-
پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است
یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث
- شروع کننده موضوع sinnaa
- تاریخ شروع
sinnaa
Registered User
به نظر شما قیمت برق چند برابر شده؟
به گزارش بانکی، فکر میکنید قیمت برق پس از هدفمندی چند برابر شده است ؟ این پرسش تا بحال از سوی خیلی از مردم مطرح شده و پاسخهای متعددی هم به آن داده اند .
از نظر مسوولان وزارت نیرو قیمت برق برای مشترکان با مصرف معمولی فقط5 درصد افزایش یافته است, در حالیکه بررسی های مستند خبرنگار ما نشان میدهد که قیمت برق برای مشترکان با مصرف معمولی هم تا 4 برابر افزایش یافته است, این درحالی است که این رقم برای مشترکان با مصارف بالاتر به مراتب خیلی بیشتر افزایش داشته است.
همانطور که در قبض بالا میبینید، این مشترک برق خانگی حدود یک سال قبل قبضی داشته که مبلغ قبض برق وی 6400 تومان صادر شده است .
همانطور که میبیند این مشترک در دوره بعد از هدفمندی مصرف خود را کاهش داده است، اما رقم پرداختی او به 26هزار تومان افزایش یافته است .بگذریم از اینکه این مشترک بدهکار نیز میباشد که رقم آن 44 هزار تومان است و این رقم برای 130کیلووات اضافه مصرف از 26 هزار تومان به 44هزار تومان رسیده است, یعنی بخاطر یک پنجم مصرف اضافه باید نزدیک به 2برابر رقم قبل را بپردازد, در حالیکه بامصرف معمولی هم قیمت برقش بیش از 4 برابر شده است .
حال باید بررسی کرد که سایر قبضها و قیمتها پس از هدفمندی چگونه است.
به گزارش بانکی، فکر میکنید قیمت برق پس از هدفمندی چند برابر شده است ؟ این پرسش تا بحال از سوی خیلی از مردم مطرح شده و پاسخهای متعددی هم به آن داده اند .
از نظر مسوولان وزارت نیرو قیمت برق برای مشترکان با مصرف معمولی فقط5 درصد افزایش یافته است, در حالیکه بررسی های مستند خبرنگار ما نشان میدهد که قیمت برق برای مشترکان با مصرف معمولی هم تا 4 برابر افزایش یافته است, این درحالی است که این رقم برای مشترکان با مصارف بالاتر به مراتب خیلی بیشتر افزایش داشته است.
همانطور که در قبض بالا میبینید، این مشترک برق خانگی حدود یک سال قبل قبضی داشته که مبلغ قبض برق وی 6400 تومان صادر شده است .
همانطور که میبیند این مشترک در دوره بعد از هدفمندی مصرف خود را کاهش داده است، اما رقم پرداختی او به 26هزار تومان افزایش یافته است .بگذریم از اینکه این مشترک بدهکار نیز میباشد که رقم آن 44 هزار تومان است و این رقم برای 130کیلووات اضافه مصرف از 26 هزار تومان به 44هزار تومان رسیده است, یعنی بخاطر یک پنجم مصرف اضافه باید نزدیک به 2برابر رقم قبل را بپردازد, در حالیکه بامصرف معمولی هم قیمت برقش بیش از 4 برابر شده است .
حال باید بررسی کرد که سایر قبضها و قیمتها پس از هدفمندی چگونه است.
jomong777
Registered User
اینا که بالای 3 میلیون رو حذف میخواستن بکنن .
jomong777
Registered User
tiyam 01
Registered User
- تاریخ عضویت
- 5 جولای 2009
- نوشته‌ها
- 6,186
- لایک‌ها
- 7,730
گفتن یارانه فاز دوم رو حساب میکنن. 120000= %10*1200000
tiyam 01
Registered User
- تاریخ عضویت
- 5 جولای 2009
- نوشته‌ها
- 6,186
- لایک‌ها
- 7,730
گفته هر کس (نه هر خونواده) 1 میلیون و 200 هزار. هر خونواده میانگین 3 نفره. پس 3x1200000 میشه 3 میلیون و 600 هزار
jomong777
Registered User
جدی . پس یه خانواده 4 نفره میشه حقوق یا درامد بالای 5 میلیون .
باید تعداد نفرات هم یه متغیر باشه .
tiyam 01
Registered User
- تاریخ عضویت
- 5 جولای 2009
- نوشته‌ها
- 6,186
- لایک‌ها
- 7,730
jomong777
Registered User
tiyam 01
Registered User
- تاریخ عضویت
- 5 جولای 2009
- نوشته‌ها
- 6,186
- لایک‌ها
- 7,730
[h=1]یارانه نقدی دی؛ چهارشنبه ۸ صبح در حساب خانوارها [/h]
فارس: مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص واریز یارانه نقدی خانوار گفت: یارانه نقدی چهارشنبه هفته جاری ساعت هشت صبح به حساب خانورا‌ها واریز می‌شود.
بهروز مرادی شب گذشته با حضور در شبکه اول سیما از واریز یارانه نقدی خانورا‌ها در روز چهارشنبه خبر داد.
وی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته معمولا یارانه نقدی از تاریخ دهم تا چهاردهم پرداخت می‌شود، در خصوص واریز یارانه نقدی ماه جاری، گفت: یارانه نقدی ماه جاری روز چهارشنبه هشت صبح در حساب خانوارها خواهد بود.
بنابراین یارانه نقدی این ماه در 14 دی واریز می‌شود. یارانه نقدی برای هر فرد 45 هزار و 500 تومان است.
فارس: مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص واریز یارانه نقدی خانوار گفت: یارانه نقدی چهارشنبه هفته جاری ساعت هشت صبح به حساب خانورا‌ها واریز می‌شود.
بهروز مرادی شب گذشته با حضور در شبکه اول سیما از واریز یارانه نقدی خانورا‌ها در روز چهارشنبه خبر داد.
وی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته معمولا یارانه نقدی از تاریخ دهم تا چهاردهم پرداخت می‌شود، در خصوص واریز یارانه نقدی ماه جاری، گفت: یارانه نقدی ماه جاری روز چهارشنبه هشت صبح در حساب خانوارها خواهد بود.
بنابراین یارانه نقدی این ماه در 14 دی واریز می‌شود. یارانه نقدی برای هر فرد 45 هزار و 500 تومان است.
tanhai
Registered User
- تاریخ عضویت
- 18 می 2009
- نوشته‌ها
- 456
- لایک‌ها
- 16
قراين و شواهد نشان مي دهد که دولت براي تامين منابع ريالي عمل به وعده جديدش مبني بر افزايش مبلغ يارانه هاي نقدي (تا رقمي حدود ۶۰ هزار تومان) چاره اي جز تعجيل در افزايش قيمت بنزين نديده است و در نظر دارد اين اقدام را پيش از برگزاري انتخابات مجلس نهم عملياتي سازد
xms
Registered User
وزير نيرو:
قيمت برق بيشتر از 20درصد گران نخواهد شد
وزير نيرو درباره‌ي مرحله‌ي دوم هدفمندي و افزايش قيمت برق گفت: طبق قانون ما بيشتر از 20 درصد نمي‌توانيم بر قيمت برق بيافزاييم و در مرحله‌ي دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز منتظريم تا جلسه‌ي هدفمندي تشكيل شود و در آنجا اين مساله مشخص خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، مجيد نامجو امروز درباره‌ي ارائه آب و برق به مسكن مهر گفت: مسكن مهر جزو اهداف دولت بوده است و همه تلاش مي‌كنند كه اين هدف با سرعت هرچه بيشتر انجام شود و ما بتوانيم خدمت بيشتري به مردم انجام دهيم. وزارت نيرو نيز تمام تلاش خود را مي‌كند تا انشعاب‌هاي لازم براي آب و برق به اين پروژه‌ها هر چه زودتر ارائه شود و در اين زمينه جلسه‌اي هم با وزير مسكن داشته‌ايم.
وي درباره‌ي كنتورخواني برق به صورت هوشمند گفت: اين يكي از آرزوهاي ماست كه بتوانيم بدون حضور در خانه‌ي مردم كنتورخواني كنيم و با سيستم‌هاي جديد هوشمند، راه براي انجام اين كار باز مي‌شود و امكان سوء استفاده و دست‌كاري كنتورهاي برق كمتر خواهد شد.
وزير نيرو در حاشيه‌ي جلسه هيات دولت درباره‌ي طلب پيمانكارها از وزارت نيرو نيز گفت: پرداخت بدهي وزارت نيرو به پيمانكارها جزو برنامه‌هاي اين وزارتخانه بوده و با كمك دولت در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شده است. تعدادي از نيروگاهها طبق قانون به پيمانكارهاي بزرگ داده شده و به پيمانكارهاي جزء هم اعلام شده كه با تشكيل تشكل‌هايي با هم جمع شوند و به جاي بدهي به آنها نيروگاه داده شود.
نامجو همچنين درباره‌ي تفاهم‌نامه‌هاي با كشورهاي آمريكاي جنوبي گفت: در سفري كه در روزهاي آينده به اين كشورها خواهيم داشت، تفاهم‌نامه‌هايي براي امضاء آماده شده است و اميدواريم در اين سفر آن را به امضاي طرف مقابل برسانيم. از جمله آنها قراردادي است كه براي نيروگاه كي خوس در اكوادور بسته خواهد شد و شركت هاي ايراني براي ساخت آن با شركتهاي چيني در حال رقابت هستند و اميدواريم بتوانيم اين پروژه را بگيريم.
انتهاي پيام
قيمت برق بيشتر از 20درصد گران نخواهد شد
وزير نيرو درباره‌ي مرحله‌ي دوم هدفمندي و افزايش قيمت برق گفت: طبق قانون ما بيشتر از 20 درصد نمي‌توانيم بر قيمت برق بيافزاييم و در مرحله‌ي دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز منتظريم تا جلسه‌ي هدفمندي تشكيل شود و در آنجا اين مساله مشخص خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، مجيد نامجو امروز درباره‌ي ارائه آب و برق به مسكن مهر گفت: مسكن مهر جزو اهداف دولت بوده است و همه تلاش مي‌كنند كه اين هدف با سرعت هرچه بيشتر انجام شود و ما بتوانيم خدمت بيشتري به مردم انجام دهيم. وزارت نيرو نيز تمام تلاش خود را مي‌كند تا انشعاب‌هاي لازم براي آب و برق به اين پروژه‌ها هر چه زودتر ارائه شود و در اين زمينه جلسه‌اي هم با وزير مسكن داشته‌ايم.
وي درباره‌ي كنتورخواني برق به صورت هوشمند گفت: اين يكي از آرزوهاي ماست كه بتوانيم بدون حضور در خانه‌ي مردم كنتورخواني كنيم و با سيستم‌هاي جديد هوشمند، راه براي انجام اين كار باز مي‌شود و امكان سوء استفاده و دست‌كاري كنتورهاي برق كمتر خواهد شد.
وزير نيرو در حاشيه‌ي جلسه هيات دولت درباره‌ي طلب پيمانكارها از وزارت نيرو نيز گفت: پرداخت بدهي وزارت نيرو به پيمانكارها جزو برنامه‌هاي اين وزارتخانه بوده و با كمك دولت در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شده است. تعدادي از نيروگاهها طبق قانون به پيمانكارهاي بزرگ داده شده و به پيمانكارهاي جزء هم اعلام شده كه با تشكيل تشكل‌هايي با هم جمع شوند و به جاي بدهي به آنها نيروگاه داده شود.
نامجو همچنين درباره‌ي تفاهم‌نامه‌هاي با كشورهاي آمريكاي جنوبي گفت: در سفري كه در روزهاي آينده به اين كشورها خواهيم داشت، تفاهم‌نامه‌هايي براي امضاء آماده شده است و اميدواريم در اين سفر آن را به امضاي طرف مقابل برسانيم. از جمله آنها قراردادي است كه براي نيروگاه كي خوس در اكوادور بسته خواهد شد و شركت هاي ايراني براي ساخت آن با شركتهاي چيني در حال رقابت هستند و اميدواريم بتوانيم اين پروژه را بگيريم.
انتهاي پيام
xms
Registered User
وزير اقتصاد در پاسخ به ايسنا:
* ديگر فازهاي هدفمندي يارانه‌ها با هم‌فكري مردم اجرا مي‌شود
* براي مقابله با تحريم بايد از ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي استفاده كرد
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ديگر فازهاي قانون هدفمندي يارانه‌ها با هم‌فكري مردم اجرا مي‌شود تاكيد كرد كه براي مقابله با تحريم‌ها بايد از ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي استفاده كرد. وي همچنين از رسانه‌ها خواست كه در اين شراطي بيشتر به انتشار موفقيت‌ها و آمار دستاوردهاي كشور بپردازند.
سيدشمس‌الدين حسيني در پاسخ به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خوزستان، تاكيد كرد: هدفمندكردن يارانه‌ها يك برنامه است و در حال حاضر اين قانون تكليفي بردوش ماست كه بايد طي پنج سال اجرا شود؛ پس طبيعي است نه تنها فاز دوم بلكه فازهاي ديگر آن را دولت بايد اجرا كند و اگر اجرا نكند در واقع دولت از اجراي قانون سربازده است. به همين دليل مجلس و بخش‌هاي مختلف از دولت اين مطالبه را دارند كه فازهاي ديگر قانون اجرا شود. خوشبختانه رسانه‌ها كمك كردند تا منافع خوبي كه از اين قانون به دست آمده را اعلام كنند.
حسيني تصريح كرد: به عنوان مثال در كمتر از دو سال واردات گندم از 1260 ميليون دلار به كمتر از چهار ميليون دلار رسيد؛ روندي كه مي‌رفت بخش عمده‌اي و معادل بودجه عمراني كشور صرف واردات فرآورده‌هاي نفتي شود، امروز اين مساله متوقف شده و ما به صادركننده تبديل شديم.
وزير اقتصاد با اشاره به اجراي ديگر فازهاي قانون هدفمندي ادامه داد: ما بايد دستاوردهاي اين مرحله را تدوين كنيم؛ حتما چالش‌هايي وجود داشته است اما بايد يك برنامه‌هاي تكميلي صورت بگيرد و در صورت انجام چنين اقداماتي، با هم‌فكري مردم فازهاي ديگر طرح اجرا مي‌شود.
وي در ادامه با اشاره به بحث تحريم‌ها عنوان كرد: براي مقابله با تحريم بايد از ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي بيشتر استفاده كنيم. با وجود اينكه سال گذشته سالي بود كه 10 ماه آن را در تحريم پشت‌سر گذاشتيم و علي‌رغم همه دشواري‌ها، دشمني‌ها و تنگ‌نظري‌هايي كه وجود داشت، دولت موفق شد با همكاري فعالان اقتصادي اقدامات موثري را انجام دهد.
به گفته وزير اقتصاد بورس ايران در سالي كه تحريم بوديم، به دليل استفاده از ظرفيت‌ها و مديريت خوب دولت و پشتيباني اركان **** در سطح بورس‌هاي دنيا رتبه اول را كسب كرد و اين در نوع خود بزرگترين توفيق بود.
حسيني ادامه داد: اگر ديگر كشورها تلاش مي‌كنند جلوي استفاده از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران را بگيرند؛ اما مي‌توان با انجام اقداماتي در استان‌ها و كشور هزينه سرمايه‌گذاري را كاهش داد. استقبال و در واقع فراخوان‌هاي ما براي سرمايه‌گذاري بايد گسترش يابد.
وزير اقتصاد بر همكاري رسانه‌ها در تحريم‌هايي كه بر كشور حاكم مي‌شود تاكيد و تصريح كرد: همه مي‌دانند كه تحريم‌هاي اقتصادي يك مقابله ناجوانمردانه با كشور ايران است و ما بايد مراقب باشيم؛ به اين معنا كه بايد به اخبار و گفته‌ها و نقل‌هايي كه سبب تزلزل مي‌شود و خواست دشمن است، بيهوده دامن نزنيد. بلكه رسانه‌ها بايد موفقيت‌ها و آمار دستاوردهاي كشور را منتشر كنند و امروز اين رسالتي است كه از رسانه‌ها انتظار مي‌رود.
وي تاكيد كرد: خبرنگار كه خودش را در صف **** مي‌بيند و همه همين‌طور هستند. رسانه‌ها بايد در صف **** و دولت در جهت مقابله با اين تحريم و انتشار اخبار اميدبخش و پرهيز از دميدن در شيپوري كه سازش را خارجي‌ها كوك كرده‌اند، به ما كمك كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي كه در حاشيه مراسم افتتاح مركز اقتصادي استان خوزستان با ايسنا سخن مي‌گفت، اظهار كرد: براي بازديد از دو گمرك خرمشهر و بندرامام خميني(ره) به استان سفر كرده‌ام. در عين حال فرصتي فراهم شد تا حداقل در شهرستان‌هاي خرمشهر و آبادان نشستي با فعالان اقتصادي داشته باشم.
او با بيان اينكه در سال‌هاي اخير دولت تاكيد زيادي بر تلاش براي استفاده صحيح از منابع عمومي كشور دارد، افزود: در اين سفر در مراسم آغاز به كار مركز اقتصادي حضور يافته‌ام كه خيلي اقدام مناسبي است.
حسيني گفت: در سال‌هاي اخير در استان خوزستان همايش‌هاي موفقي در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي برگزار شد و استقبال خوبي از اين همايش صورت گرفت. پس از اين همايش استاندار خوزستان و سازمان دارايي استان به اين نتيجه رسيدند كه بايد به موضوع سرمايه‌گذاري بهتر از گذشته بپردازند.
وي استان خوزستان را يكي از استان‌هاي موفق در جذب سرمايه‌گذاري توصيف كرد و گفت: در سال گذشته حدود يك ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در اين استان صورت گرفته و برآوردها نشان مي‌دهد امسال نيز جذب سرمايه‌گذاري‌هاي استان به دو ميليارد دلار برسد.
وزير اقتصاد تصريح كرد: اميدواريم راه‌اندازي مركز اقتصادي در كنار اقدامات ديگر موجب شود تا از ظرفيت‌هاي استان كه يكي از استان‌هاي با استعداد كشور است بيش از پيش بهره‌مند شويم.
انتهاي پيام
* ديگر فازهاي هدفمندي يارانه‌ها با هم‌فكري مردم اجرا مي‌شود
* براي مقابله با تحريم بايد از ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي استفاده كرد
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ديگر فازهاي قانون هدفمندي يارانه‌ها با هم‌فكري مردم اجرا مي‌شود تاكيد كرد كه براي مقابله با تحريم‌ها بايد از ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي استفاده كرد. وي همچنين از رسانه‌ها خواست كه در اين شراطي بيشتر به انتشار موفقيت‌ها و آمار دستاوردهاي كشور بپردازند.
سيدشمس‌الدين حسيني در پاسخ به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خوزستان، تاكيد كرد: هدفمندكردن يارانه‌ها يك برنامه است و در حال حاضر اين قانون تكليفي بردوش ماست كه بايد طي پنج سال اجرا شود؛ پس طبيعي است نه تنها فاز دوم بلكه فازهاي ديگر آن را دولت بايد اجرا كند و اگر اجرا نكند در واقع دولت از اجراي قانون سربازده است. به همين دليل مجلس و بخش‌هاي مختلف از دولت اين مطالبه را دارند كه فازهاي ديگر قانون اجرا شود. خوشبختانه رسانه‌ها كمك كردند تا منافع خوبي كه از اين قانون به دست آمده را اعلام كنند.
حسيني تصريح كرد: به عنوان مثال در كمتر از دو سال واردات گندم از 1260 ميليون دلار به كمتر از چهار ميليون دلار رسيد؛ روندي كه مي‌رفت بخش عمده‌اي و معادل بودجه عمراني كشور صرف واردات فرآورده‌هاي نفتي شود، امروز اين مساله متوقف شده و ما به صادركننده تبديل شديم.
وزير اقتصاد با اشاره به اجراي ديگر فازهاي قانون هدفمندي ادامه داد: ما بايد دستاوردهاي اين مرحله را تدوين كنيم؛ حتما چالش‌هايي وجود داشته است اما بايد يك برنامه‌هاي تكميلي صورت بگيرد و در صورت انجام چنين اقداماتي، با هم‌فكري مردم فازهاي ديگر طرح اجرا مي‌شود.
وي در ادامه با اشاره به بحث تحريم‌ها عنوان كرد: براي مقابله با تحريم بايد از ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي بيشتر استفاده كنيم. با وجود اينكه سال گذشته سالي بود كه 10 ماه آن را در تحريم پشت‌سر گذاشتيم و علي‌رغم همه دشواري‌ها، دشمني‌ها و تنگ‌نظري‌هايي كه وجود داشت، دولت موفق شد با همكاري فعالان اقتصادي اقدامات موثري را انجام دهد.
به گفته وزير اقتصاد بورس ايران در سالي كه تحريم بوديم، به دليل استفاده از ظرفيت‌ها و مديريت خوب دولت و پشتيباني اركان **** در سطح بورس‌هاي دنيا رتبه اول را كسب كرد و اين در نوع خود بزرگترين توفيق بود.
حسيني ادامه داد: اگر ديگر كشورها تلاش مي‌كنند جلوي استفاده از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران را بگيرند؛ اما مي‌توان با انجام اقداماتي در استان‌ها و كشور هزينه سرمايه‌گذاري را كاهش داد. استقبال و در واقع فراخوان‌هاي ما براي سرمايه‌گذاري بايد گسترش يابد.
وزير اقتصاد بر همكاري رسانه‌ها در تحريم‌هايي كه بر كشور حاكم مي‌شود تاكيد و تصريح كرد: همه مي‌دانند كه تحريم‌هاي اقتصادي يك مقابله ناجوانمردانه با كشور ايران است و ما بايد مراقب باشيم؛ به اين معنا كه بايد به اخبار و گفته‌ها و نقل‌هايي كه سبب تزلزل مي‌شود و خواست دشمن است، بيهوده دامن نزنيد. بلكه رسانه‌ها بايد موفقيت‌ها و آمار دستاوردهاي كشور را منتشر كنند و امروز اين رسالتي است كه از رسانه‌ها انتظار مي‌رود.
وي تاكيد كرد: خبرنگار كه خودش را در صف **** مي‌بيند و همه همين‌طور هستند. رسانه‌ها بايد در صف **** و دولت در جهت مقابله با اين تحريم و انتشار اخبار اميدبخش و پرهيز از دميدن در شيپوري كه سازش را خارجي‌ها كوك كرده‌اند، به ما كمك كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي كه در حاشيه مراسم افتتاح مركز اقتصادي استان خوزستان با ايسنا سخن مي‌گفت، اظهار كرد: براي بازديد از دو گمرك خرمشهر و بندرامام خميني(ره) به استان سفر كرده‌ام. در عين حال فرصتي فراهم شد تا حداقل در شهرستان‌هاي خرمشهر و آبادان نشستي با فعالان اقتصادي داشته باشم.
او با بيان اينكه در سال‌هاي اخير دولت تاكيد زيادي بر تلاش براي استفاده صحيح از منابع عمومي كشور دارد، افزود: در اين سفر در مراسم آغاز به كار مركز اقتصادي حضور يافته‌ام كه خيلي اقدام مناسبي است.
حسيني گفت: در سال‌هاي اخير در استان خوزستان همايش‌هاي موفقي در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي برگزار شد و استقبال خوبي از اين همايش صورت گرفت. پس از اين همايش استاندار خوزستان و سازمان دارايي استان به اين نتيجه رسيدند كه بايد به موضوع سرمايه‌گذاري بهتر از گذشته بپردازند.
وي استان خوزستان را يكي از استان‌هاي موفق در جذب سرمايه‌گذاري توصيف كرد و گفت: در سال گذشته حدود يك ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در اين استان صورت گرفته و برآوردها نشان مي‌دهد امسال نيز جذب سرمايه‌گذاري‌هاي استان به دو ميليارد دلار برسد.
وزير اقتصاد تصريح كرد: اميدواريم راه‌اندازي مركز اقتصادي در كنار اقدامات ديگر موجب شود تا از ظرفيت‌هاي استان كه يكي از استان‌هاي با استعداد كشور است بيش از پيش بهره‌مند شويم.
انتهاي پيام
xms
Registered User
/تاثير يك‌سال هدفمندي يارانه‌ها بر مصرف آب و برق/
نتايج اميدبخش، ولي ناكافي
از زماني كه رييس‌جمهوري اواخر آذرماه 1389 قانون هدفمند شدن يارانه‌ها را ابلاغ كرد، بيش از يك‌سال مي‌گذرد. با گذشت اين زمان ارزيابي‌ها از تاثير اين قانون بر ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي دقيق‌تر و معنادارتر مي‌شود و اين سئوال بيشتر ذهن‌ها را به خود مشغول مي‌كند كه واقعا اجراي اين قانون چه تاثيري بر الگوي مصرف ايراني‌ها داشته است؟
به گزارش خبرنگار ايسنا، گذشت يك‌سال از اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور نشان مي‌دهد اين طرح تاثير قابل توجهي بر نحوه مصرف آب و برق در كشور داشته است، ولي اين تاثير همچنان از ديد مسئولان و سياست‌گذاران اين طرح ناكافي است و با ايده‌آل‌ها فاصله دارد.
درحالي كه يكي از اهداف اصلي هدفمندي يارانه‌ها "اصلاح الگوي مصرف" نادرست انرژي توسط خانواده‌هاي ايراني بوده است، آمارهاي رسمي كه از درون ساختمان شيشه اي وزارت نيرو منعكس شده، از تاثير "هدفمند" هدفمندي يارانه‌ها بر مصرف آب و برق حكايت مي‌كند و اين موضوع نشان مي‌دهد كه اكنون با گذشت 12 ماه از آغاز اجراي اين قانون، فرصت مناسبي براي ارزيابي از تاثير اين قانون بر عملكرد الگوي مصرف خانواده‌هاي ايراني است.
كاهش بيشتر مصرف برق، در انتظار فازهاي بعدي هدفمندي
بررسي تاثير هدفمند شدن يارانه‌ها در بخش برق از كاهش 10 تا 12 درصدي مصرف انرژي در كشور در يك‌سال گذشته حكايت مي‌كند. امري كه هرچند ضروري و قابل توجه بوده، ولي هنوز با پيش‌بيني كاهش 30 درصدي مصرف انرژي در كشور فاصله دارد.
البته مسئولان صنعت برق دستيابي به هدف نهايي كاهش 30 درصدي مصرف انرژي را منوط به اجراي دو فاز ديگر هدفمند شدن يارانه‌ها در بخش برق مي‌دانند.
براساس آخرين اطلاعاتي که در بخش مصرف برق بعد از هدفمندي يارانه‌ها جمع‌آوري شده، شاهد توقف رشد هفت تا هشت درصدي مصرف سالانه انرژي هستيم و اين درحالي است كه بين سه تا پنج درصد نيز کاهش مصرف انرژي در کشور رخ داده که در مجموع مي‌توان به طور قطعي اعلام كرد كه مصرف انرژي در کشور 10 تا 12 درصد کاهش داشته است.
البته اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دستاوردهاي ديگري نيز در بخش برق داشته، به‌طوريكه اجراي اين قانون شرايطي را فراهم كرده كه در حال حاضر حدود 75 درصد از مشتركان برق كشور، مصرفشان زير الگوي مصرف و اين درحالي است كه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 58.5 درصد از مردم زير الگو برق مصرف مي‌كردند.
در همين زمينه اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در كشور همچنين باعث شده تعداد مشتركان پر مصرف برق به نصف كاهش پيدا كند؛ به‌طوريكه قبل از هدفمندي يارانه‌ها بالغ بر 6.9 درصد از مردم حدود دو برابر الگوي تعيين شده برق مصرف مي‌كردند كه پس از اجراي اين قانون تعداد اين مشتركان پرمصرف به 3.1 درصد از مردم كاهش يافت؛ يعني تعداد افرادي كه دوبرابر الگو مصرف برق داشتند، نصف شده است.
با اين‌حال، درحالي كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور مصرف برق را حدود 10 درصد كاهش داده، معاون وزير نيرو معتقد است که هنوز بايد 20 درصد ديگر از مصرف برق كاهش پيدا كند.
محمد بهزاد به ايسنا مي‌گويد كه بررسي‌ها حاكي از اين است که مي‌توان کاهش مصرف انرژي در کشور را از 10 درصد به 30 درصد افزايش داد که اين مهم با اقداماتي که مردم و بخش صنعت بايد انجام دهند، عملياتي خواهد شد.
وي كه پيشتر از برنامه وزارت نيرو براي افزايش قيمت برق در دو مرحله ديگر خبر داده بود، در اين زمينه مي‌افزايد كه پيش‌بيني‌ها حاكي از اين است كه مي‌توانيم تا 30 درصد كاهش مصرف را داشته باشيم و منتظر هستيم كه در هر كدام از دو مرحله آينده 10 درصد كاهش مصرف داشته باشيم، اما در نهايت اميدواريم كه حداقل 25 درصد از مصرف انرژي برق كاسته شود.
کاهش مصرف آب، در انتظار تغييرات جدي در قيمت‌ها
اما درحالي‌كه دست‌اندركاران صنعت برق با رضايت نسبي از آمارهاي تاثير هدفمندي بر مصرف برق سخن مي‌گويند، به نظر مي‌رسد آمارها در بخش آب هنوز چندان اميدوار كننده نيستند.
البته اين اتفاق كاملا طبيعي به نظر مي‌رسد، چراكه باوجود افزايش قيمت آب در فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها كه تاثير رواني نسبتا خوبي بر فضاي رواني جامعه درباره جلوگيري از اسراف آب داشت، قيمت آب هنوز سهم چنداني از سبد هزينه‌هاي خانوار را به‌خود اختصاص نمي‌دهد و به همين دليل هنوز نتوانسته تاثير چنداني بر مصرف آب ايراني‌ها داشته باشد.
البته بخش آب باتوجه به اينكه از ابتدا قرار نبود همزمان با ديگر بخش‌ها شاهد حركت قيمت‌ها به سمت واقعي‌تر شدن باشد، مقداري از ساير بخش‌ها چه در زمينه برنامه‌ريزي و آماده كردن بسترهاي لازم اجراي قانون و چه در ديگر بخش‌هاي مربوط به قانون هدفمندي يارانه‌ها عقب‌تر حركت كرد، ولي سياست‌گذاران اين بخش اميدوارند با اصلاح مجدد قيمت‌ها كه پيشنهاد آن را به ستاد هدفمندي يارانه‌ها ارائه كرده‌اند، شاهد كاهش بيشتر مصرف و اصلاح سرانه مصرف آب ايراني‌ها باشند.
با اين حال، هرچند قيمت آب تحويلي به مصرف‌كنندگان هنوز با قيمت تمام‌شده آن فاصله معناداري دارد، ولي هدفمند شدن يارانه‌ها كه منجر به کاهش متوسط شش درصدي مصرف آب در كشور شده، بيشترين كاهش مصرف را در بخش مصارف خانگي ايجاد كرده است، به گونه اي که در بخش آب مشترکاني که دو برابر الگو آب مصرف مي کردند، 25 درصد کاهش يافته‌اند.
در همين زمينه باتوجه به اينكه بخش خانگي حدود 10درصد از كل مصرف آب كشور را به خود اختصاص داده، مسئولان وزارت نيرو ابراز اميدواري كرده‌اند که با تعميم اجراي اين طرح به آب کشاورزي، به عنوان بزرگترين مصرف کننده آب، شاهد آثار مثبت هرچه بيشتر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش آب باشيم.
براساس آمارهاي رسمي، سرانه مصرف آب شرب خانگي در كشور از 152 ليتر در هر روز براي هر نفر به 150 ليتر در هر روز براي هر نفر كاهش يافته است، اتفاقي كه مثبت و اميدبخش است، ولي هنوز با انتظارات نهايي از هدفمندي يارانه‌ها فاصله دارد.
مسئولان وزارت نيرو مي‌گويند كه براي تاثيرگذاري بيشتر بر مصرف آب كشور، مجموعه وزارت نيرو پس از بررسي‌هاي فراوان پيشنهاد 20درصدي قيمت آب را مطرح كرده و اكنون تصميم‌گيري دررابطه با اين موضوع به‌عهده كارگروه تحول اقتصادي و ستاد هدفمند كردن يارانه‌هاست.
به گزارش ايسنا، درحال حاضر ميانگين كشوري قيمت آب معادل 288 تومان است كه در صورتي كه احتمالا 20 درصد افزايش داشته باشد، در بخش‌هاي مختلف كشور ضريب‌هاي مختلفي بر اين قيمت تاثيرگذار خواهد بود. سياستگذران تعيين قيمت آب در سال گذشته چون هنوز قيمت تمام شده آب تصويب نشده بود، بنياني گذاشتند كه براساس آن قيمت موجود متوسط گيري شود كه براساس اين طرح قيمت‌ها افزايشي حدود 100درصد را تجربه كرد و براساس آنچه از زبان مسوولان دولتي تاكنون شنيده شده، قيمت مصوب سال گذشته براي آب امسال20 درصد افزايش خواهد يافت.
انتهاي پيام
نتايج اميدبخش، ولي ناكافي
از زماني كه رييس‌جمهوري اواخر آذرماه 1389 قانون هدفمند شدن يارانه‌ها را ابلاغ كرد، بيش از يك‌سال مي‌گذرد. با گذشت اين زمان ارزيابي‌ها از تاثير اين قانون بر ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي دقيق‌تر و معنادارتر مي‌شود و اين سئوال بيشتر ذهن‌ها را به خود مشغول مي‌كند كه واقعا اجراي اين قانون چه تاثيري بر الگوي مصرف ايراني‌ها داشته است؟
به گزارش خبرنگار ايسنا، گذشت يك‌سال از اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور نشان مي‌دهد اين طرح تاثير قابل توجهي بر نحوه مصرف آب و برق در كشور داشته است، ولي اين تاثير همچنان از ديد مسئولان و سياست‌گذاران اين طرح ناكافي است و با ايده‌آل‌ها فاصله دارد.
درحالي كه يكي از اهداف اصلي هدفمندي يارانه‌ها "اصلاح الگوي مصرف" نادرست انرژي توسط خانواده‌هاي ايراني بوده است، آمارهاي رسمي كه از درون ساختمان شيشه اي وزارت نيرو منعكس شده، از تاثير "هدفمند" هدفمندي يارانه‌ها بر مصرف آب و برق حكايت مي‌كند و اين موضوع نشان مي‌دهد كه اكنون با گذشت 12 ماه از آغاز اجراي اين قانون، فرصت مناسبي براي ارزيابي از تاثير اين قانون بر عملكرد الگوي مصرف خانواده‌هاي ايراني است.
كاهش بيشتر مصرف برق، در انتظار فازهاي بعدي هدفمندي
بررسي تاثير هدفمند شدن يارانه‌ها در بخش برق از كاهش 10 تا 12 درصدي مصرف انرژي در كشور در يك‌سال گذشته حكايت مي‌كند. امري كه هرچند ضروري و قابل توجه بوده، ولي هنوز با پيش‌بيني كاهش 30 درصدي مصرف انرژي در كشور فاصله دارد.
البته مسئولان صنعت برق دستيابي به هدف نهايي كاهش 30 درصدي مصرف انرژي را منوط به اجراي دو فاز ديگر هدفمند شدن يارانه‌ها در بخش برق مي‌دانند.
براساس آخرين اطلاعاتي که در بخش مصرف برق بعد از هدفمندي يارانه‌ها جمع‌آوري شده، شاهد توقف رشد هفت تا هشت درصدي مصرف سالانه انرژي هستيم و اين درحالي است كه بين سه تا پنج درصد نيز کاهش مصرف انرژي در کشور رخ داده که در مجموع مي‌توان به طور قطعي اعلام كرد كه مصرف انرژي در کشور 10 تا 12 درصد کاهش داشته است.
البته اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دستاوردهاي ديگري نيز در بخش برق داشته، به‌طوريكه اجراي اين قانون شرايطي را فراهم كرده كه در حال حاضر حدود 75 درصد از مشتركان برق كشور، مصرفشان زير الگوي مصرف و اين درحالي است كه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 58.5 درصد از مردم زير الگو برق مصرف مي‌كردند.
در همين زمينه اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در كشور همچنين باعث شده تعداد مشتركان پر مصرف برق به نصف كاهش پيدا كند؛ به‌طوريكه قبل از هدفمندي يارانه‌ها بالغ بر 6.9 درصد از مردم حدود دو برابر الگوي تعيين شده برق مصرف مي‌كردند كه پس از اجراي اين قانون تعداد اين مشتركان پرمصرف به 3.1 درصد از مردم كاهش يافت؛ يعني تعداد افرادي كه دوبرابر الگو مصرف برق داشتند، نصف شده است.
با اين‌حال، درحالي كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور مصرف برق را حدود 10 درصد كاهش داده، معاون وزير نيرو معتقد است که هنوز بايد 20 درصد ديگر از مصرف برق كاهش پيدا كند.
محمد بهزاد به ايسنا مي‌گويد كه بررسي‌ها حاكي از اين است که مي‌توان کاهش مصرف انرژي در کشور را از 10 درصد به 30 درصد افزايش داد که اين مهم با اقداماتي که مردم و بخش صنعت بايد انجام دهند، عملياتي خواهد شد.
وي كه پيشتر از برنامه وزارت نيرو براي افزايش قيمت برق در دو مرحله ديگر خبر داده بود، در اين زمينه مي‌افزايد كه پيش‌بيني‌ها حاكي از اين است كه مي‌توانيم تا 30 درصد كاهش مصرف را داشته باشيم و منتظر هستيم كه در هر كدام از دو مرحله آينده 10 درصد كاهش مصرف داشته باشيم، اما در نهايت اميدواريم كه حداقل 25 درصد از مصرف انرژي برق كاسته شود.
کاهش مصرف آب، در انتظار تغييرات جدي در قيمت‌ها
اما درحالي‌كه دست‌اندركاران صنعت برق با رضايت نسبي از آمارهاي تاثير هدفمندي بر مصرف برق سخن مي‌گويند، به نظر مي‌رسد آمارها در بخش آب هنوز چندان اميدوار كننده نيستند.
البته اين اتفاق كاملا طبيعي به نظر مي‌رسد، چراكه باوجود افزايش قيمت آب در فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها كه تاثير رواني نسبتا خوبي بر فضاي رواني جامعه درباره جلوگيري از اسراف آب داشت، قيمت آب هنوز سهم چنداني از سبد هزينه‌هاي خانوار را به‌خود اختصاص نمي‌دهد و به همين دليل هنوز نتوانسته تاثير چنداني بر مصرف آب ايراني‌ها داشته باشد.
البته بخش آب باتوجه به اينكه از ابتدا قرار نبود همزمان با ديگر بخش‌ها شاهد حركت قيمت‌ها به سمت واقعي‌تر شدن باشد، مقداري از ساير بخش‌ها چه در زمينه برنامه‌ريزي و آماده كردن بسترهاي لازم اجراي قانون و چه در ديگر بخش‌هاي مربوط به قانون هدفمندي يارانه‌ها عقب‌تر حركت كرد، ولي سياست‌گذاران اين بخش اميدوارند با اصلاح مجدد قيمت‌ها كه پيشنهاد آن را به ستاد هدفمندي يارانه‌ها ارائه كرده‌اند، شاهد كاهش بيشتر مصرف و اصلاح سرانه مصرف آب ايراني‌ها باشند.
با اين حال، هرچند قيمت آب تحويلي به مصرف‌كنندگان هنوز با قيمت تمام‌شده آن فاصله معناداري دارد، ولي هدفمند شدن يارانه‌ها كه منجر به کاهش متوسط شش درصدي مصرف آب در كشور شده، بيشترين كاهش مصرف را در بخش مصارف خانگي ايجاد كرده است، به گونه اي که در بخش آب مشترکاني که دو برابر الگو آب مصرف مي کردند، 25 درصد کاهش يافته‌اند.
در همين زمينه باتوجه به اينكه بخش خانگي حدود 10درصد از كل مصرف آب كشور را به خود اختصاص داده، مسئولان وزارت نيرو ابراز اميدواري كرده‌اند که با تعميم اجراي اين طرح به آب کشاورزي، به عنوان بزرگترين مصرف کننده آب، شاهد آثار مثبت هرچه بيشتر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش آب باشيم.
براساس آمارهاي رسمي، سرانه مصرف آب شرب خانگي در كشور از 152 ليتر در هر روز براي هر نفر به 150 ليتر در هر روز براي هر نفر كاهش يافته است، اتفاقي كه مثبت و اميدبخش است، ولي هنوز با انتظارات نهايي از هدفمندي يارانه‌ها فاصله دارد.
مسئولان وزارت نيرو مي‌گويند كه براي تاثيرگذاري بيشتر بر مصرف آب كشور، مجموعه وزارت نيرو پس از بررسي‌هاي فراوان پيشنهاد 20درصدي قيمت آب را مطرح كرده و اكنون تصميم‌گيري دررابطه با اين موضوع به‌عهده كارگروه تحول اقتصادي و ستاد هدفمند كردن يارانه‌هاست.
به گزارش ايسنا، درحال حاضر ميانگين كشوري قيمت آب معادل 288 تومان است كه در صورتي كه احتمالا 20 درصد افزايش داشته باشد، در بخش‌هاي مختلف كشور ضريب‌هاي مختلفي بر اين قيمت تاثيرگذار خواهد بود. سياستگذران تعيين قيمت آب در سال گذشته چون هنوز قيمت تمام شده آب تصويب نشده بود، بنياني گذاشتند كه براساس آن قيمت موجود متوسط گيري شود كه براساس اين طرح قيمت‌ها افزايشي حدود 100درصد را تجربه كرد و براساس آنچه از زبان مسوولان دولتي تاكنون شنيده شده، قيمت مصوب سال گذشته براي آب امسال20 درصد افزايش خواهد يافت.
انتهاي پيام
xms
Registered User
فرزين در گفت‌وگو با ايسنا:
افزايش يارانه نقدي متناسب با اصلاح قيمت‌هاست
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها ميزان افزايش يارانه نقدي در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را متناسب با ميزان اصلاح قيمت‌ها عنوان كرد.
محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره ميزان يارانه نقدي در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: اگر اصلاح قيمت داشته باشيم اصلاح **** پرداختي هم خواهيم داشت يعني هر دوي اينها با همديگر اتفاق مي‌افتد.
وي ادامه داد: قطعا با اصلاح قيمت يا به قول رسانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌ها انرژي، يارانه پرداختي هم افزايش پيدا مي‌كند.
به گزارش ايسنا، بنا بر اظهارات رييس‌جمهور قرار است مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا پايان امسال انجام شود و به تبع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، يارانه نقدي هم افزايش مي‌يابد. همچنين قرار است خانواده‌هاي پردرآمد هم از دريافت يارانه نقدي محروم شوند.
انتهاي پيام
افزايش يارانه نقدي متناسب با اصلاح قيمت‌هاست
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها ميزان افزايش يارانه نقدي در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را متناسب با ميزان اصلاح قيمت‌ها عنوان كرد.
محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره ميزان يارانه نقدي در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: اگر اصلاح قيمت داشته باشيم اصلاح **** پرداختي هم خواهيم داشت يعني هر دوي اينها با همديگر اتفاق مي‌افتد.
وي ادامه داد: قطعا با اصلاح قيمت يا به قول رسانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌ها انرژي، يارانه پرداختي هم افزايش پيدا مي‌كند.
به گزارش ايسنا، بنا بر اظهارات رييس‌جمهور قرار است مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا پايان امسال انجام شود و به تبع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، يارانه نقدي هم افزايش مي‌يابد. همچنين قرار است خانواده‌هاي پردرآمد هم از دريافت يارانه نقدي محروم شوند.
انتهاي پيام
روح سگ ولگرد
Registered User
ایشون رو برای اجرای هدفمندی یارانه ها در بروکلند احضار کنید.
xms
Registered User
به دليل فرسودگي شبكه‌هاي آبرساني
يك‌سوم آب در ايران هدر مي‌رود
يك‌سوم آبي كه در كشور جمع‌آوري، تصفيه و توزيع مي‌شود، به‌دليل فرسودگي بالاي تجهيزات آبرساني هدر مي‌رود.
به گزارش خبرنگار ايسنا، درحالي كه بيش از 20 درصد از تجهيزات آبرساني در كشور در وضعيت فرسودگي قرار دارند، برخي از شبكه‌هاي آبرساني قدمتي بيش از 60 سال دارند كه اين موضوع تاثير قابل توجهي بر تلفات آب كشور مي‌گذارد.
اين درحالي است كه شركتهاي آب و فاضلاب كه معتقدند به‌علت واقعي‌نبودن قيمت آب زيان‌ده هستند، بايد به اين موضوع توجه كنند كه يك‌سوم ثروت ملي كه منبع درآمد اين شركت‌ها هست نيز به‌راحتي در شبكه‌هاي كشور هدر مي‌رود و شايد بتوان اين موضوع را تصريح كرد كه بيش از يك‌سوم زيان‌ده بودن شركتهاي آب‌وفاضلاب كشور به‌دليل هدررفت آب در شبكه‌هاي آبرساني است.
در اين زمينه سيد مهدي ثمره هاشمي در پاسخ به سئوال ايسنا درباره هدررفت آب در كشور، گفت: ميزان هدررفت آب در بخش آب شهري و روستايي متفاوت است؛ به‌طوريكه در بخش شهري هدررفت آب از 36درصد در شش سال گذشته به كمتر از 28 درصد رسيده است.
وي با اشاره به اينكه برخي شبكه‌هاي آبرساني در كشور قدمتي بيش از 60 سال دارند، افزود: هدررفت آب در شبكه‌هاي روستايي در حال حاضر حدود 33 درصد است، ولي هدر رفت آب شامل چند بخش است كه از جمله مي‌توان به برداشت‌هاي غيرمجاز و غير قانوني، فرسودگي شبكه‌ها و عوامل ديگر اشاره كرد.
بودجه‌اي براي بازسازي شبكه‌هاي فرسوده نداريم
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تاكيد کرد كه براساس برنامه وزارت نيرو، هدررفت آب بايد سالانه 1.5 درصد كاهش پيدا كند تا به حدود سطح 15 درصد كه استاندارد جهاني در هدررفت آب است، نزديك شويم.
ثمره هاشمي با تاكيد بر اين كه اصلاح و بازسازي شبكه‌هاي فرسوده هزينه بالايي نياز دارد، گفت: براي اصلاح شبكه‌هاي آبرساني كشور بايد اعتباري بالغ بر پنج هزار ميليارد تومان هزينه كنيم تا هدررفت به ميزان معقولي برسد و اين درحالي است كه در بودجه عمومي هم هيچ رقمي براي اصلاح و بازسازي شبكه‌ها ديده نشده است.
اين مقام مسئول ادامه داد: درحال حاضر برنامه‌هاي اندكي براي بازسازي شبكه‌هاي فرسوده انجام مي‌شود كه اين اقدامات نيز بر منابع داخلي و چند رديف اعتباري محدود متمركز است، ولي براي بودجه سال 1391 پيشنهاد خود را براي نگهداري از خطوط انتقال آب اصلي در سطح كشور ارائه كرده‌ايم كه اميدواريم اعتبار خوبي به اين بخش اختصاص داده شود.
افزايش بهره‌وري اجتناب ناپذير است
مديرعال آبفا كشور معتقد است که بايد براي اصلاح و نوسازي شبکه آب رساني رديف اعتباري تشکيل شود.
وي ابراز اميدواري کرد كه با ورود بخش خصوصي تا چهار سال آينده بخشي از مشکل هدر رفت آب حل شود.
به گزارش ايسنا، برنامه‌هاي آبفا براي كاهش هدررفت آب در كشور درحالي مطرح شده كه قائم‌مقام وزارت نيرو پيشتر با تاکيد بر جلوگيري از هدررفت آب و برق، بر لزوم استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در صنعت آب و برق تاکيد کرده است.
علي ذبيحي چندي پيش در همايش مديران ارشد صنعت آب و برق، با اشاره به تلفات موجود در صنعت آب و برق، افزايش بهره‌وري در اين صنعت را الزامي خواند و گفت: با توجه به ارزش جهاني اين کالاها به ويژه آب، بايد از هدر رفت اين منابع ارزشمند جلوگيري شود.
وي جلوگيري از هدررفت اين منابع را مستلزم ظرفيت‌سازي براي حضور گسترده‌تر بخش خصوصي در فعاليت‌هاي مرتبط با صنعت آب و برق دانست و افزود: راهي جز حرکت به سمت خصوصي‌سازي در اين بخش وجود ندارد.
به گفته وي، شرکت‌هاي دولتي به تنهايي توان مقابله با هدرروي آب و انرژي را ندارند و بايد از تمام ظرفيت‌هاي موجود در بخش خصوصي در اين زمينه استفاده شود.
انتهاي پيام
يك‌سوم آب در ايران هدر مي‌رود
يك‌سوم آبي كه در كشور جمع‌آوري، تصفيه و توزيع مي‌شود، به‌دليل فرسودگي بالاي تجهيزات آبرساني هدر مي‌رود.
به گزارش خبرنگار ايسنا، درحالي كه بيش از 20 درصد از تجهيزات آبرساني در كشور در وضعيت فرسودگي قرار دارند، برخي از شبكه‌هاي آبرساني قدمتي بيش از 60 سال دارند كه اين موضوع تاثير قابل توجهي بر تلفات آب كشور مي‌گذارد.
اين درحالي است كه شركتهاي آب و فاضلاب كه معتقدند به‌علت واقعي‌نبودن قيمت آب زيان‌ده هستند، بايد به اين موضوع توجه كنند كه يك‌سوم ثروت ملي كه منبع درآمد اين شركت‌ها هست نيز به‌راحتي در شبكه‌هاي كشور هدر مي‌رود و شايد بتوان اين موضوع را تصريح كرد كه بيش از يك‌سوم زيان‌ده بودن شركتهاي آب‌وفاضلاب كشور به‌دليل هدررفت آب در شبكه‌هاي آبرساني است.
در اين زمينه سيد مهدي ثمره هاشمي در پاسخ به سئوال ايسنا درباره هدررفت آب در كشور، گفت: ميزان هدررفت آب در بخش آب شهري و روستايي متفاوت است؛ به‌طوريكه در بخش شهري هدررفت آب از 36درصد در شش سال گذشته به كمتر از 28 درصد رسيده است.
وي با اشاره به اينكه برخي شبكه‌هاي آبرساني در كشور قدمتي بيش از 60 سال دارند، افزود: هدررفت آب در شبكه‌هاي روستايي در حال حاضر حدود 33 درصد است، ولي هدر رفت آب شامل چند بخش است كه از جمله مي‌توان به برداشت‌هاي غيرمجاز و غير قانوني، فرسودگي شبكه‌ها و عوامل ديگر اشاره كرد.
بودجه‌اي براي بازسازي شبكه‌هاي فرسوده نداريم
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تاكيد کرد كه براساس برنامه وزارت نيرو، هدررفت آب بايد سالانه 1.5 درصد كاهش پيدا كند تا به حدود سطح 15 درصد كه استاندارد جهاني در هدررفت آب است، نزديك شويم.
ثمره هاشمي با تاكيد بر اين كه اصلاح و بازسازي شبكه‌هاي فرسوده هزينه بالايي نياز دارد، گفت: براي اصلاح شبكه‌هاي آبرساني كشور بايد اعتباري بالغ بر پنج هزار ميليارد تومان هزينه كنيم تا هدررفت به ميزان معقولي برسد و اين درحالي است كه در بودجه عمومي هم هيچ رقمي براي اصلاح و بازسازي شبكه‌ها ديده نشده است.
اين مقام مسئول ادامه داد: درحال حاضر برنامه‌هاي اندكي براي بازسازي شبكه‌هاي فرسوده انجام مي‌شود كه اين اقدامات نيز بر منابع داخلي و چند رديف اعتباري محدود متمركز است، ولي براي بودجه سال 1391 پيشنهاد خود را براي نگهداري از خطوط انتقال آب اصلي در سطح كشور ارائه كرده‌ايم كه اميدواريم اعتبار خوبي به اين بخش اختصاص داده شود.
افزايش بهره‌وري اجتناب ناپذير است
مديرعال آبفا كشور معتقد است که بايد براي اصلاح و نوسازي شبکه آب رساني رديف اعتباري تشکيل شود.
وي ابراز اميدواري کرد كه با ورود بخش خصوصي تا چهار سال آينده بخشي از مشکل هدر رفت آب حل شود.
به گزارش ايسنا، برنامه‌هاي آبفا براي كاهش هدررفت آب در كشور درحالي مطرح شده كه قائم‌مقام وزارت نيرو پيشتر با تاکيد بر جلوگيري از هدررفت آب و برق، بر لزوم استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در صنعت آب و برق تاکيد کرده است.
علي ذبيحي چندي پيش در همايش مديران ارشد صنعت آب و برق، با اشاره به تلفات موجود در صنعت آب و برق، افزايش بهره‌وري در اين صنعت را الزامي خواند و گفت: با توجه به ارزش جهاني اين کالاها به ويژه آب، بايد از هدر رفت اين منابع ارزشمند جلوگيري شود.
وي جلوگيري از هدررفت اين منابع را مستلزم ظرفيت‌سازي براي حضور گسترده‌تر بخش خصوصي در فعاليت‌هاي مرتبط با صنعت آب و برق دانست و افزود: راهي جز حرکت به سمت خصوصي‌سازي در اين بخش وجود ندارد.
به گفته وي، شرکت‌هاي دولتي به تنهايي توان مقابله با هدرروي آب و انرژي را ندارند و بايد از تمام ظرفيت‌هاي موجود در بخش خصوصي در اين زمينه استفاده شود.
انتهاي پيام
روح سگ ولگرد
Registered User
خدا لعنت کنه اون خدابیامرز رو.
xms
Registered User
حذف يارانه اقشار مرفه؟!
فرزين: 10 ميليون نفر حذف مي‌شوند
لاريجاني: حذف يارانه‌بگيرها مغاير قانون است
در حالي كه بيش از يك ماه از طرح موضوع حذف يارانه اقشار مرفه مي‌گذرد، روز گذشته رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده كه حذف يارانه برخي اقشار، خلاف قانون هدفمندي يارانه‌هاست. :blink:
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مدتي پيش رييس جمهور در حاشيه ديدار چهره به چهره با مردم شرق تهران گفت: طبق برنامه قرار است با کساني که توانمند هستند، مکاتبه كنيم و از آنان بخواهيم كه در صورت تمايل از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند.
وي درباره ارائه يارانه نقدي به مردم گفت: الان 75 ميليون نفر يارانه دريافت مي‌کنند، اما آيا همه به اين يارانه احتياج داشته‌اند؟ بنده فکر مي‌کنم برخي به دليل اخبار و پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي نگران شدند و به همين دليل دريافت يارانه را تقاضا كردند. وقتش رسيده کساني که توانمند هستند کمک کنند تا با انصراف از دريافت يارانه نقدي، اين مبلغ در زندگي خانواده‌هاي ديگر تحول ايجاد کند.
او درباره چگونگي اجراي اين طرح نيز گفت: بنا داريم با کساني که توانمند هستند، مکاتبه كنيم و از آنها بخواهيم از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند تا بتوانيم همين مبلغ را در خانواده‌هايي با سطح اقتصادي پايين‌تر توزيع کنيم. انتظار داريم زماني که بحث انصراف افراد توانمند از دريافت يارانه نقدي را اعلام کرديم، همراهي لازم صورت گيرد تا بتوانيم فاصله طبقاتي را کمتر کنيم و به نقطه‌اي برسيم که در کشور فقير نداشته باشيم.
در همين زمينه دبير ستاد هدفمند يارانه‌ها نيز با بيان اين كه "ما در ماه‌هاي آينده كاملا روي حذف برخي از افراد كه مستحق دريافت يارانه نيستند، متمركز مي‌شويم و متناسب با آنچه در قانون آمده، كار را اجرايي مي‌كنيم"، تايكد كرد كه دولت به زودي پروژه حذف يارانه اقشار مرفه را كليد خواهد زد.
محمدرضا فرزين در توضيح اين فرايند گفت: الان جلساتي براي تقويت **** شناسايي گذاشته‌ايم. مشكل الان ما اين است كه بايد يك **** شناسايي دقيق داشته باشيم تا افرادي كه از فهرست حذف مي‌شوند، افرادي باشند كه طبق قانون بايد حذف شوند و در اين روند دچار خطا نشويم.
او ادامه داد: الان بيشتر جلسات ما روي تقويت **** شناسايي و گرفتن اطلاعات از دستگاه‌هاي متمركز است و در آينده نزديك، حذف يارانه اقشار مرفه آغاز مي‌شود. البته همانطور كه گفته‌ام، پيش از حذف يارانه با افراد مكاتبه مي‌شود.
وي درباره پارامتر‌هايي كه در **** شناسايي استفاده مي‌شود نيز گفت: ما پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلفي در كشور داريم كه همه آنها را با هم لينك مي‌كنيم. مثلا پايگاه‌هاي اطلاعاتي درباره خودرو، مسكن يا وضعيت حقوق و دستمزد داريم و اينها معيارهايي است كه اطلاعات آن جمع‌آوري مي‌شود و بر اساس آن، يارانه اقشار مرفه حذف خواهد شد.
اما روز گذشته رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي درباره طرح برخي مباحث درخصوص حذف 10 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي، گفت: سطح فراگيري قانون هدفمندي يارانه‌ها عموم مردم است و اين موضوع به خاطر برخي مناقشات در قانون پيش بيني شده، بنابراين دولت مي‌تواند به عده‌اي كه نيازمند هستند يارانه نقدي بيشتري بدهد.
علي لاريجاني تاكيد كرد: اين كه قرار باشد برخي افراد از دريافت يارانه حذف شوند مغاير قانون است.
وي ادامه داد: در قانون آمده كه دولت مي‌تواند به نيازمندان يارانه نقدي بيشتري پرداخت كند، اما اگر هم كسي نخواهد كسي يارانه را دريافت كند اشكالي ندارد. ولي دولت از نظر قانوني نمي‌تواند اجبار كند ـ كه كسي يارانه نگيرد ـ كما اينكه در مرحله قبل هم عده‌اي يارانه نگرفتند و اين اشكالي ندارد.
با اين وجود دولت هم اكنون اقدامات عملي خود براي حذف يارانه اقشار مرفه را آغاز و به گفته فرزين با محاسبات اوليه مشخص شده كه در مرحله نخست دست كم 10 ميليون نفر بايد از پروسه دريافت يارانه نقدي حذف شوند.
در اين شرايط بايد منتظر اظهار نظر رسمي دولت درباره اعلام مغايرت قانوني حذف يارانه اقشار مرفه بود.
انتهاي پيام
فرزين: 10 ميليون نفر حذف مي‌شوند
لاريجاني: حذف يارانه‌بگيرها مغاير قانون است
در حالي كه بيش از يك ماه از طرح موضوع حذف يارانه اقشار مرفه مي‌گذرد، روز گذشته رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده كه حذف يارانه برخي اقشار، خلاف قانون هدفمندي يارانه‌هاست. :blink:
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مدتي پيش رييس جمهور در حاشيه ديدار چهره به چهره با مردم شرق تهران گفت: طبق برنامه قرار است با کساني که توانمند هستند، مکاتبه كنيم و از آنان بخواهيم كه در صورت تمايل از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند.
وي درباره ارائه يارانه نقدي به مردم گفت: الان 75 ميليون نفر يارانه دريافت مي‌کنند، اما آيا همه به اين يارانه احتياج داشته‌اند؟ بنده فکر مي‌کنم برخي به دليل اخبار و پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي نگران شدند و به همين دليل دريافت يارانه را تقاضا كردند. وقتش رسيده کساني که توانمند هستند کمک کنند تا با انصراف از دريافت يارانه نقدي، اين مبلغ در زندگي خانواده‌هاي ديگر تحول ايجاد کند.
او درباره چگونگي اجراي اين طرح نيز گفت: بنا داريم با کساني که توانمند هستند، مکاتبه كنيم و از آنها بخواهيم از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند تا بتوانيم همين مبلغ را در خانواده‌هايي با سطح اقتصادي پايين‌تر توزيع کنيم. انتظار داريم زماني که بحث انصراف افراد توانمند از دريافت يارانه نقدي را اعلام کرديم، همراهي لازم صورت گيرد تا بتوانيم فاصله طبقاتي را کمتر کنيم و به نقطه‌اي برسيم که در کشور فقير نداشته باشيم.
در همين زمينه دبير ستاد هدفمند يارانه‌ها نيز با بيان اين كه "ما در ماه‌هاي آينده كاملا روي حذف برخي از افراد كه مستحق دريافت يارانه نيستند، متمركز مي‌شويم و متناسب با آنچه در قانون آمده، كار را اجرايي مي‌كنيم"، تايكد كرد كه دولت به زودي پروژه حذف يارانه اقشار مرفه را كليد خواهد زد.
محمدرضا فرزين در توضيح اين فرايند گفت: الان جلساتي براي تقويت **** شناسايي گذاشته‌ايم. مشكل الان ما اين است كه بايد يك **** شناسايي دقيق داشته باشيم تا افرادي كه از فهرست حذف مي‌شوند، افرادي باشند كه طبق قانون بايد حذف شوند و در اين روند دچار خطا نشويم.
او ادامه داد: الان بيشتر جلسات ما روي تقويت **** شناسايي و گرفتن اطلاعات از دستگاه‌هاي متمركز است و در آينده نزديك، حذف يارانه اقشار مرفه آغاز مي‌شود. البته همانطور كه گفته‌ام، پيش از حذف يارانه با افراد مكاتبه مي‌شود.
وي درباره پارامتر‌هايي كه در **** شناسايي استفاده مي‌شود نيز گفت: ما پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلفي در كشور داريم كه همه آنها را با هم لينك مي‌كنيم. مثلا پايگاه‌هاي اطلاعاتي درباره خودرو، مسكن يا وضعيت حقوق و دستمزد داريم و اينها معيارهايي است كه اطلاعات آن جمع‌آوري مي‌شود و بر اساس آن، يارانه اقشار مرفه حذف خواهد شد.
اما روز گذشته رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي درباره طرح برخي مباحث درخصوص حذف 10 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي، گفت: سطح فراگيري قانون هدفمندي يارانه‌ها عموم مردم است و اين موضوع به خاطر برخي مناقشات در قانون پيش بيني شده، بنابراين دولت مي‌تواند به عده‌اي كه نيازمند هستند يارانه نقدي بيشتري بدهد.
علي لاريجاني تاكيد كرد: اين كه قرار باشد برخي افراد از دريافت يارانه حذف شوند مغاير قانون است.
وي ادامه داد: در قانون آمده كه دولت مي‌تواند به نيازمندان يارانه نقدي بيشتري پرداخت كند، اما اگر هم كسي نخواهد كسي يارانه را دريافت كند اشكالي ندارد. ولي دولت از نظر قانوني نمي‌تواند اجبار كند ـ كه كسي يارانه نگيرد ـ كما اينكه در مرحله قبل هم عده‌اي يارانه نگرفتند و اين اشكالي ندارد.
با اين وجود دولت هم اكنون اقدامات عملي خود براي حذف يارانه اقشار مرفه را آغاز و به گفته فرزين با محاسبات اوليه مشخص شده كه در مرحله نخست دست كم 10 ميليون نفر بايد از پروسه دريافت يارانه نقدي حذف شوند.
در اين شرايط بايد منتظر اظهار نظر رسمي دولت درباره اعلام مغايرت قانوني حذف يارانه اقشار مرفه بود.
انتهاي پيام
بک‌لینک
- اجاره ماشین در کیش
- دبی
- سفارش سئو سایت
- خرید بک لینک دائمی
- خرید فالوور اینستاگرام
- خرید لایک اینستاگرام ارزان
- وایت برد
- خرید فالوور اینستاگرام
- چاپ دیجیتال کتاب
- افق کوروش
- ایران ثبت
- پرداخت ارزی
- میزبانی لینوکس
- میزبانی ویندوز
- میزبانی در ایران
- سرور اختصاصی در ایران
- سرور اختصاصی مجازی در ایران
- گواهی ssl ارزان