هموطن-معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از اعلام تذكر و اخطار به مجري پروژه اپراتور دوم تلفن همراه طي هفته جاري خبر داد و گفت: اين امر براي تسريع در امور اين پروژه است. محمود خسروي با تاييد خبر نهايي نشدن قرارداد ايرانسل با دو شركت اريكسون و آلكاتل افزود: در همين رابطه به ايرانسل فشار آورده‌ايم و تذكر داده‌ايم كه بايد در زمان مقرر يعني شهريور ماه سيم كارت خود را به متقاضيان بدهند. وي با بيان اينكه ايرانسل بايد در 248 شهر سيم كارت ارايه كند، گفت: طبق پروانه اپراتور دوم اگر ايرانسل به تعهدات خود عمل نكند، اخطارهاي لازم را به اين شركت مي‌دهيم. خسروي با اعلام اين مطلب كه ايرانسل در سال اول پروانه خود بايد دو ميليون و 300 هزار شماره تلفن همراه واگذار كند، اظهار داشت: ايرانسل گزارش سه ماهه قبل خود را به سازمان مقررات راديويي ارايه كرده و هفته آينده نيز بايد گزارش سه ماهه اخير خود را اعلام كند. معاون وزير ارتباطات به تلاش اين سازمان براي حل مسايل و مشكلات اپراتور دوم اشاره و عنوان كرد: تمام سعي ما حل مشكلات اين شركت است. وي نامبرينگ(پيش شماره)هاي سيم كارت اپراتور دوم را 0935 و 0936 بيان كرد.
هموطن-ايران با چند شركت معتبر توليد كننده گوشي تلفن همراه جهت توليد اين محصول به توافق رسيد.
شركتهاي مختلفي از جمله چند شركت چيني شامل اين شركتها هستند. بنابراين گزارش شركتهاي فوق امروز سه‌شنبه ساعت 5 بعدازظهر در وزارت صنايع جهت انعقاد قرارداد توليد گردهم خواهند آمد.
پيش از اين كميسيون ماده يك افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را از 4 به 60 درصد تصويب كرد.
براساس اين گزارش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه باعث شده بود كه قيمت اين محصول بين 40 تا 100 هزار تومان افزايش پيدا كند.
انتظار مي‌رود با نهايي شدن قرارداد توليد اين محصول در داخل قيمتها به حالت عادي خود برگشته و التهاب و شك رواني وارد آمده به بازار تا حدود زيادي تعديل شود.
خبرگزاري سلام- تصمیم وزارت صنايع و معادن مبنی بر افزایش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به منظور حمايت از توليد داخلياز پنج به شصت درصد ، شوك عظیمی به بازار گوشي‌هاي تلفن همراه وارد كرد و حتي فروشندگان اين اقلام، طي چند روز گذشته از فروش كالا خودداري كرده‌اند .
در این میان شرکت اتصالات اینترنشنال تهران بدون توجه به روند صعودی قیمت ها که موجب سو استفاده برخی فروشندگان نیز شده است ، محصولات خود را کماکان با قیمت گذشته عرضه می نماید.
ابوذر ابراهیمی مدیر عامل شرکت اتصالات به خبرنگار ما گفت : تا مشخص شدن وضعیت قطعی تعرفه های گمرکی و بخاطر احترام به حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها که در انتها به ضرر هر دو گروه مصرف کنندگان و فروشندگان خواهد شد ، از افزایش قیمت محصولات خود صرفنظر نموده و به همان شکل گذشته محصولات خود را عرضه خواهیم کرد.
هموطن-تلاش بزرگ ترین جستجوگرهاي جهان، گوگل، یاهـــو و مایکروسافت برای کسب مقام نخست در انتخاب شدن توسط کاربران تلفن همراه بعنوان صفحه خانه Home page طیّ ماه های اخیر شدید تر شده و همه آنها برای رسیدن به این هدف دست به معاملات بزرگی با مؤسسّات خدمات اينترنتی (ISP ها) و غول های صنعت تلفن همراه زده اند.
به گزارش تاليانيوز، این غول های تکنولوژی الکترونیک مایلند همه تلفن های همراه به محض روشن شدن، Home page جستجوگرهاي آنها و لوگوهایشان را نمايش دهند و به مردم این امکان را بدهند که از گوشی های خود به جز تماس تلفنی اســتفاده های دیگری هم از میان آنچه این شــرکتها تدارک دیده اند به عمل آورند. از جمله اينکه نقشه مکانهای مورد نظر کاربران را پیدا کنند، email و SMS بفرستـند، و خلاصه، مردم بتوانند هر کاری که با کامپیوتر های شخصیشان می کنند با استفاده از تلفن همراهشان نیز انجام بدهند.
گرچه امروزه تعداد اندکی از مردم از تلفن های همراهشان برای جستجوی اطّلاعات در اینترنت استفاده میکنند، امــّا این شرکتها امیدوارند با توجــّه به اینکه تعداد تلفن های همراه در جهان دو برابر کامپیوترهای شخصی است و بازار بالقوّه بسیار بزرگ تری در آن زمینه برای رقابت موجود است، شرايط در آينده اي نزديک تغيير کند. به علاوه، به نظر آنها به موازات بهبود کیفیّت ارائه پاسخ به جستجوگران اینترنتی، جستجو با استقاده از تلفن های همراه هم جــذ ّابیتی مضاعف پیدا خواهد کرد. به قول مدیر امور اجرائی شرکت مایکروسافت استیو بالمـــر "صف اوّل نبرد ما با گوگل درخواست جستجوهای آمریکاييان از طريق تلفن های همراهشان خواهد بود.
به طور کلـّی جستجوی اینترنتی بازاری است بسیار بزرگ و بنا بر تحقیقی که توسـّط مؤسّسه eMarketer Inc انجام شده هزینه تبلیغات مرتبط با جستجــو تنها در ایالات متـّحده، ، سالانه بالغ بر پنج میلیون دلار است.
اما به قول تحلیلگران تبلیغات روی صفحه نمایش تلفن های همراه هنوز دوران ابتدايی خود را طیّ می کند، و جستجوی اینترنتی به کمک موبایل سود کمی عاید آگهی دهندگان می کند، البته اگر اصلا ً سودی در کار باشد. با این حال، رئیس شرکت گوگل، اریک اشمیت اخیرآ در حاشیه کنفرانس تحلیلی شرکتش گفته است که تبلیغات روی تلفن های همراه تنها امکان جـذّاب فرا روی گوگل است.
جستجو هائی که به کمک موبایل انجام می شوند همچنین به مؤسسّات جستجوگر اینترنتی کمک مي کنند که امکان دسترسی مشتریانشان به خدمات و تبلیغات را افزایش بدهند. موفقیـّت در زمینه تلفن همراه می تواند همچنین بطور بالقوّه به معنای افزایش سهم این شرکت ها از بازار سرویس های اینترنتی ارائه شده از طریق کامپيوتر های شخصی (PCها) باشد. امروزه مجموعه ای از خدمات، شامل جستجو، تحت عنوان Yahoo Go Mobile روی گوشي هايي ارائه می شود که با برنامه های خدماتی اپراتور آمریکائی CingularWireless، فروخته شوند، که از به هم پیوستن رقیب شرکت Verizon، یعنی Inc. AT&T ، و شرکت Co. BellSouth بوجود آمده است. گوگل با شرکت انگلیسی PLC Vodafone Group، بزرگ ترین شرکت سرویس دهنده به تلفن های همراه (به لحاظ میزان فروش)، قراردادی امضاء کرده است که یک لینک گوگل را روی منوی ورودی دستگاه هائی که با خود مارک Vodafone فروخته می شوند قرار بدهد. شرکت T-Mobile، وابسته به Deutsche Telekom نیز ترتیبی داده است که اولین چیزی که مشتریانش پس از روشن کردن گوشي هایشان می بینند صفحه جستجوی گوگل باشد. امـّا جستجو تنها یکی از مجموعه خدمات اینترنتی است که شرکت ها امیدوارند وارد عرصه موبایل بشود. برای مثال، گوکل اخیرآ یک نسخهء بتا از خدمات نقشه خواني خود را روی تلفن های موبایل گذاشته که نقشه ها را با جهات و تصاویر ماهواره ای ترکیب می کند.
شرکت مایکروسافت هم تلاش هایش را در این زمینه ها افزایش داده است. این غول نرم افزاری اخیرا یک شرکت کوچک را خریده که کار آن ارائه خدمات جستجو به دارندگان تلفن های موبایل است. شرکت مذکور MotionBridge است، که مرکز آن در پاریس می باشد، و مشتریانش شامل Sprint Nextel و شرکت Orange، وابسته به FranceTélécom SA می شوند. تخصّص اصلی MotionBridge ساخت نرم افزاری است که در تلفن های همراهی که با علامت بازرگانی یک ارائه کننده خدمات اینترنتی (ISP)خاصّ به فروش رفته اند به جستجو می پردازد. مایکروسافت امیدوار است نرم افزار فعلی خود را، که برای جستجو در عرصه وسیع تری از اینترنت طرّاحی شده ، برای این منظور کامل تر کند. جستجوی اطـّلاعات روی اينترنت توسط مشترکین خطوط موبایل، برای مثال راجع به رستوران ها، یا برنامه حرکت قطار ها، همچنین برای شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی ISP) ها( از جذابیّت خاصّی برخوردار است. هزینه ای که آنها می توانند برای تدارک خط اینترنت از صاحبان تلفن همراه دریافت کنند اغلب بیش از کارمزدی است که برای انتفال پیام های مکتوب و مکالمات اینترنتی دریافت می کنند. دست اندر کاران این تجارت اکنون در تلاشند میزان درآمد های خود را از محل برقراری خدماتی جدید، از قبیل ارسال عکس، یا تماشای تلویزیون از طریق تلفن همراه افزایش بدهند، امّا آن ها تا کنون موفقیـّـتی در این زمینه ها نداشته اند.
یکی از تحلیلگران مؤ سّسه تحقیقاتی انگلیــسی "کــالینــزکانسالتینــگ" به نــام "بن وود" می گــوید، "اپــراتور هـــا امــروز دریافته اند با استفاده از پهناي باند اینترنت می توانند اطلاعات خود را در اختیار طیف گسترده تری از کاربران قرار بدهند. امّا او همچــنین می افزاید، "اگر این تجربه بخواهد جنبه فراگیر و همگانی پیدا کند لازمست استفاده از آن خیلی سریع تر، آسان تر، و دقیق تر از وضع امروزیش بشود."
ارائه کنندهگان خدمات اینترنتی ISP) ها( همواره در تلاش بوده اند کاربران را در قلمروی سایت های خود حفظ کنند تا از منافع حاصل از فروش آنلاین هر محصولی، از جمله موسیقی و بازی های ویدیوئی سهمی داشته باشند. برای مثال، Vodafone ترجیح داده است نتایج جستجو هایی را که به کمک موتور جستجوگر گوگل انجام می دهد روی صفحه اصلي خودش در اختیار کاربران قرار بدهد. برای آنکه پس از چنان جستجویی بخواهید از سایت وودافون گوگل را کلیک کنید لازمست ابتدا از چند لایه اینترنتی عبور کنید. به عکس، مشتریان T-Mobile هر گاه بخواهند به جستجوی اینترنتی بپردازند ابتدا روی صفحهء نمایشگر تلفن همراه خود صفحه خانهء گوگل را مشاهده می کنند که به آن ها خوش آمد می گوید، و سپس روند کار درست مثل زمانی است که بخواهند با استفاده از کامپیوتر خانگی خودشان به جستجو بپردازند. توجیه اینگو شیندلر ، معاون مؤسّسهء تی موبایل در این خصوص چنین است، "اگر شما به مشتریانتان وعده بدهید که می توانند تجربه واقعی کار با اینترنت را با استقاده از تلفن های همراه خود داشته باشند ولی به جز لوگوی مؤسّسه تلفنی خودتان چیزی در معرض دیدشان قرار ندهید آنها را قدری ناامید می کنید."
با تمام این اوصاف، صفحهء خوش آمد گوگل تنها برای آن دسته از مشتریان "تی موبایل" قابل رویّت است که از سرویس "web'n'walk" آن شرکت استفاده میکنند، که البتــّه سراسر خاک چندین کشور اروپائی را در بر می گيرد. در ایالات متـّحده نیز آن دسته از مشتریان "تی موبایل" که از این امکان اختیاری استفاده می کنند امکان دسترسی به ماشــین جستجوگر گوگل را دارنــد، امّا البتـّه صفحهء خوش آمد گوگل را نمی بینند.
شرکت های اینترنتی و مؤسّسات خدمات تلفن همراه سالهاست امکانــات جستجــوی بسیــار ابتدائــی در اختیـار مشتریــان خود قرار می دهنــد. لــذا، انجام جستجو های اینترنتی با استفاده از تلفن همراه تا کنون علاوه بر اینکه توسّط مشترکین بسیار کمی انجام می شده است، نتایجش نیز صرفآ محدود به چند صفحهء شبکه اینترنت می شده که برای تلفن ها فرمت شده بودند. امّا به لطف ارتباطات سریعتر و بی سیم اینترنتی و صفحه نمایش های بزرگتر تلفن های همراه، که از توانائی ارسال و دریافت email برخوردارند، و می توانند امکان گشت زنی در فضای اینترنت و دریافت نرم افزار های ارسالی را فراهم آورند، اوضاع به سرعت در حال دگرگونی است. بنا بر آمار مؤسّسه انگلیسی canalys.com Ltd. تنها در سه ماهه پائیز سال 2005 حدود 6/14 میلیون تلفن همراه هوشمند در سطح جهان معامله شد، که نسبت به سال قبل از آن دو برابر افزایش را نشان می داد.
پیشرفت های صنعت نرم افزار نیز کار را برای دریافت محتويات اینترنت روی تلفن های همراه ساده تر کرده است. این نرم افزار ها این امکان را فراهم آورده اند که صرفا متن و اطـّلاعات کلیدی مورد نظر را مشاهده کنیم و عکس های بزرگ و منوهایی را که اغلب در کناره های صفحات اینترنت هستند نادیده بگیریم. در عین حال، شرکت ها هم به طرّاحی سایت های اینترنتی همخوان با تلفن های همراه پرداخته اند.
برای مثال، تعدادی از غول های جهان تکنولوژی مثل شرکت Nokia و Vodafone به هم پیوسته اند تا یک کنوانسیون نام گذاري برای آن دسته از سایت های اینترنتی که برای دارندگان تلفن های همراه در دسترس هستند تهیه کنند. پیشنهاد این است که پسوند آدرس های آن دسته از سایت هایی که محتوایشان برای دارندگان تلفن های همراه قابل دسترسی و استفاده است به جای کنوانسیون های مرسوم اینترنتی، مانند .com یا .org مثلآ .mobi باشد، تا گشت زنی روی اینترنت به یاری تلفن های همراه را تجربه ای کم دردسر تر کنند.
شرکت های خدماتی جستجوگر هنوز در تلاشند جستجو های موبایلی را درآمدساز کنند. به طور سنـّـتی، منبع درآمد ماشین های جستجوگر اینترنتی آگهی هایی بوده است که ضمیمهء کلید واژه هایی بخصوص بوده اند؛ آگهی دهندگان پول می دهند تا آگهی هایشان، که اغلب چند خط متن است، کنار پاسخ به مورد جستجو روی صفحه دیده شود. امّا آیا آگهی هاي روی صفحه نمایش های 5/2 در 5/2 سانتیمتری هم توانائی جلب نظر مصرف کنندگان را دارند؟ این سؤالی است که پاسخ به آن بعدا معلوم خواهد شد. بعضی شرکت های اینترنتی معتقدند آگهی هائی که به محض کلیک کردن روي آنها شماره تلفن آگهی دهنده شماره گیری می شود click-to-call ads))، مدل اوّلیّهء آگهی دهی روی تلفن های همراه خواهد بود.
گوگل، که در حال حاضر برای جستجو هایی که در آمریکا انجام می دهد آگهی نمی گیرد، اخیرا برنامه ای را برای جذب آگهی در ژاپن آغاز کرده است. وقتی دارندگان تلفن همراه ژاپنی جستجویی را یه کمک گوگل انجام بدهند در بالا و پائین پاسخ به سؤالشان آگهی هایی مشاهده خواهند کرد. مشتریان می توانند روی آن آگهی ها کلیک کنند تا شماره تلفن آگهی دهنده شماره گیری شود، یا به سایت آنها راه یابند.
هموطن-پس از انتشار خبر افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد با اينكه هنوز اين تعرفه تصويب نشده اما تاثير خود را گذشته و قيمت گوشي در بازار بين 20 تا حدود 100 هزار تومان افزايش داشته است.
طي هفته گذشته و همزمان با انتشار خبر افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور بسياري از فروشندگان و براي كسب سود نامتعارف اقدام به افزايش شديد قيمت گوشي كرده‌اند.
در بازار جمهوري كه بزرگترين بازار لوازم صوتي و تصويري و به نوعي گوشي تلفن همراه كشور است اكثر فروشندگان از فروش گوشي به نرخ قديم خودداري مي‌كنند.
در اين بازار، گوشي‌هاي مدل ان 90، ان 70، 7610، 6600 و 7260 نوكيا پيش از انتشار اين خبر به ترتيب 520 هزار تومان، 390 هزار تومان، 234 هزار تومان، 180 هزار تومان و 170 هزار تومان به فروش مي‌رسد كه پس از خبر احتمال افزايش تعرفه واردات به ترتيب 610 هزار تومان، 430 هزار تومان، 280 هزار تومان، 210 هزار تومان و 200 هزار تومان به فروش مي‌رسد.
اين گزارش حاكي است: گوشي با مدل 1100، 6060 و 1110 نوكيا نيز كه در گذشته 46 هزار تومان، 100 هزار تومان و 49 هزار تومان به فروش مي‌رسيد اكنون با بهاي 60 هزار تومان، 140 هزار تومان و 65 هزار تومان به فروش مي رسد.
گوشي‌هاي مدل k50i و w55i سوني اريسكون نيز كه پيش از اين 245 هزار تومان و 225 هزار تومان معامله مي‌شد، اكنون به بهاي 310 هزار تومان و 260 هزار تومان به فروش مي‌رسد.
براساس اين گزارش، در بازار گوشي تلفن همراه بسياري از فروشندگان نيز از فروش گوشي امتناع مي‌كنند و دليل آن را تعيين نشدن بهاي واقعي آن مي‌دانند.
بر اساس اين گزارش متقاضيان نيز تا حدودي در مورد خريد گوشي تامل مي‌كنند و منتظر تكليف نهايي اين بازار هستند.اكثر خريداران به سمت خريد لوازم جانبي گوشي روي آورده‌اند.با تصميم وزارت صنايع كارشناسان بازار گوشي معتقدند كه قاچاق گوشي و همراه مسافر رونق مي يابد.
در حال حاضر بازار خريد و فروش گوشي دست دوم نيز تا حدودي رونق يافته است.
رمضانعلي صادق‌زاده رئيس كميته مخابرات مجلس نيز تصميم وزارت صنايع و معادن درباره افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد نيز گفت: با توجه به ناموفق بودن صا ايران در سالهاي گذشته اين تصميم وزارت صنايع بدون كار كارشناسي صورت گرفته است.
هموطن-يك مقام مسئول گفت: تعرفه 60 درصدي براي واردات گوشي تلفن همراه به كشور تنها يك پيشنهاد بوده و هنوز به تصويب نرسيده است.
اين مقام مسئول افزود: وزارت صنايع پيشنهاد افزايش 56 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را به كميسيون ماده يك ارائه كرده است.
وي ادامه داد: اين پيشنهاد بايد در كميسيون ماده يك كه جمعي از وزرا مانند صنايع، بازرگاني، اقتصاد و رؤساي بانك مركزي و اتاق بازرگاني در آن حضور دارند، بررسي و سپس نهايي شود.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: هنوز كميسيون ماده يك پيشنهاد وزارت صنايع را مورد بررسي قرار نداده و احتمال آن وجود دارد كه اين ميزان تعرفه كاهش يابد.
وي ادامه داد: هدف وزارت صنايع از ارائه اين پيشنهاد حمايت از توليد داخلي است.
در گذشته تنها يك كارخانه (صاايران) در كشور اقدام به توليد گوشي تلفن همراه مي‌كرد كه اكنون به حالت نيمه تعطيل درآمده است.
هموطن-شرکت InvenSense موفق به طراحي يک سيستم جديد تثبيت کننده تصوير شده که از نيمه دوم سال جاري ميلادي در گوشي هاي تلفن همراه به کار گرفته خواهد شد و با استفاده از آن ناواضح بودن عکس هاي گرفته شده با موبايل که حاصل لرزش دست است برطرف خواهد شد.
با استفاده از اين سيستم مشکل کيفيت بد تصاوير گرفته شده با دوربين گوشي در شب و نيز مشکل کاهش کيفيت تصاوير در صورت زوم کردن تا حدي بهبود خواهد يافت.
بررسي هاي InvenSense نشان مي دهد کيفيت تصاوير گرفته شده با استفاده از سيستم مذکور بين 20 تا 50 درصد بهبود يافته است.
کارشناسان مي گويند اين سيستم در آينده بهتر هم خواهد شد. InvenSense قبلا موفق به ساخت کوچکترين ژيروسکوپ دومحوري جهان شده بود که بر کيفِيت عکس برداري تلفن همراه تاثير شگرفي مي گذارد.
بازار جهاني تلفن همراه در سال 2006، حدود 23 درصد رشد خواهد داشت و پيش‌بيني شده است كه تا سال 2011، ارزش اين بازار به 250 ميليارد دلار برسد.
بازار گوشي‌هاي بي‌سيم، در سال گذشته 110 ميليارد دلار بوده است و انتظار مي‌رود در پايان سال جاري به 136 ميليارد دلار برسد.
كارشناسان شركت In- Stat در اين گزارش اعلام كردند كه از لحاظ تعداد، شمار فعلي 932 ميليون دستگاه دستگاه تلفن همراه در سراسر جهان، تا سال پنج سال آينده، به بيش از دو برابر افزايش پيدا مي‌كند و تعداد گوشي‌هاي همراه هوشمند در سال 2011، از 480 ميليون دستگاه عبور خواهد كرد.
تلفن‌هاي ساخت موتورولا از لحاظ كاركرد، محبوب‌ترين گوشي‌هاي جهان هستند؛ اين در حالي است كه 34 درصد از كل تلفن‌هاي همراه موجود در بازار اروپا، توليد شركت نوكياست و موتورولا با در اختيار داشتن 18 درصد از سهم بازار اروپا، در جايگاه دوم قرار دارد و سهم سامسونگ و سوني اريكسون در اين بازار، به ترتيب 17و 9 درصد اعلام شده است.
هموطن-كار واگذاري 33 هزار سيم كارت تاليا براي متقاضياني كه سال گذشته ثبت نام كرده بودند از امروز «سه شنبه» در شش ايستگاه تاليا آغاز شد.
در قرعه كشي اين مرحله شماري از ثبت نام كنندگان واجد شرايط سيم كارت اعتباري تاليا در اسفند 83 كه در سال گذشته موفق به دريافت سيم كارت خود نشدند از سوم خرداد ماه مي توانند به تدريج براي دريافت سيم كارت خود به ايستگاههاي منتخب تاليا در تهران مراجعه كنند.
واجدين شرايط مي توانند در طول ايام هفته با در دست داشتن اصل و رونوشت صفحه شناسنامه / كارت ملي عكس دار و يا گذرنامه معتبر و نيز فيش 452 هزار ريالي واريزي به حساب سپهر 0100555555001 بانك صادرات ايران به ايستگاه هاي منتخب تاليا مراجعه كنند.
بر اين اساس از چهارشنبه آينده واجدين شرايطي كه نام خانوادگي آنان با يكي از 5 حرف و – گ – ه – ز و ح آغاز مي شود مي توانند در مرحله نخست واگذاري ها با مراجعه به ايستگاههاي تاليا در تهران سيم كارت خود را دريافت كنند.
علمايي مجري پروژه تاليا هم از تحت پوشش قرار گرفتن بيش از 15 مركز استان خبر داد وگفت: زيرساختهاي لازم براي توسعه اين شبكه در اكثر استان هاي كشور آماده شده است.
نام و نشاني مراكز توزيع سيم كارت تاليا در فاز دوم واگذاري تهران بدين شرح است:
1_ ايستگاه ميلاد نور:
شهرك قدس، بلوار فرحزادي، مجتمع تجاري ميلاد نور، طبقه پنجم، واحد 8
2_ ايستگاه شرق 1:
فلكه سوم تهرانپارس، انتهاي خيابان 196 غربي، خيابان صاحب‌الزمان، نبش
كوچه كوثر، شماره 56 3_
3_ايستگاه شرق2:
خيابان شهيد آيت، پايين‌تر از چهار راه تلفنخانه، نرسيده به خيابان دماوند، شماره 48
4_ ايستگاه شرق 3:
ميدان شهدا، خيابان پيروزي، بعد از تالار پذيرايي نهاجا، بين خيابانهاي قره‌بازي و رشيدي، شماره 611
5_ ايستگاه مركز:
خيابان جمهوري، نرسيده به پل حفظ، نبش كوچه رم، پاساژ پرديس، طبقه پايين 6_ ايستگاه جنوب:
خيابان شهيد رجايي، ميدان بهشت (سه‌راه علي‌آباد) ابتداي كوچه شهيد نولايي، نبش كوچه دماوندي پور، شماره 7
هموطن-رئيس هيئت مديره شركت مادر تخصصي مخابرات ايران در خصوص ورود و مشاركت ترك‌سل به پروژه اپراتور سوم تلفن همراه گفت: از ديد ما ورود ترك‌سل به اين پروژه منعي ندارد ضمن آنكه ترك‌سل با تجربيات مثبت ومنفي گذشته خود مي‌تواند در اين پروژه موفق‌تر باشد.
غفاريان افزود: مخابرات با واگذاري سيم‌كارت برخي شهرهاي بدون قرعه‌كشي حدود چهار اولويت از برنامه واگذاري‌ها جلوتر خواهد بود. سياست كلي مخابرات واگذاري سيم‌كارت‌ها زودتر از اولويت‌هاي اعلام شده است. وي ادامه داد: سيم‌كارت حدود 100 شهر ديگر نيز در خردادماه به جز اولويت‌هاي اعلام شده در اين ماه بدون قرعه‌كشي واگذاري مي‌شود.
غفاريان تاكيد كرد: استان‌ها موظف به توسعه سريع ظرفيت‌هاي خود هستند و سيم‌كارت‌هاي استانهايي كه ظرفيت هاي خود را سريع‌ترتوسعه دهند زودتر واگذار خواهد شد.
وي در خصوص برنامه واگذاري سيم‌كارت اعتباري توسط مخابرات گفت: ما به عنوان مخابرات ايران ظرفيت‌هاي تاليا و اپراتور دوم را نيز جزو ظرفيت‌هاي خود مي‌دانيم . در سال جاري از 9 ميليون سيم‌كارتي كه واگذار مي‌شود بخشي به تاليا و اپراتور دوم برمي‌گردد.
رئيس هيات مديره مخابرات ايران با بيان اينكه ديد مخابرات نسبت به تاليا همانند اپراتور اول است، گفت: درطول برنامه چهارم از 5/24 ميليون سيم‌كارت واگذاري حدود 10 ميليون سيم‌كارت اعتباري خواهد بود.
وي تصريح كرد: ما نگران آن هستيم كه اگر 3 اپراتور هم سيم‌كارت ارايه كنند، باز هم تقاضا براي سيم كارت تلفن همراه در كشور وجود داشته باشد. در حال حاضر با وجود اينكه بهاي سيم‌كارت دولتي راكاهش داده‌ايم باز هم شاهديم كه بهاي سيم‌كارت اعتباري در بازار بالاست.
غفاريان اظهارداشت: دغدغه وزارت ارتباطات پاسخ‌دهي به تمام تقاضاها است ضمن اينكه فكر نمي‌كنيم با ارايه سيم‌كارت اعتباري از سوي دولت با وجود تقاضاي بالا در بازار، مشكلي براي تاليا پيش آيد.
وي در زمينه تاخير پيمانكاران عمومي نيز افزود: در اين رابطه به مديران عامل مخابرات استان ها اعلام كرده‌ايم كه نظارت و حمايت كاملي را از اين پيمانكاران انجام دهند . تسهيل تملك و انجام هماهنگي بين سازمان‌هاي منطقه‌اي از جمله اين حمايت‌ها است.
معاون وزير ارتباطات تاكيد كرد: مخابرات هر كاري را كه به سرعت انجام اين GCها كمك كند، انجام خواهد داد زيرا معتقد است موفقيت آنها موجب واگذاري سريع‌تر سيم‌كارت از سوي مخابرات مي‌شود.
وي در خصوص واگذاري‌هاي سهام شركتهاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات نيز افزود: طبق قانون موظف به ارايه سهام شركتهاي مخابرات استاني وارتباطات سيار ظرف سه سال به بازار بورس هستيم كه اكنون درحال پيگيري و بررسي طرح‌هاي مختلف مي‌باشيم. وي اضافه كرد: در اين رابطه قصد داريم كساني كه با وديعه اقدام به خريد سيم‌كارت تلفن همراه و ثابت دولتي مي‌كنند سهامدار مخابرات شوند.
غفاريان در زمينه اپراتور سوم تلفن همراه نيز توضيح داد: اپراتور سوم تلفن همراه طبق مهلت پروانه اپراتور دوم دو سال پس از اجراي آن بايد شروع به كار كند كه اكنون در حال فراهم ساختن مقدمات آن هستيم.
رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران با اشاره به اينكه برخي مشخصات اپراتور سوم در مواردي مشابه اپراتور دوم خواهد بود گفت: اين پروژه اكنون مرحله مطالعاتي خود را مي‌گذراند.
نخستين مراسم "صبحانه‌خوري" فعالان اتاق بازرگاني تهران با وزيران دولت صبح امروز با وزير بازرگاني برگزار شد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، بخش خصوصي به بهانه طرح مشكلات بازرگاني و تعرفه‌اي خود ميزي از نان و پنير و گردو فراهم كرده بود تا شايد براي حل مشكلات راهكارهايي پيدا شود.
در اين نشست كه تعدادي از تشكل‌هاي توليدي نيز حضور داشتند، درباره نوع حمايت‌هايي كه از توليد مي‌شود و نيز تعرفه‌ها كه در روزهاي اخير به بحث داغ رسانه‌ها تبديل شده همچنين صنعت آرد و شكر، مبلمان، تعرفه‌هاي نمايشگاهي، هزينه‌هاي بالاي توليد، تورم و نيز مسائلي ديگر مباحثي مطرح شد اما خبري از گروه منتقد فعال در اتاق بازرگاني از جمله بهزاديان، عدالتيان، ادهمي، حسيني و بسياري ديگر براي حضور در جلسه دعوت نبود و از ميان حدود 25 نفر عضو حاضر اكثريت آنها اعضاي دولتي بودند.
در اين نشست ابتدا نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني تهران ـ به بيان چند نكته اكتفا كرد.
وي گفت: اين نشست‌ها (صبحانه‌ها) زمينه‌اي براي ارتباط نزديك اتاق بازرگاني و دولت خواهند بود و اين تصور كه بازخورد چنين رابطه‌اي به نفع كلان اقتصادي نيست، بسيار زيان‌بار است.
در عين حال نهاونديان تاكيد كرد كه فعالان بخش خصوصي بايد فارغ از برخي ملاحظه‌كاري‌ها مشكلات خود را با مسوولان در ميان بگذارند.
* تعيين تعرفه‌ها با هدف حمايت از توليد و مصرف كننده
دانشمند ـ يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران ـ در ابتدا با طرح سوالي درباره تعرفه‌ها و سود بازرگاني دلايل تغييرات اخير را جويا شد كه ميركاظمي ـ وزير بازرگاني ـ در پاسخ اين سوال عنوان كرد: دريافت سود بازرگاني تنها با هدف تنظيم بازار دريافت نمي‌شود، بلكه در تنظيم تعرفه‌هاي سال جديد ملاحظات الحاق به سازمان جهاني تجارت، حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده در نظر گرفته شده است. البته سود بازرگاني كه در كميسيون ماده يك تعيين مي‌شود در سال جديد با ابلاغ معاون اول رييس جمهور انجام گرفت لذا افزايش تعرفه‌ها تنها شامل گوشي تلفن همراه نيست بلكه تجهيزات الكترونيكي را نيز در برمي‌گيرد.
* تاسيس دفتر بازرگاني وزارت نفت در دوبي؟
حسابي ـ عضو ديگر هيات نمايندگان ـ نيز درباره دلايل گرايش وزارت نفت براي انجام كارهاي بازرگاني خود در دوبي و اينكه عنوان مي‌شود وزارت نفت در دوبي دفتر بازرگاني تاسيس مي‌كند، سوال كرد؛ وزير بازرگاني پاسخ داد: اقدامات پژوهشي در زمينه بررسي دلايل گرايش شركتهاي دولتي به سمت دوبي در سازمان توسعه تجارت در حال انجام است.
در ادامه رجبي‌راد ـ رييس اتحاديه صادركنندگان مبلمان ـ نيز متمركز نبودن قيمت مبلمان و ضررده بودن اين صنعت سخت گفت.
ميركاظمي خطاب به مسوول تشكل مبلمان گفت: بايد هدف و تلاش خود را بر روي صادرات متمركز كنيم و در نظر داشته باشيم كه با افزايش هزينه عوامل توليد قطعا صنايع دچار مشكل مي‌شوند.
وي خاطرنشان كرد كه براي افزايش صادرات اصلاحات داخل سيستم از جهت بهبود كيفيت و نيز كاهش هزينه توليد ضروري است.
وزير بازرگاني همچنين بر اينكه محور اصلي فعاليت‌هاي وزارت بازرگاني درباره افزايش صادرات متمركز است، تاكيد كرد.
* انتقاد نمايندگان وزارت صنايع از وزير بازرگاني
شاطرزاده ـ معاون اقتصادي و امور بين‌الملل وزير صنايع ـ با انتقاد از تصاحب بازار مبلمان از سوي تركيه گفت: صنعت مبل‌سازي در خطر است و به نظر مي‌رسد كليد حل اين معما در اختيار مبل‌سازان باشد البته واردات آن نيز بايد ساماندهي شود.
وي در ارتباط با تعرفه گوشي تلفن همراه نيز تصريح كرد كه در اين خصوص بحث وزارت صنايع مطرح نبوده و اين وزارتخانه دخالتي نداشته بلكه اين مصوبه دولت بوده و در جلسه هيات دولت و با حضور معاون اول و شخص رييس جمهور در چند جلسه بررسي و سپس ابلاغ شده است.
مفيدي ـ رييس شركت سهامي سازمان گسترش و معاون وزير صنايع ـ نيز با بيان اينكه افزايش توليدات، كيفيت‌ها و بالابردن قدرت توليد به پشتيباني اقتصاد كلان نياز دارد تا شرايط رقابتي داشته فراهم شود، افزود: قطعا قيمت‌هاي تمام شده در شاخص‌هاي توليد تابعي از شاخص‌هاي اقتصادي ملي است.
وي تاكيد كرد كه وزارت بازرگاني در روش اعطا و حجم جوايز صادراتي بررسي‌هاي بيشتري انجام دهد چراكه نوع و ميزان پرداخت‌ها با اقلام كالاهاي صادراتي تناسبي ندارند.
مفيدي در ادامه با انتقاد از تبليغات گسترده كالاهاي وارداتي به ويژه لوازم خانگي گفت: با وجود چنين تبليغات وسيعي كه كالاهاي خارجي دارند ديگر روحيه‌اي براي توليد باقي نمي‌ماند.
وي خطاب به وزير بازرگاني عنوان كرد: تبليغات گسترده تحقير صنعت و مليت ماست، آيا نبايد كميته‌اي براي ساماندهي تبليغات وجود داشته باشد آيا فقط بايد از وزارت ارشاد نظارت شود؟ بهتر است وزارت بازرگاني راهكاري براي اين امر بيابد.
* وزير بازرگاني: قبول ندارم
ميركاظمي در پاسخ به اين انتقادات گفت: قبول ندارم كه در بسياري از صنايع توليدي مزيت رقابتي داريم به دو دليل چون كيفيت و قيمت، نحوه خدمات‌رساني و تعهدات پس از فروش و مديريت زنجيره فروش و نيز مشتري وجود مزيت را مشخص مي‌كند و نيز هزينه‌هايي كه بر توليد تحميل مي‌شود، بالاست.
وي تاكيد كرد: در كنار حل همه اين مشكلات بايد از روش‌هاي نوين چابك كردن سازمان و ايجاد زنجيره‌هاي ارزش نيز استفاده كنيم در حالي كه با اطمينان مي‌گويم كه ما دو نسل مديريت كه اقتصاد جهان را متحول كرده است را وارد نكرده‌ايم. بنابراين مسائلي وجود دارد كه بهتر عميقا بررسي شود.
وزير بازرگاني درباره تبليغات نيز توضيح داد كه تبليغات كالاها در تهران زير نظر شهرداري انجام مي‌شود و در اعتراضي كه داشتيم عنوان شد كه درباره تبليغات كالاهاي خارجي قرارداد بسته شده و نمي‌توان آنها را بر هم زد.
* آغاز دور جديد آزمون و خطا در وزارت بازرگاني
براساس اين گزارش جميلي ـ رييس اتاق بازرگاني زنجان ـ نيز با انتقاد از آغاز دور جديدي از آزمون و خطا در ارتباط با مسائل اقتصادي در كشور گفت: در سال جديد تصميم شوراي عالي كار مشكلاتي فراهم شد كه بر لزوم هماهنگي بيشتري براي تيم اقتصادي تاكيد مي‌كند.
وي افزود: تصميمات تيم اقتصادي دولت مستقيما بر روي اقتصاد كشور تاثير دارد و درباره موضوع تعرفه‌ها نيز كه طبق قانون بايد كميسيون ماده يك تصميم مي‌گرفت دولت از روش ديگري استفاده كرد.
به اعتقاد وي روش مناسب اين بود كه دولت تغييرات تعرفه‌اي را از همان روش كميسيون ماده يك پيگيري مي‌كرد چراكه دولت بايد كلان‌نگر باشد و وقت خود را صرف تصميم‌گيري براي يك كالا نكند.
جميلي تاكيد كرد كه وزارت صنايع نمي‌تواند با استفاده از تعرفه از توليد حمايت كند چراكه اين روش عملا در سالهاي گذشته با شكست مواجه شد.
* وزير بازرگاني: اگر قحطي موبايل آمد بررسي مي‌كنيم
ميركاظمي با رد انجام آزمون و خطا و تكرار روش‌هاي اقتصادي 27 سال گذشته عنوان كرد: نمي‌توان با تعرفه موبايل انسجام تيم اقتصادي دولت را زير سوال برد. افزايش تعرفه‌ها براي گروه كالايي الكترونيكي بوده كه موبايل هم شامل آن مي‌شده است.
وي هدف اصلي از افزايش تعرفه‌ها را اين گونه عنوان كرد: قصد داشتيم سرمايه‌گذاري در اين بخش را تقويت كنيم ولي چون سرمايه‌گذاران تمايلي نداشتند، همين امر موجب شد تا تعرفه‌ها را افزايش دهيم لذا كتاب مقررات صادرات و واردات مجددا زير نظر معاون اول رييس جمهور بررسي شد.
وي تصريح كرد: اگر مشكلي پيش بيايد و يا قحطي موبايل باشد اين موضوع مي‌تواند مجددا در كميسيون ماده يك بررسي شود و بهتر است خيلي دنبال موبايل نباشيم تا روال خود را طي كند.
* تحميل هزينه 100 ميليون دلاري براي هر قلم واردات
موحد ـ از كانون انجمن صنفي صنايع غذايي ـ نيز با انتقاد از تصمميات اخير دولت گفت: تصميمات اخير دولت تاثير مستقيم بر صنعت ما داشته و موجب افزايش تعرفه ماشين‌آلات توليدي، تحميل هزينه 100 ميليون دلاري براي هر قلم كالاي وارداتي و نيز افزايش 100 درصدي قيمت آرد با عنوان آزادسازي شده است.
وي همچنين از وضعيت صنعت شكر و آرد نيز انتقاد كرد و افزود: مشكل اصلي در اين دو صنعت سوء مصرف و توزيع است كه ريشه آن از مديريت ناصحيح نشات مي‌گيرد.
موحد با انتقاد از اينكه قيمت آرد به طور ناگهاني از 160 تومان به 360 تومان افزايش يافته است، تصريح كرد: بهتر است آقاي وزير توضيح دهند كه اين چه تصميمي است چرا بايد قبل از آماده‌سازي صنعت، تصميم اتخاذ شود و يك روزه براي اجرا ابلاغ شود، لذا معتقديم وزارت بازرگاني حداقل بايد فرصت سيلوسازي را به فعالان اين صنعت مي‌داد.
وي همچنين از افزايش تعرفه‌هاي نمايشگاهي نيز انتقاد كرد و گفت: افزايش 14 درصدي تعرفه‌ها به نفع توليدكننده نيست.
* وزير: شما خلاقيتي نداشتيد
ميركاظمي در پاسخ به انتقادات وي گفت: اين صنعت در 30 سال گذشته هيچ خلاقيتي نداشته و صنعت مدرن را وارد نكرده است و سرمايه‌گذاري در اين بخش اندك بوده و ظرفيت بالاي توليد كارخانجات پنج هزار تن است در حالي كه در كشورهاي ديگر استاندارد توليد هر كارخانه 30 هزار تن است.
وزير بازرگاني تاكيد كرد: اين كارخانه با دريافت يارانه‌ها سر پا مانده‌اند كه معتقدم اگر اين يارانه‌ها به احياي اين صنعت اختصاص مي‌يافت نتايج بهتري به دست مي‌آمد.
ميركاظمي در بخشي از سخنانش نيز تاكيد كرد: اجراي فاز اول در بازمهندسي خريد گندم و نيز فاز دوم كه خريد آرد از سوي كارخانجات و نيز فاز سوم يعني قطع خريد دولتي و نيز يارانه آرد در دستور كار وزارت بازرگاني است و بخشي از آن هم در حال اجراست.
خاموشي با تمجيد از وزير بازرگاني: پيش به سوي اقتصاد بسته! چرا؟
خاموشي ـ رييس اتاق بازرگاني ايران ـ نيز كه در اين نشست حضور داشت انتقاداتي را مطرح كرد.
وي خطاب به وزير بازرگاني گفت: شما وزير بي سر و صدا و پرمحتوايي هستيد، خيلي ساكت ولي در درون در حال جوشش هستيد.
خاموشي با بيان اينكه دولت به كميته فكر براي هماهنگ كردن تصميمات اقتصادي نياز دارد از اينكه بسياري از تصميمات با پيوستن به WTO هماهنگ نيست، اظهار تاسف كرد.
خاموشي با تاكيد بر اينكه تصميمات فعلي، اقتصاد بسته را دنبال مي‌كند از اينكه انواع تحميل‌ها به صنعت روا مي‌شود و سپس تلاش مي‌شود كه اين تحميل‌ها كم شود نيز ابراز نگراني كرد و خطاب به يكي از معاونان وزير صنايع نيز به دليل اظهارنظري كه در ارتباط با بالابردن قيمت ارز كرده بود، گفت: باعث شرمندگي است كه معاون وزير چنين نظري داشته باشد.
حاشيه‌ها
* روابط عمومي وزارت بازرگاني كه حضور فعال در نشست داشت يك به يك در گوش خبرنگاران نجوا مي‌كرد وزير گفته نمي‌خواهد در جمع مصاحبه كند.
* از منتقدان بخش خصوصي كه همواره از دولت انتقادهاي سازنده مطرح مي‌كردند در اين نشست خبري نبود.
* نه تنها وزير بلكه ديگر اعضا در پايان حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشدند.
* نان و پنير و گردو به همراه صرف چايي مراسم صبحانه‌خوري را تشكيل مي‌داد.
رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران گفت: تصور مي‌كنم در يكي دو ماه اخير، فعاليت‌هاي اپراتور دوم آنچنان كه براي رسيدن به زمان‌بندي لازم است، پيش نرفته است؛ اين مساله از دغدغه‌هاي ماست و پيگير اين موضوع هستيم.
وفا غفاريان در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي واگذاري سيم‌كارت اپراتور دوم تلفن همراه، در موعد مقرر و در شهريورماه جاري، با بيان اين كه در ابتداي كار، وضعيت بسيار خوب بود و همه چيز طبق برنامه پيش مي‌رفت، اظهار داشت: ما پيگير اين موضوع هستيم كه كار زودتر به جريان بيفتد؛ اما دغدغه‌هايي هم وجود دارد و ممكن است كه زمان‌بندي‌ها آنطور كه تعيين شده، پيش نرود.
وي درباره‌ي اين كه اگر ايرانسل نتواند براساس قرارداد در موعد مقرر به وعده‌هاي خود عمل كند، چه برخوردي با اين شركت خواهد شد، تصريح كرد: تمامي موارد مربوط به جرايم در پروانه پيش‌بيني شده و سازمان تنظيم مقررات و كميسيون راهبري و نظارت بر اپراتورهاي تلفن همراه نيز كار را به دقت دنبال مي‌كنند؛ اگر تاخيري هم پيش آيد، براساس همين مقررات عمل خواهد شد.
گفتني است، رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران در مصاحبه‌ي اخير خود با ايسنا درباره‌ي آخرين وضعيت فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه، گفته بود: شركت ايرانسل طبق برنامه‌ريزي پيش مي‌رود؛ تعدادي از قراردادهاي مربوط منعقد و كار اجرايي در برخي از استان‌ها آغاز شده است، همچنين نسبت به تملك مكان مورد نياز هم اقدام كرده‌اند.
اين درحالي است كه محمدابراهيم مطلع - رييس هيات مديره‌ي كنسرسيوم فارس (يكي از كنسرسيوم‌هاي حاضر در پروژه‌ي شركت ايرانسل) - ديروز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار داشت: ارايه‌ي سيم‌كارت اپراتور دوم تا شهريورماه بعيد است؛ در صورت تاخير در اجراي پروژه نيز شركت ايرانسل موظف به پرداخت جريمه خواهد بود و ما به عنوان پيمانكار مسووليتي در اين‌باره نداريم.
او همچنين با اعلام اين كه هم اكنون در حال مذاكره با مسوولان ايرانسل هستيم و هنوز قراردادي ميان ما منعقد نشده است، گفت: هر زمان كه قراردادمان منعقد شود، كار خود را آغاز خواهيم كرد.
به اعتقاد وي طبق زمان‌بندي كه مسوولان انجام دادند، برنده‌ي مناقصه‌ي ايرانسل، بايد در بهمن‌ماه سال گذشته، مشخص و قرارداد آن در فروردين ماه منعقد مي‌شد؛ در حالي كه برنده‌ي مناقصه با چندين ماه تاخير اعلام شده است، به همين دليل تاخير در اجراي پروژه كاملا طبيعي است.
يك عضو هيات مديره‌ي سنديكاي مخابرات نيز يك ماه پيش عنوان كرده بود اجراي پروژه‌ي ايرانسل طبق زمان‌بندي انجام شده غيرممكن است.
غفاريان در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، درباره‌ي افزايش‌هاي تعرفه‌ي گوشي تلفن همراه نيز گفت: مسائل گوشي تلفن همراه به‌طور مستقيم با شركت مخابرات در ارتباطات نيست، اما صلاح بر اين است كه قبل از اين كه توليد داخلي به شكل پايدار و قابل قبول شكل گيرد، تعرفه‌ها كار خريد و هزينه‌ي گوشي را دشوار نكند.
به گفته‌ي وي سياست‌هاي حمايتي از صنايع داخلي قطعات ضروري است؛ اما اين مساله رابطه‌ي علت و معلولي دارد، اول بايد به شكل‌گيري صنعت داخلي كمك شود و توليد آن با ويژگي‌هاي مورد نياز مردم منطبق باشد؛ پس از آن سياست‌هاي حمايتي به رشد و توسعه‌ي اين جريان تداوم بخشد.
غفاريان در پايان خاطرنشان كرد: توليد تلفن همراه نسبت به ساير تجهيزات مخابراتي، فرآيند پيچيده‌اي در صنايع الكترونيكي و مخابراتي است، همچنين ورود موازي آن به غير از راه‌هاي گمركي به سادگي امكان‌پذير است؛ چراكه به دليل كوچك بودن آن، حمل و نقل از طريق مسافران مي‌تواند به‌راحتي انجام شود.
او افزود: مساله‌ي توليد داخلي در گذشته نيز يك بار تجربه شد؛ اما نتوانست در اين حوزه رقابت كند، البته از نظر فني توليد گوشي امكان‌پذير است، اما در بعد رقابتي، شايد لازم باشد قدري تامل بيشتري كنيم.
آی تی ایران - سامسونگ در نمایشگاه ExpoComm 2006 اقدام به معرفی باریكترین گوشی موبایل نمود.
این گوشی كه X820 نام دارد فقط 9/6 میلیمتر ضخامت دارد. همچنین گوشی مدل D900 سامسونگ بعنوان باریكترین گوشی كشویی سه مگاپیکسل نیز به نمایش گذاشته شد.
كیتا لی، مدیر بخش سیستم های مخابراتی سامسونگ معتقد است كه گوشیهای بسیار باریك سامسونگ آمیزه‌ای از زیبایی، سادگی و آسایش برای كاربران می‌باشد كه ارتباط افراد با یكدیگر را به سهولت میسر می‌سازد.
با رشد و پیشرفت سامسونگ در بخش تولید موبایلهای بسیار باریك این شركت در راستای پیشبرد استراتژی‌های جهانی، تمامی تلاش خود را جهت ارائه محصولاتی مطابق با نیاز مشتریان بكار گرفته است. تلفن SPH-N2001 اولین گوشی بسیار باریك سامسونگ به ضخامت 8/9 میلیمتر بود كه در سال 2001 معرفی گردید. پس از آن سامسونگ مدلهای بسیار باریك دیگری را با ویژگیها و مشخصات خاص و منحصر به فرد ارائه نمود.
تلفن سامسونگ X820 – باریکترین گوشی جهان
در حال حاضر X820 با ضخامت 9/6 میلیمتر بعنوان باریكترین گوشی در بازار شناخته شده است و همچنین با وزنی معادل 66 گرم جزء گوشیهای بسیار سبك بشمار می رود. جنس این گوشی از فایبرگلاس بوده كه علیرغم سبكی دستگاه موجب حفظ عمر طولانی آن نیز خواهد شد. از دیگر مشخصات X820 بهره مندی از تكنولوژی SSMT ، دوربین 2 مگاپیكسلی، صفحه نمایش عریض، خروجی تلویزیون و مرورگر فایلهای ذخیره شده در گوشی می‌باشد. ظاهر زیبای گوشی، صفحه كلید آسان، جاگیری كم و همچنین ویژگیهای مورد نیاز كاربران از دیگر خصوصیات آن بشمار می‌رود. X820 در رنگهای متفاوت همزمان در خاورمیانه، روسیه و اروپا به بازار عرضه خواهد شد.
تلفن سامسونگ D900 – باریکترین گوشی کشویی جهان
SGH-D900 با ضخامت 13 میلیمتری بعنوان باریكترین گوشی كشویی با وضوح دوربین سه مگاپیکسل بشمار می‌رود. از مشخصات آن دوربین 13/3 مگاپیكسلی، مرورگر اسناد، خروجی تلویزیون و بهره‌مندی از تكنولوژی مولتی‌مدیا بوده كه همچنین با پشتیبانی از هدست استریو Bluetooth A2DP امکان گوش کردن به موسیقی بدون سیم را از راه دور فراهم می‌کند.
D900 همچنین با صفحه نمایش بزرگ 262K رنگ ایده‌آل برای تماشای فایلهای ویدیویی است. همچنین این گوشی دارای حافظه microSD برای ارتقای ظرفیت داخلی حافظه می‌باشد.
از دیگر گوشی های به نمایش درآمده در ExpoComm ، مدل SGH-P300 با طول 9/8 میلیمتر، دوربین 3/1 مگاپیكسلی ، پخش آهنگ و قابلیت ضبط ویدئویی، مدل SGH-Z150 بعنوان باریكترین گوشی 3G و گوشی های مولتی مدیا GH-D800 و SCH-Z540 می‌باشند.
افزايش 56 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به نفع صنعت داخل بوده و به منظور جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي صورت گرفته است.
دكتر محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ايسنا، افزود: وزارت صنايع در خصوص افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كار كاملا كارشناسي انجام داده و اين موضوع به نفع صنايع داخلي است.
وي با بيان اين كه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه تاثير زيادي بر قيمت اين محصول و افزايش آن نخواهد داشت، گفت: هم اكنون قيمت گوشي ساخت كره در ايران 20 درصد ارزان‌تر از قيمت فروش آن در كشور كره است و علاوه بر اين تعرفه واردات گوشي در كشورهاي همسايه از جمله پاكستان و هند در حد بسيار بالايي است و به همين دليل افزايش تعرفه واردات اين محصول در ايران مساله‌اي مشكل‌آفرين نيست و اعتراضات صورت گرفته عمدتا از سوي واردكنندگان است، زيرا منافع آنها به خطر افتاده است.
وي با تاكيد بر اين كه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به نفع صنعت و توليدكنندگان داخلي است، گفت: اين كار به منظور آماده‌سازي فضاي داخل به منظور جذب سرمايه‌گذاران خارجي انجام شده تا توليد گوشي تلفن همراه در كشور رونق گيرد و در همين مدت زماني كوتاهي كه از اعلام خبر افزايش تعرفه مي‌گذرد، توليدكنندگان خارجي متفاوتي براي توليد گوشي در داخل اعلام آمادگي كرده‌اند.
وي درباره ظرفيت فعلي توليد تلفن همراه در داخل گفت: نبايد دنبال اين باشيم كه هم اكنون چقدر توليدكننده داخلي گوشي تلفن همراه داريم، بلكه بايد به جذب سرمايه‌گذاران خارجي توجه كنيم.
به گفته شاطرزاده، ساخت گوشي تلفن همراه فرآيند پيچيده‌اي ندارد و بايد فرصت لازم براي ساخت داخل كردن اين محصول فراهم شود.
وي از آغاز توليد گوشي تلفن همراه توسط سرمايه‌گذاران خارجي در كشور در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: گوشي موبايل كالاي اساسي محسوب نمي‌شود و به همين دليل مصرف كنندگان از افزايش تعرفه واردات آن متضرر نمي‌شوند و حتي اگر در بدترين حالت، اين كالا پس از واردات قطعات در داخل كشور مونتاژ و توليد شود، مشمول تعرفه 60 درصدي نخواهد بود و اين مساله باعث رونق صنعت داخل و اشتغالزايي در كشور خواهد شد و علاوه بر اين قيمت محصول توليدي كمتر از قيمت سابق نيز خواهد بود.
معاون وزير صنايع و معادن در ادامه با بيان اين كه افزايش قيمت گوشي تلفن همراه تنها يك افزايش قيمت مصنوعي است، گفت: دلالان عامل اصلي اين مساله هستند و البته افزايش تعرفه به طور طبيعي باعث بالارفتن قيمت داخلي محصول خواهد شد كه بايد اين موضوع را به سمت توليد داخل هدايت كرد.
وي با بيان اين كه از اين طريق توليد گوشي تلفن همراه براي سرمايه‌گذاران داخلي نيز داراي توجيه فني و اقتصادي خواهد بود، گفت: ما به واردكنندگان گوشي تلفن همراه توصيه مي كنيم كه به سرمايه‌گذاري جهت توليد موبايل در داخل اقدام كنند.
وي ادامه داد: شركت صاايران نيز به زودي به توليد گوشي تلفن همراه اقدام خواهد كرد و مي‌توان از توليدات داخلي به منظور صادرات استفاده كنيم.
شاطرزاده در پايان از امضاي قرارداد جهت توليد گوشي تلفن همراه در ايران توسط سرمايه‌گذاران خارجي در آينده‌اي نزديك خبر داد.
هفته نامه بزرگراه فناوری - فردای اعلام خبر افزایش 56 درصدی تعرفه واردات تلفن‌همراه، اثرات منفی این تصمیم به‌وضوح در بازار این وسیله دیده شد. شوکی که این‌بار نه ازسوی متولی ارتباطات کشور یعنی وزارت ICT بلکه ازسوی وزارت صنایع و معادن به بازار تلفن‌همراه کشور وارد شد.
کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که این افزایش ناگهانی تبعاتی چون افزایش قاچاق، کاهش و ارایه نامطلوب خدمات پس از فروش، کاهش قدرت خرید، افزایش کالای تقلبی و بی‌کیفیت و افزایش سرقت را به‌دنبال خواهد داشت.
این خبر که ازسوی معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع اعلام شد این ذهنیت را در میان فعالان بازار تلفن‌همراه به‌وجود آورد که شاید این رقم اشتباه بوده و خبر تکذیب شود. این درحالی است که نه تنها افزایش 56 درصدی از سوی هیچ‌کدام از مقامات ذی‌ربط تکذیب نشد بلکه دو روز پس از آن نیز علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع این تصمیم را درست و در حمایت از تولیدات داخلی عنوان کرد.
به اعتقاد وی، وجود تعرفه پایین سبب شده است تا سرمایه‌گذاری بخش خارجی در این زمینه توجیه اقتصادی نداشته باشد.
طهماسبی به بازار نه میلیون کاربری سال جاری در کشور استناد کرده و می‌گوید:" با واگذاری نه میلیون سیم کارت تلفن‌همراه ازسوی دولت و بخش خصوصی طی سال آینده یک بازار 900 میلیون دلاری در کشور ایجاد می‌شود که اخذ تنها چهار درصد مالیات از این بازار رقمی ناچیز و در حد صفر برای دولت است.
وزیر صنایع تصمیم دارد با گردش مالی این 900 میلیون دلار، دو تا سه خط تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور احداث کند که محصولات آن از توان صادرات نیز برخوردار باشند.
اما در این بین اظهارات مردان وزارت صنایع با واکنش‌های بسیار تندی ازسوی کارشناسان و فعالان حوزه تلفن‌همراه روبه‌رو شده است.
آزموده را آزمودن خطاست
با بالا رفتن تب استفاده از تلفن‌همراه در اواخر دهه پیش و افزایش میزان تقاضا در کشور، بخش خصوصی بر این باور رسید که می‌تواند در زمینه ساخت تلفن‌همراه هم فعال باشد. از آن زمان تاکنون، صاایران تنها سازنده گوشی تلفن‌همراه در ایران بوده که با حمایت صنایع دفاع و لیسانس ساژم فرانسه به تولید گوشی تلفن‌همراه در ایران پرداخت اما تنوع و افزایش کارایی سایر مارک‌های تجاری موجود آن دوره از سویی، و عدم استقبال کاربران از سویی دیگر ادامه حیات برای این مارک تجاری ملی را که از حمایت سنگینی نیز برخوردار بود، ناممکن ساخت.
کارشناسان امروزه بر این باورند که ایجاد و راه‌اندازی کارخانه تولید تلفن‌همراه چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات نه تنها برای سرمایه‌گذار داخلی توجیه اقتصادی ندارد بلکه هیچ یک از شرکت‌‌های مطرح جهان نیز به‌دلایل مختلف حاضر به فعالیت در این حوزه نیستند.
افشین فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و تلفن‌همراه معتقد است راه‌اندازی خط تولید تلفن‌همراه در خوش‌بینانه‌ترین حالت به پنج سال زمان نیاز دارد.
او می‌گوید:" سرمایه‌گذاری در زمینه تولید گوشی در ایران برای هیچ‌یک از کارخانه‌های مطرح جهان مقرون به صرفه نیست".
به باور این فعال صنفی، قدرت خرید متوسط و خدمات محدود اپراتورها در ایران، تنوع پذیری را از کاربران گرفته است و بسیاری از مصرف‌کنندگان ایرانی را بر آن داشته تا از یک گوشی به مدت طولانی استفاده کنند و این درحالی است که رقابت در میان شرکت‌‌های سازنده به‌قدری حساس است که هر دو ماه یک‌بار خطوط تولید آنها جمع‌آوری و تولید گوشی جدیدی در کارتابل قرار می‌گیرد.
در این بین علاوه بر مصرف‌کننده نهایی، واردات‌کنندگان گوشی نیز از این تصمیم دولت بی‌ضرر نمی‌مانند. آنها می‌گویند با قانون جدید میزان وارداتشان قطعاً کاهش می‌یابد.
مدیر بازرگانی و فروش یکی از مارک‌های تجاری مطرح موجود در بازار ایران، سرمایه‌گذاری و تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور را ناممکن نمی‌داند.
واردکنندگان معتقدند، اگر شرکت مطرحی در این زمینه بخواهد سرمایه‌گذاری کند، ظرف مدت شش ماه می‌تواند خط تولید خود را در ایران افتتاح کند، اما این‌کار برایش توجیه اقتصادی ندارد زیرا زیر ساخت‌های لازم برای تولید تلفن‌همراه در ایران وجود ندارد.
آنها با اشاره به تنوع محصولات در بین مارک‌های تجاری مطرح می‌گویند:" شرکت‌‌های سازنده تلفن‌همراه به‌طور متوسط از هر مدل، 300 هزار گوشی برای مصارف جهانی تولید میکنند و تنها در این شرایط است که می‌توانند سهم عظیمی از درآمد بازار مصرف جهان را در اختیار داشته و از سود سرمایه گذاریشان بهره شوند.
طرح افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه در نگاه اول یک تصمیم‌گیری سریع و بدور از تحقیقات کارشناسی به‌نظر می‌رسد.
این طرح که به گفته پدیدآورندگانش صرفاً برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جذب بازارهای جهانی است درحال حاضر تنها متوجه یک شرکت است، شرکتی که بنا به گفته وزیر صنایع خط تولید قبلی آن هنوز قابل استفاده است.
رمضانعلی صادق‌زاده،رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، در این‌باره معتقد است تنوعی که در زمینه این صنعت در جهان وجود دارد در صاایران وجود ندارد و این مهم‌ترین نکته‌ای است که باید به آن پرداخته شود.
او می‌گوید:" توان و فناوری حاضر در کشور تحت هیچ عنوانی اجازه تولید گوشی تلفن‌همراه و رقابت با خارجی‌ها را برآورده نمی‌کند.
صادق‌زاده می‌گوید: "برای تولید و ساخت گوشی تلفن‌همراهی که قابل رقابت با سایرمارک‌های تجاری هم باشد نخست باید یک برنامه دراز مدت و منسجم داشت و سپس باید به یک‌سری فعالیت‌های مشارکتی پرداخت، به‌طوری‌که محصول تولید شده نه تنها دارای کیفیت لازم برای مصرف داخلی باشد بلکه استانداردهای جهانی نیز در آن به‌کار گرفته شود تا بتوان آن را توسط همان شریک خارجی سازنده صادر کرد. در واقع فقط این نوع تولید است که می‌تواند هم بازار داخلی را تامین کند، هم دانش و فناوری را وارد کند و هم بخشی از آن موجب صادرات و ارزآوری برای کشور شود".
کندی در ورود فناوری‌های نوین
یکی از مواردی که در میزان توسعه‌یافتگی یک کشور نقش موثری دارد، ضریب نفوذ وسایل ارتباطی است.
ازدیدگاه کارشناسان، ارتباط در قرن حاضر رکن توسعه به‌شمار می‌آید و تلفن‌همراه به‌عنوان یک وسیله ارتباطی مهم، یکی از عوامل توسعه محسوب می‌شود، از این رو بسیاری از دولت‌ها در این زمینه خدمات قابل توجهی را به‌کار گرفته‌اند.
در بسیاری از کشورها خدمات تلفن‌همراه تحت سیاست‌های حمایتی دولت‌ها قرار دارد و متولیان امر با پذیرش و تقبل بخشی از هزینه‌های تمام شده این خدمات، قیمت عرضه آن را به حداقل ممکن می‌رسانند تا مشتریان بیش‌تری به خرید و استفاده از تلفن‌همراه ترغیب شوند.
فروتن در این‌باره می‌گوید:" افزایش 56 درصدی، نه تنها زمینه تولید فناوری روز را فراهم نمی‌کند بلکه با جهش ناگهانی قیمت، مصرف‌کننده را از برخورداری از فناوری روز باز می‌دارد.
رمضانعلی صادق‌زاده با اشاره به روی کارآمدن اپراتورهای خصوصی در کشور می‌گوید:" روند صنعت تلفن‌همراه به‌سوی به‌کارگیری و استفاده از نسل سوم درحال حرکت است در نتیجه دستگاه‌های تلفن‌همراه باید قابلیت‌های بیش‌تری داشته باشند. از این رو شرکت‌‌های مطرح که شاید تعداد آنها به تعداد انگشتان دو دست هم نرسند، به‌سوی ساخت فناوری‌های جدید روی آورده‌اند که دستیابی ایران به این فناوری‌ها شرایط خاص خود را می‌طلبد.
او معتقد است قیمت گوشیهای نسل سوم با تعرفه جدید، به‌شدت افزایش می‌یابد و با توجه به کاهش قیمت خدمات مخابراتی و افزایش تقاضا، کاربران جدید که اغلب از قشر متوسط جامعه هستند، نمی‌توانند از فناوری‌های جدید استفاده کنند.
قاچاق، سرقت، احتکار، وگرمی بازار دست دوم
پیش از این وزارت صنایع به‌منظور جلوگیری از قاچاق گوشیهای تلفن‌همراه، تعرفه چهار درصدی را برای این کالا در نظر گرفته بود، حال آنکه به گفته منابع آگاه درحالی‌که تعرفه واردات پایین و در حد صفر بوده اما تاکنون و براساس ادعای فعالان رقمی درحدود 60 در صد از نیاز گوشیهای تلفن‌همراه در کشور از راه قاچاق تامین شده است.
بروکراسی سنگین حاکم بر گمرک ازسویی و قوانین دست و پاگیر موسسه استاندارد ازسویی دیگر، دلایل اصلی روی آوردن بازار به تامین نیاز خود از راه قاچاق است.
جهان در عرصه جديد با هر طلوع و غروبى دگرگون مى‌شود. افزايش سطح توقع خريداران از گوشى‌هاى تلفن‌همراه امروزه كارخانه‌هاى توليدكننده را بر آن داشته تا با طلوع خورشيد در هر روز آنان هم بر امكانات محصولات خود افزوده و طرحی نو در اندازند.
این درحالی است که درفرآیند واردات قانونی در کشور، کالای وارداتی مدت زمان نسبتاً طولانی را جهت ترخیص در گمرک می‌گذرانند، ناگفته نماند بر طبق قوانین موجود لوازم الکترونیکی پیش از استفاده عمومی باید مهر تایید موسسه استاندارد را نیز کسب کنند، حال آنکه طبق شنیده‌ها آزمایشگاه موسسه استاندارد تجهیزات و دانش لازم در این زمینه را نداشته و به ناچار این محصولات جهت کسب عنوان استاندارد ایران باید مدت زمان بیش‌تری را نیز در آزمایشگاه تخصصی یکی از واردکنندگان مطرح تلفن‌همراه بگذرانند در نتیجه زمانی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسند که چند مدل جدیدتر از آن هم بازارهای جهانی را اشباع کرده و همین امر باعث می‌شود تا حجم عمده گوشی تلفن‌همراه به‌صورت قاچاق به کشور وارد شوند.
برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به آنکه مردم به گوشی تلفن نیاز دارند این تصمیم تاثیری بر واردات کلی گوشی تلفن‌همراه و کاسته‌شدن میزان پولی که به گفته وزیر صنایع به جیب تولیدکنندگان خارجی وارد می‌شود نداشته و فقط باعث افزایش قاچاق می‌شود.
فروتن در این‌باره می‌گوید:" افزایش تعرفه بهترین جولانگاه برای قاچاقچیان خواهد بود و سود سرشار این تعرفه بیش‌تر از دولت به جیب آنها سرازیر می‌شود".
از سویی دیگر با گران‌شدن قیمت گوشی تلفن‌همراه، بازار مناسبی برای جنس‌های دست دوم و یا بی‌کیفیت ایجاد می‌شود که به طبع آن و باتوجه به رشد برنامه‌های رایانه‌ای شاید بار دیگر سرقت تلفن‌همراه نیز به‌عنوان یکی از جرایم اصلی و پرطرفدار در مراجع قضایی کشور مطرح شود.
اما بازار گوشی تلفن‌همراه نیز که با نام جمهوری و علاءالدین شناخته شده طی چند روز گذشته شاهد افزایش متقاضی و کاهش عرضه بود.
دارندگان فیش‌های ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن‌همراه به‌خصوص آن دسته از شهرستانی‌هایی که بدون الویت به‌زودی سیم‌کارت‌هایشان توزیع می‌شود و برای خرید به بورس معروف پایتخت مراجعه کرده بودند، چهره‌ای متعجب داشتند. تعجبی نه به‌خاطر دیدن فناوری‌های جدید و زرق و برق تبلیغات موجود بر در و دیوار و زمین و آسمان خیابان جمهوری، بلکه تعجبی که از عدم عرضه گوشی و نیز ارایه قیمت محصول به‌وجود آمده بود.
با جدی‌شدن طرح افزایش تعرفه واردات، و مشخص‌نبودن قیمت‌ها ازسویی و پاسخ‌ندادن مقامات رسمی و نمایندگی‌های مطرح از سوی دیگر، سکوتی سنگین بر این بازار حکم فرما شد.
رئیس انجمن صنفی فروشنگان سیم‌کارت و تلفن‌همراه در این‌باره با تاکید می‌گوید:" افزایش بدون برنامه تعرفه، نظم حاکم بر بازار گوشی تلفن‌همراه را برهم می‌زند".
او تصریح کرد:" بسیاری از مغازه‌هایی که عرضه‌کننده گوشی تلفن‌همراه هستند از عرضه و فروش دستگاه خودداری کرده‌اند که این امر باعث کاهش عرضه و ایجاد قیمتی کاذب حتی بیش‌تر از تعرفه اعلام شده می‌شود.
سیم‌کارت گران، گوشی گران
کارشناسان براین باورند که طی یک دهه گذشته ارایه خدمات تلفن‌همراه، همواره در اختیار دولت بوده است و به‌دلیل انحصار موجود متقاضیان این وسیله ارتباطی به ناچار مجبور به استفاده از خدماتی بودند که همواره از قیمت بسیار بالا و کیفیت بسیار پایینی برخوردار بود. تنها دلخوشی کاربران تلفن‌همراه قیمت نسبتا متعادل گوشی تلفن‌همراه بود که با توجه به شواهد موجود این امر نیز از این پس به افسانه‌ای دیگر در کنار خدمات متنوع مخابراتی تبدیل خواهد شد.
و کلام آخر اینکه به باور کارشناسان و فعالان این صنف، طرح تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور حتی به‌صورت سی‌کی‌دی با شکست صد درصد روبه‌رو خواهد شد. اگر توسعه ارتباطات سیار جزو سیاست‌های دولت است، باید خدمات تلفن‌همراه نیز واقعی شده و برای توسعه این بخش، دولت به‌شکل ویژه و بدون اتکا به مالیات حاصله از واردات گوشی تلفن‌همراه، به این مهم بپردازد. امید است مسولان امر با در نظرگرفتن شواهد موجود و تجربیات گذشته بتوانند گام موثری در جهت توسعه کشور بردارند.
هفته نامه بزرگراه فناوری - هر سال موسسه اینتربرند(Interbrand corporation) وضعیت مارک‌های تجاری برتر جهان را اعلام کرده و آن را با سال گذشته مقایسه می‌کند. این ارزش‌گذاری سالیانه که با فهرستی شامل نام یکصد مارک‌تجاری اول جهان منتشر می‌شود مبتنی بر معیارهای مشخص و متعددی است .
در این ارزیابی فقط شرکت‌هایی مورد توجه قرار داده می‌شوند که اولاً مارک تجاری آنها حداقل یک میلیارد دلار ارزش داشته باشد، ثانیاً یک سوم درآمدشان از خارج از کشور تولیدکننده تامین شود و درنهايت، اطلاعات بازاریابی و مالی آنها در دسترس عموم باشد. به هم‌این دلیل نام‌های معروفی چون ویزا(Visa)، مارس (Mars) و سی ان ان (CNN) اصولاً در این فهرست دیده نمی‌شوند.
در گزارش سال گذشته میلادی که در شماره اگوست 2005 نشریه بیزینس ویک (Business Week) منتشر شد، شش رتبه نخست به‌ترتیب با مارک‌های تجاری : کوکاکولا، مایکروسافت، آی بی ام، جنرال الکتریک، اینتل و نوکیا اختصاص یافت. هم‌آن‌طور که دیده می‌شود در بین شش مارک‌تجاری با ارزش دنیا که بالاتر از همه کوکاکولا با ارزش تقریبی 67/5 میلیارد دلار و بدون تغییر ارزش نسبت به سال قبل خودنمایی می‌کند، صنایع IT و رایانه چهار جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند، که در این میان مایکروسافت و آی بی ام به‌ترتیب با حدود 59/9 و 53/3 میلیارد دلار ارزش، به‌ترتیب با 2 و 1 درصد کاهش ارزش مارک تجاری خود مواجه بوده‌اند، درحالی‌که اینتل و نوکیا به‌ترتیب با حدود 35/6و 26/4 میلیارد دلار، به‌ترتیب 6 و 10درصد افزایش ارزش را تجربه کرده‌اند. توجه به این نکته جالب است که با همه این تغییرات، رتبه پنج مارک تجاری نخست نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است و این فقط نوکیا بود که توانست با دو پله صعود جای دیزنی را درسال قبل تصاحب کند. در ادامه به بررسی جایگاه برخی از مارک‌های تجاری گوشی تلفن‌همراه می‌پردازیم.
نوکیا تنها مارک تجاری اروپایی است که در بین ده نام بالای جدول ( مرسدس بنز در مکان یازدهم) قرارداردكه با ارزش حدود 26/4میلیارد دلار و 10درصد افزایش، فقط با اتکا بر رقم‌های اعشار توانست از دیزنی و مک دونالد پیشی بگیرد، و بر رتبه ششم تکیه بزند. این شرکت بزرگ فنلاندی ازیک سو با عرضه گوشیهای تلفن‌همراه بسیار متنوع، هر سلیقه‌ای را پاسخگوست، و ازسوی دیگر با برقراری روابط مستحکم با اپراتورهای بسیاری از کشورها (مانند کشورهای منطقه ) توانسته است جزو تامین‌کننده‌های برتر تجهیزات و خدمات شبکه تلفن‌همراه قرار گیرد. در گزارش سال 2005 اینتربرند تلفیق قابلیت‌های آی پاد(iPod) و گوشی تلفن‌همراه به‌عنوان یکی از استراتژی‌های این شرکت پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی که امروز با تولید مدل‌هایی مانند3250 تحقق می‌یابد. به هر طریق، نوکیا به‌عنوان **** بازار(market leader) گوشیهای تلفن‌همراه جهان، حداقل در کوتاه مدت، برای رقبای خود دست نیافتنی به نظر می‌رسد وفقط برخی از رقبا مانند موتورولا می‌توانند به پیشتازی خود آن هم فقط در بازارهای محلی دلخوش باشند.
سامسونگ، این مارک‌تجاری کره‌ای با افزایش 19 درصدی ارزش خود توانست از حدود 12/5 میلیارد دلار به نزدیک 14/9 میلیارد دلار ارتقاء یابد و با یک پله صعود نسبت به سال گذشته جایگاه بیستم را که به سونی تعلق‌داشت، از آن خود کند. در این سال سامسونگ توانست دربین پنج مارک‌تجاری که بیش‌ترین صعود را داشته‌اند، در رتبه سوم قرار گیرد و به‌عنوان بهترین مارک تجاری از لحاظ میزان رشد در بین تولیدکنندگان گوشی تلفن‌همراه قرار گیرد. ضمن آنکه در فهرست یکصد مارک تجاری دنیا، سامسونگ فقط تویوتا و هیوندای را به‌عنوان دیگر نمایندگان آسیایی در بالای خود می‌بیند.
جالب این جاست که در گزارش امسال در توصیف این مارک تجاری و علت صعود آن به این عامل اشاره شده است که به‌علت تمرکز روی نام یک مارک تجاری برای کلیه محصولات در استراتژی‌های بازاریابی از یک سو، و محبوبیت روزافزون گوشیهای تلفن‌همراه از سوی دیگر، فروش کلیه محصولات ودرنهايت ارزش مارک تجاری سیر صعودی چشم‌گیر داشته است. این شرکت که 10 سال پیش به عرضه محصولات الکترونیکی با مارک‌های تجاری متفاوت مشغول بود، از سال 2001و با معرفی گوشیهای تلفن‌همراه و تلویزیون‌های دیجیتال خود تحت یک مارک تجاری جهش خیره کننده‌ای داشته است. دو محصولی که یکی همیشه همراه مصرف‌کننده است، و دیگری درکانون توجه خانه قرار دارد. این جهش تا جایی است که در پنج سال گذشته سامسونگ توانسته است با کسب مجموعاً 186 درصد افزایش ارزش در بین صد مارک تجاری برتر دنیا رکورددار باشد.
اگرچه سونی اریکسون و یا اریکسون به تنهایی در این فهرست جایی ندارند، اما سونی به تنهایی وضعیت امیدوارکننده‌ای نداشت، به‌طوری‌که ارزش آن با کاهش 16 درصد از حدود 12/7 میلیارد دلار در سال 2004 به حدود 10/7 میلیارد دلار در سال 2005 سقوط کرد و با سپردن رتبه بیستمی خود به سامسونگ به جایگاهی بهتر از بیست و هشتمی نرسیده و یکی از پنج شرکت بازنده امسال لقب گرفت. این غول تولیدکننده محصولات الکترونیکی که زمانی با عرضه واکمن لقب پیشگامی در حوزه پخش موزیک پرتابل را یدک می‌کشید، با انقلاب اپل (Apple) و عرضه آی پاد (iPod) جایگاه خود را از دست داد. ازسوی دیگر سونی با پای گذاشتن در حوزه‌هایی مانند تولید فیلم‌های سینمایی و صرف بخشی از انرژی خود برای رقابت در این حوزه‌ها، در حقیقت تمرکز خود را روی عرصه اصلی فعالیت خود از دست داد. امری که در نهایت تضعیف ارزش مارک تجاری را به‌دنبال داشت و مدیر غیر ژاپنی خود را واداشت تا اعلام کند که از این پس به دنبال تمرکز بیش‌تر روی پروژه‌های مربوط به محصولات الکترونیکی خواهیم بود.
اگرچه ارزش زیمنس به‌عنوان کهنه کار آلمانی در مقایسه با سال قبل با رشد نا محسوس يك درصد به حدود 7/5 میلیارد دلار رسید، اما این افزایش ناچیز نه تنها کمکی به صعود آن در جدول نکرد، بلکه با شش پله سقوط به رتبه چهل و پنجمی نزول کرد. این شرکت پس از فروش کسب و کار ضررده تولید گوشی تلفن‌همراه خود به شرکت بنکیو (BenQ)، با مدیریت جدید خود به‌دنبال تمرکز بیش‌تر روی محصولاتی است که در خدمت کسب و کارهای مشترک (B-to-B ) باشند. تصمیمی که باید منتظر ماند و دید چه آینده‌ای را برای ارزش این مارک تجاری رقم خواهد زد.
افزایش 11 درصدی موتورولا با این که ارزش مارک‌تجاری‌اش را از محدوده سه‌الي‌چهار میلیارد دلار بالاتر نبرد، اما او را در فهرست با سه پله صعود به رتبه هفتاد و سومی رساند. این مارک‌تجاری که زمانی بیش‌تر با تولید ریز تراشه‌های الکترونیکی شناخته می‌شد، حال در حوزه تولید گوشیهای تلفن‌همراه کارش به جایی رسیده است که در مناطقی از زادگاه خود، یعنی آمریکای شمالی، گوی سبقت را از رقیب فنلاندی خود ربوده است. تولید گوشی بسیار پرفروش Razr (V3) را می‌توان یکی از موفقیت‌های اخیر این مارک‌تجاری دانست.اين گوشي در زمان عرضه به بازار به‌عنوان نازک‌ترین گوشی تلفن‌همراه ساخته شده در جهان معرفی گردید.
ال‌جی که با ارزشی نزدیک به 2/6 میلیارد دلار زمانی فقط به محصولاتی مانند مایکرویو و یخچال شهره بود، اکنون بیش‌تر به‌دنبال تولید گوشیهای تلفن‌همراه جذاب، تلویزیون‌های پلاسما و تجهیزات تهویه‌ای خانگی می‌باشد.اين مارک تجاری کره‌ای که تازه در سال 2005 توانست با کسب رتبه نود و هفتمی جایی در بین صد مارک تجاری برتر دنیا برای خود دست و پا کند، احتمالاً از رقیب بسیار قوی وطنی خود سامسونگ در مورد حفظ تمرکز بر نام مارک تجاری در بین تمام محصولات پیروی می‌کند.
اگر در این مرور از برخی نام‌ها مانند فیلیپس( با رتبه پنجاه و سوم) و پاناسونیک ( با رتبه هفتاد و هشتم) به‌علت فعالیت قابل اغماض‌شان در صنعت گوشی تلفن‌همراه عبور کنیم، می‌توان منتظر ماند و دید در گزارش سال 2006 که طی ماه‌های آتی ارایه می‌گردد این صعود و سقوط‌ها چه شکلی را به خود خواهند گرفت.
مشتركين اپراتور Cam GSM كامبوج نيز، از روز دوشنبه 15 خرداد ماه سال جاري، به جمع مشتركيني كه مي‌توانند از شبكه ارتباطات سيار كشورمان استفاده كنند، افزوده مي‌شوند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از اين پس، مشتركين اين اپراتور كامبوجي كه به ايران سفر مي‌كنند، مي‌توانند از طريق شبكه‌ي ارتباطات سيار (MCL)، از تلفن همراه خود، استفاده كنند و مشتركين ايراني نيز در سفر به اين كشور، مي‌توانند از خدمات اپراتور مذكور، استفاده كنند.
گفتني است، اين اولين اپراتور كامبوجي است كه به مجموعه‌ي رومينگ بين‌الملل شركت ارتباطات سيار مي‌پيوندد.
با برقراري رومينگ مذكور ، تعداد اپراتورها و كشورهايي كه شركت ارتباطات سيار در راستاي گسترش خدمات خود، اقدام به انعقاد قرارداد رومينگ بين‌الملل با آنها كرده است، به 91 اپراتور از 53 كشور، افزايش مي‌يابد و تلاش‌ها در جهت گسترش خدمات رومينگ، كماكان ادامه خواهد يافت.
معاون وزير ارتباطات گفت: اجراي بحث فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، بسيار سنگين است؛ چرا كه بايد تمام كدهاي حدود 10 ميليون گوشي كه در اختيار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت كنيم و از طرفي گوشي‌هاي حدود هشت ميليون سيم‌كارت كه امسال واگذار خواهد شد نيز مستلزم ثبت كردن است، بر اين اساس، ضبط و ثبت اين همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانوني، به ساز و كار خاص خود نياز دارد و بايد امكانات آن فراهم شود.
وفا غفاريان درگفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي مذاكرات وزارت صنايع و معادن با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، براي ممانعت از قاچاق اين كالا در جريان افزايش تعرفه‌هاي گوشي تلفن همراه، گفت: مذاكراتي در اين‌باره با شركت ارتباطات سيار انجام شده و اين مساله از بعد فني و اجرايي در حال بررسي است.
او درباره‌ي نحوه‌ي فعال نكردن كدهاي گوشي‌هاي تلفن همراه، اظهار داشت: از نظر فني فعال نكردن كدهاي گوشي‌هاي تلفن همراه امكان‌پذير است، زيرا هر گوشي كد خاصي دارد كه در دنيا منحصر به فرد است و از طريق تجهيزات مخابراتي مي‌توان تنها كد گوشي‌هايي را فعال كرد كه مجاز هستند، اما از بعد اجرايي اين مساله بسيار پيچيده است؛ چراكه علاوه بر ثبت كدهاي گوشي‌هايي كه در اختيار مشتركان است، اگر مشتركي بخواهد گوشي خود را عوض كند، بايد كد جديدي را ثبت كند.
شامگاه گذشته محسن شاطرزاده - معاون وزير صنايع - در يك برنامه‌ي تلويزيوني اعلام كرد كه مذاكراتي با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، صورت گرفته است.
ميزان جهاني رضايت كاربران از تلفن‌هاي همراه نسبت به سال 2005، چهار درصد افزايش يافته است.
به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در سه سال گذشته، اين دومين بار است كه رضايت كاربران از گوشي‌هايشان بيشتر شده است.
ميزان رضايت كاربران از دستگاه تلفن همراه بر اساس پنج معيار اندازه‌گيري مي‌شود؛ كه بر اساس تحقيقات شركت Power and Associates، در ميان كاربران، طراحي ظاهري 24 درصد، عملكرد 22 درصد، ويژگي 20 درصد، مقاومت گوشي 19 درصد و عمر باتري 15 درصد، اهميت دارد و كاربران بيش از هر چيز ديگري به زيبايي تلفن‌هاي خود اهميت مي‌دهند.
كاربران تلفن همراه در ايالات متحده‌ي آمريكا از تلفن‌هاي همراه شركت "سانيو" بيش از هر گوشي ديگر احساس رضايت دارند؛
نكته‌ي جالب توجه اين كه در ميان پنج برند محبوب تلفن همراه در اين كشور، نامي از شركت نوكيا، بزرگترين عرضه كننده‌ي تلفن همراه جهان به چشم نمي‌خورد، در حالي كه اين شركت فنلاندي، نياز يك‌سوم از بازار جهاني كاربران تلفن همراه را تامين مي‌سازد.
به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طراحي و زيبايي دستگاه، عملكرد، ويژگي‌ها و عمر باتري ازجمله معيارهايي است كه موجب رضايت خاطر كاربران آمريكايي از اين تلفن‌هاي همراه شده است.
همچنين پس از گوشي‌هاي سانيو، تلفن‌هاي همراه ساخت شركت ال‌جي، سامسونگ و سوني اريكسون، محبوب‌ترين تلفن‌هاي آمريكا هستند؛ تلفن‌هاي ساخت شركت آمريكايي موتورولا نيز در وطن خود محبوبيت چنداني ندارند، درحالي‌كه موتورولا پس از نوكيا، بزرگترين عرضه كننده‌ي تلفن همراه در جهان به شمار مي‌آيد.
شركت دي.جي.پاور، با اعلام اين خبر افزود: در سال ٢٠٠٦، متوسط قيمت خريد تلفن همراه، ٨٦ دلار است، در حالي كه اين قيمت در سال ٢٠٠٤، ٩٩ دلار بوده است.
همچنين متوسط زمان تعويض گوشي در ميان كاربران ٦/١٧ ماه است كه اين زمان در سال گذشته ١٨ ماه گزارش شده است.
پركاربردترين ويژگي تلفن همراه، بلندگو با ٢٦ درصد، دريافت و ارسال پيام كوتاه متني با ٢٢ درصد، دوربين عكاسي و فيلم برداري با ١٩ درصد و بازي با ١٦ درصد اعلام شده‌اند.
