طی دو روز گذشته چند رکورد بی سابقه در بازار آزاد ارز تهران به ثبت رسید. بر اساس آن، روز گذشته نرخ برابری دلار کانادا در برابر ریال ایران به 13 هزار و 200 ریال رسید.
به گزارش خبرآنلاین روز شنبه نیز هر دلار آمریکا در برابر 13 هزار و 30 ریال مبادله شد تا بالاترین نرخ مبادله ریال ایران در برابر دلار آمریکا ثبت شود.
همچنین در میان ارزهای معتبر آسیایی نیز، یکصدین ژاپن دیروز در مقابل ریال ایران باز هم تقویت شد و بهای آن به 17 هزار و 50 ریال رسید که این نرخ تاکنون بی سابقه بوده است. درهم امارات هم روز گذشته بیشترین قیمت خود را در برابر ریال رقم زد. هر درهم دیروز 3 هزار و 580 ریال بود.
ریال ایران در برابر پوند و یوروی اروپایی هم طی دو روز گذشته به ضعیف ترین جایگاه خود رسید. به طوری که روز شنبه رکورد قیمتی 18 هزار و 380 ریالی یورو ثبت شد و دیروز هم اوج قیمتی 20 هزار و 950 ریال پوند انگلیس حاصل شد.
استاد رشیدی، از اقتصاددانهای بزرگ، شجاع، و مستقل ایران است، بد نیست نگاهی به گفته های استاد داشته باشیم:
براى فهم اين مهندسى نادرست بايد ببينيم مفهوم بانک وهدف از تشکيل آن چه از نظر بازرگانی و چه از نظر توسعه چيست و اين هدف در کشور ما چگونه تعريف شده که منجر به انحراف کشيده شدن آن شده است. به دهه بعد از 1300 نگاه کنيد. در آن سال‌ها مردم شدیدا علاقه مند به ایجاد يک بانک ملی با سرمایه‌های ملی برای توسعه کشور بودند، به علت این که روسیه و انگلیس سیستم پولی- بانکی مملکت را کنترل مي‌کردند که اين امر به معنای کنترل امکانات اعتباری برای توسعه اقتصادی بود. یعنی انگلیس‌ها و روس‌ها همه امکانات درآمدی مملکت را ضبط کرده و در گروی وام‌هایی گذاشته بودند که به شاهان قاجار داده بودند. حتی انتشار اسکناس هم در اختیار انگلستان بود. ولی تعدادى از نخبگان با پشتيبانى کاملى از مردم که علاقه مند به سرنوشت مملکت بودند به فکر ایجاد بانک ملی برای توسعه کشور افتادند. از زمان مشروطیت در مجلس اول، دوم و سوم مرتبا بحث این بود که قانونی وضع شود و **** بانکداری ملی به وجود بیايد. حتی بانوان ايرانى مقدار زیادی ازطلا و جواهراتشان را دادند تا سرمایه‌اي برای بانک ملی فراهم شود و سرانجام در سال 1307 بانک ملی ایران تاسیس شد. همین بانک از سال1310 تا 1320 بیش از 146 کارخانه، یعنی تمام صنایع بنیادی امروز ایران را با پول و سرمایه مردم بنيان‌گذارى کرد. در حالی که اگرپول نفت را در نظر بگیریم تا شهریور 1320 همه درآمد نفت ايران فقط 27 میلیون لیره بوده که برابر با 90 میلیون دلار است وروشن است امکان انجام آن همه امور توسعه‌اي با آن پول اندک نفت وجود نداشت. اين مثال‌ها نشان‌دهنده اين است که عده‌اي متخصص و كارشناس درآن زمان واقعا چگونه از هیچ توانستند بنیان توسعه صنعتی وزيربنايى مملکت را بریزند.
اما اکنون بر سر آن نوع بانکدارى چه آمده است؟ آيا سيستم بانکى ما واقعا مثل گذشته در خدمت رشد وتوسعه کشور اقتصادی است؟
در سال 1357 وقتى انقلاب پيروز شد، 90 درصد بانک‌هاى کشوردولتی و تنها حدود 10 درصد آن خصوصی داخلی یا مختلط داخلی و خارجی بودند. اما کمى بعد از اين سال کلیه بانکها همزمان دولتی شدند و ظرف 4 تا 5 ماه تعدادی از افراد شایسته و متخصص کنار رفتند و راه برای کسانی باز شد که ساختار سيستم بانکى را تغيير دادند و درنتيجه ارتباط بانکداری با توسعه اقتصادی قطع شد. نگاهى به وضعيت فعلى سيستم بانکى از منظر مردم و کارشناسان درستى اين قضاوت را ثابت مي‌کند. صريح مي‌گويم، امروزه بانکها پول را از چنگ مردم درمى آورند و سود مناسبی هم به آنها نمی‌دهند. درواقع با تورم 25 درصد، پرداخت سود 10 یا 15 درصدی معنى‌اش اين است که در آخر سال قدرت خرید پول مردم همانی نیست که اول سال بوده است و در مقابل از وام گیرنده از 22درصد تا 36 درصد بهره مي‌گیرند. درحال حاضر، تقریبا 90 درصد هر دلار نفتی آنان تبدیل به کالاهاى وارداتی مي‌شود که هیچ رابطه‌اي با توسعه اقتصادی مملکت ندارد.
بانکداری ما را چه شده است؟
امثال رشیدی که خانه نشین شوند، معلوم است که کیا سر کار می آیند.... حضرت حافظ فرماید:
ابلهان را همه شربت ز گلاب و قندست
قوت دانا همه از خون جگر میبینم
اسب تازی شده مجروح به زیر پالان
طوق زرین همه بر گردن خر میبینم
مظاهری، رییس سابق بانک مرکزی:
اگر یادتان باشد، این آقا با جهرمی، درگیری زیادی داشت. به خاطر اینکه جهرمی علاقه زیادی به طرح احمقانه بنگاههای زود بازده داشت، طرحی که باعث شد منابع ارزی این مملکت، توسط دلالان زمین نابود شود! وامهای کلانی که گرفته شد و خرج خرید زمین شد و...
-**** تک نرخی ارز محقق نشد. اقتصاد ایران **** ارزی چند نرخی را تجربه کرده است. دردوران ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی **** ارزی چند نرخی حاکم شد و پس از پایان جنگ تحمیلی با برنامه ریزی های لازم و تحمل سختی ها و هزینه های زیاد، توانستیم دوباره **** تک نرخی را به اقتصاد کشور برگردانیم. آن **** چند نرخی که برای اجتناب از خروج سرمایه و همچنین برای کنترل و هدایت منابع ارزی محدود به نیازهای ضروری کشور (هزینه های معیشتی، ورود کالاهای اساسی، پشتیبانی رزمندگان درجبهه های جنگ) انجام شد، امری بود که هرکشور دیگری در شرایط جنگى انجام داده و می دهد. امااکنون یک بار دیگر با **** چندنرخی ارزمواجه شده ایم. این بار نه به دلیل کمبود درآمد ارزی یا سیاست صرفه جوئی ارزی بلکه، در خوشبینانه ترین فرض، به دلیل ندانم کاری و خطاهای آشکاردر سیاست های اقتصادی به این آفت دچار شده ایم. متاسفانه با ابتلا به این آفت، نه تنها همه ی محسنات و مزایای **** تک نرخی ارز که با زحمات زیادی بدست آمده بود رااز دست دادیم، بلکه از یک **** ارزچند نرخی سازمان یافته نیز محروم هستیم. وضعیت فعلی همه ی معایب و خسارات **** چند نرخی را دارد، بدون آنکه مزایای قابل تصور آن را به همراه داشته باشد. "صرفه جوئی ارزی" و "تخصیص منابع محدود به اولویتهای تعریف شده"، تنها مزیت و توجیه برای یک **** چند نرخی است. وضعیت فعلی فاقد هر دو ویژگی است.
- زمانی یک دولت تصمیم به چند نرخی کردن **** ارزی خود می گیرد که با کمبود عواید ارزی مواجه باشد و بخواهد در مصرف منابع ارزی صرفه جویی کند و منابع محدود ارزی را برای مصارفی که از دیدگاه دولت اولویت دار است، اختصاص دهد. در این **** مصارف اولویت دار توسط دولت تعریف و به صورت عمومی و شفاف به همه ی مردم اطلاع داده می شود و اعلام میکند که ارز با نرخ دولتی به این امور قابل اختصاص است. تکلیف همه روشن خواهد بود و همه خواهند دانست که چه کالا یا خدمتی را با چه ارزی و به چه نرخی می توان به کشور وارد کرد. در چنین نظامی، فرد یا افرادی برای تطبیق کالا یا خدمت گمارده می شوند و تشخیص آنان ملاک تخصیص ارز ارزان خواهد بود.درواقع آنان دارای امضای طلایی خواهند بود. اینجا نقطه ی ضعف و آسیب پذیری نظم چند نرخی است.
- شرایط فعلی ارزی حاکم برکشور،یک **** چند نرخی است که در آن کالا و خدمات قابل قبول برای اختصاص ارز ارزان تعریف و اعلام نشده است و تصمیم در این خصوص با مجریان مربوطه است. حجم و میزان خطا و سوءاستفاده ی ممکن در این ساختار را می توان تصور کرد ودر این روزها می توان مشاهده کرد. سیاست روشنی برای تعیین کالا یا خدماتی که بتوانند مشمول اختصاص ارز ارزان شوند، مطرح نیست. شکل ارتباط متقاضیان؛ و روشی که آنان برای توضیح نیاز خود و توجیه کردن مسئولین به کار میگیرند، ملاک تصمیم گیری برای تعیین کالا یا خدمات مشمول ارز ارزان است. این **** هیچ صرفه جوئی ارزی ایجاد نمی کند بلکه برای بدست آوردن مابه التفاوت ارز مرجع تا ارز آزاد، تقاضای بسیار زیادتری را وارد بازار ارز مى کند.
-
این یادداشت نمى تواند نقش و سهم عوامل مختلف در بروزاین شرایط در **** ارزی کشور را تبيین کند. اما می توان با قاطعیت گفت که بانک مرکزی این خطا را مرتکب شده است که **** کارشناسی و تخصصی خود را کنار گذاشته و مجری بی چون و چرای دستورات و اوامر بیرون از بانک شده است و هزینه سنگینی به اقتصاد و البته به مردم وارد کرد. این خطا درحافظه مدیریتی بانک مرکزی فراموش شدنی نیست اما قابل جبران است. برای جبران آن کافی است رئیس کل بانک مرکزی تغییر رویه داده و در تصمیم گیری های مربوط به **** ارزی، اصول و مبانی علمی و اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهد؛ ولو بلغ ما بلغ.
ایول که خودت ته و توه این قضیه رو کاملا در اوردی . واقعا مرحبا
