1399: سال غلبه اقتصاد بر سیاست
پس از افزایش قیمت بنزین در 24 آبان، نمودار نزولی قیمت ارز مجددا صعودی شده است. قیمت دلار که در روز 23 آیان 11500 تومان بود در روز گذشته به 12350 تومان رسیده است. رییس بانک مرکزی در 10 روز گذشته چندین مصاحبه و یادداشت اینستاگرامی درباره قیمت ارز داشته است و در همه آنها به دنبال اطمینانبخشی به مردم درباره ثبات بازار ارز بوده است: «آنچه که این روزها در بازار ارز میبینیم عمدتاً ناشی از نحوه عملکرد برخی از صادرکنندگانی است که به سبب جو روانی ناشی از افزایش نرخ بنزین و حوادث بعد از آن و شروع تسویه حسابهای تجار با خارجیان در پایان سال میلادی، تلاش میکنند با تعلل، ارزهای صادراتی خود را با نرخهایی بالاتر عرضه نمایند. به همین دلیل به خاطر اعلام نرخهای غیرواقعی، تقاضای زیادی حتی برای نرخهای کمتر از آن وجود ندارد».
رییس بانک مرکزی ایران میگوید که منابع ارزی کشور در شرایط بسیار خوبی قرار دارند و آنها قادرند تا به تمامی نیازهای بازار پاسخ دهند. اما آیا این ادعای همتی صحت دارد؟
بنا به گفته همتی در تیرماه، بانک مرکزی از طریق برداشت ارزی از صندوق توسعه ملی توانسته دلار را از مرز 18 هزار تومان به 11500 تومان برساند.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تا تابستان 97، این صندوق 100 میلیارد دلار ورودی و 68 میلیارد دلار خروجی داشته است. بنابراین تا پیش از اجرای برنامه کنترل بازار ارز، این صندوق، 32 میلیارد دلار موجودی داشته است. مشخص نیست که چه میزان از منابع این صندوق برای کنترل بازار ارز استفاده شده است. از ابتدای سال 1397 نیز به دلیل افت فروش نفت، این صندوق ورودی جدید نداشته است.
در بودجه سال 98 اجازه برداشت حدود 6 میلیارد دلار دیگر از منابع صندوق توسعه ملی داده شده است و در مرداد ماه امسال نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای جبران کسری بودجه به دولت اجازه برداشتی معادل 45 هزار میلیارد تومان از این صندوق داد.
در فقدان ورودی جدید به این صندوق و برداشتهای شتابان به احتمال فراوان سبب خواهد شد تا منابع صندوق توسعه ملی در ابتدای سال آینده کاملا مصرف شود.
از دیگر سو چنانچه سناریوی کاهش 30 درصدی مصرف روزانه بنزین و افت 10 درصدی میزان قاچاق بنزین پس از افزایش قیمتها رخ دهد، دولت حدود 10 میلیارد دلار از محل فروش بنزین مازاد به کشورهای همسایه درآمد خواهد داشت. این درآمد در صورت تحقق، قادر خواهد بود تا یکپنجم از کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت را جبران کند ولی همچنان دولت با 80 درصد افت منابع روبهرو است.
از دیگر سو بر اساس همان مصوبه مردادماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین جداول درآمدی بودجه 98، دولت ایران در سال جاری 82 هزار میلیارد از منابع بودجه را از طریق فروش اوراق قرضه دولتی تامین کرده است. سررسید این اوراق با سود سالیانه آنها در سال 1399 خواهد بود. با احتساب سود میانگین 14 درصد برای این اوراق، دولت سال آینده را بدهی 115 هزار میلیارد تومانی آغاز خواهد کرد. جبران این حجم بیسابقه از بدهی دولت جز با انبساط در ترازنامه بانک مرکزی قابل حل نخواهد بود. در چنین شرایطی، افزایش بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی نه امری محتمل که قطعی خواهد بود. برای فرار از انعکاس این بدهی در افزایش پایه پولی و قیمت ارز، تنها راهکار، استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی میتوانست باشد. ولی چنان که شرح دادیم این صندوق تقریبا در دو سال گذشته خالی شده است.
با این اوصاف دولت ایران تنها سه ماه وقت دارد تا یا منابع جدید و پایدار ارزی برای کشور فراهم کند و یا از ابتدای سال آینده با جهش بزرگ و این بار غیرقابلکنترل در قیمت دلار روبهرو خواهد شد.