افزایش چشم گیر قیمت گوشی

[MahdiΩ]

سیم کارت ها رو هم گذاشتن وقتی گوشی ملی تولید شد بدهند.

بابا 14 خرداد شد. فکر کنم منظورشون از خرداد 31 خرداد بوده و ماه های دیگه هم همینطور.

وااااای خدای من! میخوان گوشی صادر کنن! ببینین وضع دنیا به کجا رسیده

آره ! به عنوان گوشی اسباب بازی با قیمت زیر 1 دلار صادر میشه با آفریقا برای کودکان محروم.

 

[Bhrzk]

آقا به نظر من داستان از این قراره :
الان موقع تحویل سری اول سیم کارت هاست . پس مردم به گوشی احتیاج دارن . خوب حالا که مردم به گوشی احتیاج دارن چرا گوشی رو گرون نخرن ؟

گرون شدن گوشی هم به خاطر گمرک هست ,, پس پول می ره تو جیب کی ؟

 

[MahdiΩ]

آقا به نظر من داستان از این قراره :
الان موقع تحویل سری اول سیم کارت هاست . پس مردم به گوشی احتیاج دارن . خوب حالا که مردم به گوشی احتیاج دارن چرا گوشی رو گرون نخرن ؟

گرون شدن گوشی هم به خاطر گمرک هست ,, پس پول می ره تو جیب کی ؟

این یکی از دلایلشه !

منافع زیادی واسه ....... داره.

فرض کن یه نفر اتفاقی 1 میلیون گوشی وارد میکنه و یه هفته میخوابونه تو انبار . بعد یه دفعه 56% میاد رو قیمت.
بنده خدا یه سود کوچولویی میبره !!

من اصلا نگفتم این یارو با وزیر صنایع یا بازرگانی ارتباط داره ها ! از این فکرهای کفر آمیز نکنید.

 

[pooya007]

رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت و گوشي:

افزايش قيمت سيم‌كارت‌ در بازار ادامه نخواهد يافت
مردم تاوان افزايش تعرفه‌ي گوشي تلفن همراه را مي‌پردازند



خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي - ارتباطات

رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي، گفت: افزايش قيمت سيم‌كارت‌ها موقتي است و هيچ ارتباطي به افزايش قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه ندارد. تاخير در واگذاري سيم‌كارت‌ها از ارديبهشت به خردادماه، يكي از دلايل مهم اين افزايش قيمت است.

افشار فروتن لاريجاني در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي وضعيت بازار خريد و فروش سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه، درباره افزايش قيمت سيم كارت‌ها در چند روز گذشته، گفت: افزايش قيمت فعلي سيم‌كارت‌ها به‌صورت كاذب است، گفت و اين افزايش كه در هفته‌ي گذشته حدود 10 تا 20 هزار تومان بود، ادامه نخواهد يافت.

وي در ادامه با اشاره به افزايش تعرفه‌ي گوشي تلفن همراه كه به گران‌تر شدن قيمت گوشي در بازار منجر شد، گفت: دولتمردان با توجه به اين‌كه قبل از هر اقدامي،‌ بايد توليد را در اين حوزه آغاز مي‌كردند، دست به اقدامي ‌زدند كه پيامدهاي خوبي را نخواهد داشت و اين مردم هستند كه تاوان اين افزايش قيمت را مي‌پردازند.

رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت و گوشي با بيان اين‌كه نمايندگي‌هاي توزيع گوشي تلفن همراه هنوز افزايش قيمتي نداشته‌اند، گفت: بايد هر چه سريع‌تر به اين موضوع رسيدگي و كارشناسي‌هاي لازم انجام

 

[pooya007]

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

توليدكنندگان نبايد فاصله تعرفه‌اي زيادي را درخواست كنند چراكه عملا نوعي يك جانبه بودن حمايت از توليد را مي‌رساند لذا احتمال طرح پيشنهاد درباره تجديدنظر و بررسي مجدد تعرفه گوشي تلفن همراه نيز در كميسيون ماده يك وجود دارد.

دكتر غضنفري ـ معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان توسعه تجارت ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا، اظهار كرد: دستيابي به دو هدف درآمدزايي براي دولت، كنترل قاچاق و گاهي نيز توجه به صادرات در برخي از تعرفه‌ها اهميت دارد، البته قرار گرفتن چند هدف در كنار هم تصميم‌گيري را سخت‌تر و تمركز بر روي يك هدف نيز مشكلات را بيشتر مي‌كند.

غضنفري با اشاره به تغييرات اخير در تعرفه برخي كالاها، افزود: درباره تعرفه گوشي تلفن همراه هدف موردنظر دفاع از توليد داخلي بوده بنابراين بايد به اين نكته توجه كنيم كه وقتي قطعات به صورتSKD وارد مي‌شود، بيانگر آن است كه اين توليد عمق ساخت ندارد.

معاون وزير بازرگاني تاكيد كرد: توليدكنندگان اين كالا با درخواست تعرفه 60 درصدي خواهان فاصله تعرفه‌اي 56 درصدي هستند در حالي كه منطقي نيست چراكه اگر اين اتفاق رخ دهد و عمق ساخت كم باشد، اشتغالزايي آن نيز اندك است.

وي افزود: وقتي قطعات SKD وارد مي‌شود به اين معناست كه بخش عمده‌اي از فعاليت توليد در خارج از كشور انجام مي‌شود، بنابراين در اين صورت نبايد فاصله تعرفه‌اي زيادي ايجاد كنيم.

غضنفري تصريح كرد: اگر فاصله تعرفه‌اي زيادي در چنين مواردي ايجاد شود، ناخواسته نوعي فرصت كاذبي براي توليدكننده ايجاد مي‌شود در حالي كه توليدكننده درگير كار عميق توليدي نيست و با واردات ارزان SKD با ديوار تعرفه‌اي 60 درصدي رقابت مي‌كند.

به اعتقاد وي اگر قرار باشد توليدكننده‌اي با تعرفه چهار درصد قطعات را وارد كرده و با كالاي خارجي كه با تعرفه 60 درصد وارد شده باشد رقابت كند گام مهمي در عرصه توليد و اشتغالزايي محسوب نمي‌شود.

معاون وزير بازرگاني به برخي مسوولان بخش‌هاي توليدي در وزارت صنايع توصيه كرد كه نبايد از موضوعات مديريت توليد غافل باشند چراكه سال‌هاست نوعي از مديريت توليد به نام «مديريت توليد ناب» در سيستم‌هاي دنيا رواج يافته لذا وقتي سيستم‌هاي توليد را Lean مي‌كنيم يعني در كنار حمايت از مصرف كننده به حمايت از توليد نيز توجه داريم.

غضنفري خاطرنشان كرد: زماني كه ديوارهاي تعرفه‌اي بازار محافظي براي توليدكننده ايجاد كند و نقش مصرف‌كننده فراموش شود آن گاه مردم نيز بدون توجه به اهميت و مقدس بودن توليد انتظار دارند كالاهاي ارزان‌تري دريافت كنند چون كه معتقدند سهمشان در فرآيند اين تصميم‌گيري ناديده گرفته شود.

وي عنوان كرد: تصميماتي كه چند هدف را دنبال مي‌كنند با پيچيدگي مواجهند كه نهايي شدنشان به سختي انجام مي‌شود كه درباره تعرفه‌ها نيز صادق است و چون حمايت از توليدكننده امر مقدسي است كه به آن اعتقاد داريم بايد در كنار آن حمايت از مصرف كننده را هم به همين اندازه مورد توجه قرار دهيم.

 

[rezadignity]

دیدن امت دارن با قیمت گوشیها حال میکنن و حال کردن هم .... است ، .... قیمت رو بردن بالا تا امت به حرامی نیفتند .

 

[X_Farhad]

نگران نباشید. ایران که گوشی خوب نمیتونه تولید کنه گوشی در حد حرف زدن تولید میکنه . الان 1100 50 تومنه با 60% تعرفه میشه 60 تومن! آخه مگه میتونند گوشی 60 تومنی تولید کنند؟! تعرفه 300% هم به کمکشون نمیاد این بازیها برای اینه که یک عده که گوشی وارد کردند قبلا یه سود کلانی ببرند . قاچاقچیهای محترم هم به جای قاچاق مواد به قاچاق موبایل روی بیارند که ثوابش بیشتره!

آقا من به این جنبش فک نکرده بودم خدایی!!! راست میگیا؟ تازه چینیاهم که توی تولید گوشی تقلبی و عرضه با قیمت های پایین دستی دارن واسه خودشون کسی اینجا بی گوشی نمیمونه

 

[alireza_juve]

اقا من فک کنم قیمتا داره مقداری به ثبات میرسه .. امشب زنگ زدم ایراتل N70 رو قیمت گرفتم 390 ... شما خبر جدید دیگه ای ندارین از بازار؟

 

[noisymind]

اقا من فک کنم قیمتا داره مقداری به ثبات میرسه .. امشب زنگ زدم ایراتل N70 رو قیمت گرفتم 390 ... شما خبر جدید دیگه ای ندارین از بازار؟

خب شاید دیدن بازار کشش نداره یه دفعه , فعلا قیمتها رو کم کردن. چون هیچ کس گوشی که تا دیروز مثلا 400 بود رو الان 500 نمیخره. ولی با این تعرفه ها ناچارند بالاخره ببرند بالا. حالا کم کم میبرن که بازار شوکش کمتر بشه!:f34r:

 

[X_Farhad]

منم w800 رو قیمت گرفتم 320 :-? چه خبر شده؟!

 

[IKEA]

w550 235 تومن!!! پایتخت! قیمت ها امده پایین اما جا داره تا مثل اولش بشه اما کلا پولا رو اماده کنین...

 

[alireza_juve]

خب شاید دیدن بازار کشش نداره یه دفعه , فعلا قیمتها رو کم کردن. چون هیچ کس گوشی که تا دیروز مثلا 400 بود رو الان 500 نمیخره. ولی با این تعرفه ها ناچارند بالاخره ببرند بالا. حالا کم کم میبرن که بازار شوکش کمتر بشه!:f34r:

البته خبر دیگه ای هست(منبعش رو یادم نیس از موثق بودنش هم مطمئن نیستم!) مبنی بر اینکه این شرکت های وارد کننده تو گمرک با افزایش قیمت تعرفه رو گوشیای وارداتیشون شدن و ترخیص نکردن و برگردوندن .. پس بهتره هرکی گوشی میخواد الان بره بخره منم فکر میکنم به تدریج روند صعودی قیمتا مخصوصا گارانتی های معتبر! شروع بشه ..

 

[DariushAgah]

البته خبر دیگه ای هست(منبعش رو یادم نیس از موثق بودنش هم مطمئن نیستم!) مبنی بر اینکه این شرکت های وارد کننده تو گمرک با افزایش قیمت تعرفه رو گوشیای وارداتیشون شدن و ترخیص نکردن و برگردوندن .. پس بهتره هرکی گوشی میخواد الان بره بخره منم فکر میکنم به تدریج روند صعودی قیمتا مخصوصا گارانتی های معتبر! شروع بشه ..

برعکس! اگر شرکتها بیخیال گمرک بشن قاچاق زیاد میشه گمرگ هم ببینه در آمدش کم شده میوفته به التماس و تعرفها میاد پایین

 

[IKEA]

برعکس! اگر شرکتها بیخیال گمرک بشن قاچاق زیاد میشه گمرگ هم ببینه در آمدش کم شده میوفته به التماس و تعرفها میاد پایین

الان دقیقا همین اتفاق افتاده ، من 2 دلم بخرم یا نه

 

[alireza_juve]

برعکس! اگر شرکتها بیخیال گمرک بشن قاچاق زیاد میشه گمرگ هم ببینه در آمدش کم شده میوفته به التماس و تعرفها میاد پایین

حرفت رو رد نمیکنم ولی توجه کن هیچی تو این مملکت بهتر از قبل نشده هیچوقت .. نهایتا عمرا اینا با 4 درصد قبل برگردند .. خیلی اگه این شرکت ها شاخ بشن میگن اقا 60 درصد رو میکنیم 30 درصد و خیرشو ببینین .. گول نخوریم اینا امکان نداره به 4 درصد برگردند ..

 

[DariushAgah]

حرفت رو رد نمیکنم ولی توجه کن هیچی تو این مملکت بهتر از قبل نشده هیچوقت .. نهایتا عمرا اینا با 4 درصد قبل برگردند .. خیلی اگه این شرکت ها شاخ بشن میگن اقا 60 درصد رو میکنیم 30 درصد و خیرشو ببینین .. گول نخوریم اینا امکان نداره به 4 درصد برگردند ..

شنیدم که گمرگ راضی به این تعرفه نبوده حتی با تعرفه قبلی پرونده قاچاق گوشی داشتند

 

[mori.54]

شنیدم که گمرگ راضی به این تعرفه نبوده حتی با تعرفه قبلی پرونده قاچاق گوشی داشتند

من با نظرات آقا داریوش موافقم، گذشت زمان خیلی چیزها رو نشان خواهد داد....

 

[pooya007]

سازمان بازرسي كل كشور وارد عمل شد

احتمال سودجويي ميلياردي در واردات گوشي تلفن همراه


گروه اقتصادي _ افزايش ۵۶ درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در شرايطي كه هنوز زيرساخت هاي لازم براي توليد داخل وجود نداشته و بازار را با نابساماني روبه رو ساخته، شائبه استفاده برخي افراد از رانت هاي اطلاعاتي براي كسب سود بيشتر از واردات گوشي تلفن همراه را قوت بخشيده است. پيش از اين خريداران و فروشندگان تلفن همراه، واردات گوشي توسط برخي افراد و افزايش تعرفه ها به منظور كسب سود بيشتر با اطلاع قبلي از افزايش تعرفه را عامل اصلي افزايش يك باره تعرفه قلمداد مي كردند. گرچه قبلاً معاون اقتصادي وزير صنايع نيز به واردات ۸۰ درصد گوشي تلفن همراه توسط يك نفر اشاره و اعلام كرده بود نبايد بازار بيش از يك ميليارد دلاري خود را به واردات گوشي تلفن همراه اختصاص دهيم. همچنين وزير صنايع نيز با انتقاد از رسانه هاي جمعي وعده كرده بود كه در مقابل باندهاي مافيايي واردكننده گوشي تلفن همراه خواهد ايستاد.
اما برخلاف اين موضع گيري ها استدلال هاي وزارت صنايع به عنوان مدافع اصلي افزايش ۵۶ درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه قادر به اقناع افكار عمومي و دست اندركاران بخش توليد و تنظيم بازار نبوده است. همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه يكشنبه هفته جاري به وزراي ذي ربط براي افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه تذكر دادند و آخرين خبرها از بررسي سازمان بازرسي كل كشور در زمينه رانت هاي اطلاعاتي برخي افراد براي افزايش تعرفه و واردات گوشي تلفن همراه حكايت دارد. اين در حالي است كه در ۲ ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات گوشي تلفن همراه به كشور ۲ برابر و از رقم ۳۳ ميليون دلار به ۶۳ ميليون دلار افزايش يافته است. همچنين ارزش ريالي واردات گوشي تلفن همراه به كشور در فروردين و ارديبهشت سال جاري نيز از ۲۹۹ ميليارد ريال به ۵۷۱ ميليارد ريال افزايش يافته و نشانگر رشد فوق العاده واردات گوشي تلفن همراه است. همچنين به گفته مديركل گمرك در سال ۸۴ بيش از ۳ ميليون و ۳۰۶ هزار و ۸۶۸ كيلوگرم گوشي تلفن همراه به ارزش ۲۹۱ ميليون و ۸۴۹ هزار و ۵۰۸ دلار وارد شده است. بررسي عوامل دخيل در افزايش تعرفه واردات تلفن همراه، وضعيت بازار و زيرساخت هاي توليد داخل شائبه بهره مندي برخي واردكنندگان از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را قوت بخشيده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس امكان لابي واردكنندگان براي افزايش تعرفه ها را ضعيف قلمداد نموده اما معتقد است افزايش ۵۶ درصدي تعرفه باعث شده تا ثروت كساني كه قبلاً براي واردات اقدام كرده اند افزايش يابد.
حميدرضا كاتوزيان مي افزايد: گرچه گفته مي شود مبالغ دريافتي گمرك براي واردات از ابتداي سال جاري علي الحساب بوده و مابه التفاوت دريافت مي شود اما در هر صورت آنچه اكنون مشاهده مي شود ثروت عده اي افزايش و قدرت خريد مردم به نحو چشمگيري كاهش يافته است كه اين امر ناشي از نبود توليد داخل و افزايش تعرفه واردات است.
اين در حالي است كه مديركل دفتر ثبت سفارشات وزارت بازرگاني در اين زمينه به خبرنگار ما مي گويد: گوشي تلفن همراه از جمله ۱۲ قلم كالايي است كه واردات آن بدون انتقال ارز ظرف ۴ سال گذشته مجاز بوده و در تاريخ ۲۳/۶/۸۱ بر اساس مصوبه هيأت وزيران به دليل درصد بالاي قاچاق واردات آن آزاد شد. از اين تاريخ به بعد مسير قانوني براي واردات گوشي هموار بوده و نمي دانم چرا يك باره افزايش ۶۰ درصدي تعرفه واردات اعلام و بازار را به سمت قاچاق سوق مي دهند.
نورالله رفعتي مي افزايد: گوشي هاي موجود در بازار قبلاً وارد شده و اكنون عرضه مي گردد چرا كه تا قبل از اين محدوديت تعرفه اي هيچ عقل سليمي به قاچاق گوشي حكم نمي كرد و اگر هم اين گوشي ها قاچاق باشد پس از افزايش تعرفه ها وارد شده است.
از سوي ديگر معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني به خبرنگار ما مي گويد: وجود انواع گوشي هاي تلفن همراه در بازار شائبه لابي برخي افراد براي افزايش تعرفه ها را تقويت مي كند. اين امر باعث شده كه حتي در صورت كاهش تعرفه نيز گفته شود علت افزايش تعرفه چه بوده است. از جايگاه تنظيم بازار و حمايت از مصرف كننده كاهش تعرفه واردات را دنبال مي كنيم اما مطمئن نيستيم كه با كاهش تعرفه ها نيز قيمت ها به حالت اول برگردد. احمد طاهري با اشاره به اين كه درخواست كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه توسط وزارت بازرگاني به كميسيون ماده يك ارائه شده مي گويد: در اين پيشنهاد هيچ عددي را براي تعرفه اعلام نكرده ايم گرچه با وجود ارائه اين پيشنهاد اطلاعي از بررسي موضوع در جلسه شنبه هفته جاري اين كميسيون نداريم اما معتقدم بايد تا هفته آينده منتظر ماند تا كميسيون ماده يك در اين زمينه تصميم گيري كند. كاهش اين تعرفه را دنبال مي كنيم چرا كه نگاه رئيس جمهوري نيز جلوگيري از افزايش قيمت كالاها است.
زمان و چگونگي اعمال تعرفه۶۰ درصدي
گرچه اعلام شده تعرفه ۶۰ درصدي واردات گوشي تلفن همراه در ابتداي سال ۸۵ اعمال شده، مبالغ دريافتي براي ثبت سفارش اين كالا به صورت علي الحساب بوده و مابه التفاوت دريافت مي شود اما امكان تحقق اين امر نيز موضوعي است كه احتمال رانت را افزايش مي دهد.
مديركل دفتر واردات گمرك ايران با اعلام اين كه كالاهاي ثبت سفارش شده مشمول افزايش حقوق ورودي نمي شوند مي گويد: به استثناي كالاهاي وارده بدون انتقال ارز و همچنين كالاهاي وارده از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كالاهايي كه قبل از افزايش سود بازرگاني ثبت سفارش شده اند مشمول افزايش حقوق ورودي نخواهند شد. ناصر كرماني با اشاره به ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مي گويد: كالاهايي كه قبل از تغييرات سود بازرگاني ثبت سفارش و در موعد هاي مقرر حمل يا قبل از تغييرات در گمرك موجود باشد به استثناي كالاهاي ذكر شده فوق مشمول افزايش حقوق ورودي نمي شوند. همچنين گوشي هاي تلفن همراه كه در سال گذشته ثبت سفارش شده، يا قبل از افزايش سود بازرگاني در گمرك موجود و يا در جريان حمل است، مشمول اين افزايش نمي شود.
از سوي ديگر مديركل دفتر ثبت سفارشات وزارت بازرگاني با اشاره به اين كه كتاب قانون و مقررات صادرات و واردات امسال به دليل تصميم گيري دولت در مورد سود واردات با تأخير و در ارديبهشت ماه به تصويب دولت رسيده مي گويد: نكته قابل توجه در اين كتاب درج عبارت «در تاريخ ۲۵/۲/۸۵ به تصويب رياست جمهوري رسيد» در ذيل آن است. اين موضوع نشانگر اعمال تعرفه ها از تاريخ مذكور است.
رفعتي مي افزايد: اكنون مديركل واردات گمرك نيز اين پرسش را از وزارت بازرگاني مطرح كرده كه در فاصله ۵۵ روز قبل از اعلام تعرفه هاي ۶۰ درصدي، كالاهاي ثبت سفارش شده با چه تعرفه اي محاسبه خواهد شد. قاعدتاً مصوبه هيأت دولت از زمان ابلاغ قابل اجرا خواهد بود.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني نيز در اين زمينه مي گويد: براي دريافت مابه التفاوت از واردكنندگان گوشي تلفن همراه از ابتداي سال ۸۵ قانوني وجود ندارد مگر آن كه شوراي اقتصاد اين امر را ابلاغ كند كه تاكنون چنين ابلاغيه اي دريافت نشده است. طاهري مي افزايد: گرچه در قانون برنامه چهارم اين امكان وجود دارد تا در صورتي كه واردات كالايي در تنظيم بازار ايجاد اختلال نمايد تعرفه جديد اعمال و مابه التفاوت دريافت شود اما اعمال تعرفه ۶۰ درصدي واردات گوشي تلفن همراه با گذشت چند ماه از ابتداي سال به شيوه كنوني بسيار ضعيف است.
موضوع ديگر در زمينه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه برخي دست اندركاران بازار نيز به آن اشاره دارند تعرفه واردات قطعات و لوازم جانبي گوشي تلفن همراه است. آنها معتقدند اين تعرفه ۴ درصد است و بدين وسيله اين امكان وجود دارد تا شركت هاي توليدي (مونتاژكار) قطعات را با تعرفه ۴ درصدي وارد و گوشي را با تعرفه ۶۰ درصدي به بازار عرضه كنند و اين خود زمينه شكل گيري رانت براي توليدكنندگان است. اين در حالي است كه مسئولان ذي ربط در گمرك، وزارت بازرگاني و حتي نمايندگان بخش خصوصي از ميزان تعرفه واردات قطعات تلفن همراه اظهار بي اطلاعي مي كنند.
رانت اطلاعاتي براي واردات گوشي تلفن همراه
همچنين تاكنون آماري از ثبت سفارش گوشي تلفن همراه در ۲ ماهه اول سال جاري وجود نداشته يا دستگاه هاي ذي ربط از ارائه آن خودداري مي كنند.
مديركل دفتر ثبت سفارش وزارت بازرگاني مي گويد از آمار ثبت سفارش گوشي تلفن همراه در سه ماهه اول سال جاري اطلاعي ندارم. بايد اين آمار را از مديركل برنامه ريزي آمار وزارت بازرگاني درخواست كرد. اگر آنها اين آمار را در اختيار داشته و تهيه كرده باشند ارائه مي كنيم. سازمان بازرسي كل كشور نيز اين آمار را درخواست كرده است.
از سوي ديگر افزايش يك باره ۵۶ درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در شرايطي كه مزيتي در توليد وجود نداشته و زيرساخت هاي توليد مهيا نيست شائبه رانت اطلاعاتي برخي واردكنندگان براي كسب سود بيشتر را قوت مي بخشد. رفعتي در اين زمينه مي گويد: به وجود چنين شائبه اي اعتقاد دارم. اكنون با توجه به شرايط توليد و بازار گوشي تلفن همراه اين احتمال وجود دارد كه برخي افراد با اطلاع از افزايش تعرفه ها سود زيادي به دست آورند.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني نيز گرچه اقدام وزارت صنايع را در راستاي حمايت از توليد دانسته و اين شائبه را نمي پذيرد اما مي گويد: وقتي در كشور گوشي توليد نشده و نياز ۹ ميليوني وجود دارد با وجود مطلوب بودن ايده حمايت از توليد داخل معتقدم شيوه اين حمايت اشتباه بوده و شائبه هايي براي رانت جويي برخي افراد را مطرح مي سازد. هر تصميم ناپخته اي اين گونه تبعات و نگرش هاي منفي را به دنبال دارد. بايد پرسيد افزايش يك باره تعرفه واردات گوشي تلفن همراه براي حمايت از توليد داخل چه توجيهي دارد؟ گرچه ما نيز براي حمايت از توليد حتي در مواردي كه هزينه تمام شده بالا باشد موافق هستيم اما در زمينه گوشي تلفن همراه نخستين چيزي كه به ذهن متبادر مي شود نبود توليد داخل و مزيت رقابتي است.
پيگيري سازمان بازرسي كل كشور
اين شائبه ها و برخي شنيده ها مبني بر واردات ۵ ميليون گوشي تلفن همراه قبل از افزايش تعرفه ها توسط افرادي واكنش نمايندگان مجلس و دستگاه هاي نظارتي را به دنبال داشته است. به گفته مديركل دفتر ثبت سفارشات وزارت بازرگاني سازمان بازرسي كل كشور اكنون اين موضوع را پيگيري و احتمال رانت اطلاعاتي برخي افراد براي واردات گوشي تلفن همراه قبل از افزايش تعرفه ها را به شدت دنبال مي كند كه به نتايجي در اين زمينه نيز دست يافته است.

 

[pooya007]

اگه ميخواين اعصابتون خورد نشه اين خبرو نخونين:hmm: :hmm:





هيچ‌كس در انحصاري بودن بازار گوشي تلفن همراه ترديدي ندارد. مافياي واردات مشخص است و نيازي به معرفي ندارد.

محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن ـ در گفت‌وگو با ايسنا، در واكنش به بحث‌هاي اخير در مورد معرفي مافياي واردكننده گوشي تلفن همراه اظهار كرد: نيازي به معرفي فرد نيست و ليست تمام واردكنندگان و ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته مشخص و موجود است.

وي با بيان اين كه از معرفي فرد واردكننده 80 درصد گوشي تلفن همراه چيزي عايد كسي نمي‌شود، افزود: بازار تلفن همراه در انحصار برخي افراد است كه اين موضوع بايد آسيب‌شناسي شود.

وي با بيان اين كه بازار انحصاري گوشي تلفن همراه در انحصار چند شخص با نفوذ است، گفت: انحصار موجود بايد شكسته شود. تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه، رانتي را در اختيار برخي افراد قرار مي‌دهد و باعث كسب سود بيشتر براي آنها مي‌شود در واقع بهانه‌اي است براي توجيه واردكنندگان.

وي ادامه داد: تعرفه 60 درصدي گوشي تلفن همراه از ابتداي فروردين ماه امسال پيش‌بيني شده؛ نه از 27 ارديبهشت و هيچ كسي قبل از فروردين ماه از اين مصوبه اطلاعي نداشته و تمام واردات گوشي به صورت علي‌الحساب وارد كشور شده است. اين شايعه كه براي واردات گوشي تلفن همراه از رانت استفاده شده، مردود است.

شاطرزاده در ادامه با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه توليد گوشي تلفن همراه در كشور بين سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن اظهار كرد: اين توليد تنها به سه شركت محدود نمي‌شود و در حال حاضر نيز حدود 9 شركت براي سرمايه‌گذاري در توليد گوشي تلفن همراه در حال مذاكره با وزارت صنايع و معادن هستند كه برخي از آنها خارجي بوده و اين مذاكرات طي دو ماه آينده نهايي و توليد براي امسال آغاز و در صورت حضور اين سرمايه‌گذاران ظرفيت توليد گوشي تلفن همراه در كشور بيش از نياز داخل خواهد شد.

وي افزود: برخي تصور مي‌كنند تمام نياز كشور بايد از طريق ساخت داخل تامين شود؛ در حالي كه اين طور نيست. راه واردات باز است و مصرف‌كننده براي خريد گوشي داخلي يا خارجي مخير است.

وي با بيان اين كه با وضع تعرفه 60 درصدي انحصاري در توليد گوشي تلفن همراه در داخل ايجاد نخواهد شد، گفت: محصولي مي‌تواند با توليدات ديگر رقابت كند كه داراي قيمت و كيفيت مناسبي باشد و در غير اين صورت در بازار ماندگار نخواهد بود؛ البته در اين رابطه هيچ يارانه‌اي به توليد داخل اختصاص نمي‌يابد و توليدكنندگان داخلي در شرايط واقعي رقابت خواهند كرد.

معاون وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه هر كدام از سه شركت داخلي طرف مذاكره با وزارت صنايع بايد تا پايان امسال دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه توليد كنند و يا اين كه بايد ظرفيت توليد اين ميزان گوشي را ايجاد كنند؟ اظهار كرد: آنها براساس تفاهم‌نامه بايد ظرفيت توليد گوشي تلفن همراه را ايجاد كنند؛ نه اين كه مجبور به توليد حداقل دو ميليون دستگاه گوشي باشند.

وي در مورد توانايي ساخت گوشي‌هاي داراي تكنولوژي بالا در كشور نيز گفت: به دليل فراهم نبودن برخي زيرساخت‌هاي مخابراتي در كشور، امكان استفاده از بعضي مدل‌هاي گوشي تلفن همراه در كشور وجود ندارد و به همين دليل واردات، توليد و يا فروش آن به معني دور ريختن پول مصرف كننده است و نبايد گوشي را كه در داخل امكان استفاده از آن وجود ندارد، توليد كنيم؛ ولي امكان توليد گوشي‌هايي با امكانات قابل استفاده از جمله بولوتوس در كشور وجود دارد.

شاطرزاده در ادامه، همكاري شركت زيمنس با شركت‌هاي داخلي سازنده گوشي تلفن همراه را رد كرد و گفت: زيمنس شركتي تعطيل شده است و براي توليد گوشي در ايران فعاليتي نخواهد داشت.

وي در پايان در خصوص احتمال تغيير تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه به خبرنگار ايسنا گفت: تعرفه 60 درصدي مصوبه وزيران كميسيون ماده يك است و به همين دليل اين كميسيون نمي‌تواند تغييري در تعرفه ايجاد كند. مصوبه فوق با حضور معاون اول رييس جمهور تعيين شده و بنابراين كميسيون ماده يك اقدامي براي تغيير آن نخواهد كرد.

شاطرزاده اين را هم گفت كه دولت در خصوص تغيير تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اختيار دارد، ولي فعلا تعرفه 60 درصدي برقرار خواهد بود.

گفتني است، هم اكنون مذاكره براي توليد گوشي تلفن همراه بين شركت‌هاي سازنده داخلي و شركت نوكيا در حال انجام است و احتمالا حضور نوكيا در ايران قطعي خواهد شد

 

[aminjooon2005]

يكي دو روز اومد پايين باز كشيد بالا
دليلش چي بود؟:blink:
خدا كنه دو باره ارزون بشه!