دكتر پولاك در ادامه مى گويد: «غير از بين دو كتف در ساير قسمت هاى بدن نيز حجامت مى كنند از جمله در پشت استخوان خاجى (حجامت كمر)، در مفاصل، روى طحال و...در اينجا ناگزير از اعتراف به اين مطلبم كه من در مدت ۳۰ سال اقامتم در ايران جز دو مورد هيچ عاقبت زيانبارى از حجامت نديدم و در اين دو مورد هم دلاك را متهم مى كردند كه ابزار كثيف به كار برده است» و اما حادثه مهم در مورد حجامت در ايران، مربوط به سال ۱۳۴۴ هجرى شمسى است. در اين سال و همزمان با وضع قانون نظارت بر درمان، به شكل گسترده اى با حجامت مبارزه شد و ژاندارم ها، حجام ها را در سراسر كشور دستگير مى كردند و بدين ترتيب اين سنت درمانى پرسابقه بدون هيچ بررسى و تحقيق علمى، از روند رفتارهاى سنتى جامعه خارج شد و تنها در مناطقى از كشور كه تحت تسلط كامل دولت نبود، اجرا مى شد و بالاخره به تناسب فراگير شدن طب شيميايى در سراسر جهان و نفوذ فرهنگ استعمارى در جوامع مختلف كه همراه با زدودن باورهاى دينى و فرهنگى جوامع بود، حجامت منسوخ شد و روش هاى درمان دينى و سنتى از رفتارهاى اجتماعى حذف شده و نسل هاى جديد نيز به تدريج آن را فراموش كردند. در سال ۱۳۶۴ در جمعى كه به انگيزه كشف يك روش درمانى ساده، ارزان و فراگير تشكيل شده بود تا از طريق آن بتوان بخش عمده اى از مشكلات درمانى مردم جهان را درمان كرد سنت درمانى حجامت پيشنهاد و مورد توجه قرار گرفت و على رغم جو فرهنگى و اجرايى نامناسب پيرامون حجامت، اطلاعات مربوط به آن ساماندهى و ابزارهاى اجراى آن متناسب با شرايط روز طراحى شد و پس از طى مراحل مقدماتى پژوهشى در سال ۱۳۶۹ در قالب مؤسسه تحقيقات حجامت ايران به ثبت رسيد. به تدريج پزشكان، عضو اين مؤسسه شده و با مبانى و آثار درمانى حجامت آشنا شدند. سپس تعدادى از اين پزشكان تحقيق پيرامون حجامت را موضوع پايان نامه خود قرار دادند. بعد از به دست آمدن نتايج علمى اين پايان نامه ها، ساير پزشكان به صورت روزافزون به عضويت مؤسسه تحقيقات حجامت ايران درآمدند كه اين روند همچنان ادامه دارد. به دنبال رواج انجام حجامت در مطب پزشكان و عدم وجود ديدگاه شفاف و واقع بينانه پيرامون آن در دستگاه اجرايى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، بخشنامه هايى مبنى بر ممنوعيت حجامت صادر و موجب برخوردها و ايجاد مشكلاتى شد كه منجر به تشكيل ۷ پرونده قضايى عليه مجريان حجامت و محققين آن شد و تعداد زيادى از پزشكان نيز به دادگاه فراخوانده و محاكمه ولى اكثراً تبرئه شدند. سرانجام به دنبال خلاف شرع شناخته شدن بخشنامه هاى وزارت بهداشت و ابطال آنها توسط ديوان عدالت ادارى، انجام حجامت در كشور رسميت كامل يافت و به عنوان آخرين خبر وزارت بهداشت نيز اعلام آمادگى كرده است تا براى پزشكان پروانه انجام حجامت صادر نمايد. اما از بعد علمى طى سال هاى اخير و به دنبال تجديد حيات حجامت به عنوان يك شيوه درمانى، پزشكان و متخصصان متعددى در مورد آن تحقيق و اظهارنظر كرده اند كه در اينجا تنها دو مورد به عنوان نمونه ذكر مى شود: