن به عنوان ساعت استفاده كند، كافي است تلفن را به حالت "‌بي‌صدا" درآورد.

در همين حال شركت سيكو نيز قصد دارد از سال آينده با همكاري كاسيو توليد محصول مشابه‌ را آغاز كند.

 

[esfandiyar2002]

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، گفت: در آينده، شاهد قوانين جامع شامل تلفن همراه، ثابت و تمام بخش‌هايي كه نسبت به ارايه‌ي سرويس ارتباطي به مردم اقدام مي‌كنند، خواهيم بود و آن‌ها مكلف به داشتن موافقت‌نامه‌ي سطح سرويس خواهند بود و مشتركان هم بايد از موافقت‌نامه ‌و از حقوق خود اطلاع داشته باشند.
علي نادي‌پور اظهار داشت: اپراتورهاي تلفن همراه، مكلف به اعلام سطح سرويس خود به سازمان تنظيم مقررات هستند، تا اين سطح سرويس دقيقا مورد بازنگري قرار گيرد و در جريان رعايت حقوق مشتركان، براساس استانداردهاي روز دنيا مورد مبادله واقع شود.
او افزود: سازمان تنظيم مقررات بايد به نمايندگي از مشتركان رعايت اين استاندارد را هميشه از اپراتور بخواهد، چراكه اپراتور نمي‌تواند از اين استاندارد سرپيچي كند.
وي خاطرنشان كرد: سازمان تنظيم مقررات كاملا به لحاظ كيفيت شبكه، بر اپراتورهاي تلفن همراه نظارت خواهد داشت و در موافقت‌نامه‌ي پروانه هم بر اين موضوع تصريح شده است.
او در مورد اين كه فقدان قانون جامع و مستقل تلفن همراه در كشور، گفت: موافقت‌نامه‌ي سطح خدمات، ضابطه‌ي كاملا جامع به‌شمار مي‌رود كه در مورد ميزان تعرفه‌ها، كيفيت سرويس، قطعي‌هاي شبكه، نحوه‌ي واگذاري، نحوه‌ي قطع سرويس و ساير اطلاعات مورد نيازي كه به نظر مي‌رسد مشترك، بايد از حقوق خود در مورد آن مطلع باشد. در آن موافقت‌نامه كه در هر جايي از دنيا و در ميان اپراتورها وجود دارد، آمده است.
وي افزود: شايد اپراتور اول تلفن همراه در كشور تا كنون فاقد اين موافقت‌نامه بوده باشد، اما اپراتور دوم تلفن همراه از اين نظر مكلف است.
او افزود: اپراتور اول هم مكلف به تنظيم موافقت‌نامه‌ي سطح خدمات (SLA) است، وظيفه‌ و شان نزول رگولاتوري هم به نمايندگي از حاكميت اين است كه اين موضوع را از اپراتورها بخواهد، اما در مورد فعاليت اپراتور اول، تاكنون به لحاظ اين كه هنوز ضوابطي مانند خصوصي‌سازي و ضوابط مربوط به سازمان تنظيم مقررات، مصوب قانوني نشده بود، كار به روال سنتي انجام گرفته‌ است.
نادي‌پور ادامه داد: اختلاف نظرات احتمالي و مشكلات ميان دو اپراتور نيز با مراجعه به سازمان تنظيم مقررات، برطرف و رسيدگي خواهد شد؛ اما جداي از آن، وظيفه‌ي هر يك از اپراتورها در مقررات و ضوابط موافقت‌نامه‌ي پروانه مشخص و روشن است؛ اما اگر حدود اپراتورها در جامعه‌ در مقابل شهروندان و قانون، در مورد خط قرمزها و محدوديت‌ها مشخص باشد،‌ نظارت هم در آن چارچوب انجام خواهد شد.
او افزود: تعهدات اپراتورها در قبال يكديگر نيز در قراردادها مشخص است و اگر نهايتا مشكلي وجود داشته باشد، كميسيون تنظيم مقررات آن را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.
وي با بيان اين كه تاكنون قانوني به عنوان قانون تلفن همراه وجود نداشته و به وجود هم نخواهد آمد، تصريح كرد: قانون، موافقت‌نامه‌ي سطح سرويس و تعهدات اپراتور نسبت به مشتركان است كه براي هر كدام جداگانه و متناسب با فرآيندهاي سرويس متفاوت با ديگري بوده و چارچوب آن‌ها در موافقت‌نامه مشخص شده است.
به عنوان نمونه، اپراتورهاي همراه با فاكتورهاي مربوط به كيفيت شبكه، مسائل مرتبط با پوشش شبكه‌ي و غيره روبه‌رو هستند، اما اپراتور تلفن ثابت با مواردي مانند سرعت ارتباطات ديتا‌، قطع و وصل، مسايل محاسبه‌ي مكالمات انجام شده، مزاحمت‌ها و غيره مواجه است كه چارچوب آن‌ها در موافقت‌نامه مشخص شده است.

 

[esfandiyar2002]

رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه افزايش يكباره تعرفه واردات گوشي و تجهيزات راه اندازي شبكه تلفن همراه، روند توسعه كشور در اين حوزه را كند و يا حتي تا مدتي متوقف خواهد كرد.
رمضانعلي صادق زاده، روز دوشنبه در يك نشست خبري افزود: افزايش يكباره تعرفه ها در حوزه گوشي و تجهيزات تلفن همراه با برخي تكاليف و قوانين موجود همخواني نداشته و در نهايت منجر به توسعه ميزان تصديگرِي دولت در اين حوزه ها خواهد شد.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: گذشته از متوقف و يا حداقل كند شدن روند توسعه شبكه تلفن همراه در كشور و عدم تحقق اهداف تعيين شده در برنامه هاي توسعه اي كشور ، اين قبيل تصميمات تنها منافع شركتهاي شبه دولتي و نهادهاي عمومي را تامين مي كند.
وي با انتقاد از تصميمات خلق الساعه در دولت و اثرات جبران ناپذيري كه در جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي بدنبال خواهد داشت، خاطرنشان كرد: بخش هاي غيردولتي شامل تعاونيهاي فعال در اين حوزه و نيز پيمانكاران عمومي و اپراتورها از اين قبيل تصميمات بيشترين خسارت را متحمل مي شوند.
رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به توان محدود توليد كنندگان داخلي در كشور و نياز بالاي موجود در كشور براي تسريع در توسعه شبكه هاي تلفن همراه ، افزود: در همه موارد دولتهاي براي تنظيم بازار ميزاني را كه در داخل كشور امكان تامين آن وجود ندارد را با واردات تامين مي كنند، اما افزايش يك شبه چندين برابري تعرفه ها در حوزه هاي مختلف جز ايجاد رانت و ناامني اقتصادي دستاورد ديگري ندارد.
وي گفت: نبايد براي حمايت از توليد داخلي ، مصرف كننده ناديده گرفته شود و توليدكنندگان نيز بايد توجه كنند كه از نظر اقتصادي بايد سه عامل اصلي شامل كيفيت ، قيمت و زمان تحويل كالا در پروژه هاي مخابراتي از عوامل كليدي محسوب مي شوند.
صادق‌زاده پيشنهاد كرد كه دولت با پيمانكاران عمومي و اپراتور‌هاي تعاوني تاليا و ايرانسل با توجه به افزايش تعرفه‌ها تجديد نظر كرده و الحاقيه جديد اعمال كنند.
وي خواستار توجه دولت به زيان ناشي از اجراي طرح افزايش تعرفه ها و بازنگري در قرارداد شركتهاي غيردولتي ارائه كننده خدمات راه اندازي و اپراتوري شبكه تلفن همراه در كشور شد.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: دولت بايد در اين زمينه به نمايندگان ملت در مجلس پاسخ قانع كننده بدهد، زيرا شتاب و تنوع توليدات در اين حوزه به ميزاني است كه سرمايه گذاري در اين حوزه بدون مطالعه قبلي به زيان كشور تمام مي شود.
وي با انتقاد از آنچه كه تصميم عجولانه دولت براي افزايش تعرفه هاي گوشي و تجهيزات راه اندازي شبكه تلفن همراه ناميد ، در خصوص افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه هم گفت: اين تصميم هم با توجه به سابقه قبلي توليد اين محصول توسط شركت صاايران امري غيركارشناسي شده بود.
صادق زاده گفت: اينكه بدون اعلام قبلي سه شركت شبه دولتي مجوز توليد نوع نامشخصي گوشي در آينده را بگيرند و طرح اين موضوع كه 80 درصد واردات گوشي توسط يك نفر انجام مي شود، به شفاف سازي بيشتري نياز دارد.
وي در خصوص تاثير افزايش تعرفه واردات تجهيزات تلفن همراه بر روي تعرفه مكالمه و نيز تداوم روند كاهشي قيمت سيم كارت هم گفت: بي شك روند كاهش قيمت سيم كارت متوقف خواهد شد و احتمالا دولت با مكانيزمهايي تا مدتي از افزايش نرخ تعرفه ي مكالمات از سوي شركت دولتي مخابرات ايران جلوگيري خواهد كرد.
رييس كميته مخابرات مجلس در نشست خبري در روزنامه فناوران اطلاعات شركت كرده بود، پيشتر با انتقاد از تصميم وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن در افزايش چندين برابري تعرفه گوشي و تجهيزات مخابراتي اعلام كرده بود كه اين اقدام از كاهش بهاي وديعه و ساير هزينه هاي ارتباطي در كشور جلوگيري مي كند.
وي با اشاره به نياز بخش تلفن همراه كشور به حدود 10 هزار BTS در سال جاري گفت: شركتهاي داخلي نمي‌توانند حداقل 6 هزار BTS را توليد كنند. در اين پروسه بايد شركتهاي داخلي زمان و كيفيت را مدنظر قرار دهند.
وي در ادامه از دعوت مسئولان وزارت صنايع در آينده نزديك براي دريافت پاسخ در اين رابطه توسط كميسيون صنايع مجلس خبر داد.
نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه افزايش تعرفه‌هاي تجهيزات مخابراتي و گوشي تلفن همراه غيركارشناسي و عجولانه بوده است تصريح كرد: اين كار دولت بخش خصوصي را زمين‌گير مي‌كنند.

 

[esfandiyar2002]

موضوع افزايش 56 درصدي تعرفه گوشي تلفن همراه و تبعات آن در سازمان بازرسي كل كشور در حال بررسي است.
معاونت توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور، موضوع افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه را بررسي و پس از انجام بررسي، گزارش نهايي خود در اين زمينه را ارايه خواهد كرد.
بنابراين گزارش، چندي پيش با اعلام خبر افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه از چهار به 60 درصد، تحولاتي در بازار گوشي تلفن همراه ايجاد شد.
وزارت صنايع و معادن كه پيشنهاد دهنده اصلي افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به 60 درصد بوده است، اين اقدام را در راستاي حمايت از توليد داخل مهم ارزيابي كرد.
در همين راستا اخيرا" وزارت صنايع و معادن با چند شركت داخلي قرارداد توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه در سال جاري را امضا كرده است.

 

[esfandiyar2002]

يك مقام آگاه از احتمال تعطيلي و يا تاخير در اجراي فعاليت پيمانكاران ايراني شركت هوواوي چين شريك ايرانسل براي توسعه شبكه اپراتور دوم تلفن همراه خبر داد.
اين مقام آگاه س به پرداخت با تاخير پيمانكاران كوچك از سوي شركت هوواوي پيمانكار شركت ايرانسل درپروژه اپراتور دوم اشاره و عنوان كرد: شركت هوواوي چين كه شريك شركت صما (صنايع مخابراتي ايران) است اكنون در حال احداث سايتهاي BTS براي اپراتوار دوم در منطقه شمال غرب كشور از جمله شهر تبريز است.
وي تاكيد كرد: اين شركت چيني به دليل عدم تغذيه مالي پيمانكاران ايراني خود در شهرهاي مورد توسعه خود در منطقه شمال غرب كشور، امكان تعطيلي و يا تاخير اين فعاليت‌ها را افزايش داده است.

 

[esfandiyar2002]

خبرگزاري موج - رييس كميته مخابرات مجلس گفت: توليد گوشي تلفن همراه توسط سه شركت داخلي و امضاي تفاهم نامه بين وزارت صنايع و اين شركتها اين سوال را ايجاد كرده كه چه ملاكي براي انتخاب اين سه شركت وجود داشته كه در همين راستا مسوولين وزارت صنايع و معادن را براي پاسخ به كمسيون دعوت مي كنيم.



رمضانعلي صادق زاده در نشست خبري كه صبح امروز در محل روزنامه فناوران اطلاعات با حضور خبرنگاران اين حوزه برگزار شد، گفت: افزايش تعرفه تجهيزات مخابراتي از 10 درصد به 80 درصد بخشي نگري دولت را نمايان مي سازد كه چگونه مي توان قبل از انجام تحقيقات لازم ابتدا اقدام به افزايش تعرفه نمود سپس به تبعات آن براي اقتصاد كشور انديشيد.
وي افزود: با توجه به اينكه در حال حاضر در سال جاري قرار بر اين است تا اپراتور موبايل دولتي 8 ميليون سيم كارت، اپرتور دوم 2 ميليون و اپراتور اعتباري تاليا 5/1 ميليون سيم كارت واگذار كنند كه اين يعني تمامي اين اپراتورها براي آماده سازي زيرساخت واگذاري اين تعداد سيم كارت 10 هزار آنتن BTS لازم دارند.
وي اظهار كرد: اولا بايد قبل از افزايش تعرفه واردات BTS بايد تحقيق مي شد كه توليد كنندگان داخلي توان توليد به اين ميزان را ظرف مدت يك سال دارند كه البته با زمان بندي كه براي اپراتورهاي غير دولتي در قراردادشان ديده شده آنها بايد به هر نحوي كه شده خود را به برنامه زمانبندي برسانند.
وي در مورد طرح فعال نكردن كد گوشي هاي قاچاق در شبكه مخابراتي كشور، گفت: اين طرح عملي است ولي كار بسيار مشكلي است.

 

[esfandiyar2002]

هفته نامه بزرگراه فناوری - به‌رغم گذشت ده روز از اعلام افزایش انفجاری نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه، همچنان التهاب ‌و تبعات کوتاه‌مدت این تصمیم سریع بر بازار و محافل مختلف ارتباطی کشور سایه انداخته است.

در طی این مدت اظهارنظرهای متعدد – به‌طور کامل در مخالفت با این اقدام – از سوی شخصیت‌ها و بخش‌های صنفی کشور منتشر شده اما در مقابل بخش دولتی نیز با پافشاری بر این تصمیم از آن حمایت کرده است. نکته مهمی که در این میان پرسش‌های متعددی را ایجاد کرده اعلام خبر انعقاد قرارداد ساخت گوشی تلفن‌همراه توسط برخی از شرکت‌های داخلی با وزارت صنایع است که درست در روزهای بحبوحه افزایش تعرفه – و در ظاهر در جهت کاهش فشار- اعلام شده است. در این زمینه سرعت اعلام خبر این قرارداد و اخبار مربوط به وضعیت بازار به گونه‌ای بود که کسی این پرسش را مطرح نکرد که حتی اگر قرار بر انحصار تولید تلفن‌همراه در کشور است، چرا فقط به چند شرکت بسنده شده است؟

به‌طور واضح همه می‌دانیم که در کشور تجربه تولید تلفن‌همراه در سطح یکی دو شرکت باقی مانده به همین دلیل در زمانی که حتی از همان یکی دو شرکت نیز برای چنین پروژه‌ای دعوت به‌عمل نمی‌آید چگونه می‌توان شرکت‌هایی را با توانایی تولید تلفن‌همراه در میان خیل شرکت‌های مختلف گزینش کرد؟

بی‌آنکه بخواهیم توانایی شرکت‌های انتخاب شده را در زمینه تولید تلفن‌همراه مورد ارزیابی قرار بدهیم می‌توانیم بگوییم چنین گزینش و قراردادی می‌توانست حداقل با برگزاری یک مناقصه و یا مزایده و ایجاد فرصت برابر به همه شرکت‌هایی که می‌توانند در این عرصه فعالیت‌ کنند، صورت گیرد. حداقل اگر هدف از این اقدام – آن‌چنان‌ که اعلام شده – حمایت از صنعت و تولید داخلی باشد این حمایت - و در واقع انحصار – باید به‌طور عادلانه میان شرکت‌هایی که در این زمینه توانایی دارند تقسیم شود و نه آنکه شرکت‌هایی توسط خود وزارت صنایع برای این منظور انتخاب شوند.

نکته دیگر در این زمینه تولید تلفن‌همراه در داخل کشور و ایجاد کردن فضایی برای ساخت این ابزار ارتباطی در داخل مرزهاست. تجربه‌های انحصاری در تمامی بخش‌های صنعتی کشور به ما این شناخت را داده که در تنظیم تعرفه مربوط به کالاهای قابل رقابت در داخل کشور همواره مدل افراط و تفریط در نظر گرفته شده است. در واقع همین موضوع سرآغاز بسیاری از مشکلات است چنان‌که در این مورد خاص حتی مثال‌های وزیر صنایع در مورد تعرفه واردات تلفن‌همراه در کشورهای مختلف از 20 - 30 درصد تجاوز نمی‌کند در حالی که در شکل فعلی تعرفه تلفن‌همراه یک‌باره 56 درصد افزایش یافته است.

و نکته آخر نیز در واقع مبهم بودن وضعیت این پروژه از منظر ناظر و کارفرماست. به‌راستی مجری، ناظر و کارفرمای پروژه تلفن‌همراه ملی کیست و در صورت شکست و یا بروز مشکل برای اجرای آن چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟ به‌راستی وزارت صنایع مسؤولیت مدیریت این پروژه را می‌پذیرد؟

 

[esfandiyar2002]

بر اساس تحقيقات انجام شده پيغام‌هاي متني و ايميل‌ها رشد چشمگيري در قلدري‌هاي كودكان در طي سال‌هاي اخير داشته است.

به گزارش سايت ايتاليايي ‪ ،KATAWEB‬تحقيقات انجام شده توسط موسسه روانشناسي در كشور انگليس بر روي ‪ ۱۱‬هزار كودك نشان مي‌دهد كه بيش از ‪ ۱۵‬درصد از كودكان پيغام‌هاي زشت و غيراخلاقي را دريافت كرده اند.

بر اساس اين تحقيقات در اين بين كودكان دختر تعداد بيشتري از اين گونه ها پيغام‌ها را نسبت به كودكان پسر دريافت كرده اند.

يكي از روانشناسان انگليسي معتقد است : گوشي‌هاي تلفن همراه كودكان، وسيله ارتباطي براي آنان محسوب نمي‌شود بلكه وسيله‌اي براي رعب و وحشت حتي در محيط خانه به حساب مي‌آيد.

بر اين اساس بسياري از غول‌هاي بزرگ اينترنتي درصدد دستيابي به اقداماتي براي مبارزه و جلوگيري از تخلفات اينترنتي هستند.

از جمله اين شركت‌هاي اينترنتي سايت ياهو بوده است كه مقامات آن در حال برنامه ريزي و اجراي آن براي مبارزه با تخلفات اينترنتي هستند.

تخلفات اينترنتي در كودكان تاثيرات بسيار ناخوشايندي دارد بطوريكه در ميزان قلدري‌هاي آنان بسيار موثر بوده است.

 

[esfandiyar2002]

هفته نامه بزرگراه فناوری - این را همه می‌دانند که نشان دادن کارت قرمز و اخطار یک داور به یک بازیکن آن هم پس از پایان بازی، اخطار بی‌فایده‌ای بوده و به‌مانند نوش‌داروی پس از مرگ است.

در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باب ناخوشایندی مرسوم شده و معمولا درست در موعد به‌ثمر نشستن و خروجی دادن یک طرح زمزمه‌های به‌ثمر ننشستن بلند می‌شود آن هم درست در زمانی که همه منتظر خروجی نشسته‌اند.

هفته گذشته بالاخره با وجود تمام زمزمه‌هایی که از مدت‌ها قبل مبنی بر عدم واگذاری به‌موقع سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی مطرح بود، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتور دوم (ایران‌سل) اخطار داد.

رییس سازمان تنظیم مقررات درحالی که قریب به دو ماه به واگذاری نخستین سیم‌کارت‌های اپراتور دوم مانده، اعلام کرده که ایران‌سل هنوز با دو شرکت تامین‌کننده اجناس لازم خارجی این پروژه قرارداد نبسته است. از سوی دیگر رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز گفته فعالیت‌های اپراتور دوم طبق زمان‌بندی پیش نرفته و ما پی‌گیر موضوع هستیم.

مدیرکل دفتر IT سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز خبر از پیش‌بینی مجازات‌هایی در صورت تاخیر ایران‌سل داده است. به اظهارات مقامات مسؤول فوق که ظرف ده روز در جراید منعکس شد باید اظهارات نمایندگان مجلس، پیمانکاران ایران‌سل و مطبوعات را نیز افزود که بسیار قبل‌تر از این مسؤولان نسبت به تاخیرهای احتمالی ابراز نگرانی کرده بودند.

محتوای کلام مسؤولان مربوطه نشان می‌دهد که موضوع تاخیر جدید نبوده و در ظاهر سعی در طبیعی جلوه دادن موضوع نشان داده می‌شود. محتوای اخطار تنظیم مقررات هم هرچه باشد دردی را دوا نمی‌کند، چه بسا این اخطار می‌بایست به مراتب زودتر از این‌ها داده می‌شد. جریمه اپراتور دوم هم تنها به معنی برداشت از یک حساب دولتی و واریز آن به یک حساب دولتی دیگر است. حذف این اپراتور هم با توجه به زمان از دست رفته در ظاهر به صلاح نیست.

جالب آنکه همه می‌گویند اپراتور دوم به‌موقع سیم‌کارت واگذار نمی‌کند، اما اینکه بالاخره چه زمانی واگذار می‌کند موضوعی است که کسی به آن اشاره نکرده است.
به‌نظر می‌رسد مجریان اپراتور دوم نیز می‌دانند که دولت در یک عمل انجام شده قرار گرفته و هر اقدامی به زیان خود دولت تمام می‌شود. (این هم از مزایای دولتی بودن یک اپراتور)
مجریان اپراتور دوم نیز بنا به جایگاهی که دارند بذل توجهی هر چند کوچک نیز به نگرانی‌ها و بازتاب‌های منفی تاخیر در اجرای این پروژه نشان نمی‌دهند و ارتباط رسانه‌ای خود را قطع کرده‌اند.

به هر تقدیر با توجه به قطعیت تاخیر اپراتور دوم، بروز برخی محدودیت‌ها در توسعه تالیا و شنیده‌های غیر رسمی مبنی بر عدم واگذاری به‌موقع سیم‌کارت‌های اپراتور اول، به‌نظر می‌رسد مسؤولان برای کنترل بازار و پاسخ به نیازهای موجود می‌بایست راه‌های دیگری را در دستور بررسی قرار دهند.

 

[esfandiyar2002]

براي رسيدن به خود كفايي در زمينه گوشي تلفن همراه ، از توليد جلد مقوايي و دفترچه راهنما شروع كنيم.


يك كارشناس امور ارتباطات، در گفت‌وگو با ايلنا، در خصوص امكان توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور ، با بيان اين كه امروزه توليد گوشي با مفاهيم سنتي آن متفاوت است ، گفت: دنياي الكترونيك دنياي پيچيده‌‏اي است كه به سختي مي‌‏توان گفت كه يك كشور همه بخش‌‏هاي يك گوشي را به تنهايي توليد مي‌‏كند.
وي با اشاره به بازار توليد گوشي تلفن همراه ، يادآور شد: هرآنچه كه در صنعت ، ايجاد سرمايه به دنبال داشته باشد مورد استقبال توليد كننده مواجه مي‌‏شود ، اما افزايش تعرفه‌‏هاي وارداتي به منظور توليد گوشي داخلي ابعاد ديگري را در بر مي گيرد.

اين كارشناس امور ارتباطات ،‌‏با تاكيد بر اين كه امكانات توليد گوشي تلفن همراه در كشور وجود ندارد ، خاطرنشان كرد: در كشور ما هنوز معضل خدمات پس از فروش، عرضه و ماركيتنگ وجود دارد و زير ساخت‌‏هاي آن ايجاد نشده است. وي ، ايجاد انحصار در بازار توليد گوشي همراه را به ضرر مصرف كننده دانست و گفت: اين مسئله سبب رانت عده‌‏اي مي‌‏شود كه بدون تلاش نان مي‌‏خورند ، چرا كه دروازه‌‏هاي ورود كالا به كشور بسته شده و مصرف كننده به ناچار مجبور است از كالاي توليد داخل استفاده كند.
وي ، اين نوع حركت را دلالي در چرخه توليد عنوان كرد و يادآور شد: مصوبه تعرفه 60 درصد واردات گوشي همراه جريان سالم تجاري و بازار رقابتي را از بين برده و سبب ايجاد قاچاق در اين بازار خواهد شد.

كارشناس ICT ، با بيان اين كه تعرفه نامعقول سبب مي‌‏شود كه بسياري از شركت‌‏هاي فعال در زمينه تلفن همراه در مقابل قاچاق صدمه ببينند ، تصريح كرد: لازمه رسيدن به تجارت جهاني باز كردن مرزهاي وارداتي است تا رونق بازار قاچاق را به دنبال نداشته باشد.
وي ، افزود: وزارت صنايع توليد را محدود به دو يا سه شركت نكند ، بلكه با ايجاد بازار رقابتي، مشكلات موجود را مرتفع كند.

اين كارشناس ICT ، با تاكيد بر اين كه ورود به بازار بين المللي مستلزم پشتيباني است ، اظهارداشت: هزينه‌‏ها بايد طوري باشد كه از بازار بين المللي عقب نيافتاده و با شرايط آن نيز تعادل داشته باشد.

 

[esfandiyar2002]

شهرام شريف - هفته نامه بزرگراه فناوری - به‌رغم گذشت ده روز از اعلام افزایش انفجاری نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه، همچنان التهاب ‌و تبعات کوتاه‌مدت این تصمیم سریع بر بازار و محافل مختلف ارتباطی کشور سایه انداخته است.


در طی این مدت اظهارنظرهای متعدد – به‌طور کامل در مخالفت با این اقدام – از سوی شخصیت‌ها و بخش‌های صنفی کشور منتشر شده اما در مقابل بخش دولتی نیز با پافشاری بر این تصمیم از آن حمایت کرده است.
نکته مهمی که در این میان پرسش‌های متعددی را ایجاد کرده اعلام خبر انعقاد قرارداد ساخت گوشی تلفن‌همراه توسط برخی از شرکت‌های داخلی با وزارت صنایع است که درست در روزهای بحبوحه افزایش تعرفه – و در ظاهر در جهت کاهش فشار- اعلام شده است.

در این زمینه سرعت اعلام خبر این قرارداد و اخبار مربوط به وضعیت بازار به گونه‌ای بود که کسی این پرسش را مطرح نکرد که حتی اگر قرار بر انحصار تولید تلفن‌همراه در کشور است، چرا فقط به چند شرکت بسنده شده است؟
به‌طور واضح همه می‌دانیم که در کشور تجربه تولید تلفن‌همراه در سطح یکی دو شرکت باقی مانده به همین دلیل در زمانی که حتی از همان یکی دو شرکت نیز برای چنین پروژه‌ای دعوت به‌عمل نمی‌آید چگونه می‌توان شرکت‌هایی را با توانایی تولید تلفن‌همراه در میان خیل شرکت‌های مختلف گزینش کرد؟

بی‌آنکه بخواهیم توانایی شرکت‌های انتخاب شده را در زمینه تولید تلفن‌همراه مورد ارزیابی قرار بدهیم می‌توانیم بگوییم چنین گزینش و قراردادی می‌توانست حداقل با برگزاری یک مناقصه و یا مزایده و ایجاد فرصت برابر به همه شرکت‌هایی که می‌توانند در این عرصه فعالیت‌ کنند، صورت گیرد. حداقل اگر هدف از این اقدام – آن‌چنان‌ که اعلام شده – حمایت از صنعت و تولید داخلی باشد این حمایت - و در واقع انحصار – باید به‌طور عادلانه میان شرکت‌هایی که در این زمینه توانایی دارند تقسیم شود و نه آنکه شرکت‌هایی توسط خود وزارت صنایع برای این منظور انتخاب شوند.

نکته دیگر در این زمینه تولید تلفن‌همراه در داخل کشور و ایجاد کردن فضایی برای ساخت این ابزار ارتباطی در داخل مرزهاست. تجربه‌های انحصاری در تمامی بخش‌های صنعتی کشور به ما این شناخت را داده که در تنظیم تعرفه مربوط به کالاهای قابل رقابت در داخل کشور همواره مدل افراط و تفریط در نظر گرفته شده است. در واقع همین موضوع سرآغاز بسیاری از مشکلات است چنان‌که در این مورد خاص حتی مثال‌های وزیر صنایع در مورد تعرفه واردات تلفن‌همراه در کشورهای مختلف از 20 - 30 درصد تجاوز نمی‌کند در حالی که در شکل فعلی تعرفه تلفن‌همراه یک‌باره 56 درصد افزایش یافته است.

و نکته آخر نیز در واقع مبهم بودن وضعیت این پروژه از منظر ناظر و کارفرماست. به‌راستی مجری، ناظر و کارفرمای پروژه تلفن‌همراه ملی کیست و در صورت شکست و یا بروز مشکل برای اجرای آن چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟ به‌راستی وزارت صنایع مسؤولیت مدیریت این پروژه را می‌پذیرد؟

 

[esfandiyar2002]

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات كشور گفت: بحث اپراتور سوم تلفن همراه در صورت تاخير اپراتور دوم به تعويق نخواهد افتاد.


محمود خسروي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت مطالعه طرح اپراتور سوم تلفن همراه در كشور، اظهار داشت: بحث واگذاري سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم، نه ماه بعد از زماني است كه پروانه اپراتور دوم صادر شد و طبق قانون و زماني‌بندي‌هاي مشخص شده، 24 ماه بعد از واگذاري‌ها، فعاليت اپراتور سوم ‌آغاز خواهد شد.

وي با بيان اين كه اپراتور سوم، در مجموع 33 ماه بعد از زمان صدور پروانه اپراتور دوم، مي‌تواند فعاليت خود را آغاز كند، گفت: مطالعات اپراتور سوم را دنبال مي‌كنيم و اميدواريم اپراتور سوم بتواند در زمان‌بندي مشخص شده، فعاليت خود را آغاز كند.
خسروي ادامه داد: همانطور كه قبلا هم اشاره شده، اپراتور دوم، بايد طبق زمان‌بندي انجام شده، واگذاري‌ سيم‌كارت‌هاي خود را در شهريورماه آغاز كند.

رييس سازمان تنظيم و مقررات كشور در ادامه با اشاره به به بحث تاخير زمان اجراي اپراتور دوم و اين كه آيا در صورت تاخير اين اپراتور، زمان اجراي اپراتور سوم نيز به تعويق مي‌افتد، گفت: با فرض اين كه اپراتور دوم نخواهد فعاليت خود را طبق زمان‌بندي آغاز كند، نمي‌توانيم اپراتور سوم را نيز به تعويق اندازيم.

 

[esfandiyar2002]

هيچ‌كس در انحصاري بودن بازار گوشي تلفن همراه ترديدي ندارد. مافياي واردات مشخص است و نيازي به معرفي ندارد.

محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ايسنا در واكنش به بحث‌هاي اخير در مورد معرفي مافياي واردكننده گوشي تلفن همراه اظهار كرد: نيازي به معرفي فرد نيست و ليست تمام واردكنندگان و ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته مشخص و موجود است.

وي با بيان اين كه از معرفي فرد واردكننده 80 درصد گوشي تلفن همراه چيزي عايد كسي نمي‌شود، افزود: بازار تلفن همراه در انحصار برخي افراد است كه اين موضوع بايد آسيب‌شناسي شود.

وي با بيان اين كه بازار انحصاري گوشي تلفن همراه در انحصار چند شخص با نفوذ است، گفت: انحصار موجود بايد شكسته شود. تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه، رانتي را در اختيار برخي افراد قرار مي‌دهد و باعث كسب سود بيشتر براي آنها مي‌شود در واقع بهانه‌اي است براي توجيه واردكنندگان.

وي ادامه داد: تعرفه 60 درصدي گوشي تلفن همراه از ابتداي فروردين ماه امسال پيش‌بيني شده؛ نه از 27 ارديبهشت و هيچ كسي قبل از فروردين ماه از اين مصوبه اطلاعي نداشته و تمام واردات گوشي به صورت علي‌الحساب وارد كشور شده است. اين شايعه كه براي واردات گوشي تلفن همراه از رانت استفاده شده، مردود است.

شاطرزاده در ادامه با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه توليد گوشي تلفن همراه در كشور بين سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن اظهار كرد: اين توليد تنها به سه شركت محدود نمي‌شود و در حال حاضر نيز حدود 9 شركت براي سرمايه‌گذاري در توليد گوشي تلفن همراه در حال مذاكره با وزارت صنايع و معادن هستند كه برخي از آنها خارجي بوده و اين مذاكرات طي دو ماه آينده نهايي و توليد براي امسال آغاز و در صورت حضور اين سرمايه‌گذاران ظرفيت توليد گوشي تلفن همراه در كشور بيش از نياز داخل خواهد شد.

وي افزود: برخي تصور مي‌كنند تمام نياز كشور بايد از طريق ساخت داخل تامين شود؛ در حالي كه اين طور نيست. راه واردات باز است و مصرف‌كننده براي خريد گوشي داخلي يا خارجي مخير است.

وي با بيان اين كه با وضع تعرفه 60 درصدي انحصاري در توليد گوشي تلفن همراه در داخل ايجاد نخواهد شد، گفت: محصولي مي‌تواند با توليدات ديگر رقابت كند كه داراي قيمت و كيفيت مناسبي باشد و در غير اين صورت در بازار ماندگار نخواهد بود؛ البته در اين رابطه هيچ يارانه‌اي به توليد داخل اختصاص نمي‌يابد و توليدكنندگان داخلي در شرايط واقعي رقابت خواهند كرد.

معاون وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه هر كدام از سه شركت داخلي طرف مذاكره با وزارت صنايع بايد تا پايان امسال دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه توليد كنند و يا اين كه بايد ظرفيت توليد اين ميزان گوشي را ايجاد كنند؟ اظهار كرد: آنها براساس تفاهم‌نامه بايد ظرفيت توليد گوشي تلفن همراه را ايجاد كنند؛ نه اين كه مجبور به توليد حداقل دو ميليون دستگاه گوشي باشند.

وي در مورد توانايي ساخت گوشي‌هاي داراي تكنولوژي بالا در كشور نيز گفت: به دليل فراهم نبودن برخي زيرساخت‌هاي مخابراتي در كشور، امكان استفاده از بعضي مدل‌هاي گوشي تلفن همراه در كشور وجود ندارد و به همين دليل واردات، توليد و يا فروش آن به معني دور ريختن پول مصرف كننده است و نبايد گوشي را كه در داخل امكان استفاده از آن وجود ندارد، توليد كنيم؛ ولي امكان توليد گوشي‌هايي با امكانات قابل استفاده از جمله بولوتوس در كشور وجود دارد.

شاطرزاده در ادامه، همكاري شركت زيمنس با شركت‌هاي داخلي سازنده گوشي تلفن همراه را رد كرد و گفت: زيمنس شركتي تعطيل شده است و براي توليد گوشي در ايران فعاليتي نخواهد داشت.

وي در پايان در خصوص احتمال تغيير تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه به خبرنگار ايسنا گفت: تعرفه 60 درصدي مصوبه وزيران كميسيون ماده يك است و به همين دليل اين كميسيون نمي‌تواند تغييري در تعرفه ايجاد كند. مصوبه فوق با حضور معاون اول رييس جمهور تعيين شده و بنابراين كميسيون ماده يك اقدامي براي تغيير آن نخواهد كرد.

شاطرزاده اين را هم گفت كه دولت در خصوص تغيير تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اختيار دارد، ولي فعلا تعرفه 60 درصدي برقرار خواهد بود.

گفتني است، هم اكنون مذاكره براي توليد گوشي تلفن همراه بين شركت‌هاي سازنده داخلي و شركت نوكيا در حال انجام است و احتمالا حضور نوكيا در ايران قطعي خواهد شد.

 

[esfandiyar2002]

دانش‌آموزان آمريكايي براي دريافت SMS هنگام حضور در كلاس، در تلفن‌هاي همراه خود از زنگي استفاده مي‌كند كه معلمان نمي‌توانند صداي آن را بشنوند.

به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بعضي از دانش‌آموزان، زنگ تلفن همراهي را از اينترنت دانلوود مي‌كنند كه شدت صداي آن به قدري بلند است كه بيشتر بزرگسالان از شنيدن صداي آن عاجز هستند. دانش‌آموزان دبيرستاني با به‌كارگيري اين زنگ تلفن، بدون آگاهي معلمانشان SMS دريافت مي‌كنند.

براساس گزارش نيويورك‌تايمز، مطالعات دانشمندان نشان داده است كه با بالارفتن سن افراد، قدرت شنوايي گوش نيز تحليل مي‌رود و ديگر نمي‌توانند اصوات با فركانس‌هاي بالاتر را بشوند.

اين زنگ توسط يك شركت امنيتي در كشور ولز، به منظور كمك به فروشندگان براي متفرق كردن جواناني كه جلوي فروشگاه‌ها پرسه مي‌زنند، طراحي شده بود تا مزاحمتي براي افراد بزرگسال حاضر در محل ايجاد نشود.

گفتني است، گوش انسان تنها قادر به شنيدن اصوات در بسامد محدودي است و در صورتي كه يك صوت بسيار ضعيف يا بيش از حد شنيدن باشد، شنيدن آن عملا غيرممكن مي‌شود.

 

[esfandiyar2002]

شركت والت‌ديسني سرانجام سرويس "تلفن همراه خانواده" خود را در آمريكا راه‌اندازي كرد كه به والدين اين امكان را مي‌دهد تا بدانند فرزندان‌ آن‌ها چه زمان، چه مدت و با چه كسي از طريق تلفن همراه صحبت مي‌كنند.

به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، "ديسني موبايل" همچنين امكان استفاده‌ي كودكان از تلفن‌هايشان را تا زماني كه به پيام‌هاي اضطراري والدين پاسخ ندهند، از ميان برده است، اين سرويس همچنين يك برنامه ماهواره‌يي سر خود دارد كه موقعيت گوشي تلفن همراه را مشخص مي‌كند.

براساس اعلام شركت والت‌ديسني، هزينه‌ي استفاده از اين سرويس ماهانه، ‌٩٩/٣٩ تا ‌٩/١٦٩ دلار است و بهاي گوشي‌هاي آن نيز ‌٩٩/٥٩ دلار تعيين شده است.

اين سرويس در سراسر آمريكا قابل استفاده است و والدين مي‌توانند به سايت disneymobile.com مراجعه و ثبت‌نام كنند.

 

[esfandiyar2002]

براساس آخرين آمار، تعداد مشتركان تلفن همراه سرويس GSM در سراسر جهان به دو ميليارد نفر رسيد.

به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نتايج جديدترين مطالعات نشان مي‌دهد كه صنعت تلفن همراه جهان در هر دقيقه شاهد عضويت هزار نفر به سرويس GSM است، به اين معنا كه در هر ثانيه، 18 نفر به استفاده‌كنندگان از اين سرويس كه شامل سرويس نسل دوم و نسل سوم است، افزوده مي‌شوند.

در حال حاضر بيش از 92 درصد مشتركان اين سرويس، 72 ميليون نفر، در سرويس GSM نسل سوم عضويت دارند.

در اين گزارش همچنين ‌آمده است: اين سريع‌ترين رشد فناوري است كه تاكنون مشاهده شده است؛ درحالي‌كه 12 سال طول كشيد تا تعداد مشتركان به يك ميليارد نفر برسد، اما شاهديم در مدت زمان دو‌ونيم سال، حدود يك ميليارد نفر ديگر به عضويت GSM درآمدند.

در اين ميان، بيشترين نقش را چين، هند، آفريقا و آمريكاي جنوبي دارند كه درمجموع 82 درصد از كل حدود دو ميليارد مشترك را تشكيل مي‌دهند.

براساس اين گزارش، چين به تنهايي با 370 ميليون كاربر، بزرگ‌ترين بازار GSM جهان است. پس از آن هند با 83 ميليون كاربر در مكان دوم قرار دارد.

تعداد مشتركان اين سرويس جهاني در حال حاضر در كشورهاي در حال توسعه، به‌مراتب بيشتر از كشورهاي توسعه‌يافته است.

 

[esfandiyar2002]

شركت چيني "هواوي" - عرضه‌كننده‌ي سرويس‌هاي شبكه‌ي ارتباطات - با شركت "موبايل لينك" - اپراتور تلفن همراه در پاكستان - براي گسترش همكاري‌هاي خود در زمينه‌ي شبكه‌ي GSM، قراردادي به امضا رساند.

به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين قرارداد، شرك هواوي، تعداد ‌٢/٣ ميليون خط شبكه‌ي GSM جديد عرضه خواهد كرد و با به اجرا درآمدن اين قرارداد، ظرفيت كلي شبكه‌ي موبايل لينك، به ‌١٠ ميليون خط مي‌رسد.

هواوي مدعي است كه استفاده از سيستم‌هايش موجب افزايش ظرفيت شبكه تا حجم بالا و بازدهي بهتر خواهد شد.

شركت هواوي چين يكي از شركت‌هايي است كه برخي از تجهيزات مخابراتي كشور از آن خريداري شده و در برخي از مناقصات نيز حضور داشته است.

 

[esfandiyar2002]

يك عضو هيات علمي دانشگاه معتقد است: براي تشخيص حقوقي كه مشتركان تلفن همراه، حق شكايات و مطالبه‌ي آن‌ها را دارند، نيازمند تشخيص حداقل‌ها نسبت به آمار جهاني هستيم؛ اگر اين آمار در كشور نسبت به استانداردهاي جهاني تفاوت فاحشي دارد، به منزله‌ي عبور از خط آستانه‌ بوده و مي‌تواند با تدوين قوانين لازم، مورد پيگرد قانوني قرار گيرد.

محمدمهدي نايبي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي لزوم قانون‌مندي مباحث تلفن همراه در كشور، رقابت بين بخش خصوصي و دولتي در اين حوزه را به نفع مصرف‌كننده دانست و اظهار داشت: بايد با تامل در قوانين بين‌المللي، خط ‌آستانه‌ي رقابت براي كاهش قيمت‌هاي تلفن همراه و شكايت براي مطالبه كردن حقوق مشتركان شناسايي شود.

او افزود: تنها ارگان قانون‌گذار در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي‌ كشور است كه مي‌تواند پيشنهادات از سوي كميته‌ي مخابرات مجلس، وزارت ICT و سازمان تنظيم مقررات كشور را مورد بررسي قرار دهد.

وي با اشاره به نبود متولي كه دغدغه‌ي رعايت حقوق مصرف‌كننده‌ي تلفن همراه را در كشور داشته باشد، گفت: شايد به جاي ايجاد سازمان جديد براي قانون‌گذاري در اين حوزه، بهتر باشد دستگاه‌هاي موجود را از طريق اطلاع‌رساني در رسانه‌ها، به سمت ضرورت قانون‌گذاري تحريك كنيم، لزومي ‌ندارد كه به‌عنوان مثال مركزي غيردولتي كار نظارت را برعهده بگيرد.

او ادامه داد: هم اكنون وزارت ICT، تنها ناظر بر اپراتورها است، همان‌طور كه وزارت بهداشت خود حقوق مصرف‌كنندگان را مطالبه مي‌كند.

نايبي در ادامه خاطرنشان كرد: مردم در مجلس نمايندگاني دارند و در صورت برخورد با هرگونه مشكل با وزارت ICT يا با اپراتورهاي دولتي، شكايات خود را مطرح مي‌كنند و اين مجلس است كه با تصويب قوانين به حمايت از مصرف‌كنندگان و گرفتن پاسخ مشكلات از دولت برمي‌آيد.

وي ادامه داد: همان‌طور كه در مورد جرايم رايانه‌يي، با بيان خلاء موجود در اين حوزه، مجلس به بررسي قوانين موجود و مصوب شدن قوانين جديد اقدام كرد، اين روند مي‌تواند درباره‌ي حمايت از حقوق مشتركان تلفن همراه نيز تكرار شود.

او افزود: تاكنون دفتر شكايات شركت ارتباطات سيار پاسخگوي مشتركان بوده است و در صورت نبود پاسخگويي، مرحله‌ي بعد مراجعه‌ي به ديوان عدالت اداري است.

اين استاد دانشگاه به مواردي كه مشتركان تلفن همراه قادرند حقوق خود را در قبال آن‌ها مطالبه كنند، اشاره كرد و گفت: كيفيت شبكه در حد استانداردهاي جهاني حق طبيعي مشتركان است و دولت با رقيب تراشيدن براي اپراتورهاي كنوني مي‌تواند در رسيدن به اين استاندارد تلاش كند.

 

[esfandiyar2002]

قرارداد توليد گوشي تلفن همراه، روز نهم خردادماه جاري، ميان سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن به امضا رسيد و طبق آن بايد تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل كشور توليد و عرضه شود؛ اما ورود به اين عرصه با توجه به نبود تجربه‌ي عملي در زمينه‌ي توليد اين وسيله‌ي ارتباطي در ميان اين شركت‌ها و با در نظر گرفتن تنوع در كيفيت و برتري‌هاي موجود در تلفن همراه، قطعا با دشواري‌هاي همراه است؛ چراكه شركت‌هاي خارجي با امكانات بيشتر و وجود بخش قوي تحقيقات، توليدات انبوه خود را به بازارهاي جهاني عرضه مي‌كنند و طبيعي است اگر شركت‌هاي داخلي از گردونه‌ي رقابت عقب بمانند؛ بنابراين اين سوال ايجاد مي‌شود كه آيا توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه در كشور در چنين شرايطي تا پايان سال امكان‌پذير خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس قرارداد يادشده، هر كدام از سه شركت‌ كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، شركت نيمه‌هادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه‌ي سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند، دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه تا پايان سال توليد خواهند كرد و اين توليدات توسط هركدام از شركت‌ها حداقل در سه نوع گوشي خواهد بود.

رييس هيات مديره‌ي يكي از اين شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن همراه در كشور معتقد است: توانايي رقابت با تحولات تكنولوژي گوشي تلفن همراه در جهان در كشور وجود دارد.

مهدي افراسيابي - رييس هيات مديره‌ي شركت سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه چرا اين شركت با توجه به اين كه تاكنون سابقه‌ي توليد گوشي تلفن همراه را نداشته، ازسوي وزارت صنايع و معادن انتخاب شده است، تصريح كرد: متخصصان صدا و سيما در زمينه‌هاي فني ارتباطات، مخابرات و الكترونيك در رده‌هاي برتر كشور قرار دارند. علاوه بر آن، در ميان شركت‌هاي ديگر انتخاب شده، به غير از صاايران، هيچ كدام تجربه‌ي فعاليت در اين زمينه را ندارند.

استدلال وي درباره‌ي اين كه اين شركت با توجه به نداشتن سابقه‌ي توليد گوشي، تا پايان سال جاري و طبق قرارداد مي‌تواند دو ميليون گوشي تلفن همراه توليد كند،‌ اين است كه در حال حاضر برخي از شركت‌هاي توليدكننده‌ي گوشي تلفن همراه در دنيا، در سال حدود دو ميليارد توليد گوشي دارند و حتي شركت‌هاي متوسط مثلا در چين در ماه، 20 ميليون خروجي دارند و شركت سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند نيز قرار است با همكاري يكديگر خط توليد گوشي تلفن همراه را در كشور راه‌اندازي كنند.

طرح اجرايي‌ توليد گوشي در كشور بايد با گذشت دو ماه از زمان عقد قرارداد با وزارت صنايع (نهم خرداد) ارايه و يك ماه بعد نيز خط توليد راه‌اندازي شود، اين درحالي است كه طبق آخرين اطلاعات هنوز قرارداد آن‌ها با شركت‌هاي خارجي نهايي نشده است.

طبق اظهارات افراسيابي، مذاكره با طرف‌هاي خارجي آغاز شده‌ كه عمدتا از شركت‌هاي اروپايي و چيني هستند.

اما توليد گوشي تلفن همراه در كشور به گفته‌ي محسن شاطرزاده - معاون اقتصادي وزير صنايع - در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آن‌ها انجام و ظرف مدت دو ماه برنامه‌ي اجرايي و عملياتي ساخت داخل آغاز خواهد شد.

وي عقيده دارد، ساخت گوشي تلفن همراه فرآيند پيچيده‌اي ندارد و بايد فرصت لازم براي ساخت داخل كردن اين محصول فراهم شود.

يكي ديگر از نكات مورد توجه پس از طرح افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كشور، احتمال توليد اين محصول توسط شركت صاايران است كه توليد گوشي تلفن همراه در آن متوقف شده بود. در ابتدا اين مساله ازسوي مديرعامل صاايران تكذيب شد، اما معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن، ضمن تاييد اين مطلب، از آغاز توليد گوشي تلفن همراه توسط صاايران در آينده‌اي نزديك خبر داد.

مدير يكي ديگر از شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع هم با تاكيد بر اين كه امكان رسيدن به توليد دو ميليون گوشي تا پايان سال در كشور وجود دارد، گفت: افزايش تعرفه‌ها، با برنامه‌ي مدون انجام شده است.

محمدابراهيم مطلع - مدير عامل شركت كارخانجات مخابراتي ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، يادآور شد كه فاز مطالعاتي توليد گوشي تلفن همراه در داخل هنوز به پايان نرسيده است؛ اما با شركت‌هاي زيادي وارد مذاكره شديم و تمام تلاش خود را خواهيم كرد كه ظرف دو ماه آينده، تمام برنامه‌ها و برند خود را انتخاب كنيم.

او با تاييد اين كه شركت‌هاي فعال در بازار ايران‌، آمادگي افزايش تعرفه‌ها را نداشتند، تصريح كرد: امكانات اوليه‌ براي توليد گوشي تلفن همراه در اين شركت وجود دارد و تنها بايد برخي تجهيزات وارد كشور شود و فكر مي‌كنم تا پايان سال بتوانيم دو ميليون گوشي را وارد بازار كنيم.

بنا بر اظهارات وي فاز مطالعاتي توليد گوشي از چند سال قبل در كشور آغاز شده، اما پايين بودن حجم بازار و تعرفه‌ها در آن زمان، به متوقف شدن پروژه منجر شد.

حميدرضا منجي - مدير عامل شركت‌ شركت نيمه‌ هادي عماد (وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) - يكي ديگر از شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع - اظهار داشت: اين شركت نيز در حال ايجاد خطوط توليد و مذاكره با طرف‌هاي خارجي براي وارد كردن تجهيزات خطوط مونتاژ است تا ظرفيت توليد دو ميليون گوشي را ايجاد كند، اين شركت تا پايان سال براي توليد دو ميليون گوشي آماده خواهد شد و برند توليدي گوشي نيز در دو ماه آينده، مشخص مي‌شود.

او در حالي كه از اعلام نام شركت‌هاي مورد نظر براي توليد خودداري ‌كرد، گفت: هم‌اكنون دو شركت برگزيده‌، به مرحله‌ي نهايي مذاكرات راه پيدا كردند و مذاكرات مراحل انتهايي خود را مي‌گذراند.

براساس اظهارات مدير عامل شركت‌ شركت نيمه‌ هادي عماد، اين شركت قبل از بالا رفتن تعرفه‌ها، با شركت‌هاي نوكيا، زيمنس، سامسونگ، LG، آلكاتل و پن‌تك، مذاكراتي براي ايجاد خط توليد با برندهاي آن‌ها آ‌غاز كرده بود، اما آن‌ها اين جلسات را جدي نمي‌گرفتند، چراكه ضرورتي براي همكاري با ما نداشتند و تمام بازار در اختيار آن‌ها بود و همكاري كردن با ما باعث كاهش سودشان مي‌شد.

او افزود: اين شركت‌ها قبل از افزايش تعرفه‌ها، تنها حاضر به انجام مذاكره درباره‌ي طراحي نرم‌افزارهاي گوشي با ذائقه‌ي ايران شده بودند و اعتقاد داشتند كه ما جايگاه قوي در اين زمينه نداريم،‌ اما با افزايش تعرفه‌ها، نگاه جديدي در مذاكرات پيدا شده است.

وي چند روز بعد، در گفت‌وگو با يكي از منابع خبري، نام نوكيا و زيمنس را به‌عنوان دو شركت طرف مذاكره، بر زبان راند. البته عليرضا طهماسبي - وزير صنايع و معادن - روز گذشته انجام هرگونه مذاكره مستقيم با اين شركت‌ها را رد كرد؛ اما معاونش امروز در پاسخ به خبرنگار ايسنا، اعلام كرد كه شركت زيمنس، با توجه به تقريبا تعطيل بودنش، در عرصه داخلي ما نقشي ايفا نخواهد كرد. گويا مذاكرات شركت داخلي با نوكيا تقريبا به نتايج قطعي رسيده است.

اعلام آمادگي اين شركت‌ها براي توليد شش ميليون گوشي تا پايان سال درحالي است كه سيدحسين هاشمي - عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس - معتقد است: تكنولوژي تلفن همراه، امروزه با توجه به كيفيت، استاندارد، مدل و رنگ، هر چند ماه عوض مي‌شود و امكان رقابت براي توليد داخلي وجود ندارد و كشورهايي كه در زمينه‌ي توليد تلفن همراه و ارتباطات و تلفن سرمايه‌گذاري كرده‌اند، با رقابت بسيار بالا و حساس و گسترده‌اي در بين خود مواجه هستند.

به گفته‌ي وي در چنين شرايطي ورود به مرحله‌ي ساخت تلفن همراه دور از ذهن است؛ زيرا امكان رقابت وجود ندارد، مگر آن كه به مونتاژ آن روي آوريم؛ و گرنه با بستن دروازه‌ها و صرف حركت به سمت توليد تلفن همراه با يكسري استانداردهاي تعريف شده نمي‌توانيم به موفقيتي دست يابيم.

با تمام اين اوصاف، به‌اعتقاد طهماسبي، تا آخر برنامه‌ي چهارم توسعه، تجارت گوشي تلفن همراه به بيش از شش ميليارد دلار خواهد رسيد؛ بنابراين نبايد اين بازار را مستقيما به واردات، آن‌ هم با تعرفه چهار درصد اختصاص داد.

به گفته‌ي وي بايد درصدي از ارزش افزوده توليد گوشي و ساير تجهيزات الكترونيكي و صنعتي در طي مراحل مختلف به داخل كشور منتقل شود؛ چراكه با كارشناسي انجام شده اگر بتوانيم 20 درصد از توليدات را به داخل انتقال دهيم، حدود يك ميليارد دلار سود عايد كشور مي‌شود كه اين رقم معادل اشتغالزايي بالايي در صنعت خواهد بود.

در هر حال گذشته از بحث ضرردهي واردكنندگان گوشي تلفن همراه در جريان افزايش تعرفه‌ها، احتمال افزايش قاچاق اين كالا هم مطرح شد؛ پس از آن، شاطرزاده - معاون وزير صنايع - در يك برنامه‌ي تلويزيوني اعلام كرد كه مذاكراتي با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، انجام شده است. معاون وزير ارتباطات و رييس شركت مخابرات ايران نيز انجام اين مذاكرات را تاييد كرد؛ اما اجراي بحث فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند را كاري بسيار سنگين دانست و افزود: براي اين كار بايد تمام كدهاي حدود 10 ميليون گوشي را كه در اختيار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت كنيم و از طرفي گوشي‌هاي حدود هشت ميليون سيم‌كارت كه امسال واگذار خواهد شد نيز مستلزم ثبت كردن است. بر اين اساس، ضبط و ثبت اين همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانوني، به ساز و كار خاص خود نياز دارد و بايد امكانات آن فراهم شود.

وفا غفاريان درگفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا گفت: مذاكراتي در اين‌باره با شركت ارتباطات سيار انجام شده و اين مساله از بعد فني و اجرايي در حال بررسي است.

ازسوي ديگر، وزير صنايع و معاون او كه از ابتداي طرح اين بحث، با اشاره به واگذاري حدود 10 ميليون سيم‌كارت تلفن همراه در آينده‌ي نزديك، از لزوم استفاده داخلي از عوايد اين بازار سخن مي‌گفتند، در چند مورد، رسانه‌ها و مخالفان افزايش 56درصدي تعرفه واردات تلفن همراه را به همسو بودن با برخي از واردكنندگان متهم كردند و از فدا شدن منافع ملي در پاي منافع بازرگاني و رسانه‌يي سخن گفتند؛ اين در حالي است كه بنا به گواهي آمار، گويا در مدت زمان كوتاه آغاز سال و پيش از اعلام تعرفه‌ي جديد، ميزان واردات نسبت به سال گذشته حدود دو برابر (بيش از 60 ميليون دلار) بوده است. چندي پيش هم برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از لزوم بررسي در زمينه سوءاستفاده‌هاي احتمالي و يك شبه ميلياردر شدن آنان‌كه از رانت اطلاعاتي بهره برده باشند، سخن گفتند. يكي از روزنامه‌ها هم پا را از اين فراتر گذارد و از شنيده‌هايي مبني بر وجود برخي ارتباطات‌ ميان برخي واردكنندگان و برخي مسوولان يكي از وزارتخانه‌ها، پيش از مصوب و اعلام شدن اين افزايش، خبر داد. ضمن آنكه زمزمه‌هايي در زمينه‌ي تامل‌برانگيز بودن عضويت برخي از مسوولان امر دخيل در موضوع، در هيات‌مديره‌هاي برخي از شركت‌هايي كه قرار است امر توليد گوشي در داخل كشور را به انجام رسانند، گه‌گاه به‌گوش رسيد. شايد همين موارد بود كه باعث شد اعلام شود معاونت توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور، موضوع افزايش تعرفه را بررسي و گزارش نهايي خود را در اين زمينه ارايه خواهد كرد.

در هر حال، مديران شركت‌ها و مسوولان در وزارت صنايع، بر توانايي توليد شش ميليون گوشي تلفت همراه تا پايان سال جاري تاكيد مي‌كنند؛ اما همچنان ترديد و ابهام‌ها در مورد اين كه آيا اين جريان با موفقيت و در موعد مقرر انجام مي‌شود يا مانند بسياري ديگر از طرح‌هاي وزارتخانه‌هاي مختلف، در نزديكي موعد مقرر، از تاخير در اجرا و تعويق آن سخن رانده خواهد شد، و آيا سياست حمايت از توليد داخل و جلوگيري از قاچاق گوشي با فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، به درستي به انجام خواهد رسيد يا نه، وجود دارد و اين‌ها همه سوالاتي است كه با مرور زمان پاسخ داده خواهند شد.

البته اين در حالي است كه بحث توليد يا ايجاد ظرفيت توليد شش ميليون گوشي تا پايان سال، ازسوي مديران برخي از اين شركت‌ها و برخي از مسوولان ارشد وزارت صنايع و معادن، تا همين حالا با تاييد و تكذيب‌هاي متناقضي مواجه بوده است و ظاهرا فعلا تكليف رسانه‌ها در اين زمينه مشخص نيست كه بالاخره قرار است تا پايان سال به توليد شش ميليون گوشي برسيم يا ظرفيت توليد آن؟!

 

[esfandiyar2002]

همچنين درباره آخرين وضعيت توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور، انجام هرگونه مذاكره مستقيم با شركت نوكيا و زيمنس را رد كرد و گفت: چنين چيزي صحت ندارد و تنها كاري كه وزارت صنايع انجام داده، امضاي سه تفاهم‌نامه بين معاونت اقتصادي وزارتخانه و برخي شركت‌هاي ايراني بوده كه شامل مونتاژ SKD و CKD بوده است.

طهماسبي گفت: هرچه عمق ساخت داخل را ارتقا دهيم، به ارزش افزوده بيشتري دست مي‌يابيم و برنامه دولت نيز دستيابي به عمق ساخت بيشتر است.

وي خاطرنشان كرد: تا آخر برنامه چهارم توسعه تجارت گوشي تلفن همراه به بيش از شش ميليارد دلار خواهد رسيد، بنابراين نبايد اين بازار را مستقيما به واردات، آن هم با تعرفه چهار درصد اختصاص داد.

به گفته وزير صنايع بايد درصدي از ارزش افزوده توليد گوشي و ساير تجهيزات الكترونيكي و صنعتي در طي مراحل مختلف به داخل كشور منتقل شود؛ چراكه با كارشناسي انجام شده اگر بتوانيم 20 درصد از توليدات را به داخل انتقال دهيم، حدود يك ميليارد دلار سود عايد كشور مي‌شود كه اين رقم معادل اشتغالزايي بالايي در صنعت خواهد بود.