سرمایه گذاری در بانک و بیشترین سود سپردۀ کوتاه مدّت

[هماجون]

کدوم بانک بهترین سود رو میده البته ببخشین صفحات زیاد بود نخوندم ممکنه قبلا گفته باشین اما خب عجولم دیگه

 

[xms]

سرمقاله
تعیین نرخ‌ها در بازار بین بانکی
روزنامه دنیای اقتصاد -

دکتر احمد مجتهد
عضوهیات‌علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
با توجه به کاهش رشد تورم، در ماه‌های اخیر زمزمه‌هایی در زمینه کاهش دستـــوری نرخ سود تسهیلات یا سپرده‌ها از طرف برخی مقامات دولتی یا بخش خصوصی شنیده می‌شود. تردیدی وجود ندارد که کاهش نرخ تورم در یک سال اخیر اثر مثبتی بر بازار پولی و بانکی کشور داشته و موجب کاهش نوسانات نرخ سود سپرده‌ها شده است. از طرف دیگر تاکید بانک مرکزی ایران بر عدم دخالت در تعیین نرخ برای سپرده‌ها و تسهیلات به خصوص در مورد عقود مشارکتی، نشان‌دهنده تمایل مسوولان پولی و بانکی کشور به سپردن تعیین نرخ به بازار است و بانک مرکزی در این زمینه صرفا از طریق ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار ايفاي نقش می‌كند.رشد نقدینگی 29 درصدی در چهارماهه اول سال نشان می‌دهد كه به‌رغم عزم بانک مرکزی در جلوگیری از رشد نقدینگی که عامل اصلی رشد تورم است، نقدینگی کماکان رشد پیدا کرده است.
با توجه به تلاش برای کنترل پایه پولی که از بدهی دولت و بدهی بانک‌ها تشکیل شده است، رشد پایه پولی نشان می‌‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش يافته که ناشی از کمبود شدید نقدینگی در بانک‌ها است.
در مقاله قبلی به این موضوع اشاره شد که نرخ بهره بازار بین بانکی از دی ماه گذشته تا پایان مرداد، از 20 درصد به 28 درصد افزایش یافته که حاکی از شدت کمبود منابع در برخی از بانک‌های کشور است؛ بانك‌هايي كه حاضرند تا زمانی که نرخ‌های بین بانکی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی است، که در حال حاضر34 درصد است، برای جبران کمبود نقدینگی خود و ایفای تعهدات اعتباری با نرخ‌های بالا از بازار بین بانکی استقراض کنند.
اما آمار بانک مرکزی در مورد رشد پایه پولی که حاکی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، به طور روشن نشان می‌دهد که بازار بین بانکی نتوانسته به‌طور کامل نیازهای بانک‌ها را تامین کند؛ از اين رو بانك‌ها به ناگزیر متوسل به منــابع بانک مرکزی شده‌اند. منابع بانک‌های ایران در حال حاضر عمدتا از طریق سپرده‌های مــردم تامین می‌شود و افزایش نرخ سود نشان‌دهنده کمبود شدید منابع سپرده‌ای و کلا کاهش منابع در کلیه بانک‌های کشـور است؛ در نتیجه بانک‌ها قادر به کاهش نرخ سود و نرخ تسهیلات در این شرایط نیستند.
به دلیل اولویت دادن بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم، مقامات بانک مرکزی مایل به دادن خط اعتباری به بانک‌ها از طریق مکانیزم‌های معمول در سایر کشــورها از جمله تنزیل مجدد نیستند و در نتیجه عملا با توجه به نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالــی و افزایش تقاضای آنها، نرخ سود تسهیلات افزایش تدریجـــی پیدا کرده است و بسیاری از بانک‌ها در عملیات مشاع خود با زیان رو‌به‌رو هستند و کمبود نقدینگی به یک عامل موثر بازدارنده توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است.
در شرایطی که دولت برنامه خروج از رکود بدون تورم را مطرح می‌کند، کاهش نرخ دستوری می‌تواند منجر به بحران کمبود نقدینگی در **** بانکی کشور شود و از آنجا که بازار سرمایه نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، دیر یا زود بنگاه‌ها را با مشکلات زیادی از جمله کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی رو‌به‌رو خواهد کرد. در این شرایط منطق صحیح اقتصادی ایجاب می‌کند به جای تعیین نرخ دستوری تسهیلات اعتباری توسط مسوولان پولی کشور، اجازه داده شود نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضای پول صورت گیرد. در صورت عدم توجه به این منطق اقتصادی و با پایین نگه داشتن نرخ‌ها، عملا رکود را که ناشی از عدم تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است تشدید می‌کنند.
در چنین شرایطی باید سوال کرد كه با توجه به تجربه سال‌های گذشته، آیا بايد دخالت در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را که منجر به ***** مالی می‌شود و عاملی برای کاهش پس‌اندازها و پرداخت تسهیلات است دوباره آزمون کرد؟
هر چند روند کاهش تورم و انتظارات تورمی می‌تواند در آینده منجر به کاهش نرخ سود شود، ولی تعجیل در این امر به صورت دستوری مسلما عوارض نامطلوب اقتصادی خواهد داشت. از این رو به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود که مقامات اقتصادی کشور دست به چنین کاری بزنند و مطمئنا در آینده با کمی صبر و حوصله، روند فعلی کاهش تورم منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که یک عامل اصلی در رابطه با افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی خوش‌بینی مردم در مورد مذاکرات هسته‌ای است که چنانچه منجر به برداشتن تحریم‌ها یا حتی کاهش آنها شود امکانات کشور برای فعالیت‌های اقتصادی از طریق دسترسی به منابع مالی بین‌المللی افزایش خواهد یافت.
در این شرایط مدیریت پولی کشور باید به صورتی باشد که از فشارهای تورمی جلوگیری کند و امکان تامین منابع ریالی فعالیت‌های اقتصادی را برای برون‌رفت از رکود فراهم کند. فعال کردن هر چـه بیشتر بازار سرمایه و ارتباط دادن آن با بازار پول جهت تامین مالــی فعالیت‌های اقتصــادی، ضــروری است و بانک‌ها از طریق بازار ســرمایه می‌توانند منابع بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.

 

[xms]

سرمقاله
نرخ‌ بهره در مقابل دستور ایست
روزنامه دنیای اقتصاد
علی فرحبخش
در طول دو قرن اخير نرخ بهره توسط دولت‌ها يا بانك‌هاي مركزي با تغييرات گسترده‌اي روبه‌رو بوده است. براي مثال در آمريكا نرخ بهره بانك مركزي (Federal funds rate) بين 25/0 تا 19 درصد در بين سال‌هاي 1954 تا 2008 تغيير كرده است. بانك مركزي انگلستان نيز نرخ بهره را در همين حول‌وحوش و بين 5/0 تا 15 درصد در بين سال‌هاي 1989 تا 2009 تغيير داده است. آلمان تغييرات بسيار گسترده‌تري را در نرخ‌هاي بهره شاهد بوده است؛ به‌طوري‌كه در طول بروز ابرتورم در دهه 1920 ميلادي، نرخ بهره تا 90 درصد بالا رفت؛ درحالي‌كه در پايان قرن بيستم اين نرخ تا 2 درصد پایين آمد. شايد بالاترين تغييرات تاريخ در نرخ‌هاي بهره به كشور زيمبابوه مربوط ‌شود كه در جريان ابرتورم مارپيچي در اين كشور در سال 2007، بانك مركزي مجبور شد براي كنترل تورم، نرخ بهره براي دريافت تسهيلات را تا سالانه 800 درصد افزايش دهد.
اين تغييرات گسترده در نرخ‌هاي بهره دو سوال اساسي را مطرح مي‌كند:
1- نرخ‌هاي بهره براي دسترسی به چه اهدافي تغيير مي‌كنند؟
2- دولت‌ها يا بانك‌هاي مركزي از طريق چه مكانيسمي بر نرخ‌هاي بهره اثر مي‌گذارند؟
در پاسخ به سوال اول بايد متذكر شد كه يكي از مهم‌ترين اهداف افزايش نرخ بهره، كنترل تورم است كه متاسفانه در ايران به ندرت از آن استفاده شده و گاه شاهد آن بوده‌ايم كه در تورم 10 درصدي تا 50 درصدي نرخ‌هاي بهره در سطح يكساني ثابت مانده‌اند. دولت‌ها در شرايط تورمي تلاش مي‌كنند تا با افزايش نرخ بهره از انگيزه‌هاي مصرفي مردم بكاهند و در مقابل، انگيزه بيشتري را براي پس‌انداز آنان ايجاد كنند. زماني كه مصرف‌كننده بخشي از منابع پولي خود را پس‌انداز مي‌كند، در واقع ميزان مصرف خود را از ساير كالاها به تاخير مي‌اندازد. به همين دليل دولت‌ها به منظور كنترل تورم تصميم مي‌گيرند نرخ‌هاي بهره را افزايش دهند تا از اشتياق مردم به مصرف در زمان حال بكاهند. در مقابل، زماني كه دولت‌ها در برابر ركود اقتصادي قرار مي‌گيرند، تلاش مي‌كنند تا با كاهش نرخ بهره و در نتيجه كاهش هزينه سرمايه‌گذاري براي فعالان اقتصادي انگيزه‌اي مضاعف در جهت توسعه فعاليت‌هاي خود ايجاد کنند. اين روش به لحاظ اقتصاد سياسي گاه خود مستمسكي را براي سوء‌استفاده سياستمداران فراهم مي‌كند. سياسیون معمولا در زمان انتخابات براي كسب محبوبيت بيشتر تلاش مي‌كنند تا با كاهش نرخ بهره رونقي موقت در اقتصاد ايجاد کنند، هر چند آثار اين رونق كوتاه‌مدت مي‌تواند به سرعت به‌واسطه ايجاد تورم بر باد رود. به هر حال آنچه مهم است اينكه سياستمداران مي‌توانند از اين طريق راي بيشتري در سبد خود بريزند. در واقع كاهش نرخ بهره گاه همچون يك «عسل سمي» عمل مي‌كند كه اگرچه در كوتاه‌مدت حلاوت بسياري دارد، ولي در بلندمدت مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني هم بر جامعه و هم بر سياست‌گذاراني كه واضع اين سياست‌ها بوده‌اند، وارد کند. به همين دليل تاکیدات بسیاری بر استقلال بانك مركزي مي‌شود تا این نهاد بتواند در مقابل سوء‌استفاده سياسي از تغييرات نرخ بهره ايستادگي کند. در پاسخ به سوال دوم بايد بين نرخ‌هاي بهره در سطح خرد و نرخ‌هاي بهره در سطح كلان تفاوت قائل شد. نرخ بهره در سطح كلان در بازار مبادلات بين بانكي يا به عبارت ديگر در سطح عمده فروشي تعريف مي‌شود. در اين بازار بانك‌هايي كه با مازاد يا كسري منابع روبه‌رو هستند به عرضه يا تقاضاي پول در اين بازار اقدام كرده و از اين طريق قيمتي به‌عنوان نرخ بهره در بازار بين بانكي كشف مي‌شود. بانك‌هاي مركزي در كشورهاي توسعه يافته نيز از طريق عمليات بازار باز اقدام به فروش يا خريد اوراق قرضه مي‌کنند و به اين ترتيب از طريق تحريك عرضه يا تقاضا براي منابع مالي، نرخ‌هاي بهره را در سطح كلان متاثر مي‌كنند.
در سطح خرد، هر موسسه مالي همچون يك بنگاه توليدي عمل مي‌كند. از يك طرف نرخ سود سپرده‌ها هزينه‌اي است كه بانك‌ها براي نهاده‌هاي اوليه مي‌پردازند و از سوي ديگر نرخ سود تسهيلات قيمتي است كه بانك براي فروش تسهيلات خود تعيين مي‌كند. از طريق يك مدل بهينه‌يابي حداكثر سود، هر بانك مي‌تواند تصميم بگيرد كه چه ميزان تسهيلات و با چه نرخي بايد ارائه کند و از سوي ديگر براي نهاده‌هاي اوليه يا سپرده‌هاي بانكي بايد چه قيمتي را بپردازد.
متاسفانه در سال‌هاي اخير با وجود گرايش فراوان به خصوصي‌سازي سيستم بانكي، هنوز **** بانكي با آزادسازي فاصله بسيار دارد و نرخ‌هاي منجمد اجازه هر گونه آزادي عمل را از بانك‌هاي كشور گرفته است. بانك‌هايي كه حتي ساعات كاري خود را بايد مطابق با مقررات دولتي تعيين کنند و حق دخل و تصرف چنداني در نوع ارائه خدمت به مشتریان ندارند. اينها همه از مشكلات خصوصي‌سازی پيش از آزاد‌سازي است كه علاوه‌بر بانك‌ها، بسياري از صنايع ديگر هم به آن مبتلا هستند.

 

[xms]

«دنیای اقتصاد» رویکرد رئیس کل بانک مرکزی به سیاست پولی را بررسی می‌کند
8 پیامد انجماد نرخ سود بانکی
روزنامه دنیای اقتصاد -

دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی با تشبیه کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته به «انجماد»، اجرای چنین سیاست‌هایی را دارای هشت پیامد نامطلوب بر اقتصاد کشور می‌داند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد ولی‌الله سیف در مقالات پژوهشی خود، به مخالفت جدی با تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی پرداخته و تاکید کرده است که این امر منجر به نتایج زیانباری از جمله «افزایش مطالبات معوق»، «انحراف تسهیلات بانک‌ها»، «سلب انعطاف از سیاست‌های پولی»، «کاهش میل به پس‌انداز»، «تضعیف رقابت‌پذیری و کارآیی **** بانکی»، «ناکارآمدی ابزارهای بانک مرکزی»، «افزایش تورم» و «زیان صاحبان سپرده‌ها» می‌شود. به گفته سیف، نگاه منفی به بانک‌ها در سال‌های گذشته موجب فشار بر شبکه بانکی برای کاهش دستوری نرخ‌های سود شد، در حالی که اجرای چنین سیاستی با نادیده گرفتن موضوعات مهمی مثل «وقفه زمانی بین تزریق نقدینگی و افزایش عرضه» و همچنین «توجیه یافتن طرح‌های غیراقتصادی»، نه تنها به اهداف اعلام‌شده این سیاست‌ها کمک نکرد؛ بلکه در نهایت با افزایش تورم، انحراف تسهیلات‎ و تشدید مطالبات معوق، هم به مشکلات تولید دامن زد و هم توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محدود کرد. به اعتقاد او، ***** نرخ‌های سود بانکی موجبات زیان صاحبان سپرده‌ها را به‌نفع صاحبان سرمایه‌ها فراهم کرده و به تضعیف میل به پس‌انداز در جامعه نیز منجر می‌شود.


رئیس بانک‌مرکزی در یک گزارش پژوهشی عنوان کرد

گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک‌مرکزی، با تشبیه کاهش دستوری نرخ سود بانکی به «انجماد نرخ‌ها» در سال‌های گذشته، هشت پیامد نامطلوب این سیاست را مورد بررسی قرار داد. به گفته ولی‌الله سیف، «انجماد نرخ‌های سود بانکی در سطوح کمتر از تورم» در این سال‌ها، موجب «افزایش مطالبات معوق»، «انحراف روند تسهیلات‌دهی»، «سلب انعطاف از سیاست‌های پولی»، «کاهش میل به پس‌انداز»، «کاهش رقابت‌پذیری و کارآیی **** بانکی»، «ناکارآیی ابزارهای بانک‌مرکزی به‌ویژه اوراق مشارکت»، «افزایش رشد تورم» و «زیان صاحبان سپرده» در اقتصاد کشور شد.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، طی یک مقاله با عنوان «ناهماهنگی‌های سیاست پولی و مالی و اثر آن بر **** بانکی» به بررسی سیاست‌های پولی در کشور پرداخته است. این مقاله در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی ارائه و منتشر شد.

افزایش یا کاهش نرخ سود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، تعیین نرخ سود بانکی، همیشه محل منازعه کارشناسان و مسوولان کشور بوده است. به‌نظر می‌رسید که مسوولان در این سال‌ها، به‌دنبال کاهش نرخ سود بانک‌ها بدون توجه به سطح تورم بودند و عنوان می‌کردند که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی، می‌توان رشد تورم را کنترل کرد. در این راستا، در بهار سال 85، اولین اقدام جدی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، در قالب «قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی» صورت گرفت. این نوع رویکردها در این سال‌ها، باعث شد که به جای به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی مناسب از تولید، سیاست‌های کاهش دستوری نرخ سود در دستور کار قرار گیرد. برخی معتقد بودند که می‌توان با پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی، هزینه‌های تولید را کاهش داد و بر این اساس نرخ تورم را کنترل کرد. این استدلال‌ها، اما در آن زمان نیز واکنش‌هایی را به‌دنبال داشت و به عنوان مثال، بانک‌مرکزی در همان مقطع طی یک اطلاعیه، نسبت به عواقب نامطلوب کاهش نرخ سود بانکی، هشدار داد. علاوه‌بر این برخی از کارشناسان نیز عنوان کردند که در ادبیات اقتصادی برای مهار تورم، از سیاست‌های انقباضی استفاده می‌شود و کاهش نرخ سود بانکی در این زمان می‌تواند، آتش تورم را شعله‌ور سازد. اما تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی، به مرور زمان آَشکار شد. آمار منتشر شده در این سال‌ها نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود بانکی، نه‌تنها موجبات افزایش تولید را فراهم نیاورد، بلکه موانعی را نیز بر سر راه آن قرار داد. آمار کاهش رشد اقتصادی از 9 درصد در سال 85 به منفی 6 درصد در سال 91 نیز نشان می‌دهد که تعیین نرخ دستوری سود، تاثیر مثبتی بر بازدهی تولید نگذاشته است.


دو دلیل برای نقد یک دیدگاه
رئیس بانک‌مرکزی در این تحقیق، معتقد است که در سال‌های گذشته وجود دید منفی نسبت به **** بانکی، زمینه را برای کاهش نرخ دستوری سود بانکی مهیا کرد. به گفته سیف، در این زمان، اعتقاد برخی بر این بود که «بانک‌ها رباخواری می‌کنند و بازار سرمایه همانند بازی قمار است.» سیف وجود این دید منفی را یکی از عوامل شوک منفی بازار سرمایه در سال‌های 84 و 85 می‌داند؛ اما چه عواملی باعث شد که روند کاهش دستوری نرخ سود بانکی، برخلاف تصور تصویب‌کنندگان این طرح‌ها، هزینه‌های تولید را کاهش ندهد و بستر مناسبی برای کنترل نرخ تورم فراهم نشود؟ سیف دو دلیل کارشناسی برای نقد دیدگاه دستوری کاهش نرخ دستوری سود عنوان کرده است. سیف در این تحقیق، در نظر نگرفتن «وقفه زمانی» را یکی از عوامل ناکارآیی این فرضیه عنوان می‌کند.
او با استناد به مطالعات مختلف، فاصله بین دریافت تسهیلات و تبدیل آن به تولید را حدود 28 یا 36 ماه عنوان می‌کند و می‌افزاید: «دریافت تسهیلات در ابتدای پروژه باعث «تزریق نقدینگی» و «افزایش تقاضا» خواهد شد؛ درحالی‌که در این مدت هنوز تولیدی صورت نگرفته است. در نتیجه، «فشار تورمی شدیدی» ایجاد خواهد شد که حتی هنگامی که تولید به بار نشست، افزایش عرضه حاصل از آن قادر به جذب این فشار تورمی نخواهد شد.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی، عامل دوم در این زمینه را «توجیه طرح‌های غیراقتصادی با کاهش نرخ سود» می‌داند. او در این باره می‌گوید: «طرح‌های اقتصادی که در نرخ‌های سود متعارف دارای توجیه اقتصادی نیستند، با کاهش نرخ سود، توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند و در نهایت همین طرح‌ها بیشتر ناکام می‌مانند و با شکست روبه‌رو می‌شوند که در نتیجه نه تنها تولید رشد نخواهد کرد؛ بلکه باعث افزایش بی‌رویه مطالبات معوق بانک‌ها از یکسو و تورم از سوی دیگر می‌شود.


پیامد‌های «انجماد» نرخ سود بانکی
سیف با بیان این موضوع که نرخ سود بانکی بر تمامی روابط اقتصادی اثرگذار و متاثر از همه آنها است، تعیین دستوری نرخ سود بانکی را دارای «ایرادهای فراوان» می‌داند که یکی از مهم‌ترین آنها «افزایش تورم» است. به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی، «انجماد نرخ‌های سود کوتاه‌مدت و بلندمدت نسبت به یکدیگر در داخل ساختار نرخ‌های سود، انعطاف را از بازار و سیاست‌های پولی سلب می‌کند؛ درحالی‌که تناسب نرخ‌ها همیشه یکسان نیست و نباید هم یکسان باشد.» به گفته سیف، دخالت‌های بانک‌مرکزی ممکن است موجب شود که در شرایط تورمی، حتی نرخ‌های کوتاه‌مدت از نرخ‌های بلندمدت بیشتر شود.
علاوه‌بر این سیف عنوان می‌کند که «منجمد کردن نرخ سود بانکی، با توجیه طرح‌های اقتصادی ناکارآ و شکست بیشتر آنها، موجب می‌شود که بانک‌ها با مشکل عدم بازپرداخت اقساط مواجه ‌شوند که به افزایش بسیار بالا و خطرناک مطالبات معوق منجر می‌شود. از طرف دیگر، رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین معتقد است که افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، باعث «کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها» نیز می‌شود که نشانه «افزایش ریسک **** بانکی» خواهد بود، معضلی که می‌تواند منجر به «ورشکستگی بانک‌ها» شود که خود آغاز بحران جدی‌تری برای اقتصاد کشور خواهد بود.
به عقیده رئیس شورای پول و اعتبار، سیاست‌های نرخ سود دستوری در این سال‌ها منجر به «رشد غیرمعمول تسهیلات دهی» شد و روند تسهیلات‌دهی را از مسیر خود «منحرف» کرد.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی، اثر دیگر پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی را «ناکارآیی سیاست‌های پولی» می‌داند. او با توصیف انتشار اوراق مشارکت به عنوان «تنها ابزار موثر در اختیار بانک‌مرکزی»، تاکید می‌کند که منجمدکردن نرخ سود بانکی زیر نرخ تورم، عملا استفاده از این ابزار را ناممکن ساخت؛ چراکه بر اساس نظر سیف، نرخ سود این اوراق باید باتوجه به کلیه عوامل اقتصادی دیگر توسط بازار پول و در مورد اوراق بلندمدت در بازار سرمایه تعیین شود. او عنوان می‌کند که قیمت این اوراق، باید بر اساس نرخ سود در نوسان باشد و نرخ سود در قیمت این اوراق (به‌صورت ضمنی و آشکار) مستتر باشد؛ بنابراین منجمدکردن نرخ سود باعث می‌شود که انعطاف این اوراق از بین برود.
سیف مشکل دیگر تعیین دستوری نرخ سود زیر سطح تورم را «کاهش میل به پس‌انداز» عنوان می‌کند و این سیاست را دارای «اثر ضدتجهیز پس‌اندازها» می‌داند. رئیس شورای پول واعتبار معتقد است: «تعیین نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم، موجب زیان صاحبان سپرده (به‌ویژه سپرده‌های کوچک که کار دیگری به جز سپرده‌گذاری نمی‌توانستند بکنند) شد و در مقابل منافع بیشتری را برای صاحبان سرمایه‌های بزرگ (که اغلب رانت و نفوذ دارند) فراهم آورد. وی با این استدلال، کاهش دستوری نرخ سود بانکی را نوعی «یارانه» دانست که از ضعفا گرفته شده و به اغنیا داده می‌شود.
به گفته‌ سیف، منجمد کردن نرخ سود بانکی باعث می‌شود که امکان رقابت «بین **** بانکی با بازار سرمایه» و «بین خود بانک‌ها» از بین برود و باعث «کاهش کارآیی» کل سیستم شود.

 

[viphyip]

ممنون از اطلاع رسانی دوستان
الان بهترین بانک با سود بالا کدوم بانک ؟

 

[parviz_r]

تغییر سود بانکی بانکی فعلا منتفی شد( کم کردن سود بانکی با کم شدن تورم)
،همزمان با نزولی شدن مدار تورم وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به همراه سایر کارشناسان اقتصادی تاکید کردند که"شرایط برای تغییر نرخ سود فراهم است"اما گذشت چند ماه از این اظهارات نشان می‌دهد تغییر نرخ سود تا چند ماه آینده منتفی است.

 

[هماجون]

بازم نگفتین سود کدوم بیشتره هااااااااااااااا

 

[Aras11]

دوستان یه سوال

مثلا داخل یه بانک یه حساب 5 ساله باز میکنیم با سود توافق شده با بانک ... بانک ملزم هست این 5 سال سود بده درسته ؟ ... اگه یه موقع درصد سود پایین بیاد و دیگه نشه از این نوع حساب باز کرد ... حسابی که از قبل ما داشتیم هم درصدش پایین میاد یا بانک موظفه سود بده ؟ ... یعنی حالت قرارداد با ما این سود رو میدن یا همینجوری رو هوا ؟؟؟

مرسی

اگه اشتباه نکنم سپرده بیش از یکسال ممنوع شده . پس به خود بانک بستگی داره بده یا نده

 

[ehsanrf]

موسسه اعتباری کوثر
من همین الان روزشمار 24 درصد دارم ازش سود میگیرم

 

[momoeb671]

دوستان موسسه کوثر 1وام میده جدیدا پیامکش اومد واسم بابهره 5درصد کسی جزییاتشا میدونه خوبه بده چهجوریه

 

[هماجون]

موسسه اعتباری کوثر
من همین الان روزشمار 24 درصد دارم ازش سود میگیرم

میشه یکوچولو توضیح بدین شرایطش چی بود و الان هم هست یا نه چون شما قبلا حساب داشتین
باتشکر

 

[CONSTANTLY1317]

من سپرده 2ساله 5+5 بانک ملی رو پارسال زمستون باز کردم!!!!
یعنی باید در سررسید 55درصد بهم بدن
میتونن بزن زیرش و بعد 1 سال و نیم برم بگن سودا کم شده ندن؟؟!!
ممنون میشم کمک کنید وگرنه باید برم بانک

 

[789456123]

من سپرده 2ساله 5+5 بانک ملی رو پارسال زمستون باز کردم!!!!
یعنی باید در سررسید 55درصد بهم بدن
میتونن بزن زیرش و بعد 1 سال و نیم برم بگن سودا کم شده ندن؟؟!!
ممنون میشم کمک کنید وگرنه باید برم بانک

نه نمیتونن بزنن زیرش
چونکه شما قرار داد داری با اون بانک یعنی بانک تو اون زما باهاتون قرار داد بست که 55 درصد سود بهتون بده خود بانک مرکزی هم گفته سپردهای قدیمی با همون نرخ قبلی حساب میشن

 

[rt912]

دوستان سود بانك ايران زمين رو نميدونيد چقدر شده؟ ميگن براي بالاي 10 ميليون سود بيشتري ميده درسته؟

 

[arashhamidi2014]

وام به شرط سپرده در موسسه ثامن :

تماس گرفتم با یکی از شعبه ها درباره وام :

تا 90 درصد سپرده وام میدن ( مثلا به ازای هر 10 تومن 9 تومن وام فردای همان روز که افتتاح حساب کنید )
بازپرداخت وام 5 ساله
سود وام 17 درصد
و سود به سپرده 14 درصد .

 

[Subzero0]

وام به شرط سپرده در موسسه ثامن :

تماس گرفتم با یکی از شعبه ها درباره وام :

تا 90 درصد سپرده وام میدن ( مثلا به ازای هر 10 تومن 9 تومن وام فردای همان روز که افتتاح حساب کنید )
بازپرداخت وام 5 ساله
سود وام 17 درصد
و سود به سپرده 14 درصد .

یعنی بهره اش میشه 31 درصد ؟

یعنی مثلا 50 تومن بگیریم باید 80 تومن 5 ساله پس بدیم ؟

اصل پول هم پس میدن یا نه ؟چی میخاد ضامن و اینا ؟

 

[Amadea]

وام به شرط سپرده در موسسه ثامن :

تماس گرفتم با یکی از شعبه ها درباره وام :

تا 90 درصد سپرده وام میدن ( مثلا به ازای هر 10 تومن 9 تومن وام فردای همان روز که افتتاح حساب کنید )
بازپرداخت وام 5 ساله
سود وام 17 درصد
و سود به سپرده 14 درصد .

یعنی در نهایت شما اگر 10 تومن پول دستتون باشه، 1 تومنش رو کنار می گذارید و بابت 9 میلیون دیگه هم 3 درصد سود می دید به بانک؟ خب چه کاریه؟ شما یک میلیون رو بذارید توی جیبتون و 3% هم به بانک سود ندید. یا این که من مبلغ وام رو درست متوجه نشدم و کلا 19 تومن وام می ده؟

 

[ahriman59]

دوستان موسسه کوثر 1وام میده جدیدا پیامکش اومد واسم بابهره 5درصد کسی جزییاتشا میدونه خوبه بده چهجوریه

من پرسیدم گفتن بین 5 تا 50 میلیون سپرده باز میکنید بعد 6 ماه به اندازه همون مبلغ بهتون وام میدیم بدون کارمزد.الله و اعلم!

 

[parviz_r]

الان بیشتر بانکها و موسسات در قبال سپرده بلند مدت که میزاری بین 75 تا 90 درصد اصل سپرده رو وام و تسهیلات مدنی با سود 1 تا 3 درصد میدن و اصل سرمایه و اون قسمت که پیش بانک بلوکه میشه بعنوان ضمانت و ضامن قلمداد میشه
واقعا اگه لازم دارید به هر دلیل ؛ باید ببینید کدوم وام و تسهیلات بیشتر و با درصد کمتر میده( کمتر ضرر کنید)

در سرسید می تونید فقط سود به بانک پرداخت کنید و وام و تسهیلات تمدید کنید

بجاش می تونید کارت اعتباری خرید بگیرید که بهتره
===============================
تسهيلات در قبال سپرده سرمايه گذاري مدت دار چيست؟
این تسهيلات به منظور تكريم و رفاه حال مشترياني كه نزد شعب بانك داراي سپرده بلند مدت مي باشند، با اعتبار سنجي لازم در قالب يكي از عقود مشاركتي طبق مقررات پرداخت مي شود.
شرايط تسهيلات سپرده سرمايه گذاري مدت دار چيست؟
سپرده مدت دار تا پايان مدت مشاركت، مسدود و اصل برگ سپرده نزد شعبه نگهداري مي گردد.
پايان مدت مشاركت بايد قبل از سر رسيد سپرده سرمايه گذاري بوده و در صورت تمديد سپرده، مدت مشاركت نيز قابل افزايش مي باشد

 

[arashhamidi2014]

یعنی بهره اش میشه 31 درصد ؟

یعنی مثلا 50 تومن بگیریم باید 80 تومن 5 ساله پس بدیم ؟

اصل پول هم پس میدن یا نه ؟چی میخاد ضامن و اینا ؟

31 نه . مثلا 10 تومن میزاری بانک . 9 تومن وام بهت میده . حالا سود وامت که 9 تومن هست 17 درصد و سود سپرده ات که 10 تومن هست 14 درصد .

ضامن سوال نکردم ولی فکر کنم لازم نیست چون پول پیششون داری . بعد از پنج سال هم 10 تمنت را پس میدن .