اخبار :: گوشي ها، سرويس ها و شبكه

[esfandiyar2002]

با گذشت يك ماه از آغاز زمان استرداد وجوه ثبت‌نام سيم‌كارت تلفن همراه، 870 هزار نفر به باجه‌هاي پست بانك مراجعه كردند.

به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در دو روز اخير 140 هزار نفر توانستند پول خود را از شعب پست بانك دريافت كنند با اين حساب تعداد كساني كه موفق به دريافت پول خود شدند، به 740 هزار نفر رسيد.

همچنين اختلاف تعداد مراجعه‌كنندگان و كساني كه توانسته‌اند پول خود را دريافت كنند به 100 هزار نفر رسيده است.

 

[esfandiyar2002]

قرار است طبق وعده‌ي مسوولان، واگذاري دو اولويت اول دور جديد ثبت‌نام سيم‌كارت تلفن همراه، از اواخر خردادماه ‌آغاز شود؛ به‌همين دليل، مسوولان امر، براي جلوگيري از افت ناگهاني كيفيت شبكه، در حال خريد تجهيزات و نصب سايت‌هايي در نقاط مختلف كشور هستند.

به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين امر در مورادي، با مخالفت‌هاي مردمي مواجه بوده است كه به‌نظر مي‌رسد در صورت ادامه‌ي روند اين مخالفت‌ها، مسوولان امر، براي انجام تعهدات خود، با مشكل مواجه شوند.

شامگاه گذشته، نصب آنتن‌هاي BTS، باز هم با مخالفت‌هاي مردمي مواجه شد؛ اين اعتراضات در منطقه‌ي ازگل تهران رخ داد و به درگيري‌هايي و همچنين جمع‌آوري ابراز كار نصب آنتن منجر شد.

بنا بر اين گزارش، در پي آنكه با حضور مسوولان گشت 137 شهرداري و تاييد آنها مبني بر وجود مدارك قانوني، مجادله‌ها ادامه يافت، ماموران نيروي انتظامي ‌پليس 110 ‌با حضور در محل، اهالي را به آرامش دعوت كرده و با مذاكره با روابط عمومي‌ شركت ارتباطات سيار، آن‌ها را از نصب سايت منصرف كردند؛ تا اهالي محل شكايت خود را در اين زمينه، با مراجعه به شهرداري، پيگيري كنند.

يكي از اعضاي روابط عمومي شركت ارتباطات سيار در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با تاييد اين كه نصب سايت در منطقه‌ي ازگل، ‌فعلا متوقف شده است، گفت: در تهران بيش از 1600 سايت وجود دارد؛ با توجه به اين‌كه بخش عمده‌ي ثبت‌نام سيم‌كارت تلفن همراه در تهران است، به همين دليل اگر براي نصب هر آنتن اين همه وقت تلف شود، براي رسيدن به برنامه‌هاي تعريف‌شده براي بالابردن كيفيت شبكه توانايي نخواهيم داشت.

وي ادامه داد: صاحبان مجتمع در محل مورد نظر، ابتدا علت مخالفت خود را خطر ايجاد بيماري با نصب آنتن BTS اعلام كردند؛ اما پس از مشاهده‌ي مدارك، ازجمله تاييديه‌ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پايين آمدن قيمت ملكشان را از دلايل ديگر اين مخالفت عنوان كردند؛ به همين دليل، قرار شد تا با مراجعه به شهرداري و مراجع قانوني، موضوع را پيگيري كنند.

 

[esfandiyar2002]

بالاخره پس از گذشت يك هفته از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و واكنشهاي بسياري كه اين مسئله درپي داشت،عصر ديروز قرارداد توليد 6 ميليون گوشي تلفن همراه بين سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن به امضا رسيد.

به گزارش خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين قراردادها با حضور طهماسبي - وزير صنايع و معادن - بين اين وزارتخانه و شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، شركت نيمه هادي عماد و كنسرسيومي متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند به امضا رسيد و براين اساس قراراست تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل توليد و عرضه شود.

اين توليد در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آنها انجام خواهد شد و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرايي و عملياتي ساخت داخل آن آغاز خواهد شد. براساس اين قراردادها هر كدام از شركت‌ها دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه تاپايان سال جاري توليد خواهند كرد و اين توليدات توسط هركدام از شركت‌ها حداقل در سه نوع گوشي خواهد بود.

عليرضا طهماسبي - وزير صنايع و معادن - در مراسم امضاي قرارداد توليد گوشي تلفن همراه، ارزش واردات گوشي تلفن همراه را طي سال گذشته 300 ميليون دلار عنوان كرد و گفت: اگر بين 8 تا 10 ميليون خط موبايل توسط اپراتور اول، دوم و شركت تاليا در كشور ايجاد شود، بايد بين 900 ميليون تا يك ميليارد دلار واردات گوشي تلفن همراه داشته باشيم كه اين رقم معادل 50 هزار شغل مستقيم خواهد بود و نبايد اين امكان را در اختيار شركت‌هاي وارد كننده قرار دهيم كه به هر قيمتي اقدام به واردات محصول مورد نظرشان كنند.

وي با اشاره به واردات 3 ميليارد دلاري خطوط تلفن ثابت و همراه طي پنج سال گذشته اظهار داشت: هم اكنون شركت‌هاي فعال در صنعت مخابرات با تمام ظرفيت خود كار نمي‌كنند و برخي از آنها تنها با 25 درصد تا 30 درصد ظرفيت توليدشان فعال هستند كه بايد سعي در افزايش آن داشته باشيم.

وي با تاكيد بر لزوم ايجاد فضايي مناسب جهت حضور شركت‌هاي خارجي در ايران و دستيابي به جهش صادراتي اظهار داشت: در صنعت مخابرات تنها توليد گوشي تلفن همراه در داخل هدف ما نيست، بلكه نياز كل اين صنعت بايد با استفاده از توليدات داخل تامين شود.

وي با اشاره به سرمايه گذاري 2 هزار ميليارد توماني صورت گرفته در زمينه توسعه سخت افزاري و زير ساختي كشور اظهار داشت:‌ بازار داخل اولين مزيت كشور محسوب مي‌شود و تعرفه صفر درصدي براي گوشي موبايل پذيرفتني نيست. هم اكنون تعرفه واردات اين محصول در كشور‌هاي چين، برزيل و هندوستان به ترتيب 30، 30 و 25 درصد است و اين در حالي است كه كشور‌هاي مذكور جزو صنعتي ترين كشور‌هاي در حال توسعه محسوب مي‌شوند.

طهماسبي درادامه با انتقاد از اقدام مسوولان دولت پيشين در جهت تعيين تعرفه صفر درصدي واردات گوشي تلفن همراه گفت: آنها دروازه واردات را به روي كشور باز كرده‌اند.

وي با بيان اين كه در توليد گوشي تلفن همراه در ابتدا مي‌توانيم مونتاژ كننده و سپس توليد كننده و بعد از آن شاهد توليد گوشي با نشان ملي باشيم، گفت: ما جلوي باند مافياي وارد كننده گوشي تلفن همراه خواهيم ايستاد.

وي با اشاره به صادرات 25 تا 30 ميليارد دلاري محصولات صنعتي و معدني تا پايان برنامه چهارم توسعه گفت: هم اكنون متوسط عمر گوشي تلفن همراه در ايران 1.5 تا دو سال است، در حاليكه اين رقم در كشور‌هاي پيشرفته 4 سال است.

وي با بيان اين كه توليدات شركت‌هاي داخلي توليد كننده گوشي موبايل بايد از حداقل سرويس‌هايي كه هم اكنون گوشي‌هاي وارداتي دارا هستند، برخوردار باشند، گفت: قيمت اين محصولات نيز بايد در حد مطلوبي باشد و گرانتر از محصولات خارجي نباشد، زيرا در غير اين صورت امكان رقابت را نخواهند داشت.

به گفته وزيرصنايع در صورت حمايت مطلوب از توليدكنندگان داخلي، ايران تا پايان برنامه چهارم توسعه به صادر كننده گوشي تلفن همراه تبديل خواهد شد.

طهماسبي با اشاره به كاهش 36 درصدي توليد تجهيزات مخابراتي در ايران طي سال گذشته اظهار داشت: كساني كه به اسم حمايت از مصرف كننده نكاتي را مطرح كرده‌اند، آگاهانه به **** اقتصادي كشور خيانت مي‌كنند.

وي با بيان اين كه در بحث تعرفه گوشي تلفن همراه منافع ملي فداي منافع بازرگاني و رسانه‌اي عده‌اي خاص شده است، گفت: به طور كلي هدف از اتخاذ تعرفه، حفظ منافع كلان اقتصادي كشور‌ها و حمايت از توليدات داخل است و تمام سرمايه‌گذاران خارجي وقتي مي‌خواهند در كشوري سرمايه‌گذاري كنند، ابتدا به بازار داخلي آن كشور و **** تعرفه‌اي آن توجه مي‌كنند.

وي با تاكيد بر لزوم حفظ سهم 51 درصدي شركت‌هاي داخلي در توليد محصول مشترك با سرمايه‌گذاران خارجي گفت: ما قصد داشتيم بحث توليد گوشي تلفن همراه را مانند بحث ال -90 پس از اين‌كه موفقيت لازم ايجاد شد، مطرح كنيم، ولي جو خبري ايجاد شده مانع از اين كار شد.

به گزارش ايسنا، طي روزهاي اخير بحثهاي زيادي در خصوص افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كشور مطرح شد كه احتمال توليد اين محصول توسط شركت صاايران ازآن جمله بود. گرچه درابتدا شركت صاايران اين مسئله راتكذيب كرد، ولي دكتر محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن ـ ضمن تاييد اين مطلب از آغاز توليد گوشي تلفن همراه توسط صاايران وهمچنين ديگر سرمايه گذاران داخلي و خارجي درآينده‌اي نزديك خبرداد.

وي با بيان اين كه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه تاثير زيادي بر قيمت اين محصول و افزايش آن نخواهد داشت، به ايسنا گفته بود: هم اكنون قيمت گوشي ساخت كره در ايران 20 درصد ارزان‌تر از قيمت فروش آن در كشور كره است و علاوه بر اين تعرفه واردات گوشي در كشورهاي همسايه از جمله پاكستان و هند در حد بسيار بالايي است و به همين دليل افزايش تعرفه واردات اين محصول در ايران مساله‌اي مشكل‌آفرين نيست و اعتراضات صورت گرفته عمدتا از سوي واردكنندگان است، زيرا منافع آنها به خطر افتاده است.

وي با بيان اين كه گوشي موبايل كالاي اساسي محسوب نمي‌شود، گفته بود: به همين دليل مصرف كنندگان از افزايش تعرفه واردات آن متضرر نمي‌شوند و حتي اگر در بدترين حالت، اين كالا پس از واردات قطعات در داخل كشور مونتاژ و توليد شود، مشمول تعرفه 60 درصدي نخواهد بود و اين مساله باعث رونق صنعت داخل و اشتغالزايي در كشور خواهد شد و علاوه بر اين قيمت محصول توليدي كمتر از قيمت سابق نيز خواهد بود.

از سوي ديگر افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه طي روزهاي اخير باعث افزايش قيمت اين محصول در داخل كشور شد.

معاون وزير صنايع و معادن اين افزايش قيمت را تنها يك افزايش قيمت مصنوعي مي‌داند و معتقداست كه دلالان عامل اصلي اين مساله هستند و البته افزايش تعرفه به طور طبيعي باعث بالارفتن قيمت داخلي محصول خواهد شد كه بايد اين موضوع را به سمت توليد داخل هدايت كرد.

وزير صنايع ومعادن نيز در اين خصوص مي‌گويد: تصميم افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه ازاواخر فروردين ماه اتخاذ شده وبه منظور جلوگيري از ايجاد هرنوع رانت، تمام واردكنندگاني كه از نخستين روز سال 85 اقدام به واردات گوشي موبايل كرده‌اند بايد مابه‌التفاوت تعرفه آن را پرداخت كنند.

گرچه بنابر گفته مسئولان، گوشي تلفن همراه كالايي اساسي محسوب نمي‌شود، ولي باتوجه به رونق يك‌باره بازار موبايل و گرايش اكثر مردم به خريد موبايل توجه به حفظ قيمت اين محصول درحدي مناسب وجلوگيري از افزايش آن ضروري به نظر مي‌رسد كه توجه به كيفيت و قيمت تمام شده توليد داخل نقش مهمي در اين زمينه خواهد داشت.

گزارش ازخبرنگار ايسنا: نرگس نيك ضمير

 

[esfandiyar2002]

در صورت حمايت مطلوب از توليدكنندگان داخلي، ايران تا پايان برنامه چهارم توسعه به صادر كننده گوشي تلفن همراه تبديل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار صنعت ايسنا ، طهماسبي - وزير صنايع و معادن - در مراسم امضاي قرارداد توليد گوشي تلفن همراه با اعلام تاسف عميق خود از عملكرد رسانه‌ها در برخورد با بحث افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اظهار داشت: رسانه‌هاي خبري از جمله صدا و سيما و برخي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي مخالف سياست‌هاي اقتصادي دولت با اين مساله مغرضانه برخورد كرده‌اند؛ در صورتي كه اگر با سياستي مخالف هستند بايد عميقا به نقد آن بپردازند.

وي ادامه داد: اين كه در كوچه و بازار از مردم بپرسيم كه از بالا رفتن قيمت گوشي تلفن همراه راضي هستند يا خير، تحليل درستي نيست و هيچ رسانه اي به دنبال اين مساله نبود كه ببيند تعرفه صفر درصدي گوشي تلفن همراه در كدام كشور وجود دارد؟

وي با بيان اين كه در بحث تعرفه گوشي تلفن همراه منافع ملي فداي منافع بازرگاني و رسانه‌اي عده‌اي خاص شده است، گفت: به طور كلي هدف از اتخاذ تعرفه، حفظ منافع كلان اقتصادي كشور‌ها و حمايت از توليدات داخل است و تمام سرمايه‌گذاران خارجي وقتي مي‌خواهند در كشوري سرمايه‌گذاري كنند، ابتدا به بازار داخلي آن كشور و **** تعرفه‌اي آن توجه مي‌كنند.

وي با باين اين كه در بحث افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه حدود 12 مصاحبه با اتحاديه فروشندگان موبايل توسط رسانه‌ها انجام شده است، گفت: هيچ مصاحبه‌اي با كارشناسان وزارت صنايع صورت نگرفته و تنها با افرادي كه اطلاعات كافي ندارند، مصاحبه شده است.

وي با اشاره به سرمايه گذاري 2 هزار ميليارد توماني صورت گرفته در زمينه توسعه سخت افزاري و زير ساختي كشور اظهار داشت:‌ بازار داخل اولين مزيت كشور محسوب مي‌شود و تعرفه صفر درصدي براي گوشي موبايل پذيرفتني نيست. هم اكنون تعرفه واردات اين محصول در كشور‌هاي چين، برزيل و هندوستان به ترتيب 30، 30 و 25 درصد است و اين در حالي است كه كشور‌هاي مذكور جزو صنعتي ترين كشور‌هاي در حال توسعه محسوب مي‌شوند.

طهماسبي با انقتاد از اقدام مسوولان دولت پيشين در جهت تعيين تعرفه صفر درصدي واردات گوشي تلفن همراه گفت: آنها دروازه واردات را به روي كشور باز كرده‌اند.

وي ارزش واردات گوشي تلفن همراه را طي سال گذشته 300 ميليون دلار عنوان كرد و گفت: اگر بين 8 تا 10 ميليون خط موبايل توسط اپراتور اول، دوم و شركت تاليا در كشور ايجاد شود، بايد بين 900 ميليون تا يك ميليارد دلار واردات گوشي تلفن همراه داشته باشيم كه اين رقم معادل 50 هزار شغل مستقيم خواهد بود و نبايد اين امكان را در اختيار شركت‌هاي وارد كننده قرار دهيم كه به هر قيمتي اقدام به واردات محصول مورد نظرشان كنند.

وي با تاكيد بر لزوم ايجاد فضايي مناسب جهت حضور شركت‌هاي خارجي در ايران و دستيابي به جهش صادراتي اظهار داشت: در صنعت مخابرات تنها توليد گوشي تلفن همراه در داخل هدف ما نيست، بلكه نياز كل اين صنعت بايد با استفاده از توليدات داخل تامين شود.

وي با اشاره به واردات 3 ميليارد دلاري خطوط تلفن ثابت و همراه طي پنج سال گذشته اظهار داشت: هم اكنون شركت‌هاي فعال در صنعت مخابرات با تمام ظرفيت خود كار نمي‌كنند و برخي از آنها تنها با 25 درصد تا 30 درصد ظرفيت توليدشان فعال هستند كه بايد سعي در افزايش آن داشته باشيم.

وزير صنايع و معادن با تاكيد بر لزوم حفظ سهم 51 درصدي شركت‌هاي داخلي در توليد محصول مشترك با سرمايه‌گذاران خارجي گفت: ما قصد داشتيم بحث توليد گوشي تلفن همراه را مانند بحث ال -90 پس از اين‌كه موفقيت لازم ايجاد شد، مطرح كنيم، ولي جو خبري ايجاد شده مانع از اين كار شد.

وي با اشاره به برگزاري 15 جلسه در وزارت صنايع جهت عملياتي شدن پروژه ايران – سل اظهار داشت: كساني كه به اسم حمايت از مصرف كننده نكاتي را مطرح كرده‌اند، آگاهانه به **** اقتصادي كشور خيانت مي‌كنند.

وي با بيان اين كه در توليد گوشي تلفن همراه در ابتدا مي‌توانيم مونتاژ كننده و سپس توليد كننده و بعد از آن شاهد توليد گوشي با نشان ملي باشيم، گفت: ما جلوي باند مافياي وارد كننده گوشي تلفن همراه خواهيم ايستاد.

وي با اشاره به صادرات 25 تا 30 ميليارد دلاري محصولات صنعتي و معدني تا پايان برنامه چهارم توسعه گفت: هم اكنون متوسط عمر گوشي تلفن همراه در ايران 1.5 تا دو سال است، در حاليكه اين رقم در كشور‌هاي پيشرفته 4 سال است.

وي با بيان اين كه توليدات شركت‌هاي داخلي توليد كننده گوشي موبايل بايد از حداقل سرويس‌هايي كه هم اكنون گوشي‌هاي وارداتي دارا هستند، برخوردار باشند، گفت: قيمت اين محصولات نيز بايد در حد مطلوبي باشد و گرانتر از محصولات خارجي نباشد، زيرا در غير اين صورت امكان رقابت را نخواهند داشت.

وي با اشاره به كاهش 36 درصدي توليد تجهيزات مخابراتي در ايران طي سال گذشته اظهار داشت: در صورت حمايت مطلوب از صنعت مخابرات كشور، ايران تا پايان برنامه چهارم توسعه صادر كننده گوشي تلفن همراه خواهد بود.

 

[esfandiyar2002]

قرارداد توليد 6 ميليون گوشي تلفن همراه عصر امروز بين سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن به امضا رسيد.

به گزارش خبرنگار صنعت ايسنا، اين قراردادها با حضور طهماسبي - وزير صنايع و معادن - بين اين وزارتخانه و سه شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، شركت ميرهادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند به امضا رسيد. بر اين اساس قرار است تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل توليد و عرضه شود.

براساس اين قراردادها هر كدام از شركت‌ها دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه توليد خواهند كرد و اين توليدات توسط هركدام از شركت‌ها حداقل در سه نوع گوشي خواهد بود.

به گفته محسن شاطرزاده - معاون اقتصادي وزير صنايع - اين توليد در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آنها انجام خواهد شد و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرايي و عملياتي ساخت داخل آن آغاز خواهد شد.

 

[esfandiyar2002]

مديركل دفتر فناوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: چنانچه ايرانسل هنوز نسبت به انعقاد قرارداد با برخي از شركت‌هاي برنده‌ي مناقصه‌ي راه‌اندازي شبكه‌ي اپراتور دوم تلفن همراه اقدام نكرده باشند، احتمالا در اين جريان راهكارهاي ديگري را دنبال مي‌كنند كه ما از آن خبر نداريم.

وي ادامه داد: در هر حال، شركت ايرانسل تعهد داده است كه تا شهريورماه نسبت به واگذاري سيم‌كارت اقدام كند.

سيدحسن اميراحمدي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد احتمال تاخير در واگذاري سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني اپراتور دوم، اظهار داشت: انتظار داريم اپراتور دوم تلفن همراه، طبق قرار قبلي، تا شهريورماه نسبت به واگذاري سيم‌كارت اقدام كند.

وي يادآور شد: در قرارداد اپراتور دوم، دقيقا زمان‌بندي، تعهدات كلي و تعهدات متقابل آن‌ها نسبت به مشتركان مشخص است و اين شركت ايرانسل است كه در صورت تاخير در اجراي تعهدات جريمه پرداخت خواهد كرد؛ زيرا متعهد است كه امكانات اجرايي مانند تجهيزات، مشاور و غيره را براي شركت‌هاي پيمانكار خود فراهم كند.

 

[esfandiyar2002]

اگر دولت مي‌خواهد تعرفه واردات گوشي را افزيش بدهد تمهيداتي را در پيش بگيرد تا عده‌اي با استفاده از رانت اطلاعاتي از اين طريق يك شبه ميلياردر نشوند و به زيان و ضرر مصرف كنندگان منجر نشود.

احمد بزرگيان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان مطلب فوق به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: در جلسه هفته گذشته با وزير صنايع، در رابطه با افزايش تعرفه واردات گوشي بحث شد و وي عنوان كرد كه در هيأت دولت تصميم‌گيري شده است كه سال آينده بيش از 4 ميليون گوشي تلفن همراه براي خط‌هاي واگذار شده، وارد كشور شود.

وي اضافه كرد: با توجه به اين‌كه گوشي تلفن همراه يك كالاي مصرفي ضروري نيست مي‌توانيم از محل آن درآمدي براي دولت متصور شويم و با توجه به وضعيت سيمان و فولاد كه تعرفه آن در حال حاضر صفر شده پيش‌بيني مي‌كنيم يك ميليارد دلار درآمد از اين طريق نصيب دولت شود.


محل تعرفه واردات گوشي براي دولت پيش‌بيني شده است

نماينده مردم سبزوار در مجلس با بيان اين‌كه درحال حاضر صنعت داخلي در خصوص گوشي همراه وجود ندارد كه بتواند قدرت رقابت با توليد‌كنندگان خارجي را داشته باشد، افزود: وزير صنايع اعلام كرد كه مي‌خواهند خط صاايران و چند خط ديگر را در كشور فعال‌ كنند و آنها را براي توليد گوشي مورد حمايت قرار بدهند. اما ايرادي كه به اين مصوبه داشتيم اين بود كه اگر دولت چنين تصميمي را مي‌خواهد عملي كند، تمهيداتي را در پيش بگيرد تا با كنترل وضعيت فعلي بازار عده‌اي ميلياردر نشوند و اگر رانت اطلاعاتي پشت اين قضيه باشد به ضرر مصرف‌كنندگان تمام نشود.

بزرگيان ادامه داد: وزير صنايع اعلام كرده است كه اين مصوبه چندين بار مورد تصميم‌گيري قرار گرفته است، ضمن آن كه تعرفه‌هاي فروردين به بعد به‌صورت علي‌الحساب از واردكننده‌ها دريافت شده است كه اگر اين‌طور باشد يعني كليه واردكنندگان بايد 60 درصد تعرفه را بپردازند.

نماينده مردم سبزوار در مجلس اضافه كرد: آنچه مسلم است اگر قرار باشد تعرفه 60 درصدي اعمال شود با توجه به اين كه فروشندگان ديگر مراعات خريد قبلي و بعدي را نمي‌كنند و خريد‌هاي قبلي خود را هم به نرخ تعرفه جديد مي‌فروشند لذا دولت از هم‌اكنون حكم دهد كه هيچ گوشي بدون فاكتور مجوز فروش ندارد و تاريخ واردات آن نيز مشخص شود تا از طريق تعرفه‌ها، ماليات مناسب كه درآمد دولت را تامين كند، اخذ شود.

عضو كميته مخابرات مجلس؛ در رابطه با اصلاح يا تغيير مصوبه مذكور نيز گفت: اگرچه درآمد دولت را بايد از طريقي تامين كنيم، ولي تصميمات اين چنيني نبايد به دفعات مختلف گرفته شود يا به گونه‌اي باشد كه زمينه سوءاستفاده را براي عده‌اي فراهم كند.

بزرگيان خاطرنشان كرد: اگر دولت مي‌خواهد مي‌تواند حتي به جاي 60 درصد، صد در صد روي تعرفه بكشد، ولي سياستي را آغاز كند كه به عدالت نزديك‌تر است تا گروهي يك شبه ميلياردر نشوند و عده بسياري از مصرف كنندگان متحمل ضرر و زيان نشوند.

 

[esfandiyar2002]

شركت ژاپني NEC روز دوشنبه اعلام كرد كه به منظور همكاري در زمينه‌ي تجارت تلفن‌هاي همراه خود، با شركت ماتسوشيتا به توافق رسيده است.

به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شركت‌هاي NEC و ماتسوشيتا، اولين شركت‌هايي هستند كه تلفن‌هاي همراه پرسرعت نسل سوم بر اساس قالب W-CDMA عرضه كردند و اميد بسياري دارند تا به كمك يكديگر، تلفن‌هاي پيشرفته‌ي خود را به خارج از ژاپن صادر كنند.

در تازه‌ترين آمارها، ارزش سهام NEC با ‌٦/١ درصد افزايش به ‌٦٨٨ ين رسيد؛ در حالي كه سهام ماتسوشيتا با ‌٤/٠ درصد رشد به ‌٤٩٥/٢ ين رسيد.

شركت‌هاي NEC و ماتسوشيتا در ماه آوريل اعلام كردند كه در حال مذاكره با شركت تگزاس اينسترومنت، بزرگترين

عرضه كننده‌ي تراشه‌ي تلفن همراه جهان، هستند تا در زمينه‌ي تلفن‌هاي همراه نسل سوم، با يكديگر همكاري داشته باشند.

شنيده‌ها حاكي است، اين سه شركت قصد داشتند در راستاي توسعه‌ي ريزتراشه‌ها و نرم‌افزارهاي مورد استفاده در تلفن همراه نسل سوم فعاليت كرده و با ارايه‌ي تلفن‌هاي ارزان قيمت‌تر، رقابت بازار را شديد كنند.

 

[esfandiyar2002]

چهار اپراتور تلفن همراه آلمان، پخش ‌آزمايشي برنامه‌هاي تلويزيوني بر روي تلفن همراه را آغاز كردند؛ تا پيش از آغاز مسابقات جام‌جهاني بتوانند پوشش كامل اين بازي‌ها را براي مشتركان خود فراهم كنند.

به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مشتركان اپراتورهاي تلفن همراه، T-Mobile، وودافون، o2 و E-Plus در صورت استفاده از تلفن‌هاي نسل جديد قادر خواهند بود تا ضمن دريافت برنامه‌هاي تلويزيوني به 16 ايستگاه راديويي نيز دسترسي داشته باشند؛ با اين حال اين پروژه‌ها تنها براي مشتريان شهرهاي‌ هامبورگ، برلين، مونيخ و‌ هانوفر ممكن خواهد بود.

براساس اين گزارش، مشتركان تلفن همراه اپراتورهاي مذكور قادر خواهند بود تا در جريان برگزاري بازي‌هاي جام‌جهاني، از دو شبكه‌ي دولتي و همچنين ZDF و ARD بازي‌ها را تماشا كنند؛ هزينه‌ي ماهانه‌ي ارايه‌ي اين سرويس، پنج تا 15 يورو است.

 

[esfandiyar2002]

مشتركان تلفن همراه در سراسر جهان اكنون از پديده‌ي جديدي رنج مي‌برند كه محققان آن را "Ringxiety " ناميده‌اند.

به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نتايج جديدترين مطالعات نشان مي‌دهد: زماني كه مردم صداي زنگ تلفن همراهي را كه براي آن‌ها آشناست را مي‌شنوند، مضطرب؛ اما وقتي متوجه مي‌شوند كه آن زنگ تلفن همراه آن‌ها نبوده است، ‌ناراحت و مايوس مي‌شوند.

عنواني كه براي اين پديده انتخاب شده است، به معناي تصور غلطي است كه هنگام شنيدن زنگ تلفن همراه به دست مي‌آيد.

بر اساس اين مطالعه، زماني كه فردي صداي زنگ تلفن همراه مشابه زنگ گوشي خود را مي‌شنود، احساس مي‌كند فردي قصد ارتباط با وي را دارد، اما بعد از آن كه متوجه مي‌شود اين زنگ متعلق به تلفن همراهش نيست، دلسرد مي‌شود.

 

[esfandiyar2002]

رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران گفت: تصور مي‌كنم در يكي دو ماه اخير، فعاليت‌هاي اپراتور دوم ‌آنچنان كه براي رسيدن به زمان‌بندي لازم است، پيش نرفته است؛ اين مساله از دغدغه‌هاي ماست ‌و پيگير اين موضوع هستيم.

وفا غفاريان در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي واگذاري سيم‌كارت اپراتور دوم تلفن همراه، در موعد مقرر و در شهريورماه جاري،‌ با بيان اين كه در ابتداي كار، وضعيت بسيار خوب بود و همه چيز طبق برنامه پيش مي‌رفت، اظهار داشت: ما پيگير اين موضوع هستيم كه كار زودتر به جريان بيفتد؛ اما دغدغه‌هايي هم وجود دارد و ممكن است كه زمان‌بندي‌ها آنطور كه تعيين شده، پيش نرود.

وي درباره‌ي اين كه اگر ايرانسل نتواند براساس قرارداد در موعد مقرر به وعده‌هاي خود عمل كند، چه برخوردي با اين شركت خواهد شد، تصريح كرد: تمامي موارد مربوط به جرايم در پروانه پيش‌بيني شده و سازمان تنظيم مقررات و كميسيون راهبري و نظارت بر اپراتورهاي تلفن همراه نيز كار را به دقت دنبال مي‌كنند؛ اگر تاخيري هم پيش آيد، براساس همين مقررات عمل خواهد شد.

گفتني است، رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران در مصاحبه‌ي اخير خود با ايسنا درباره‌ي آخرين وضعيت فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه، گفته بود: شركت ايرانسل طبق برنامه‌ريزي پيش مي‌رود؛ تعدادي از قراردادهاي مربوط منعقد و كار اجرايي در برخي از استان‌ها آغاز شده است، همچنين نسبت به تملك مكان مورد نياز هم اقدام كرده‌اند.

اين درحالي است كه محمدابراهيم مطلع - رييس هيات مديره‌ي كنسرسيوم فارس (يكي از كنسرسيوم‌هاي حاضر در پروژه‌ي شركت ايرانسل) - ديروز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار داشت: ارايه‌ي سيم‌كارت اپراتور دوم تا شهريورماه بعيد است؛ در صورت تاخير در اجراي پروژه نيز شركت ايرانسل موظف به پرداخت جريمه خواهد بود و ما به عنوان پيمانكار مسووليتي در اين‌باره نداريم.

او همچنين با اعلام اين كه هم اكنون در حال مذاكره با مسوولان ايرانسل هستيم و هنوز قراردادي ميان ما منعقد نشده است، گفت: هر زمان كه قراردادمان منعقد شود، كار خود را آغاز خواهيم كرد.

به اعتقاد وي طبق زمان‌بندي كه مسوولان انجام دادند، برنده‌ي مناقصه‌ي ايرانسل، بايد در بهمن‌ماه سال گذشته، مشخص و قرارداد آن در فروردين‌ ماه منعقد مي‌شد؛ در حالي كه برنده‌ي مناقصه با چندين ماه تاخير اعلام شده است، به همين دليل تاخير در اجراي پروژه‌ كاملا طبيعي است.

يك عضو هيات مديره‌ي سنديكاي مخابرات نيز يك ماه پيش عنوان كرده بود اجراي پروژه‌ي ايرانسل طبق زمان‌بندي انجام شده غيرممكن است.

غفاريان در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، درباره‌ي افزايش‌هاي تعرفه‌ي گوشي تلفن همراه نيز‌ گفت: مسائل گوشي تلفن همراه به‌طور مستقيم با شركت مخابرات در ارتباطات نيست، اما صلاح بر اين است كه قبل از اين كه توليد داخلي به شكل پايدار و قابل قبول شكل گيرد، تعرفه‌ها كار خريد و هزينه‌ي گوشي را دشوار نكند.

به گفته‌ي وي سياست‌هاي حمايتي از صنايع داخلي قطعات ضروري است؛ اما اين مساله‌ رابطه‌ي علت و معلولي دارد، ‌اول بايد به شكل‌گيري صنعت داخلي كمك شود‌ و توليد آن با ويژگي‌هاي مورد نياز مردم منطبق باشد؛ پس از آن سياست‌هاي حمايتي به رشد و توسعه‌ي اين جريان تداوم بخشد.

غفاريان در پايان خاطرنشان كرد: توليد تلفن همراه نسبت به ساير تجهيزات مخابراتي، فرآيند پيچيده‌اي در صنايع الكترونيكي و مخابراتي است، همچنين ورود موازي آن به غير از راه‌هاي گمركي به سادگي امكان‌پذير است؛ چراكه به دليل كوچك بودن آن، حمل و نقل از طريق مسافران مي‌تواند به‌راحتي انجام شود.

او افزود: مساله‌ي توليد داخلي در گذشته نيز يك بار تجربه شد؛ اما نتوانست در اين حوزه رقابت كند، البته از نظر فني توليد گوشي امكان‌پذير است، اما در بعد رقابتي، شايد لازم باشد قدري تامل بيشتري كنيم.

 

[esfandiyar2002]

افزايش 56 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به نفع صنعت داخل بوده و به منظور جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي صورت گرفته است.

دكتر محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ايسنا، افزود: وزارت صنايع در خصوص افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كار كاملا كارشناسي انجام داده و اين موضوع به نفع صنايع داخلي است.

وي با بيان اين كه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه تاثير زيادي بر قيمت اين محصول و افزايش آن نخواهد داشت، گفت: هم اكنون قيمت گوشي ساخت كره در ايران 20 درصد ارزان‌تر از قيمت فروش آن در كشور كره است و علاوه بر اين تعرفه واردات گوشي در كشورهاي همسايه از جمله پاكستان و هند در حد بسيار بالايي است و به همين دليل افزايش تعرفه واردات اين محصول در ايران مساله‌اي مشكل‌آفرين نيست و اعتراضات صورت گرفته عمدتا از سوي واردكنندگان است، زيرا منافع آنها به خطر افتاده است.

وي با تاكيد بر اين كه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به نفع صنعت و توليدكنندگان داخلي است، گفت: اين كار به منظور آماده‌سازي فضاي داخل به منظور جذب سرمايه‌گذاران خارجي انجام شده تا توليد گوشي تلفن همراه در كشور رونق گيرد و در همين مدت زماني كوتاهي كه از اعلام خبر افزايش تعرفه مي‌گذرد، توليدكنندگان خارجي متفاوتي براي توليد گوشي در داخل اعلام آمادگي كرده‌اند.

وي درباره ظرفيت فعلي توليد تلفن همراه در داخل گفت: نبايد دنبال اين باشيم كه هم اكنون چقدر توليدكننده داخلي گوشي تلفن همراه داريم، بلكه بايد به جذب سرمايه‌گذاران خارجي توجه كنيم.

به گفته شاطرزاده، ساخت گوشي تلفن همراه فرآيند پيچيده‌اي ندارد و بايد فرصت لازم براي ساخت داخل كردن اين محصول فراهم شود.

وي از آغاز توليد گوشي تلفن همراه توسط سرمايه‌گذاران خارجي در كشور در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: گوشي موبايل كالاي اساسي محسوب نمي‌شود و به همين دليل مصرف كنندگان از افزايش تعرفه واردات آن متضرر نمي‌شوند و حتي اگر در بدترين حالت، اين كالا پس از واردات قطعات در داخل كشور مونتاژ و توليد شود، مشمول تعرفه 60 درصدي نخواهد بود و اين مساله باعث رونق صنعت داخل و اشتغالزايي در كشور خواهد شد و علاوه بر اين قيمت محصول توليدي كمتر از قيمت سابق نيز خواهد بود.

معاون وزير صنايع و معادن در ادامه با بيان اين كه افزايش قيمت گوشي تلفن همراه تنها يك افزايش قيمت مصنوعي است، گفت: دلالان عامل اصلي اين مساله هستند و البته افزايش تعرفه به طور طبيعي باعث بالارفتن قيمت داخلي محصول خواهد شد كه بايد اين موضوع را به سمت توليد داخل هدايت كرد.

وي با بيان اين كه از اين طريق توليد گوشي تلفن همراه براي سرمايه‌گذاران داخلي نيز داراي توجيه فني و اقتصادي خواهد بود، گفت: ما به واردكنندگان گوشي تلفن همراه توصيه مي‌ كنيم كه به سرمايه‌گذاري جهت توليد موبايل در داخل اقدام كنند.

وي ادامه داد: شركت صاايران نيز به زودي به توليد گوشي تلفن همراه اقدام خواهد كرد و مي‌توان از توليدات داخلي به منظور صادرات استفاده كنيم.

شاطرزاده در پايان از امضاي قرارداد جهت توليد گوشي تلفن همراه در ايران توسط سرمايه‌گذاران خارجي در آينده‌اي نزديك خبر داد.

 

[esfandiyar2002]

سخنگوي دولت، تصميم اخير دولت را در مورد تعرفه‌هاي تلفن همراه، در راستاي حمايت از توليدات داخلي دانست و گفت: اگر ظرفيت داخلي جواب نداد، دولت در اين تصميم تجديد نظر مي‌كند؛ ولي رويكرد خود را قابل دفاع مي‌داند. وسايل اين‌چنيني نياز اصلي مردم نيستند و ما معتقديم كه ظرفيت داخلي ما مي‌تواند پاسخگوي نياز داخل باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر غلامحسين الهام در گفت‌وگوي خبري صبح امروز خود با خبرنگاران در ساختمان معاونت اجرايي رياست‌جمهوري، درباره‌ي افزايش تعرفه‌ي گوشي تلفن همراه، همچنين گفت: برخي از كالاها نياز اساسي مردم است؛ مثل نان و گوشت كه نمي‌توان براي آن تعرفه تعريف كرد. دولت تعرفه‌ها را با توجه به نياز مردم، اقتضائات بازار و معيشت مردم و شاخص‌هاي اين‌چنيني مشخص مي‌كند. در ضمن، بخشي از منابع مالي دولت نيز از طريق اين تعرفه‌ها تامين مي‌شود. ببينيد اگر دولت در مورد خودرو و موبايل تعرفه تعيين نكند، بايد براي نان و گوشت تعرفه ببندد. آيا اين مساله‌ي درستي است؟

وي گفت: اگر اصلا تعرفه نبنديم، مشكل به وجود مي‌آيد.

الهام تصريح كرد: ما در مورد گوشي موبايل معتقديم ظرفيت توليد داخلي خوب است. در همين سال جاري هشت ميليون موبايل واگذار شده است. ما در مورد وضعيت توليد خط گوشي در موقعيت خوبي قرار داريم ولي بايد ظرفيت خود را افزايش دهيم. حال اگر بخواهيم براي هر تلفن گوشي همراه ‌١٥٠ دلار هزينه‌ي ارزي بپردازيم براي هشت ميليون تلفن واگذار شده در مجموع بايد ‌١/٢ ميليارد دلار ارز بپردازيم و اين كار از نظر اقتصادي چندان مفيد نيست. ما بايد توليدات داخلي‌مان را تقويت كنيم كه مجبور نباشيم اين‌چنين ارز از كشور خارج كنيم.

همچنين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در حاشيه‌ي جشنواره‌ي كيفيت وزارت دفاع، در پاسخ به پرسشي درباره‌ي برنامه‌هاي اين وزارت‌خانه براي توليد گوشي تلفن همراه، گفت: در اين زمينه بررسي‌هايي كرده‌ايم و به‌زودي برنامه‌هايمان را اعلام مي كنيم.

سردار سرتيپ مصطفي نجار همچنين گفت: وزارت دفاع درصدد استاندارد جهاني‌سازي محصولات خود است. هم‌اكنون تقريبا محصولاتي كه در وزارت دفاع توليد و صادر مي‌شود و يا در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد مطابق استانداردهاي روز جهان است.

وي درباره‌ي معيارهاي توليد در وزارت دفاع گفت: معيارهاي متعددي را براي توليد محصولمان داريم؛ كيفيت استاندارد، زمان تحويل مناسب، رضايت مشتري و خدمات پس از فروش و مراقبت براي تحويل ازجمله‌ي اين معيارهاست. به‌علاوه اين‌كه با تست‌ها و رزمايش‌ها، بازخورد عملكرد محصولاتمان را مي‌بينيم.

 

[esfandiyar2002]

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس از وزير صنايع خواست تا علي‌رغم تنوع بازار توليد و ساخت تلفن همراه، نسبت به توجيه اقتصادي و مقرون به صرفه بودن ساخت گوشي در كشور بررسي‌هاي لازم و كار كارشناسي را انجام بدهد و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام كند.

سيدمصطفي سيدهاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، به ارزيابي افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه در بازار پرداخته و اظهار كرد: افزايش تعرفه چند اشكال اساسي دارد، زيرا در حالي‌كه مجلس در بودجه 85، تعرفه‌ها را به طور متوسط از 13 درصد به 16 درصد افزايش داد، لذا افزايش يكباره تعرفه يك كالا آن هم به 60 درصد كار كارشناسي نشده‌اي است و موجب ضرر و زيان مصرف كنندگان مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه از هر نوع افزايش تعرفه‌اي‌ كه به حمايت از توليد داخلي منجر شود، حمايت مي‌كنيم خاطرنشان كرد: اما وقتي توليد داخلي گوشي و تلفن همراه در كشور نداريم و خط ساژم نيز دو سال است كه متوقف شده و كسي كار CKD اين موبايل را راه‌اندازي نكرده است افزايش تعرفه‌ها فاقد توجيه اقتصادي و منطقي است.

سيدهاشمي تصريح كرد: افزايش تعرفه بدون وجود كارخانجات ساخت كامل يا CKD به قاچاق دامن خواهد زد، و قاچاقچيان از اين فرصت براي واردات دستگاه‌هاي تلفن همراه سوءاستفاده مي‌كنند.

نماينده مردم مراغه در مجلس ادامه داد: با توجه به اين‌كه تلفن همراه حجم كوچكي دارد مسافران نيز مي‌توانند به راحتي از كشورهاي همجوار گوشي با خود وارد كشور كنند، در نتيجه جابه‌جايي و قاچاق موبايل نيز به سرعت رونق مي‌گيرد و پيش‌بيني دولت براي رسيدن به درآمد 60 درصد تعرفه به نتيجه نمي‌رسد.

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در عين حال از وزير صنايع خواست تا با توجه به آن كه بازار توليد و ساخت موبايل بسيار متنوع است، نسبت به توجيه اقتصادي و مقرون به صرفه بودن ساخت گوشي در داخل كشور بررسي و اقدامات لازم را پيش‌بيني كنند.

وي با اشاره به تعطيل شدن خط ساژم به مدت 2 سال در كشور گفت: در حال حاضر توليد گوشي توسط صاايران نيز صورت نمي‌گيرد، بنابراين خواهان اصلاح اين مصوبه هستيم و معتقديم كه با تنظيم بازار بايد تعرفه را كاهش يا افزايش داد.

سيدهاشمي هم‌چنين در رابطه با احتمال تأمين منافع گروهي خاص از طريق افزايش تعرفه‌ها گفت: چنين چيزي را بعيد نمي‌دانم، زيرا در گذشته اين قبيل اقدامات انجام شده است.

 

[esfandiyar2002]

يك مقام وزارت صنايع چين اعلام كرد: اروپا و آمريكا بازارهاي اصلي واردات گوشي تلفن همراه از چين هستند.

به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چين در سال 2005، حدود 300 ميليون دستگاه تلفن همراه توليد كرد، يعني يك‌سوم از كل توليد جهاني آن و از اين ميان 228 ميليون دستگاه به خارج از چين صادر شده است.

اين مقام بلندپايه همچنين اعلام كرد كه توليد گوشي تلفن همراه چين در سال 2006، به 340 ميليون دستگاه خواهد رسيد كه افزايش 12 درصدي را نسبت به سال 2005 نشان مي‌دهد.

پيش‌بيني مي‌شود امسال، چين بيش از 250 ميليون صادرات گوشي تلفن همراه داشته باشد كه آمريكا و اروپا بازارهاي اصلي مقصد هستند.

آمريكا حدود 26 درصد، اتحاديه‌ي اروپا 24 درصد و هنگ‌كنگ 24 درصد از واردات گوشي تلفن همراه از چين را به خود اختصاص دادند.

 

[esfandiyar2002]

عضو كميسيون اقتصادي درباره افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه گفت: علي‌رغم شعار دولت تحت عنوان تثبيت قيمت‌ها و مبارزه با گراني‌هاي افسار گسيخته، از اوايل سال جاري تاكنون شاهد افزايش 30 تا 40 درصدي قيمت‌ها هستيم.

سيد محمدمهدي شاهرخي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: در گذشته نيز چنين تصميات و مباحثي را در زمينه پيوستن به سازمان تجارت جهاني براي تقويت توليد داخلي و بالا بردن كيفيت كالا‌ها شاهد بوديم كه البته اين برنامه نه تنها هيچ اثر مثبتي براي ما نداشته بلكه موارد منفي بسيار جدي از جمله رواج و رونق قاچاق با توجه به عدم كنترل مرز‌ها به همراه آورد.

وي افزود: بنابراين افزايش تعرفه‌ي گوشي‌هاي تلفن همراه و هم چنين لوازم خانگي اثار مثبتي را به دنبال ندارد و با هر انگيزه‌اي باشد محكوم به شكست بوده و بايد در آن تجديدنظر صورت گيرد.

نماينده پلدختر درباره قاچاق اين كالا اظهار داشت:‌ در واقع وقتي عمل به قانون را سخت مي‌كنيم و هزينه آن را بالا مي‌بريم بيراهه و ميان‌بر‌ها عملا تقويت مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه بايد توان مالي مصرف كننده نيز در نظر گرفته شود، بيان كرد: در واقع درآمد جامعه چقدر افزايش پيدا كرده كه بايد شاهد موجي از گراني‌ها در ابعاد مختلف باشيم، كه اين نشان دهنده عدم هماهنگي قيمت با قدرت خريد مردم مي‌باشد.

وي بيان داشت: ما در حالي كه حاشيه امنيتي براي توليد كننده داخلي ايجاد كرده و بازار را غيرقانوني مي‌كنيم، بحث بالا بردن تعرفه‌ها را با حمايت از توليد داخلي توجيه مي‌كنيم و در اين صورت فروشندگان و توليدكنندگان هم مي‌توانند هر كالاي غيرقابل استفاده‌اي را با قيمت‌هاي گزاف به مصرف كننده تحويل دهند و به همين دليل اقتصاد سالم اين تصميمات را نمي‌پذيرد.

 

[esfandiyar2002]

رييس هيات مديره‌ي كنسرسيوم فارس (يكي از كنسرسيوم‌هاي حاضر در پروژه‌ي شركت ايرانسل)، گفت: ارايه‌ي سيم‌كارت اپراتور دوم تا شهريورماه بعيد است؛ در صورت تاخير در اجراي پروژه نيز شركت ايرانسل موظف به پرداخت جريمه خواهد بود و ما به عنوان پيمانكار مسووليتي در اين‌باره نداريم.

محمدابراهيم مطلع در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: كنسرسيوم فارس از سال 83، به منظور استفاده از توان بالقوه‌ي كشور در پروژه‌هاي ملي و رقابت با شركت‌هاي خارجي تشكيل شد؛ اولين حضورمان در مناقصه‌ي GC‌هاي شركت ارتباطات سيار بود كه به دلايل نامعلوم نتوانستيم در اين پروژه حضور داشته باشيم.

وي با بيان اين كه پروژه‌ي ايرانسل اولين فعاليت كنسرسيوم فارس است، گفت: اين كنسرسيوم از كارخانجات مخابراتي ايران، صنايع مخابراتي راه دور ايران، صنايع الكترونيك شيراز و صنايع قطعات الكترونيك ايران تشكيل شده است.

او افزود: كنسرسيوم فارس در پروژه‌ي ايرانسل، موظف به تكميل شبكه‌ي NSS و دو ناحيه‌ي يك و سه شبكه‌ي BSS با مشاركت نوكيا و تكفام است؛ ناحيه‌ي يك شبكه‌ي BSS شهر تهران و ناحيه‌ي سه چندين استان در شرق كشور را شامل مي‌شود، همچنين كل كشور به شش ناحيه تقسيم شده و ساير نواحي توسط شركت‌هاي ديگر تكميل مي‌شود.

مطلع با اعلام اين كه هم اكنون در حال مذاكره با مسوولان ايرانسل هستيم و هنوز قراردادي ميان ما منعقد نشده است، گفت: هر زمان كه قراردادمان منعقد شود، كار خود را آغاز خواهيم كرد.

رييس هيات مديره‌ي كنسرسيوم فارس، در پاسخ به اين سوال كه آيا پروژه‌ي ايرانسل در موعد مقرر اجرا خواهد شد، گفت: طبق زمان‌بندي كه مسوولان انجام دادند، برنده‌ي مناقصه‌ي ايرانسل، بايد در بهمن‌ماه سال گذشته، مشخص و قرارداد آن در فروردين‌ ماه منعقد مي‌شد؛ در حالي كه برنده‌ي مناقصه با چندين ماه تاخير اعلام شده است، به همين دليل تاخير در اجراي پروژه‌ كاملا طبيعي است.

وي خاطرنشان كرد: امكان اجراي فاز اول پروژه‌، يعني واگذاري سيم‌كارت تا شهريور ماه بعيد است، ولي ما تلاش خواهيم كرد كه فاز‌هاي بعدي طرح را طبق زمان‌بندي انجام دهيم.

وي درباره‌ي علت تاخير در اعلام برنده‌ي مناقصه‌ي ايرانسل، گفت: مجريان مناقصه قصد داشتند كه ارزيابي‌هاي فني و اقتصادي كاملي از برنده‌ي مناقصه‌ مشخص كنند تا در آينده دچار مشكل نشوند.

 

[esfandiyar2002]

مدير عامل مجتمع صنعتي رفسنجان گفت: ثبت‌نام سيم‌كارت اعتباري (تاليا)، از 16 خردادماه جاري، در شهرستان‌ها آغاز خواهد شد.

حسين بهرام‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: پس از پايان يافتن واگذاري‌هاي مرحله‌ي دوم، واگذاري سيم‌كارت متقاضياني كه در دوره‌ي نخست براي دريافت سيم‌كارت تقاضا كرده بودند، ثبت‌نام تاليا در تهران نيز آغاز خواهد شد و بر اساس برنامه‌ريزي صورت‌ گرفته، شمار مشتركان تهراني به 900 هزار مشترك مي‌رسد.

بهرامپور در پايان خاطرنشان كرد: تا پايان سال، تمامي مراكز استان‌ها، تحت پوشش شبكه‌ي سيم‌كارت‌هاي اعتباري قرار مي‌گيرند و هم‌اكنون حدود 15 استان تحت پوشش اين شبكه قرار دارند.

واگذاري‌هاي مرحله‌ي دوم سيم‌كارت اعتباري از سوم خرداد در تهران آغاز شده و تا پايان هفته‌ي سوم خردادماه جاري ادامه دارد.

 

[esfandiyar2002]

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، گفت: شركت ايرانسل بايد در فاز اول، بر اساس موافقت‌نامه‌ي پروانه، نسبت به پوشش 248 شهر با ظرفيت دو ميليون و 300 هزار شماره تا پايان تاريخ ششم آذر 85 اقدام و تا ششم شهريورماه سال جاري نيز، نسبت به فروش سيم‌كارت با پيش شماره‌ي 0935 و 0936 اقدام كند.

مهندس علي نادي‌پور درگفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌، با بيان اين كه سازمان بر كليه‌ي مجوزها و پروانه‌هاي اپراتورهاي مختلف تلفن همراه، ثابت، ماهواره‌يي و شركت‌هاي اينترنتي، در چارچوب مقررات و تعهدات متقابل اپراتور‌ها و بهره‌برداران و سازمان‌هايي كه با آن‌ها تعامل دارند، نظارت دارد، اظهار داشت: كار تنظيم روابط اپراتور دوم تلفن همراه با ساير بخش‌هاي مخابرات ايران كه بايد نسبت به ارايه‌ي سرويس به اين اپراتور اقدام كنند، بر عهده‌ي سازمان است.

او افزود: تاكنون تعاملات اداري، حقوقي، قانوني، درخواست‌هاي اين اپراتور از وزارت ارتباطات و موارد مربوط به تعرفه، فضا و مكان و موارد مرتبط با معرفي اين اپراتور طبق قانون در سطح كشور، توسط سازمان تنظيم مقررات انجام شده و روابط در حال تنظيم است.

وي ادامه داد: پيش‌نويس قرارداد تامين نيازهاي ارتباطي ميان ايرانسل و شركت‌هاي ارتباطات سيار، زيرساخت و مخابرات استان‌ها و مراكز مرتبط آماده شده و در حال تاييد نهايي است.

او با بيان اين كه در حال حاضر مناقصات مربوط به تهيه‌ي تجهيزات مورد نياز شبكه، از سوي اين شركت انجام شده است، يادآور شد: ايرانسل نسبت به تهيه‌ي جا و مكان براي تجهيزات و دستگاه‌ها‌ي مورد نياز در استان‌ها اقدام كرده و در حال هماهنگي براي تامين نيازهاي ارتباطي خود با شركت‌هاي مخابرات استاني و شركت ارتباطات سيار و زيرساخت به سر مي‌برد.

او درباره‌ي نظارت سازمان بر نحوه‌ي برگزاري مناقصات ايرانسل، امتيازدهي و انتخاب شركت‌ها، گفت: از ايرانسل درخواست شده تا گزارشي در مورد مكانيزم انتخاب پيمانكاران به ما ارايه كنند تا مشخص شود كار با رعايت بند مربوط به استفاده از حداكثر توان فني - مهندسي و توليد 51 درصد تجهيزات اصلي در داخل كشور، انجام گرفته، اما تاكنون گزارش كاملي به ما اعلام نشده است.

وي همچنين درباره‌ي اختصاص باند فركانسي مورد درخواست ايرانسل، گفت: براي اين شركت باند GSM و 1800 و 900 تخصيص يافته و در حال حاضر باند GSM را در اختيار گرفته است؛ اما در زمينه‌ي جا به جايي فركانس با اپراتور اول و تاليا با مشكلاتي مواجه شده و در حال هماهنگي هستند، همچنين فركانس‌هاي باند مايكروويو مورد نياز آن‌ها، مشخص و واگذار شده است، مدارات مورد نياز هم و در چارچوب زماني و طبق قرارداد از سوي شركت ارتباطات زيرساخت به آن‌ها واگذار خواهد شد.

نادي‌پور در مورد تغيير در هيات مديره‌ي ايرانسل، گفت: تاكنون تغييري به ماه اعلام نشده است؛ اما اين شركت موظف است تا بلافاصله تغيير مديران خود را به ما اعلام كند.

او درباره‌ي امكان كاهش يا افزايش قيمت سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم، با توجه به روندي كه اپراتور اول در راستاي كاهش مبلغ وديعه‌ي تلفن همراه در پيش گرفته است، گفت: اين دو اپراتور كاملا رقيب هم هستند و در جريان ارايه‌ي سرويس با كيفيت به مشتركان در سطح ملي، بايد ضمن تعامل فني و ارايه‌ي رومينگ به يكديگر، بتوانند نسبت به بازاريابي و رقابت سالم اقدام كنند.

وي افزود: سقف مبلغ وديعه‌ي اپراتور دوم، 150 هزار تومان است، اما چنانچه نسبت به كاهش اين ميزان اقدام كنند، منعي وجود ندارد؛ اما نسبت به افزايش وديعه، بايد در چارچوب مقررات قانوني عمل كنند؛ كميسيون تنظيم مقررات كه بحث كاهش يا افزايش تعرفه‌هاي اپراتور اول بايد با تصويب در آن صورت گيرد، در مورد كاهش تعرفه‌ي اپراتور دوم دخالتي نداشته و اين مورد از اختيارات هيات مديره‌ي ايرانسل است.

وي يادآور شد: اپراتور دوم بر اساس موافقت‌نامه و پروانه، براي واگذاري سيم‌كارت خود، چارچوب زماني تعيين شده دارد، اما در اين جريان هر جا تعلل داشته باشد، ديگر حمايت‌هاي قانوني در مورد آن اعمال نشده و بايد خسارت بپردازد.

وي افزود: اين شركت از ابتداي شروع كار، هر سه ماه يك بار، گزارشي از روند كاري خود به سازمان ارايه مي‌كند و گزارش كار بعدي آن‌ها بايد 16 خردادماه اعلام شود.

 

[esfandiyar2002]

نشست خبري انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي با حضور اعضاي هيات مديره‌ي انجمن و نمايندگاني از شركت‌هاي توزيع‌كننده‌ي گوشي‌هاي تلفن همراه، عصر چهارشنبه در محل انجمن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه، افشار فروتن لاريجاني - رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي - با اشاره به افزايش تعرفه‌ي وارداتي كالاها، ازجمله افزايش 56 درصدي تعرفه‌ي وارداتي گوشي‌هاي تلفن همراه، گفت: اين موضوع آشفتگي زيادي را در بازار به‌وجود آورده و افزايش قاچاق اين كالا از اولين و مهم‌ترين پيامدهاي‌هاي اين موضوع خواهد بود و مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اين طرح كارشناسي نبوده و كارشناسي لازم بر روي آن انجام نشده است.

او با تاكيد بر اين كه شركت‌هاي فعال در توزيع گوشي‌هاي تلفن همراه، وارد بحث قاچاق در اين حوزه نمي‌شوند، گفت: در اين ميان شركت‌هايي كه بخواهند به صورت قانوني كار كنند، بايد كنار بكشند؛ زيرا نمي‌توانند با اين شرايط در بازار رقابت كنند.

وي با بيان اين كه اين طرح كارشناسي نشده، معايبي به همراه خواهد داشت، گفت: افزايش تعرفه‌ي وارداتي گوشي تلفن همراه به ضرر مصرف كننده و به طور كلي سيستم‌هاي مرتبط تلفن همراه خواهد بود.

فروتن گفت: اولين درخواست ما از مسوولان اين است كه نظرات صنف را بپذيرند و از ديد كارشناسي، بررسي‌هاي لازم را بر روي آن انجام دهند.

او در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه آيا اين طرح در راستاي جلب و جذب علاقه‌مندان براي توليد گوشي تلفن همراه است،‌ گفت: مگر مي‌شود توليد گوشي را يك شبه جايگزين واردات آن كرد؟ انجام چنين كاري ماه‌ها به طول مي‌انجامد.

رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي با اشاره به افزايش واردات گوشي‌هاي متفرقه و بدون ضمانت، گفت: گوشي‌هاي بدون ضمانت كه به صورت متفرقه نيز در بازار به فروش مي‌رسند، عوارض زيادي را به همراه دارند. به عنوان نمونه براي اين گوشي‌ها از باتري‌هاي غير استاندارد استفاده مي‌شود و خود اين موضوع ممكن است به تبعات بعدي مانند انفجار گوشي‌ها نيز منجر بشود.

او تاكيد كرد: با نگاه به اين جريان مي‌توان متوجه ‌شد كه اين افزايش تا چه حد به واردات غيرقانوني و ورود گوشي‌هاي غير استاندارد منجر و باعث خواهد شد تا با فروش ارزان‌تر اين نوع گوشي‌ها در بازار، مردم به سمت خريد آن‌ها جذب شوند و گوشي‌هاي استاندارد با قيمت بيشتر، فروش چنداني نداشته باشند.

فروتن همچنين درباره‌ي اين كه آيا افزايش قيمت گوشي‌ها بر قيمت سيم‌كارت‌ها نيز تاثيرگذار خواهد بود، گفت: سيم‌كارت تلفن همراه و گوشي‌ها دو مقوله‌ي جدا از هم هستند و نبايد افزايش يا كاهش قيمت يكي از آن‌ها را به ديگري مربوط دانست؛ افزايش قيمت گوشي‌ها به هيچ وجه در قيمت سيم‌كارت‌ها تاثير نخواهد داشت.

در اين نشست همچنين بر لزوم بررسي و كارشناسي بيشتر بر روي طرح افزايش تعرفه‌ي واردات گوشي تلفن همراه، تاكيد شد.