كمیسیون ماده یك تعرفه ۲۵ درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی.بی.یو تصویب كرده و این مصوبه مراحل ابلاغ خود را میگذران
كمیسیون ماده یك تعرفه ۲۵ درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی.بی.یو تصویب كرده و این مصوبه مراحل ابلاغ خود را میگذراند.
محسن شاطرزاده - معاون اقتصادی و بینالملل وزیر صنایع و معادن - با بیان این مطلب افزود: این مصوبه باید ابتدا به امضای وزیران اصلی رسیده و سپس توسط معاون اول رییسجمهور ابلاغ شود.
به این ترتیب در صورت ابلاغ این تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD برای گوشی تلفن همراه به ترتیب ۲۲.۵ و ۴ درصد خواهد شد. این در حالی است كه تعرفههای فوق تاكنون ۵۴ و ۶ درصد بوده است.
گفتنی است، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اوایل سال گذشته با هدف حمایت از تولید داخلی از ۶ به ۶۰ درصد افزایش پیدا كرده بود، ولی با گذشت بیش از یك سال در حالی كه باید ۴ میلیون دستگاه از آن تولید میشد، كمتر از ۲۰۰ هزار گوشی موبایل در كشور تولید شده است. همین امر در كنار افزایش محصولات قاچاق در بازار منجر به آن شد كه تعرفه گوشی تلفن همراه با ۳۵ درصد كاهش به ۲۵ درصد برسد.
پیش از این انجمن تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه، تعرفه ۳۰ درصد را برای واردات این كالا به صورت CBU پیشنهاد كرده بود.
حمیدرضا منجی - مدیرعامل شركت نیمههادی عماد - در این باره عنوان كرده بود: انتظار داریم دولت هرچه سریعتر تعرفههای مربوط به گوشی تلفن همراه را ابلاغ كند تا تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه از بلاتكلیفی خارج شوند.
وی افزوده بود: در حال حاضر قطعات CKD و SKD گوشی تلفن همراه در گمرك به دلیل ابلاغ نشدن تعرفهها سرگردان مانده است.
منجی همچنین با اشاره به اینكه بازار گوشی تلفن همراه در كشور مملو از اجناس قاچاق شده است، تصریح كرده بود: فاصله بین واردات قانونی و قاچاق هرچه كمتر شود، به نفع تولیدكننده خواهد بود؛ ضمن اینكه دولت نیز باید اقتدار لازم را برای اجرای این تعرفهها از خود نشان دهد؛ این در حالیست كه پیش از این نیز به دلیل عدم كنترل كافی روی تعرفهها، گوشی قاچاق وارد كشور میشد.
همچنین احمد روضاتی - رییس انجمن تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه در كشور - در این باره اظهار كرده بود: عدم تناسب تعرفههای مربوط به واردات قطعات گوشی تلفن همراه باعث شده است كه تولیدكنندگان عملا مزیت تولیدی نداشته باشند و ۹۰درصد بازار داخل نیز از طریق قاچاق تامین شود.
وی با بیان اینكه نامتناسب بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در كشور تمایل برای قاچاق را افزایش و واردات رسمی را حذف كرده است، افزوده بود: در حال حاضر برخورد چندانی با قاچاق انجام نمیشود؛ ضمن اینكه جریمههای كالاهای قاچاق نیز ناچیز است. عدم تناسب تعرفهها همچنین باعث شده است از سال گذشته تاكنون فقط ۱۷۰ هزار گوشی موبایل در كشور تولید شود، در حالی كه باید ۴ میلیون تولید میشد.
این در حالیست كه اخیرا مهدی مفیدی - رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - نیز درباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفته بود: ابتدا باید مشكل رجیستر (ثبت) كردن گوشی تلفن همراه در كشور حل شود و اگر چنین نشود به نظر من صحبت كردن درباره افزایش یا كاهش تعرفه مسلهای فرعی محسوب میشود.
وی تاكید كرده بود: تعرفه بدون رجیستر كردن معنی ندارد و بدون اعمال تعرفه، تولید در كشور بیفایده خواهد بود.
سال گذشته نیز كمیسیون ماده یك با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به یك باره تعرفه گوشی تلفن همراه را افزایش داده بود.
خبرگزارى ايسنا