• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

سرمايه گذاري روي سكه و طلا

hadicg

Registered User
تاریخ عضویت
30 آپریل 2006
نوشته‌ها
225
لایک‌ها
14
محل سکونت
تهران
امروزم سه تا سکه فروختم دونه ای 666 تومن . اگه دو روز صبر کرده بودم یه تومن سود میکردم
ببینم فردا میتونم وقت کنم برم برای پیش خرید
 

sadegh571

Registered User
تاریخ عضویت
17 اکتبر 2009
نوشته‌ها
1,743
لایک‌ها
205
محل سکونت
Тегеран
امروزم سه تا سکه فروختم دونه ای 666 تومن . اگه دو روز صبر کرده بودم یه تومن سود میکردم
ببینم فردا میتونم وقت کنم برم برای پیش خرید
اینطوری که من شنیدم و بعضی از دوستان هم گفتند قیمت پیش خریدو بردن بالا الان دیگه پیش خرید نمیصرفه
 

silensio21

Registered User
تاریخ عضویت
19 دسامبر 2005
نوشته‌ها
961
لایک‌ها
250
محل سکونت
Black Ops
اقا من امروز چند تا سکه از بانک پیش خرید کردیم فقظ یمن یک رسید واریزی داده و هیج برکه ای که مربوط به پیش فروش باشه نداددر جاهای دیگه هم روال به این صورته

منم امروز سکه پیش فروش از بانک ملی خریدم
بهم فقط یک قبض پرداخت پول بهم دادن البته توی آن تعداد سکه خریداری شده نوشته شده
به همراه پولی که واریز شده

به همان قیمت 546 هزار تومان
 

alakdolak

Registered User
تاریخ عضویت
18 دسامبر 2010
نوشته‌ها
989
لایک‌ها
101
منم امروز سکه پیش فروش از بانک ملی خریدم
بهم فقط یک قبض پرداخت پول بهم دادن البته توی آن تعداد سکه خریداری شده نوشته شده
به همراه پولی که واریز شده

به همان قیمت 546 هزار تومان

یعنی من می خوام فردا از بانک سکه پیش خرید کنم به چه قیمتی می فروشند ؟
 

kasra03

Registered User
تاریخ عضویت
1 فوریه 2006
نوشته‌ها
934
لایک‌ها
276
بچه ها با این افزایش قیمت میصرفه سکه هام و بفروشم و برم پیش خرید کنم؟بد جوری فکرم و مشغول کرده!
 

arashaj74

Registered User
تاریخ عضویت
9 دسامبر 2011
نوشته‌ها
1,328
لایک‌ها
1,070
محل سکونت
teh
دوستان خیالشون راحت.حالا حالا ها پیش فروش به قیمت 546 ادامه داره.امروز هم خودم نوشتم
 

iranian_user

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
14 مارس 2009
نوشته‌ها
78
لایک‌ها
0
بهمني خبر داد:
افزايش نرخ سود تصويب شد


گروه بازار پول- ريیس کل بانک مرکزی از تصميم شوراي پول واعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي مطابق با نرخ تورم خبر داد. محمود بهمني گفت:در جلسه شورای پول و اعتبار که از ساعت 16 تا 22 سه شنبه ادامه داشت گزارش مسائل پولی و بانکی کشور و همچنین عملکرد بسته سیاستی و نظارتی سال جاری ارزیابی و مقرر شد نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت با توجه به میزان نرخ تورم افزایش یابد.

ريیس کل بانک مرکزی افزود: در اين جلسه همچنین دستورالعمل استفاده از ال سی‌های داخلی تصویب شد و به زودی به بانک‌های کشور ابلاغ خواهد شد. وي افزود:پس از توقف گشایش ال‌سی‌های داخلی قرار شد دستورالعمل جدید آن در مدت شش ماه تهیه شود، اما بانک مرکزی در مدت کوتاهی آن را تدوین کرد.
شناور سازي نرخ سود
بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار با هدف جذب نقدينگي به بانك‌ها و جذاب شدن نرخ سود سپرده قرار شد اين نرخ به صورت شناور و از سوي بانك‌ها تعيين شود. به اين ترتيب بانك‌ها مجاز هستند براي جلب نظر سپرده‌گذاران نرخ سود سپرده را متناسب با ميانگين تورم سال جاري و سال قبل تعيين كنند.
بر اين اساس، با توجه به نرخ تورم 6/20 درصدي در پايان آذر و نرخ تورم 4/12 درصدي در پايان سال قبل، نرخ سود براي سپرده‌هاي يك ساله در محدود 16 درصد در نظر گرفته خواهد شد. با اين اقدام شوراي پول و اعتبار انتظار مي‌رود التهاب‌هاي اخير در بازار ارز و سكه كاهش يابد. به گفته كارشناسان، بخشي از التهاب اخير در بازار به دليل جذاب نبودن ابزارهاي پولي در مقابل تورم داخلي بوده است.
افزايش نرخ سود تسهيلات
با افزايش نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود تسهيلات نيز اندكي افزايش يافت. اعضاي شوراي پول و اعتبار با هدف كمك به تسهيلات خرد كماكان نرخ كارمزد تسهيلات زير 10 ميليون تومان را كه در قالب قرض‌الحسنه پرداخت مي‌شود، 4 درصد تعيين كرد. نرخ سود تسهيلات مسكن مهر نيز 11 درصد در نظر گرفته شد. با مصوبه شوراي پول و اعتبار بانك‌ها مجاز شدند تسهيلات فروش اقساطي را يك درصد افزايش با نرخ 13 درصد عرضه كنند. نرخ تسهيلات غير مشاركتي با سررسيد زير دو سال نيز از 11 درصد به 12 درصد افزايش يافت. نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي با سررسيد بيش از دو سال نيز 15 درصد تعيين شد. اين نرخ پيش از اين در بسته پولي سال جاري 14 درصد مصوب شده بود. دامنه پرداخت تسهيلات مشاركتي نيز از 14 تا 17 درصد به 18 تا 21 درصد افزايش يافت. نرخ سود اوراق مشاركت نيز بر اساس اخبار كسب شده از سوي دنياي اقتصاد افزايش يافته و شورا اجازه داده بازخريد اين اوراق قبل از موعد نيز با نرخ‌هاي متناظر سود سپرده‌ها باشد. به نظر مي‌رسد با افزايش نرخ سود سپرده‌ها اين اوراق نيز جذابيت بيشتري پيدا كند زيرا در مرحله قبل بازخريد با نرخ‌هاي پايين صورت مي‌گرفت.
به كار افتادن اسناد اعتباري ريالي
يك مقام مسوول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تشریح برخی جزئیات جلسه گذشته شورای پول و اعتبار تصریح کرد: در جلسه دیشب مصوباتی ناظر بر فرآیند صدور اسناد اعتباری داخلی و ریالی مصوب شد که حلال برخی مشکلات و محدودیت‌های مصوبات قبلی شورا در این خصوص بوده است. به گفته‌ وی، در مصوبات جدید ضمن رفع این محدودیت‌ها تصمیماتی برای بهبود و رونق فضای کسب و کار اتخاذ شد که این تصمیمات بیشتر به نفع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است. وی در ادامه تصویب 18 ماده جدید را از دیگر اقدامات جلسه شب گذشته این شورا برشمرد که براساس آنها سیستم‌های نظارتی در زمینه صدور LC تقویت شده و ابزارهای کنترلی بهبود خواهند یافت که در نهایت روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به دنبال دارد.
پيش از اين و پس از آنكه تخلف اخير بانكي با استفاده از اعتبارات اسنادي ريالي رخ داد، بانک مرکزی در بخشنامه‌اي گشايش اعتبارات اسنادي ريالي را براي بخش خصوصي ممنوع و مشروط به معامله دستگاه‌هاي دولتي كرد؛ بنابر گزارش سايت بانك مركزي بر اساس جلسه 26 مهرماه شوراي پول و اعتبار اكثريت اين اعضا راي به مشروط شدن اعتبارات اسنادي ريالي دادند.
بنابراين مصوبه، گشایش اعتبارات اسنادي ريالي يا «LC» داخلي تنها در شرايطي مجاز است که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبارات اسناد دولتي باشد.
در این بخشنامه كه خطاب به بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي منتشر شده آمده است: «شوراي پول و اعتبار مقرر كرد؛ بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز، به طور مشروط مي‌توانند نسبت به ارائه خدمات گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي به مشتريان اقدام كنند.»
شرط تعيين شده از اين قرار است «گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي صرفا در شرايطي امکان‌پذير است که ذي‌نفع يا درخواست‌کننده اعتبار اسنادي يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومي ‌کشور باشد.» ماده 4 قانون محاسبات منظور از شرکت دولتی را واحد سازماني مشخصي تعريف كرده كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. همچنین بر اساس این ماده قانونی هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادامی‌كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود، اما این ماده قانونی تصریح دارد که شركت‌هایي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند. گفته مي‌شود در جلسه ديروز با تدوين آيين‌نامه جديد محدوديت‌هاي اعمال شده برداشته شد.
حمايت‌ها از تصميم شوراي پول و اعتبار
رییس دیوان محاسبات كشور با اشاره به مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار گفت: مردم را هدایت و راهنمایی كرده‌ایم كه پول دریافتی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را ذخیره كنند و همه آن را مصرف نكنند. به گزارش ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» افزود: خوشبختانه دولت در شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را افزايش داد و با این شرایط مردم می‌توانند، پول دریافتی از هدفمندكردن یارانه‌ها را پس‌انداز، ذخیره یا اوراق مشاركت خریداری كنند. وی گفت: همه مردم ایران در زمان حاضر به طور یكسان و برابر یارانه می‌گیرند و تصميم شورا فرصت خوبي براي پس‌انداز يارانه نقدي در بانك‌ها است. سید آیت الله تجلی كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «فارس»، در خصوص افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل بازار ارز اظهار كرد: دلیل اصلی التهابات بازار ارز انتظارات مردم و فعالان اقتصادی است، به گونه‌ای که فعالان اقتصادی سعی می‌کنند خود را در برابر التهابات ارز محافظت کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید در بسته سیاستی نظارتی سال 90 نرخ سود سپرده‌ها افزایش می‌یافت، گفت: کسانی که کاهش نرخ سود سپرده‌ها را دلیل اصلی افزایش نرخ ارز می‌دانند، درست می‌گویند، اما تاثیر این پدیده در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌شود.
تجلی ادامه داد: با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ها نقدینگی به سمت بازار بورس رفت و زمانی که این بازار بازدهی مناسبی نشان نداد، بازار ارز محل دیگری برای هدایت نقدینگی بود.
این کارشناس بانکی بیان کرد: نکته مهم‌تر اینکه بسیاری از شرکت‌ها وقتی احساس کرده‌اند ممکن است نرخ ارز افزایش یابد، اقدام به خرید ارز کردند تا خود را «هدج» کنند، بنابراین بخش عظیمی‌ از این التهابات مربوط به هجینگ بوده است.
مشکل تولید فقط به بانک برنمی‌گردد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران نيز با بیان اینکه در شرایط تورمی‌کنونی موافق افزایش نرخ سود سپرده بانکی است، گفت: همه مشکلات تولید به بانک برنمی‌گردد. میثم موسایی در گفت‌وگو با «فارس»، در مورد افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفت: همان‌طور که قبلاً زیاد گفته شده نرخ سود سپرده‌های بانکی باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد که جلوی سفته بازی گرفته شود.
وی افزود نرخ سود سپرده بانکی در شرایط حاضر دو کارکرد دارد، یکی سپرده‌های مردمی‌ را جذب می‌کند و دیگری هزینه‌ سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، اما اگر مردم سپرده‌های خود را به بانک ندهند، بانک قادر نخواهد بود، تسهیلات به سرمایه‌گذاران پرداخت کند و اگر نرخ سود بانکی پایین باشد، نه تنها سپرده‌گذاران ضرر می‌کنند، بلکه حتی سرمایه‌گذار دچار مشکل نقدینگی می‌شود. موسایی یادآور شد: یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و بانک‌ها در شش ماه اخیر تسهیلات نمی‌پردازند و بسیاری از بنگاه‌ها به تعطیلی کشیده شده‌اند و کارگران اخراج شده‌اند و وقتی بانک‌ها نتوانند سپرده‌ مردمی ‌را جذب کنند، این پول‌ها به سمت بازار سکه، دلار، مسکن یا بورس می‌رود، چون مردم انتخاب می‌کنند که سرمایه‌گذاری در کجا به نفع آنها است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: وقتی نرخ سپرده کمتر از نرخ تورم باشد، در واقع میلیون‌ها سپرده‌گذار کوچک و بزرگ،‌ مشکل بانک را حل می‌کنند و اگر نرخ سود سرمایه‌گذار کمتر از تورم باشد، آن سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی است، در حالی که باید نرخ بازده مثبت باشد، تا اقتصاد واقعی‌تر شود و من با سیاست افزایش نرخ سپرده در شرایط کنونی کاملاً‌ موافق هستم.
موسایی تصریح کرد: حتی به نظر من نرخ تورم در مورد سپرده‌های قرض‌الحسنه باید جبران شود، چون کسی که قرض می‌دهد، نباید دچار زیان شود. وی در پاسخ به این پرسش که اکثر علما جبران تورم در قرض حسن را قبول ندارند، گفت: البته اکثریت علما جبران ضرر برای قرض‌الحسنه را قبول ندارند، اما به نظر من این کار به منزله تعیین مصداق است و ربطی به علما ندارد، چون مصداق توسط مکلف و کارشناسان تعیین می‌شود و علما فقط حکم کلی که «ربا حرام است» را باید بیان کنند، اما اینکه چه چیزی مصداق ربا است، وظیفه فقیه نیست و اگر مصداق تعیین کرد، برای مکلف الزام‌آور نیست. چون تعیین مصداق یک فقیه با بقیه هیچ فرقی نمی‌کند. موسایی افزود: فقیه فقط حکم خدا را بیان می‌کند و تعیین مصداق با کارشناسان و عرف جامعه است، حکم اصلی همان حرمت رباست، اما اینکه چه چیزی مصداق آن است، بر عهده کارشناس بانکی است.
نرخ تورم ۲۲ درصد
موسایی در مورد نرخ تورم در حال حاضر گفت: بر اساس اعلام رسمی‌تورم 12ماهه به 22درصد رسیده و این نرخ سود سپرده توسط شورای پول و اعتبار اعلام شده نزدیک این رقم است و جریان اقتصادی قدری واقعی‌تر خواهد شد. استاد اقتصاد در دانشگاه تهران یادآور شد: بانک‌ها در این شرایط در پروژه‌های واقعی‌تر شرکت می‌کنند، اما اگر نرخ سپرده کمتر از تورم تعیین شود، برای عده‌ای رانت ایجاد می‌شود و استثمار میلیون‌ها پس‌انداز کننده بانکی خواهد بود، همان‌گونه که از ابتدای انقلاب تا کنون با اجرای قانون بانکداری بدون ربا با تعریف سنتی و تعیین مصداق سنتی این کار انجام شده است. وی تاکید کرد: با تعیین مصداق سنتی ربا و بهره استثمار اکثریت مردم که پس‌اندازان جزء هستند، شروع شده و این کار مخالف عدالت اسلامی ‌است. در شرایطی که نرخ تورم نزدیک 50درصد بود، بالاترین نرخ سود سپرده 20 درصد تعیین شد و در واقع بانک و سرمایه‌گذار از این رانت استفاده کردند که عمده آن سود به بانک‌ها رسید و در عوض خیل عظیم سپرده‌گذاران ضرر کردند.
 

mkhr2max

Registered User
تاریخ عضویت
25 فوریه 2008
نوشته‌ها
2,784
لایک‌ها
138
محل سکونت
Iran - Tehran
نوش دارو پس از مرگ سهراب
این افزایش سود بانکی اون قدر دیر انجام شد که دیگه دردی دوا نمی کنه و قطعا با شکست مواجه می شه ؛
با پیوستن ژاپن به آمریکا برای تحریم نفت و
قطعی شدن واردات چین از عربستان و ورود ناوهای جنگی جدید آمریکا به عمان

بوی تحرین نفت ایران و جنگ به مشام می رسه

یعنی عملا نفت ایران تحریم بشه ؛ جنگ در می گیره ؛ شک نکنید
چاره ای جز جنگ نداریم ؛ این همه مانو برای چیه ؛ فکر کردید ؟
برای درگیر شدن
چون جنگ بشه بهتر از تحریم نفت هستش
هر کی هر چی می تونه بره بخره
دلار
مایحتاج

زنگهای هشدار به صدا در اومده ...................
 

aliamiri1390

Registered User
تاریخ عضویت
19 جولای 2011
نوشته‌ها
452
لایک‌ها
104
من هر چی این متن طولانی رو میخونم فقط این ازش در میاد :

بر اين اساس، با توجه به نرخ تورم 6/20 درصدي در پايان آذر و نرخ تورم 4/12 درصدي در پايان سال قبل، نرخ سود براي سپرده‌هاي يك ساله در محدود 16 درصد در نظر گرفته خواهد شد. با اين اقدام شوراي پول و اعتبار انتظار مي‌رود التهاب‌هاي اخير در بازار ارز و سكه كاهش يابد. به گفته كارشناسان، بخشي از التهاب اخير در بازار به دليل جذاب نبودن ابزارهاي پولي در مقابل تورم داخلي بوده است. [/B]

این دیگه چه سودیه آخه یک ساله 16درصد همین الان بعضی موسسات بیشتر میدن که ...جمع کنید بابا !!
 

dada_zebel

Registered User
تاریخ عضویت
16 اکتبر 2009
نوشته‌ها
302
لایک‌ها
57
اگه بانک های دولتی افزایش بدن موسسات آزاد هم باید بیش تر از اون افزایش بدن تا ضرر نکنن چون اون موقع مردم پولاشونو میبرن بانک دولتی و اونا حساباشون تخلیه میشه
پیش بینی من اینه امروز اونس تا 1670 تا 1680 میره بالا ولی طلا تو بازار ایران گرون نمیشه
هفته آینده اگه احمدی نژاد بزنه زیره مصوبه شورای پول و اعتبار
اونوقت با توجه به پیوستن ژاپن به تحریم نفتی دلار به 1800 خواهد رسید اگه این اتفاق بیافته مطمءن باشید **** علیه احمدی نژاد کودتای نظامی میکنه چون اونوقت کشور رسما به سمت فروپاشی میره
اما اگه ا.ن مصوبه رو بپذیره که در آستانه دهه فجر احتمالش زیاده ( برای ..... کردن مردم و آوردن اونها به تظاهرات 22 بهمن ) اونوقت سهام بانک ها در هفته آینده میره بالا و دلار یه 100 تومنی افت میکنه و به تبع اون سکه هم ارزون میشه با اینکار چون همه هجوم میارن واسه فروش بازار متشنج میشه
اما از اونجاییکه دولت نیاز داره برای یارانه های پایان سال پول جمع کنه بعید میدونم 21 درصد تصویب بشه چون در این صورت موسسات اعتباری یک ساله رو 20 درصد و کوتاه مدت رو 17 درصد میکنن
الان سود اصلی رو دارن بانک ها میبرن البته اگه موجودی باقی باشه
مطمئن باشید در صورت عدم تصویب مصوبه مردم هفته آینده هجوم میارن به بانک ها و برداشت باقیمانده پول هاشون و برخی از این موسسات در آستانه ورشکستگی قرار می گیرن
پیشنهاد من دو راه حل زیره
1- حدس امضای مصوبه = کاهش طلا = فروش امروز طلاها و خرید دوباره تو هفته بعد عدم فروش = در نهایت اوناییکه پایین خریدن سود نمی کنن ولی اوناییکه بالا خریدن ضرر
2- حدس عدم امضای مصوبه = افزایش حبابی طلا و ارز =عدم فروش طلاها و خرید الان برای اوناییکه نخریدن عدم خرید= پولتان طبق معادلات جدید شیمیایی که احمدی جون اختراع کرده به پهن تبدیل خواهد شد.
 

aliamiri1390

Registered User
تاریخ عضویت
19 جولای 2011
نوشته‌ها
452
لایک‌ها
104
امکان لغو مصوبه توسط ریس جمهور به نظر من کمه.مگه بدون اجازه اون آب میتونستن بخورن که حالا جلسه گذاشتن.یه زنگ از آمریکا میتونست همه رو بریزه به هم.
 

forum_2010

Registered User
تاریخ عضویت
7 اکتبر 2011
نوشته‌ها
734
لایک‌ها
913
پیشنهاد من دو راه حل زیره
1- حدس امضای مصوبه = کاهش طلا = فروش امروز طلاها و خرید دوباره تو هفته بعد عدم فروش = در نهایت اوناییکه پایین خریدن سود نمی کنن ولی اوناییکه بالا خریدن ضرر
2- حدس عدم امضای مصوبه = افزایش حبابی طلا و ارز =عدم فروش طلاها و خرید الان برای اوناییکه نخریدن عدم خرید= پولتان طبق معادلات جدید شیمیایی که احمدی جون اختراع کرده به پهن تبدیل خواهد شد.

حالا ديگه قرار نيست با بالا رفتن سود معجزه بشه و ارزوني راه بيفته كه ... فروختن سكه در حال حاضر به اميد اينكه بعدا ارزونتر بخريم مخصوصا حالا كه قيمتها نزديك به قيمت كف هست و از طرفي اونس هم حركت آرومي رو شروع كرده اشتباه محضه چون قيمتها زياد پايين نمياد تازه در صورتي هم كه بياد پول كارمزد فروش سكه تون هم نميشه
اگه ميبينيد رشد قيمت سكه هم كم شده به خاطر پيشفروشه وگرنه قيمت سكه الان خيلي بالاتر بود در هر دو حالت اگه قصد سرمايه گذاري رو سكه هست الان براي خريد مناسبه حالا چه پيشفروش و چه از بازار
 

hrhadi5

Registered User
تاریخ عضویت
14 ژوئن 2010
نوشته‌ها
112
لایک‌ها
0
افزايش نرخ بهره ها قطعا اثر زيادي در جمع آوري نقدينگي داره براي تحليل اين موضوع بايد به نقدينگي موجود در دست كل افراد جامعه نگاه كنيد شايد شما با سود 25 درصد هم حاضر به سپرده گذاري نباشيد اما افراد عادي جامعه اين نرخ رو كاملا مي‌پذيرند (طبق نظريه هاي اقتصادي كينزي)
از طرفي دريافت تسهيلات كه تا اينجا بيشتر براي سفته بازي و سوداگري در بازارهاي ارز و بازارهاي مشابه و گاها به صورت رانت بود كمتر از پيش به صرفه خواهد شد (به هر حال ريسك بالاتر ميرود حتي اگر تورم بالا ادامه داشته باشد)
بنابراين شيب رشد ارزش دلار در آينده احتمالا با شيب كمتري خواهد بود (طبيعتا نميتوان انتظار 70 درصد سود مشابه سال قبل رو داشت) البته دو مورد رو هم بايد در نظر داشت
1- آرامش بازار ارز با كوچكترين خبري به هم ميخورد (تحريم و ...)
2- فاز دوم هدفمندي و واريز مجدد نقدينگي (هر چند اثر آن از مرحله اول كمتر است) موثر است
براي بازار طلا كه علاوه بر دلار نرخ اونس هم تعيين كننده است اگر از اون جهشهاي خاص رو نداشته باشيم براي بازار طلا هم نميتوان سود مشابه سال قبل رو پيش بيني كرد

خلاصه اينكه همچنان سرمايه گذاري روي طلا مناسب است هر چند ممكنه به اندازه سال قبل سود نده اما نصف سوددهي سال قبل هم خيلي از سود بانكها بيشتره
البته ناگفته نماند كه افزايش نرخ بهره ممكن است منجر به ركود تورمي هم بشود يعني نتيجه اي در بر نداشته باشد ولي در حال حاضر احتمال موثر بودن آن با توجه به شرايط و نقدينگي بسيار زياد سرگردان بيشتر است (البته اين كه ميگم موثر صرفا يعني اينكه شيب افزايشها كمتر بشه وگرنه شايد معجزه هم نتونه اين اقتصاد بيمار رو نجات بده)

افزایش سود بانکی فقط یک مسکن است که بیشتر از 2 هفته دوام نمی اورد و خاصیت خود را از دست می دهد
 

hrhadi5

Registered User
تاریخ عضویت
14 ژوئن 2010
نوشته‌ها
112
لایک‌ها
0
رئیس جمهور مصوبه شورای پول و اعتبار را ملغی می‌کند؟
مهمترین تصمیم اقتصادی سال یعنی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط شورای پول و اعتبار به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی در غیاب اعضای اصلی شورا گرفته شد؛ تصمیمی که احتمالا با واکنش رئیس جمهور مواجه خواهد شد

شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بیش از نرخ تورم فعلی (20.6 درصد) یعنی 21 درصد را تصویب کرد." خبری مهم و غافلگیر کننده بود؛ مهم از آن جهت که یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی سال محسوب می شود و غافلگیر کننده از آن جهت که این تصمیم در شرایطی گرفته شد که وزرای اقتصاد و صنعت به عنوان مهمترین اعضای شورا به همراه رئیس جمهور به آمریکای لاتین سفر کرده‌اند. ماجرا از کجا آغاز شد ماجرا از آنجا آغاز شد که در بسته پولی سال 90 نرخ سود سپرده بانکی کاهش یافت. با اتخاذ این تصمیم، مردم سپرده های خود را از بانکها بیرون کشیدند و به بازار سکه که بازاری پرسود است، هدایت کردند، این امر نرخها را در بازار سکه افزایش داد و منجر به ایجاد یک بازار سوداگری شد، این اتفاقات رئیس کل را بر آن داشت که برای اولین بار طرح افزایش نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ببرد. شورای پول و اعتبار با تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی مخالفت کرد، اما نقدینگی سرگردان و پول‌هایی که مردم از بانکها خارج کرده بودند هر بار از یکی از بازارهای پرسود سر درمی آورد، این بار نوبت بازار ارز بود، از آنجا که دلار یکی از بازارهای جذاب و پر سود بود، مردم سرمایه های خود را به این بازار هدایت کردند، این اتفاق بازار ارز را آشفته کرد. این اتفاق بار دیگر باعث شد که رئیس کل مجددا طرح افزایش نرخ سود بانکی را به عنوان پیشنهاد بانک مرکزی برای جلوگیری از آشفتگی های بازار سکه و ارز به شورای پول و اعتبار ببرد، اما این بار هم با مخالفت اعضای شورا به ویژه اعضای اصلی مواجه شد. در این میان، نقدینگی سرگردان که با پرداخت یارانه های نقدی هم همراه شده است، بار دیگر از بازار سکه و بازار ارز سر درآورد و باعث افزایش نرخ سکه و دلار به بالاترین حد خود طی سالهای اخیر شد، این اوضاع رئیس کل را بر آن داشت که برای سومین بار طرح افزایش نرخ سود بانکی را در غیاب اعضای اصلی شورای پول و اعتبار و زمانی که شایعه استعفای وی داغ تر از همیشه شده است، به شورا پیشنهاد کند. شورای پول و اعتبار هم این بار تصمیم رئیس کل را پذیرفت، گویی بالاخره بازار آشفته سکه و دلار شورای پول و اعتبار را بر آن داشت که با درخواست بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم موافقت کند. مصوبه شورای پول و اعتبار و نظر رئیس جمهور تصمیم مهم شورای پول و اعتبار در حالی شب گذشته در ساختمان شیشه ای لاجوردی بانک مرکزی اتخاذ شد که این مصوبه باید به تائید رئیس جمهور برسد. پیش از این نیز یکبار در سال 86 که شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود بانکی را به تصویب رسانده بود، رئیس جمهور با مصوبه شورا مخالفت کرد. بر این اساس، این احتمال که رئیس جمهور در مقابل شورای پول و اعتبار و تصمیم مهم آن قرار گیرد، وجود دارد، زیرا تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار که قطعا منجر به افزایش نرخ سود بانکی خواهد شد، با سیاست‌های رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی تطابق ندارد. در روزهای اخیر شایعه استعفای بهمنی داغ تر شده است. برخی اظهارنظرهای غیر رسمی حاکی از آن است که بهمنی در انتظار بازگشت رئیس جمهور از آمریکای لاتین است تا تکلیف خود را روشن کند. بهمنی به آخر خط رسید بهمنی که هر بار موافق و همگام با تصمیمات شورای پول و اعتبار و دولت بود، این بار با همراهی شورای پول و اعتبار به نحوی تصمیم گیری کرده است که استقلال بانک مرکزی را به رخ منتقدان بکشد. در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات مهم دیگری هم گرفته است. بانک مرکزی روز گذشته خطاب به موسسات مالی و اعتباری در آستانه تاسیس هشدار داد در صورتی که ظرف مدت 5 روز آینده نسبت به توقف کارهای غیرقانونی خود اقدام نکنند، ضمن به تعلیق در‌آوردن فرآیند صدور مجوز موسسه، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آنها ‌را به جرم اخلال در **** پولی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی خواهد کرد. به هرحال، با تحولات و اقدامات اخیر محمود بهمنی در بانک مرکزی، به نظر می رسد وی در ریاست این بانک به آخر خط رسیده است؛ اگرچه تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی به احتمال زیاد بازار سکه و ارز را ساماندهی و باعث جمع آوری نقدینگی خواهد شد

منبع: مهر
 

hrhadi5

Registered User
تاریخ عضویت
14 ژوئن 2010
نوشته‌ها
112
لایک‌ها
0
قبل از اینکه سود 21درصدی اعلام شود
موسسات به صورت زیر سود می دادند
روزشمار 13.5الی 18 درصد
یکساله
[
/SIZE]

ثامن الائمه 19.5درصد
کارسازان 19.6
اعتمادایرانیان 20 الی 22
صالحین 19 الی 21
فردوسی 20 الی 22
بانک سینا 15 الی 17
پارسیان 15 الی 17



پس می بینیم که اگر نرخ را حتی یکساله 21 درصد تعیین کنند خیلی فرق نمی کند وفقط برای یکیا دوهفته مثل داروی مسکن عمل می کند همین
 

hadicg

Registered User
تاریخ عضویت
30 آپریل 2006
نوشته‌ها
225
لایک‌ها
14
محل سکونت
تهران
فرم پیش خرید سکه
 

فایل های ضمیمه

  • 12012012038.jpg
    12012012038.jpg
    253.3 KB · نمایش ها: 188

arashaj74

Registered User
تاریخ عضویت
9 دسامبر 2011
نوشته‌ها
1,328
لایک‌ها
1,070
محل سکونت
teh
[h=3][/h] [h=1]چه اتفاقی قرار است در بانک مرکزی بیفتد؟ /رییس جدید از کجا حمایت می‌شود؟
1.png
[/h] [h=2]بازار مالی - بازتاب نوشت:[/h]
[h=4]اخبار غیر رسمی از انتصاب قریب الوقوع فرزین سخنگوی کارگروه هدفمندسازی یارانه ها به ریاست بانک مرکزی حکایت دارد.
محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی که دارای دکتری اقتصاد، گرایش بخش عمومی و تجارت بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبائی است سابقه فعالیت در حوزه گردشگری وهتلداری ، خودروسازی وبازرگانی را داراست اما هیچگونه سابقه ای در سیستم بانکی ندارد.
گفته می شود بدلیل عدم تمکین محمود بهمنی به خواسته های اخیر احمدی نژاد واصرار او بر افزایش سود بانکی برای جذب نقدینگی سرگردان، احمدی نژاد تصمیم گرفته است پس از بازگشت از مسافرت خود به آمریکای جنوبی بهمنی رابرکنار کند.
در این میان حسینی وزیر اقتصاد که با وجود مقصر شناخته شدن در گزارش مجلس و قوه قضاییه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی رای اعتماد مشرو ط گرفت تلاش می کند که با انتصاب فرزین به مسئولیت بانک مرکزی حلقه قدرت خود براقتصاد کشور را کامل کند.
با این وجود عدم دارابودن حداقل سوابق وتجربه کار بانکی فرزین در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی حداقل باید دارای سابقه دهساله کار بانکی باشد از موانع اصلی انتصاب وی به این سمت می باشد.
در صورت انتصاب فرزین به سمت ریاست بانک مرکزی احتمال در دستور قرار گرفتن طرح اصلاح بانک مرکزی وخارج شدن از نفوذ دولت که سال گذشته پس از تصویب در مجلس به مجمع تشخیص مصلحت **** رفت وجود دارد.


[/h]
 

hoorsa

کاربر ویژه گفتگوی آزاد
تاریخ عضویت
28 نوامبر 2011
نوشته‌ها
2,505
لایک‌ها
1,705
چرا تو خط آخر اون گواهی خرید سکه نوشته پیش پرداخت یعنی باید مبلغ دیگه های هم پرداخت بشه؟یعنی پرداخت تمام و کمال نیست .ارزش افزوده هم کتبا قید نشده که چند درصده
 
بالا