hwt
مدیر بازنشسته
- تاریخ عضویت
- 11 آگوست 2004
- نوشته‌ها
- 15,954
- لایک‌ها
- 2,415
پليس ويژه مبارزه باجرايم مرتبط با فناوري پيشرفته انگليس اعلام كرد: شركت‌ها و مشاغل بزرگ انگليس در سال ۲۰۰۴بيش از 2.4 ميليارد پوند در ارتباط با جرايم اينترنتي خسارت ديدند.
به گزارش بخش خبر تراشه از ايرنا، براساس تحقيقي كه براي واحد ملي جرايم مرتبط با فناوري پيشرفته صورت گرفته، سال گذشته تقريبا از هر ۱۰شركت بزرگ، ۹شركت به نوعي گرفتار جرايم مرتبط با فناوري "آي‌تي" شده‌اند.
بسياري از اين حمله‌ها توسط ويروس‌ها يا كرم‌هاي رايانه‌اي صورت گرفته است اما ساير مشكلات مرتبط با جعل و سرقت اطلاعات نيز رخ داده است.
براساس اين تحقيق، يك خطر عمده برخي كارمندان ناراضي شركت‌ها هستند كه معمولا با گروه‌هاي كلاهبردار در خارج شركت همكاري مي‌كنند.
در اين تحقيق با صاحبان ۲۰۰شركت و بيش از هزار كارمند درباره تجارب امنيتي و نگرانيهاي آنان مصاحبه شده است.
اين تحقيق مشخص ساخت از هر سه شركت، يك شركت برنامه مديريت بحران براي مواقعي كه گرفتار اين نوع جرايم مي‌شد، نداشت.
همچنين از هرسه شركت يكي هرگز تحقيقي در مورد ميزان خطر ناشي از جرايم تكنولوژيكي براي حرفه خود انجام نداده بود.
اين تحقيق نشان مي‌دهد كه در سال ۲۰۰۴شركتهاي انگليسي در يك روز دچار هفت حمله ويروسي شدند. براساس برآورد بانك "اچ.اس.بي.سي"، دريك دوره ۲۴ساعته عمليات اين بانك در ۷۷كشور دچار ۱۰۰هزار حمله شد.
يكي ديگر از يافته‌هاي اين تحقيق آن است كه ۸۰درصد از شركت‌ها قصد دارند هزينه بيشتري صرف امنيت بخش "آي‌تي" خود كنند. اين آمار براي بخش‌هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي ۹۵درصد افزايش مي‌يابد.
براساس اين تحقيق اگرچه فقط ۱۶درصد از شركت‌ها گرفتار جعل ناشي از به كارگيري روش‌هاي فناوري پيشرفته شدند اما اين موارد ۶۲۲ ميليون پوند (بيش از يك چهارم كل زيان جرايم فناوري پيشرفته) هزينه داشته است.
يكي از موارد فزاينده در جرايم كامپيوتري قراردادن نرم‌افزار برروي رايانه‌ها، چه از طريق دسترسي خارجي و چه به وسيله افراد داخل شركت‌ها است.
اين مسئله سبب بازكردن نوعي دريچه مخفي براي ارسال اطلاعات و حتي انتقال پول به كلاهبرداران مي‌شود.
براساس اين تحقيق، گاهي اوقات توانايي نهادهاي مقابله‌كننده با جرايم فناوري پيشرفته بر اثر اكراه برخي از شركت‌ها براي ارائه گزارش مشكل محدود مي‌شود.
دوسوم از شركتهاي مورد بررسي نگران اين مسئله بودند كه بر اثر گزارش اين نوع مشكلات، منافع شركت نه فقط به خاطر جرايم بلكه در اثر تحقيق و بازرسي به خطر بيافتد.
واحد مقابله با جرايم متكي به فناوري‌هاي پيشرفته كه در يكي دو سال اخير در انگلستان به راه افتاده از تجربه و دانش شماري از افسران پليس بهره مي‌گيرد كه از آموزش‌هاي لازم در زمينه ويژگي‌هاي فناوري‌هاي نو برخوردار شده‌اند و به صورت تخصصي با شبكه‌هاي تبهكار يا افراد مجرم كه در اين حوزه فعاليت دارند، به مقابله مي‌پردازند.
در گزارش اخير اين واحد كه در پايگاه اينترنتي هفته‌نامه علمي "نيو ساينتيست" به چاپ رسيد، آمار حمله مجرمان اينترنتي در سال ۲۰۰۴شش درصد نسبت به سال پيش از آن افزايش داشته است.
۱۴درصد از شركت‌ها گزارش داده‌اند كه كامپيوترهاي آنها مورد حمله اطلاعات و داده‌ها و پست‌هاي الكترونيكي بيهوده قرار گرفته و زير فشار اين انبوه اطلاعات از كار افتاده است. اين شيوه معمولا به منظور اخاذي از شركت‌ها از سوي مجرمان كامپيوتري اجرا مي‌شود.
به گفته كارگاه "مايك دي يت" رئيس واحد مقابله با جرائم متكي به فناوري‌هاي پيشرفته كه در جمع شركت‌كنندگان در كنفرانس"جرائم الكترونيك" سخن مي‌گفت، تبهكاران كامپيوتري از توان و تخصص حرفه‌اي به مراتب بيشتري برخوردار شده‌اند و همين امر موجب شده تا هم شركت‌ها و هم مشتريان آنها بيشتر زيان ببينند.
"نيل بارت" از موسسه مديريت خطر در حوزه اطلاعات نيز به نيوساينتيست گفت كه انگيزه كساني كه به جرائم كاميپوتري روي مي‌آورند بطور محسوسي تغيير كرده است.
" مهمترين تغييري كه در ۱۲ماه گذشته رخ داده، توجه گروه‌هاي سازمان يافته تبهكاري به هدف قراردادن شركتهاي بزرگ بوده است."
در ماه مارس سال جاري يك اسرائيلي به اتهام تلاش براي سرقت ۲۲۹ميليون پوند از شعبه بانك "سوميتومو ميتسويي" در لندن دستگير شد. هرچند جزييات اين ماجرا هنوز به صورت كامل افشا نشده است زيرا تحقيقات در مورد آن ادامه دارد.
در كنفرانس "جرايم الكترونيك" كه در هفته جاي در لندن برگزار شد "استيو مارتينز" مديركل "اف.بي.آي" پليس فدرال آمريكا هم متذكر شد كه اكنون مقابله با اين جرايم براي سازمان وي از نظر اهميت در رديف بعد از فعاليت‌هاي ضد جاسوسي و مقابله با تروريسم قرار گرفته است.
به گفته كارآگاه دي يت مصرف‌كنندگان و شهروندان عادي نيز در معرض خطر فزاينده خسارت ناشي از اين قبيل جرائم قرار دارند. يكي از رايج‌ترين شيوه‌ها در اين زمينه سرقت اطلاعات شخصي افراد و استفاده از آن براي خالي كردن حساب‌هاي بانكي آنان است.
تبهكاران با ارسال پيام‌هاي الكترونيكي كه ظاهرا از سوي مقام‌هاي معتبر فرستاده شده و يا استفاده از پايگاه اينترنتي به ظاهر معتبر، از افراد مي‌خواهند كه برخي از اطلاعات شخصي خود را دراختيار آنان بگذارند و آنگاه با كمك اين اطلاعات دارايي‌هاي بانكي آنان را به سرقت مي‌برند.
دي يت همچنين معتقد است كه ميان فعاليت‌هاي تروريستي و جرايم كامپيوتري بويژه در اروپاي شرقي رابطه نزديكي برقرار شده است.
به گفته اين افسر پليس، مجازات‌هايي كه در انگلستان براي اينگونه جرائم در نظر گرفته مي‌شود بسيار سبك است.
" در حال حاضر اگر مجرمي از طريق يك بزه رايانه‌اي استفاده مالي ببرد به حداكثر پنج سال زندان محكوم مي‌شود اما براي جرايم سبكتر در اين حوزه حداكثر شش ماه زندان در نظر گرفته شده است."
به گزارش بخش خبر تراشه از ايرنا، براساس تحقيقي كه براي واحد ملي جرايم مرتبط با فناوري پيشرفته صورت گرفته، سال گذشته تقريبا از هر ۱۰شركت بزرگ، ۹شركت به نوعي گرفتار جرايم مرتبط با فناوري "آي‌تي" شده‌اند.
بسياري از اين حمله‌ها توسط ويروس‌ها يا كرم‌هاي رايانه‌اي صورت گرفته است اما ساير مشكلات مرتبط با جعل و سرقت اطلاعات نيز رخ داده است.
براساس اين تحقيق، يك خطر عمده برخي كارمندان ناراضي شركت‌ها هستند كه معمولا با گروه‌هاي كلاهبردار در خارج شركت همكاري مي‌كنند.
در اين تحقيق با صاحبان ۲۰۰شركت و بيش از هزار كارمند درباره تجارب امنيتي و نگرانيهاي آنان مصاحبه شده است.
اين تحقيق مشخص ساخت از هر سه شركت، يك شركت برنامه مديريت بحران براي مواقعي كه گرفتار اين نوع جرايم مي‌شد، نداشت.
همچنين از هرسه شركت يكي هرگز تحقيقي در مورد ميزان خطر ناشي از جرايم تكنولوژيكي براي حرفه خود انجام نداده بود.
اين تحقيق نشان مي‌دهد كه در سال ۲۰۰۴شركتهاي انگليسي در يك روز دچار هفت حمله ويروسي شدند. براساس برآورد بانك "اچ.اس.بي.سي"، دريك دوره ۲۴ساعته عمليات اين بانك در ۷۷كشور دچار ۱۰۰هزار حمله شد.
يكي ديگر از يافته‌هاي اين تحقيق آن است كه ۸۰درصد از شركت‌ها قصد دارند هزينه بيشتري صرف امنيت بخش "آي‌تي" خود كنند. اين آمار براي بخش‌هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي ۹۵درصد افزايش مي‌يابد.
براساس اين تحقيق اگرچه فقط ۱۶درصد از شركت‌ها گرفتار جعل ناشي از به كارگيري روش‌هاي فناوري پيشرفته شدند اما اين موارد ۶۲۲ ميليون پوند (بيش از يك چهارم كل زيان جرايم فناوري پيشرفته) هزينه داشته است.
يكي از موارد فزاينده در جرايم كامپيوتري قراردادن نرم‌افزار برروي رايانه‌ها، چه از طريق دسترسي خارجي و چه به وسيله افراد داخل شركت‌ها است.
اين مسئله سبب بازكردن نوعي دريچه مخفي براي ارسال اطلاعات و حتي انتقال پول به كلاهبرداران مي‌شود.
براساس اين تحقيق، گاهي اوقات توانايي نهادهاي مقابله‌كننده با جرايم فناوري پيشرفته بر اثر اكراه برخي از شركت‌ها براي ارائه گزارش مشكل محدود مي‌شود.
دوسوم از شركتهاي مورد بررسي نگران اين مسئله بودند كه بر اثر گزارش اين نوع مشكلات، منافع شركت نه فقط به خاطر جرايم بلكه در اثر تحقيق و بازرسي به خطر بيافتد.
واحد مقابله با جرايم متكي به فناوري‌هاي پيشرفته كه در يكي دو سال اخير در انگلستان به راه افتاده از تجربه و دانش شماري از افسران پليس بهره مي‌گيرد كه از آموزش‌هاي لازم در زمينه ويژگي‌هاي فناوري‌هاي نو برخوردار شده‌اند و به صورت تخصصي با شبكه‌هاي تبهكار يا افراد مجرم كه در اين حوزه فعاليت دارند، به مقابله مي‌پردازند.
در گزارش اخير اين واحد كه در پايگاه اينترنتي هفته‌نامه علمي "نيو ساينتيست" به چاپ رسيد، آمار حمله مجرمان اينترنتي در سال ۲۰۰۴شش درصد نسبت به سال پيش از آن افزايش داشته است.
۱۴درصد از شركت‌ها گزارش داده‌اند كه كامپيوترهاي آنها مورد حمله اطلاعات و داده‌ها و پست‌هاي الكترونيكي بيهوده قرار گرفته و زير فشار اين انبوه اطلاعات از كار افتاده است. اين شيوه معمولا به منظور اخاذي از شركت‌ها از سوي مجرمان كامپيوتري اجرا مي‌شود.
به گفته كارگاه "مايك دي يت" رئيس واحد مقابله با جرائم متكي به فناوري‌هاي پيشرفته كه در جمع شركت‌كنندگان در كنفرانس"جرائم الكترونيك" سخن مي‌گفت، تبهكاران كامپيوتري از توان و تخصص حرفه‌اي به مراتب بيشتري برخوردار شده‌اند و همين امر موجب شده تا هم شركت‌ها و هم مشتريان آنها بيشتر زيان ببينند.
"نيل بارت" از موسسه مديريت خطر در حوزه اطلاعات نيز به نيوساينتيست گفت كه انگيزه كساني كه به جرائم كاميپوتري روي مي‌آورند بطور محسوسي تغيير كرده است.
" مهمترين تغييري كه در ۱۲ماه گذشته رخ داده، توجه گروه‌هاي سازمان يافته تبهكاري به هدف قراردادن شركتهاي بزرگ بوده است."
در ماه مارس سال جاري يك اسرائيلي به اتهام تلاش براي سرقت ۲۲۹ميليون پوند از شعبه بانك "سوميتومو ميتسويي" در لندن دستگير شد. هرچند جزييات اين ماجرا هنوز به صورت كامل افشا نشده است زيرا تحقيقات در مورد آن ادامه دارد.
در كنفرانس "جرايم الكترونيك" كه در هفته جاي در لندن برگزار شد "استيو مارتينز" مديركل "اف.بي.آي" پليس فدرال آمريكا هم متذكر شد كه اكنون مقابله با اين جرايم براي سازمان وي از نظر اهميت در رديف بعد از فعاليت‌هاي ضد جاسوسي و مقابله با تروريسم قرار گرفته است.
به گفته كارآگاه دي يت مصرف‌كنندگان و شهروندان عادي نيز در معرض خطر فزاينده خسارت ناشي از اين قبيل جرائم قرار دارند. يكي از رايج‌ترين شيوه‌ها در اين زمينه سرقت اطلاعات شخصي افراد و استفاده از آن براي خالي كردن حساب‌هاي بانكي آنان است.
تبهكاران با ارسال پيام‌هاي الكترونيكي كه ظاهرا از سوي مقام‌هاي معتبر فرستاده شده و يا استفاده از پايگاه اينترنتي به ظاهر معتبر، از افراد مي‌خواهند كه برخي از اطلاعات شخصي خود را دراختيار آنان بگذارند و آنگاه با كمك اين اطلاعات دارايي‌هاي بانكي آنان را به سرقت مي‌برند.
دي يت همچنين معتقد است كه ميان فعاليت‌هاي تروريستي و جرايم كامپيوتري بويژه در اروپاي شرقي رابطه نزديكي برقرار شده است.
به گفته اين افسر پليس، مجازات‌هايي كه در انگلستان براي اينگونه جرائم در نظر گرفته مي‌شود بسيار سبك است.
" در حال حاضر اگر مجرمي از طريق يك بزه رايانه‌اي استفاده مالي ببرد به حداكثر پنج سال زندان محكوم مي‌شود اما براي جرايم سبكتر در اين حوزه حداكثر شش ماه زندان در نظر گرفته شده است."