اخبار اقتصادی

[xms]

دیدار جوانان اعتماد ملی با محمدخاتمی


شاخه جوانان حزب اعتماد ملی با سیدمحمد خاتمی دیدار کرد.



به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاخه جوانان حزب اعتماد ملی دیروز (چهارشنبه) با حضور در دفتر سیدمحمد خاتمی با وی دیدار و درباره مسائل سیاسی روز کشورمان گفت‌وگو کردند.



در این دیدار محمدجواد حق‌شناس و ابوالحسنی از اعضای شورای مرکزی این حزب، حجت نظری، مختاری و فاطمی از اعضای شاخه جوانان این حزب درباره مطالبات سیاسی و همچنین انتخابات پیش رو مباحثی را مطرح کردند.



در این دیدار سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهور اسبق کشورمان نیز با تاکید بر قانون‌گرایی در کشور اظهار کرده است که اگر مجموعه‌های داخل **** در چارچوب قانون حرکت نکنند اقدامات خودسرانه شکل می گیرد.



خاتمی همچنین در این دیدار با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان به دنبال فراهم کردن فضای بهتر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند گفته است که اصلاح طلبان حساسیت‌های گروه‌های رقیب را درک می‌کنند.



انتهای پیام

 

[xms]

پیام تبریک روحانی به مناسبت روز ملی ترکیه



رییس‌جمهور در پیامی فرارسیدن روز ملی ترکیه را به «رجب طیب اردوغان» رییس‌ جمهوری، دولت و ملت آن کشور تبریک گفت و تأکید کرد: گسترش روابط حسنه میان دو کشور، صلح و امنیت پایدار در منطقه و جهان را به ارمغان خواهد آورد.



به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رجب طیب اردوغان

رییس‌جمهوری ترکیه

مایلم بهترین تبریکات خود را به مناسبت فرا رسیدن روز ملی ترکیه به جنابعالی، دولت و ملت آن کشور ابراز نمایم.

اطمینان دارم با مساعی مشترک و روز افزون مسئولین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، روابط حسنه موجود میان دو کشور در سطح دوجانبه و بین‌المللی و در راستای منافع متقابل دو ملت گسترش خواهد یافت و این امر، زمینه لازم برای ایجاد صلح و امنیت پایدار در منطقه و جهان را به ارمغان خواهد آورد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی ملت دوست ترکیه را مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس‌ جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام

 

[xms]

قوامی با اشاره به پیشنهاد پولی بین ایران و روسیه؛
ریال ایران و روبل روسی در تجارت خارجی تقویت می‌شود


عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه با اشاره به پیشنهاد پولی مطرح شده بین دو کشور ایران و روسیه، گفت: با فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای عملیاتی شدن این پیمان دوجانبه، ریال ایران و روبل روسیه برای تجارت خارجی تقویت شده تا دیگر نیازی به ارز واسطه‌ای مثل دلار و یورو نباشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هادی قوامی عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه که به همراه هیاتی به این کشور سفر کرده بود، در یک نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی ایران در زمینه پولی، گفت: آنچه که نقطه مشترک میان ایران و روسیه است این است که این دو کشور نمی‌خواهند که در واشنگتن، صندوق بین‌المللی پول و یا بانک جهانی و ... برای کشورهایی مثل ایران و روسیه تصمیم‌گیری شود. در واقع میل به استقلال در این زمینه نقطه مشترک دو کشور ایران و روسیه است.

عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه افزود: بنابراین دو کشور ایران و روسیه در شرایط فعلی با تحریم‌های غرب مواجه شده‌اند در واقع ایران از ابتدای انقلاب با چنین تحریم‌هایی روبرو بوده و روسیه نیز با انواع تحریم‌ها، اعم از تحریم اشخاص و یا یکسری شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، مواجه شده است.

قوامی تصریح کرد: به واسطه اهمیت تجارت خارجی و فرامرزی در این سفر الگو و مدلی پیشنهاد شد که هر دو کشور بتوانند با استفاده از این مدل اثرات منفی تحریم‌ها را کاهش دهند لذا با توجه به این، پیشنهاد پولی دوجانبه بین ایران و روسیه، در تمامی نشست‌ها با استقبال طرف روسی مواجه شد.

عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن این پیمان دوجانبه می‌تواند در انتقال ارز، آزادسازی ارز، مدیریت نوسانات نرخ ارز، کاهش هزینه‌های انتقال ارز و تقویت نقش ارزهای ملی در تجارت خارجی موثر واقع شود. در واقع با این پیمان هم ریال ایران و هم روبل روسیه در معادلات بین‌المللی ارزش خود را تقویت خواهند کرد.

وی یادآور شد: بر اساس گزارش‌های انجام شده پیمان پولی دوجانبه معمولا میان بانک‌های مرکزی کشورها انجام می‌گیرد و دو دهه است که در سایر کشورها این کار صورت می‌گیرد و سابقه دارد و 47 پیمان پولی بین 32 کشور تا به حال به امضا رسیده است و اخیرا هم بانک‌های مرزی چین و روسیه در تیرماه سال جاری با سقف زمانی سه ساله چنین پیمان دوجانبه‌ای را امضا کرده‌اند.

عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه افزود: با توجه به تجربه‌های جهانی و نقطه مشترکی که بین ایران و روسیه وجود دارد مقدمات این پیمان فراهم آمده و با این کار قصد داریم زمینه استفاده همزمان از دو پول ملی ریال ایران و روبل روسیه را برای تقویت تجارت خارجی فراهم کنیم که نیاز به ارز واسطه‌ای مثل دلار و یورو نباشد.

قوامی در ادامه با بیان اینکه چرا کشور روسیه در این زمینه طرف مقابل ما قرار گرفته است، گفت: به دلیل همگرایی سیاسی که با کشور روسیه داریم و همچنین نقطه مشترکی که هر دو کشور در تحریم قرار دارند این مساله مطرح شده است و پیمان پولی می‌تواند کریدوری از دریای خزر تا عمان ایجاد کند و حجم مبادلات پولی افزایش یابد.

عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه خاطرنشان کرد: در این خصوص بنا شد بانک‌های ملی ایران و میلیمیوم روسیه تا سقف 300 میلیون دلار پیمان پولی دوجانبه برای مدت یک سال امضا کنند که محدودیت کالا نباشد. در واقع این مدل ارائه شده مورد استقبال سنا و دومای روسیه قرار گرفت و در سفری که آنها به ایران خواهند داشت برنامه یک ساله‌ای را برای سال 2015 با طرف روسی تنظیم می‌کنیم که این پیمان دوجانبه با مبلغ گفته شده اجرایی شود.

در ادامه این نشست خبری رمضانعلی سبحانی‌فر رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه ضمن تشریح دستاوردهای سفر گروه دوستی پارلمانی به کشور روسیه، گفت: این سفر در تاریخ 4 آبان ماه صورت گرفت و طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده ابتدا به چچن سفر داشتیم که جلسه‌ای نیز با رییس مجلس چچن و پس از آن با نمایندگان مجلس این کشور انجام و مواضع ایران در خصوص بحران‌های منطقه علی‌الخصوص بحث تروریسم و گروه‌های تندرو و سیاست‌های آمریکا و غرب در منطقه مطرح شد.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه افزود: همچنین جلسه‌ای با اعضای هیات دولت چچن، وزرای کشاورزی، صنایع و بهداشت این کشور برگزار و مواضع و برنامه‌های آنها در زمینه‌های مرتبط مطرح و ارائه شد.

سبحانی‌فر در ادامه با اشاره به سفر به مسکو، گفت: در جریان این سفر با گروه دوستی مجلس دومای روسیه نشستی داشته و مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص بحران‌های منطقه و نیز مواضع آمریکا در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بحث تروریسم و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نیز از دیگر موارد مطرح در این نشست بود و ما مواضع روسیه را نسبت به این موضوع جویا شدیم که همسو با مواضع ایران بوده است.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه با بیان اینکه جلسه‌ای با رییس کمیسیون روابط خارجی روسیه نیز انجام شد، گفت: در این جلسه مواضع و سیاست‌های بین‌المللی دو کشور ایران و روسیه مطرح و مسائل مهمی مانند تروریسم، داعش، نقش آمریکا در داعش و بحران‌های به وجود آمده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وی به جلسه‌ای با معاون مجلس سنای روسیه نیز اشاره کرد و گفت: در این جلسه مطرح شد که باید در جهتی حرکت کنیم که از بحران‌های خاورمیانه کاسته شود و از اقدامات آمریکا در قبال تفرقه میان مسلمانان جلوگیری به عمل آید. البته که آمریکا اخیرا به دنبال تفرقه میان مسیحیان نیز هست.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در پاسخ به سوالی مبنی بر مواضع دولت روسیه در قبال برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، گفت: آنها نیز اذعان داشتند که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز حق ایران است و از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند اما انتظاری که از طرف روسی داریم این است که ایران را مورد حمایت بیشتری قرار داده و تحریم‌های ظالمانه برداشته شود.

انتهای پیام

 

[xms]

ناصری در گفت‌وگو با ایسنا:
مخالفان دولت نمی‌خواهند دانشگاه را از دست دهند



یک عضو بنیاد باران گفت: ترکیب آرای نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی علوم نشان داد که عوامل اصلی پرونده بورسیه‌های غیرقانونی از پیگیری دولت درباره این پرونده عصبانی هستند.



عبدالله ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این‌که «نیلی وزیر پیشنهادی دولت فردی متدین، مذهبی و از بچه‌های جنگ بود» اظهار کرد: نمایندگان مخالف نیلی احمدآبادی درباره پایبندی وی به موازین شرعی انتقاد داشتند، در حالی که این مسائل شخصی بوده و کسی حق تحقیق و تفحص درباره این مسائل را ندارد.



وی در ادامه افزود: این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مخالفان دولت که وابسته به جریان تندرو هستند، در اظهارنظرهای خود موازین شرعی و اخلاقی را رعایت نکرده و برخی از آنها درباره افراد اظهارنظر می‌کنند.



این فعال سیاسی با بیان این‌که «رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم فرار از مسائلی مثل موازین شرعی است» گفت: دانشگاه‌ها حوزه اثرگذاری چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده‌اند. دانشگاه‌ها در نهضت 2 خرداد اثرگذار بوده و در بزنگاه‌های منازعات سیاسی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان دانشگاه‌ طرفدار توسعه سیاسی کشور بوده است. دانشگاه‌ها برای جریان افراطی اصول‌گرایی همیشه مهم بوده است. در دولت گذشته اقدامات ساختاری صورت گرفت تا آینده دانشگاه‌ها تعیین شود. به طور مثال اختیارات دانشگاه‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد.



این عضو بنیاد باران در ادامه گفت: مخالفان دولت نمی‌خواهند که تحولات جدیدی در دانشگاه شکل بگیرد و آنها این سنگر را از دست بدهند در حالی که وزارت علوم در دولت یازدهم جایی برای وزرای علوم دولت نهم و دهم نخواهد بود.



وی با بیان این‌که «پیگیری پرونده بورسیه‌های غیرقانونی اقدام بسیار مناسبی از سوی دولت بود» اظهار کرد: رأی اعتماد نمایندگان مجلس ثابت کرد که دولت باید روند رسیدگی به پرونده‌ بورسیه‌ها را به صورت جدی‌تری دنبال کند. رئیس‌جمهور باید در چارچوب تعهدات خود نسبت به پیگیری بورسیه‌های غیرقانونی وفادار بماند، زیرا این مسأله یک مطالبه علمی و عمومی در کشور است. پس از انقلاب دستاوردهای علمی یکی از شاخص‌های موفقیت **** بوده است اما پرونده بورسیه‌ها نشان داد عناصری در دوران مدیریت خود به این دستاوردها خدشه وارد کردند. آنها اکنون باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.



ناصری همچنین با اشاره به این‌که «برای جامعه علمی کشور پرونده بورسیه‌ها کم‌اهمیت‌تر از پرونده 3 هزار میلیاردی نیست» گفت: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید به صورت جدی به این پرونده رسیدگی کنند.



این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان با اشاره به این‌که «دولت در ارتباط با معرفی وزیر پیشنهادی علوم وظیفه اصلی خود را برای افکارسازی نمایندگان مجلس به خوبی انجام نداد» گفت: فاصله معرفی وزیر تا رأی اعتماد کوتاه بود و دولت در خصوص توجیه نمایندگان مجلس ضعیف عمل کرد.



انتهای پیام

 

[xms]

رمزگشایی زیباکلام از «عدم اعتماد»
دکتر نیلی‌احمدآبادی اگر با رایزنی‌هایی پخته‌تر، محترمانه‌تر و مذاکرات پشت پرده به مجلس معرفی می‌شد ‌چه‌بسا تعداد نمایندگانی که به وی رای مخالف دادند، خیلی تنزل می‌یافت.

صادق زیباکلام در سرمقاله شرق نوشت:

برخی صاحبنظران، رویکرد مجموعه دولت و به‌ویژه شخص آقای رییس‌جمهور را در جریان معرفی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری دلیل اصلی رای‌نیاوردن مشارالیه می‌دانند. آنان استدلال می‌کنند آقای روحانی و حلقه اولیه همکاران وی تلاش جدی در جهت رایزنی و لابی‌گری با مجلس بالاخص با پیشکسوتان، معمران و روسای فراکسیون‌های آن به عمل نیاورده‌اند و موضوع را خیلی ساده گرفته‌اند و با یک نگاه و رویکرد «از بالا»، دکتر نیلی‌احمدآبادی را معرفی کرده‌اند. پس طبیعی بود که ایشان رای نیاورد.

اگر دولت هر گزینه دیگری را نیز اینگونه «مغرورانه» و «از موضع بالا» معرفی کند حاصل رای مجلس همین خواهد شد. به عبارت دیگر، مشکل بیش از آنکه در شخص نیلی‌احمدآبادی بوده باشد، در نحوه معرفی وی به مجلس بوده است. همین دکتر نیلی‌احمدآبادی اگر با رایزنی‌هایی پخته‌تر، محترمانه‌تر و مذاکرات پشت پرده به مجلس معرفی می‌شد ‌چه‌بسا تعداد نمایندگانی که به وی رای مخالف دادند، خیلی تنزل می‌یافت. بسیاری از 160نفری که دیروز رای‌ عدم‌اعتماد به وزیر پیشنهادی آقای روحانی دادند به‌واسطه رفتار آقای رییس‌جمهور دست به این اقدام زدند نه‌اینکه لزوما حب‌وبغض خاصی نسبت به نیلی‌احمدآبادی داشته باشند.

نگاه دیگری هم در عین حال مطرح است که به موضوع وزارت علوم یا درست‌تر گفته باشیم معضل وزارت علوم، خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌ها می‌نگرند. به‌نظر آنان، حتی اگر آقای روحانی خیلی متواضعانه‌تر از اینها هم رفتار می‌کرد تغییر چندانی در حاصل کار به وجود نمی‌آمد. مثلا ممکن بود 30 یا 40نفر از تعداد مخالفان کاسته می‌شد اما همچنان وزیر پیشنهادی نمی‌توانست نصف‌به‌اضافه‌یک را کسب کند. از دید این دست صاحبنظران، مساله اصلی بر سر نحوه اداره آموزش‌عالی کشور و درست‌تر گفته باشیم دانشگاه‌هاست. مخالفان به رویکرد دولت یازدهم نسبت به دانشگاه‌ها، اشکالات اساسی دارند و خواهان این هستند که چرخ دانشگاه‌های کشور بیشتر بر همان روال و سبک‌وسیاق دوران دولت دوم احمدی‌نژاد بچرخد.

در آن دوره، فضای دانشگاه‌های کشور بسته و به‌تعبیر آقای روحانی «امنیتی» ‌بود. شماری از دانشجویان در جریان حوادث و اتفاقات بعد از اعلام نتایج انتخابات 22خرداد 88، «ستاره‌دار» شده و سرنوشت ادامه تحصیل آنان با ابهام مواجه شده بود. ایضا شماری از استادان همچنان‌که می‌دانیم بازنشسته اجباری یا ممنوع‌التدریس شدند. رفتار کمیته‌های انضباطی و گزینش‌های دانشجویی، عملا یک فضای سکوت سنگین در دانشگاه‌ها به وجود آورده بود.

در بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی عملا بسته شده بود و فقط برخی تشکل‌های خاص، اجازه فعالیت داشتند. با این حال مجلس اصولگرا حتی یک‌بار در آن چهارسال- آن‌هم با کارنامه‌ای که کامران دانشجو برجا گذاشته بود- نه اخطاری به وی داد و نه کارت زردی در کار بود. دولت یازدهم اما این فضا را به مقدار زیادی دگرگون کرد. رفتار کمیته‌های انضباطی به مقدار زیادی تعدیل شد. اینکه دانشجویان منتقد یا فعال سیاسی ممکن است برای ادامه تحصیل با مشکل مواجه شوند و گزینش وزارت علوم جلو ادامه تحصیل آنها در مقاطع بالاتر را بگیرد- امری که متاسفانه در فاصله سال‌های 88 تا 92 کم اتفاق نیفتاد- مقدار زیادی سایه‌اش از سر دانشجویان کنار رفت و بالاخره شماری از استادان که در چهارسال دولت گذشته کنار گذاشته شده بودند، بار دیگر، دعوت به همکاری شدند.

به نظر می‌رسد که مناقشه اصلی میان «بهارستان» و «پاستور» دقیقا بر سر این نکات باشد تا بر سر اینکه چرا آقای روحانی در معرفی نیلی‌احمدآبادی، «لابی» لازم را انجام نداد. بسیاری از 160 نماینده‌ای که دیروز به وزیر پیشنهادی آقای روحانی رای منفی دادند،

اگر مطمئن می‌شدند که دولت، همان سیاست‌های بسته، سنگین و به‌قول آقای روحانی، «امنیتی» دولت گذشته را در دانشگاه‌ها از سر خواهد گرفت یقینا به هر گزینه‌ای «رای‌اعتماد» می‌دادند و نامزد معرفی‌شده را به پشت میز وزارت در «شهرک‌غرب» می‌فرستادند.

اما از دید آنان، متاسفانه، نیلی‌احمدآبادی ادامه‌دهنده همان مسیر فرجی‌دانا بود و بالطبع، آنان هم به وی رای ندادند. هر فرد دیگری را هم که آقای روحانی در آینده به مجلس معرفی کند، هرقدر هم به‌مانند یک‌سال گذشته به مجلس عزت و احترام بگذارد، اگر همچنان خواسته باشد سیاست‌های فرجی‌دانا را ادامه دهد، رای اعتماد نخواهد گرفت. می‌ماند این سوال که آیا دانشگاه‌های کشور باید بر سبک‌وسیاق دولت آقای احمدی‌نژاد اداره شوند یا مطابق آنچه دولت یازدهم می‌خواهد؟ به نظر می‌رسد انتخابات 24خرداد 92 پاسخ روشنی به این پرسش داده باشد.

 

[xms]

وزیر راه و شهرسازی:
راه اندازی قطار حومه ای سریع السیر در کشور
آخوندی گفت: اکنون در این مناطق آزاد راه و بزرگ راه های متعددی در دست احداث است که خروجی عمده این مناطق به سمت شرق و جنوب شرق کشور است و باید تصویر مناسبی از وضعیت خروجی این مناطق در دست باشد تا بتوان تصمیم های لازم در خصوص ساماندهی اتصال این دسترسی ها به شبکه بزرگراه ها و آزادراه ها و ساماندهی ترافیک محلی گرفته شود.
وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح قطار حومه ای سریع السیر در مناطق مختلف کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، عباس آخوندی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از شهرستان های ورامین، پیشوا و پاکدشت به خبرنگاران گفت: بحث مهمی که اکنون در شرکت راه آهن تعقیب می شود، اجرای طرح قطار سریع السیر برای کل شهرهای حومه ای کشور از جمله پیشوا، ورامین، پاکدشت، قرچک و گرمسار یا در غرب تهران در شهرهای قدس، شهریار و کرج است.

وی ادامه داد: این بحث فقط به تهران منحصر نمی شود و امکان اجرای آن در کل کشور بررسی می شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: **** حمل و نقل بین حومه و مرکز شهرها نیاز به تجدید نظر دارد تا با برنامه ریزی مناسب در داخل کلان شهرها حمل و نقل ریلی با استفاده از مترو انجام شود و این سیستم با اتصال به قطار حومه ای، مردم را از حومه به مرکز کلان شهرها متصل کند.

وی بیان کرد: مشکل اجرای این طرح آن است که قطارهای حومه ای باید از تعدد حرکت برخوردار بوده و سرعت حمل نقل باید خیلی زیاد باشد که این امر می تواند در تعارض با حرکت قطارهای دوربردی باشد که از این مناطق به سمت مشهد یا مناطق دیگر حرکت می کنند.

آخوندی اظهار کرد: برای رفع این مشکل باید خطی مستقل برای اجرای طرح قطار حومه ای احداث شود تا حرکت این دو قطار با یکدیگر در تعارض نباشد.

وی افزود: در این سفر تلاش شد با بازدید میدانی از محل، نحوه راه اندازی قطارهای سریع حومه ای در این مناطق طراحی شود تا بتوان با مدیریت یکپارچه آن را اجرایی کرد.

وی اظهار امیدواری کرد در سال 94 نخستین قطار سریع السیر حومه ای در کشور راه اندازی شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص نتایج سفر یک روزه به شهرستان های جنوب شرق استان تهران گفت: در بازدید امروز از مناطق ورامین، پاکدشت، پیشوا و شریف آباد تلاش شد تا شبکه دسترسی محلی مورد ارزیابی قرار گرفته و زمینه اتصال آنها به بزرگراه های در دست احداث فراهم شود.

آخوندی گفت : اکنون در این مناطق آزاد راه و بزرگ راه های متعددی در دست احداث است که خروجی عمده این مناطق به سمت شرق و جنوب شرق کشور است و باید تصویر مناسبی از وضعیت خروجی این مناطق در دست باشد تا بتوان تصمیم های لازم در خصوص ساماندهی اتصال این دسترسی ها به شبکه بزرگراه ها و آزادراه ها و ساماندهی ترافیک محلی گرفته شود.

به گزارش ایرنا وی گفت: راه آهن حومه ای دیگر پروژه مهم این منطقه است که باید در این مناطق سیستمی طراحی شود که بخشی از ترافیک جاده ای به راه آهن منتقل شده تا افرادی که در این شهرها زندگی می کنند بتوانند از طریق ریل به مرکز شهر تهران منتقل شوند.

وی افزود: بررسی وضعیت خدمات شهری روبنایی و زیربنایی مسکن مهر این مناطق که تعداد متعددی از این پروژه ها در شهرستان های ورامین، پیشوا و پاکدشت احداث شده از دیگر مواردی است که در این سفر مورد بررسی قرار گرفت و دستورهای لازم برای احداث فضای آموزشی و کلانتری پروژه مسکن مهر امام رضا (ع) پاکدشت صادر شد.

وی بیان کرد: بیمارستان 130 تختخوابی شهدای پاکدشت یکی از پروژه های مهم این شهرستان محسوب می شود که پیشرفت ساختمانی آن در حدود 93 درصد است.

آخوندی افزود: با هماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت تلاش می شود تا ضمن تجهیز کامل، این بیمارستان تا پایان سال جاری به بهره برداری رسیده و در خدمت مردم این شهرستان قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی روز پنجشنبه با حضور در شهرستان های ورامین، پیشوا و پاکدشت از پروژه های راه، مسکن مهر و بیمارستان این شهرستان ها بازدید و برای سرعت بخشیدن در تکمیل عملیات احداث این پروژه ها دستورات لازم صادر کرد

 

[xms]

سرمقاله
چرا تولید جذابیت ندارد؟
روزنامه دنیای اقتصاد
دکتر فرخ قبادی
چندی پیش روزنامه «دنیای اقتصاد» نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب‌و‌کار و مشکلات بخش تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را که توسط «مرکز پژوهش‌های مجلس» تهیه شده منتشر کرد.1 گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد که پنج عامل در رویگردانی از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نقش کلیدی داشته‌اند. این پنج عامل عبارت بودند از: «درجه نازل امنیت اقتصادی»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید»، «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی»، «وجود انحصارها و عدم شفافیت‌های گسترده در کسب‌و‌کار» و «دخالت‌های غیرموجه در اداره بنگاه‌ها». تردیدی نیست که این عوامل پنج‌گانه در ایجاد شرایط نابسامان تولید و نیز در بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران بالقوه برای ورود به فعالیت‌های تولیدی نقش کلیدی داشته‌اند.
اما کاش مرکز پژوهش‌های مجلس (که انصافا در سال‌های اخیر مطالعات ارزشمندی در زمینه اقتصاد کشور انجام داده است) یک گام به پیش می‌رفت و بر عامل بی‌واسطه و اصلی شرایط فلاکت‌بار تولید در کشور ما و نیز آشکارترین دلیل بی‌رغبتی صاحبان سرمایه به ورود به عرصه تولید انگشت می‌گذاشت.
سال‌ها است که تولید در کشور ما به فعالیتی پرچالش و کم‌بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است. سودآوری نازل و در بسیاری موارد منفی تولید نه تنها بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده و بنگاه‌های فعال را نیز به سوی پرتگاه می‌برد، بلکه تصویری به شدت تیره و تار از چالش‌های تولید و استیصال تولید‌کنندگان را به تماشا گذاشته است که سرمایه‌گذاران بالقوه را از ورود به این عرصه بر حذر می‌دارد.
البته دولت جدید تلاش می‌کند تا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را بهبود بخشد و مهار تورم تازنده یکی از دستاوردهای مهم دولت در این راستا است؛ اما تا آنجا که به تولید مربوط می‌شود، هنوز تغییر معناداری مشهود نیست و به هرحال گزارش مرکز پژوهش‌ها به «سال‌های اخیر» اشاره دارد و واقعیت این است که در سال‌های اخیر، به‌رغم همه تشویق‌ها و مساعدت‌های زبانی، اغلب قوانین و مقررات در کشور ما به‌گونه‌ای جهت‌گیری شده بودند که تولید را پر‌چالش‌تر و پرهزینه‌تر می‌ساختند و نرخ بازده سرمایه را در فعالیت‌های تولیدی به شدت کاهش می‌دادند. چه کسی نمی‌داند که در اقتصاد ما سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی، در مقایسه با نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد، خرید و فروش‌های مقطعی، «دلال‌بازی» و خلاصه در همه آن فعالیت‌هایی که ظاهرا همه ما با آنها مخالفیم و «ضدارزش» هم قلمداد می‌شوند، به نحو چشمگیری نازل بوده و متاسفانه هنوز هم هست.
بی‌تردید نرخ نازل بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی، تا حدود زیاد تبلور همان عوامل پنج‌گانه‌ای هستند که در گزارش مرکز پژوهش‌ها مورد تاکید قرار گرفته‌اند؛ اما تاکید بر بازده ناچیز یا منفی سرمایه در فعالیت‌های تولیدی این حسن را داشت که بی‌رغبتی صاحبان سرمایه در ورود به عرصه پرچالش تولید را نه تنها برای کارشناسان اقتصادی، بلکه برای مردم کوچه و بازار نیز امری قابل درک و منطبق بر عقل سلیم جلوه می‌داد. به راستی چه دلیلی دارد که صاحبان پس‌اندازهای خرد و کلان، سرمایه خود را در فعالیت‌هایی به کار اندازند که سودی در پی ندارد یا نرخ سود آنها چنان نازل است که تحمل چالش‌های فلج‌کننده مرتبط با آنها را نامعقول جلوه می‌دهد؟
تخفیف بحران کنونی تولید در کشور و تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، نیازمند کاهش چالش‌ها و مهم‌تر از آن، بالا بردن نرخ بازده سرمایه در این فعالیت‌ها است؛ اما به‌نظر می‌رسد به‌رغم موج تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی‌های آشکار و پنهان و نیز پدیده فراگیر و پرهزینه تولید با کمتر از نیمی از ظرفیت، هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران کشور عمق و دامنه بحران تولید را به درستی در نیافته‌اند. اگر از وخامت بحرانی که تولیدکنندگان در آن گرفتار شده‌اند آگاهی لازم را داشتند، نه تنها بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید را امری طبیعی تلقی می‌کردند؛ بلکه آن را مبتنی‌بر اصول بدیهی اقتصاد و منطبق با عقل سلیم می‌دانستند.
در حقیقت، هرگاه متولیان اقتصاد کشور از عمق بحران کنونی تولید آگاه بودند، بعید بود که «طرح خروج غیر تورمی از رکود» نسخه شفابخش تولید انگاشته شود و از آن بعید‌تر اینکه همین اصلاحات «ملایم» نیز در مجلس دست به دست شود و معطل بماند. ارائه «طرح خروج از رکود» البته اقدام مثبتی است و نشان از عزم دولتمردان در ایجاد فضایی مساعد‌تر برای تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد دارد؛ اما این طرح دوای درد تولید‌کنندگانی که طی چند سال گذشته ضربات سختی را متحمل شده‌اند نخواهد بود. کمترین انتظار تولید‌کنندگان، ترمیم برخی از آسیب‌هایی است که از آن ضربات به جا مانده است.
در گزارش «مرکز پژوهش‌ها» ضرورت کمک به تولید‌کنندگان واقعی مورد تایید قرار گرفته، اما اقدامات ضربتی در این راستا ناکارآمد تلقی شده است. به روایت «دنیای اقتصاد» از این گزارش حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیچیده‌تر از آن است که با طرح‌های ضربتی قابل اصلاح باشد. اختصاص کمک‌های مختلف به تولید نیز مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد؛ چراکه برای اجرای صحیح آن باید به این سوال پاسخ داد که از میان انبوه داوطلبان دریافت تسهیلات، کمک‌ها را باید به چه کسی پرداخت کرد؟ کدام یک از داوطلبان دریافت تسهیلات، کارآفرین است و کدام نیست؟ کدام بنگاه کمک‌ها را صرف تولید خواهد کرد و کدام یک صرف تجارت‌های زیان‌آور در کشور؟
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از آنجا که پاسخ روشن و دقیقی به این سوالات نمی‌توان ارائه کرد، پیشنهاد این است که مسوولان کشور برای حمایت از تولید، توجه و همت خود را صرف مساعد کردن محیط کسب‌و‌کار کنند.2بهسازی فضای کسب‌و‌کار شاید مهم‌ترین – و قطعا کم‌هزینه‌ترین – عامل افزایش بهره‌وری و درنتیجه کاهش هزینه‌ها و افزایش نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی باشد، اما مساعد کردن فضای کسب‌و‌کار فرآیندی زمان‌بر است؛ در حالی که اغلب بنگاه‌های تولیدی نیازمند اقداماتی عاجل و ضربتی برای ترمیم لطماتی که خورده‌اند و حتی برای دوام و بقای خود هستند. این اقدامات ضربتی البته تناقضی با سیاست‌های ریشه‌ای موردنظر مرکز پژوهش‌ها یا طرح خروج از رکود دولت ندارند و به هیچ‌وجه مانعه‌الجمع نیستند. در عین حال راهکارهای موثری نیز وجود دارند که به سودآور شدن بنگاه‌های تولیدی کمک می‌کنند، بی‌آنکه رانت‌خواران و «تولید‌کنندگان دروغین» فرصت و امکان سوء‌استفاده از آنها را داشته باشند.
کاهش معنادار هزینه سنگین (۲۳درصدی) سهم بیمه کارفرما (که در کره جنوبی ۹ درصد، در ترکیه ۲/۱۴ درصد، در مکزیک ۵/۱۰ درصد و حتی در انگلستان و هلند کمتر از ۱۰ درصد است) هم هزینه تولید را کاهش می‌دهد و هم اشتغال را افزایش خواهد داد؛ ضمن آنکه فقط کارآفرینان واقعی، آن هم بر اساس فهرست کارکنان بیمه‌شده طی چند سال اخیر از این مساعدت بهره‌مند خواهند شد.
کاهش هزینه انرژی مصرفی واحدهای تولیدی (بر مبنای قبض‌های برق و گاز آنها طی چند سال گذشته)، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و درآمد واحدهای صنعتی (با تایید اداره کار و سازمان‌های صنایع) و یک سلسله اقدامات دیگر از این دست، جان تازه‌ای به بنگاه‌های تولیدی خواهند داد و قطعا سرمایه‌گذاران بیشتری را به عرصه تولید خواهد کشانید. این اقدامات می‌تواند موقتی (مثلا برای یک دوره سه ساله) انجام شود و پس از تحقق فضای کسب‌و‌کار مساعد و به نتیجه رسیدن اقدامات ریشه‌ای دیگر و بالا رفتن بهره‌وری در بنگاه‌های صنعتی، متوقف شود.
و اگر متولیان اقتصاد کشور بیم آن دارند که با انجام این قبیل اقدامات، تولید چنان سودآور شود که سیل سرمایه روانه صنعت شود و حتی تسهیلات بانکی دریافت شده برای تجارت و خرید و فروش‌های مقطعی سر از شهرک‌های صنعتی درآورد، باید اذعان کرد که آگاهی مسوولان از عمق مشکلات تولید و تفاوت کنونی نرخ بازده سرمایه در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، به میزان نگران‌کننده‌ای ناقص و نازل است.

 

[xms]

خاطره بازي حسين محب‌اهری از مبصر پنج‌ساله کلاس
روزنامه دنیای اقتصاد -

«آقا اجازه هولم نکن دست و پاهامو گم نکن، آقا اجازه جواب می‌دم زود تند سریع جواب می‌دم». اين قطعه تيتراژ برنامه خاطره انگيزي بود كه در سال‌هاي دور خيلي‌ها را پاي تلويزيون می‌نشاند.
حسین محب‌اهری بازيگر آن برنامه از تیتراژ «مبصر پنج ساله کلاس» به‌عنوان یکی از خاطره‌انگیزترین تیتراژها یاد می‌کند که هنوز هم پس از گذشت 24 سال از پخش آن، در ذهن مخاطب به یادگار مانده است و بسیاری از مخاطبان، آن را از حفظ‌ هستند. این بازیگر می‌گوید: به‌ندرت می‌شود برنامه‌ای پیدا کرد که اینقدر روی ذهن مخاطب بنشیند و با آن ارتباط برقرار کند که بعد از 24 سال هنوز هم شعر آن در یادشان باشد و همه به دوران نوجوان و کودکی‌شان برگردند و برایشان تداعی خاطرات شود. حسین‌محب اهری که این روزها بازیگر سریال «ابله» کمال تبریزی است، از «مبصر پنج ساله کلاس» یاد می‌کند. این هنرمند که پیش از این به بیماری سرطان مبتلا شده بود، این روزها حالش بهتر است و به گفته‌ خودش سعی می‌کند خوب باشد.محب اهری می‌گویدبه هر حال بیماری است، ول کن نیست وهمچنان میهماندارش است. این بازیگر تئاتر و تلویزیون در گفت‌وگویی با «ایسنا‌»، به روزهایی که «مبصر پنج سالانه کلاس» پخش می‌شد برمی‌گردد و اظهار می‌کند: خیلی از مخاطبان با این برنامه ارتباط برقرار کردند. اگر به صورت آماری بگویم، از هر 100 نفر 99 نفر شعر آن را که «آقا اجازه هولم نکن» است‌، دریاد و خاطرشان دارند.

 

[xms]

یادداشت
علل رشد نابرابری ثروت
روزنامه دنیای اقتصاد -

دکتر محمدمهدی بهکیش
رشد نابرابری ثروت در ایران را می‌توان به عوامل زیر مرتبط دانست:
1 - قوانین مالیاتی نامناسب: قوانین مالیاتی نامناسب موجب شده مالکیت زمین موجب خلق ثروت گسترده‌ای برای افراد شود، بدون آنکه کاری روی آن صورت گرفته باشد. روند رشد شهر و روستا و اجرای برنامه‌های زیرساختی کشور، قیمت زمین‌های مرتبط را با افزایش گاهی چند صدبرابری مواجه کرده است که هیچ‌گاه این افزایش از طریق مالیات نصیب دولت نشده است.
تورم بالای کشور نیز به تجمع ثروت برای برخی گروه‌ها کمک کرده است، در حالی که تورم، مالیات غیرمستقیمی برای طبقه متوسط بوده است.
2 - درآمد نفت: از اولین سال برنامه‌ریزی در کشور (1327) بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته که روند توسعه را سریع‌تر کرده و همزمان قیمت زمین و مستغلات اطراف آن پروژه‌ها را به سرعت افزایش داده است. (رانت غیرمستقیم) به‌علاوه از برنامه چهارم قبل از انقلاب، دولت مبادرت به ایجاد صنایع بزرگی کرد که در حیطه قدرت بخش خصوصی نبود (البته قرار بود این صنایع به‌تدریج به بخش خصوصی منتقل شود، ولی نشد). این صنایع به قطب‌های توسعه تبدیل شدند و در جوار آنان فعالیت‌های اقتصادی بسیاری با مجوز سازمان‌های دولتی به وجود آمد. اعطای مجوز در فضای غیررقابتی، رانتی بود که در برخی موارد زمینه گسترش فساد را فراهم کرد؛ بنابراین مدیران دولتی که صنایع بزرگ را اداره می‌کردند و مسوولان دولتی که قدرت اعطای مجوز برای دیگر فعالیت‌ها را در دست داشتند، بعضا به فساد آلوده شدند؛ زیرا اجرای قوانین نظارتی به دلایلی چون جنگ یا تحریم‌ها متزلزل شد. شاید نفوذ همین افراد بوده است که از شفاف‌سازی یا شناسایی ثروت افراد جلوگیری می‌کند.
3 - فضای غیررقابتی: در فضای غیررقابتی هر فرد یا شرکتی که مجاز به فعالیت‌ شود، از نوعی رانت برخوردار می‌شود. طبیعی است در چنین فضایی خصوصی‌سازی هم تبدیل به اعطای امتیاز به گروه یا افراد خاص می‌شود. این‌گونه فعالیت‌ها سودآورتر هم می‌شوند، البته در صورتی که دسترسی به وام ارزان‌قیمت داشته باشند. مهم‌تر آنکه ارز ارزان‌قیمت نیز در اختیارشان قرار گیرد. طبیعی است که مالکان این‌گونه واحدهای تولیدی و خدماتی از سودهایی برخوردار می‌شوند که هیچ‌گاه در یک بازار رقابتی به دست نمی‌‌آید. پایدار نگه داشتن چنین فعالیت‌هایی بدون برقراری روابط سیاسی یا توسل به فساد امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین در فضای غیررقابتی انباشت ثروت‌های افسانه‌ای به امری رایج تبدیل می‌شود.

چگونه می‌توان این مسیر معیوب را اصلاح کرد؟
1 - ملزم شدن تمامی افراد به اظهارنامه مالیاتی: شاید مهم‌ترین اقدام، برقراری **** ثبت معاملات و فعالیت‌‌ها همراه با درج فهرست دارایی افراد باشد. در این مسیر ساده‌ترین اقدام، اجرای قانون الزام به تحویل اظهارنامه مالیاتی توسط تمامی افراد جامعه است. این امر فقط نیاز به تصمیم دولت دارد و قطعا بیش از نیمی از مشکلات مرتبط با ثبت دارایی‌های افراد را حل می‌کند (البته به شرطی که ارائه اطلاعات نادرست - همانند کشورهای توسعه‌یافته - مستلزم جریمه‌‌های بسیار سنگینی شود).
2 - اصلاح قوانین ممیزی: و اجرای قوانین مالیاتی به ترتیبی که افراد (ممیزها) تعیین‌کننده سرنوشت‌های مالیاتی نباشند (نمونه‌های متعدد در جهان وجود دارد).
3 - بازنگری در نحوه دریافت مالیات مستغلات: مالیات بر نقل و انتقال زمین و مستغلات براساس قیمت‌های بازار تعیین شود (و نه قیمت‌های منطقه‌ای). مشکلات اجرایی این سیاست به راحتی قابل حل است. ارزش افزوده زمین به دلیل توسعه منطقه یا فعالیت‌های زیرساختی باید بین دولت و مالک تقسیم شود تا از انباشت ثروت در دست مالکی که کاری روی آن انجام نداده، جلوگیری کند. اجرای این سیاست قیمت واحدهای تجاری و مسکونی را منطقی می‌کند و از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه درباره کالا و خدماتی که بخش عمده‌ای از هزینه‌ تمام‌شده آن را هزینه محل تشکیل می‌دهد، جلوگیری می‌کند.
4 - حذف (یا محدود کردن) مجوز برای فعالیت‌‌های اقتصادی: زمانی که رانتی وجود دارد یا در یک بازار بسته فعالیت صورت می‌گیرد،‌ فعالیت‌های اقتصادی باید با اجازه دولت باشد تا منابع (رانت) ضایع نشود؛ ولی در یک بازار رقابتی نیاز به مجوز نیست، مگر در زمینه محیط‌زیست و مسائل امنیتی. در یک فضای رقابتی هر کس می‌تواند با سرمایه خود به فعالیتی مشغول شود تا کالا یا خدمتی را برای بازار داخلی یا صادرات تولید کند. دولت هندوستان در سال 1991 تمام مجوزها را به‌صورت یکجا لغو کرد و بزرگ‌ترین منبع فساد در آن کشور را از بین برد. چرا ما نتوانیم؟
5 - حذف فعالیت‌های به اصطلاح «خصولتی»: ساختار قانونی ایران براساس مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفته است و طبیعی است قوانین ناظر بر فعالیت‌ها تحت همین سرفصل‌ها سازمان یافته‌‌اند. حال اگر فعالیتی نه دولتی باشد و نه خصوصی یا هم دولتی باشد (مدیر آن را دولت تعیین کند) و هم خصوصی (بیش از 51 درصد آن در اختیار غیردولت باشد) آنگاه راه فرار از قوانین بسیار ساده و امکان فساد گسترده می‌شود؛ ضمن آنکه بازار رقابت را هم فرو می‌ریزد. من نمی‌‌توانم درک کنم که چرا مسوولان اقتصادی کشور امری چنین بدیهی و بسیار مهم را رها کرده‌‌‌اند و ترتیبی برای سامان‌دهی آن نمی‌دهند. در همه کشورها واحدهایی با مالکیت دولتی وجود دارند، ولی همه آنها چون واحدهای خصوصی در رقابت با یکدیگر فعالیت می‌کنند. باید هوشیار باشیم هر فعالیت اقتصادی که بدون اتکا به بهره‌وری خود در رقابت با دیگران به درآمد یا ثروتی دست یابد بذر فسادآلودی را آبیاری کرده که جز به تباهی کشاندن خود و دیگران عاقبتی ندارد.
6 - توقف فروش نفت خام: فروش نفت خام برای بیش از یکصد سال دلیل اصلی فساد و تمرکز دارایی در جامعه است. درآمد سرشار نفت که در دست دولت است، در طول تاریخ دولت‌های غیرپاسخگو را به وجود آورده و همگان را جیره‌خوار خود کرده، اعتماد به نفس مردم را گرفته و از طریق توزیع رانت و به وجود آوردن فضای غیررقابتی خلاقیت‌های جامعه را ***** کرده است. درآمد نفت نعمت است؛ ولی نحوه بهره‌برداری از آن در ایران موجب خسارت‌های تاریخی فراوان شده است. این امر باید در جایی با جسارت دولت متوقف شود تا هم دولت چابک شود و هم مردم خلاق. پیشنهاد این است که مثلا اعلام شود از سه سال آینده دیگر نفت خام فروخته نخواهد شد؛ ولی صدور فرآورده‌ جای آن را خواهد گرفت. در این فاصله دولت می‌تواند نفت خام را به‌عنوان سهم دولت در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار دهد که تولید فرآورده از نفت را تعهد می‌کنند. جزئیات، قابل بحث و طراحی دقیق است.

 

[xms]

خانواده های ایرانی چقدر از فروش اموال دست دوم پول بدست می آورند؟
- سایت صدای اقتصاد نوشت:
گرچه خرید و فروش کالاهای دسته دوم آنطور که در سایر کشورها باب است در ایران متداول نیست اما این بدان معنا نیست که خانوارهای شهری از محل درآمد حاصل از فروش کالاهای دسته دوم خود صرف نظر کنند.
خانوارهای ایرانی به طور متوسط از محل فروش کالاهای دسته دوم خود سالانه چیزی در حدود 933 هزار تومان درآمد کسب می کنند. البته این عددی میانگین است و دامنه کسب درآمد از این محل بسیار متفاوت است تا جایی که دامنه تفاوت کسب درآمد از این محل در میان خانوارهای مختلف به بیش از 7 میلیون تومان هم میرسد.
طبق برآوردهای بانک مرکزی از بودجه خانوارهای شهری در سال گذشته نشان میدهد که یک خانواده یک نفره در سال چیزی در حدود 242 هزار تومان در سال از محل فروش کالاهای دسته دوم خود کسب درآمد میکند.
در حالیکه با توجه به افزایش تعداد بعد خانوار، میزان کسب درآمد سالانه از این محل رو به افزایش می گذارد.
براین اساس یک خانوار نه نفره در سال گذشته به طور متوسط از محل فروش کالاهای دسته دوم خود، بیش از 7 میلیون و 524 هزار تومان درآمد کسب کرده است. که تفاوت این میزان درآمد با یک خانواده یک و حتی دو نفره بسیار فاحش است.
بعد خانوار شهری در سال گذشته 3.47 نفر بوده است. به تبع این امر، درآمد برای یک خانواده سه نفره از محل فروش کالای دسته دوم برابر با 928 هزار تومان در سال و برای یک خانوار چهار نفره بیش از یک میلیون و 145 هزار تومان بوده است.

3

 

[xms]

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی:
برق ایران ارزان‌ترین برق منطقه است/ بررسی واگذاری شرکت‌های توزیع برق به دولت محول شد
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه بررسی واگذاری شرکت‌های توزیع برق در کمیسیون اقتصادی دولت انجام می‌شود، گفت: برق ایران ارزان‌ترین برق در میان کشورهای همجوار است به طوری که برق ایران هر کیلو وات ساعت ۲ سنت و برق این کشورها ۱۰ سنت به فروش می‌رسد.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هوشنگ فلاحتیان در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت واگذاری شرکت‌های توزیع برق، گفت: وزارت نیرو مصر است وضعیت شرکت‌های توزیع برق را تعیین تکلیف کند بنابراین واگذاری این شرکت‌ها طی چند جلسه در هیأت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار گرفت.
  
  وی افزود: واگذاری شرکت‌های توزیع در شرایطی که قیمت فروش برق با قیمت تکلیفی برق و مابه‌التفاوت آن پرداخت نمی‌شود، شرکت‌های توزیع برق دچار مشکل می‌کنند.
  
  وی افزود: با واگذاری شرکت‌های توزیع برق به بخش غیردولتی دارایی‌های شرکت‌های توزیع برق که کمتر از 10 هزار میلیارد تومان است با حساب دفتری، به 50 هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده و افزایش می‌یابد پس با تجدیدنظر در قیمت‌گذاری شرکت‌های توزیع برق، نهایتاً موجب افزایش هزینه‌های شرکت‌های توزیع برق می‌شود.
  
  فلاحتیان تاکید کرد: پس اگر مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی برق و شرکت‌های توزیع پرداخت نشود آنها دچار مشکل اساسی می‌شوند پس این موضوع در هیأت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی مطرح شده تا تصمیم نهایی را در کمیسیون اقتصادی دولت گرفته شود.
  
  فلاحتیان در خصوص این سوال که گفته می‌شود که تولید برق در کشور بسیار بالاست بنابراین اگر برق وارد کشور شود مناسب‌تر است، گفت: این مسائلی که عنوان می‌شود دقیق نبوده و کارشناسی نیست، ایران در حال حاضر ارزان‌ترین برق منطقه را به مشترکان ارائه می‌دهد بنابراین قیمت فروش برق ایران ارزان‌ترین نسبت به برق کشورهای همسایه است.
  
  فلاحتیان ادامه داد: تبدیل انرژی در نیروگاه‌های ایران کمتر از نیروگاه‌های سایر کشورهاست بنابراین متوسط فروش برق کشورهای پیرامونی به ازای هر کیلووات ساعت 10 سنت دلار است در حالیکه این عدد در نیروگاه‌های کشور کمتر از 2 سنت دلار صورت می‌گیرد.به گفته وی، فرآیند تولید برق در کشور به طور متوسط 80 تومان است.
  
  *تأمین سوخت نیروگاههای کشور در زمستان امسال بیشتر از پارسال
  
  فلاحتیان در خصوص تأمین سوخت نیروگاههای کشور در زمستان هر سال گفت: در نیمه نخست امسال گازرسانی به نیروگاهها نسبت به مدت مشابه سالهای قبل افزایش داشت و مسئولان وزارت نفت قول دادند تا زمستان نیز نسبت به زمستان سال گذشته گاز بیشتری به نیروگاهها عرضه شود که منتظر اجرای قول وزارت نفت هستیم.
  
  وی افزود: نیروگاههای نکا، اصفهان، شهید منتظری، شازند و چند نیروگاه دیگر با اعمال محدودیت در مصرف مازوت روبه رو شده اند که این محدودیت ها از سوی مراجع قضایی یا ادارات کل محیط زیست اعمال شده و طبیعتا در نبود امکان مصرف مازوت، باید یا گازوئیل مصرف شود یا گاز، که وقتی گاز به اندازه کافی تأمین نشود مصرف گازوئیل افزایش می یابد.
  
  به گفته وی، این مسئله موجب شده مصرف گازوئیل نیروگاهها افزایش یابد که این مسأله هزینه های زیاد ملی به دنبال دارد.
  
  *تا شروع تابستان سال 94 ، 1200 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به بهره برداری می رسد
  
  فلاحتیان با اشاره به لزوم افزایش 5 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در هر سال خاطر نشان کرد: در سال 92 موفق شدیم 3800 مگاوات ظرفیت تولید نیروگاهی کشور را افزایش دهیم و تا شروع تابستان سال 94 ، 1200 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به بهره برداری می رسد.
  
  وی افزود: تابستان سال 93 شرایط سخت تری در تأمین برق خواهیم داشت که باید با کمک مردم در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی و صنعتی، تابستان را بگذرانیم.
  
  *چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ۱۷ تا ۲۰ آبان ماه
  
  فلاحتیان با اشاره به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق گفت: چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق هفدهم آبان ماه به مدت 4 روز در تهران برگزار می شود.
  
  وی افزود: امسال استقبال کم نظیری را برای حضور در نمایشگاه برق ایران از سوی شرکت های خارجی و داخلی شاهد هستیم به طوری که 98 شرکت خارجی و 343 شرکت داخلی در کنفرانس امسال حضور دارند.
  
  معاون وزیر نیرو تصریح کرد: در نمایشگاه امسال چهار نشست تخصصی با موضوعات حمایت از ساخت داخل، چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات صنعت برق، کاهش تلفات برق و فرصت های کسب و کار برای بخش خصوصی و نشست تخصصی بازار عراق؛ فرصت ها و چالش ها برگزار می شود.
  
  انتهای پیام/
  

 

[xms]

سهم‌خواهی ریلی / چرا رئیس‌جمهور خواستار توسعه حمل‌ونقل ریلی است؟
اقتصاد > صنعت - افزایش سهم ریل به نسبت جاده همواره مساله اصلی متولیان حمل‌ونقل کشور است چرا که ایمنی قطار و کم‌هزینه بودن آن امری غیرقابل‌انکار است.
سایه فتحی: «حمل و نقل ما از طریق جاده جواب نمی‌دهد و حمل و نقل باید به دوش ریل بیفتد.» این جمله‌ای است که به تازگی رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم عنوان کرده است. ریل‌محوری اگرچه موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست مسوولان دولت‌های مختلف بر آن تاکید داشته‌اند اما هیچ‌گاه در میدان عمل اجرایی نشده است. افزایش سهم ریل به نسبت جاده همواره مساله اصلی متولیان حمل‌ونقل کشور است چرا که ایمنی قطار و کم‌هزینه بودن آن امری غیرقابل‌انکار است. اما همواره ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور مانع از تحقق این رویای دیرینه مسوولان حمل‌ونقلی کشور شده است. سال‌ها سیاستگذاران اقتصادی کشور در تلاشند تا قطار را به عنوان وسیله ایمن و کم‌هزینه‌تر جایگزین حجم انبوه سفرهای جاده‌ای به ویژه در بخش بین‌شهری کنند. با وجود این همچنان توسعه قطار به‌رغم قدمت دیرینه آن در کشورمان با چالش‌های بسیاری مواجه است. از گذشته تا به امروز ناوگان ریلی با مشکلات قدیمی چون سرعت پایین، فرسودگی ناوگان و کیفیت پایین خدمات و عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کند. اما در مقابل در دنیا سیر تحول حمل و نقل ریلی با پیشرفت چشمگیری مواجه بوده به طوری که امروز بخشی از اقتصاد ملی کشورها از محل توسعه بخش ریلی تقویت شده است. چنان که سهم حمل و نقل ریلی را در توسعه اقتصادی در جهان نمی‌توان نادیده گرفت. امروز حمل‌ونقل ریلی در دنیا تنها مزایای اجتماعی ندارد که در جهت رفاه شهری شهروندان استفاده شود بلکه مزایای اقتصادی آن از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. سهم حمل‌ونقل ریلی در توسعه اقتصادی کشورها امروز جایگاه ویژه‌ای یافته است. البته قطار همواره در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها از دیرباز تاکنون جایگاه خاصی داشته است. مروری برگذشته جوامع نشان می‌دهد قطار نقش مهمی در توسعه جوامع ایفا کرده است. این قطار بود که به استعمارگری انگلستان در گذشته رونق بخشید یا در مقطعی باعث رشد و توسعه کشورهای غربی شد. حتی این وسیله به کمک متفقین آمد و باعث شد هیتلر در جنگ جهانی دوم شکست بخورد. بدین ترتیب از صدها سال گذشته اتفاقات بسیار دیگری در عرصه اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی رخ داده که در مواردی قطار نقش بسزایی در آنها داشته است. شاید همین اهمیت قطار در توسعه‌یافتگی جوامع باعث شده است تا امروز باز هم مقامات عالی بر توسعه حمل‌ونقلی ریلی تاکید داشته باشند. شاید به همین خاطر باشد که حسن روحانی تاکید دارد که باید به هر طریقی به سمت ریل‌محوری حرکت کنیم و در این بین نیز با اتصال راه‌آهن کشور به راه‌آهن کشورهای همسایه در جهت توسعه ترانزیت حرکت کنیم. شاید به همین خاطر باشد که اخیراً در شانزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی که به تازگی برگزار شده است وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است: از مدیرعامل راه‌آهن خواسته‌ام بازنگری بنیادین بر ساختار راه‌آهن برای توسعه حمل و نقل حومه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد و در این راستا تجاری‌سازی شبکه ریلی در اولویت قرار گیرد. موضوعی که حلقه مفقوده توسعه ریلی کشور است. از طرف دیگر تاکید دارد که راه‌آهن ایران باید از شرق به هرات، از شمال به ترکمنستان، از شمال غرب به آذربایجان، از غرب به سوریه و از جنوب به بصره متصل شود تا بتوان در جهت توسعه حمل‌ونقل ریلی گام‌های سریع‌تری برداشت.

 

[xms]

رئیس دیوان عدالت اداری مطرح کرد
۲ شرط به کارگیری نیروهای شرکتی/ دستگاه‌های دولتی وضعیت نیروها را روشن کنند
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه هر دستگاهی باید وضعیت نیروهای شرکتی را روشن کند، یعنی اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده ۳۲ بکار بگیرد و اگر نیاز ندارد، باید عذر آنان را بخواهد، دو شرط به کار گیری نیروهای شرکتی را توضیح داد.

• Tweet
• به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از واحد مرکزی خبر ، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اظهار داشت: به موجب قانون استخدام در دستگاه‌های دولتی، استخدام یا باید به صورت رسمی و یا پیمانی باشد .
  
  وی ادامه داد: به موجب ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی می‌توانند با اجازه مدیریت تا 10 درصد از پست‌های خود را از نیروهایی که مورد نیاز است به صورت قراردادی یا به صورت کار معین به کار گیرند.
  
  رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی از دستگاه‌ها، تعدادی نیروهای شرکتی دارند که آنان را در پست‌های قراردادی به کار می‌گرفتند، این افراد شکایت و تقاضای تبدیل وضعیت کرده بودند که در این خصوص بررسی‌ها در شعب دیوان صورت گرفت.
  
  وی افزود: شعب در مواجهه با این شکایات دو نوع رای صادر کرده بود، برخی از شعب شکایت افراد را رد کردند اما برخی دیگر از شعب شکایت‌ها را وارد دانسته بودند.
  
  حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه این موضوع به موجب قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی و منجر به صدور رای شد، گفت: خلاصه رای به این قرار است ؛ اگر چنانچه این نیروهای شرکتی در پست‌های قراردادی در دستگاه‌ها به کار گرفته شده‌اند دیگر نیازی به آنان ندارند قرارداد آنان منتفی است و اینها را از کار برکنار کنند و اگر چنانچه مورد نیازشان است در قالب همان تبصره ماده 32 در حدی که قانون اجازه داده است باید با آنان قرارداد ببندند.
  
  وی ادامه داد: قراردادها باید به مدت یک سال باشد و افراد به مدت یک سال به کار گرفته شوند .
  
  رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نهایتاً با این دو شرط یکی اینکه نیاز داشته باشند و این نیاز در قالب تبصره ماده 32 باشد و دوم اینکه این استخدام رسمی و پیمانی نخواهد بود و صرفا یک استخدام قراردادی است و حداکثر مدت زمان آن به موجب قانون یک‌سال است و اگر دستگاه‌ها احیانا رفع نیاز شدند قرار داد را منتفی خواهند کرد و باید عذر آنان را بخواهند .
  
  وی درباره شکایت‌های واصله به شعب دیوان نیز افزود: شکایت‌هایی پیش از این به دیوان آمده بود و باز هم می آید و شعب نیز طبق رای هیأت عمومی باید رای صادر کنند و هر دستگاهی باید وضعیت افراد را روشن کند، اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده 32 بکار بگیرد و اگر نیاز ندارد باید عذر آنان را بخواهد.
  
  منتظری ادامه داد: در قانون گفته شده است با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در قانون اگر دستگاهی نیرو نیاز داشته باشد، می‌تواند 10 درصد پست‌های خود را به صورت قرارداد کار معین به مدت یک سال به کار بگیرد.
  

 

[xms]

پیشرفت 92 درصدی زیرسازی راه آهن تهران_ همدان


نماینده شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل در استان همدان از پیشرفت 92 درصدی زیرسازی راه آهن تهران_ همدان خبر داد.



حمیدرضا فخرالدین در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه همدان، با اعلام این خبر، اظهار کرد: پروژه راه آهن تهران_ همدان در بخش زیرسازی 92 درصد پیشرفت فیزکی دارد.



وی ادامه داد: همچنین از نظر زیرسازی ایستگاه تشکیلاتی راه آهن 28 درصد پیشرفت داشته است.



فخرالدین با بیان اینکه راه آهن تهران_ همدان 280 کیلومتر است، تصریح کرد: تا کنون 40 کیلومتر آن ریل گذاری و آماده شده است.



وی در پاسخ به خبرنگار ایسنا مبنی بر رفع مشکل تهیه ریل در این پروژه، اظهار کرد: بخشی از عملیات ریل گذاری انجام شده و در حال حاضر نیز مشکل کمبود ریل نداریم اما باید به این نکته توجه کرد تا زمانی که زیرسازی آماده نشود ریل مورد نیاز نیست.



نماینده شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل در استان با اشاره به مشکلات اراضی موجود در مسیر راه آهن، گفت: راه آهن تهران_ همدان از شهرک صنعتی نوبران عبور می کند که باید بخشی از این زمین های موجود در مسیر راه آهن خریداری شود.



فخرالدین در پایان خاطرنشان کرد: پروژه راه آهن تهران_ همدان از نظر فنی مشکلی ندارد.



انتهای پیام

 

[xms]

فارس گزارش می‌دهد
رونمایی از معضل پنهان بازار کار/ ۲۴ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل» هستند+جدول
گزارشات رسمی حاکی از افزایش خانوارهای بدون فرد شاغل از ۱۵.۵ درصد به ۲۴ درصد در ۱۰ سال گذشته است.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از معضلات اصلی بازار کار کشور که ناشی از وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر کشور است، عدم پایدار بودن مشاغل است.
  
  مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به علاوه عوامل خارج بنگاه و محیطی که بعضاً به کارفرمایان تحمیل می‌شود، موجب شده تا دست به تعدیل کارگران بزنند و به همین دلیل شاغلان که عمدتاً سرپرستان خانوار هم هستند برای ادامه فعالیت شغلی با مشکل مواجه می‌شوند.
  
  برخی گزارشات رسمی حاکی از آن است که سال گذشته در بین افراد شش ساله و بیشتر خانوارها، 30.6 درصد «شاغل»، 4.1 درصد «بیکار»، 10.4 درصد «با درآمد بدون کار»، 23.2 درصد «محصل»، 27.4 درصد «خانه‌دار» و 4.3 درصد متعلق به سایر گروه‌ها بوده‌اند.
  
  طبق این یافته‌ها، سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است.
  
  طبق نتایج حاصل از بررسی بانک مرکزی، در سال گذشته، 24 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 57.0 درصد دارای «یک نفر شاغل»، 15.5 درصد دارای «دو نفر شاغل» و 3.5 درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند.
  
  البته نگاهی به این آمار در ده سال گذشته بیانگر این است که تعداد خانوارهای بدون شاغل در ده سال گذشته همواره افزایشی بوده و از 15.5 درصد در سال 1383 به 24 درصد در سال 1392 رسیده است.
  
  به گفته کارشناسان، ادامه این روند ممکن است به افزایش تعداد خانوارهای آسیب‌پذیر در جامعه منجر شده و تبعات منفی زیادی به دنبال خواهد داشت.
  
  
  
  
  
  میزان خانوارهای بدون فرد شاغل و با سه نفر شاغل و بیشتر در سال 1392 در مقایسه با سال 1391، افزایش و در مقابل، درصد خانوارهای با یک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش داشته است.
  
  همچنین، توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت اصلی محل کار در سال 1392 گویای آن است که 3.8 درصد در بخش «کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»، 17.8 درصد در بخش «صنعت و معدن»، 0.8 درصد در بخش «برق، گاز و آب»، 15.3 درصد در بخش «بازرگانی»، 22.4 درصد در بخش «عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران»، 11.7 درصد در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، 7.1 درصد در بخش «خدمات مالی، بیمه، ملکی و حقوق و تجاری» و 21.1 درصد در بخش «خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» شاغل بوده‌اند.
  
  * بیشتر بی‌سوادها در بخش ساختمان و بیشتر تحصیل کردگان در بخش خدمات شاغلند
  
  توزیع افراد شاغل خانوارها در سال گذشته بر حسب میزان سواد و رشته فعالیت محل کار نشان می‌دهد که بیشترین تعداد افراد شاغل بی‌سواد با سهمی معادل 1.5 درصد در بخش ساختمان، بیشترین تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمی معادل 0.4 درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران، بیشترین تعداد افراد با تحصیلات ابتدایی با سهمی معادل 3.5 درصد در هر یک از دو بخش ساختمان و عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران و بیشترین تعداد افراد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه با سهمی معادل 13.7 درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران اشتغال داشته‌اند.
  
  بیشترین افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل 13.3 درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی به کار اشتغال داشته‌اند.
  
  این گزارش حاکیست که 6.1 درصد از اعضای شاغل خانوارها کارفرما، 32.3 درصد کارکن مستقل، 17.6 درصد کارکن مؤسسات دولتی و عمومی، 41.9 درصد کارکن مؤسسات خصوصی، 0.1 درصد کارکن موسسات تعاونی و 2.0 درصد کارکن فامیلی و کارآموز بدون مزد بوده‌اند.
  
  انتهای پیام/م
  

 

[xms]

نمایی از **** بانکی در سال ۹۲
۱۶بانک کفایت سرمایه ۸ درصدی را ندارند/ عبور ۱۳ بانک از نسبت ۴۰ درصدی بنگاه‌داری+نمودار
وضعیت سیستم بانکی در پایان سال گذشته نشان می‌دهد ۱۶ بانک نسبت ۸ درصدی کفایت سرمایه را رعایت نکرده‌اند و در بخش بنگاه‌داری هم 13 بانک از نسبت 40 درصد تعیین شده عبور کرده‌اند.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وضعیت بانک‌ها از لحاظ کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات کلان به کل تسهیلات، مطالبات معوق و میزان بنگاه‌داری در اوایل سال جاری در قالب نماگر‌هایی تدوین شد.
  
  یکی از این نماگرها نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تا پایان سال 92 است. بر اساس این نمودار 16 بانک حداقل درصد کفایت سرمایه که باید 8 درصد باشد را رعایت نکرده‌اند.
  
  بر اساس این گزارش بانک‌های گردشگری، ایران زمین، حکمت ایرانیان، دی، سینا، خاورمیانه، پاسارگاد، کارآفرین، رفاه کارگران، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن نسبت تعیین شده درصد را رعایت کرده و همانطور که در جدول زیر مشخص است، برخی بانک‌ها بسیار بیشتر از این نسبت هم، کفایت سرمایه دارند.
  
  لازم به تاکید است که این نماگر‌ها مربوط به وضعیت بانک‌ها در « پایان سال 92 » و قبل از برگزاری مجامع و تصویب صورت‌های مالی است و ممکن است برخی اعداد و ارقام در این فاصله زمانی کمی دستخوش تغییر شده باشد.
  
  
  
  
  
  نسبت تسهیلات کلان به کل تسهیلات
  
  این نسبت در واقع میزان تسهیلات پرداختی کلان را با کل تسهیلات پرداختی مقایسه می‌کند. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار یک بانک می‌تواند 8 برابر سرمایه و اندوخته را صرف پرداخت تسهیلات کلان کند.
  
  البته طبق نماگرهای زیر به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها بسیار بیشتر از حدود تعیین شده، تسهیلات کلان پرداخت کرده‌اند.
  
  
  
  
  
  عبور 13 بانک از نسبت 40 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری
  
  براساس این گزارش، در پایان سال گذشته، 13 بانک از نسبت تعیین شده برای سرمایه‌گذاری مستقیم فراتر رفته‌اند که البته برخی بانک‌ها مانند پست بانک، ملت، گردشگری و صادرات فاصله کمی با نسبت مشخص شده دارند.
  
  در این بین بانک آینده به دلیل نامشخصی 380 درصد سرمایه پایه را سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام شرکت‌ها کرده است.
  
  
  
  
  
  سهم منابع درگیر بانک‌ها در شرکت‌ها به کل دارایی
  
  طبق این نمودار، 7 بانک بیش از 5 درصد کل منابع خود که شامل سرمایه و سپرده می‌شود را صرف خرید سهام بنگاه‌ کرده‌اند. بانک‌های حکمت ایرانیان، آینده و سینا با فاصله زیادی از مرز تعیین شده قرار گرفته‌اند و بانک‌های ایران زمین، پاسارگاد، تجارت و کارآفرین حدود 6 تا 7 درصد منابع را در بخش شرکت‌داری درگیر کرده‌اند.
  
  
  
  
  
  انتهای پیام/م
  

 

[xms]

تاکید نماینده بجنورد بر اجرایی کردن پروژه راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد



نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی پروژه راه‌آهن گرگان، بجنورد و مشهد را در اولویت قرار دهد.

قاسم جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص اقدامات انجام شده در بجنورد، اظهار کرد: ضمن سرکشی به روستاهای این حوزه انتخابیه و پیگیری مطالبات مردم با توجه به شرایط اقلیمی این منطقه تلاش شده در عرصه راه و شهرسازی، گردشگری، آموزش و پرورش، فرهنگ، آموزش عالی، صنایع و ... اقدامات موثری صورت گیرد و در عرصه ملی نیز خواسته‌های ملت از طریق سوال از وزرا پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سفر مقام معظم ***** به خراسان شمالی، با تخصیص اعتباراتی بخشی از عقب‌افتادگی‌های استان جبران شد. در واقع بخشی از این اعتبارات در حوزه آموزشی، راه و محرومیت‌زدایی بوده و کارهای خوبی انجام شده است.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حل مشکل راه‌ها از موارد جدی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرای پروژه راه‌آهن گرگان، بجنورد، مشهد اقدامات جدی را به عمل آورد که قطعا در توسعه استان تاثیرگذار است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: دو بانده شدن جاده بجنورد به جنگل گلستان و پیگیری طرح‌های گردشگری نیز از دیگر مواردی است که باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

انتهای پیام

 

[xms]

با اشاره به مذاکرات ایران و 1+5
کری: تمدید مذاکرات غیرممکن نیست



جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با لوران، فابیوس همتای فرانسوی‌اش اعلام کرد:‌ ایران حق دستیابی به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای دارد نه سلاح هسته‌ای.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت اطلاع رسانی وزارت خارجه آمریکا، جان کری در کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره ایران گفت:‌ ما بر روز 24 نوامبر متمرکز شده ایم .این تاریخ بسیار مهم است. در طول ماه های گذشته تیم‌های کارشناسی ما پشت میز مذاکره نشسته اند و در مورد جزئیات گفت‌وگو کرده‌اند و همه اطلاعات تکنیکی مورد لازم برای قضاوت درباره اینکه برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است یا نه را مورد بررسی قرار می دهند. برخی از این اطلاعات بسیار پیچیده هستند ما تلاش می کنیم که آنها را به حالت ساده و قابل فهم و یک فرمت ممکن تبدیل کنیم . این کار بسیار سازنده بوده است. همچنین تیم ایران نیز با جدیت کار می‌کنند. گفت‌و‌گوها کارشناسی است.

وی ادامه داد:‌ من امیدوارم که در این لحظه تصمیمات سیاسی برای دستیابی به یک قضاوت درباره برنامه هسته‌ای ایران گرفته شود و به جهان نشان دهیم که کشورها با دیدگاه‌های متفاوت و سیستم های متفاوت اما با منافع دو طرفه تلاش می‌کنند که ثابت کنند برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است. ما در این باره بسیار امیدواریم. من هر آنچه که لازم باشد برای این روند انجام خواهم داد و مطمئن هستم ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز این آمادگی را دارد و به تلاش هایش ادامه می‌دهد.

وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوال دیگری گفت: آمریکا و فرانسه در کنار شرکای بین‌المللی بر اهمیت این مسئله تاکید می‌کنند که ایران نباید در راهی باشد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. این سیاست جامعه بین‌المللی است. با نزدیک شدن ضرب الاجل 24 نوامبر من اواخر این هفته به عمان سفر می کنم و با ظریف وزیر امور خارجه و کاترین اشتون دیدار خواهم کرد. همچنین 1+5 متحدانه تمام ایده‌های سازنده خود را بر روی میز مذاکره خواهند گذاشت تا به اهداف خود دست یابند. اکنون خواهیم دید که آیا ایران قادر است و این آمادگی را دارد که به جهان ثابت کند که برنامه آنها صلح‌آمیز است. اکنون زمان تصمیم گیری ها است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تمدید مذاکرات هسته‌ای گفت:‌ در حال حاضر ما هیچ نیتی مبنی برگفت‌و‌گو درباره تمدید برای دستیابی توافق نداریم. اگر ما به توافق در زمان مقرر دست نیابیم اندکی مسائل پیچیده تر می‌شود اما تمدید غیر ممکن نیست. ولی فکر نمی کنم که تمدیدی داشته باشیم.

کری در پاسخ به سوالی درباره حضور جمهوری خواهان در کنگره و تاثیر آن بر روند مذاکرات گفت: من فکر نمی کنم که این تغییرات تاثیری داشته باشد. من صادقانه معتقدم که مسائل بدون توجه به اینکه چه کسی در راس کنترل سنای آمریکا حضور دارد انجام می گیرد و به یاد داشته باشید که سنای آمریکا هنوز برای تصویب هر مصوبه ای نیاز به شصت رای دارد که شامل دموکرات ها و جمهوری خواهان است.

انتهای پیام

 

[xms]

آیت‌الله هاشمی در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری:
انتخاب **** انقلاب، تبلور پاسداری از رای مردم بود


رئیس مجمع تشخیص مصلحت ****، انتخاب حضرت آیت‌الله *****‌ای به عنوان **** انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان را تبلور پاسداری از رای مردم در یک جامعه مردم‌سالار توصیف کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به همه‌ مردم ایران، گفت: نام امام حسین (ع) و قیام ایشان برای همیشه به عنوان مبارزه‌ انسان علیه ظلم و ظالم جاودان خواهد بود.

وی در ادامه، استقرار **** حزبی را موجب ثبات در بدنه کارشناسی و استمرار سیاست‌گذاری‌ها و دسترسی سریع به اهداف دانست و اظهار کرد: شرط اساسی استقرار **** حزبی، پذیرا بودن اصول اصلی اسلام، انقلاب، امام و ***** و عمل در چارچوب و قالب سیاست‌های بلندمدت و کلان **** است تا تغییر دولت‌ها باعث تغییر در برنامه، روش‌ها، سیاست‌ها و استراتژی‌ها نشود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت **** افزود: در اسلام، احزاب نه به معنی تفرق و تکثر در جامعه، عوام‌فریبی و انحصارطلبی بلکه ابزاری برای بسترسازی به منظور رشد افراد، آموزش و جهت‌دهی به افکار عمومی و بازتاب نیازها با وجود ابزارهای اطلاع‌رسانی و حضور رسانه‌های قوی و سوق دادن انسان‌ها به سمت فضایل اخلاقی است؛ انسانی که در قرآن کریم و منابع اسلامی به عنوان موجودی شناخته می‌شود که درون خود پیامبر عقل و در بیرون پیامبر ظاهر برای راهنمایی و ارشاد دارد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، داشتن جهان‌بینی و جهان‌شناسی توسط شورا و اعضای مرکزی احزاب را از اصول مسلم فعالیت‌های حزبی در جوامع پیشرفته و به سوی توسعه دانست و خاطرنشان کرد: اصول جهان‌بینی ما بر پایه اصول دین شکل گرفته و در همه‌ بخش‌ها به دور از افراط و تفریط‌هاست.

وی به فعالیت بعضی از مبارزان مذهبی برای تشکیل حزب در دوران مبارزه و زندان اشاره کرد و افزود: اگر چه تا زمان پیروزی، کار اساسی نکرده بودیم اما اساس کار تشکیل حزب جمهوری اسلامی ایران قبلا ریخته شده بود و پس از اینکه ضرورت و نیاز آن برای جامعه - از جمله اینکه مردمی که انقلاب کردند، باید آن را اداره کنند و در همه‌ بخش‌های آن سهیم باشند - را خدمت حضرت امام (ره) ارائه کردیم، ایشان موافقت فرمودند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت **** در ادامه به تشریح نحوه انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از جمله مجلس، ریاست جمهوری و شوراها که به طور مستقیم توسط مردم و خبرگان ***** که در دو مرحله ابتدا انتخاب اعضا توسط مردم و سپس انتخاب ***** توسط منتخبین مردم صورت می‌گیرد، پرداخت و تصریح کرد: خبرگان ***** پس از امام راحل مجتهدی بزرگ و آگاه به مسائل زمان را با مسئولیت‌های بزرگی که در قبل و بعد از انقلاب به عهده داشتند، انتخاب کرد که تبلور آن در جامعه‌ مردم‌سالاری، پاسداری از رأی مردم بود که فرمودند «رأی مردم حق‌الناس است».

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در ابتدای این دیدار مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم‌سالاری با اشاره به ثبت‌نام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری که منجر به سونامی اجتماعی شد و پس از آن بود که میلیون‌ها نفر تصمیم گرفتند در انتخابات شرکت کنند، از وی تقاضا کرد تا در این مقطع نیز کاندیدای انتخابات ریاست مجلس خبرگان شود. همچنین در ادامه، آقایان قنبری، طاهرخانی، اقبال محمدی، فلاح و جلالی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خویش درباره احزاب و توسعه آن در کشور پرداختند.

 

[xms]

دمپسی: آمریکا نمی‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را نابود کند



رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشستی که درموسسه کارنگی برای صلح بین‌الملل برگزار شد، گفت: آمریکا نمی‌تواند با اقدام نظامی برنامه هسته‌ای ایران را نابود کند.



به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری پرس تی وی، ژنرال مارتین دمپسی گفت: حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران تنها می‌تواند به طور موقت در توانمندی‌های هسته‌ای ایران اختلال ایجاد کند.



وی تصریح کرد: ما توان مقابله با توانایی هسته‌ای ایران را داریم، البته اگر چنین کاری از ما خواسته شود. اما... اگر لازم باشد برای مقابله با موضوع هسته‌ای ایران استفاده از ابزار نظامی را بررسی کنیم، این گزینه صرفا برنامه هسته‌ای این کشور را به تاخیر می‌اندازد و آن را از بین نخواهد برد.



فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت: این سانتریفیوژها یا موشک‌های ایران نیست که مانع از نابودی برنامه هسته‌ای این کشور می‌شود، بلکه سرمایه انسانی که تخصص لازم برای احیای این برنامه را دارد، مانع از بین رفتن برنامه هسته‌ای ایران است.



آمریکا و **** صهیونیستی بارها تهدید کرده‌اند که به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله می‌کنند. اما ایران همواره گفته است به هرگونه تجاوز به خاک خود پاسخ مناسبی خواهد داد.



انتهای پیام