takesh
Registered User
- تاریخ عضویت
- 4 مارس 2012
- نوشته‌ها
- 5,312
- لایک‌ها
- 4,325
- محل سکونت
- جَـفَـنـگِـــستــانــ...... . . . . .
درود بر حاجی
آقا بسته به ارزش زمین داره در مقابل هزینه ساخت . بعضی جاها 50-50 . بعضی جاها 60 مالک 40 سازنده و یا برعکس و.....
-
پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است
سرمایه گذاری روی زمین و مسکن
- شروع کننده موضوع Haj_Ehsan
- تاریخ شروع
آقا بسته به ارزش زمین داره در مقابل هزینه ساخت . بعضی جاها 50-50 . بعضی جاها 60 مالک 40 سازنده و یا برعکس و.....
سلام خدمت همه دوستان
سند شخصی در مسکن یعنی چه ؟ الان تو همه سایت ها نگاه میکنم وضعیت سند رو زدن شخصی ! خوب شخصی یعنی چی ؟
و چند سوال دیگه بیزحمت:
1. سندهای تک برگ چه فرقی با منگوله دار دارن ؟
2. آیا سندهای تک برگ هم اعتبار سندهای منگوله دار هستن ؟
3. معتبر ترین نوع سند برای یک واحد آپارتمان چیه ؟ (که تفکیک و ... مطمئن باشه)
با تشکر فراوان پیشاپیش از پاسخ دهنده
سند شخصی در مسکن یعنی چه ؟ الان تو همه سایت ها نگاه میکنم وضعیت سند رو زدن شخصی ! خوب شخصی یعنی چی ؟
و چند سوال دیگه بیزحمت:
1. سندهای تک برگ چه فرقی با منگوله دار دارن ؟
2. آیا سندهای تک برگ هم اعتبار سندهای منگوله دار هستن ؟
3. معتبر ترین نوع سند برای یک واحد آپارتمان چیه ؟ (که تفکیک و ... مطمئن باشه)
با تشکر فراوان پیشاپیش از پاسخ دهنده
xms
Registered User
رییس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد
مجازات حبس برای پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت که به موجب قانون پیش‌فروش ساختمان برای پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی مجازات حبس تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد ضمن تبریک این روز، یاد و خاطره شهدای خبرنگار از جمله شهید صارمی و خبرنگارانی که در غزه به شهادت رسیده‌اند را گرامی داشت.
وی با اشاره به آغاز فیلمبرداری سریال کپی برابر اصل در کانون سردفتران و دفتریاران از یک ماه پیش، گفت: هدف این سریال ترویج و اشاعه استفاده از سند رسمی در جامعه است و خوشبختانه امروز نیز عوامل فیلم در کانون سردفتران و دفتریاران حضور دارند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: کارگردان این فیلم آقای دری است که خودشان نیز عضو جامعه سردفتری هستند.
دشتی‌اردکانی گفت: از آغاز سال 93 تا 31 تیر ماه، 4 میلیون و 752 هزار و 548 سند رسمی ثبت شده است.
وی افزود: استعلام‌ها پیش از این از طریق فیزیکی انجام می‌شد ولی با اجرای طرح ثبت آنی یک میلیون و 8 هزار و 777 استعلام به صورت الکترونیکی انجام شده است و اگر برای هر استعلام سه سفر درون شهری حذف شده باشد می‌بینیم که چه کمک بزرگی انجام شده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تعرفه ثبت اسناد به صورت یکسان در دفترخانه‌ها نصب شده است و در صورتی که تخلفی گزارش شود حتما پیگیری می‌شود.
دشتی اردکانی ادامه داد: طبق قانون هر چهار سال یک بار تعرفه ثبت تغییر می‌کند و اگرچه در دولت تدبیر تورم کنترل شده، اما تعرفه کنونی با واقعیت فاصله زیادی دارد ولی به هر حال طبق قانون ما تا سال 94 هیچگونه افزایش تعرفه‌ای نداریم.
وی درباره تخلفات دفاتر اسناد گفت: در چهار ماهه اول سال 93، 260 مورد بازرسی انجام شده و از این تعداد 20 مورد تخلف وجود داشته باشد و متخلفین به دادگاه انتظامی سردفتران معرفی شده‌اند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ما سعی می‌کنیم که خودمان نظارت داشته باشیم و بازرسی کانون بسیار فعال است، کما اینکه در چند مورد از سازمان ثبت خواسته‌ایم که افراد متخلف سلب صلاحیت شوند.
دشتی اردکانی با بیان اینکه در چهار ماهه اول سال 118 مورد شکایت از دفاتر اسناد گزارش شده است، گفت: ما به تمام این موارد پاسخ داده‌ایم و اگر شکایت دیگری هم انجام شود ظرف یک هفته نتیجه آن را به مردم اعلام می‌کنیم.
وی درباره اختلاف راهور با کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفته مردم برای تعویض پلاک به راهنمایی و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد مراجعه کنند و محاکم نیز سند رسمی را ملاک قرار می‌دهند. اختلافی هم که در این زمینه وجود دارد ناشی از برداشت از قانون بود که مجلس تکلیف را مشخص کرد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه قانون پیش فروش ساختمان، گفت: خوشبختانه این آیین‌نامه ابلاغ شد تا قانون پیش فروش ساختمان قابلیت اجرا داشته باشد. طبق این قانون برای پیش فروش ساختمان مردم حتما باید سند رسمی تنظیم کنند و برای کسانی که به صورت عادی مبادرت به تنظیم سند کنند مجازات حبس پیش‌بینی شده است.
دشتی اردکانی گفت: به موجب ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند به حبس از 91 یک روز تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می‌شوند.
وی درباره آمار ثبت گواهی امضای الکترونیک گفت: از ابتدای راه‌اندازی گواهی امضای الکترونیکی در کل کشور تاکنون 176 هزار و 488 گواهی امضای الکترونیکی به ثبت رسیده است. همچنین 36 هزار و 131 گواهی امضای الکترونیکی از ابتدای سال تاکنون در کشور ثبت شده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در سال 92، 91 هزار و 404 گواهی امضای الکترونیکی در کشور ثبت شده است که از این رقم 74 هزار گواهی امضا مربوط به شهر تهران بوده است.
دشتی اردکانی افزود: تعداد گواهی امضای الکترونیکی در شهر تهران از ابتدای 93 تاکنون 13 هزار و 537 عدد بوده است.
به گزارش ایسنا، محمد عظیمیان رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این نشست درباره موضوع دریافت کد رهگیری برای معاملات ملکی و خودرو، گفت: در سال‌های گذشته طبق آیین‌نامه دولتی که خلاف قانون تصویب شد مقرر گردید که برای انجام معاملات یک کد رهگیری توسط مشاورین املاک داده شود، در حالیکه این کار از سال 1310 در دفاتر املاک سازمان ثبت انجام می‌شد و لذا یک کار موازی صورت گرفت.
وی افزود: در خصوص خودرو نیز این کار انجام شد ولی با راه‌اندازی سامانه ثبت آنی هر آماری نسبت به هر نوع سندی به صورت آنلاین در دست است و نیازی به این کد رهگیری وجود ندارد.
رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پیش‌بینی مجازات حبس برای تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان تاکید کرد و گفت که این مجازات برای طرفین قرارداد پیش‌بینی شده است و مشاوران املاک متخلف نیز به لغو پروانه و جزای نقدی محکوم می‌شوند.
به گزارش ایسنا، پس از پایان این نشست خبری، خبرنگاران در محل فیلمبرداری سریال کپی برابر اصل حضور پیدا کردند.
انتهای پیام
مجازات حبس برای پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت که به موجب قانون پیش‌فروش ساختمان برای پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی مجازات حبس تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد ضمن تبریک این روز، یاد و خاطره شهدای خبرنگار از جمله شهید صارمی و خبرنگارانی که در غزه به شهادت رسیده‌اند را گرامی داشت.
وی با اشاره به آغاز فیلمبرداری سریال کپی برابر اصل در کانون سردفتران و دفتریاران از یک ماه پیش، گفت: هدف این سریال ترویج و اشاعه استفاده از سند رسمی در جامعه است و خوشبختانه امروز نیز عوامل فیلم در کانون سردفتران و دفتریاران حضور دارند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: کارگردان این فیلم آقای دری است که خودشان نیز عضو جامعه سردفتری هستند.
دشتی‌اردکانی گفت: از آغاز سال 93 تا 31 تیر ماه، 4 میلیون و 752 هزار و 548 سند رسمی ثبت شده است.
وی افزود: استعلام‌ها پیش از این از طریق فیزیکی انجام می‌شد ولی با اجرای طرح ثبت آنی یک میلیون و 8 هزار و 777 استعلام به صورت الکترونیکی انجام شده است و اگر برای هر استعلام سه سفر درون شهری حذف شده باشد می‌بینیم که چه کمک بزرگی انجام شده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تعرفه ثبت اسناد به صورت یکسان در دفترخانه‌ها نصب شده است و در صورتی که تخلفی گزارش شود حتما پیگیری می‌شود.
دشتی اردکانی ادامه داد: طبق قانون هر چهار سال یک بار تعرفه ثبت تغییر می‌کند و اگرچه در دولت تدبیر تورم کنترل شده، اما تعرفه کنونی با واقعیت فاصله زیادی دارد ولی به هر حال طبق قانون ما تا سال 94 هیچگونه افزایش تعرفه‌ای نداریم.
وی درباره تخلفات دفاتر اسناد گفت: در چهار ماهه اول سال 93، 260 مورد بازرسی انجام شده و از این تعداد 20 مورد تخلف وجود داشته باشد و متخلفین به دادگاه انتظامی سردفتران معرفی شده‌اند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ما سعی می‌کنیم که خودمان نظارت داشته باشیم و بازرسی کانون بسیار فعال است، کما اینکه در چند مورد از سازمان ثبت خواسته‌ایم که افراد متخلف سلب صلاحیت شوند.
دشتی اردکانی با بیان اینکه در چهار ماهه اول سال 118 مورد شکایت از دفاتر اسناد گزارش شده است، گفت: ما به تمام این موارد پاسخ داده‌ایم و اگر شکایت دیگری هم انجام شود ظرف یک هفته نتیجه آن را به مردم اعلام می‌کنیم.
وی درباره اختلاف راهور با کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفته مردم برای تعویض پلاک به راهنمایی و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد مراجعه کنند و محاکم نیز سند رسمی را ملاک قرار می‌دهند. اختلافی هم که در این زمینه وجود دارد ناشی از برداشت از قانون بود که مجلس تکلیف را مشخص کرد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه قانون پیش فروش ساختمان، گفت: خوشبختانه این آیین‌نامه ابلاغ شد تا قانون پیش فروش ساختمان قابلیت اجرا داشته باشد. طبق این قانون برای پیش فروش ساختمان مردم حتما باید سند رسمی تنظیم کنند و برای کسانی که به صورت عادی مبادرت به تنظیم سند کنند مجازات حبس پیش‌بینی شده است.
دشتی اردکانی گفت: به موجب ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند به حبس از 91 یک روز تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می‌شوند.
وی درباره آمار ثبت گواهی امضای الکترونیک گفت: از ابتدای راه‌اندازی گواهی امضای الکترونیکی در کل کشور تاکنون 176 هزار و 488 گواهی امضای الکترونیکی به ثبت رسیده است. همچنین 36 هزار و 131 گواهی امضای الکترونیکی از ابتدای سال تاکنون در کشور ثبت شده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در سال 92، 91 هزار و 404 گواهی امضای الکترونیکی در کشور ثبت شده است که از این رقم 74 هزار گواهی امضا مربوط به شهر تهران بوده است.
دشتی اردکانی افزود: تعداد گواهی امضای الکترونیکی در شهر تهران از ابتدای 93 تاکنون 13 هزار و 537 عدد بوده است.
به گزارش ایسنا، محمد عظیمیان رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این نشست درباره موضوع دریافت کد رهگیری برای معاملات ملکی و خودرو، گفت: در سال‌های گذشته طبق آیین‌نامه دولتی که خلاف قانون تصویب شد مقرر گردید که برای انجام معاملات یک کد رهگیری توسط مشاورین املاک داده شود، در حالیکه این کار از سال 1310 در دفاتر املاک سازمان ثبت انجام می‌شد و لذا یک کار موازی صورت گرفت.
وی افزود: در خصوص خودرو نیز این کار انجام شد ولی با راه‌اندازی سامانه ثبت آنی هر آماری نسبت به هر نوع سندی به صورت آنلاین در دست است و نیازی به این کد رهگیری وجود ندارد.
رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پیش‌بینی مجازات حبس برای تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان تاکید کرد و گفت که این مجازات برای طرفین قرارداد پیش‌بینی شده است و مشاوران املاک متخلف نیز به لغو پروانه و جزای نقدی محکوم می‌شوند.
به گزارش ایسنا، پس از پایان این نشست خبری، خبرنگاران در محل فیلمبرداری سریال کپی برابر اصل حضور پیدا کردند.
انتهای پیام
ملک (شامل آپارتمان و کلنگی) همچنان در رکود کامل است و تقریبا معامله ای صورت نمی گیره . مگر اینکه آپارتمان یا زمین مورد نظر کاملا مرغوب و شاخص باشه و قیمتش هم زیر قیمت منطقه باشه.
بالای 90 درصد مشاورین املاک زبده و معتبری هم که من باهاشون سر و کار دارم ، نظرشون بر ادامه رکود و کاهش قیمتها در سال آینده هم است.
البته بازار اجاره خوبه و قیمتها نسبت به پارسال 20 درصدی هم اضافه شده. چون متقاضی وجود داره و به نسبت تورم پیش می ره. ولی خرید و فروش نه.
بالای 90 درصد مشاورین املاک زبده و معتبری هم که من باهاشون سر و کار دارم ، نظرشون بر ادامه رکود و کاهش قیمتها در سال آینده هم است.
البته بازار اجاره خوبه و قیمتها نسبت به پارسال 20 درصدی هم اضافه شده. چون متقاضی وجود داره و به نسبت تورم پیش می ره. ولی خرید و فروش نه.
hamid_rahmani
Registered User
اقا مغازه ای که اجاره میشه برای چند سال مثلا 4یا 3 سال چه شرایطی داره؟ چند درصد سالیانه باید بهش اضافه بشه؟؟قرار داده 3.4 ساله خوبه یا بد؟؟
xms
Registered User
معاون وزیر راه و شهرسازی:
مشکلات سازهای علت تخریب کمتر از پنج درصد ساختمان‌هاست
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در حال حاضر تخریب‌ها عمدتا برای تجدید بنا صورت می‌گیرد و مشکلات سازهای در تخریب‌ها کمتر از پنج درصد است.
محمد جعفر علیزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره عمر مفید ساختمان ها و وضعیت مصالح به کار رفته در کشور، اظهار کرد: در بخش دولتی الزامی وجود دارد که تمامی مصالح بر این اساس باید آزمایش شوند.
وی افزود: بتن، میلگرد، سیمان و آجر از جمله مصالحی است که باید آزمایشات خاصی روی آنها صورت گیرد.
رییس سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی درباره تخریب ساختمانها با بیان این که از نظر آیین‌نامه که نیاز به ارتقا داریم، افزود: اما برای بهینه سازی ساخت و ساز عمومی در کل کشور اقداماتی صورت گرفته است.
علیزاده با اشاره به این که اقداماتی در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در حال انجام شدن است، تصریح کرد: افزایش و بهینه سازی، به شعبه‌های فنی استانها و شهرداری‌ها نیز بر می‌گردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر در حال حاضر عمر مفید ساختمانها را 30 تا 40 سال در نظر بگیریم می‌توان گفت هزینه‌ای که هر فرد برای یک واحد مسکونی صرف می‌کند اتلاف عظیمی دارد.
وی با بیان این که برای هر حل این موضوع نیاز به عزم کلی داریم، تصریح کرد: نسبت به قبل تا حدودی بهبود وضعیت ایجاد شده است، به طوری که در زلزله‌هایی که صورت گرفته شاهد کاهش تلفات بوده ایم.
رییس سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی تخریب ساختمانها با بیان این که قسمتی از کاهش عمر مفید ساختمانها در کشور ناشی از روند ساخت و سازهای جدید است، افزود: در کلانشهرها آمار تخریب ساختمان ها به دلیل مشکلات سازهای کمتر از پنج درصد است و تخریب هایی که صورت می‌گیرد برای تجدید بناست.
وی خاطر نشان کرد: عمر مفید ساختمان ها اگر روند ساختمان با طراحی و سیستم ساز و کار مناسبی به گونه‌ای که مصالح خوب و نظارت مناسب وجود داشته باشد می‌تواند تا 90 سال هم به طول بیانجامد.
علیزاده با بیان این که درصدی از پایین بودن عمر مفید ساختمانها ناشی از ارزش افزوده ای است که در ساختمانها وجود دارد ، تصریح کرد: قسمتی هم مربوط به پایین بودن کیفیت مصالح و عدم الزامات طراحی و ساخت است که این موارد قطعا در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام
مشکلات سازهای علت تخریب کمتر از پنج درصد ساختمان‌هاست
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در حال حاضر تخریب‌ها عمدتا برای تجدید بنا صورت می‌گیرد و مشکلات سازهای در تخریب‌ها کمتر از پنج درصد است.
محمد جعفر علیزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره عمر مفید ساختمان ها و وضعیت مصالح به کار رفته در کشور، اظهار کرد: در بخش دولتی الزامی وجود دارد که تمامی مصالح بر این اساس باید آزمایش شوند.
وی افزود: بتن، میلگرد، سیمان و آجر از جمله مصالحی است که باید آزمایشات خاصی روی آنها صورت گیرد.
رییس سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی درباره تخریب ساختمانها با بیان این که از نظر آیین‌نامه که نیاز به ارتقا داریم، افزود: اما برای بهینه سازی ساخت و ساز عمومی در کل کشور اقداماتی صورت گرفته است.
علیزاده با اشاره به این که اقداماتی در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در حال انجام شدن است، تصریح کرد: افزایش و بهینه سازی، به شعبه‌های فنی استانها و شهرداری‌ها نیز بر می‌گردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر در حال حاضر عمر مفید ساختمانها را 30 تا 40 سال در نظر بگیریم می‌توان گفت هزینه‌ای که هر فرد برای یک واحد مسکونی صرف می‌کند اتلاف عظیمی دارد.
وی با بیان این که برای هر حل این موضوع نیاز به عزم کلی داریم، تصریح کرد: نسبت به قبل تا حدودی بهبود وضعیت ایجاد شده است، به طوری که در زلزله‌هایی که صورت گرفته شاهد کاهش تلفات بوده ایم.
رییس سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی تخریب ساختمانها با بیان این که قسمتی از کاهش عمر مفید ساختمانها در کشور ناشی از روند ساخت و سازهای جدید است، افزود: در کلانشهرها آمار تخریب ساختمان ها به دلیل مشکلات سازهای کمتر از پنج درصد است و تخریب هایی که صورت می‌گیرد برای تجدید بناست.
وی خاطر نشان کرد: عمر مفید ساختمان ها اگر روند ساختمان با طراحی و سیستم ساز و کار مناسبی به گونه‌ای که مصالح خوب و نظارت مناسب وجود داشته باشد می‌تواند تا 90 سال هم به طول بیانجامد.
علیزاده با بیان این که درصدی از پایین بودن عمر مفید ساختمانها ناشی از ارزش افزوده ای است که در ساختمانها وجود دارد ، تصریح کرد: قسمتی هم مربوط به پایین بودن کیفیت مصالح و عدم الزامات طراحی و ساخت است که این موارد قطعا در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام
aminkhan2013
Registered User
- تاریخ عضویت
- 17 جولای 2013
- نوشته‌ها
- 1,396
- لایک‌ها
- 799
دوستان بساز بفروش و بنگاهي،اين 2-3 هفته بازار ملك رونق گرفته؟قيمتها تغييري كرده؟يا ثابت مونده؟
جدیدا خبر های خوبی به گوش میرسه و شاهد اتفاقاتی هم افتاده ولی تا بخوایم به رونق برسیم زمان بیشتری لازمه . از اول سال تا حالا حدود 10 درصد این طورا گرون شده ( البته نه همه مناطق , برخی مناطق کمتر و بعضی جا ها بیشتر )
شاید تا آخر سال حداکثر 5 درصد دیگه گرون بشه یعنی بازده کل سال به 15 برسه . اخیرا خیر تغییری نکرده . خداروشکر ثابت بوده
alialiali91
کاربر تازه وارد
- تاریخ عضویت
- 6 آپریل 2014
- نوشته‌ها
- 8
- لایک‌ها
- 3
- سن
- 34
با سلام
به نظرتون با یک میلیارد تومن تو کدوم منطقه تهران سرمایه گذاری کنم بهتره؟
و کدوم یک از کارای زیر به نظرتون سود ده تر هست؟
خونه ی نو ساز بگیرم صبر کنم تابستون بشه بعد بذارم برای فروش؟
خونه ی یکم قدیمی ساز بگیرم نو سازی کنم توشو بعد بذارم برای فروش؟
یا کلنگی بگیرم بسازم ؟
اگه هم چند تا کار میشناسید لطفا بهم قیمتاشونو رو بهم بدید ، ولی میخوام کارایی باشه که دارن زیر قیمت میفروشن چون پولم هم نقد هست
به نظرتون با یک میلیارد تومن تو کدوم منطقه تهران سرمایه گذاری کنم بهتره؟
و کدوم یک از کارای زیر به نظرتون سود ده تر هست؟
خونه ی نو ساز بگیرم صبر کنم تابستون بشه بعد بذارم برای فروش؟
خونه ی یکم قدیمی ساز بگیرم نو سازی کنم توشو بعد بذارم برای فروش؟
یا کلنگی بگیرم بسازم ؟
اگه هم چند تا کار میشناسید لطفا بهم قیمتاشونو رو بهم بدید ، ولی میخوام کارایی باشه که دارن زیر قیمت میفروشن چون پولم هم نقد هست
Last edited:
metallic.user
Registered User
دوستان سلام...ممنون میشم راهنمایی کنید.
برای ساخت خونه میخام با یکی شریک بشم خونه بسازیم و بفروشیم.
زمین سند دار با بی سند چه فرقی داره؟>
برای پروانه گرفتن ساختمان و سند باید چیکار کنم؟
من اطلاعاتی ندارم اگه میشه راهنمایی کنید
برای ساخت خونه میخام با یکی شریک بشم خونه بسازیم و بفروشیم.
زمین سند دار با بی سند چه فرقی داره؟>
برای پروانه گرفتن ساختمان و سند باید چیکار کنم؟
من اطلاعاتی ندارم اگه میشه راهنمایی کنید
از وقتی مذاکرات برای 7 ماه تمدید شد رکود بیشتر هم شده. و برای سال آینده هم همین روند همراه با کاهش جزئی قیمت پیش بینی میشه. (البته اجاره بازارش خوبه)
مگر اینکه ملک یا آپارتمان خیلی اکازیون یا خیلی زیر قیمت و خوش نقشه و مهندسی ساز باشه که فروش بره.
الان مگر موارد محدود یا موارد مربوط به شکم ، هیچ بازاری تکلیف خودش را نمی دونه
e h s a n
Registered User
- تاریخ عضویت
- 16 می 2009
- نوشته‌ها
- 1,041
- لایک‌ها
- 702
پس خرید خونه قبل از عید اشتباهه؟
کسی میدونه نوسان ارز تاثیری روی بازار داره یا خیر؟
دوستی دارم گفتم بهش نوسان ارز چه تاثیری روش میذاره گفت هر چی ارز گرونتر بشه رکود بیشترم میشه!
xms
Registered User
با تصویب شورای اسلامی شهر تهران
نرخ عوارض انتقال دهندگان قطعی املاک از سال 94 تغییر خواهد کرد
با تصویب لایحه "اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران" نرخ محاسبه عوارض برای املاک مسکونی یک درصد و برای اصناف هفتاد و پنج صدم درصد خواهد بود.
به گزارشخبرگزاری فارسبه نقل از اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص این لایحه توضیح داد: در سال 88 شورای سوم مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن موافقت شد براساس نرخی که ماده 64 وزارت اقتصاد و دارایی در دفترچه تعیین قیمت معاملات املاک مشخص کرده؛ نیم درصد از مبلغ معامله املاک مسکونی و نیم درصد از صنوف به عنوان عوارض به شهرداری تهران پرداخت شود.
علیرضا دبیر تاکید کرد: همکاران شورا باید بدانند این مبلغ مربوط به عوارض است و نه بهای خدمات. چنانچه به تصویب برسد از ابتدای سال 94 اجرا می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد شهرداری افزایش این عدد از نیم درصد به دو درصد برای املاک مسکونی و یک درصد برای صنوف بود؛ خاطر نشان کرد: شهرداری تهران در سال 92 از این ردیف حدود یک و نیم میلیارد تومان از املاک مسکونی و 9 میلیارد و 300 میلیون تومان از صنوف درآمد داشته است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: سهم شهرداری به طور متوسط از عوارض خرید و فروش یک آپارتمان حدود 138 هزار تومان است. با این وجود در کمیسیون به این جمع بندی رسیدیم که برای املاک مسکونی افزایش به یک درصد را در نظر بگیریم نه دو درصد. برای صنوف هم نیم درصد را به هفتاد و پنج صدم درصد افزایش دهیم.
دبیر خاطر نشان کرد: از نظر کمیسیون برنامه و بودجه بالابردن نیم درصد به دو درصد و چهاربرابر شدن این عدد صحیح نیست.
سرخو به عنوان یکی از مخالفان این لایحه بیان داشت: وقتی ما ماخذ را درصد می‌گذاریم و درصدی را برای دریافت عوارض تعیین می کنیم نباید به دنبال افزایش درصد باشیم. چرا که با بالا رفتن نرخ ها تورم ایجاد می‌شود.
رییس کمیته حمل و نقل تاکید کرد: ما نباید هزینه‌های شهر را برای مردم بالا ببریم و به تورم دامن بزنیم. اینکه این عوارض جزو درآمدهای پایدار شهرداری است یا ناپایدار موضوعی ثانوی است و ما باید تبعات این افزایش را در جامعه در نظر بگیریم.
علی صابری در دفاع از این لایحه اظهار داشت: این درصد به طور استثنایی با تورم تغییر نمی‌کند چون این نیم درصد تابعی است از ارزش منطقه‌ای ملک و از آنجایی که جدول ارزش منطقه‌ای ملک سالانه تغییر نمی‌کند و عدد ثابتی است این درصد هم افزایشی ندارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: ارقام این جدول از بالاترین قیمت منطقه‌ای در نظر گرفته شده در تهران کمتر از متری 400 هزار تومان است. این قیمتها سال به سال تغییر نمی‌کند.
صابری با تاکید بر اینکه این جدول را وزارت دارایی ارائه می‌دهد و ممکن است یک دهه هم تغییر نکند؛ گفت: این افزایش اثر تورمی ندارد و به سمت افزایش درآمد پایدار شهرداری می‌رود.
چمران نیز اظهار داشت: این قیمت یک صدم تا یک چهار صدم قیمت واقعی املاک است.
تقی پور در ادامه این جلسه پیشنهاد کرد شهرداری این اعداد را به طور دقیق اعلام کند. سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این عدد به هیچ وجه با تورم بالا نمی‌رود بلکه با شیب ملایمی به طرف درآمدهای پایدار حرکت می‌کنند که همیشه دوستان درباره آن صحبت می‌کنند اما وقتی در عمل به سمت درآمدهای پایدار می‌رویم با آن مخالفت می‌شود.
حکیمی پور نیز با اشاره به اینکه پیشنهاد شهرداری رقمی بالاتر بود و کمیسیون این عدد را تعدیل کرد؛ گفت: برای تقویت درآمد پایدار بهتر است این شیب را حفظ کنیم. این در هزینه خانوار تاثیری ندارد. ضمن اینکه معاملات سال به سال انجام نمی‌شود و ممکن است یک خانواده ده سال یکبار برای تعویض خانه اقدام کند.
دبیر نیز با اشاره به اینکه شورای شهر در برنامه 5 ساله مصوب کرده سالی 5 درصد درآمد پایدار را بالا ببرد؛ یادآور شد: کمیسیون برنامه و بودجه در نظری که اعلام کرده ملاحظات مربوط به مردم و شورا را نیز در نظر گرفته است.
سالاری با تاکید بر اهمیت این موضوع از اینکه لایحه در کمیسیون معماری و شهرسازی بررسی نشده گله مند شد و گفت: در قیمت منطقه‌ای با آنچه که در دفترخانه مبنا قرار می‌گیرد 200 تا 400 برابر اختلاف وجود دارد و ما باید این موضوع را جامع ببینیم.
وی تاکید کرد: کمیسیون بودجه درست می‌گوید این درآمد باید افزایش پیدا کند اما ممکن است این قیمتها با درصد قابل توجهی بالا برود. مشکل اساسی این است که این رقم عجیب و غریب است. معامله‌ای که در دفترخانه‌ها انجام می‌شود علی رقم اینکه قیمت سایر املاک یک چهارصدم است اما سرقفلی را چند برابر قیمت روز حساب می‌کنند. ممیز دارایی قیمتها را بالاتر می‌برد. شهرداری هم مبنای قیمت را قیمت دارایی می‌زند. اینجا تاری فاسد ایجاد شده است. این موضوع باید بیشتر بررسی شود.
در ادامه جلسه معصومه آباد پیشنهاد کرد در بند الف با توجه به اینکه متراژهای زیر 100 متر تسهیلات بیشتری برای خرید و فروش دارند برای آنها تخفیف ویژه‌ای در نظر بگیریم.
رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه املاک زیر 100 متر در ریزدانه‌ها قرار دارند و قیمت آنها یک چهارم قیمت واقعی است تصریح کرد: این یک درصد عدد قابل ملاحظه‌ای نمی‌شود. اگر می‌خواهیم کمک کنیم می‌توانیم این امتیاز را برای ریزدانه‌هایی که می‌خواهند تجمیع کنند و به 250 متر برسد می‌توانیم تخفیف دهیم که تشویقی باشد برای تجمیع اما این نیم درصد هم عددی نمی‌شود.
هاشمی معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به اینکه در قانون مالیات مستقیم عدد 5 درصد را برای ملک در نظر گرفته اند و 2 درصد هم برای سرقفلی تاکید کرد: در مالیات مستقیم این عدد هیچ برگشتی به شهرداری ندارد. این پیشنهادی است که در سنوات گذشته بوده و سر جمع این عدد با همه فراز و فرودهایش 11 میلیون تومان است.
وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد شهرداری افزایش این درصد به دو درصد برای املاک مسکونی است بیان داشت: ارزش منطقه‌ای در بهترین نقطه شهر تهران 80 هزار تومان است اگر این نیم درصد به 5 درصد هم برسد عدد پایداری برای آینده نخواهد بود. این تاثیر با نیم درصد افزایش در جامعه ایجاد می‌شود اما در درآمد شهرداری تاثیری ندارد.
در پایان پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید.
انتهای پیام/
- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930727001280#sthash.bnwq41yk.dpuf
نرخ عوارض انتقال دهندگان قطعی املاک از سال 94 تغییر خواهد کرد
با تصویب لایحه "اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران" نرخ محاسبه عوارض برای املاک مسکونی یک درصد و برای اصناف هفتاد و پنج صدم درصد خواهد بود.
به گزارشخبرگزاری فارسبه نقل از اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص این لایحه توضیح داد: در سال 88 شورای سوم مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن موافقت شد براساس نرخی که ماده 64 وزارت اقتصاد و دارایی در دفترچه تعیین قیمت معاملات املاک مشخص کرده؛ نیم درصد از مبلغ معامله املاک مسکونی و نیم درصد از صنوف به عنوان عوارض به شهرداری تهران پرداخت شود.
علیرضا دبیر تاکید کرد: همکاران شورا باید بدانند این مبلغ مربوط به عوارض است و نه بهای خدمات. چنانچه به تصویب برسد از ابتدای سال 94 اجرا می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد شهرداری افزایش این عدد از نیم درصد به دو درصد برای املاک مسکونی و یک درصد برای صنوف بود؛ خاطر نشان کرد: شهرداری تهران در سال 92 از این ردیف حدود یک و نیم میلیارد تومان از املاک مسکونی و 9 میلیارد و 300 میلیون تومان از صنوف درآمد داشته است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: سهم شهرداری به طور متوسط از عوارض خرید و فروش یک آپارتمان حدود 138 هزار تومان است. با این وجود در کمیسیون به این جمع بندی رسیدیم که برای املاک مسکونی افزایش به یک درصد را در نظر بگیریم نه دو درصد. برای صنوف هم نیم درصد را به هفتاد و پنج صدم درصد افزایش دهیم.
دبیر خاطر نشان کرد: از نظر کمیسیون برنامه و بودجه بالابردن نیم درصد به دو درصد و چهاربرابر شدن این عدد صحیح نیست.
سرخو به عنوان یکی از مخالفان این لایحه بیان داشت: وقتی ما ماخذ را درصد می‌گذاریم و درصدی را برای دریافت عوارض تعیین می کنیم نباید به دنبال افزایش درصد باشیم. چرا که با بالا رفتن نرخ ها تورم ایجاد می‌شود.
رییس کمیته حمل و نقل تاکید کرد: ما نباید هزینه‌های شهر را برای مردم بالا ببریم و به تورم دامن بزنیم. اینکه این عوارض جزو درآمدهای پایدار شهرداری است یا ناپایدار موضوعی ثانوی است و ما باید تبعات این افزایش را در جامعه در نظر بگیریم.
علی صابری در دفاع از این لایحه اظهار داشت: این درصد به طور استثنایی با تورم تغییر نمی‌کند چون این نیم درصد تابعی است از ارزش منطقه‌ای ملک و از آنجایی که جدول ارزش منطقه‌ای ملک سالانه تغییر نمی‌کند و عدد ثابتی است این درصد هم افزایشی ندارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: ارقام این جدول از بالاترین قیمت منطقه‌ای در نظر گرفته شده در تهران کمتر از متری 400 هزار تومان است. این قیمتها سال به سال تغییر نمی‌کند.
صابری با تاکید بر اینکه این جدول را وزارت دارایی ارائه می‌دهد و ممکن است یک دهه هم تغییر نکند؛ گفت: این افزایش اثر تورمی ندارد و به سمت افزایش درآمد پایدار شهرداری می‌رود.
چمران نیز اظهار داشت: این قیمت یک صدم تا یک چهار صدم قیمت واقعی املاک است.
تقی پور در ادامه این جلسه پیشنهاد کرد شهرداری این اعداد را به طور دقیق اعلام کند. سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این عدد به هیچ وجه با تورم بالا نمی‌رود بلکه با شیب ملایمی به طرف درآمدهای پایدار حرکت می‌کنند که همیشه دوستان درباره آن صحبت می‌کنند اما وقتی در عمل به سمت درآمدهای پایدار می‌رویم با آن مخالفت می‌شود.
حکیمی پور نیز با اشاره به اینکه پیشنهاد شهرداری رقمی بالاتر بود و کمیسیون این عدد را تعدیل کرد؛ گفت: برای تقویت درآمد پایدار بهتر است این شیب را حفظ کنیم. این در هزینه خانوار تاثیری ندارد. ضمن اینکه معاملات سال به سال انجام نمی‌شود و ممکن است یک خانواده ده سال یکبار برای تعویض خانه اقدام کند.
دبیر نیز با اشاره به اینکه شورای شهر در برنامه 5 ساله مصوب کرده سالی 5 درصد درآمد پایدار را بالا ببرد؛ یادآور شد: کمیسیون برنامه و بودجه در نظری که اعلام کرده ملاحظات مربوط به مردم و شورا را نیز در نظر گرفته است.
سالاری با تاکید بر اهمیت این موضوع از اینکه لایحه در کمیسیون معماری و شهرسازی بررسی نشده گله مند شد و گفت: در قیمت منطقه‌ای با آنچه که در دفترخانه مبنا قرار می‌گیرد 200 تا 400 برابر اختلاف وجود دارد و ما باید این موضوع را جامع ببینیم.
وی تاکید کرد: کمیسیون بودجه درست می‌گوید این درآمد باید افزایش پیدا کند اما ممکن است این قیمتها با درصد قابل توجهی بالا برود. مشکل اساسی این است که این رقم عجیب و غریب است. معامله‌ای که در دفترخانه‌ها انجام می‌شود علی رقم اینکه قیمت سایر املاک یک چهارصدم است اما سرقفلی را چند برابر قیمت روز حساب می‌کنند. ممیز دارایی قیمتها را بالاتر می‌برد. شهرداری هم مبنای قیمت را قیمت دارایی می‌زند. اینجا تاری فاسد ایجاد شده است. این موضوع باید بیشتر بررسی شود.
در ادامه جلسه معصومه آباد پیشنهاد کرد در بند الف با توجه به اینکه متراژهای زیر 100 متر تسهیلات بیشتری برای خرید و فروش دارند برای آنها تخفیف ویژه‌ای در نظر بگیریم.
رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه املاک زیر 100 متر در ریزدانه‌ها قرار دارند و قیمت آنها یک چهارم قیمت واقعی است تصریح کرد: این یک درصد عدد قابل ملاحظه‌ای نمی‌شود. اگر می‌خواهیم کمک کنیم می‌توانیم این امتیاز را برای ریزدانه‌هایی که می‌خواهند تجمیع کنند و به 250 متر برسد می‌توانیم تخفیف دهیم که تشویقی باشد برای تجمیع اما این نیم درصد هم عددی نمی‌شود.
هاشمی معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به اینکه در قانون مالیات مستقیم عدد 5 درصد را برای ملک در نظر گرفته اند و 2 درصد هم برای سرقفلی تاکید کرد: در مالیات مستقیم این عدد هیچ برگشتی به شهرداری ندارد. این پیشنهادی است که در سنوات گذشته بوده و سر جمع این عدد با همه فراز و فرودهایش 11 میلیون تومان است.
وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد شهرداری افزایش این درصد به دو درصد برای املاک مسکونی است بیان داشت: ارزش منطقه‌ای در بهترین نقطه شهر تهران 80 هزار تومان است اگر این نیم درصد به 5 درصد هم برسد عدد پایداری برای آینده نخواهد بود. این تاثیر با نیم درصد افزایش در جامعه ایجاد می‌شود اما در درآمد شهرداری تاثیری ندارد.
در پایان پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید.
انتهای پیام/
- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930727001280#sthash.bnwq41yk.dpuf
xms
Registered User
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد
برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن
وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌ای برای ساخت سالانه حدود یک میلیون مسکن در کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، عباس آخوندی در حاشیه چهاردهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود 11 میلیون مسکن باید ظرف یک برنامه 12ساله ساخته شود که از این 11 میلیون، سالانه حدود 200 هزار واحد در حوزه روستایی و حدود نیم میلیون در حوزه شهری است.
وی افزود: اگر بخواهیم تقسیم‌بندی در این زمینه داشته باشیم می‌توانیم بگوییم سالانه حدود 200 هزار واحد مسکونی در حوزه روستاها و 800 هزار واحد مسکونی در شهرها تولید کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه روستاها دولت موفق شده که برنامه‌ریزی کند، افزود: سالانه 200 هزار وام مسکن روستایی را تسهیل کند.
وی در ادامه گفت: در حوزه شهرها از تعداد 800 هزار واحد در حوزه بافت فرسوده و بافت ناکارآمد شهری در نظر داریم به‌طور سالانه تسهیلات 300 هزار واحد مسکونی را تامین کنیم.
آخوندی در ادامه درباره‌ی آخرین وضعیت صندوق پس‌انداز مسکن اظهار کرد: در حال حاضر این صندوق رو به گسترش است و بانک مسکن برنامه‌های جدیدی دارد که به زودی اعلام می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بانک مرکزی امکان ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن برای همه بانک‌ها فراهم می‌کند، تصریح کرد: این امر نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار دارد و بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی در این زمینه ادامه دارد.
انتهای پیام
برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن
وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌ای برای ساخت سالانه حدود یک میلیون مسکن در کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، عباس آخوندی در حاشیه چهاردهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود 11 میلیون مسکن باید ظرف یک برنامه 12ساله ساخته شود که از این 11 میلیون، سالانه حدود 200 هزار واحد در حوزه روستایی و حدود نیم میلیون در حوزه شهری است.
وی افزود: اگر بخواهیم تقسیم‌بندی در این زمینه داشته باشیم می‌توانیم بگوییم سالانه حدود 200 هزار واحد مسکونی در حوزه روستاها و 800 هزار واحد مسکونی در شهرها تولید کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه روستاها دولت موفق شده که برنامه‌ریزی کند، افزود: سالانه 200 هزار وام مسکن روستایی را تسهیل کند.
وی در ادامه گفت: در حوزه شهرها از تعداد 800 هزار واحد در حوزه بافت فرسوده و بافت ناکارآمد شهری در نظر داریم به‌طور سالانه تسهیلات 300 هزار واحد مسکونی را تامین کنیم.
آخوندی در ادامه درباره‌ی آخرین وضعیت صندوق پس‌انداز مسکن اظهار کرد: در حال حاضر این صندوق رو به گسترش است و بانک مسکن برنامه‌های جدیدی دارد که به زودی اعلام می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بانک مرکزی امکان ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن برای همه بانک‌ها فراهم می‌کند، تصریح کرد: این امر نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار دارد و بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی در این زمینه ادامه دارد.
انتهای پیام
xms
Registered User
در ابتکاری تازه انجام می‌شود
دعوت از متقاضیان برای «تحویل موقت» مسکن مهر در پرند
شرکت عمران پرند در اقدامی جالب تعداد 3960 واحد مسکونی مهر از پروژه کوزو فاز 6 را جهت آماده سازی نهائی و رفع نقائص احتمالی به مشاورین شرکت عمران شهر جدید پرند تحویل موقت داد.
دعوت از متقاضیان برای «تحویل موقت» مسکن مهر در پرند
شرکت عمران پرند در اقدامی جالب تعداد 3960 واحد مسکونی مهر از پروژه کوزو فاز 6 را جهت آماده سازی نهائی و رفع نقائص احتمالی به مشاورین شرکت عمران شهر جدید پرند تحویل موقت داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند، 66 بلوک به استعداد هر بلوک 60 واحد جمعا" به تعداد 3960 واحد مسکونی مهر از پروژه کوزو فاز 6 جهت آماده سازی نهائی و رفع نقائص احتمالی به مشاورین شرکت عمران شهر جدید پرند تحویل موقت شد.
بر اساس این گزارش شرکت عمران طی چند روز آینده با ارسال پیامک به متقاضیان این واحدها برای دریافت دفترچه اقساط، بعد از تسویه حساب، دعوت به عمل خواهد آورد.
لازم به توضیح است که به منظور تسریع در تحویل واحد های مذکور، آماده سازی و رفع نقص آنها بصورت بلوک بودجه صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/م
xms
Registered User
دومین یکشنبه سیاه مجلس نهم بی سر و صدا رقم خورد؟
اگر بی‌سر و صدا بودن تصمیم‌های اقتصادی در فضای رسانه‌ای ایران ـ که گاه با پیامدهای شدید در آینده همراه می‌شوند ـ نسبت به دعواهای سیاسی انکار نشود، آنگاه می‌توان قدری با این فرض که آخرین یکشنبه تابستان، دومین یکشنبه سیاه مجلس نهم بوده است، همراهی کرد. برعکس یکشنبه‌ای که در آن احمدی‌نژاد، فاضل لاریجانی و مرتضوی بازیگران اصلی بودند، از بازیگران پشت پرده دومین یکشنبه سیاه تنها با نام «سوداگران قدرتمند» نام برده شده است.
اگر بی‌سر و صدا بودن تصمیم‌های اقتصادی در فضای رسانه‌ای ایران ـ که گاه با پیامدهای شدید در آینده همراه می‌شوند ـ نسبت به دعواهای سیاسی انکار نشود، آنگاه می‌توان قدری با این فرض که آخرین یکشنبه تابستان، دومین یکشنبه سیاه مجلس نهم بوده است، همراهی کرد. برعکس یکشنبه‌ای که در آن احمدی‌نژاد، فاضل لاریجانی و مرتضوی بازیگران اصلی بودند، از بازیگران پشت پرده دومین یکشنبه سیاه تنها با نام «سوداگران قدرتمند» نام برده شده است.
به گزارش «تابناک»، یکشنبه سیاه تا پیش از این در تاریخ واژگان سیاسی ایران، نام نشست نیمه بهمن ۹۱ مجلس شورای اسلامی بود؛ نشستی که دستور آن استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم بود، ولی با پخش فیلم و هیاهوی فراوان پایان یافت و پس لرزه‌های آن، تا مدت‌ها صحنه سیاسی ایران را لرزاند.
دومین یکشنبه‌ای که اکنون طرفداران وضع مالیات بر افزایش قیمت مسکن یا مالیات بر عایدی سرمایه املاک از آن با عنوان یکشنبه سیاه نام می‌برند، با تصمیم‌های مهم اقتصادی همراه بود که تنها بخش مربوط به مسکن آن فعلا مورد توجه قرار گرفته است.
احمد توکلی از اصلی ترین معترضان به تصمیم دیروز مجلس، در گزارشی با تیتر «لابی سنگین سوداگران زمین و مسکن کارخودش را کرد»، نخست در توصیف وضعیت سوداگری در بازار مسکن ایران نوشت: «در بازار مسکن چه کسانی متقاضی هستند؟ دقت در دو رقم پاسخ این پرسش مهم را روشن می‌کند. در حالی که طی ۲۵ سال گذشته، یازده میلیون و هفتصد و سی هزار (۱۱،۷۳۰،۰۰۰) مسکن جدید ساخته شده است، تنها تعداد پنج میلیون و پانصد هزار (۵،۵۰۰،۰۰۰) خانوار بر دارندگان مسکن ملکی اضافه شده است؛ یعنی ۴۸ درصد متقاضیان مسکن در این مدت مسکن را برای استفاده شخص خواسته‌اند. پس بقیه یعنی ۵۲ درصد متقاضیانی که مسکن را به دست آورده‌اند، نگاه سرمایه‌ای به مسکن داشته‌اند. این دسته خود به دو دسته تفکیک می‌شوند: کسانی که مستغلات داری را راهی برای حفظ ارزش دارایی خود می شمارند، ولی آن را اجاره می‌دهند؛ این‌ها عرضه در بازار اجاره نشینی را تقویت می‌کنند. دسته دوم که به مسکن نگاه سرمایه‌ای دارند، سوداگرانی هستند که می‌خرند تا بفروشند و از اختلاف قیمت فروش با قیمت خرید، سود ببرند. اینان میل به احتکار دارند، زیرا تجربه به آنان ثابت کرده که دیرکرد در عرضه و فروش، قیمت دارایی آنان را سریع‌تر از افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش می‌دهد».
سپس در شرح زیان‌های این سوداگری بر اقتصاد کشور موارد زیر را برشمرده است؛
۱) کاهش سرمایه در بخش کسب و کار که کاهش ایجاد شغل و افزایش بهای محصولات حاصل از کسب وکار را در پی دارد.
۲) افزایش بهای زمین مسکن و هزینه اجاره نشینی.
۳) افزایش سطح عمومی قیمتها (چون افزایش قیمت در این بخش بیش از سطح کل افزایش قیمت‌هاست).
۴) افزایش حرمان بین زوج‌های جوان و تبعات تلخ اجتماعی ـ سیاسی آن.
۵) تشدید بی‌عدالتی و نابرابری درآمد ناشی از سودهای بادآورده.
۶) کاهش سطح رفاه اکثریت مردمی که یا اجاره نشین‌اند یا با اقساط سنگین خانه دار می‌شوند، به دلیل سهم بالای هزینه تأمین مسکن در درآمد محدودشان.
۷) کاهش میل به سرمایه گذاری و تلاش در کسب وکار مولد و تخریب فرهنگ کار و ابتکار
بنابراین هر راه حلی که بتواند سوداگری در بخش مسکن را کاهش دهد، ضد رکود و ضد تورم خواهد بود.
به گفته توکلی، خرید مسکن برای فروش معامله‌ای چرخشی است، نه توزیعی؛ به عبارت فنی، ارزش افزوده واقعی ملی ندارد؛ اگر به طرز کارآمدی سودآوری آن را کاهش دهیم، آن چرخه باطل را متوقف ساخته‌ایم. راه حل آن اعمال مالیات است، ولی اعمال مالیات وقتی مؤثر است که سود سوداگری را به زیر سود کسب و کار مولد بکشاند. حتی اگر نرخ‌های مالیاتی جوری باشد که سود دو بخش برابر شود، باز تأثیر کافی ندارد، زیرا با زحمت و ریسک موجود در بخش کسب وکار، جاذبه معاملات بی‌ریسک و بی‌دردسر سوداگری مسکن، بخشی از معاملات چرخشی سوداگرانه را باقی می‌گذارد. با وضع این مالیات، کسب سود بیزحمت و بادآورده در کل اقتصاد کاهش می‌یابد و از این طریق نابرابری کم می‌شود و به عدالت نزدیک می‌شویم و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد که دولت می‌تواند منابع حاصل از این مالیات را صرف ساخت مسکن ارازن قیمت کند.
بنا بر گزارش نماینده تهران، در هنگام بررسی تصویب چنین مالیاتی «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در ۱۳ سال نرخ مالیات بر عایدات ناشی از سوداگری را به ۳۰ درصد می‌رساند، یعنی هیچ! در حالی که پیشنهاد چاپ شده من رسیدن به این نرخ طی ۵ سال بود. در حالی که نرخ مالیات بر سود تولید ۲۵ درصد است. البته نظر اصلی بنده ۳ سال بود ولی برای جلب رضایت و همراهی دوستان خیرخواه که احتیاط بیشتر را لازم می‌دیدند به ۵ سال راضی شدم. متاسفانه از همان شروع بحث، در کمیسیون در ایام پایانی سال قبل، لابی سنگین سوداگران قدرتمند آغاز شد و اعمال نفوذ و نگران سازی‌های بی‌اساس کار خود را کرد و دیروز که نظر کمیسیون در مجلس مطرح شد، حتی همان پیشنهاد کم خاصیت هم حذف شد! بنده هم به دلیل دستور پزشک در استراحت مطلق بودم و دوستان اقتصاددان دیگر نیز طبق آیین نامه نمی‌توانستند پیشنهاد مرا مطرح و از آن دفاع کنند. توجه می‌دهم که نرخ این مالیات در کشورهای دیگر ۴۰ تا ۶۰ درصد است».
در حالی که ترس از افزایش تورم، مخالفت برخی نمایندگان با شکل پیشنهاد مطرح شده و یا بحث زمانی هم می‌تواند در تصمیم نمایندگان مؤثر باشد، این ادعای توکلی که مجلس تحت تأثیر لابی سنگین سوداگران قدرتمند چنین تصمیمی گرفته، با اطلاعی درباره هویت این لابی قدرتمند فوق همراه نشده است.
اگر بی‌سر و صدا بودن تصمیم‌های اقتصادی در فضای رسانه‌ای ایران ـ که گاه با پیامدهای شدید در آینده همراه می‌شوند ـ نسبت به دعواهای سیاسی انکار نشود، آنگاه می‌توان قدری با این فرض که آخرین یکشنبه تابستان، دومین یکشنبه سیاه مجلس نهم بوده است، همراهی کرد. برعکس یکشنبه‌ای که در آن احمدی‌نژاد، فاضل لاریجانی و مرتضوی بازیگران اصلی بودند، از بازیگران پشت پرده دومین یکشنبه سیاه تنها با نام «سوداگران قدرتمند» نام برده شده است.
به گزارش «تابناک»، یکشنبه سیاه تا پیش از این در تاریخ واژگان سیاسی ایران، نام نشست نیمه بهمن ۹۱ مجلس شورای اسلامی بود؛ نشستی که دستور آن استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم بود، ولی با پخش فیلم و هیاهوی فراوان پایان یافت و پس لرزه‌های آن، تا مدت‌ها صحنه سیاسی ایران را لرزاند.
دومین یکشنبه‌ای که اکنون طرفداران وضع مالیات بر افزایش قیمت مسکن یا مالیات بر عایدی سرمایه املاک از آن با عنوان یکشنبه سیاه نام می‌برند، با تصمیم‌های مهم اقتصادی همراه بود که تنها بخش مربوط به مسکن آن فعلا مورد توجه قرار گرفته است.
احمد توکلی از اصلی ترین معترضان به تصمیم دیروز مجلس، در گزارشی با تیتر «لابی سنگین سوداگران زمین و مسکن کارخودش را کرد»، نخست در توصیف وضعیت سوداگری در بازار مسکن ایران نوشت: «در بازار مسکن چه کسانی متقاضی هستند؟ دقت در دو رقم پاسخ این پرسش مهم را روشن می‌کند. در حالی که طی ۲۵ سال گذشته، یازده میلیون و هفتصد و سی هزار (۱۱،۷۳۰،۰۰۰) مسکن جدید ساخته شده است، تنها تعداد پنج میلیون و پانصد هزار (۵،۵۰۰،۰۰۰) خانوار بر دارندگان مسکن ملکی اضافه شده است؛ یعنی ۴۸ درصد متقاضیان مسکن در این مدت مسکن را برای استفاده شخص خواسته‌اند. پس بقیه یعنی ۵۲ درصد متقاضیانی که مسکن را به دست آورده‌اند، نگاه سرمایه‌ای به مسکن داشته‌اند. این دسته خود به دو دسته تفکیک می‌شوند: کسانی که مستغلات داری را راهی برای حفظ ارزش دارایی خود می شمارند، ولی آن را اجاره می‌دهند؛ این‌ها عرضه در بازار اجاره نشینی را تقویت می‌کنند. دسته دوم که به مسکن نگاه سرمایه‌ای دارند، سوداگرانی هستند که می‌خرند تا بفروشند و از اختلاف قیمت فروش با قیمت خرید، سود ببرند. اینان میل به احتکار دارند، زیرا تجربه به آنان ثابت کرده که دیرکرد در عرضه و فروش، قیمت دارایی آنان را سریع‌تر از افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش می‌دهد».
سپس در شرح زیان‌های این سوداگری بر اقتصاد کشور موارد زیر را برشمرده است؛
۱) کاهش سرمایه در بخش کسب و کار که کاهش ایجاد شغل و افزایش بهای محصولات حاصل از کسب وکار را در پی دارد.
۲) افزایش بهای زمین مسکن و هزینه اجاره نشینی.
۳) افزایش سطح عمومی قیمتها (چون افزایش قیمت در این بخش بیش از سطح کل افزایش قیمت‌هاست).
۴) افزایش حرمان بین زوج‌های جوان و تبعات تلخ اجتماعی ـ سیاسی آن.
۵) تشدید بی‌عدالتی و نابرابری درآمد ناشی از سودهای بادآورده.
۶) کاهش سطح رفاه اکثریت مردمی که یا اجاره نشین‌اند یا با اقساط سنگین خانه دار می‌شوند، به دلیل سهم بالای هزینه تأمین مسکن در درآمد محدودشان.
۷) کاهش میل به سرمایه گذاری و تلاش در کسب وکار مولد و تخریب فرهنگ کار و ابتکار
بنابراین هر راه حلی که بتواند سوداگری در بخش مسکن را کاهش دهد، ضد رکود و ضد تورم خواهد بود.
به گفته توکلی، خرید مسکن برای فروش معامله‌ای چرخشی است، نه توزیعی؛ به عبارت فنی، ارزش افزوده واقعی ملی ندارد؛ اگر به طرز کارآمدی سودآوری آن را کاهش دهیم، آن چرخه باطل را متوقف ساخته‌ایم. راه حل آن اعمال مالیات است، ولی اعمال مالیات وقتی مؤثر است که سود سوداگری را به زیر سود کسب و کار مولد بکشاند. حتی اگر نرخ‌های مالیاتی جوری باشد که سود دو بخش برابر شود، باز تأثیر کافی ندارد، زیرا با زحمت و ریسک موجود در بخش کسب وکار، جاذبه معاملات بی‌ریسک و بی‌دردسر سوداگری مسکن، بخشی از معاملات چرخشی سوداگرانه را باقی می‌گذارد. با وضع این مالیات، کسب سود بیزحمت و بادآورده در کل اقتصاد کاهش می‌یابد و از این طریق نابرابری کم می‌شود و به عدالت نزدیک می‌شویم و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد که دولت می‌تواند منابع حاصل از این مالیات را صرف ساخت مسکن ارازن قیمت کند.
بنا بر گزارش نماینده تهران، در هنگام بررسی تصویب چنین مالیاتی «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در ۱۳ سال نرخ مالیات بر عایدات ناشی از سوداگری را به ۳۰ درصد می‌رساند، یعنی هیچ! در حالی که پیشنهاد چاپ شده من رسیدن به این نرخ طی ۵ سال بود. در حالی که نرخ مالیات بر سود تولید ۲۵ درصد است. البته نظر اصلی بنده ۳ سال بود ولی برای جلب رضایت و همراهی دوستان خیرخواه که احتیاط بیشتر را لازم می‌دیدند به ۵ سال راضی شدم. متاسفانه از همان شروع بحث، در کمیسیون در ایام پایانی سال قبل، لابی سنگین سوداگران قدرتمند آغاز شد و اعمال نفوذ و نگران سازی‌های بی‌اساس کار خود را کرد و دیروز که نظر کمیسیون در مجلس مطرح شد، حتی همان پیشنهاد کم خاصیت هم حذف شد! بنده هم به دلیل دستور پزشک در استراحت مطلق بودم و دوستان اقتصاددان دیگر نیز طبق آیین نامه نمی‌توانستند پیشنهاد مرا مطرح و از آن دفاع کنند. توجه می‌دهم که نرخ این مالیات در کشورهای دیگر ۴۰ تا ۶۰ درصد است».
در حالی که ترس از افزایش تورم، مخالفت برخی نمایندگان با شکل پیشنهاد مطرح شده و یا بحث زمانی هم می‌تواند در تصمیم نمایندگان مؤثر باشد، این ادعای توکلی که مجلس تحت تأثیر لابی سنگین سوداگران قدرتمند چنین تصمیمی گرفته، با اطلاعی درباره هویت این لابی قدرتمند فوق همراه نشده است.
xms
Registered User
وزیر راه و شهرسازی:
شعاردادن در بخش مسکن سم مهلک است/ در نیاوران یکسری قفس شیک وجود دارد
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه متاسفانه بحث مسکن در کشور به حوزه سیاست گره خورده است، تاکید کرد: شعاردادن در بخش مسکن سم مهلک است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، عباس آخوندی در چهاردهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران اظهار کرد: بحث مسکن و رویکرد خودمان را در این همایش در چند نکته خلاصه میکنم.
وی با بیان اینکه باید دیدگاه برنامه‌ریزی را به حوزه مسکن بازگردانیم، تصریح کرد: متاسفانه حوزه مسکن با سیاست گره خورده و این مساله باعث شده بخش عمده‌ای از اندیشمندان را در این حوزه از دست بدهیم و نتوانیم از نظرات آنها در این حوزه استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: جای تاسف است که اساسا همایش‌های این‌گونه‌ای با استقبال زیادی روبه‌رو نمی‌شود. مشکل ما این است که جامعه علمی اعتمادش را به سیاست‌گذاران از دست داده است.
آخوندی در ادامه با بیان اینکه یکی از بحث‌های اصلی مسکن سیاستهای شهری است، گفت: شهرهای ما باید قابلیت زندگی داشته باشند و نکته‌ی دیگر قابل بحث قابلیت جابه‌جایی در شهرهاست.
وی افزود: ما به یک شهر 25 هزار نفری با چند خیابان هم شهر می‌گوییم و این در حالی است که به شهر تهران با این میزان جمعیت و وسعت هم شهر می‌گوییم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بستر گفت‌وگو با جامعه علمی فراهم شود تا بتوانیم سیاست‌گذاری صحیح در این زمینه داشته باشیم، افزود: سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت حدود30 درصد است همچنین سهم مسکن از اشتغال مستقیم کشور نیز حدود 12 درصد است.
آخوندی ادامه داد: سهم مسکن از تسهیلات بانکی حدود 25 درصد و همچنین سهم مسکن از گردش کل نقدینگی کشور بیشتر از 20 الی 30 درصد است همچنین سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری بخش مسکن نیم الی سه درصد و سهم مسکن از بودجه خانوار نیز حدود 33 درصد است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به تاثیر وضعیت مسکن در سال 1392 بر مبنای آمار افزود: 16.2 میلیون خانوار، 15.5 واحد مسکونی، 5.9 میلیون خانوار روستایی و 15.5 میلیون واحد مسکونی و 5.3 میلیون واحد مسکونی وجود دارد.
وی تاکید کرد: بخش مسکن با توجه به سهم یک سوم در اقتصاد خانوار یکی از مسائل مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد به گونه‌ای که **** عرضه مسکن باید بلندمدت باشد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حوزه مسکن با شعار سیاسی‌دادن فقط اسیر می‌شود تصریح کرد: کل نیاز بالقوه مسکن در دوره زمانی 1393 تا 1405 رقم یک میلیون به‌طور سالیانه نیاز مسکن در کشور وجود دارد.
آخوندی با بیان اینکه رشد شتابان شهرنشینی وجود دارد، تصریح کرد: آمار و ارقام به ما نشان می‌دهد که به جایی خواهیم رسید که جمعیت شهری حدود 80 درصد جمعیت ایران را تشکیل خواهد داد تا جایی که به رقم 65 میلیون شهرنشین خواهیم رسید.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با یک نوع هرج و مرز سیاسی در ایران مواجه هستیم، تصریح کرد: باید پیامد‌هایش را تحمل کنیم و شعارهایی که در حوزه مسکن مهر داده شده امروز ما را به این نقطه رسانده است.
وی در ادامه تاکید کرد: باید بتوانیم اقتصاد خانوار را به اقتصاد کلان کشور گره بزنیم و اگر کسی شعار بدهد که تسهیلات پرداخت می‌شود و بعد از آن جلوی این روند گرفته شود سقوط در این حوزه پدید می‌آید.
وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: کارشناسان این حوزه می‌گویند حوزه مسکن دچار حباب است در حالی که یک سال و نیم است در حال خارج شدن از این حباب هستیم، ولی همچنان این روند ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه در کنار هرج و مرج مالی در حوزه مسکن با یک هرج و مرج شهری روبه‌رو هستیم، افزود: در شمال تهران مثلا در منطقه نیاوران یکسری قفس شیک وجود دارد که امکان جابه‌جایی وجود ندارد و کیفیت زندگی بسیار پایین است.
آخوندی خاطر نشان کرد: در حال حاضر جمعیت تهران هشت میلیون نفر است ولی میزان صدور پروانه‌ها رقم 11.5 میلیون را به ما نشان می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: قابل سکونت بودن شهرهای ایران باید مدنظر قرار گیرد به گونه‌ای که در همه زمینه‌ها امنیت داشته باشیم و در مجموع بتوانیم یک زندگی آرام را در پیش گیریم.
وی با بیان اینکه باید استراتژی در نظر گرفته شود که شهرها قابلیت زندگی داشته باشند، تصریح کرد: در شهرها انسان‌ها باید به راحتی جابه‌جا شوند به گونه‌ای که پیوند حمل‌ونقل در جامعه شهری به وجود بیاید.
آخوندی در ادامه درباره مجموعه مسکن مهر اظهار کرد: میراث‌دار مجموعه مسکن مهر هستیم و من همیشه خودم را به جای خریداران این واحدها می‌گذارم و در حال حاضر هر روزه به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی می‌کنیم.
وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: به طور سالانه 300 هزار واحد مسکونی را در بافت مرکزی شهر می‌سازیم.
انتهای پیام
شعاردادن در بخش مسکن سم مهلک است/ در نیاوران یکسری قفس شیک وجود دارد
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه متاسفانه بحث مسکن در کشور به حوزه سیاست گره خورده است، تاکید کرد: شعاردادن در بخش مسکن سم مهلک است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، عباس آخوندی در چهاردهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران اظهار کرد: بحث مسکن و رویکرد خودمان را در این همایش در چند نکته خلاصه میکنم.
وی با بیان اینکه باید دیدگاه برنامه‌ریزی را به حوزه مسکن بازگردانیم، تصریح کرد: متاسفانه حوزه مسکن با سیاست گره خورده و این مساله باعث شده بخش عمده‌ای از اندیشمندان را در این حوزه از دست بدهیم و نتوانیم از نظرات آنها در این حوزه استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: جای تاسف است که اساسا همایش‌های این‌گونه‌ای با استقبال زیادی روبه‌رو نمی‌شود. مشکل ما این است که جامعه علمی اعتمادش را به سیاست‌گذاران از دست داده است.
آخوندی در ادامه با بیان اینکه یکی از بحث‌های اصلی مسکن سیاستهای شهری است، گفت: شهرهای ما باید قابلیت زندگی داشته باشند و نکته‌ی دیگر قابل بحث قابلیت جابه‌جایی در شهرهاست.
وی افزود: ما به یک شهر 25 هزار نفری با چند خیابان هم شهر می‌گوییم و این در حالی است که به شهر تهران با این میزان جمعیت و وسعت هم شهر می‌گوییم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بستر گفت‌وگو با جامعه علمی فراهم شود تا بتوانیم سیاست‌گذاری صحیح در این زمینه داشته باشیم، افزود: سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت حدود30 درصد است همچنین سهم مسکن از اشتغال مستقیم کشور نیز حدود 12 درصد است.
آخوندی ادامه داد: سهم مسکن از تسهیلات بانکی حدود 25 درصد و همچنین سهم مسکن از گردش کل نقدینگی کشور بیشتر از 20 الی 30 درصد است همچنین سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری بخش مسکن نیم الی سه درصد و سهم مسکن از بودجه خانوار نیز حدود 33 درصد است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به تاثیر وضعیت مسکن در سال 1392 بر مبنای آمار افزود: 16.2 میلیون خانوار، 15.5 واحد مسکونی، 5.9 میلیون خانوار روستایی و 15.5 میلیون واحد مسکونی و 5.3 میلیون واحد مسکونی وجود دارد.
وی تاکید کرد: بخش مسکن با توجه به سهم یک سوم در اقتصاد خانوار یکی از مسائل مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد به گونه‌ای که **** عرضه مسکن باید بلندمدت باشد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حوزه مسکن با شعار سیاسی‌دادن فقط اسیر می‌شود تصریح کرد: کل نیاز بالقوه مسکن در دوره زمانی 1393 تا 1405 رقم یک میلیون به‌طور سالیانه نیاز مسکن در کشور وجود دارد.
آخوندی با بیان اینکه رشد شتابان شهرنشینی وجود دارد، تصریح کرد: آمار و ارقام به ما نشان می‌دهد که به جایی خواهیم رسید که جمعیت شهری حدود 80 درصد جمعیت ایران را تشکیل خواهد داد تا جایی که به رقم 65 میلیون شهرنشین خواهیم رسید.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با یک نوع هرج و مرز سیاسی در ایران مواجه هستیم، تصریح کرد: باید پیامد‌هایش را تحمل کنیم و شعارهایی که در حوزه مسکن مهر داده شده امروز ما را به این نقطه رسانده است.
وی در ادامه تاکید کرد: باید بتوانیم اقتصاد خانوار را به اقتصاد کلان کشور گره بزنیم و اگر کسی شعار بدهد که تسهیلات پرداخت می‌شود و بعد از آن جلوی این روند گرفته شود سقوط در این حوزه پدید می‌آید.
وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: کارشناسان این حوزه می‌گویند حوزه مسکن دچار حباب است در حالی که یک سال و نیم است در حال خارج شدن از این حباب هستیم، ولی همچنان این روند ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه در کنار هرج و مرج مالی در حوزه مسکن با یک هرج و مرج شهری روبه‌رو هستیم، افزود: در شمال تهران مثلا در منطقه نیاوران یکسری قفس شیک وجود دارد که امکان جابه‌جایی وجود ندارد و کیفیت زندگی بسیار پایین است.
آخوندی خاطر نشان کرد: در حال حاضر جمعیت تهران هشت میلیون نفر است ولی میزان صدور پروانه‌ها رقم 11.5 میلیون را به ما نشان می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: قابل سکونت بودن شهرهای ایران باید مدنظر قرار گیرد به گونه‌ای که در همه زمینه‌ها امنیت داشته باشیم و در مجموع بتوانیم یک زندگی آرام را در پیش گیریم.
وی با بیان اینکه باید استراتژی در نظر گرفته شود که شهرها قابلیت زندگی داشته باشند، تصریح کرد: در شهرها انسان‌ها باید به راحتی جابه‌جا شوند به گونه‌ای که پیوند حمل‌ونقل در جامعه شهری به وجود بیاید.
آخوندی در ادامه درباره مجموعه مسکن مهر اظهار کرد: میراث‌دار مجموعه مسکن مهر هستیم و من همیشه خودم را به جای خریداران این واحدها می‌گذارم و در حال حاضر هر روزه به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی می‌کنیم.
وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: به طور سالانه 300 هزار واحد مسکونی را در بافت مرکزی شهر می‌سازیم.
انتهای پیام
xms
Registered User
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با فارس:
دستورالعمل وام ۵۰ میلیونی بافت‌های فرسوده از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد/ ۲۲ بانک تسهیلات را پرداخت می‌کنند
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دستورالعمل پرداخت وام ۵۰ میلیونی ساخت مسکن در بافت فرسوده از سوی بانک مرکزی به ۲۲ بانک عامل ابلاغ شد.
محمد سعید ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا شیوه نامه و دستورالعمل وام 50 میلیونی ساخت مسکن در بافت های فرسوده تهیه و ابلاغ شد گفت: بانک مرکزی چند روز پیش دستورالعمل پرداخت وام 50 میلیونی ساخت مسکن در بافت های فرسوده را به 22 بانک عامل ابلاغ کرد.
وی افزود: با ابلاغ این دستورالعمل که هفته گذشته صورت گرفته است عملاً مصوبه دولت اجرایی شده است و با ابلاغ این شیوه‌نامه عملاً بانک‌ها می‌توانند به پرداخت وام 50 میلیونی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده اقدام کنند.
ایزدی ادامه داد: در لایحه بودجه 94 پیش‌بینی شد که مبلغ 1300 میلیارد تومان برای تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر اختصاص یابد.
به گفته وی، بانک مرکزی بانک‌های عامل مصوبه پرداخت وام 50 میلیونی ساخت مسکن را که تعداد آنها 22 بانک می باشد را نیز تعیین کرد.
*تلاش می کنیم تا بانک ها در پرداخت تسهیلات اذیت نکنند
مدیرعامل سازمان عمران بهسازی شهری ایران در پاسخ به این سؤال که آیا امیدوار هستید که با توجه به تصویب و ابلاغ این دستورالعمل از سوی بانک مرکزی،بانک‌ها بهانه‌ای برای عدم پرداخت تسهیلات مزبور از خود نشان ندهند، گفت: در هر حال ما تمام ابعاد آن مصوبه را جز به جز دنبال می‌کنیم تا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات 50 میلیونی ساخت مسکن اذیت نکنند. ایزدی در پاسخ به این سؤال که آیا سهمیه استانها به خصوص استان تهران در پرداخت این تسهیلات مشخص شده است، گفت: بانک مرکزی 300 هزار تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده را برای سال 93 ابلاغ کرده است که هنوز سهمیه‌های استانها مشخص نشده است.
به گفته وی، در دستور‌العملی که تدوین می‌شود مشخص می‌کنیم که تهران و یا سایر شهرهای دیگر چه تعداد از سهمیه‌ها را به خود اختصاص خواهند داد.
*وام 50 میلیونی با نرخ سود 9 درصد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیأت دولت در اواخر مهر ماه سال جاری بود که به منظور حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت‌های فرسوده وام 50 میلیون تومانی ساخت در کلان شهرها را با نرخ سود 9 درصد تصویب کرد.
هدف از این مصوبه، احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی، تامین مسکن گروه های کم درآمد و زوج های جوان است که در چارچوب این مصوبه، میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در کلان شهرها 500 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و سایر شهرها 300 میلیون ریال تعیین شد.
این تصمیم اتفاق بسیار بزرگی محسوب می‌شود و می‌تواند بافت‌های حاشیه شهرها را بازسازی کند.
دامنه این تصمیم 300 هزار واحد مسکونی را در بر می‌گیرد که شامل یک سوم 900 هزار واحد مسکونی است که در کشور ساخته می‌شود و تصمیم بسیار بزرگی است.
پرداخت این وام همانطور که در بند 6 مصوبه دولت به آن اشاره شده «مشروط» است و بر اساس سهمیه‌ای که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تکلیف کرده واجدین شرایط شناسایی و نسبت به پرداخت وام ساخت مسکن اقدام خواهد شد.
در این مصوبه تأکید شده است معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی موظف است به میزان 9 درصد سود تسهیلات مسکن و مابه‌التفاوت سود 10 درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال‌های 93 و 94 را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سنواتی برای پرداخت به بانک‌های عامل منظور و تضمین‌نامه مورد قبول بانک مرکزی را صادر کند.
این مصوبه همانا پاسخ به فرمایشات مقام معظم ***** مبنی بر این است که باید برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده عزم ملی وجود داشته باشد،بنابراین چاره‌ای جز همدلی برای بازسازی بافت‌های فرسوده نیست چرا که با این کار می‌توان عزم بزرگی برای بازسازی بافت‌های فرسوده ایجاد کرد.
انتهای پیام/ک
xms
Registered User
معاون آخوندی اعلام کرد:
اتمام طرح‌های مسکن مهر تا پایان سال 94/ برخی طرح‌ها متقاضی ندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی از اتمام طرح‌های مسکن مهر تا پایان سال 94 خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما با بیان اینکه 20 درصد طرح‌های مسکن مهر درقالب شهرهای جدید در حال ساخت است، اظهارداشت: ساخت این شهرها حدود 80 درصد پیشرفت دارد.
وی با اعلام اینکه طرح‌های مسکن مهر در کل کشور 83 درصد پیشرفت داشته است، گفت: براساس قانون، جز مقدار کمی که از یارانه ها به این طرح اختصاص می‌ابد، بقیه هزینه طرح مسکن مهر را مردم می پردازند.
معاون وزیرراه و شهرسازی افزود: جانمایی شهرهای جدید بسیار مناسب بود اما به دلیل شتابزدگی در اجرای این طرح‌ها زیرساخت‌های این شهرها با این شتاب امکان پذیر نیست.
وی در این زمینه به شهر جدید پردیس اشاره کرد و گفت: برای ایجاد یکصد هزار مسکن مهر در این شهر قرار داد بسته شد اما به دلیل بی برنامه بودن دولت گذشته برخی مشکلات در این شهر ایجاد شده است.
نریمان افزود: از 50 هزار میلیارد تومانی که برای ساخت مسکن مهر در نظر گرفته شده بود، بیش از 41 هزار میلیارد تومان آن در دولت گذشته هزینه شد و دولت جدید فقط 4 هزار و 500 میلیون تومان آن را هزینه کرده که حدود 9 درصد کل مبلغ است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برخی طرح‌های مسکن مهر مردم سهم خود را نمی‌پردازند، اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار، حدود 50 تا 55 درصد از آورده مردم تحویل داده شده در حالی که پیشرفت فیزیکی طرح‌ها 78 درصد است.
وی گفت: در دولت گذشته تعاونی‌ها وارد طرح مسکن مهر شدند اما به دلیل ناموفق بودن، دولت تعدادی از آنها را منحل و خود وارد اجرای این طرح شد و دولت جدید تلاش می‌کند طرح مسکن مهر را از دولت محور بودن به مردم محوری تبدیل کند.
نریمان افزود: وزیر راه و شهرسازی هر دو روز یکبار برای بررسی روند پیشرفت طرح‌های مسکن مهر جلسه می‌گذارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره روند پرداخت تسهیلات بانک مسکن به طرح‌های مسکن مهر با بیان اینکه بانک تسهیلات مسکن را یکجا پرداخت نمی‌کند بلکه مرحله به مرحله می‌پردازد، گفت : مشکل این است که پیشرفت فیزیکی مسکن مهر بیش از آورده مردم است.
وی افزود : درباره اختصاص تسهیلات بانکی به طرح مسکن مهر در شهرهای جدید حتی یک مورد مشکل وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره قراردادهای بسته شده با پیمانکاران بخش مسکن مهر گفت : هیچ قرارداد قطعی با این پیمانکاران نداریم و همه دریافت‌ها علی الحساب است و قیمت نهایی با اتمام طرح اعلام می شود.
نریمان افزود: به دلیل پرداخت‌هایی که در زمینه طرح مسکن مهر انجام و قراردادها بسته شده بود، امکان لغو این طرح با روی کار آمدن دولت جدید وجود نداشت اما در عمل دولت جدید جلوی ادامه این طرح را با روند گذشته گرفت.
وی در عین حال افزود: در دولت جدید کارهایی که انجام می شود، مربوط به دولت دهم است. در شهر جدید پردیس اعتبار ساخت 69 مدرسه و یک تصفیه آب از محل تهاتر تامین شده است.
نریمان گفت: برای برخی از طرح‌های مسکن مهر متقاضی وجود ندارد و بر این اساس ساخت مدرسه ، مغازه و درمانگاه در این شهرها بی فایده است.
وی اضافه کرد : دولت پیشنهاد فروش قطعی مسکن مهر را ارائه نکرد بلکه مجلس شورای اسلامی این طرح را تصویب کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسئله اجاره بهای مسکن با رونق اقتصادی بهبود می‌یابد اما در طرح جامع مسکن و در موضوع مسکن اجتماعی و حمایتی این مسئله حل خواهد شد.
نریمان افزود : نشست های طرح جامع مسکن ادامه دارد اما تاکنون این طرح نهایی نشده است.
انتقاد از رویکرد دولت درباره مسکن مهر
علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت : شهرجدید هزینه های ساختش را خود پرداخت می کند اما در دولت جدید همه هزینه ها در مسکن مهر شهرهای جدید برعهده مردم گذاشته شده است.
وی افزود : در هیچ جای دنیا اینچنین نیست و باید آورده مردم در این زمینه کم شود.
این نماینده مجلس گفت: اگر مشکل شهرهای جدید جانمایی آنها بوده که این کار در زمان حضور آقای آخوندی در وزارت شهرسازی انجام شده است و نباید همه چیز را برعهده دولت دهم بگذاریم.
وی افزود : مشکل مسکن مهر در قالب شهرهای جدید نبود زیرساخت ها و 11 هزار میلیارد تومانی است که در اختیار بانک مسکن است و این بانک آن را پرداخت نمی کند.
خسروی گفت : رئیس دولت گذشته هفته ای یکبار برای مسکن مهر جلسه برگزار می کرد اما در دولت یازدهم وزیر هم جلسه نمی گذارد.
این نماینده مجلس اضافه کرد : در برخی طرح های مسکن مهر ماهی نیم درصد پیشرفت داریم که براساس 25 درصد باقی مانده از اتمام این طرح ها 50 ماه تکمیل آنها زمان می برد.
وی با بیان اینکه باید تلاش بیشتری برای اتمام طرح های مسکن مهر شود گفت : اگر روند اجرای این طرح ها به این شکل باشد مشخص نیست مسکن مهر چه زمانی به اتمام می رسد.
این نماینده مجلس افزود : بانک مسکن شرط گذاشته که برای پرداخت باقی تسهیلات مردم باید اوراق بخرند که این نادرست است.
خسروی گفت : کسی تلاشهای بانک مسکن را زیر سوال نمی برد اما سوال این است که این بانک چرا 11 هزار میلیارد تومان را نگه داشته است در حالی که با سه میلیون تومان تسهیلات به هر واحد، رضایت نسبی برای اسکان متقاضیان ایجاد می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت یازدهم به محض روی کار آمدن 10 مصوبه دولت دهم را لغو کرد افزود : اگر طرح مسکن مهر نادرست بود چرا این مصوبه را نیز لغو نکرد واز مردم پول گرفت؟
وی گفت : دولت یازدهم راهکار های پسندیده ای برای مسکن مهر دارد اما این طرح را دلیل همه مشکلات می دانند .
این نماینده مجلس افزود : دولت در عین حال که طرح مسکن مهر را نادرست میداند اما آن را لغو نمی کند و می خواهد از مردم پول بگیرد.
خسروی گفت : در حالی که ما می توانیم طرح مسکن مهر را برای جهان الگو قرار دهیم و با توجه به ظرفیتی که در این زمینه در کشور وجود دارد از این طریق برای کشور درآمدزایی کنیم اما دولت بخش مسکن را در اولویت چهارم درآمدزایی و صادرات کشور قرارداده است.
وی درباره مصوبه مجلس مبنی بر فروش قطعی مسکن مهر افزود : این مصوبه با قانون ساماندهی تناقض دارد اما پیشنهاد مجلس برای باز شدن دست دولت است که این طرح به اتمام برسد و دغدغه مردم رفع شود.
این نماینده مجلس درباره طرح جامع مسکن گفت : مهمترین بخش این طرح ساخت 300 هزار واحد مسکونی در 70 هزار هکتار بافت فرسوده شهرهاست که حدود 11 میلیون نفر در آن زندگی می کنند.
وی افزود : در طرح جامع مسکن ، موضوع مسکن اجتماعی برای حل مسئله اجاره بها مطرح است.
اتمام طرح‌های مسکن مهر تا پایان سال 94/ برخی طرح‌ها متقاضی ندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی از اتمام طرح‌های مسکن مهر تا پایان سال 94 خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما با بیان اینکه 20 درصد طرح‌های مسکن مهر درقالب شهرهای جدید در حال ساخت است، اظهارداشت: ساخت این شهرها حدود 80 درصد پیشرفت دارد.
وی با اعلام اینکه طرح‌های مسکن مهر در کل کشور 83 درصد پیشرفت داشته است، گفت: براساس قانون، جز مقدار کمی که از یارانه ها به این طرح اختصاص می‌ابد، بقیه هزینه طرح مسکن مهر را مردم می پردازند.
معاون وزیرراه و شهرسازی افزود: جانمایی شهرهای جدید بسیار مناسب بود اما به دلیل شتابزدگی در اجرای این طرح‌ها زیرساخت‌های این شهرها با این شتاب امکان پذیر نیست.
وی در این زمینه به شهر جدید پردیس اشاره کرد و گفت: برای ایجاد یکصد هزار مسکن مهر در این شهر قرار داد بسته شد اما به دلیل بی برنامه بودن دولت گذشته برخی مشکلات در این شهر ایجاد شده است.
نریمان افزود: از 50 هزار میلیارد تومانی که برای ساخت مسکن مهر در نظر گرفته شده بود، بیش از 41 هزار میلیارد تومان آن در دولت گذشته هزینه شد و دولت جدید فقط 4 هزار و 500 میلیون تومان آن را هزینه کرده که حدود 9 درصد کل مبلغ است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برخی طرح‌های مسکن مهر مردم سهم خود را نمی‌پردازند، اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار، حدود 50 تا 55 درصد از آورده مردم تحویل داده شده در حالی که پیشرفت فیزیکی طرح‌ها 78 درصد است.
وی گفت: در دولت گذشته تعاونی‌ها وارد طرح مسکن مهر شدند اما به دلیل ناموفق بودن، دولت تعدادی از آنها را منحل و خود وارد اجرای این طرح شد و دولت جدید تلاش می‌کند طرح مسکن مهر را از دولت محور بودن به مردم محوری تبدیل کند.
نریمان افزود: وزیر راه و شهرسازی هر دو روز یکبار برای بررسی روند پیشرفت طرح‌های مسکن مهر جلسه می‌گذارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره روند پرداخت تسهیلات بانک مسکن به طرح‌های مسکن مهر با بیان اینکه بانک تسهیلات مسکن را یکجا پرداخت نمی‌کند بلکه مرحله به مرحله می‌پردازد، گفت : مشکل این است که پیشرفت فیزیکی مسکن مهر بیش از آورده مردم است.
وی افزود : درباره اختصاص تسهیلات بانکی به طرح مسکن مهر در شهرهای جدید حتی یک مورد مشکل وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره قراردادهای بسته شده با پیمانکاران بخش مسکن مهر گفت : هیچ قرارداد قطعی با این پیمانکاران نداریم و همه دریافت‌ها علی الحساب است و قیمت نهایی با اتمام طرح اعلام می شود.
نریمان افزود: به دلیل پرداخت‌هایی که در زمینه طرح مسکن مهر انجام و قراردادها بسته شده بود، امکان لغو این طرح با روی کار آمدن دولت جدید وجود نداشت اما در عمل دولت جدید جلوی ادامه این طرح را با روند گذشته گرفت.
وی در عین حال افزود: در دولت جدید کارهایی که انجام می شود، مربوط به دولت دهم است. در شهر جدید پردیس اعتبار ساخت 69 مدرسه و یک تصفیه آب از محل تهاتر تامین شده است.
نریمان گفت: برای برخی از طرح‌های مسکن مهر متقاضی وجود ندارد و بر این اساس ساخت مدرسه ، مغازه و درمانگاه در این شهرها بی فایده است.
وی اضافه کرد : دولت پیشنهاد فروش قطعی مسکن مهر را ارائه نکرد بلکه مجلس شورای اسلامی این طرح را تصویب کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسئله اجاره بهای مسکن با رونق اقتصادی بهبود می‌یابد اما در طرح جامع مسکن و در موضوع مسکن اجتماعی و حمایتی این مسئله حل خواهد شد.
نریمان افزود : نشست های طرح جامع مسکن ادامه دارد اما تاکنون این طرح نهایی نشده است.
انتقاد از رویکرد دولت درباره مسکن مهر
علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت : شهرجدید هزینه های ساختش را خود پرداخت می کند اما در دولت جدید همه هزینه ها در مسکن مهر شهرهای جدید برعهده مردم گذاشته شده است.
وی افزود : در هیچ جای دنیا اینچنین نیست و باید آورده مردم در این زمینه کم شود.
این نماینده مجلس گفت: اگر مشکل شهرهای جدید جانمایی آنها بوده که این کار در زمان حضور آقای آخوندی در وزارت شهرسازی انجام شده است و نباید همه چیز را برعهده دولت دهم بگذاریم.
وی افزود : مشکل مسکن مهر در قالب شهرهای جدید نبود زیرساخت ها و 11 هزار میلیارد تومانی است که در اختیار بانک مسکن است و این بانک آن را پرداخت نمی کند.
خسروی گفت : رئیس دولت گذشته هفته ای یکبار برای مسکن مهر جلسه برگزار می کرد اما در دولت یازدهم وزیر هم جلسه نمی گذارد.
این نماینده مجلس اضافه کرد : در برخی طرح های مسکن مهر ماهی نیم درصد پیشرفت داریم که براساس 25 درصد باقی مانده از اتمام این طرح ها 50 ماه تکمیل آنها زمان می برد.
وی با بیان اینکه باید تلاش بیشتری برای اتمام طرح های مسکن مهر شود گفت : اگر روند اجرای این طرح ها به این شکل باشد مشخص نیست مسکن مهر چه زمانی به اتمام می رسد.
این نماینده مجلس افزود : بانک مسکن شرط گذاشته که برای پرداخت باقی تسهیلات مردم باید اوراق بخرند که این نادرست است.
خسروی گفت : کسی تلاشهای بانک مسکن را زیر سوال نمی برد اما سوال این است که این بانک چرا 11 هزار میلیارد تومان را نگه داشته است در حالی که با سه میلیون تومان تسهیلات به هر واحد، رضایت نسبی برای اسکان متقاضیان ایجاد می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت یازدهم به محض روی کار آمدن 10 مصوبه دولت دهم را لغو کرد افزود : اگر طرح مسکن مهر نادرست بود چرا این مصوبه را نیز لغو نکرد واز مردم پول گرفت؟
وی گفت : دولت یازدهم راهکار های پسندیده ای برای مسکن مهر دارد اما این طرح را دلیل همه مشکلات می دانند .
این نماینده مجلس افزود : دولت در عین حال که طرح مسکن مهر را نادرست میداند اما آن را لغو نمی کند و می خواهد از مردم پول بگیرد.
خسروی گفت : در حالی که ما می توانیم طرح مسکن مهر را برای جهان الگو قرار دهیم و با توجه به ظرفیتی که در این زمینه در کشور وجود دارد از این طریق برای کشور درآمدزایی کنیم اما دولت بخش مسکن را در اولویت چهارم درآمدزایی و صادرات کشور قرارداده است.
وی درباره مصوبه مجلس مبنی بر فروش قطعی مسکن مهر افزود : این مصوبه با قانون ساماندهی تناقض دارد اما پیشنهاد مجلس برای باز شدن دست دولت است که این طرح به اتمام برسد و دغدغه مردم رفع شود.
این نماینده مجلس درباره طرح جامع مسکن گفت : مهمترین بخش این طرح ساخت 300 هزار واحد مسکونی در 70 هزار هکتار بافت فرسوده شهرهاست که حدود 11 میلیون نفر در آن زندگی می کنند.
وی افزود : در طرح جامع مسکن ، موضوع مسکن اجتماعی برای حل مسئله اجاره بها مطرح است.
xms
Registered User
وزیر راه و شهرسازی خبر داد
احداث ۱۲میلیون واحد مسکونی در ۱۲سال آینده/ صندوق پس‌انداز مسکن در تمام بانک‌ها ایجاد می‌شود
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ۱۲ سال آینده ۱۲ میلیون واحد مسکونی احداث می‌شود، گفت: بانک مرکزی در صدد است با تصویب شورای پول و اعتبار اجازه تاسیس صندوق پس‌انداز مسکن را در تمام بانک‌ها صادر کند.
احداث ۱۲میلیون واحد مسکونی در ۱۲سال آینده/ صندوق پس‌انداز مسکن در تمام بانک‌ها ایجاد می‌شود
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ۱۲ سال آینده ۱۲ میلیون واحد مسکونی احداث می‌شود، گفت: بانک مرکزی در صدد است با تصویب شورای پول و اعتبار اجازه تاسیس صندوق پس‌انداز مسکن را در تمام بانک‌ها صادر کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس عباس آخوندی در حاشیه چهاردهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران، درخصوص راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و ساختمان گفت: بانک مرکزی در حال گسترش دادن ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن و ساختمان در تمام بانک‌ها است.
وی افزود: اما تاسیس و راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و ساختمان باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
آخوندی در پاسخ به این سوال که مدیرعامل بانک مسکن عنوان کرده که پرداخت تسهیلات خرید مسکن باید تنها توسط این بانک صورت گیرد، گفت: تصور نمی کنم که اظهارات مدیرعامل این بانک به این نحو بوده باشد بلکه بانک مسکن در حال بست و توسعه صندوق پس انداز مسکن و ساختمان است.
آخوندی در خصوص مشکلات ایجاد شده در مسکن مهر گفت: این نگرانی را رسانه‌ها ایجاد می‌کنند اما 9 هزار مسکن مهر در حال فروش اقساطی شدن است، به هر حال هرگونه افزایش قیمت مسکن مهر مربوط به دستورالعمل‌های قبلی بوده است.
انتهای پیام/م