اخبار اقتصادی

[xms]

با وجود دو بار لغو در سال 91؛
بازگشت دوباره طرح جنجالی نیروهای شرکتی‌/ تکالیف جدید دیوان عدالت برای دولت

​

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: دو سال پس از لغو مصوبه پرحاشیه دولت دهم توسط رئیس مجلس و دیوان عدالت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، حالا معاون دیوان عدالت می گوید هیئت عمومی این دیوان با ۲ شرط دولت را مکلف به تعیین تکلیف نیروهای شرکتی کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سال ۹۰ مصوبه ای از سوی هیئت وزیران دولت دهم درباره ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه شده بود که طی آن بر تبدیل وضعیت قرارداد کاری صدها هزار نیروی شاغل در بخش های مختلف کشور تاکید شده بود.

به بیان دیگر، مفاد مصوبه به نحوی بود که صدها هزارنفر خود را مشمول آن می دانستند و خیلی زود موجی از درخواست ها برای تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به راه افتاد. اما متاسفانه مصوبه بدون پشتوانه اجرایی و شتابزده دولت سابق در آن زمان نتوانست در نهایت گشایشی در کار نیروهای شرکتی کشور ایجاد کند.

کارشناسان بازار کار می گویند دستکم ۳ میلیون نیروی کار در کشور هستند که در حال حاضر دارای قرارداد شرکتی اند که عموما به لحاظ وضعیت شغلی، حقوق و مزایا و استفاده از حمایت های قانونی نارضایتی هایی دارند.

۳ میلیون نیروی شرکتی داریم؟

اساسا نیروی شرکتی به افرادی گفته می شود که در مشاغل مختلف و پست های گوناگون حضور دارند، اما بین آنها و کارفرمای اصلی که می تواند یک دستگاه دولتی باشد، واسطه دیگری به عنوان کارفرما قرار دارد و از اینرو فرد شاغل ارتباط مستقیم با کارفرمای اصلی را از دست داده و با واسطه فعالیت می کند.

این مسئله باعث می شود تا کارفرمای واسط حقوق و مزایای وی را بپردازد، نحوه انعقاد قرارداد کاری را مدیریت کند، شرایط اخراج و ادامه همکاری را مشخص نماید و به صورت کلی افراد تحت مدیریت کارفرمای واسط فعالیت داشته باشند؛ در عین حالی که کارفرمای اصلی به آن نیرو نیازمند است و شغل وی نیز ماهیت مستمر و دائمی دارد.

عنوان شده که در گذشته دولت ها برای کاهش تصدی های خود و همچنین توسعه بخش خصوصی اقدام به ایجاد چنین شرکت هایی کرده و رفته رفته این کار توسعه زیادی پیدا کرد تا جایی که میلیون ها نیروی کار کشور در این قالب مشغول به کار شدند.

جذب دو نوع نیرو یکی از سوی کارفرمای اصلی و دیگری از سوی کارفرمای واسط در سازمان ها و بدنه دولت طی سالیان متمادی باعث شد تا نوع برخوردها با نیروهای کاری که اتفاقا دارای شرایط یکسان کاری هستند، متفاوت باشد.

جذب دو نیرو با شغل یکسان و مزایای متفاوت!

به عبارتی، یک نیروی شرکتی و یک نیروی قراردادی که در یک اتاق و دو میز کنار هم در پی انجام یک شغل هستند از حقوق و مزایای متفاوتی برخوردار می شوند، استفاده از امکانات و تسهیلات برای آنها متفاوت است و به صورت کلی وجود این شرایط باعث می شود تا مسائل کاری فراوانی ایجاد شود.

کارشناسان می گویند ایجادکننده این شرایط و مسائل برای نیروی کار خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و استفاده کننده اصلی از شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی است؛ از اینرو بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به نیروهای شرکتی نیز در این بخش شکل گرفته است.

هرچند دولت سابق از طریق مصوبه های گوناگون خواست تا گام هایی را در این مسیر بردارد، اما عدم انجام کارهای دقیق کارشناسی، نامشخص بودن جامعه هدف طرح و به وجود آمدن برداشت های متفاوت از مصوبه ها؛ باعث شد تا تنها مباحث فراوانی پیرامون ساماندهی قراردادهای کاری بخشی از نیروی کار کشور به وجود آید و فایده دیگری نداشته باشد.

مصوبه ای که سرانجام لغو شد

در نهایت نیز علی لاریجانی رئیس مجلس در تیرماه سال ۹۱ طی نامه ای به محمود احمدی نژاد، رسما مصوبه جنجالی و پرحاشیه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را لغو کرد.

همچنین در دی ماه همان سال نیز دیوان عدالت اداری نظر مجلس درباره لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی را تایید کرد و بر نظر رئیس مجلس صحه گذاشت. از اینرو، در آن مقطع رسما پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی به دلایل مختلفی که از سوی مجلس عنوان شده بود، بسته شد.

حالا حدود ۲ سال پس از دو بار لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی و تایید آن توسط دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرد: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت ملزم به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از شرکتی به قراردادی شد.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب شده بود، آرای متعارض صادر کرده بودند.

دو شرط دیوان عدالت برای ساماندهی شرکتی ها

قربانی این مطلب را نیز افزود که مصوبه یاد شده در دولت قبل به تصویب رسید، اما رئیس مجلس شورای اسلامی آن را خلاف قانون اعلام کرد.

وی گفت: با این حال، کارکنانی که شرکتی بودند برای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت شکایت می کردند که برخی شعب حکم به ورود دعوا و الزام دولت به تبدیل وضعیت و برخی نیز حکم به رد دعوا داده بودند.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری افزود: با توجه به موضوع یاد شده، هیئت عمومی دیوان در مقام رفع تعارض از آرای شعب برآمد و آن را در دستور کار قرار داد و رای صادر کرد.

قربانی در مورد رای هیئت عمومی گفت: بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ورود دعوا صحیح است به شرطی که اولا دولت به این افراد نیاز داشته باشد و ثانیا این افراد واجد شرایط ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.

 

[xms]

سرمقاله
دستاورد تورمی متوقف می‌شود؟
روزنامه دنیای اقتصاد -
دکتر پویا جبل‌عاملی
آقای رئیس‌جمهور، دستاورد تورمی شما سه ماهی است متوقف شده است. این امر حداقل برای این روزنامه قابل‌پیش‌بینی بود و بارها و بارها نسبت به سیاست‌های اتخاذی دستگاه‌های ذی‌ربط و آثار تورمی آن، هشدار داده‌ایم. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه حتی کمی بالاتر از انتظار و در کانال 14 درصد در حال درجا زدن است و هیچ یک از شاخص‌های پولی نشانی از قول دولت مبنی‌بر تداوم روند کاهشی تورم را در خود ندارند و به‌زودی تورم متوسط نیز از نفس خواهد افتاد. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که شما برای عبور از این دیواره نفوذناپذیر و رسیدن به تورم تک‌رقمی نیازمند بازهای پولی (Monetary Hawks) هستید؛ آنانی که بزرگ‌ترین دشمن اقتصاد را تورم می‌دانند.
آنانی که می‌توانند بر فراز اقتصاد ایران پرواز کنند و در هر نقطه با چشمان تیزشان نشانه‌های تورم را دریابند و به آن حمله‌ور شوند. نیاز به آن دارید که در شورای پول و اعتبارتان باز‌ها را رها کنید و درها را ببندید و تنها چیزی که به آنان گزارش می‌کنید، آمار قیمتی باشد نه اینکه آمار دهید فلان کارخانه با چقدر ظرفیت کار می‌کند و فلان شرکت بزرگ در حال ورشکستگی است و فلان دستگاه نیازمند وام است و فلان گروه تسهیلات می‌خواهد. شما با این روند دیگر قادر نخواهید بود تورم را کنترل کنید. ساختار قانونی سیاست‌گذاری پولی به‌گونه‌ای است که هر باز ایرانی را تبدیل به فاخته پولی (Monetary Dove) می‌کند. آنان که چنان سر به زیر دارند که خیال می‌کنند مشکل تولید در اقتصاد ایران کمبود نقدینگی است. آنان که نمی‌دانند که هر فاخته‌ای از بانک‌های مرکزی دنیا اگر به شورای پول و اعتبار ما بیاید و تورم دورقمی را ببیند، خودبه‌خود چون یک باز قدرتمند عمل خواهد کرد و تا زمانی که تورم به سطوح نازل جهانی نرسد، همچنان ضدتورمی باقی خواهد ماند؛ اما ساختار فعلی از هیچ بازی حمایت
نمی‌کند.
راه‌حل مشخص است. تنها کافی است دولت نشان دهد به دنبال تغییر ساختار نهاد پولی است، همین کافی است تا تورم انتظاری کاهش یابد و بار دیگر روند افت تورم ادامه یابد. هرچند تحقق تغییر می‌تواند طولانی‌مدت باشد؛ اما پیشرفت در این مسیر خود برای اقتصاد ایران می‌تواند کافی باشد تا در نهایت ساختار تغییر کند.
آقای رئیس‌جمهور، تا زمانی که این تغییرات صورت نگیرد، تورم به‌طور پایدار کنترل نمی‌شود. تا ترکیب شورای پول و اعتبار که ذاتا با تورم همراهی می‌کنند و اصولا کار و توجهشان، تقسیم اعتبارات است همین است، تورم تک‌رقمی نمی‌شود. اصلاحات پولی گریزناپذیر است و تا زمانی که قانون از بازها حمایت کند، شما خود باید چنین کنید. ایمان داشته باشید در اقتصادی که تورم 14 درصدی دارد، نا‌اطمینانی در اقتصاد قابل‌مقایسه با زمانی که تورم مثلا 4 درصد باشد نیست. تورم 4 درصدی یعنی اقتصاد پایداری که آماده هر نوع سرمایه‌گذاری است و آن زمان است که چنان رشد اقتصادی حاصل می‌شود که شاید هیچ‌کدام از فاخته‌های ترسوی امروز در خواب هم آن را نبینند. آقای رئیس‌جمهور، برای تحقق قول خودتان هم که شده: «بازها را رها کنید.

 

[xms]

چرا چهارشنبه را تعطیل نکردند؟
وزیر آموزش و پرورش، هزینه یک روز آموزشی در کشورمان را 120 میلیارد تومان اعلام کرد.


به گزارش مهر، علی اصغر فانی گفت: هر یک روز آموزشی هزینه ای معادل 120 میلیارد تومان برای دولت در پی خواهد داشت و با توجه به همین هزینه ها دلیلی برای تعطیلی وجود ندارد و نمی توان دانش آموزان را از درس محروم کرد و چهارشنبه کلاس ها دایر خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از مصادف شدن 13 آبان با عاشورای حسینی گفت: با هماهنگی انجام شده با ستاد برگزاری این مراسم، مهمترین برنامه آموزش و پرورش ساماندهی و حضور دانش آموزان در مقابل لانه جاسوسی است که امیدواریم این مراسم با حضور همه اقشار با شکوهتر از همیشه برگزار شود.

 

[xms]

حامیان تولید ایرانی از شاه‌عباس تا آیت‌الله مرعشی
واعظ اصفهانی، از خطبای دوره مشروطه کتابی به نام لباس تقوی در دفاع از این شرکت نوشت و آخوند خراسانی (ره) از علمای برجسته شیعه در تأیید شرکت اسلامیه علاوه بر خرید منسوجات آن در حاشیه کتاب لباس تقوی نوشت: «بر مسلمانان لازم است که لباس ذلت (تولید خارج) را از تن بیرون کنند و لباس عزت (ساخت داخل) را بپوشند.»

حمایت از تولید مقوله ای فرهنگی اقتصادی است و بعد فرهنگی آن ایجاب می کند که بزرگان یک ملت الگوی آنان در این جریان عظیم شوند،
به گزارش کاسب نیوز؛ وقتی سیره بزرگان، مراجع عظام تقلید و علمای کشور حتی در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را می خوانیم این سؤال ایجاد می شود که آیا جوانان امروز ما از اقدامات این بزرگان در راستای مقابله با مصرف کالاهای خارجی آگاه هستند؟ و یا بررسی و الگوسازی این بزرگان در این زمینه ها مورد غفلت واقع شده است؟

گاهی باور کردنش سخت است که گذشتگان ما این چنین از تولیدات داخلی در برابر هجوم بیگانه و همراهی دولت های وابسته حمایت کردند.

مطلب حاضر گردآوری خاطراتی است از سیره بزرگان ایران در حمایت از تولید داخل که خواندن آن خالی از لطف نیست:

شاه عباس صفوی: نمی خریم، می سازیم
نقل است که شاه عباس صفوی برای پس گرفتن تبریز و اراضی آذربایجان از عثمانی به سلاح گرم (توپ و تفنگ) نیاز داشت اما حاضر به خرید این ادوات از اروپائیان نشد و آنان را مجبور کرد تا ساختن توپ و تفنگ و باروت را به ایرانی ها یاد بدهند. دولت های اروپایی هم که هرگز راضی به آموزش صنایع خود به خصوص در عرصه نظامی به ایرانیان نبودند؛ ناچار به خاطر هدف بزرگ تر خود یعنی تضعیف عثمانی از این هدف کوچک تر خود یعنی مصرف کننده نگه داشتن ایران صرف نظر کردند و کارگاه های ساخت این ادوات در ایران دایر شد، تا شاه صفوی مطمئن باشد از این به بعد هر میزان توپ و تفنگ بخواهد می تواند بسازد و در جنگ های بعدی باز محتاج اروپائیان نیست!

البته این روش خردمندانه توسط شاهان بعدی دنبال نشد و ما باز در عهد قاجاریه خریدار سلاح از خارج شدیم!

کریم خان هدیه انگلیس را شکست!
نقل است که سفیر انگلستان، ظروف چینی فاخری برای کریمخان زند هدیه آورد. البته قصدش این بود که پس از باب شدن استفاده آن نزد شاه نمونه های دیگر را به اعیان و اشراف و تجار بفروشد. کریمخان به محض دیدن هدیه انگلیس آن را به زمین زد و شکست! بعد گفت ظروف مسی خودمان را بیاورید سپس آنها را هم به زمین زد که نشکستند بعد رو به نماینده انگلیس گفت: سلاح مردم ایران این است و باید با همین ظروف مسی آشنا و ساخته دست ایرانی خرسند باشند تا تهی دست و درویش نشوند.

نمونه ای از اقدامات معجزه آسای امیرکبیر
وی همواره می گفت: منافع ایران در رونق صنعت است نه در وارد کردن کالای بنجل خارجی

در همین جهت میرزا کارخانجات شکر ریزی در ساری، ریسمان ریسی و چلوار بافی در تهران، حریر بافی در کاشان، سماور سازی و کالسکه سازی در اصفهان و تهران را تأسیس نمود. همچنین او بسیاری از استادکاران را برای آموختن فن به مسکو و سن پترزبورگ فرستاد که پس از مراجعت کارگاههای چدن ریزی در ساری، کاغذ سازی در اصفهان و بلور سازی در تهران را تأسیس کردند. آری باور چنین رشد صنعتی بالایی در دوره ناصرالدین شاه آنهم فقط ظرف مدت کوتاه صدارت امیر کبیر یعنی سی و نه ماه بسیار سخت است ولی نکته ای را می آموزد که رشد صنایع در ایران قاجار هم شدنی است چه رسد به ایران امروز!

تعهد علما به استفاده از جنس ایرانی، صد سال پیش!
پس از قرارداد سنگین 1907 که ایران را به دو منطقه تحت نفوذ روسیه و انگلیس تقسیم می کرد آیت الله آقانجفی اصفهانی در اصفهان مردم را با سخنان آگاهی بخش از خطرات این قرارداد ذلت بار آگاه کرد. همچنین ایشان به همراه سیزده تن از علمای تراز اول اصفهان تعهدنامه ای در حمایت از تولیدملی امضاء کردند که باتوجه به زمان خود بسیار مترقی است.

بند اول آن به عنوان نمونه آورده می شود: قبالجات و احکام شرعیه از شنبه به بعد روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود. اگر بر کاغذهای دیگر نویسند مهر ننموده و اعتراف نمی نویسیم. اگر قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته شده بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد امضا نمی نماییم. حرام نیست کاغذ غیرایرانی و کسی را مانع نمی شویم، ماها به این روش متعهدیم.

همچنین در بند دوم این تعهدنامه آمده است: ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می شود، قرار دادیم مهما امکن هرچه بدلی در ایران یافت می شود، لباس خودمان را از آن منسوج نماییم و منسوج غیرایرانی نپوشیم و احتیاط نمی کنیم و حرام نمی دانیم لباس های غیرایرانی را، اما ماها ملتزم شده ایم حتی المقدور بعد از این تاریخ ملبوس خود را از منسوج ایرانی بنماییم. تابعین ماها کذالک و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد. آنچه از سابق پوشیده و داریم و دوخته ایم ممنوع نیست استعمال آن!

پوشش ایرانی شهید مدرس
امام ***** درباره شهید مدرس می فرمودند: «در آن وقت لباس کرباس ایشان زبانزد بود؛ کرباسی که باید از خود ایران باشد می پوشید.»

پای بندی آیت الله نجفی مرعشی به تولید داخلی
ایشان می فرمودند: من از روز اولی که خودم را شناختم و روی پای خودم ایستادم از البسه خارجی استفاده نکرده ام. این یک راه مبارزه با استعمار و استعمارگران است.

نقل است یک وقتی خیاط آمد و به ایشان گفت: آقا دکمه از خارج می آید و برای قبا ناچاریم از آن استفاده کنیم. ایشان اجازه ندادند و مدتی در این فکر بودند که برای این مشکل چه کار کنند. روزی یکی گفت: بعضی خانم ها در خانه از این قیطانی هایی که به لب عبا می دوزند چیزی شبیه دکمه درست می کنند، لذا لباس های ایشان دیگر هیچ وقت دکمه نداشت و همیشه از همان قیطان های تولید داخل استفاده می کردند.

استقراض خارجی حرام است
با توجه به ضعف اقتصادی حکومت قاجار در آغاز مشروطیت روسیه و انگلستان سعی داشتند با قرض دادن پول به حکومت ایران پایه های نفوذ خود را محکم تر کنند. این مسأله که آغاز وابستگی به بیگانگان بود با مخالفت شدید مراجع رو به رو شد. از جمله آیت الله شیخ محمدباقر بهاری همدانی به تمام سفارتخانه های کشور های اروپایی اعلام کرد که دولت های بیگانه حق استقراض به شاه را ندارند و مسئولیت این کار برعهده خودشان خواهد بود.

گاهی انسان به فکر می رود که اگر در آن زمان به جای شاهان بی عرضه قاجار چنین علمای دلسوز و مقتدری در رأس حکومت بودند امروز ایران در چه سطحی از اقتدار سیاسی و شکوفایی اقتصادی بود؟

داستان شرکت اسلامیه چه بود؟
گسترش روابط ایران و اروپا در زمان قاجار موجب سرازیر شدن کالاهای خارجی به ایران شد و تولید کالاهای ایرانی را با مشکلات زیادی مواجه ساخت. علما، بزرگان و مردم نسبت به ورود کالاهای خارجی به ایران واکنش نشان دادند و برای مبارزه با استعمار کالاهای خارجی را تحریم کردند.

در این بین شرکت سهامی عام اسلامیه با تلاش و حمایت اغلب بازرگانان و و علمای اصفهان، کاشان و شیراز مانند آقا نورالله نجفی اصفهانی در اصفهان (که در مطالب فوق باز ذکر ایشان شد) در فروردین 1278 شمسی با هدف تأمین منسوجات مورد نیاز مردم ایران و مقالبه با وابستگی به خارج تأسیس گردید.

واعظ اصفهانی، از خطبای دوره مشروطه کتابی به نام لباس تقوی در دفاع از این شرکت نوشت و آخوند خراسانی (ره) از علمای برجسته شیعه در تأیید شرکت اسلامیه علاوه بر خرید منسوجات آن در حاشیه کتاب لباس تقوی نوشت: «بر مسلمانان لازم است که لباس ذلت (تولید خارج) را از تن بیرون کنند و لباس عزت (ساخت داخل) را بپوشند.»

اهداف این شرکت را می توان در پنج بخش برشمرد: 1- خروج از ذلت احتیاج به خارجی 2- تقویت هرچه بیشتر تولید و تجارت داخلی 3- جلوگیری از خروج ثروت داخلی به خارج از کشور 4- تسهیل در امر معیشت مردم به علت ارزان تر بودن منسوجات داخلی نسبت به خارجی آن 5- ارائه الگویی تجاری برای آینده ملت و دولت.

در پایان باید گفت جای این سؤال از مؤثران کشور وجود دارد که علیرغم تأکیدات مکرر **** انقلاب چرا تأثیرگذاران و بزرگان کشور پرچمدار این نوع حمایت از تولید داخلی در تبعیت از **** معظم انقلاب نمی شوند.

و همچنین باید گفت حقیقتاً برای مردمی که چنین پیشینه ای در دفاع از تولیدات ملی خود در برابر هجوم بیگانه به بازار کشورشان داشته اند دون شأن نیست که امروز جزء بزرگترین کشور های واردکننده و بازار مصرف کالاهای خارجی محسوب گردند؟

 

[xms]

آینده اقتصاد ایران و آمریکا به هم گره خورده است
کاهش قیمت نفت نه اقدامی سیاسی که اقدامی صرفا اقتصادی است و علت آن هم مشخص است با روی‌کارآمدن انرژی‌های نو و ارزان، جنگ نفت در بین کشورها آغاز شده است.
کاهش مداوم قیمت نفت این روزها دغدغه‌های بسیاری برای کشورهای تولید‌کننده نفت به وجود آورده است. دغدغه‌های که از کاهش بودجه کشور تا صدمات وارد شده به اقتصاد کشورها در آن نقش دارند. برخی در ریشه‌یابی کاهش قیمت نفت افزایش قیمت دلار، افزایش تولید نفت کشورهایی مانند عربستان و آمریکا را دخیل می‌دانند و برخی دیگر رنگ و بوی سیاسی به کاهش قیمت نفت می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش رشد اقتصادی چین و آمریکا به کسری بودجه اقتصاد ایران دامن می‌زند.

نرخ رشد اقتصادی آمریکا 5 /3 درصد رسیده که در قیاس با فصل قبل 1/1 درصد کاهش پیدا کرده است. تحلیلگران بازار اعتقاد دارند کاهش رشد اقتصادی آمریکا به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است.

در همین حال سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: رشد اقتصادی چین طی پنج سال گذشته به کمترین حد رسیده و همچنین رشد اقتصادی آمریکا هم کاهش یافته است. این دو عامل موجب شده تا قیمت نفت در بازارهای جهانی روند نزولی به خود بگیرد.

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به طور متوسط 30 درصد از درآمدهای ارزی کشور را کم کرده است. از سوی دیگر برآوردهای یکی از نمایندگان مجلس نیز نشان می‌دهد دولت تا پایان سال و با توجه به همین روند قیمت‌گذاری نفت با کسری 15 درصدی بودجه مواجه شود. با این حال معظمی، معاون وزارت نفت خبر داده که ایران طی شش ماهه نخست سال‌جاری پنج درصد بیش از پیش‌بینی‌ها درآمد نفتی داشته است. در همین حال علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اعلام کرده با وجود کاهش قیمت نفت کشور با کسری بودجه مواجه نمی‌شود.
با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت نفت همچنان در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد. انتشار خبر کاهش رشد اقتصادی آمریکا و چین نیز می‌تواند به سرعت بیشتر کاهش قیمت‌ها کمک کند. همزمان قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز طی یک هفته با 40 دلار نزول مواجه شده است. به گفته فعالان بازار و با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد آمریکا و چین طی ماه‌های آینده نیز باید در انتظار کاهش قیمت‌ها بود.

از سوی دیگر برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد میزان تولید نفت عربستان طی ماه‌های گذشته به شدت افزایش یافته است. همین جریان نیز موجب شده تا افت بهای نفت بیش از گذشته شدت بگیرد.

قیمت نفت در بازارهای جهانی در آخرین روز معاملاتی ماه اکتبر 2014 (جمعه، 9 آبان‌ماه) همچنان به روند کاهشی خود ادامه داد تا برای چهارمین ماه پی در پی سقوط را تجربه کند. این در حالی است که برنامه محرک پولی ژاپن در روز جمعه توانست ارزش دلار را بالا ببرد و بازار متلاطم نفتی را دچار بحران دیگری کند.

از سوی دیگر انتشار گزارش‌های ماهانه نشان داد که سازمان کشورهای صادرکننده نفت با وجود ادامه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، هیچ تلاشی برای کاهش تولید و عرضه نفت خود نکرده‌اند. بر اساس برآورد رویترز، تولید نفت اوپک در ماه اکتبر 120 هزار بشکه در روز کاهش یافت اما همچنان این سازمان 720 هزار بشکه بیشتر از سقف تولید روزانه خود نفت به بازار عرضه می‌کند.

با این حال اداره اطلاعات انرژی آمریکا از افزایش صد هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران در دو ماهه سپتامبر و اکتبر 2014 خبر داد و ایران را سومین تولیدکننده «اوپک» در این دوره معرفی کرد. با وجود آنکه قیمت نفت در بازارهای جهانی در حال کاهش است، ایران تولید نفت خود را روزانه صد هزار بشکه افزایش داده و با وجود اینکه در دو ماهه سپتامبر و اکتبر 2013 تولید نفت‌خام بالغ بر 7 /2 میلیون بشکه در روز بوده در مدت مشابه سال‌جاری به 8 /2 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.

تحلیلگران اقتصادی معتقد بودند عربستان و آمریکا علیه ایران و روسیه ائتلافی تشکیل داده‌اند تا با افزایش تولید خود به کاهش قیمت نفت این کشورها دامن بزنند. این را حتی تحلیلگران آمریکایی هم مطرح کردند.

اما ظرف دو هفته گذشته نگاه‌‌ها به موضوع کاهش قیمت نفت تغییر کرد. اظهارات اخیر مقامات اوپک و به‌خصوص دبیرکل اوپک هم به تغییر نگاه دامن زد. وی معتقد است کاهش قیمت نفت نه اقدامی سیاسی که اقدامی صرفا اقتصادی است و علت آن هم مشخص است با روی‌کارآمدن انرژی‌های نو و ارزان، جنگ نفت در بین کشورها آغاز شده است.

حسین راغفر، اقتصاددان بر این باور است که اقتصادی که وابسته به درآمدهای نفتی است قاعدتا با کاهش قیمت نفت به شدت آسیب خواهد دید. راغفر در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: کاهش قیمت نفت و آسیب‌هایی که این موضوع به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند، می‌تواند گسترده باشد زیرا اقتصاد ما وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد.
وی افزود: هم بودجه می‌تواند با مشکل مواجه شود و هم بسیاری از فعالیت‌های عمرانی از کار بازخواهد ماند.

این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه خاطرنشان کرد: از بودجه‌ای که 70 درصد آن متعلق به دستمزد است، نمی‌توان انتظار داشت که با 30 درصد باقیمانده آن کار خاص و تاثیر گذاری انجام داد.
راغفر اظهار کرد: از دیدگاه من اثرات کاهش قیمت نفت بر بودجه و اقتصاد ایران کاملا منفی خواهد بود.

همچنین مهدی پورقاضی، عضو و نایب رییس کمیسیون صنعت‌ومعدن گفت: به طور قطع کاهش قیمت نفت بر بودجه و اقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت زیرا درآمدهای ارزی کشور به صورت محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.

پورقاضی با هوشمند تلقی کردن دولت یازدهم و مسوولان بودجه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: زمانی که مسوولان کشور قیمت نفت را بین 75 تا 90 دلار در نظر می‌گیرند، این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از ابعاد را در نظر گرفته‌اند و پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌اند تا با تدابیر ویژه به مشکل بودجه بر نخورند.

عضو و نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران در ادامه افزود: قیمت نفت از 75 دلار پایین‌تر نخواهد آمد رقمی که مسوولان ما آن را پیش‌بینی کرده‌اند اما موضوعی که باید در نظر داشت این است که با افت قیمت نفت در کشور و بدون برنامه‌ریزی ممکن است پروژه‌های عمرانی با مشکل رو‌به‌رو شوند.

وی اظهار کرد: کاهش قیمت نفت ممکن است بودجه سال آینده را با تنگنا رو‌به‌رو کند و باعث کند شدن پروژه‌های عمرانی شود. از سوی دیگر نگرانی از بابت کسری بودجه در کشورهای نفتی چندان جدی نیست، جز نیجریه و بحرین که بودجه خود را با نفت 126 و 136دلاری بسته‌اند، دیگر کشورهای عضو اوپک بودجه خود را با نفت کمتر از 110 دلار بسته‌اند. از طرف دیگر قیمت نفت در شش‌ماهه امسال بالغ بر 110 دلار بوده و بخشی از این کسری بودجه از این طریق تامین می‌شود. همچنین کمتر تحلیلی را می‌توان یافت که معتقد باشد قیمت نفت به کمتر از 75 دلار در هر بشکه برسد. بر این اساس می‌توان گفت اوضاع کشورهای نفتی به‌ویژه ایران نگران‌کننده نیست و می‌توان به این موضوع توجه کرد که شاید در کوتاه‌مدت‌ کاهش مقطعی قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها سایه بیندازد که البته کمی دور از انتظار است اما در نهایت به ‌نفع کشورهای نفتی است.

آخرین بار که بهای شاخص‌های نفتی برای چهار ماه پی در پی کاهش یافت در ژوییه 2008 بود. در آن زمان، قیمت نفت برنت شش ماه پیاپی کاهش یافت تا در ماه دسامبر در نهایت متوقف شد در حالی که افت قیمت نفت دبلیو‌تی‌ای تا ژانویه 2009 نیز ادامه یافت.

براساس این گزارش، بررسی روند صادرات نفت‌خام ایران، عراق و عربستان به عنوان رقبای اصلی، نشان از آن دارد که رتبه عراق در سال 2012 در زمینه صادرات نفت بالاتر از ایران بوده و پیش از شروع روند کاهشی تولید نفت در ایران، در سال 2012 میزان صادرات نفت‌خام عراق از صادرات نفت‌خام ایران پیشی گرفته است. این در حالی است که ایران طی سال‌های 2000 تا 2010 همواره جزو پنج صادرکننده بزرگ نفت بوده است و رتبه کشور عراق یا کشورهایی چون امارات و کویت که هم‌اکنون بیش از ایران صادرات دارند، پایین‌تر از ایران بود.

سایت صدای اقتصاد در گزارشی دیگر اشاره کرده است که ادامه وضعیت فعلی قیمت‌گذاری نفت در بازارهای جهانی به کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران منجر می‌شود.
پیش از این مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور هم هشدار داده بود که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر به کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌شود. حتی برخی تحلیلگران بدبین بازار نیز نقل می‌کنند، تحولاتی که در بازارهای جهانی رخ می‌دهد در کوتاه‌مدت منجر به افزایش قیمت دلار در بازار، کاهش قیمت طلا و کسری بودجه دولت می‌شود.

از سوی دیگر هفته گذشته طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به موضوع کاهش قیمت نفت اشاره کرده بود و خواهان استفاده دولت از این وضعیت برای کاهش وابستگی‌ها به نفت شده بود اما همزمان حسن روحانی، رییس‌جمهور به بیژن نامدار زنگنه دستور ویژه‌ای برای رسیدگی به وضعیت بازار نفت داده است. در حال حاضر ایران جایگاه سوم را در میان کشورهای تولیدکننده نفت در بازار جهانی در اختیار دارد.

 

[xms]

حرف احمدی‌نژاد در مورد بانک مرکزی پس از چهار سال بر کرسی نشست
چهار سال پس از آغاز اختلافات بر سر نحوه تعیین و عزل رئیس بانک مرکزی در جریان تصویب برنامه پنجم توسعه، تلاش رئیس‌جمهور قبل برای حفظ اختیار نصب و عزل رئیس بانک مرکزی برای رئیس‌جمهور، سرانجام با نظر مجمع تشخیص مصلحت **** به ثمر نشست؛ این در حالی است که شروع این اختلافات حقوقی با مواضع تند قوای گوناگون همراه بود.

چهار سال پس از آغاز اختلافات بر سر نحوه تعیین و عزل رئیس بانک مرکزی در جریان تصویب برنامه پنجم توسعه، تلاش

رئیس‌جمهور قبل برای حفظ اختیار نصب و عزل رئیس بانک مرکزی برای رئیس‌جمهور، سرانجام با نظر مجمع تشخیص مصلحت **** به ثمر نشست؛ این در حالی است که شروع این اختلافات حقوقی با مواضع تند قوای گوناگون همراه بود.

به گزارش «تابناک»، ماجرا از هنگامی آغاز شد که محمدرضا باهنر در جریان صلاح ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه، پیشنهادی داد که بر مبنای آن قرار شد مجمع عمومی بانک مرکزی دارای ۱۱ عضو ‌‌شود که هر یک از این اعضا تنها برای یک بار و به مدت ۱۰ سال در مجمع ‌بماند. به موجب این پیشنهاد، هفت عضو مجمع عمومی بانک مرکزی باید از میان اقتصاددانان با سابقه (دست‌کم پانزده ‌سال) ایران و توسط رئیس جمهور معرفی شوند که پس از کسب رأی اکثریت نمایندگان مجلس به عضویت این مجمع در‌می‌آیند.

پیشنهاد باهنر در حالی تصویب شد که پیش از این مصوبه، مجمع عمومی بانک مرکزی ایران دارای پنج عضو بود: رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یکی از وزرا به انتخاب هیأت وزیران ولی با تصویب ماده جدید، رئیس جمهور از عضویت و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی حذف می‌شد و دیگر اعضای باقی مانده، به همراه دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی ایران و هفت اقتصاددان باسابقه، جلسات مجمع عمومی را برگزار می‌کردند.

مجلسی‌ها برای کار خود دلیل موجهی داشتند که عبارت از استقلال بانک مرکزی و کاهش دخالت دولت و به ویژه دیدگاه‌های شخصی رئیس جمهور در مسائل مالی و بانکی کشور بود. علاوه بر انحلال شورای پول و اعتبار، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، انتشار بدون پشتوانه پول و استفاده از آن برای جبران کسری بودجه و وادار کردن بانک‌ها برای پرداخت وام‌های تکلیفی از جمله مواردی بود که مجلس بحق آن را برای آینده اقتصاد کشور مضر می‌دانست.

هرچند تصمیم مجلس ‌مبنای اقتصادی درستی داشت، ‌نه تنها دولت مدعی بود با قانون اساسی در تناقض است، بلکه شورای نگهبان نیز چنین نظری داشت و برخی از نمایندگان مجلس نیز نظر مشابهی داشتند. پافشاری اکثریت مجلس بر تصمیم خود با وجود مخالفت شورای نگهبان، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت **** کشاند.

در این باره باید گفت، با اینکه در آغاز ‌نظری به عنوان مصوبه مجمع تضخیص مصلحت **** منتشر نشد، اخبار پراکنده‌ای که توسط برخی نمایندگان پیگیر موضوع منتشر می‌شد، واکنش تند احمدی‌نژاد و پاسخ‌های متقابلی را کلید زد.

از جمله از غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه مجلس، نقل شد که در بررسی این ماده، نخست تصمیم مجمع تشخیص مصلحت بر این بود که «عزل رئیس بانک مرکزی با موفقت سران سه قوه باشد و پس از آن برگشتی در این تصمیم صورت گرفت و مقرر شد که نصب رئیس بانک مرکزی هم بر اساس رأی سران سه قوه باشد‌». این در حالی بود که اخباری دیگر، ‌چنین تصمیمی را رد می‌کرد.

رئیس جمهور در واکنش ‌نامه‌ای به نمایندگان مجلس، به خبرهای منتشره معترض شد و مسائلی را مطرح کرد که باعث واکنش متقابل رئیس قوه قضائیه و انتشار جوابیه مجمع تشخیص شد. سرانجام با درخواست رئیس‌جمهور، **** انقلاب، حل و فصل موضوع را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص سپرد.

در حالی که انتخاب ولی‌الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در آغاز دولت یازدهم با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیأت دولت و در ‌‌نهایت با حکم رئیس جمهوری صورت گرفت، پس از گذشت حدود چهار سال از شروع اختلافی که با مصوبه مجلس در آبان ماه سال ۸۹ آغاز شده بود، سرانجام امروز شنبه دهم آبان ماه هدفی که رئیس جمهور سابق به دنبال آن بود، محقق شد، زیرا بر پایه مصوبه مجمع رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و صدور حکم آن توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود.

بنا بر اعلام مصباحی مقدم، همانند سیری که برای نصب رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده، عزل و پذیرش استعفا هم انجام خواهد شد و عزل و پذیرش استعفا مستقیم‌ توسط رئیس جمهور خواهد بود.

گفتنی است، آنچه ‌امروز در‌باره شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت **** تصویب شده، مشابه آن چیزی است که پیش از این در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ بود؛ با این تفاوت که اختیار تأیید رئیس کل از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رئیس کلی هم پنج ساله شده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد، اختیارات رئیس جمهور و دولت برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته که بیشتر هم شده است

 

[xms]

پشت پرده رانت‌های میلیاردی در پس معادن سنگ آهن!
آقایان به ظاهر هیچ تخطی از قانون نمی‌کنند، ولی ‌پشت پرده قطعا رانت‌هایی است که این رانت‌ها از چشم افراد غیر‌کار‌شناس ناپیداست. فامیل، وابستگان یا دوستان رؤسا و مدیران ارشد، شرکت‌هایی راه‌اندازی کردند و در حقیقت سود معدن را خودشان می‌برند.
کد خبر: ۴۴۶۳۹۱
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ۲۲:۳۳ - 01 November 2014

چندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ‌از معدنی سخن به میان آورد‌ که در آن با استفاده از رانت، تخلفات میلیاردی روی داده است.

به گزارش «تابناک»، وی با تأکید بر اینکه امروزه خصوصی‌سازی به معنای غارت بیت‌المال تعریف شده است، گفت: قرار بر این است که اگر کارخانه یا معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، محصولات این بخش‌ها به نفع دستگاهی باشد که آن را خریداری کرده است؛ اما امروزه می‌بینیم که این ذخایر معدنی، کشور را به بهانه خصوصی‌سازی به دستگاه‌های زیر‌مجموعه دولتی از جمله سازمان‌های بزرگ یا بانک‌ها واگذار می‌کنند و آن‌ها نیز هر گونه ‌می‌خواهند با محصولات این کارخانه‌ها و معادن برخورد می‌کنند.

وی گفت: آقایان شرایط را به نوعی تعیین می‌کنند که پیمانکار دیگری توان انجام تعهد ‌نداشته باشد و سرانجام همه ساله‌‌‌‌ همان افراد خاص برنده این مزایده ‌می‌شوند؛ برای نمونه، مزایده یک میلیون تن را برگزار می‌کنند و شرط می‌گذارند که باید پول آن تا ده روز پرداخت شود؛ بنا‌بر‌این، تنها افرادی برنده این مزایده شده‌اند که با مسئولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده‌اند، هرگز پول آن را پرداخت نکرده‌اند، بلکه به عنوان مشتریان خوش‌حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش پرداخته‌اند.

وی با اعلام اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که این مشتریان خوش‌حساب (!) سنگ‌آهن را به بهای کمتر از ۵۰ دلار قرار‌داد می‌بندند.

بنا بر این گزارش، نکته جالب اینکه پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها با اینکه این نماینده از معدنی نام نبرده بود، مدیر عامل یکی اط شرکتها به اظهارات این نماینده واکنش نشان داد و گفت: مزایده سال گذشته برای فروش یک میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده بود که آگهی آن در روزنامه و همچنین سایت شرکت منتشر شد و پس از آن توضیحاتی در‌باره آن داد.

پس از آن محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر به این گفته‌ها واکنش نشان داد و‌ با ابراز تأسف از فساد برخی معادن سنگ آهن گفت: هر‌گاه می‌خواهیم به رانت و فساد این معادن ورود کنیم، از طریق لابی و سفارش‌های برخی نمایندگان مجلس و یا مسئولان دولتی، مانع بررسی ما می‌شوند.

وی گفت: آقایان به ظاهر هیچ سرپیچی از قانون نمی‌کنند، بلکه به نوعی مزایده برگزار می‌شود که اگر برای بررسی بروید، اسناد و مدارکی ارایه می‌کنند که طبق قانون است و هیچ مشکلی هم ندارد، ولی ‌پشت پرده قطعا رانت‌هایی است که ‌از چشم افراد غیر کار‌شناس ناپیداست.

وی افزود: دولت در بند ۵۵ قانون بودجه سال ۹۲ یکسری حقوقی دارد که از سوی معادن سنگ آهن پرداخت نشده و به نوعی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند. برخی از معادن سنگ آهن باید حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کردند تا بخشی از آن به خزانه دولت و بخشی هم به خزانه استان واریز شود، در صورتی که با ‌بررسی ما، نزدیک ۳۰ درصد این مبلغ واریز شده است.

جوکار با اشاره به توجیهات غیر منطقی معادن سنگ آهن تصریح کرد: گاهی برداشت خود را از بند ۵۵ مطرح می‌کنند که قانون محصول را مشخص ‌یا سنگ آهن خام را مطرح کرده یا ما استخراج کردیم، اما فروش نداشتیم.

نماینده یزد و صدوق با اعلام اینکه شبکه‌های اختاپوسی در رأس برخی ‌شرکت‌های پیمانکار در معادن سنگ آهن کار می‌کنند، خاطرنشان کرد: فامیل، وابستگان یا دوستان رؤسا و مدیران ارشد، شرکت‌هایی ایجاد کردند و در حقیقت سود معدن را خودشان می‌برند.

وی با تأکید بر اینکه باید واقعا بررسی شود ‌این پیمانکاران چه سودهای کلانی به جیب می‌زنند، ادامه داد: این شرکت‌ها ادعای خصوصی بودن می‌کنند؛ اما در واقع خصوصی نیستند و بخش عمده سهام آن‌ها برای یک بانک است؛ این‌ها به منزله خصوصی نیست بلکه عمومی هستند و متأسفانه چتر قانون بر سر این‌ها تسلط پیدا نمی‌کند.

امروز نیز سخنگو‌ کمیسیون قضایی ماجرای برگزاری مزایده معدن چادر‌ملو و واریز پول یک میلیون تن سنگ آهن به یکی از حساب‌های خارج از کشور را تشریح کرد.

‌«محمدعلی اسفنانی» در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، در پاسخ به اینکه وقتی بهای هر تن سنگ آهن ۱۳۰ دلار بوده، در مزایده معدن چادرملو سنگ آهن را به قیمت ۴۹ دلار فروخته‌اند، ‌در این صورت درآمد ناشی از بهره مالکانه دولت نیز کاهش داشته است. تکلیف این افراد چیست، گفت: اگر ثابت شود ‌تبانی شده و از بابت آن به درآمد دولت آسیب رسیده، دولت می‌تواند از این معدن شکایت کند.

وی در پاسخ به اینکه مدیریت معدن چادرملو اعلام کرده ‌این معدن متعلق به بخش خصوصی است و ‌کسی حق دخالت در آن را ندارد، گفت: به این سادگی‌ها هم نیست و هر کسی نمی‌تواند از نگاه خود، مسأله‌ای را بررسی کند، بلکه باید بررسی‌های حقوقی و قضایی هم انجام شود.

این حقوقدان با تأکید بر اینکه معادن بنا بر قانون جزو انفال حساب می‌شوند، افزود: با ‌وجود این، در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، معادن نیز قابل واگذاری به اشخاص است؛ بنابراین تا زمانی که معدن به شخص دیگری واگذار نشده، انفال بودن آن مانع می‌شود ‌کسی در آن دخل و تصرف کند؛ اما وقتی به شخص یا مجموعه‌ای واگذار شد، همه حاکمیت دولت به مجموعه‌ای منتقل می‌شود که معدن به آن‌ها واگذار شده است.

وی با تأکید بر اینکه قرار نیست بخشی از اقتصاد در اختیار عده‌ای قرار بگیرد و آن‌ها هر کاری خواستند انجام دهند، گفت: اگر آقایان بخواهند کاری کنند که عملکرد آنان باعث آسیب زدن به اقتصاد کشور باشد، دولت می‌تواند دخالت کند و به عنوان بر هم زننده نظم اقتصادی ‌بازخواست کند.

اسفنانی در خصوص برگزاری مزایده چادر‌ملو و واریز پول یک میلیون تن سنگ آهن به یکی از حساب‌های خارج از کشور و آنچه در مورد انتقال ارز در بازار آزاد مطرح می‌شود، گفت: در شرایطی که شاهد تبعات دخالت دلالان و بخش خصوصی در بازار ارز و بر هم زدن نظم اقتصاد کشور بودیم، دیدیم که قوه قضاییه ورود کرد و حتی با همکاری نیروی انتظامی، مانع عملکرد دلالان شد؛ بنابر‌این، هر کسی نمی‌تواند به واسطه اینکه درآمد ارزی دارد، هر طور که دلش می‌خواهد رفتار کند.

موضوع معادن دو سالی است به یکی از دغدغه‌های مسئولین اقتصادی کشور ‌تبدیل شده است؛ اما با ‌وجود این، هنوز کسی از دولت و نهاد‌های نظارتی گزارشی در این خصوص صادر نکرده و گویا با توجه به حساسیتی که در این زمینه هست و با توجه به مواردی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است، باید اقدامات عاجلی در این باره صورت گیرد.

از سوی دیگر، بی‌توجهی به این موضوع‌‌‌ همان گونه که یکی از نمایندگان اشاره کرد، شاید در آینده عواقب ناگواری ‌به همراه داشته باشد‌ و ضرورت ایجاب می‌کند‌ پیش از اینکه این موضوع تبدیل به ماجرایی مانند ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی نشده است، به موضوع رسیدگی شود و اگر مواردی از تخلف و رانت در آن وجود داشت، در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی شود.

 

[xms]

در دیدار روحانی و وزیر خارجه نروژ مطرح شد
راهی جز همکاری وجود ندارد



رییس جمهور گسترش روابط ایران و نروژ را به نفع پیشرفت و رفاه دو ملت دانست و گفت: در دنیای امروز برای دستیابی به پیشرفت، توسعه و رفاه بیشتر، راهی جز همکاری، تعاون، کمک به یکدیگر و برقراری مناسبات سازنده بین کشورها وجود ندارد.



به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار بورگه برنده وزیر امور خارجه نروژ با بیان این‌که «جمهوری اسلامی ایران و نروژ همواره روابط بسیار مناسبی با یکدیگر داشته‌اند» اظهار کرد: شرایط امروز منطقه و جهان ایجاب می‌کند که رایزنی‌های بیشتری با هم داشته و روابط دو کشور را هرچه بیشتر تقویت کنیم.





روحانی: اگر طرف های مذاکره کننده هسته ای اراده جدی داشته باشند، در زمان باقیمانده می توانیم به توافق کلی در همه زمینه ها دست پیدا کنیم وزیر خارجه نروژ: علاقه مندی بسیاری در نروژ برای همکاری های گسترده با تهران وجود دارد دولت در کنار شرکت های بزرگ نروژی آمادگی دارد هر چه زودتر فعالیت های خود را در تهران آغاز کند و در این راستا سیگنال های قوی فرستاده ایم


وی ی افزود: ایران و نروژ از توانایی‌ها و امکانات زیادی برای ارتقای سطح روابط خود در عرصه‌های گوناگون به ویژه در فعالیت‌های اقتصادی برخوردارند و باید آن‌ها را تقویت کنیم.



وی گفت: همکاری بین دو کشور به توسعه و پیشرفت ایران و نروژ و بهبود وضعیت دو ملت منتهی می شود و دلیلی ندارد همکاری‌های خود را تقویت نکنیم.



رییس‌جمهور گفت: با توجه به اهداف مشترک دو کشور در زمینه همکاری‌های دوجانبه و تحولات منطقه و جهان امیدوارم، بتوانیم همکاری‌های بهتر و سازنده‌ای با هم داشته باشیم.



رییس شورای عالی امنیت ملی، تحریم‌های اعمال شده علیه ملت ایران را غیرقابل قبول و نادرست دانست و گفت: تحریم ها به نفع هیچ کس نیست.



وی در ادامه به مذاکرات هسته‌ای کشورمان با ۱+۵ اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات خود جدی است و در زمینه مسایل هسته‌ای بسیار شفاف بوده و فعالیت‌های ما زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و درچارچوب ان پی تی قرار دارد.



وی تاکید کرد: امیدوارم در موضوع هسته‌ای به همان اهدافی که اعلام کرده‌ایم یعنی نتیجه برد - برد که به نفع طرفین خواهد بود ، برسیم.



رییس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اگر طرف‌های مذاکره کننده هسته‌ای اراده جدی داشته باشند ، در زمان باقیمانده می‌توانیم به توافق کلی در همه زمینه‌ها دست پیدا کنیم.



وی برقراری امنیت پایدار در منطقه و جهان را نیازمند رایزنی و همکاری‌های بیشتر کشورها دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی (شیمیایی) بوده و پیشنهاد دهنده خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای است.



وی تصریح کرد: همه توان خود را برای مبارزه با تروریسم بکار گرفته‌ایم و از توان و امکانات خود برای کمک به دولت‌های منطقه علیه گروه‌های تروریستی استفاده می‌کنیم.



وزیر امور خارجه نروژ نیز در این دیدار با اشاره به علاقه‌مندی کشورش برای تقویت هرچه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران گفت: علاقه‌مندی بسیاری در نروژ برای همکاری‌های گسترده با تهران وجود دارد و دولت در کنار شرکت‌های بزرگ نروژی آمادگی دارد هرچه زودتر فعالیت‌های خود را در تهران آغاز کند و در این راستا سیگنال‌های قوی فرستاده‌ایم.



بورگه برنده با تاکید بر نقش و جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه اظهار کرد: ایران نقش کلیدی در منطقه ایفا می‌کند و بر این اساس معتقدیم ایران ظرفیت‌های زیادی در برقراری امنیت و ثبات در منطقه دارد که قابل چشم‌پوشی نیست.



وی گفت: معتقدیم با آغاز به کار دولت شما، شرایط مناسبی فراهم شده تا مناسبات تهران – اسلو بیش از پیش گسترش یابد.



وزیر خارجه نروژ با اشاره به ضرورت مقابله با افراطی‌گری و تروریسم گفت : نروژ در مبارزه با افراطی‌گری از جمله با داعش ، منافع و دیدگاه مشترکی با ایران دارد.



انتهای پیام

 

[xms]

مودی قول داد "پول سیاه" را به چرخه اقتصادی هند بازگرداند



نخست وزیر هندوستان امروز (یکشنبه) متعهد شد تا مبالغ غیرقانونی که در بانک‌های خارج از کشور برای امتناع از پرداخت مالیات پس انداز شده به کشور بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از خبرگزاری رویترز، نارندرا مودی، نخست وزیر هندوستان در اولین خطابه رادیویی خود از زمان روی کار آمدن در مه سال جاری ملادی گفت، این پول سیاه و غیرقانونی به فقرای کشور تعلق دارد. این به عقیده من از اولویت برخوردار است. انباشت حساب‌های غیرقانونی در بانک‌های خارج از هندوستان عایدات بر درآمدهای این کشور را میلیاردها دلار متضرر کرد.

نخست وزیر هندوستان پیشتر نیز متعهد شده بود تا قوانین را تغییر داده یا اقدامات جدیدی را برای بازگرداندن این پول سیاه به کشور اعمال کند و برای همین منظور کمیته‌ای را برای تحقیق تشکیل داده است.

مودی گفت که نمی‌داند چه مقدار پول سیاه در بانک‌های خارجی است اما اندیشکده انسجام جهانی مالی تخمین زده که هندوستان با کسری 344 میلیارد دلاری بین 2002 تا 2011 خروج غیرقانونی پول از کشور مواجه است.

دولت دهلی نو پیش‌تر فهرستی از افرادی که حساب‌های غیرقانونی در خارج از کشور دارند تهیه کرده و به دادگاه عالی داده است که در این باره تحقیق کند.

نخست وزیر هندوستان در این خطابه 20 دقیقه‌ای ادامه داد: آنچه من می‌دانم و براساس اطلاعات و داده‌ها از آن مطلع هستم این است که ما در مسیر درست گام برمی‌داریم.

انتهای پیام

 

[xms]

هاشمی رفسنجانی: عاشورا آموزه عملی برای سعادت انسان‌هاست


آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، امام حسین(ع) را آموزگار تاریخ برای حل گرفتاری‌های جوامع انسانی و اسلامی دانست و گفت: اهمیت درس عاشورائیان این است که مکارم اخلاق، گذشت و ایثار را در عمل نشان دادند.



به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رئیس مجمع تشخیص مصلحت **** با اشاره به نهادینه شدن نام امام حسین(ع) و حادثه کربلا در یاد و خاطر تاریخ اسلام گفت: عاشورا آموزه عملی برای سعادت انسان‌ها و عشق ورزیدن برای دیدار معشوق است.



وی امر به معروف و نهی از منکر را فلسفه قیام امام حسین(ع) دانست و گفت: اباعبدالله، می‌خواست با اهدای خون خود و خاندانش به انسان‌ها بگوید که خداوند که مهربانی‌اش در آفرینش متبلور است، به مظلومان می‌گوید که می‌توانید با صدای بلند حق خود را بخواهید.



وی با تشریح برنامه‌های سفر کاروان اباعبدالله از مدینه به مکه و سپس به سوی کربلا، گفت: حکومت جور بنی‌امیه ظلم به انسان‌ها را به اوج رسانده بود و برای مقابله با آنها، انسان بزرگی چون حسین (ع) برخاست که پیروزیشان در طول تاریخ می‌درخشد.



هاشمی رفسنجانی با بیان انواع جنگ‌ها و توصیف راه امام حسین(ع) گفت: هر جای تاریخ از زمان معاویه تا یزید و حادثه کربلا مطالعه شود ظلم به مسلمانان را می‌بینید و پایان این ظلم، آغاز قیامی را می‌طلبید که تا همیشه بماند و می‌دانید که خون عاشوراییان پایه‌های ظلم را متزلزل کرد.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت ****، مبارزه با اندیشه‌های استعماری و استبدادی را زیربنای تفکرات اهل بیت(ع) و به ویژه حضرت اباعبدالله(ع) خواند و گفت: برنامه‌های الهی را می‌توان در مراحل و مقاطع مختلف کاروان امام حسین(ع) دید که وقتی از توطئه قتل خویش در کعبه باخبر شد، نمی‌خواستند حرمت حرم الهی مخدوش شود.



وی با اشاره به پیشنهادهایی که در طول سفر کاروانیان به امام حسین برای رفتن به نقاط مختلف جهان اسلام آن روز می‌شد، گفت: گویا امام مأمور بودند که به کربلا بروند تا این قطعه جغرافیایی در تاریخ جاودان بماند.



هاشمی رفسنجانی با بیان برخی از مصائب اهل بیت در روز عاشورا، گفت: در شهادت تک تک شهدای کربلا، رازی نهفته که طفلی شش ماهه، جوانی 18 ساله و پیرمردی با صفا، با شقی‌ترین حالت آن‌گونه بی‌کفن روی خاک افتاده‌اند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت ****، گرفتاری‌های اهل بیت و زنان و کودکان پس از عاشورا را فصلی دیگر از حادثه کربلا خواند و گفت: خورشید زنان مدینه و کوفه، رأس برادر عزیزش را روی نی می‌بیند و به اسارت می‌رود و می‌داند که وظیفه خطیری برای جاودانگی عاشورا دارد.



وی آتش زدن خیمه‌های زنان و کودکان را بدترین کار در حق بازماندگان دانست و گفت: همیشه ظالمان برای بقای حکومت خویش، شنیع‌ترین کارها را می‌کنند و در گرداب ظلم خویش آن قدر دست و پا می‌زنند تا در ظلم خویش غرق شوند.



هاشمی رفسنجانی با نکوهش اعمال زشت افرادی که باعث نا امنی در جامعه می‌شوند به ویژه کسانی که امنیت روانی جامعه را بر هم می‌زنند، گفت: امیدواریم کسانی که سلامت یک انسان و به خصوص یک زن را برای همیشه از وی می‌گیرند، شناسایی و به سزای اعمال خود برسند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت **** در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به گستردگی حبّ به اهل بیت در اقصی نقاط جهان اسلام، گفت: مظلومیت علوی‌ها، دودمان بنی‌امیه و بنی‌عباس را بر باد داد و می‌بینید که این روزها چه انسان‌هایی در جای جای جهان نام امام حسین را می‌برند و برای مظلومیتش عزاداری می‌کنند.



در آغاز این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین رستگاری، با ذکر مصیبت از کربلا و شهدایش پرداخت و سپس برنامه مرثیه سرایی و نوحه خوانی اجرا شد.



انتهای پیام

 

[xms]

عراقچی خبر داد
تغییر زمان و مکان مذاکرات ایران و 1+5



یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای از تغییر زمان و مکان نهمین دور مذاکرات ایران و 1+5 خبر داد.



به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سیدعباس عراقچی صبح روز یکشنبه اعلام کرد: مذاکرات ایران و 1+5 به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون 20 آبان در مسقط پایتخت عمان و پس از مذاکرات سه‌جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون برگزار می‌شود.



وی هم چنین گفت: مذاکرات سه‌جانبه ظریف اشتون کری 18 و 19 آبان در مسقط انجام می‌شود.



پیش از این اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای زمان و مکان مذاکرات ایران و 1+5 را 27 آبان (18 نوامبر) در وین اعلام کرده بود.

انتهای پیام

 

[xms]

با توصیه بر بکارگیری ابتکار و حفظ حقوق در توافق احتمالی
شمخانی: تیم مذاکره کننده هسته‌ای اختیارات کافی دارد



دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار بورگه برنده وزیر خارجه نروژ با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان ایران و نروژ، زمینه‌های موجود برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور را مناسب عنوان کرد.



به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) علی شمخانی با تشریح همکاری‌های گسترده ایران به عنوان عضو پیمان ان.پی.تی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درچارچوب پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود، ضرورت اتخاذ رویکردهای فنی و حقوقی و اجتناب از رفتار سیاسی از سوی آژانس را مورد تاکید قرار داد.



وی لغو کلیه تحریم‌ها را ضرورتی غیرقابل اجتناب برای دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد و افزود:‌ تیم مذاکره کننده هسته‌ای با اختیارات کافی ،‌همه ابتکارات ممکن را برای دستیابی به توافق با حفظ حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بکار خواهد گرفت.



وی افزود:‌ برنامه هسته‌ای ایران در گذشته و حال کاملا شفاف و صلح‌آمیز و در چارچوب قوانین مربوطه بوده است و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که قربانی سلاح‌های کشتار جمعی می‌باشد از جدی‌ترین مخالفین تولید و انباشت این‌گونه سلاح‌هاست.



دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد:‌ انتظار ما این است که آژانس و کشورهای عضو شورای حکام راهبرد خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سیاست‌های عدم اشاعه را در مورد کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای با جدیت پیگیری نمایند.



وی خاطرنشان کرد: عدم توجه به طرح پیشنهادی ایران برای حل مسئله سوریه و تاکید بر مسیر اشتباده استفاده از تروریسم برای فشار به دولت‌ها منجر به ظهور داعش و گروهک‌های تروریستی غیرقابل مهار گردیده وحامیان آن‌ها را نیز مورد تهدید قرار داده است.



وی افزود: قطع پشتیبانی‌های اطلاعاتی و مالی از گروهک‌های تروریستی و انجام اقدامات بنیادین و ریشه‌ای همچون احترام به خواست و رای مردم و بومی سازی امنیت راه حل بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه است.



در این دیدار بورگه برنده وزیر خارجه نروژ از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم و تاثیرگذار در منطقه یاد کرد وگفت:‌ ایران نقش سازنده‌ای در شکل‌گیری روند ثبات و آرامش در عراق و سوریه داشته و همکاری‌های منطقه ای برای ایجاد آرامش پایدار در این نقطه حساس از جهان امری ضروری است.



وی با تاکید بر حق ایران در بهره‌مندی از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نسبت به حصول توافق نهایی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 ابراز امیدواری کرد.

انتهای پیام

 

[xms]

مشارکت در ساخت راه حل دولت برای کنارگذر جنوبی تهران



هیات دولت در مصوبه‌ای به وزارت راه و شهرسازی مجوز احداث آزادراه شش خطه کنار گذر جنوبی تهران از طریق مشارکت را داد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق اعلام عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هیات دولت به وزارت راه و شهرسازی امکان داده آزادراه مواصلاتی و مهم کنار گذر جنوبی تهران که حدفاصل آبیک تا چرمشهر ساخته خواهد شد را با مشارکت شرکت احداث نگهداری و بهره برداری از این آزادراه انجام دهد.



این قرارداد که با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اجرایی می‌شود به وزارت راه و شهرسازی این امکان را می دهد که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های باقیمانده در سطح استان تهران را عملیاتی کند.



این آزادراه که اتصال آزادراه قم به گرمسار را عملیاتی می‌کند در دو محور جنوب که به سمت مرکز کشور حرکت می‌کند و شرق که راه عبوری به استان های پرترددی مانند خراسان رضوی را هموار می‌کند امکان دسترسی آسان را به وجود می‌آورد.



این آزادراه بناست به طول 156 کیلومتر ساخته شده و طبق مصوبه هیات دولت تمام مراحل آن شامل طراحی، مطالعات ، آزادسازی مسیر، احداث آزادراه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن با مشارکت انجام شود.



وزیر راه و شهرسازی همچنین از برگزاری جلسه بررسی مسیرهای پیشنهادی مشاور طرح اتصال بزرگراه پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی تهران خبر داده و اعلام کرده است دو گزینه برای طی این مسیر پیشنهاد شده که پس از بررسی دقیق از لحاظ فنی مسیر نهایی وارد مرحله احداث می‌شود.



آزادراه شش خطه‌ کنار گذر جنوبی تهران که از مهم‌ترین طرح‌های باقیمانده در راه سازی استان تهران به حساب می‌آید از چند سال قبل در مرحله مطالعه و ارزیابی‌های ابتدایی قرار داشته است و حالا با طرح هیات وزیران به نظر می رسد مشارکت در ساخت به کمک اجرایی شدن آن خواهد رسید.



در سال‌های گذشته با توجه به حجم بالای رفت و آمدها در آزادراه تهران – قم و البته دیگر مسیرهای مواصلاتی متصل به این کلانشهر هزینه نگهداری و استفاده بهینه از آن ها بسیار بالا رفته است.



از این رو کارشناسان راه بارها بر لزوم ساخت و تجهیز آزادراه‌ها و بزرگراه‌های گسترده‌تر در اطراف شهر تهران تاکید کرده‌اند. تاکیدی که به نظر می‌رسد با احداث این آزادراه شش خطه در کنارگذر جنوبی پایتخت کشور یکی از اصلی‌ترین گره‌های ترافیکی دراین منطقه را باز کند.



به گزارش ایسنا، شرکت ساخت مطالعه ساخت 1596 کیلو متر آزادراه جدید را در برنامه دارد که که پس طرح‌های سیرجان- بندر عباس، شیراز- بوشهر و مرند بازرگان، کنارگذر جنوبی تهران از مهمترین این طرح‌ها به حساب می‌آید.



انتهای پیام

 

[xms]

رییس سازمان جنگل‌ها اعلام کرد
سرانه ایران از بیایان دو برابر جهان



رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ایران با دارا بودن 11 اقلیم از 13 اقیلم در جهان و دارا بودن 8 هزار گونه گیاهی و جانوری جزو 5 کشور اول جهان از این نظر به شمار می‌رود در حالی که سرانه ایران از بیابان دو برابر جهان است.





به گزارش ایسنا، خدا کرم جلالی - معاون وزیرجهاد کشاورزی - در مراسم امضای تفاهم نامه سازمان جنگل‌ها با استانداران مناطق هیرکانی و ارسبارانی در باره مدیریت پایدار منابع طبیعی اظهار کرد: سطح جنگل‌های جهان 4 میلیارد هکتار است. در ایران 14 میلیون و300 هزار هکتار جنگل وجود دارد که 7/8 درصد مساحت کشور را در پنج ناحیه رویشی شامل می‌شود. بنابراین ایران رتبه چهل وپنجم را در بین 156 کشور دارای پوشش جنگلی جهان دارد.



وی ادامه داد: وسعت مراتع کشور 84 میلیون هکتار و سطح بیابان‌های کشور را 5/32 میلیون است که بر این اساس سهم ایران از سرانه بیابان‌ها در جهان دو برابر است.



رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد: تثبیت مالکیت، ساماندهی جنگل‌نشینان و خروج دام از جنگل، کنترل سوخت هیزمی، بوته‌ای و تامین انرژیهای نو، بهره برداری از معادن، پیشگیری از اطفای حریق، کنترل آفات و بیماریها، جلوگیری از تخریب و تصرفات، کنترل ساخت و سازها و ویلا سازی در جنگل‌ها، کنترل فرسایش خاک، حفاظت فیزیکی و جلوگیری از قاچاق چوب، ساماندهی گردشگری، جلوگیری از تخریب و پسماندهای زباله‌ها و بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگل‌ها و مراتع 14 مولفه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع است که اگر در مقوله حفاظت به هر کدام از آن‌ها توجه نکنیم با نقص‌هایی روبرو می‌شویم.



وی بیابان زایی، خشکسالی‌های پی در پی، تخریب سرزمین، کمبود آب شیرین، تغییرات اقلیمی و افزایش گازهای گلخانه‌ای را از چالش های اساسی زیست محیطی در جهان دانست و افزود: در قرن بیستم یک میلیارد هکتار جنگل زدایی در جهان صورت گرفته است.

جلالی ارتقای فرهنگ منابع طبیعی به میزان 30 درصد جمعیت کشور، افزایش ضریب حفاظت به میزان 30 درصد، اجرای عملیات آبخیزداری به میزان 14میلیون هکتار، اجرای طرح جنگل داری در سطح 5 میلیون هکتار، طرح توسعه گیاهان دارویی در سطح 500 هزار هکتار، اجرای طرح مرتعداری به میزان 10 میلیون هکتار، احیای جنگل‌های زاگرس به میزان 1/2 میلیون هکتار و اجرای طرح‌های مقابله با پدیده بیابان زایی به میزان 3 میلیون هکتار را از برنامه‌های راهبردی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در قالب برنامه ششم توسعه نام برد.

به گزارش ایسنا، پس از ارائه نظرات استانداران مناطق هیرکانی و ارسبارانی و پس ازقرائت بندهای تفاهم نامه، نهایتا این پیمان همکاری از سوی رییس سازمان جنگل‌ها و استانداران مناطق هیرکانی و ارسبارانی به امضا رسید.



انتهای پیام

 

[xms]

مردم از تب ذخیره‌کردن افتاده‌اند


عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: کاهش نقدینگی و پایه پولی و اینکه دولت یازدهم به منابع بانک مرکزی دست نزده از دلایل کاهش تورم در هفت ماه گذشته سال جاری بوده است.



دکتر حسین مهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، اظهار کرد: موضوعاتی مانند رشد اقتصادی و تورم موضوعاتی بلندمدت هستند و در کوتاه مدت به سادگی ملموس نمی‌شوند که ظرف یک سال و شش ماه نتایج آن را عملا در جامعه ببینیم، مانند کاشتن درخت و محصول دادن که زمان می‌برد و خیلی زود نباید در این مورد قضاوت کرد.



وی افزود: باید برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر و کاهش تورم دو تا سه سال صبر کنیم تا نتایج مشاهده شود. کاهش یا افزایش مقطعی قابل قضاوت نیست.



مهرابی تصریح کرد: مردم جامعه در این زمینه بی تاب‌تر هستند و می خواهند سریع نتایج را ببیند. یکی از مسائل اقتصادی این است که صبر اقتصادی ما کم است و واقعیت های زندگی مردم موجب شده صبر کم باشد.



این استاد اقتصاد با بیان اینکه کاهش تورم در بخش‌هایی مانند مسکن، مصالح ساختمانی و برخی کالاها ملموس است، اظهار کرد: مردم عادی در این زمینه براساس سبد کالای مصرفی خود قضاوت می‌کنند. بانک مرکزی در محاسبه خود همه مسائل و کالاها را در نظر می‌گیرد و قضاوت عمومی را با قضاوت بانک مرکزی نباید معادل در نظر گرفت.



وی با اشاره به عوامل موثر بر ایجاد تورم گفت: تورم یا ناشی از فشار تقاضا یا فشار هزینه است که البته موارد دیگری نیز وجود دارد. می‌توان به افزایش قیمت کالای وارداتی و صادراتی نیز اشاره کرد که عمدتا ناشی از تغییر نرخ ارز هستند و از قیمت‌های جهانی تاثیر می‌پذیرند و در دست ما نیست.



مهرابی افزود: عامل موثر دیگر، انتظارات تورمی است و زمانی که جامعه بی‌ثبات می‌شود و انتظار به کاهش قیمت ندارند، انتظار تورمی به وجود می‌آید که خود دلیل تورم می‌شود. اگر به عنوان مثال انتظار داشته باشیم سکه فردا گران شود، همه برای سکه خریدن هجوم می‌آورند. این هجوم مردم موجب افزایش قیمت می‌شود.



وی تصریح کرد: کاهش پس‌اندازهای نقدی عامل دیگر ایجاد تورم است و زمانی که مردم احساس می‌کنند ارزش پس‌اندازها و قدرت خریدشان کم می‌شود، سبد دارایی خود را تغییر می‌دهند و برای حفظ کردن ارزش پول، به سمت خرید سکه و زمین می‌روند و در نتیجه پولی که باید در چرخه اقتصاد منجر به تولید شود، احتکار و موجب تورم می‌شود.



عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد: تغییرات نرخ بهره نیز عامل تورم است زیرا موجب کاهش ثبات در اقتصاد شده و سرمایه‌گذاران در تولید و پس اندازکنندگان را سردرگم می‌کند که در این صورت بانک‌ها به پس‌انداز می‌پردازد و باعث تورم می‌شود.



وی گفت: اقتصاد ما اقتصاد نفتی است و از تحریم و قیمت جهانی اثر می‌پذیرد. صندوق ذخیره ارزی زمانی می تواند اثرات نفت بر تورم را کم کند که حجم ذخیره بالایی داشته باشد و به آسانی ذخایر خود را آزاد نکند.



مهرابی تاکید کرد: تحریم‌ها، خوش‌بینی و بدبینی به آینده مذاکرات هسته‌ای و واقعیت‌های اقتصادی مانند وضعیت زیرساخت‌های تولید همه در تورم اثرگذار است.



این استاد اقتصاد افزود: ثبات نرخ ارز و کاهش اثرات روانی عامل دیگر کاهش تورم بوده است. ثبات در اقتصاد تا حدی ایجاد شده که این ثبات نقش موثری در عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها و مصرف کنندگان داشته و دیگر تب ذخیره کردن و تغییر سبد دارایی را ندارند.



انتهای پیام

 

[xms]

ربات‌ها میلیون‌ها فرصت شغلی را می‌گیرند
مطالعات وبلاگ‌های علاقه‌مند به ربات‌ها نشان می‌دهند حدود 3 میلیون اشتغال توسط ربات‌ها در معرض خطر هستند.

• 
  به گزارش گروه دانستنی‌های خبرگزاری فارس، مطالعات وبلاگ‌های علاقه‌مند به ربات‌ها و ارزیابی مشاغل ربات‌های مختلف نشان داد حدود 3 میلیون اشتغال در معرض خطر هستند.
  
  آمار نشان می‌دهد: تراکم ربات در سال 2013 در مقابل 10 هزار کارمند انسان بوده است و کره جنوبی دارای بالاترین ربات‌های پیشرفته با 347 ربات، آلمان 261 ربات، فرانسه 122 ربات و هلند 91 ربات است، ضمن اینکه در هنگ کنگ ربات‌های اسباب بازی رو به افزایش هستند.
  
  در حال حاضر در جهان 12 میلیون ربات مشغول نگهداری و مدیریت هستند و تعداد شغل‌های ایجاد شده توسط ربات‌ها به یک میلیون رسیده است مثلاً ربات آتش‌نشان در توکیو مانند هر آتش نشان انسان قادر به کار است، حتی قادر به نجات قربانیان زیر آوار مانده است و می‌تواند کمک‌های اولیه ارائه دهد یا در ایتالیا ربات‌هایی هستند که زباله‌ها را خانه به خانه جمع آوری می‌کنند، این ربات‌ها دارای برس‌هایی برای جارو و تمیز کردن خیابان‌ها هستند.
  
  «امیلی» یک ربات شناور است که به منظور کمک و نجات غرق شدگان طراحی شده است؛ ربات‌هایی که در زمینه پزشکی و بیمارستان‌ها قادر به کار هستند، کم نیستند مانند ربات جراح تحت عنوان «رزا» که مسئول کمک به تیم جراحی بسیار ظریف ستون فقرات است.
  
  انتهای پیام/
  

 

[xms]

تاثیر تصمیم جدید بانک‌های مرکزی آمریکا و ژاپن روی طلا، دلار و بورس
با تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای توقف خرید اوراق قرضه و نیز سیاست انبساطی از سوی بانک مرکزی ژاپن، اکثر بازارهای سهام جهان روند صعودی در پیش گرفتند، طلا به کمترین قیمت خود طی 4 سال گذشته رسید اما ارزش دلار بالا رفت.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس،‌ بانک مرکزی آمریکا با توقف خرید اوراق قرضه اعلام کرد اقتصاد این کشور در حال حاضر می تواند بدون اجرای سیاست های محرک اقتصادی مسیر بهبود را طی کند.
  
  با اعلام این تصمیم از سوی ایالات متحده روند نزولی قیمت طلا طی هفته های گذشته سرعت به مراتب بیشتری گرفت و در نتیجه این فلز گران بها روز گذشته با کاهش حدود 30 دلاری مواجه شد.
  
  پیش بینی کارشناسان اقتصادی از ادامه کاهش قیمت این کالای سرمایه ای حکایت دارد.
  
  به گزارش آستریلین،از سوی دیگر بانک مرکزی ژاپن نیز با هدف مقابله با تورم منفی دراین کشور اقدام به اتخاذ سیاست های پولی انبساطی کرده است که این مسئله ارزش دلار در برابر ین را به بالاترین میزان خود در 7 سال گذشته رسانده است.
  
  بانک مرکزی ژاپن علاوه بر تلاش برای افزایش تورم دراین کشور هدف دیگری را نیز دنبال می کند. دولت این کشور آسیایی قصد دارد با اجرای این اقدامات محرک، اقتصاد این کشور را از مرز رکود فاصله دهد.
  
  بر اساس اعلام بانک مرکزی ژاپن، حجم خرید دارایی این بانک از سالانه 60 هزار میلیارد یوآن به 80 هزار میلیارد یوآن افزایش خواهد یافت که این میزان معادل بیش از 780 میلیارد دلار سالانه ارزیابی شده است.
  
  با اعلام این دو سیاست از سوی بانک های مرکزی آمریکا و ژاپن، بازارهای سهام بسیاری از کشورها در آسیا، اروپا و آمریکا روند صعودی در پیش گرفتند به طوری که بازارهای سهام در هنگ کنگ، چین، ژاپن و آمریکا با افزایش بیش از 1 درصد شاخص های خود مواجه شدند.
  
  بنا به اعلام وال استریت ژورنال، طی روز گذشته ارزش دلار آمریکا در برابر ین ژاپن معادل 2.9 درصد افزایش داشته است که همین امر نه تنها بهبود اقتصادی متوقف شده دراین کشور را مجددا به حرکت در می آورد بلکه امکان رقابت پذیری این کشور در زمینه صادرات در عرصه بین الملل را افزایش می دهد.
  
  بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرده است یکی دیگر از دلایل توقف سیاست های محرک اقتصادی از سوی این بانک، روند رو به رشد صادرات در سطح بین المللی است که باعث افزایش بیش از انتظار رشد اقتصاد جهانی شده است.
  
  بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در ابتدای سال جاری، رشد اقتصاد جهان معادل 3 درصد در سال جاری پیش بینی شده بود اما در حال حاضر این رقم به 3.5 درصد افزایش یافته است.
  
  از سوی دیگر این تحولات بین المللی باعث کاهش قیمت نفت شده است. قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدت طی روز گذشته 0.7 درصد کاهش داشت وبه قیمت 80.54 دلار در هر بشکه رسید.
  
  به دلیل عادت سهامداران به اعمال سیاست های حمایتی از سوی دولت ها طی سال های اخیر، پیش بینی می شود توقف سیاست های حمایتی ریسک بازارها را افزایش داده و باعث خروج برخی از سهامداران در کوتاه مدت از چرخه سهام شود.
  
  انتهای پیام/
  

 

[xms]

تورم ایران ۶.۵ برابر متوسط جهانی
این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران در ماه اوت ۲۰۱۴ برابر با مرداد امسال را ۱۴.۸ درصد برآورد کرده که ۶.۵ برابر متوسط جهانی است.
بانک جهانی از نرخ تورم ۲.۳ درصدی جهان در اوت ۲۰۱۴ خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم ایران در این ماه ۱۴.۸ درصد بوده است.

به گزارش تسنیم، بانک جهانی در بخشی از جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تورم در جهان پرداخته و متوسط نرخ تورم جهان در ماه اوت ۲۰۱۴ را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۳ درصد اعلام کرده است.

این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران در ماه اوت ۲۰۱۴ برابر با مرداد امسال را ۱۴.۸ درصد برآورد کرده که ۶.۵ برابر متوسط جهانی است.

نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۳ به ۳۹.۳ درصد رسیده بود در سال ۲۰۱۴ روندی نزولی را طی کرده است. در ماه آوریل برابر با فروردین ۹۳ نرخ تورم ایران از سوی بانک جهانی ۱۷.۴ درصد اعلام شده و این رقم در ماه های می، ژوئن، جولای و اوت به ترتیب به ۱۶.۶ درصد، ۱۴.۶ درصد، ۱۴.۶ درصد و ۱۴.۸ درصد رسیده است.

ایران در ماه اوت در میان اقتصادهای مهم جهان رتبه دوم تورم را داشته است. آرژانتین با نرخ تورم ۲۲.۱ درصدی در رتبه نخست از این نظر قرار داشته است. ایران و آرژانتین تنها کشورهایی بوده اند که تورم دو رقمی در این ماه داشته اند.

بانک جهانی نرخ تورم کشورهای صنعتی در ماه اوت را ۰.۵ درصد و این رقم برای کشورهای در حال توسعه را ۳.۴ درصد اعلام کرده است.

نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در این ماه عبارت است از: آمریکا ۱.۷ درصد، ژاپن ۳.۳ درصد،‌ منطقه یورو ۰.۴ درصد، انگلیس ۱.۵ درصد، چین ۲.۱ درصد، روسیه ۷.۵ درصد، ترکیه ۹.۵ درصد، عربستان ۲.۸ درصد، هند ۷.۷ درصد، و پاکستان ۷ درصد.

 

[xms]

مدیرکل صادرات گمرک ایران در گفت‌وگو با فارس خبر داد
مجوزهای کاغذی گمرک برچیده می‌شود/ اخذ ضمانت نامه بانکی برای عوارض کالا در گمرک
مدیرکل صادرات گمرک ایران گفت:‌ یکی از مشوق‌ها اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای عوارض کالا در گمرک است.

• Tweet
• حسن علی‌دوستی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد صادرات فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: تشریفات صادرات در گمرک بیش از یک روز طول نمی‌کشد، مگر اینکه نیاز به اخذ مجوز از دیگر دستگاه داشته باشد و این دستگاه‌ها نیز اکنون همکاری خوبی با گمرک داشته و مجوزها را سریع صادر می‌کنند.
  
  مدیر کل صادرات گمرک ایران در مورد بیشترین توقف برای اخذ مجوز یا به خاطر نوع کالا گفت: بحث فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن برای احراز تعلق گرفتن یا نگرفتن یارانه باید در کارگروهی شرایط آنها مصوب و اعلام نظر شود.
  
  وی افزود: عمده کالا و خدمات که نیاز به توقف دارند، مربوط به فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن می‌شود، البته اگر مجوز و ضمانت بانکی داشته باشند، می‌توانند همان روز کالای خود را صادر کنند.
  
  به گفته علی‌دوستی، در صورتی که شرکت‌ سوء سابقه در پرونده داشته باشد، معمولا نیاز به بررسی بیشتر برای صادرات دارد.
  
  مدیر کل صادرات گمرک در پاسخ به این سؤال که اکنون مجوز سایر دستگاه‌ها از طریق سامانه جامع یا به صورت کاغذی ارائه می‌شود، تصریح کرد: روش الکترونیکی برای اخذ مجوزها و فرایندها وجود دارد و به دنبال کاهش پرونده‌های کاغذی هستیم، تا بتوان به صورت یک سامانه الکترونیکی این مجوزها از طریق همه دستگاه‌های همکار به گمرک ارائه شود.
  
  مدیر کل صادرات گمرک ایران با اشاره به مشوق‌های صادراتی بیان داشت: یکی از مباحث مربوط به ضمانت‌نامه‌ها و عوارض است و آنچه در بسته مشوق‌های صادراتی تصویب شد، برای کالاهای مشمول عوارض است که به جای آن ضمانت‌نامه بانکی اخذ شود.
  
  وی افزود: برای ورود موقت کالا نیز ضمانت‌نامه و بیمه نامه اخذ می‌شود.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس خبر داد
رد تهاتر ۴۰‌ هزار میلیارد تومانی در لایحه خروج از رکود/ تنها ۷ هزار میلیارد بدهی واردکنندگان تسویه می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاح ماده ۲۴ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای **** مالی توسط کمیسیون مشترک مجلس، گفت: براساس این ماده تنها بدهی واردکنندگانی که با نرخ ارز مرجع کالا وارد کرده و فروخته اما با نرخ بیشتری ارز دریافت کرده‌اند، تسویه می‌شود.

• 
  محمد رضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: براساس ماده 24 لایحه دولت، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تسویه می‌شد اما مجلس با آن مخالفت کرد.
  
  وی افزود: با تصویب کمیسیون این بخش حذف شد و در بخش بدهی ارزی واردکنندگان هم تنها واردکنندگانی که کالا را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و متناسب با همان نرخ، کالا را در بازار فروخته ولی در نهایت پولی که ارز دریافتی به بانک داده است بیشتر باشد، مشمول تسویه بدهی از محل تسعیر درآمدهای ارزی خواهد شد.
  
  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنابراین وارد‌کننده‌ای که کالای خود را به قیمت آزاد فروخته است، مشمول تسویه بدهی ارزی نمی‌شود.
  
  پور ابراهیمی در خصوص میزان بدهی تسویه شده واردکنندگان با ماده 24 این لایحه، گفت: برآورد این است که حدود 7 هزار میلیارد تومان از بدهی واردکنندگان تسویه شود.
  
  وی در پاسخ به این سوال که آیا منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: در ابتدا باید بدهی 63 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها تسویه شود و در مرحله بعد سرمایه بانک‌ها افزایش یابد، به نظر کمیسیون اقتصادی تسویه بدهی دولت اولویت بیشتری نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها دارد.
  
  به گزارش فارس، در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای **** مالی کشور آمده است:‌ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از حسابرسی دقیق و مورد به مورد و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.
  
  انتهای پیام/م