xms
Registered User
مصباحيمقدم درگفتوگوباايسنا:
*20 ميليون ثروتمند از دريافت يارانهها خودداري كنند
*مردم با اختصاص يارانه نقدي به خدمات تامين اجتماعي، مخالفتي ندارند
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي اجراي جزييات قانون هدفمندسازي يارانهها در مرحلهي دوم اجراي اين قانون را كمك بسيار موثري به بهبود شرايط اقتصادي خانوادهها و جلوگيري از سقوط آنان به طبقات پايينتر اقتصادي دانست.
حجتالاسلاموالمسلمين غلامرضا مصباحيمقدم در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: در مرحلهي دوم اجراي قانون هفمندسازي يارانهها سه دهك بالاي درآمدي جامعه كه بالغ بر 20 ميليون نفر ميشوند بايد از دريافت يارانهها مستثني شوند، چرا كه اين 20 ميليون نفر افراد ثروتمندي هستند كه بايد به ديگران كمك دهند نه اينكه يارانهبگير باشند.
نماينده مردم تهران در مجلس توجه جدي دستگاههاي اجرايي به اجراي ملايمتر اصلاح قيمتها در مرحلهي دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها را خواستار شد و افزود: اصلاح 20 درصدي قيمتها در مرحله دوم خواسته برخي نمايندگاني است كه در صورت توجه به آن "هم چوب را خوردهايم و هم پياز را" زيرا تغييرات قيمتي بايد كشور را ظرف پنج سال به نقطه هدف برساند. علاوه بر آن درآمد حاصل از اجراي قانون نبايد صرفا به پرداخت نقدي اختصاص يابد.
وي تاكيد كرد: پرداخت نقدي " تقاضا" را افزايش ميدهد، بايد كاري كرد تا " عرضه" افزايش يابد."عرضه" از دو طريق افزايش مييابد؛ يا پرداخت يارانه به توليد يا سرمايهگذاري يارانه نقدي خانوادهها.
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در اولويت قراردادن نيازهاي درماني، بهداشتي و آموزشي گروههاي هدف را مورد تاكيد قرار داد و افزود: بايد سهم 70 درصدي بيماران از هزينههاي درمان را از طريق يارانههاي نقدي به 30 درصد كاهش داد. در اين صورت خانوادهها با حداقل مقاومت از اين كار استقبال ميكنند. علاوه بر آن افراد و خانوادههايي كه تحت پوشش خدمات تامين اجتماعي و مستمري بگير نيستند، بايد تحت پوشش قرار گيرند. تحت پوشش قرار دادن بيماران صعب العلاج و بيماريهاي خاص مطابق با قانون هدفمندسازي يارانههاست.
مصباحيمقدم اختيار شيوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها را با دولتمردان دانست و تاكيد كرد: اختيار شيوهي اجراي قانون با دولت است، ولي در ظرف زماني پنج ساله مورد تاكيد قانونگذار. حال كه سال اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها سال گذشته بود، بهتر است با يك سال و نيم فاصله، مرحله دوم سال 1391 تعيين شود، به عبارت بهتر اگر تصميم دولت اجراي سه مرحلهاي قانون هدفمندسازي يارانههاست چه خوب است كه اين هدف طي پنج سال برنامهي پنجم توسعه انجام شود، با اين توضيح كه بين هر مرحله حداقل يكسال فاصله بيندازد.
نمايندهي مردم تهران در مجلس تاكيد كرد: چه ضرورتي دارد كه آثار مثبت قانون تحت آثار منفي آن قرار گيرد؟ پس بهتر است به جاي اجراي جهشي قانون هدفمندي كه در مرحلهي اول موجب فشار اقتصادي زيادي به مردم شد، با جهش كوتاهتري اجرا شود. نبايد نرخ سوخت در سطحي تعيين شود كه در آخر موجب عقبنشيني دستگاههاي اجرايي شود. بايد قيمتهايي مبنا قرار گيرد كه زمينهي ذهني و عملي مساعدي در جامعه داشته باشد.
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي حداقل قيمت سوخت تا پايان سال پنجم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها را 95 درصد قيمت فوب خليج فارس دانست و خاطرنشان كرد: هيچ منع قانوني براي بالاتر بودن قيمت سوخت پس از سال آخر اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها وجود ندارد؛ به عبارت ديگر در پايان سال پنجم اجراي قانون هدفمندي، قيمت بنزين و ساير اقلام سوخت ميتواند بالاتر از نرخ فوب خليج فارس قرار داشته باشد.
وي با اشاره به قيمت سوخت در سال آينده، گفت: نرخ سوخت در سال 1391 مركب از قيمت فوب خليج فارس و به اضافه ماليات و عوارض و هزينهي انتقال است.
مصباحيمقدم ادامه داد: جامعه آمادگي قيمت هر ليتر بنزين هزار توماني را ندارد، از اين رو بهتر است دو نرخي حذف و بنزين ليتري 700 تومان عرضه شود. در اين صورت به سمت يكسان سازي قيمتها خواهيم رفت، علاوه بر آن جا به جايي بنزين از بخشهاي يارانهاي به بخشهاي غيريارانهاي بيمعنا شده و هنوز تا نرخ فوب خليج فارس فاصله وجود دارد.
انتهاي پيام
*20 ميليون ثروتمند از دريافت يارانهها خودداري كنند
*مردم با اختصاص يارانه نقدي به خدمات تامين اجتماعي، مخالفتي ندارند
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي اجراي جزييات قانون هدفمندسازي يارانهها در مرحلهي دوم اجراي اين قانون را كمك بسيار موثري به بهبود شرايط اقتصادي خانوادهها و جلوگيري از سقوط آنان به طبقات پايينتر اقتصادي دانست.
حجتالاسلاموالمسلمين غلامرضا مصباحيمقدم در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: در مرحلهي دوم اجراي قانون هفمندسازي يارانهها سه دهك بالاي درآمدي جامعه كه بالغ بر 20 ميليون نفر ميشوند بايد از دريافت يارانهها مستثني شوند، چرا كه اين 20 ميليون نفر افراد ثروتمندي هستند كه بايد به ديگران كمك دهند نه اينكه يارانهبگير باشند.
نماينده مردم تهران در مجلس توجه جدي دستگاههاي اجرايي به اجراي ملايمتر اصلاح قيمتها در مرحلهي دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها را خواستار شد و افزود: اصلاح 20 درصدي قيمتها در مرحله دوم خواسته برخي نمايندگاني است كه در صورت توجه به آن "هم چوب را خوردهايم و هم پياز را" زيرا تغييرات قيمتي بايد كشور را ظرف پنج سال به نقطه هدف برساند. علاوه بر آن درآمد حاصل از اجراي قانون نبايد صرفا به پرداخت نقدي اختصاص يابد.
وي تاكيد كرد: پرداخت نقدي " تقاضا" را افزايش ميدهد، بايد كاري كرد تا " عرضه" افزايش يابد."عرضه" از دو طريق افزايش مييابد؛ يا پرداخت يارانه به توليد يا سرمايهگذاري يارانه نقدي خانوادهها.
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در اولويت قراردادن نيازهاي درماني، بهداشتي و آموزشي گروههاي هدف را مورد تاكيد قرار داد و افزود: بايد سهم 70 درصدي بيماران از هزينههاي درمان را از طريق يارانههاي نقدي به 30 درصد كاهش داد. در اين صورت خانوادهها با حداقل مقاومت از اين كار استقبال ميكنند. علاوه بر آن افراد و خانوادههايي كه تحت پوشش خدمات تامين اجتماعي و مستمري بگير نيستند، بايد تحت پوشش قرار گيرند. تحت پوشش قرار دادن بيماران صعب العلاج و بيماريهاي خاص مطابق با قانون هدفمندسازي يارانههاست.
مصباحيمقدم اختيار شيوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها را با دولتمردان دانست و تاكيد كرد: اختيار شيوهي اجراي قانون با دولت است، ولي در ظرف زماني پنج ساله مورد تاكيد قانونگذار. حال كه سال اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها سال گذشته بود، بهتر است با يك سال و نيم فاصله، مرحله دوم سال 1391 تعيين شود، به عبارت بهتر اگر تصميم دولت اجراي سه مرحلهاي قانون هدفمندسازي يارانههاست چه خوب است كه اين هدف طي پنج سال برنامهي پنجم توسعه انجام شود، با اين توضيح كه بين هر مرحله حداقل يكسال فاصله بيندازد.
نمايندهي مردم تهران در مجلس تاكيد كرد: چه ضرورتي دارد كه آثار مثبت قانون تحت آثار منفي آن قرار گيرد؟ پس بهتر است به جاي اجراي جهشي قانون هدفمندي كه در مرحلهي اول موجب فشار اقتصادي زيادي به مردم شد، با جهش كوتاهتري اجرا شود. نبايد نرخ سوخت در سطحي تعيين شود كه در آخر موجب عقبنشيني دستگاههاي اجرايي شود. بايد قيمتهايي مبنا قرار گيرد كه زمينهي ذهني و عملي مساعدي در جامعه داشته باشد.
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي حداقل قيمت سوخت تا پايان سال پنجم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها را 95 درصد قيمت فوب خليج فارس دانست و خاطرنشان كرد: هيچ منع قانوني براي بالاتر بودن قيمت سوخت پس از سال آخر اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها وجود ندارد؛ به عبارت ديگر در پايان سال پنجم اجراي قانون هدفمندي، قيمت بنزين و ساير اقلام سوخت ميتواند بالاتر از نرخ فوب خليج فارس قرار داشته باشد.
وي با اشاره به قيمت سوخت در سال آينده، گفت: نرخ سوخت در سال 1391 مركب از قيمت فوب خليج فارس و به اضافه ماليات و عوارض و هزينهي انتقال است.
مصباحيمقدم ادامه داد: جامعه آمادگي قيمت هر ليتر بنزين هزار توماني را ندارد، از اين رو بهتر است دو نرخي حذف و بنزين ليتري 700 تومان عرضه شود. در اين صورت به سمت يكسان سازي قيمتها خواهيم رفت، علاوه بر آن جا به جايي بنزين از بخشهاي يارانهاي به بخشهاي غيريارانهاي بيمعنا شده و هنوز تا نرخ فوب خليج فارس فاصله وجود دارد.
انتهاي پيام