shirr_mozz
کاربر تازه وارد
- تاریخ عضویت
- 21 ژوئن 2006
- نوشته‌ها
- 2
- لایک‌ها
- 0
hala belakhare ma gooshi bekharim ya na ?:wacko: arzoon mishe ?
:wacko:
:wacko:
-
پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است
افزایش چشم گیر قیمت گوشی
- شروع کننده موضوع saeid_2001
- تاریخ شروع
اينا هر روز با يه خبر و شايعه جديد به بي ثباتي قيمتها دامن ميزنن: :hmm:
متن خبر:
افزايش ناگهاني تعرفه‌ها نشان دهنده اين است كه ما نمي‌خواهيم يك ضابطه و مقررات در سيستم كشورمان نهادينه شود و يك روند عادي را طي كنيم.
محسن صفايي فراهاني ـ معاون سابق وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا درباره افزايش تعرفه‌ها اظهار كرد: تصميم‌هاي اقتصادي در كنار روابط سياسي در جوامعي كه با بحران روبه‌رو هستند، مي‌تواند بسيار خطرناك و مخرب كننده باشد.
به گفته او مشكل اساسي كشور ما اين است كه بر اساس سليقه‌ها و براساس اطلاعات روزمره و شخصي خود حركت مي‌كنيم.
وي افزود: در ابتدا بايد اين سوال را براي خود حل كنيم كه تلفن همراه چه سهمي از صنايع ما را در بر مي‌گيرد و بايد ببينيم كه خود گوشي چه سهمي در اقتصاد كشور را در بر دارد و در آخر به اين نتيجه برسيم كه تعيين تعرفه چه مشكلاتي را در مسائل اقتصادي براي ما ايجاد مي‌كند.
معاون سابق وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب تعرفه‌ها را در دو عامل مهم دانست و گفت: در انتخاب تعرفه‌ها دو عامل حمايت از ساخت و ساز داخلي و درآمدزايي بسيار مهم و اقتصاد كشور به اين دو عامل مهم نيازمند است و بايد هر دوي اين مورد را ارزيابي كرد.
او ادامه داد: بايد ببينيم كه كدام استراتژي صنعتي را در جامعه دارا هستيم و مثلا ممكن است كه ما پنج ميليون خط در كشور داشته باشيم و مصرف كننده نيز پنج ميليون گوشي را در سال دريافت مي‌كند و حال بايد ببينيم كه اين پنج ميليون گوشي ارزش افزوده‌اش در جامعه به طور تعيين كننده وجود دارد و حتي بايد نگاهي داشته باشيم كه اين مقدار توليد رشد قابل توجهي را براي كشور و اقتصاد ما به ارمغان مي‌آورد يا خير؟
وي خاطرنشان كرد كه اگر سياست‌هاي كشور ما طوري بود كه بخواهيم در سال 100 ميليون گوشي توليد كنيم و پنج ميليون مصرف و 95 ميليون تومان صادرات را داشته باشيم، باز دراين شرايط يك بازار صادراتي در يك تعامل جمعي فراهم كرده‌ايم و بايد كاري كرد كه اين حركت توسعه‌اي را به وجود بياوريم.
او گفت: كار افزايش تعرفه‌ها خصوصا به يك باره نشان دهنده اين است كه ما با جايي مشكل داريم و آن قدر اين مشكل‌ها زياد مي‌شود كه بسيار به اين مساله توجه مي‌كنيم و دنبال راه حل‌هايي مي‌گرديم.
صفايي فراهاني با بيان اينكه اين مسائل يك استراتژي ميان مدت اقتصادي هم محسوب نمي‌شود، تصريح كرد: اين موضوع‌ها يك تصميم آني و روزمره‌اي است و 100 درصد تصميم‌هاي مقطعي در يك اقتصاد نمي‌تواند موثر و مفيد واقع شود، حتي براي كشور تخريب كننده است و بايد قوانين و مقررات را توانمند سازيم.
او ادامه داد: بايد با اطلاعات دقيق مردم را در تصميم گيري‌ها دخيل سازيم و مردم و جامعه در اين تصميمات مشاركت لازم را داشته باشند. آنها بايد بدانند كه اين تصميمات ناشي از چه فرآيندهايي است چرا كه تصميم‌هاي آني عده‌اي از افراد را متضرر و عده‌اي ديگر را سوددار مي‌كند، ولي در نتيجه هر دو اين گروه‌ها از اين تصميم آني و سريع خوشحال نيستند و اين كارها جامعه را نيز به خطر مي‌اندا
منبع:ايسنا
متن خبر:
افزايش ناگهاني تعرفه‌ها نشان دهنده اين است كه ما نمي‌خواهيم يك ضابطه و مقررات در سيستم كشورمان نهادينه شود و يك روند عادي را طي كنيم.
محسن صفايي فراهاني ـ معاون سابق وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا درباره افزايش تعرفه‌ها اظهار كرد: تصميم‌هاي اقتصادي در كنار روابط سياسي در جوامعي كه با بحران روبه‌رو هستند، مي‌تواند بسيار خطرناك و مخرب كننده باشد.
به گفته او مشكل اساسي كشور ما اين است كه بر اساس سليقه‌ها و براساس اطلاعات روزمره و شخصي خود حركت مي‌كنيم.
وي افزود: در ابتدا بايد اين سوال را براي خود حل كنيم كه تلفن همراه چه سهمي از صنايع ما را در بر مي‌گيرد و بايد ببينيم كه خود گوشي چه سهمي در اقتصاد كشور را در بر دارد و در آخر به اين نتيجه برسيم كه تعيين تعرفه چه مشكلاتي را در مسائل اقتصادي براي ما ايجاد مي‌كند.
معاون سابق وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب تعرفه‌ها را در دو عامل مهم دانست و گفت: در انتخاب تعرفه‌ها دو عامل حمايت از ساخت و ساز داخلي و درآمدزايي بسيار مهم و اقتصاد كشور به اين دو عامل مهم نيازمند است و بايد هر دوي اين مورد را ارزيابي كرد.
او ادامه داد: بايد ببينيم كه كدام استراتژي صنعتي را در جامعه دارا هستيم و مثلا ممكن است كه ما پنج ميليون خط در كشور داشته باشيم و مصرف كننده نيز پنج ميليون گوشي را در سال دريافت مي‌كند و حال بايد ببينيم كه اين پنج ميليون گوشي ارزش افزوده‌اش در جامعه به طور تعيين كننده وجود دارد و حتي بايد نگاهي داشته باشيم كه اين مقدار توليد رشد قابل توجهي را براي كشور و اقتصاد ما به ارمغان مي‌آورد يا خير؟
وي خاطرنشان كرد كه اگر سياست‌هاي كشور ما طوري بود كه بخواهيم در سال 100 ميليون گوشي توليد كنيم و پنج ميليون مصرف و 95 ميليون تومان صادرات را داشته باشيم، باز دراين شرايط يك بازار صادراتي در يك تعامل جمعي فراهم كرده‌ايم و بايد كاري كرد كه اين حركت توسعه‌اي را به وجود بياوريم.
او گفت: كار افزايش تعرفه‌ها خصوصا به يك باره نشان دهنده اين است كه ما با جايي مشكل داريم و آن قدر اين مشكل‌ها زياد مي‌شود كه بسيار به اين مساله توجه مي‌كنيم و دنبال راه حل‌هايي مي‌گرديم.
صفايي فراهاني با بيان اينكه اين مسائل يك استراتژي ميان مدت اقتصادي هم محسوب نمي‌شود، تصريح كرد: اين موضوع‌ها يك تصميم آني و روزمره‌اي است و 100 درصد تصميم‌هاي مقطعي در يك اقتصاد نمي‌تواند موثر و مفيد واقع شود، حتي براي كشور تخريب كننده است و بايد قوانين و مقررات را توانمند سازيم.
او ادامه داد: بايد با اطلاعات دقيق مردم را در تصميم گيري‌ها دخيل سازيم و مردم و جامعه در اين تصميمات مشاركت لازم را داشته باشند. آنها بايد بدانند كه اين تصميمات ناشي از چه فرآيندهايي است چرا كه تصميم‌هاي آني عده‌اي از افراد را متضرر و عده‌اي ديگر را سوددار مي‌كند، ولي در نتيجه هر دو اين گروه‌ها از اين تصميم آني و سريع خوشحال نيستند و اين كارها جامعه را نيز به خطر مي‌اندا
منبع:ايسنا
saanei
Registered User
- تاریخ عضویت
- 17 ژانویه 2005
- نوشته‌ها
- 177
- لایک‌ها
- 0
پنج شنبه این خبر پخش شد و همین یک خبر کافی است که تا ته داستان خوانده شود . دوستان این دولت مردمگرا سعی دارد مملکت را به سمتی ببرد که تمام گردش اقتصادی را عده ای از لحاظ فکری به آن نزدیک است در دست داشته باشد و مابقی مردم هم صدقه بگیر دولت باشند. این مطلب بسیار جدی است
در گزارش رسمي گمرك اعلام شد
رشد ۱۵۷ درصدي ارزش واردات گوشي تلفن همراه
در ارديبهشت ماه سال جاري
* ۸۷ درصد واردات گوشي تلفن همراه در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ واردكننده اختصاص دارد
رشد ۱۵۷ درصدي ارزش واردات گوشي تلفن همراه
در ارديبهشت ماه سال جاري
* ۸۷ درصد واردات گوشي تلفن همراه در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ واردكننده اختصاص دارد
گروه اقتصادي _ گمرك جمهوري اسلامي ايران، كميت و كيفيت ورود گوشي تلفن همراه در ۲ ماه فروردين و ارديبهشت را اعلام كرد.
به گزارش همشهري، درپي اعلام افزايش ۵۶ درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور با هدف ايجاد زمينه توليد داخلي، شائبه سودجويي عده اي با بهره گيري از رانت اطلاعاتي بالا گرفت. بهم خوردن بازار و افزايش شديد قيمت گوشي در عين وجود انواع مختلف گوشي تلفن همراه اين مسئله را تشديد كرد. ورود سازمان بازرسي كل كشور و مخالفت هاي داخل دولت و مجلس اين مسئله را با ابهام بيشتري مواجه ساخت.
هرچند با وجود پي گيري هاي ممتد خبرنگار ما مبني بر ارائه اطلاعات مربوط به كميت ورود گوشي تلفن همراه از منابع رسمي به نتيجه نرسيد، اما گمرك جمهوري اسلامي ديروز در اين زمينه گزارشي را منتشر كرد كه تأييدكننده ابهامات و اشكالات است.
براساس گزارش گمرك، در دو ماه فروردين و ارديبهشت امسال، ارزش ورود گوشي تلفن همراه به كشور به ترتيب ۱۹ و ۱۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
در ارديبهشت امسال جمعا حدود ۲۶۳ هزار و ۳۰۷ دستگاه گوشي به ارزش ۴۴ ميليون دلار به كشور وارد شده اين درحاليست كه در اسفند ماه سال گذشته جمعا ۲۶۱ هزار و ۸۰۶ گوشي به ارزش ۳۰ ميليون دلار وارد شده است.
براساس گزارش گمرك، ۷۵ درصد گوشي هاي تلفن همراه وارداتي در ۲ ماه ابتداي سال جاري از امارات متحده وارد شده است. پس از امارات، فنلاند (۱۲ درصد)، آلمان و مجارستان (۹ درصد) قرار دارند. اين ميزان در كل سال ۸۴ براي امارات متحده ۷۲ درصد بوده است.
واردكنندگان عمده گوشي تلفن همراه در دو ماه نخست سال نيز به ترتيب شركت تجاري «ا.ت» ۲۶ درصد و آقاي «ب» ۱۹ درصد بوده اند. به اين ترتيب دو واردكننده عمده گوشي جمعا ۴۵ درصد بازار گوشي را در اختيار داشته اند. اين دو واردكننده در سال ۸۴ به ترتيب با ۱۳ و ۱۱ درصد واردات ، واردكنندگان اول و سوم بوده اند. به طور كلي ۸۷ درصد از كل واردات گوشي تلفن همراه در اين مدت مربوط به ۱۰ واردكننده حقيقي و حقوقي است.
در اين گزارش تاريخ ابلاغ افزايش تعرفه ها به گمرك ۱/۱/۸۵ ذكر شده حال آن كه اين مصوبه در تاريخ ۲۵/۲/۸۵ به تأييد دفتر رياست جمهوري رسيده است. در گزارش گمرك آمده است: درخصوص اخذ تعرفه ۶۰ درصدي جهت واردات گوشي در مدت ۱/۱/۸۵ تا ۲۵/۲/،۸۵ گمرك پس از استعلام نظر از دفتر رياست جمهوري نسبت به اخذ تعرفه ها بر مبناي ۴ يا ۶ درصد در مدت ياد شده از واردكنندگان اقدام خواهد كرد.
منبع :همشهری
parsbin
Registered User
عزيزان
از دولت مهرورزي بيش از اين انتظار نيست
از دولت مهرورزي بيش از اين انتظار نيست
فراخوان 5 عضو كابينه به مجلس درباره گراني‌ها
وزراي اقتصاد و دارايي، بازرگاني، تعاون و صنايع و معادن و همچنين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي براي پاسخگويي به گراني، تورم و افزايش تعرفه‌ها به مجلس فرا خوانده شدند.
به گزارش مهر، اين اعضاي کابينه دولت نهم سه‌شنبه هفته جاري به کميسيون اقتصادي مجلس مي‌روند تا به پرسش‌هاي نمايندگان در خصوص گراني‌هاي اخير، تورم و افزيش تعرفه واردات کالا پاسخ دهند.
همچنين کميسيون اقتصادي مجلس در هفته جاري نرخ تعرفه‌هاي آب را با حضور مسئولان ذي ربط مورد بررسي قرار خواهد داد. اين کميسيون بررسي آخرين وضعيت قيمت آرد صنعتي و ميزان سهيه کارخانجات آردسازي را نيز در دستور کار امروز خود قرار داده است.
اين گزارش حاکي است، در روز يکشنبه هفته جاري نيز طرح يک فوريتي تمديد زمان جذب اعتبارات متمم بودجه 84 (فرعي) و لايحه يک فوريتي اصلاح بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه 85 (فرعي) در کميسيون اقتصادي بررسي مي شود.
وزير بازرگاني نيز در نشست با هيأت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس به پرسش‌هاي پشنگ نماينده خاش، موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد و عليمراد جعفري نماينده گچساران را هم پاسخ مي‌دهد.
منبع: بازتاب
ولي يكي بگه آخه اين كارها چه فايده اي داره؟
تو اين مملكت هرچي خراب شده ديگه درس نشده
وزراي اقتصاد و دارايي، بازرگاني، تعاون و صنايع و معادن و همچنين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي براي پاسخگويي به گراني، تورم و افزايش تعرفه‌ها به مجلس فرا خوانده شدند.
به گزارش مهر، اين اعضاي کابينه دولت نهم سه‌شنبه هفته جاري به کميسيون اقتصادي مجلس مي‌روند تا به پرسش‌هاي نمايندگان در خصوص گراني‌هاي اخير، تورم و افزيش تعرفه واردات کالا پاسخ دهند.
همچنين کميسيون اقتصادي مجلس در هفته جاري نرخ تعرفه‌هاي آب را با حضور مسئولان ذي ربط مورد بررسي قرار خواهد داد. اين کميسيون بررسي آخرين وضعيت قيمت آرد صنعتي و ميزان سهيه کارخانجات آردسازي را نيز در دستور کار امروز خود قرار داده است.
اين گزارش حاکي است، در روز يکشنبه هفته جاري نيز طرح يک فوريتي تمديد زمان جذب اعتبارات متمم بودجه 84 (فرعي) و لايحه يک فوريتي اصلاح بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه 85 (فرعي) در کميسيون اقتصادي بررسي مي شود.
وزير بازرگاني نيز در نشست با هيأت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس به پرسش‌هاي پشنگ نماينده خاش، موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد و عليمراد جعفري نماينده گچساران را هم پاسخ مي‌دهد.
منبع: بازتاب
ولي يكي بگه آخه اين كارها چه فايده اي داره؟
تو اين مملكت هرچي خراب شده ديگه درس نشده
parsbin
Registered User
اگرم تعرفه ها رو به روز اول برگردونند كه عمرا برگردونند حق كساني كه گرون خريدند ضايع ميشه!