دومین موسسه غیرمجازهم درمقابل سپرده های مردم کم آورد
نوشته شده در 10 آبان 1394.
امتیاز کاربران
لطفا رای دهید
طی روزهای اخیر بیش از نیم میلیون سپرده گذار موسسه میزان پس از ماهها بلاتکلیفی و سرگردانی بالاخره با تلاشهای ستاد تدابیر استانداری خراسان رضوی و همکاری بانک مرکزی وهمراهی مدیران بانک صادارت تعیین تکلیف شدند ؛ هرچند که این به معنی رسیدن انها به پولشان نیست اما حداقل میدانند که یک بانک رسمی و معتبر کشور عهده دار پرداخت شده وانها اگر نگوییم دردراز مدت اما درمیان مدت سپرده خود را دریافت خواهند کرد.
اما طی همین روزها خبرهای ناخوشایندی از یکی دیگر از موسسات بدون مجوز به گوش میرسید که قدس انلاین بخاطر اینکه مبادا باعث تشویش اذهان عمومی شود از درج اخبار ان با ذکر نام موسسه خودداری کرد اما انگار این موسسه هم به سرنوشت میزان دچار شده و مراجعان دریافت سپرده خود از این موسسه پاسخی جز موجودی نداریم دریافت نمیکنند وبه نظر میرسد که با کسری نزدیک به ارقام موسسه میزان مواجه شده است .
این موسسه که اگرچه نامش دیگر خیلی مخفی نیست و تلاش بانک مرکزی برای حل مشکل همشهری اش میزان هم باعث نشد تا مردم به این موسسه اعتماد کنندو همچنان سیل مراجعان به شعبش تداوم دارد از جمله همان موسساتی است که با اهمال مدیران همین بانک مرکزی سالهاست که به فعالیت ادامه داده و بیش از 300شعبه درکشور دایر کرده است ؛ این درحالی است که این موسسه غیر مجاز نیز باپرداخت سودهای بالاتر از مصوبه شورای پول واعتبار سپرده های مردم را به سمت خود جذب کرده بود امابروز مشکلات اقتصادی امکان بازپس گیری وامهایی که انها را هم با سودهای بالا پرداخت کرده بود میسر نشده واکنون دربزرخ پرداخت سپرده های مردم قرار گرفته است .
درهمین حال امروز یک خبرگزاری رسمی درگزارشی درخصوص این موسسه نوشت :برخی گزارش‌های رسیده مردمی حاکی از آن است که یکی دیگر از موسسات غیرمجاز نام آشنا که اتفاقا از سابقه زیادی هم برخوردار است، اکنون شرایط مطلوبی نداشته و حتی در برخی شعب آن توان پرداخت منابع مشتریان وجود ندارد.
بنا بر اظهارات سپرده‌گذاران، این روزها برخی شعب این موسسه دچار ازدحام مشتری برای دریافت منابع شده‌اند، ولی نه تنها موسسه توان بازپرداخت سپرده‌ها را ندارد بلکه حتی مشتریان خود را از دریافت سودهای کوتاه مدت سپرده محروم کرده است. نکته قابل تامل اینجاست که موسسه در این شرایط هم باز برای نگه داشتن منابع سپرده‌گذاران، آنها را به تمدید حساب سپرده سالانه و گشایش چنین حسابهایی با سود بالاتر و حتی تا 25 درصد تشویق می‌کند! و مشتری هم در حالتی که توان دریافت منابع خود را ندارد ناگزیر به پذیرش این پیشنهاد می‌شود.
به هر حال سود پرداختی در موسسات غیرمجار که عمده دلایل ترغیب شدن مردم برای رفتن به سمت آنهاست شاید فقط دو تا سه درصد بیشتر از سود موسسات یا بانک‌های مجاز باشد، ولی در مقابل آن نه تضمینی برای بقای موسسه وجود دارد و نه در هنگام هر گونه اتفاقی برای این دست از موسسات، بانک مرکزی مسوولیت آن را می‌پذیرد و فقط ممکن است از میلیون‌ها تا میلیاردها سرمایه یک سپرده‌گذار در نهایت به سرنوشتی مانند سرمایه سپرده‌گذاران موسسه منحل شده میزان دچار شود.
***توصیه وبازهم توصیه
درهمین حال رئیس کل بانک مرکزی گفت: اسامی تمامی بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری دارای مجوز در سایت بانک مرکزی منتشر شده است؛ مردم به موسسه هایی که اسامی آنها در این لیست نیست، اعتماد نکنند.
ولی الله سیف افزود: ریسک سپرده گذاری در موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز از دست دادن تمامی سپرده است.
وی یادآورشد: آخرین موسسه مالی غیر مجاز تعطیل شده، موسسه 'میزان' بود که بانک صادرات مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم باید همیشه متوجه باشند که سرمایه گذاری در موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز ریسک دارد و باید برای تبعات آن هزینه پرداخت.
سیف به اخطارهای داده شده به موسسه های مالی و اعتباری که از اسامی ائمه معصومین(ع) استفاده می کردند اشاره کرد و یادآورشد: هم اکنون به غیر از دو موسسه هیچ مرکز مالی و اعتباری با چنین اسامی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: موسسه «ثامن الحجج» مجوز ندارد و امید می رود که بتوان با پیگیری هایی که هم اکنون از سوی مسئولان آن انجام می شود، مشکلات این موسسه برای دریافت مجوز برطرف شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: موسسه مالی و اعتباری «ثامن» نیز در حال طی مراحل قانونی برای دریافت مجوز و موافقت اصولی است.
دراین راستا همچنین یک عضو شورای پول و اعتبار گفت: ساماندهی موسسات غیرمجاز هم مطرح شد و همه اعضا نسبت به مخاطرات این موسسات ابراز نگرانی کردند.
محسن جلال‌پور گفت: همه اعضای شورای پول و اعتبار نسبت به مخاطرات مؤسسه‌های مالی غیر مجاز نگرانند، ولی برای حل این معضل بزرگ، راه حل های متفاوتی پیشنهاد میکنند.
وی با بیان اینکه فعالیت این موسسات را مخل روند اقتصاد کشور است، گفت: معتقدم مماشات با این موسسات نه تنها به خیر و صلاح کشور نیست که در میان مدت به صلاح خود این موسسات و سپرده گذاران آنها هم نخواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: البته این موضع را به صورت کلی درباره همه بخش های غیر قانونی و زیرزمینی اقتصاد کشور دارم و همواره علامت سؤالی در ذهن من شکل گرفته است که چرا اجازه می دهیم فعالیت های غیر مجاز و مخل روند اقتصاد کشور خود را به بخش های رسمی و قانونی تحمیل کنند؟
جلال پور با بیان اینکه متأسفانه در بیشتر بخش‌ها عده ای سود جو با انجام انواع فعالیت های غیرمجاز، فضای بخش های مختلف اقتصاد را مسموم کرده و خسارت جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکنند، تصریح کرد: این موسسات درنهایت با اعمال انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، موجودیت غیر قانونی و غیر رسمی خود را رسمیت می‌بخشند تا این که خود را به مردم و کشور تحمیل می کنند.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: معتقدم رفتار غلط دولت ها موجب تشویق شدن افراد می‌شود، چنین روش های غلطی را در پیش بگیرند. بنابراین برخورد بدون مماشات و بدون ملاحظه،تنها راه حل ازبین بردن معضل همیشگی مؤسسه های پولی غیر مجاز است.
دراین حال مدیرعامل بانک پاسارگاد با بیان اینکه عامل افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به دلیل ورود بانک مرکزی و فعالیت موسسات غیرمجاز است، گفت: باید فعالیت غیر مجازها توسط بانک مرکزی متوقف تا مشکل حل شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد منابع موجود در مؤسسات غیرمجاز و نقش آن در نقدینگی بیان داشت: ۲۰ درصد نقدینگی در اختیار این مؤسسات بوده که حدود ۱۶۰هزار میلیارد تومان است.
این اقتصاددان با بیان اینکه فعالیت مؤسسات غیرمجاز منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت نقدینگی می‌شود، افزود: کاهش نرخ بازار بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۶ درصد یعنی اینکه اگر در این بازار بانکی نتوانست منابعی جذب کند، بانک مرکزی با نرخ ۲۶ درصد منابع در اختیار می‌گذارد که عاملی برای رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی است، بنابر این باید ریشه کار یعنی فعالیت مؤسسات غیرمجاز متوقف شده و این رقابت ناسالم پایان یابد.
***بانک مرکزی مقصر شکل‌گیری موسسات غیرمجاز
دراین حال غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس و اقتصاد دان نیز دراین خصوص اظهارداشت: عجیب این است که بانک مرکزی مدام از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز می‌نالد، از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و متخلف گلایه میکنند، اما این تخلفات زیر نظر چه کسی انجام می‌شود؟ و این غیرمجازها زیر سایه مدیریت چه کسی شکل گرفته‌اند؟
وی افزود: بانک مرکزی مسئول شکل‌گیری موسسات غیرمجاز است، زیرا یا سکوت کرده است و یا اصلاً ورود نکرده است. باید قاطعانه با فعالیت مؤسسات غیرمجاز برخورد کرد. کجای دنیا این همه بانک و مؤسسه اعتباری وجود دارد؟ بنده به خاطر مسئولیت‌هایم کشورهای مختلفی دیده‌ام. در هیچ کشوری چنین تعداد بانک وجود ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به تعدد شعب بانکها و موسسات گفت: به خیابان که می‌روید همه جا شعبه بانکها دیده می‌شود. در هیچ جا چنین چیزی مورد قبول نیست.
وی تصریح کرد: معنای آن این است که سود به سمت بانکها می‌رود و این یعنی میدان باز شده و این تعداد بانک و موسسه شکل گرفته است و بانکها هستند که سود میکنند و این قدر متورم می‌شوند و تولید سود نمی‌کند. هر مقدار این مسیر ادامه پیدا کند به زیان تولید خواهد بود.
درهمین حال یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون از بانک مرکزی به قوه قضائیه شکایت کرده است، گفت:بانک مرکزی به جای تدبیر برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اقدام به تهدید و فشار می کند.
روح الله بیگی ئیلانلو با بیان‌اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس درحال پیگیری ساماندهی بانک ها و موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک‌مرکزی است،گفت: درهمین راستا کمیسیون اقتصادی از بانک مرکزی به قوه قضائیه شکایت کرده است.
نماینده مردم تکاب، میاندوآب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه بانک مرکزی موظف به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است،افزود: بنابر آمار بانک مرکزی حدود 7 هزار موسسه وجود دارد که تنها 6-5 موسسه شاخص و دارای شعبات متعدد است و تنها 1 درصد این موسسات ساماندهی شده است.
بیگی ئیلانلو با بیان اینکه بانک مرکزی به جای تدبیر برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اقدام به تهدید و فشار می کند،ادامه داد:فشارها سبب متضرر شدن سپرده گذاران و ایجاد بحران می شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه اعطای مجوز به نفع منافع ملی کشور است،تصریح کرد: با اعطای مجوز به موسسات مالی ،سپرده گذاران متضرر نشده، موسسات نیز تحت پوشش بانک مرکزی قرار می گیرند و بانک مرکزی فعالیت ها را رصد می کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه **** بانکی نیاز به نظارت و ساماندهی دارد،اظهارداشت:اینکه تنها موسسات مالی و اعتباری را مقصر بدانیم، فرافکنی در اذهان عمومی است.
***بانک مرکزی نظارت کند
درهمین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مطابق گزارش این کمیسیون، نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی از صدور مجوز تا همه عملیات‌های اجرایی بانکی را شامل می‌شود.
" ابوذر ندیمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون تلاش این کمیسیون برای ضابطه‌مند کردن برخورد بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز اظهار داشت: مطابق گزارش کمیسیون اقتصادی، نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی از صدور مجوز تا همه عملیات‌های اجرایی بانکی را شامل می‌شود.
وی گفت:در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شد که بانک مرکزی اجازه و اختیار لازم درخصوص فعالیت‌های مؤسسات مالی را ندارد، لذا با توجه به ایراد شورای نگهبان، موضوع اعمال کنترل بانک مرکزی بر فعالیت‌های مؤسسات مالی به قانون تبدیل شد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در ادامه افزود: بنابراین با توجه به قانون ذکر شده، مقرر شد بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌های پولی، بانکی، مالی و اعتباری در مورد مؤسسات مالی هم بتواند صدور مجوز و سپرده آنها را کنترل کند.
وی با اشاره به مشکلات پدید آمده درباره موسسات میزان و پدیده تأکید کرد: با توجه به فعالیت این قبیل موسسه‌ها، بحث کنترل مؤسسات مالی مطرح شد تا موجب رفع مشکلات مردم درباره دریافت سرمایه‌ها و سپرده‌های آنان شود.
ندیمی با اشاره به مهم‌ترین موارد گزارش کمیسیون اقتصادی به بانک مرکزی درباره ارائه مجوز به مؤسسات مالی بیان داشت: باید بانک مرکزی با هر نوع فعل و انفعال پولی، تعریف لازم را داشته باشد تا بتواند بر فعالیت‌های این مؤسسات که بخشی از فعالیت بانکها را نیز انجام می‌دهند، در زمینه‌های محدودیت‌ها، منابع و اختیارات، کنترل و نظارت داشته باشد.
وی در پایان با برشمردن اقدامات اصلی بانک مرکزی پیرامون فعالیت مؤسسات مالی خاطرنشان کرد: با اعمال کنترل بانک مرکزی بر فعالیت موسسات مالی، نباید هیچ مؤسسه‌ای بدون مجوز بوده و به علاوه بانک مرکزی نیز باید در فرایند اجرا بر همه عملیات‌ها از پولشویی گرفته تا سقف و نسبت اعتباری، نظارت کافی داشته باشد.
دراین خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جدیت بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز خبرداد و گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در تلاش برای تهیه گزارشی درباره در نظر گرفتن شرایطی برای بانک مرکزی جهت ارایه مجوز به موسسات مالی است.
ارسلان فتحی پور ،با تاکید بر جدیت بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز،گفت: طبق گزارش های واصله ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز اولویت کاری بانک مرکزی است.
نماینده مردم کلیبر،خدا آفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی طبق قانون و اهرم های موجود باید با موسسات مالی غیرمجاز برای بازگشت آرامش به بازار پولی و مالی کشور اقدام کنند، افزود: دست بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز باز بوده و می تواند هر نوع برخوردی را با این نوع موسسات داشته باشد.
این نماینده مردم درمجلس نهم، از تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس برای تهیه گزارشی درخصوص در نظر گرفتن شرایطی برای بانک مرکزی جهت ارایه مجوز به موسسات مالی خبر داد و تصریح کرد: با تصویب این موارد در کمیسیون اقتصادی مجلس بانک مرکزی موظف به رعایت موضوعاتی که در کمیسیون درباره برخورد با موسسات مالی غیرمجاز است خواهد شد.
وی درپاسخ به فعالیت آزادانه برخی موسسات مالی غیرمجاز،گفت: برخورد با این نوع موسسات دست بانک مرکزی بوده و همه را ساماندهی می کند و کسانی که خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق ندهند؛به طورحتم با ابزارهای در دسترس بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی مورد پیگیری واقع خواهند شد.
منبع:قدس آنلاین
