یادداشت اقتصادی
بانکداری رقابتی یا انحصاری
خبرگزاری فارس: اگر بانک ها مقررات را دقیقاً اجرایی نکنند احتمالاً با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد ولی دولت و بانک مرکزی نباید از مشکلات بانکهائی که اقدامات مناسب را به کار نگرفته اند و با ورشکستگی روبرو هستند، بهراسند.
گفته می شود که "رقابت" بهترین دوست مصرف کننده است. رقابت کارائی بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد. رقابت باعث ابداعات و اختراعات جدید می شود. در بازار رقابتی قیمت ها صحیح تر تعیین می شوند، حق استفاده برای مصرف کنندگان کالا و خدمات بیشتر می شود، منافع مصرف کننده بهتر رعایت می شود و بالاخره تخصیص بهینه منابع در کشور صورت می پذیرد.
بر اساس ماده دو بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های مدت دار و گواهی سپرده عام و خاص در اختیار بانک ها خواهد بود. اگر قرار است که این قدم مبارک شروع اقدامات بعدی در مورد آزاد سازی و مقررات زدایی و در نهایت افزایش میزان رقابت در سیستم بانکی کشور باشد، لازم است به تجربه کشورهای دیگر توجه شود.
رقابت یا کارآیی( Competition/Efficiency) در مقابل ثبات (Stability) قرار می گیرد. هر چه رقابت شدیدتر باشد ثبات کمتر است و بلعکس اگر رقابت کمتر شود ثبات بیشتر است. به راستی اگر فقط ثبات بانکی مد نظر بود چرا آزاد سازی و مقررات زدائی طی سه دهه گذشته تشویق و عالم گیر شده است؟
دررکورد معروف 33 - 1929 و در شرایطی که مقررات بازدارنده رقابت حداقل بود، صرفاً در آمریکا 5000 بانک ورشکسته شدند. پس از آن در1933 قانون Glass Steagall شامل Reg.Q (درمورد نرخ بهره یا سود بانکی) تصویب شد که منجر به یک آرامش در بازار شده و سبب فعالیت 15 هزار بانک با تضمین سودآوری آنها در طی حدود 45 سال پس از آن شد. اما پس از این دوران و در طی 30 سال اخیر مجدداً با افزایش میزان رقابت، تعداد بانک ها در آمریکا کاهش و به 6هزار و 500 بانک تقلیل پیدا کرد، ولی در مقابل مصرف کننده (سپرده گذار و تسهیلات گیرنده) منتفع شده و کارائی در بانک ها شدیداً افزایش یافته است.
بنابراین اکثر کشورهای دنیا با آگاهی از امکان ورشکستگی مؤسسات ناکارا یا آنهایی که بازدهی مناسب ندارند، گزینه رقابتی را اتخاذ کرده تا فقط بانک های کارا و چابکتر فعالیت نموده و مصرف کنندگان از خدمات بهتر بانکی استفاده نمایند.
باید به این واقعیت توجه داشت که هزینه حفظ یک مؤسسه ضعیف و ناکارا به مراتب بیش از قیمت تعطیل شدن و خروج آن از بازار فعالیت است. در ادبیات این موضوع گفته می شود ورشکستگی سلامت مؤسسات اقتصادی را تضمین می کند چون چربی اضافی را از سیستم خارج می نماید. این مباحث در شرایطی است که پس از تصویب ماده دو بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، یکی از مدیران بانک های خودمان (که خیلی هم مورد احترام من هستند)، به من می گفتند مگر می شود بانک ها با هم رقابت کنند،چون همه ورشکست می شوند. جواب کوتاه است آنهائیکه نمی توانند رقابت کنند باید از بازار خارج شوند.
البته باید در نظر داشت که بانک یک مؤسسه معمولی نبوده و به راحتی نمی توان شاهد خروج هر بانکی که ناکارا است، باشیم. معمولاً در اکثر کشورهای توسعه یافته، دولت ها همیشه وجوه سپرده گذاران را تضمین و (در صورت تعطیل شدن بانک) پرداخت می نمایند. ولی رفتار با سهامداران و مدیران کاملاً متفاوت است. این افراد باید بدانند که دست به اقدامات ریسکی زدن می تواند برایشان بسیار گران تمام شود.
نگاهی به بحران مالی جهانی سال های 8 - 2007 که بانک ها را مسبب آن دانستند نیز باعث بازنگری هایی در بخش قوانین و مقررات شد تا آنجا که حتی عده ای اعمال مجدد قانون Glass Steagall را خواستار شدند.
به هر صورت نتیجه این بررسی های، پیشنهاداتی به شرح ذیل است:
اول اینکه اصل«رقابت» را اکثریت توصیه کرده اند ولی از بانک ها خواسته اند که فقط کار بانکی انجام دهند(Vickers Report درانگلستان) یعنی بانک ها از عملیات ریسکی مثلاً بکارگیری ابزارهای ناشناخته یا سرمایه گذاریهای غیر بانکی بر حذر باشند. با توجه به آنکه پوشش کافی از طریق صندوق تضمین سپرده ها ( FDIC ) ، ریسک از بین رفتن سپرده ها برای سپرده گذاران را از بین برده است، قوانینی در دست تصویب قرار دارد تا موانع موجود در راه اعلام ورشکستگی مؤسسات ناکارآمد را از بین ببرد.
بطور مثال در آمریکا قانون جدید Frank & Dodd به تصویب رسیده که بر اساس یکی از بندهای آن از بانک های خیلی بزرگ مالیات اضافی گرفته می شود تا بانک ها غیر متعارف بزرگ نشوند و در صورتیکه عملیات ریسکی نامعقولی انجام دهند دولت ها از ورشکستگی آنها نهراسند و در تعطیل کردن این بانک ها پیش قدم شوند.
نکته دوم هم اینکه باید مقررات حاکمیت شرکتی و بازل II و III به شرح زیر دقیقاً اجرا شود:
حقوق کلیه ذینفعان سیستم بانکی دقیقاً مورد توجه قرار گیرد. حداقل نسبت کفایت سرمایه ظرف شش سال آینده از 8 به 5/ 10 درصد افزایش پیدا کند. نظارت دقیق و کامل بر عملیات بانک ها اعمال شود. شفافیت عملیات و گزارش دهی هفتگی و ماهانه توسط بانک ها اکیداً اجرا گردد.
آزاد سازی و مقررات زدائی لازم و عالم گیر شده است. رقابت سبب افزایش کارایی بانک ها شده و در نهایت به نفع سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان خواهد بود. بعضاً کشورهایی که اقدام به آزادسازی کرده اند با بحران بانکی مواجه شدند. شاید پیاده سازی و بکارگیری حاکمیت شرکتی و مقررات بازل II و III می توانست از بروز بحران در آن کشورها جلوگیری نماید.
بطور کلی اگر بانک ها مقررات ذکر شده را دقیقاً اجرایی نکنند احتمالاً بامشکلات زیادی روبرو خواهند شد ولی دولت و بانک مرکزی نباید از مشکلات بانک هائی که اقدامات مناسب را به کار نگرفته اند و با ورشکستگی روبرو هستند، بهراسند. نکته پایانی آنکه ورشکستگی، مؤسسات ناکارا و ضعیف را از گرودنه خارج می نماید که مطمئناً به نفع کشور تمام می شود.
پرویز عقیلی عضو هیئت مدیره مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی
انتهای پیام/ص