یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[xms]

تفاوت یارانه ها با آنچه از بیت المال توزیع می شده است​

[h=1] مصباحی مقدم: دلایل شرعی و قانونی برای حذف یارانه ۱۰ میلیون نفر [/h]​

حذف 10 میلیون نفر خلاف قانون نیست چون قانون گفته است که دولت مجاز است که 50 درصد از منابع هدفمند کردن یارانه ها را بین همه خانوارهای ایرانی توزیع کند و البته در قانون این ظرافت در نظر گرفته شده است که این پرداخت متناسب با درآمد افراد باشد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفت و گو با ویژه نامه نوروزی روزنامه خراسان در رابطه با دلایل شرعی و قانونی برای حذف یارانه 10 میلیون نفر سخن گفت.

بخش هایی از گفت و گو با غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس پیرامون حذف یارانه 10 میلیون نفر به شرح زیر است:

*حذف 10 میلیون نفر خلاف قانون نیست چون قانون گفته است که دولت مجاز است که 50 درصد از منابع هدفمند کردن یارانه ها را بین همه خانوارهای ایرانی توزیع کند و البته در قانون این ظرافت در نظر گرفته شده است که این پرداخت متناسب با درآمد افراد باشد.

* اگر با توجه به درآمد، پرداخت ها صورت گیرد خانوار های ثروتمند رقم قابل توجهی به دست نمی آورند و اگر می گفتند که مثلا 10 یا 20 هزار تومان به این خانوار ها می دهیم هیچ کس نمی گرفت. چون این ظرافت ها رعایت نشده است برایشان شیرین بوده است و گرفته اند.

* آنهایی که بخواهند بروند به سمت اقتصاد زیر زمینی رفته اند و نیازی به توصیه ما نیست و یا این که احتمال دهیم از این راه خواهند رفت. ما ظرفیت های تولید و عرضه کالایمان به گونه ای نیست که اگر کسی احتکار کند به صرفه اش باشد. یک وقتی شرایط جنگی داشتیم و درآمد مان کم بود و محدودیت داشتیم و تقاضا بالا بود که در آن شرایط اقتصاد زیر زمینی بیشتر شکل می گرفت و احتکار می شد الان احتکار با صرفه نیست.

* این نکته نیر قابل توجه است که این یارانه ها حقی نیست که اگر به بعضی ها ندادیم حق او نادیده گرفته شده باشد، این یارانه ها درآمد نفت،گاز و مشتقات آن است که حق حاکمیت است.

*بنا بر مبانی شرعی اجماع فقهای شیعه این درآمد دراختیار حاکمیت است که بر اساس مصلحت آن را مورد بهره برداری قرار می دهد. ممکن است صرف امور عمومی کند مثل اینکه حمل و نقل عمومی را گسترش دهد.

*اتفاقا یکی از وظایف دولت از ناحیه هدفمند کردن یارانه ها این بوده است که به مترو و اتوبوسرانی کمک کند.

*یارانه ها در اختیار دولت است و او می داند چگونه هزینه کند. این متفاوت با آن چیزی است که مردم شنیده اند که امیر المومنین (ع ) ار بیت المال به طور مساوی توزیع می کردند. بیت المال فی المسلیمن بود. فی المسلمین درآمد اجاره اراضی مفتوحه که در صدر اسلام فتح شده بود و همه مسلمین در آن نقش داشتند که آن درآمد را توزیع می کردند.

 

[ehsanrf]

* این نکته نیر قابل توجه است که این یارانه ها حقی نیست که اگر به بعضی ها ندادیم حق او نادیده گرفته شده باشد، این یارانه ها درآمد نفت،گاز و مشتقات آن است که حق حاکمیت است.

ببین همین یه خط فردا پس فردا چه کارا که نمیکنه!

 

[xms]

کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با شبکه ایران اظهار کردند

اجرای قدرتمند هدفمندی و پرداخت به موقع یارانه‌ها مهمترین موفقیت اقتصادی دولت

تامین به موقع یارانه ها و منابع مالی آن و کنترل بازار بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مهمترین موفقیت های اقتصادی دولت در سال 90 بشمار می رود.

​

شبکه ایران_ اقتصاد ایران در سال 90 تحولات سیاسی و اقتصادی مختلفی را تجربه کرد. بحث تحریم ایران و عکس العمل ایران با قطع صادرات نفت ایران به اروپا، تحولات بازار سکه و ارز، اداlه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، رشد و کاهش ارزش بازار سرمایه و بسیاری اتفاقات دیگر اقتصاد ایران را در سال 90 تحت تاثیر قرار داد.
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سالی که مقام معظم ***** آن‌را سال رئنق تولید ملی نامیده است از آن جهت اهمیت دارد که مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی خود را برای سال پیش‌روی آماده می سازند.
برخی کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با شبکه ایران در مورد موفقیت های دولت در مواجه با مشکلات اقتصادی، اجرای برخی برنامه ها و چالش های اقتصادی که دولت دارد نظرات خود را بیان کردند:
مقابله با تشدید تحریم های **** سلطه
محمد باقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران عملکرد دولت در مقابله با تحریم های اقتصادی غرب را موفقیت آمیز ارزیابی کرد گفت: دولت در مقابله با تحریم ها، غرب را از رسیدن به هدف خود در به تنگنا گذاشتن مردم ایران ناکام گذاشت.
او افزود: دولتمردان با حمایت های خود از بخش های مختلف اقتصادیو تولید و صنعتی، تحریم ها را که تهدید محسوب می شدند به فرصت تبدیل کرده اند.
صدری اجرای هدفمندی یارانه ها را که از اواخر سال 89 شروع شد و در سال 90 ادامه یافت را یکی از کارهای جهادی دولت نام برد و اظهار امیدواری کرد دولت بتواند مشکلاتی که بر سر راه اجرای درست این قانون وجود دارد را حل کند تا مردم دغدغه ای از بابت اجرای این قانون نداشته باشند.
کنترل نرخ تورم مهمترین کار اقتصادی دولت در سال جدید
مهدی تقوی، استاد دانشگاه مهمترین کار اقتصادی دولت در سال جدید را کاهش نرخ تورم و کنترل آن نام برد.
ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، تثبیت قیمت مسکن از موارد دیگری است که این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت آنها اظهار امیدواری کرد دولت در سال جدید اهتمام ویژه ای برای پیشبرد اهداف در این بخش ها داشته باشد.
تامین به موقع یارانه جهاد دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران کنترل تبعات ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها، کنترل قیمت ها و تامین به موقع منابع مالی یارانه ها را از اقدامات ارزنده دولت در اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها نام برد.
وی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را موجب افرایش کار شرکت ها و کاهش هزینه ها دانست. بغزیان همیچنی عملکرد دولت در بخش مسکن را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در مقابل تحریم ها دولت موفق عمل کرده و با تامین قطعات اجازه نداد بخش صنعت کشور از این موضوع آسیب ببیند.
وی مشکلات بازار ارز سکه را که بازارهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار داده چالشی برای سال جدید دانست و اظهار امیدواری کرد کنترل دولت و بانک مرکزی بر این بازارها ادامه یابد.
پایان مطلب/

 

[xms]

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس:
اشکالات مرحله اول هدفمندی قبل از اجرای گام دوم برطرف شود

خبرگزاری فارس: ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه گفت: لازم است قبل از ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها،اشکالات مرحله اول که مهمترین آن صدمه به تولید و تولید کننده بوده را اصلاح کنیم و بعد وارد فاز دوم هدفمندی شویم.

ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره عدم تحقق وعده رئیس جمهور در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته گفت: من فکر می‌کنم دولت اعتبار کافی برای این کار نداشت، شایعاتی هم هست که از راه‌های غیر مجاز اقدام به تأمین نقدینگی برای پرداخت یارانه‌ها می‌کند. وی افزود: کشورهایی که این طرح را اجرا کردند بسترهای لازم از قبیل عدم تورم و صنایع توانمند را داشتند. این اقتصاددان افزود: به نظرم یارانه‌های آب،‌برق، گاز، نان و غیره نباید برای همه اقشار به صورت یکسان حذف می‌شد، برای اقشار کم‌درآمد مانند کارگر، کارمند و کشاورز که توان کافی ندارند باید به نسبت افزایش قیمت‌ها درامدها افزایش می‌یافت.
وی ادمه داد: به عنوان مثال نان کالای اصلی و مصرفی طبقه کم درآمد است، یارانه این کالا نباید برای اقشار کم درآمد حذف می‌شد یا اینکه حداقل برای این قشر به میزان کمتری حذف می‌شد.
ابراهیم رزاقی افزود: باید فاز اول هدفمندی یارانه‌ را کارشناسی کرده و اشکالاتش را برطرف کنیم،۲۰ تا ۳۰ درصد جامعه که قشر مرفه نیازی به دریافت یارانه‌ نقدی ندارند، همچنین وقتی یارانه به طبقه پایین یا کم درآمد پرداخت می‌شود آنها را به مفت‌بری عادت و فرهنگ کار را زیر سؤال می‌بریم،چرا خارجی‌ها از مواد خام و اولیه ما استفاده کنند، کار کنند و ما کالاهای تولیدی آنها را مصرف کنیم؟ وی در مورد چگونگی ادامه مسیر هدفمندی یارانه‌ها برای ورود به فاز دوم هدفمندی و اینکه ادامه این مسیر صحیح است یا خیر بیان داشت: باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها موفقیت‌آمیز بوده که حالا وارد فاز دوم شویم؟
رزاقی ادامه داد: لازم است در این مورد کارشناسی شده و اشکالات مرحله اول که از مهمترین آن صدمه به تولید و تولید کننده بوده را اصلاح کنیم و بعد وارد فاز دوم هدفمندی شویم، همچنین زمان حذف کامل یارانه‌ها را افزایش دهیم.
این اقتصاد دادن گفت: برای ادامه مسیر طرح هدفمندی یارانه‌ها و ورود به فاز دوم به کارشناسی بی‌طرفانه و مستقل که منافع ملت و **** را مدنظر دارد نیاز داریم نه کارشناسی فرمایشی که از سوی دولت انجام گرفته و پس از بررسی نقاط قوت و ضعف و برطرف کردن اشکالات مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وارد شویم. انتهای پیام/م

 

[tiyam 01]

درآمد نفت،گاز و مشتقات آن است که حق حاکمیت ـه؟؟؟
اگه ندیدی فردا اومدن تکذیب کردن

[h=2]پرداخت به موقع یارانه‌ها مهمترین موفقیت اقتصادی دولت [/h]

معنای به موقع رو هم دیدیم

 

[xms]

مرادی اعلام کرد:

جزئیات افزایش یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها با بیان جزئیات افزایش یارانه نقدی هر ایرانی، گفت: این مبلغ در حسابهای مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مرادی با اعلام این خبر افزود: این مبلغ تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها قابل برداشت نخواهد بود. وی گفت: واریز مابه تفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه ها که 28 هزار تومان است، 28 اسفند 90 انجام شد که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد. مرادی درباره تاخیر اطلاع رسانی دراین باره، گفت: این مبالغ به حساب تمامی بانکها رفته بود اما به دلیل غیر فعال بودن سامانه ساتنا یعنی سامانه ای که انتقال وجه بین بانکها را انجام می دهد، این اطلاع رسانی را درباره این که هم اکنون این مبالغ به حسابهای بانکها واریز شده بود و در حسابهای مردم واریز شده است، انجام دادیم. مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابه تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ مابه تفاوت به معنی شروع مرحله دوم یارانه ها نیست. این مبلغ در حسابهای مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود. وی افزود: زمان برداشت و یکماهه یا دوماهه بودن این مبلغ در اطلاع رسانی های بعدی به مردم اعلام خواهد شد. مرادی تصریح کرد: اگر این مبلغ 28 هزار تومان ماهیانه باشد؛ 73 هزار و 500 تومان سرانه ماهیانه و اگر دو ماهه باشد؛ 14 هزار تومان ماهانه به 45 هزار و 500 تومان اضافه می شود. وی همچنین از واریز یارانه های فروردین خبر داد و گفت: 15 فروردین، 45هزار و 500 تومان به حسابها واریز می شود و 17 فروردین قابل برداشت است اما 28 هزار تومان اضافه شده غیر قابل برداشت است تا زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که اجازه برداشت داده شود.

 

[xms]

اجرای ناگهانی فازدوم هدفمندی/

یارانه نقدی هر ایرانی 28 هزار تومان افزایش یافت

میزان افزایش ماهانه یارانه نقدی به ازای هر ایرانی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها حداقل 14 هزار تومان و حداکثر 28 هزار تومان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته(شنبه شب) دولت در اقدامی ناگهانی 28 هزار تومان مابه التفاوت فاز اول و دوم یارانه ها را به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز کرد که براین اساس احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در آینده بسیار نزدیک قوت گرفت. همچنین احتمال اینکه این مبلغ بصورت دوماه یکبار پرداخت شود وجود دارد که در اینصورت مبلغ یارانه به ازای هر ماه 14 هزار تومان خواهد بود. همچنین مقرر شده که 45500 تومان یارانه نقدی هر ایرانی در فاز اول تا 15 فروردین ماه به حساب سرپرست خانوار واریز شود که در اینصورت مبلغ یارانه هر ایرانی با پرداخت ماهانه 28 هزار تومان به 73500 تومان می رسد. گفتنی است پیگیری های خبرنگار مهر برای گفتگو با مقامات دولتی مبنی بر واریز شبانه مابه التفاوت فاز اول و دوم یارانه ها ادامه دارد.

 

[xms]

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها : [h=1]مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب سرپرستان خانوار واریز شد[/h] [h=2]تهران - مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه ها، 28 اسفندماه 90 به حساب سرپرست های خانوار واریز شد .[/h]​

به گزارش روز یكشنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، 'بهروز مرادی' افزود: ممكن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد ، اما تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها قابل برداشت نخواهد بود. وی گفت: واریز مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه ها كه 28 هزار تومان است، 28 اسفندماه 1390 انجام شد كه ممكن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد. مرادی درباره تاخیر اطلاع رسانی در این امر گفت: این مبالغ به حساب تمامی بانكها رفته بود، اما به دلیل غیر فعال بودن سامانه ساتنا یعنی سامانه ای كه انتقال وجه بین بانكها را انجام می دهد، اطلاع رسانی درباره این كه این مبالغ به حسابهای بانكها و سپس به حسابهای مردم واریز شده است، را هم اكنون انجام دادیم. مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها تاكید كرد: همانطور كه در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یكماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اكنون نیز همین گونه است. مرادی گفت:این مابه التفاوت مربوط به زمانی است كه مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ به معنی شروع مرحله دوم یارانه ها نیست. این مبلغ در حسابهای مردم زودتر واریز شده ، اما غیر قابل برداشت است. وی افزود: زمان برداشت ، یكماهه یا دوماهه بودن این مبلغ در اطلاع رسانی های بعدی به مردم اعلام خواهد شد. مرادی تصریح كرد: اگر مبلغ 28 هزار تومان ماهیانه باشد؛ 73 هزار و 500 تومان سرانه ماهیانه و اگر دو ماهه باشد؛ 14 هزار تومان ماهانه به 45 هزار و 500 تومان اضافه می شود. وی همچنین از واریز یارانه های فروردین ماه جاری خبر داد و گفت: 15 فروردین ماه، 45 هزار و 500 تومان به حسابها واریز می شود و 17 فروردین ماه قابل برداشت است ، اما 28 هزار تومان اضافه شده غیر قابل برداشت است تا زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها كه اجازه برداشت داده شود. اقتصام ** 1579 **1561 ​

 

[tiyam 01]

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها از واریز مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب سرپرست خانوارها خبر داد و اعلام كرد: یارانه های فروردین به ميزان 45هزار و 500 تومان در 15 فروردين ماه به حساب‌ها واریز می شود و 17 فروردین نيز قابل برداشت است.

بهروز مرادی با اعلام این خبر افزود: این مبلغ تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها قابل برداشت نخواهد بود.


وی گفت: واریز مابه تفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه ها که 28 هزار تومان است، 28 اسفند 90 انجام شد که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.

بهروز مرادی با اعلام این خبر افزود: این مبلغ تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها قابل برداشت نخواهد بود.

وی گفت: واریز مابه تفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه ها که 28 هزار تومان است، 28 اسفند 90 انجام شد که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.

 

[xms]

رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی تشریح کرد

اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها مهم‌ترین اصلاح سیاستی و ساختاری دولت

رئیس کل بانک مرکری گفت: مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود.

​

به گزارش شبکه ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، محمود بهمنی در یادداشتی تصریح کرد:
اقتصاد ایران در سال 1389، دستاوردهای ارزشمندی به دست آورد ؛ نرخ تورم به نحو مناسبی مهار شده و در پرتو سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، نرخ رشد اقتصادی تا سطح قابل توجهی بهبود یافت. بسیاری از طرح‌های عمرانی و پرثمر همچون طرح ایجاد مسکن مهر با اتکاء بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی پیش می‌رفت و **** بانکی نهایت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامین نیازهای اقتصاد و مساعدت در تشکیل سرمایه، نقش موثری در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.
در این میان بانک مرکزی نیز تمام ظرفیت‌های خود رابا هدف تثبیت اقتصاد کلان، افزایش کارآیی و سلامت **** بانکی، بهبود خدمت رسانی موسسات مالی، تجمیع و قانونمند کردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عملیات پولی، اعتباری و بانکی به کار بست تا دستیابی به مجموعه اهداف اقتصادی کشور در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی تسهیل شود.
۱-اهم تحولات اقتصاد ایران در سال 1390
۱-۱-تلاطم بازارهای جهانی
بروز بحران مالی غرب و به تبع آن افزایش شدید قیمت‌های جهانی طلا و وجود پیش‌بینی‌های بسیار محتمل در خصوص افزایش بهای جهانی هر اونس طلا تا 2500 دلار در سال گذشته میلادی نقطه آغاز تلاطم‌های بازار طلای کشور بود. متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ را نیز محدود کرد. شدت‌گیری این تلاطم‌ها که تقریباّ مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وقوع پیوست،‌ بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود.
همزمان،وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال 1390 به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید ،سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.
1-2-پدیدار شدن انتظارات تورمی و رفتارهای موج‌گونه در بازارهای دارایی و مداخله قابل توجه در بازارهای طلا و ارز
علاوه بر مشکلات قبلی، تشدید بحران منطقه یورو و تنش تامین مالی بدهی‌های داخلی امریکا شرایط را برای سوق یافتن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های جهانی به بازار طلا مهیا کرد؛به تبع شرایط مذکور، بازیگران داخلی نیز از بابت سودآوری کوتاه‌مدت و کم‌ریسک بازار طلا اطمینان یافتند. این مسئله زمینه‌ساز حرکت نقدینگی سیال شده به سوی بازار طلا شد. راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر موج سفته‌بازی در بازار طلا، افزایش مداخله و میزان ضرب و فروش سکه و نیز بازنگری‌ متناسب در قیمت عرضه خرد سکه در بانک ملی بوده است. در ادامه، سیاست‌پیش‌فروش سکه نیز به عنوان راهکاری تکمیلی به کار گرفته شد. به منظور اثربخش‌تر کردن اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اصلاح سیاستی باید دنبال می‌شدتا گزینه‌های نگهداری دارایی به شکل پول ملی ،جذاب شود.
1-3- آثار اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ ‌ها
اقتصاد ایران سال 1390 را در حالی آغاز نمود که از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها حدود 3ماه گذشته بود. بنابراین، کارگزاران اقتصادی همچنان درگیر اصلاح قیمت‌های نسبی و انجام محاسبات جدید هزینه تولید و نگهداری دارایی با توجه به بردار جدید قیمت‌ اقلام مشمول قانون بودند.
در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های کلیدی سیاستگذار اقتصاد کلان، نهایت همکاری را از مقطع مطالعات اولیه تا تنظیم پیش‌نویس لایحه و نهایی نمودن قانون و البته حین اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزی از فرصت اجرای این قانون برای گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و متمرکز نمودن پرداخت‌ها در **** بانکداری الکترونیک حسن استفاده را نمود. تصمیم نهایی کارگروه بر متمرکز نمودن کلیه پرداختها به حساب‌های الکترونیکی و برداشت صرف از طریق کارت‌های بانکی در عمل کمک کرد استفاده عمومی از ابزارهای جدید پرداخت تسریع شود.
1-4- تاثیر تحولات سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازارهای مالی
مجموعه نخست سیاست پولی، اعتباری و نظارتی سال جاری سبب کاهش نرخ بازدهی ناشی از سپرده‌گذاری در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده‌های بانکی و جذابیت سایر دارایی‌های مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود رو به سوی بازارهایی بیاورند که در کوتاه‌مدت، سود واقعی مثبت نصیب آنها می‌کند؛ یعنی طلا و ارز. عدم رونق کافی غالب بازارهای دارایی (نظیر مسکن و زمین) و نگرانی‌های بخش تولید نیز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.
به همین دلیل، جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال 1390بیش از همیشه بوده است. راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود. این عوامل زمینه بازنگری در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی **** بانکی کشور در سال 1390" را فراهم نمود. در چارچوب سیاستهای پولی جدید، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی (از جمله اوراق گواهی سپرده) به بانکها واگذار شد و هم زمان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی افزایش یافت. علاوه بر این نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این ابزار، افزایش یافت.
1-5- عوامل غیراقتصادی موثر بر تلاطم طلا و ارز و بازنگری در سیاست‌های ارزی
عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود. بدین‌ترتیب بخشی از تقاضای آتی برای ارز نیز تبدیل به تقاضای آنی شد و انگیزه‌های احتیاطی بر انگیزه‌های سفته‌بازی افزوده شد. بانک مرکزی به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سیاست تجمیع نرخ‌های ارز در سطح 12260 ریالی (به ازای هر دلار)‌ برای واردات از تاریخ 8 بهمن‌ماه و اصلاح **** فروش ارز به بازرگانان از طریق سیستم یکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی از تاریخ 15 بهمن، عملاً تامین تقاضای مبادلاتی برای ارز را تضمین نمود و صراحتاً اعلام شد بانک مرکزی متقبل تامین ارز واردات قاچاق و ارزهای تقاضا شده بابت سفته‌بازی نخواهد بود. راه‌اندازی رسمی پورتال ارزی بانک مرکزی نیز مکانیزم عملیاتی موثری برای اجرای این خواسته بود.
1-6- بهبود وضعیت تولید و ارتقای شاخص‌های رفاهی
در بخش واقعی، آمار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدیدکل مناطق شهری طی شش ماهه اول سال جاری 31،1درصد رشد نشان می دهد. همچنین، آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی و سطح کل زیر بنای طبقات ساختمان‌ها در کل مناطق شهری به ترتیب ۷،۳ و۱۰،۰درصد است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بازار مسکن از رونق برخوردار است؛ به طوری‌که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه 1390 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۷،۳ درصد افزایش دارد و چشم‌انداز خوبی را برای این بخش به تصویر می‌کشد.عملکرد مسکن مهر نیز حاکی از حصول به اهداف تعیین شده می‌باشد، به طوری‌که قرارداد ساخت ۱۶۲۸،۹هزار واحد مسکونی تا پایان مهر ماه 1390منعقد گردیده و از این تعداد 90 درصد وارد مرحله ساخت شده‌اند.
در بخش‌های صنعت و کشاورزی، عمده تولیدات با رشد همراه است. طی 6ماهه اول سال جاری تولیدات پتروشیمی، فولاد خام و خودرو به ترتیب ۳،۱ ، ۱۰،۴و ۳،۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق با پیش‌بینی‌های مقدماتی، تولیدات زراعی، باغی و دامی نیز در سال 1390 به ترتیب ۴،۶، ۱۳،۹و ۲،۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در این سال، روند شاخص‌های بازار کار بهبود نسبی نشان می‌دهند. نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال جاری به ۱۱،۸درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۰،۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
1-7- مساعدت به اقشار نیازمند در تامین مسکن
دولت در بند (د) تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌ درآمد، اقداماتی را به منظور حذف و یا کاهش هزینه زمین از قیمت مسکن تدارک دیده بود. از نیمه دوم سال 1388 و به دنبال اتخاذ تصمیمات جدید دولت و نیز تدارک منابع مالی مختلف از سوی بانک مرکزی، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بیشتری به خود گرفت. بانک مرکزی نیز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاری برای این بانک و البته اعطای خطوط اعتباری به بانک مسکن، تامین مالی اجرای طرح مزبور را به میزان زیادی تسهیل نمود.
1-8- تاثیر فضای نامساعد کسب و کار بر رویکرد برخی از تولیدکنندگان به سفته بازی بر طلا و ارز
یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است. گزارش فضای کسب و کار (موسوم به Doing Business ) بانک جهانی در سال 2011، رتبه کل سهولت کسب و کار ایران میان 183 کشور مورد بررسی را 129 برآورد کرده که دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. بررسی‌های اخیر مجمع جهانی اقتصاد (گزارش 11-2010)‌، عملکرد ایران را در رتبه 69‌ ام رقابت‌پذیری جهانی و رتبه هشتم خاورمیانه قرار داده است.
علاوه بر آن، بر اساس نتایج یک نظرسنجی داخلی از 190 تشکل‌ اقتصادی درباره مولفه‌های 22گانه محیط کسب و کار در پاییز 1389، دریافت تسهیلات از بانک‌ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید و هزینه بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به ترتیب در صدر مسائل مبتلابه تولیدکنندگان قرار داشته است. یادآور می‌شود چنانچه سیاست‌های پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار ‌باشند، بانک مرکزی می‌تواند ساختار فعالیت **** بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که گردش منابع **** بانکی کفایت نیازهای خدماتی فعالین بخش واقعی اقتصاد را بنماید.
2- پیش‌بینی اهم تحولات اقتصادی سال آتی
بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود. نرخ افزایش شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده در پایان دی ماه 1390 (نرخ تورم) ‌به 21 درصد رسید و همانگونه که انتظار می‌رفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به 9/20 درصد کاهش یافت. بنایراین، درصورت عدم وجود عوامل جدید،‌ می‌شد انتظار داشت شاخص قیمت‌ها بخش قابل توجهی از فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را پشت سرگذارد. بر اساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در غالب کشورها و حوزه‌های انتشار دهنده اسعار عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد نمود،‌ آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.
به لحاظ برنامه‌های سیاستی موجود برای سال آتی، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان مهم‌ترین اصلاح سیاستی و ساختاری دولت دانست. اگرچه جزئیات برنامه مذکور هم‌اکنون تعیین شده، لیکن با توجه به فرآیند معمول نهایی نمودن برنامه مذکور و احتمال برخی بازنگری‌ها در بردار قیمت‌ها، باید دید گام دوم در چه ابعادی به لحاظ حجم منابع ِآزاد شده و برنامه تخصیص آن میان اقشار برخوردار اجراخواهد شد. علاوه برآن، برخی دیگر از بخش‌های طرح تحول اقتصادی نیز بتدریج در حال نهایی شدن بوده و امید می‌رود دولت بتواند در سال آتی، گام‌های موثری برای بهبود خدمت‌رسانی در حوزه‌های تحت مدیریت خود به انجام برساند. بدیهی است حسب تقسیم کار صورت گرفته، دبیر محترم کارگروه طرح تحول اقتصادی جزئیات این طرح را به اطلاع عموم خواهند رساند.
به لحاظ وظایف ذاتی بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از مسیر اصلاح سیاستی طی دو ماهه گذشته و با ابلاغیه اخیر شورای پول و اعتبار، به انجام رسیده است. هم‌اکنون فضای رقابتی مناسبی میان نهادهای فعال در این حوزه برای جذب سپرده و تجهیز منابع پدید آمده است. بنابراین بانک مرکزی در سال آینده،‌ اهتمام بیشتری صرف بهبود ساختار و کیفیت خدمات مالی ارائه شده به اقتصاد خواهد کرد. ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، کنترل تخلف‌ها به ویژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولی، افزایش دسترسی عموم به منابع بانکی و اصلاح و هماهنگ نمودن برخی رویه‌های ناصواب در تعدادی موسسات هم‌اکنون در دستور کار این نهاد قرار دارد. نظر به اهمیت خدمات بانکداری الکترونیک و استقبال فزاینده عموم از این پدیده، بانک مرکزی در تلاش است با ارائه ابزارهای جدید، گام‌های بهبودی قابل توجل توجهی نیز در این حوزه بردارد.
سیاست ارزی کشور در قالب الزامات اسناد قانونی فرابخشی و مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، همچنان مبتنی بر حفظ **** نرخ ارز واحد و شفاف نمودن مصارف ارزی به منظور کنترل نوسانات و اجتناب از تلاطم بازار خواهد بود. در این راستا، امید می‌رود اتصال شبکه‌ اطلاعات تامین ارز بانک مرکزی به دیگر نهادهای درگیر در واردات، از برخی سوءاستفاده‌ها و بیش‌نمایی واردات جلوگیری نموده و تصویر منابع و مصارف ارزی کشور را حتی‌المقدور قابل اتکاء نماید.
3- تمهیداتی برای مقابله با تحریم‌های اخیر
دشواری دسترسی به منابع و امکانات اقتصاد جهانی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ ‌تا حدی که می‌توان ادعا نمود بخش‌های مختلف اقتصاد با این مشکلات خو گرفته‌اند. اقتصادی که 30 سال سابقه اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی دشمنان را تحمل کرده، تبعاً مسیرهای خاصی برای تامین نیازها و بهبود بهره‌مندی خود از ظرفیت‌های بین‌المللی را تاکنون ایجاد کرده است. از این حیث، تحریم‌های جدید نه تنها موضوع جدیدی نیست،‌ بلکه حتی به دلیل وجود تهدیدهای آن،‌ دستگاه‌های اقتصادی طی زمان فرصت کافی برای تمهید راهکارهای مقابله موثر با محدودیت‌های جدید را داشته‌اند.
بر اساس اطلاعات موجود، وزارت صنعت و معدن و تجارت طی سه سال گذشته برنامه‌های متعددی برای افزایش ذخایر استراتژیک اقلام خاص داشته است. بخش عمده‌ای از برنامه‌های مذکور، پیش از اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآمده که خوشبختانه به مدد مدیریت صحیح بازار، میزان موجودی انبارها در حدی است که حتی در صورت مواجهه با مشکلی غیرمنظره و یکباره نیز، اقتصاد بتواند تا ماه‌ها به معیشت معمول خود ادامه دهد.
یکی از دغدغه‌های اقتصاد در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت پایین شرکت‌های برتر بین‌المللی در پروژه‌های اکتشاف، استخراج و صنایع بالادستی حوزه انرژی بوده است. تهدید به تحریم‌ها سبب شد بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای گوناگون اعم از اوراق مشارکت ارزی و ریالی و حتی منابع خود، درصدد رفع این نقیصه برآید و این موضوع، یکی از افتخارات این بانک در سال‌های اخیر بوده است.
با توجه به اینکه لبه تیز پیکان تحریم‌های جدید متوجه مراودات بانکی و بانک مرکزی است، باید تاکید نمود بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تلاش نموده بخش عمده‌ای از دارایی‌های خارجی خود را به داخل اقتصاد انتقال دهد و یا صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارزشمند نماید. علاوه برآن، کارشناسان خبره این بانک به اقتضای تشدید مشکلات دسترسی به منابع مالی و کانال‌های بین‌المللی انتقال وجوه، تلاش نموده‌اند مسیرهای جدیدی برای انجام امور اقتصاد کشور تعبیه کنند که در صورت لزوم، می‌تواند گره‌گشا باشد.
پایان مطلب/

 

[sinnaa]

مرحله دوم هدفمندی قابل اجرا نیست

فارس: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به مصوبه‌ای که مجلس گذراند دولت نمی‌تواند مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند.

علیرضا منادی اظهار کرد: همگان می‌دانند طبق مصوبه‌ای که مجلس گذراند مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها غیر قابل اجراست.

وی با بیان اینکه ۲۸ هزار تومان واریز شده به حساب‌های سرپرست خانوار غیرقابل برداشت است، افزود: با توجه به مصوبه‌ای که مجلس گذراند دولت نمی‌تواند مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند.

این نماینده مردم در مجلس هشتم یادآور شد: در مصوبه اعطای تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی به دولت، مجلس مصوب کرد که در سه ماه اول سال ۹۱ یارانه‌های پرداختی به مردم بدون تغییر باید به‌مانند سال گذشته پرداخت شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف مجلس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کلان است، گفت: ارتقای تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی برای تمامی مردم از اهداف مجلس شورای اسلامی است و تزریق پول به جامعه بدون کنترل نقدینگی مشکلی را حل نخواهد کرد.

منادی از مشخص نبودن منابع برای واریز ۲۸ هزار تومان به حساب‌های خانوار انتقاد و تصریح کرد: هیچ یک از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که بودجه کشور را مصوب می‌کنند از منبع درآمدی دولت برای واریز این مبلغ اطلاع ندارند.

 

[sinnaa]

درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها در سال نود

خبرانلاین: دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 90 معادل 73.6 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

براساس محاسبه صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس طی سال 90 دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها صورت گرفته است معادل 73.6 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داشته است.

این افزایش درآمد در حالی صورت گرفته است که کل اعتبار پیش بینی شده برای هدفمندسازی یارانه ها در بودجه سال 90 معادل 54 هزار میلیارد تومان بوده است، اما برآورد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 90 حدود 19.6 هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش بینی شده در بودجه سال 90 بوده است.

افزایش درآمد حاصل از بنزین در این دوره معادل 16.4 هزار میلیارد تومان، گازوئیل31.1 هزار میلیارد تومان،نفت سفید 4هزار میلیارد تومان، نفت کوره 9 هزار میلیارد تومان، گاز مایع 2.4 هزار میلیارد تومان، گاط طبیعی 9.6 هزار میلیارد تومان بوده است.

در این گزارش در تشریح نتایج حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها آمده است:

براساس اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی گاز ایران در طول یک سال بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یرانه ها مصرف نفت سفید 17.5 درصدکاهش،نفت گاز1.9 درصد کاهش،بنزین 5.3 درصد کاهش،گاز مایع 13.3 درصد کاهش ، نفت کوره 4.4 درصد افزایش و مصرف گاز طبیعی تقریبا تغییری نکرده است.

 

[sinnaa]

حذف ۲۹ میلیون نفر از فهرست یارانه نقدی؟

خبرانلاین: در صورتی که در سال 91 اعتبار هدفمندی معادل سال 90 تعیین شود، 29 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند.

اقدام ناگهانی دولت در رابطه با افزایش یارانه های نقدی که به نوعی آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز نام گرفت، از سوی مجلس با مخالفت هایی مواجه شد، البته تجربه نشان داده است که مجلس در قبال عملکرد دولت طی سالهای اخیر بارها در عمل انجام شده قرار گرفته و در نهایت به خواست دولت تن داده است.
در کنار این موضوع باید توجه داشت که مجلس هشتم تنها دو ماه تا پایان دوره قانونی فعالیتش فرصت دارد. دو ماهی که عملا تنها محدود به بررسی و تصویب قانون بودجه سال 91 خواهد شد. قانونی که لایحه آن به رغم ارایه به مجلس هنوز اجازه انتشار عمومی پیدا نکرده است، نسخه های محدود آن نیز از سوی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به سختی در اختیار کارشناسان قرار می گیرد و از زمانی که به مجلس تقدیم شده است، مرکز پژوهشها بالغ بر 51 گزارش منتقدانه در مورد آن منتشر کرده است.
بدون آنکه بخواهیم قصدی داشته باشیم و حتی به دنبال جواب آن برویم شرح بالا را می توانیم با یک علامت سئوال به پایان برسانیم و این گمانه را نیز مطرح کنیم که آیا دولت دهم نمی خواهد در آخرین سال فعالیتش قانونی را به اجرای بگذارد که مجلس هشتم از تصویب گذرانده؟
به هر شکل روند طی شده طی چند سال اخیر نشان می دهد، دولت بیش از آنکه بخواهد از نظرات مجلس تبعیت کند و یا حتی در پی کسب رضایت مجلس برای اجرای برنامه های اقتصادی اش باشد، به نحوی عمل کرده که مجلس را ناچار به تبعیت از خود کند. در مورد آغاز فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی در سه ماهه پایانی سال 89 به خوبی این مسئله به نمایش عمومی گذاشته شد. در مورد فاز دوم نیز به نظر می رسد همان قصه در حال تکرار شدن است.
در این میان یک اما وجود دارد، آنهم به «اما»یی به اندازه جمعیتی نزدیک به 29 میلیون نفر، بنا بر گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دولت در لایحه بودجه سال 91 هیچ اشاره ای به رقم درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی یا به عبارتی قانون هدفمندسازی یارانه ها نکرده است بنابراین نمی توان گفت که دولت در این زمینه چه برنامه ای دارد و اما نتیجه همین ابهام می تواند به قیمت حذف حدود 29 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی تمام شود.
گمانه زنی دو سناریو برای یک سال
اگر ارقام کلی لایحه را با سال 90 مقایسه کنیم می بینیم که دولت در سال 91 سقف بودجه را نسبت به سال 90 تقریبا ثابت نگهداشته ، در این میان بودجه جاری کاهش پیدا کرده و بودجه عمرانی به رغم عدم تحقق در سال 90 برای سال 91 افزایش پیدا کرده.
اعتبارات یارانه ای (یعنی سهم دلوت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی) نیز بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مقایسه با سال 90 تغییر چشم گیری نداشته است و با توجه به این شرایط نمی توان انتظار داشته که دولت بخواهد تغییر چشم گیری حداقل در اعتبار 54 هزار میلیارد تومانی بدهد که در سال 90 برای اعتبار حاصل از افزایش قیمت حاملهای در نظر گرفته شد، البته مگر آنکه در جریان رسیدگی به بودجه در صحن بلاخره دولت راضی به اعلام علنی ارقام مربوطه شود. رقمی که بر خلاف متن قانون هدفمندسازی هنوز لایحه سنواتی ذکر نشده است( بنابر گزارش 49 بررسی لایحه قانون هدفمندسازی یارانه ها منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس).
از سوی دیگر در سال 90 بنابر اعلام رسمی انجام گرفته در سایت رسمی دولت به 73 میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی تقریبا تمامی 10 دهک جمعیتی یارانه پرداخت کرده است که با احتساب هر نفر 45500 تومان هزینه ای بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان را تقبل کرده است.
با در نظر گرفتن این دو موضوع اگر دولت بخواهد هزینه یارانه نقدی را در سال 91 افزایش ندهد، با احتساب یارانه 73500 تومان تنها می تواند یارانه 45 میلیون نفر را تامین کند یعنی مجبور است نام 29 میلیون نفر را از فهرست دریافت کنندگان یارانه خارج کند.
البته اگر یارانه نقدی در فاز دوم بنابر گفته مدیرعامل سازمان هدفمند سازی به جای 73500 تومان به 58500 تومان افزایش یابد (بهروز مرادی در مصاحبه خبری که در مورد واریز مابه التفاوت یارانه فاز اول و دوم اعلام کرده بود معلوم نیست این رقم مربوط به دوره یک ماهه است و یا دوماهه )، دولت برای پرداخت به 73 میلیون نفر نیاز به اعتباری معادل 51 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی کمی کمتر از کل اعتبار سال 90 و اگر میزان اعتبار را ثابت فرض کنیم، دولت می تواند یارانه 68 میلیون نفر را تقبل کند. یعنی بازهم حذف حدود 5 میلیون نفر از کل فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی.

مقایسه وضعیت پرداخت یارانه نقدی در سال 90 و سناریوهای سال 91
عنوان	سال 90	سال 91
سناریوی اول	سناریو دوم
میزان یارانه نقدی هر نفر (تومان)	45,500	73,500	58,500
کل یارانه نقدی پرداختی طی هر ماه (میلیارد تومان)	3,322	5,366	4,271
کل یارانه نقدی پرداختی در طول سال با فرض جمعیت 73 میلیون نفری دریافت کننده یارانه (میلیارد تومان)	39,858	64,386	51,246
جمعیت یارانه بگیر (برای سناریوها با فرض ثابت بودن هزینه معادل سال 90 محاسبه شده است)	73,000,000	45,190,476	681,333,333

بازی بزرگان
اما اگر این اتفاق نیفتد، یعنی دولت نخواهد تن به نارضایتی ناشی از خروج 29 یا پنج میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه بدهد؛ باید بین 51 تا 64 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند. اگر چه به نظر می رسد این موضوع با متن قانون هدفمندسازی یارانه ها ناهماهنگ باشد، ولی آیا واقعا قصد تنظیم کنندگان قانون هدفمندسازی یارانه ها روندی این چنین بوده است، یعنی روندی که به صورت مثال گلوله برف به سمت تبدیل شدن به یک بهمن هزینه برای دولت و اقتصاد کشور برود؟
سئوال دیگر آنکه دولت در صورت تن دادن به چنین هزینه ای آیا می تواند سهم صنعت و بخش کشاورزی را نیز که با حساب این ارقام باید چیزی حدود 30 تا 38 هزار میلیادر تومان محاسبه می شود را تامین کند؟ ، برای این کار دولت باید قیمت حاملهای انرژی را در فاز دوم به حدی بالا ببرد که بدون احتساب سهم خودش بتواند اعتباری بالغ بر 82 تا 103 هزار میلیارد تومان را جهت اجرای قانون ( پرداسه سهم 50 درصدی یارانه نقدی و 30 درصدی بخش تولید) تامین کند و برای تامین چنین اعتباری که حدود دو برابر میزان اعتبار ثبت شده در بودجه 90 است باید منتظر چه نرخ هایی برای حاملهای انرژی باشیم؟
به هر شکل باید منتظر بود و دید در بازی شطرنجی که دولت با مجلس آغاز کرده ، حرکت بعدی مجلس چه خواهد بود ، آیا مجلس می تواند، 28 هزار تومان هایی را که دولت در حساب دریافت کنندگان یارانه نقدی بولکه کرده به حساب خزانه بازگرداند و یا بین دو راهی که دولت مقابل مجلس قرار داده است یعنی یارانه 58500 تومانی یا 73500 تومان مجلس یکی را انتخاب خواهد کرد تا آخرین روزهای مجلس هشتم و آخرین سال فعالیت دولت نهم بدون تنشی در قبال یارانه نقدی طی شود و حل مسائلی که می ماند هم به گردن دولت و مجلس بعدی بیافتد؛ مسائلی از قبیل کسری بودجه ، افزایش هزینه های ناشی از اجرای ناقصی برنامه هدفمندسازی، عدم پرداخت اعتبارات وعده داده شده به بخشهای تولیدی، بازپرداخت بدهیهای ناشی از فروش اوراق مشارکت و ...

 

[xms]

[h=1]گفت و گو با فردی که از او به عنوان تئوریسین هدفمند شدن یارانه ها نام برده می شود/ پژویان: مدافع حسینی نیستم

[/h] [h=2]اقتصاد کلان - گفت و گو با جمشید پژویان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس شورای رقابت در رابطه با تاریخچه اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها.[/h] [h=4]محمد هیراد حاتمی:
جمشید پژویان این روز ها بیش از آنکه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی زمان خود را سپری کند، مشغول رسیدگی به امور شورای رقابت است. از کنار اتاق او در دانشکده اقتصاد که گذر کنید بر خلاف بسیاری از اساتید، زمانی برای ملاقات پژویان با دانشجویان در محل دانشکده روی درب اتاق نوشته نشده است تا او بیشتر قرار هایش در دفتر شورای رقابت باشد. شورای رقابتی که به تازگی در ساختمانی حوالی شهرک غرب سر و سامان تازه ای پیدا کرده است. در یکی از روزهای پایانی سال 90 برای طرح این پرسش که « آیا پژویان خودش را تئوریسن قانون هدفمند کردن یارانه هایی که به مرحله اجرا در آمد می داند یا خیر » ، به سراغ رییس شورای رقابت رفتیم. او اعتقاد دارد طی سال های مختلف همواره با شیوه پرداخت یارانه ها مخالف بوده است اما از آنجا که طی دولت نهم و دهم بیشتر توصیه های او را جدی گرفتند ارتباط نزدیک تری با این دو دولت داشته است. متن کامل گفت و گو با جمشید پژویان، رییس شورای رقابت را در ادامه خواهید خواند:

از شما به عنوان تئوریسین قانون هدفمند کردن یارانه ها نام برده می شود که در دولت نهم ایده آن مطرح شد و در نهایت توسط دولت دهم به مرحله اجرا در آمد. خودتان این موضوع را قبول دارید؟
موضوع هدفمند کردن یارانه ها در واقع نشات گرفته از مباحث و نظریه های اقتصادی است. من از خیلی وقت پیش، یعنی از زمان اینکه پرداخت یارانه ها آغاز شد- که در واقع عمده گسترش یارانه ها پس از جنگ تحمیلی بود- با ساختار یارانه ها مخالف بودم و نحوه توزیع یارانه ها را ناکارآمد می دانستم. برخی از یارانه ها را درچارچوب مبانی اقتصاد اصلا نمی توانیم بپذیریم.
اگر ممکن است بحث را بیشتر باز کنید. یعنی شما اعتقاد دارید بخشی از یارانه ها باید در چرخه اقتصادی وجود داشته باشد و با حذف یارانه ها مخالف هستید؟
ما در چارچوب نظریه های اقتصادی فقط یک جا هست که برای پرداخت یارانه توجیه داریم و آنهم زمانی است که آثار خارجی مثبت از یک فعالیت اقتصادی ایجاد شود مانند آموزش. کسانی که آموزش می بینند علاومه بر فایده ای که خودشان می بردند یک فایده هم به کل جامعه می رسانند. چرا که وقتی سطح سواد جامعه افزایش پیدا کند این افراد در تصمیم گیری هایی که مشارکت دارند بهتر عمل می کنند که سبب رشد و رونق اقتصادی بیشتر می شوند؛ این فایده اش به کل جامعه می رسد حتی آنهایی که این آموزش را ندیدند. یا اگر بخواهم مثال دیگری را مطرح کنم باید به موضوع بهداشت اشاره کنم. وقتی یک بیماری شایع می شود عده ای واکسن می زنند و خودشان را مصون می کنند اما هر چه قدر تعداد کسانی که واکسن می زنند بیشتر شود اصولا« اپیدمی » کاهش پیدا می کند.
حتی کسانی که واکسن هم نزنند از این فایده می برند. مواردی شبیه مثال هایی که مطرح کردم در نظریه های اقتصادی، دادن یارانه به این فعالیت های اقتصادی توجیه و کار آیی دارد. از این که خارج شویم در چارچوب مبانی اقتصادی پرداخت یارانه توجیه اقتصادی ندارد مگر از دیدگاه رفاه. یارانه فقط توجیه اش این است که به گروه های کم درآمد و فقیر منتقل شود تا رفاه آنان را افزایش دهد یا اینکه مقابله کند با اینکه آنها فقیر شوند و آسیب ببینند. پس اگر در این چارچوب نگاه کنیم می بینیم یارانه هایی که ما توزیع کردیم بسیاری از آنها توجیه نداشته و ندارد.
البته اگر بخواهیم کمی ریز تر موضوع را بررسی کنیم، ایران هشت سال را در جنگ تحمیلی سپری کرد. این موضوع در زایش یارانه ها اثر گذار بود؟
یکی از مواردی که باز هم از دیدگاه «رفاه » سبب برقراری یارانه ها می شود دورانی مانند دوران جنگ و قحطی است که دوره مشخصی است. این تجربه را اروپا در جنگ جهانی دوم داشته و مواردی هم که قحطی یا یک حادثه طبیعی رخ داده باشد ما اینگونه تجربیات را مشاهده می کنیم. ولی آن یارانه تا جایی که ممکن است باید هدفمند باشد. اگر ما می خواهیم جامعه را در مقابل آسیب حمایت کنیم این معنی ندارد که به افراد ثروتمند هم یارانه بدهیم. آن مقدار یارانه ها اصلا نقشی در زندگی آنان ندارد بلکه این یارانه باید به سمتی برود که هدفمند شود. در مواردی که من نوشتم یا اینکه در کلاس درسم آنها را عنوان کردم بد ترین نوع یارانه را من یارانه هایی می دانم که به بازار داده می شود و آن هم بازار کالا های عمده که مصرف کننده آن افراد ثروتمند هستند. در درجه اول یارانه ای که به بازار داده می شود مقدار یارانه ای است که هر کسی می برد و آنهم بستگی به مصرف آن کالا دارد. به طور مثال فرض کنید به قند یارانه بدهند و من اصلا قند دوست نداشته باشم و نخورم؛ در مقابل شما هم زیاد چای و قند بخورید. مشخص است که من از این یارانه هیچ نصیبی نمی برم و فقط سود آن نصیب شما می شود. بنابراین یارانه به بازار فقط آن هم در موارد برخی کالا ها که مورد استفاده عمده فقراست می تواند توجیه داشته باشد. مثل اینکه شما بدانید از نفت سفید غیر از استفاده تولیدی آن، از نظر مصرفی یک گروه کم درآمد فقیر از آن اسفاده می کنند و گرنه برای گرمایش و پخت و پز در شهرها خانواده ها از انواع دیگر انرژی استفاده می کنند. اگر مساله استفاده این در بخش تولید نبود و بتوانید فقط به مصرف کننده یارانه را بدهید و فقط به بازار بدهید این یارانه هدفمند است اما اگر شما یارانه به بنزین بدهید هدفمند هست ولی به نفع ثروتمند ها است.
یعنی افرادی که به طور مثال فقط اتومبیل دارند از آن بهر می برند و ما بقی سودی نصیب شان نخواهد شد؟
چند درصد از مردم دارای اتومبیل هستند و از آن استفاده می کنند؟ در کدام مناطق بیشتر رفت و آمد می شود؟ حتی چند درصد از مردم از وسایل نقیله عمومی استفاده می کنند؟ در خیلی از روستا ها و شهر های کوچک ایران ، شهروندان هنوز با پا جا به جا می شوند. آن قدر مناطق کوچک هستند که اصلا نیازی به اتومبیل نیست در این حالت شما وقتی یارانه به بنزین بدهید این افراد اصلا از آنها استفاده نمی کنند. به طور مثال من از چنین یارانه ای استفاده می کنم که در خانه ام 4 اتومبیل است. من از ابتدا با این نوع یارانه مخالف بودم و در این زمینه هم نوشتم و گفتم.
برگردیم به سوالی که در ابتدای گفت و گو آن را مطرح کردم. با توجه به موضوعاتی که شما به آن اشاره کردید می پذیرید تئوریسن قانون هدفمند شدن یارانه ها که به مرحله اجرا در آمد شما بودید؟
بر اساس آنچه که مطرح کردم من پشت این موضوع از اول بودم و طرح هایی هم برای آن انجام دادم که این موضوع را نشان می دهد. حالا اجرای آن به هر دلیلی اتفاق افتاده است. شاید دلیل آن، این باشد که دانشجویان سابق من عهده دار وظایفی شدند.
یک گمانه زنی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از افرادی که دانشجوی شما نبودند در دولت نهم کارگروهی برای طرح تحول اقتصادی ایجاد کردند که این ایده اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه ها توسط آنان مطرح شد. این موضوع را قبول دارید؟
همچین چیزی نیست. بانی این موضوع بیشتر آقای دکتر دانش جعفری در آن زمانی که وزیر اقتصاد بودند و دکتر حسینی قبل از اینکه وزیر شود هستند. تفکر برای ااین افراد است. امثال دکتر دانش جعفری، دکتر حسینی و دکتر فرزین این ایده را مطرح و پیگیری کردند.
یعنی به نوعی همان همکاران و دانشجویان شما؟
بله دانشجویان من بودند.
خودتان به آنها جزییات هدفمند شدن یارانه ها را مطرح کردید. یعنی تئوری های اجرایی شدن آن را شما به آنها توضیح دادید؟
اینها مطالبی است که بارها سر کلاس های من شنیدند. اقتصاد دان هایی که در این زمینه تخصص پیدا می کنند این موضوع را متوجه می شوند. تخصص آنها روی همین اقتصاد بخش عمومی است که مربوط به یارانه ها می شود. در نتیجه این تفکر از اقتصاد دان های بخش عمومی آمده بیرون که تقریبا همگی آنها دانشجویان من بودند.
با شما در رابطه با جزییات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رایزنی هم می کردند؟
بله. بارها مشورت و صحبت کردیم. اطلااعات را با همدیگر مبادله می کردیم. آنهایی که از دیدگاه های من، رشته تخصصی من، از ارتباط من با کسانی که هدفمند شدن یارانه ها را در دولت تبدیل به قانون کردند اطلاع دارند این نظریه را دارند که من« تئورسین » قانون هدفمند شدن یارانه ها هستم. از یک طرف درست است اما از طرف دیگر من خودم شخصا در چنین کارگروهی نبودم
یعنی شما ملاقاتی با آقای احمدی نژاد نداشتید تا توصیه هایی در رابطه با نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به ایشان مطرح کنید؟
من با ایشان ملاقات داشتم. در دورانی که هدفمندی یارانه ها در جریان بود من هم توصیه هایی به ایشان کردم. در این زمینه مشاور آقای احمدی نژاد نبودم. من نیازی ندارد که بروم پیش افرادی توصیه کنم. من وقتی آنچه به نظرم می رسد را از طریق رسانه ها به اطلاع می رسانم بقیه هم این موارد را متوجه می شوند. خیلی از این موارد را عزیزان و دوستان دولت از طریق نوشته ها و مصاحبه های من دریافت کردند که نظر من چی هست.
یعنی شما به عنوان فردی که به هر حال اصلی ترین محور تفکر اقتصادی افرادی بودید که قرار بود هدفمند شدن یارانه ها را به مرحله اجرا در بیاورند در نشست های دولت شرکت می کردید؟
نه الزاما. یک چیزی را بگویم و آنهم اینکه به طور کلی من اصلا مخالف این هستم افرادی که در زمینه هایی اطلاعات و تخصص دارند و می توانند کمک کنند بروند در کابینه حضور داشته باشند. به نظر من این دست افراد باید به عنوان مشاور باشند. یعنی اگر قبول می کنید که جمشید پژویان کسی است که تخصص اقتصاد بخش عمومی را وارد ایران کرده است، اولین کسی بوده که در ایران آن را تدریس کرده و گسترش داده و تمام کسانی که در این زمینه تخصص پیدا کرده اند دانشجویان او بوده اند و اگر توانسته خودش را هنوز به روز نگه دارد و می توان جز یکی از کسانی باشد که کمک کند بهتر این است که فارغ از بسیاری از مشاغل و مشکلات باشد. به عنوان یک مشاور می توانم مفید تر باشم تا بروم در یک وزارتخانه ای و مسایل اجرایی درگیرم کند و دانش من خشک شود. مهم این است که ما این را بگوییم که باید رییس جمهوری یک گروه از مشاوران اقتصادی متخصص داشته باشد نه یک گروه از دوستانی که اقتصاد هم بلد هستند.

آقای دکتر پژویان یک موضوعی وجود دارد که شاید هیچ وقت از شما در هیچ گفت و گویی پرسیده نشده باشد. خیلی صریح و واضح می خواهم بگویم بیشترین نقدی که طی سال های گذشته به شما مطرح بوده این است که جنس شما با جنس دولت مردان نهم و دهم همخوانی ندارد. اینکه شما به عنوان یکی از اصلی ترین محور های هدفمند شدن یارانه ها در دولت نهم و دهم حضور داشتید را بسیاری از کارشناسان اقتصادی نپذیرفتند و به همین دلیل هم به نظر می رسد حرف های شما را نقد می کنند. در این رابطه توضیح می دهید؟
یک نکته ای که من فکر می کنم باید مطرح کنم این است که بروید سوابق من را مرور کنی.د من توصیه های اقتصادی را از طریق رسانه ها و نوشته از زمان دولت آقای موسوی اطلاع رسانی کردم. حتی یک بار در جلسه ای که بعضی مسئولان دولت در آن زمان حضور داشتند،شرکت کردم و نقدم را نسبت به یارانه ها مطرح کردم. آن زمان نقد من به یارانه ها، بیشتر به یارانه هایی بود که به شیرینی فروشی ها و آب نبات فروشی ها داده می شد. اینکه چه دلیل داشت؟ آن زمان مطرح کردم که شیرینی چه قدر مگر ضروری است که این همه یارانه از یارانه تخم مرع و شکر تا یارانه های دیگر به آن داده می شود؟ بابت چی؟ بابت اینکه فکر می کنید اگر مردم گرسنه شوند به قول آن ملکه فرانسه ماریا آنتوانت بروند شیرینی بخورند؟ این ملکمه فرانسه هم به کنایه چنین حرفی زده بود و در تاریخ ثبت شده بود. در این رابطه من بحث را بارها با یکی از افراد که مشاور دولت بود مطرح کردم و به صورت کتبی هم منتقل کردم. در دوران آقای هاشمی رفسنجانی رابطه بسیار نزدیک و مشاوره با مرجوم دکتر نوربخش داشتم؛ حتی در دولت طرحی که بخواهند یارانه ها را بردارند مطرح شده بود. مطالعه اقتصادی آن طرح تحت عنوان « حمایت از اقشار آسب پذیر » در دو مرحله در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد توسط شخص من انجام شد. به همین ترتیب توصیه هایی در دولت آقای خاتمی به هر طریقی سعی کردم منتقل کنم. ولی واقعیت این است من مشاهده کرم که دولت نهم و دهم است که بیشتر دارند در آن سمت حرکت می کنند. در نتیجه خودم را موظف دانستم اگر چیزی می دانم و توصیه ای دارم منتقل کنم.
نکته دیگر اینکه شاید دانشجویان من در دولت های قبلی هم حضور داشتند ولی واقعیت این است که حضور آنان در دولت های نهم و دهم بسیار پر رنگ تر است. در نتیجه ارتباط من با افرادی که الان استاد من هستند ولی زمانی دانشجوی من بودند یک ارتباط دائمی است و هرگونه اطلاعات اقتصادی را با هم رد و بدل می کنیم. در نتیجه این است که به نظر می رسد حضور من در دولت پر رنگ تر است. دلیل اش هم این است که ارتباط من باا فرادی که در دولت هستند بیشتر است. از سوی دیگر هم دانشجویان سابق من بودند و هم اینکه گوش به حرف من می دهندو البته تا حدودی نه کاملا.
یکی از اساتید اقتصاد شناخته شده دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با آقای حسینی که در حال حاضر وزیر اقتصاد است به شوخی می گوید سوال های اقتصاد کلان اش را می آورد تا در اتاقم به آنها پاسخ بدهم اما آخر هم اقتصاد کلان را یاد نگرفت. نظر شما در رابطه با عملکرد آقای حسینی، وزیر کنونی اقتصاد که روزگاری دانشجوی شما بودند چیست؟
من مخالفم. کسان زیادی بودند که داشنجوی من بودند که یک روز باید بروم پشت تلویزیون و از ملت ایران عذر بخواهم بابت اینکه آنها دانجشو من بودند. ولی کسانی هم دانشجوی من بودند که به آنها افتخار می کنم. شاید یکی از افرادی که در راس آنها وجود دارد دکتر حسینی است. دکتر حسینی بسیار اقتصاد دان با سواد و توانایی است.
پس چرا شاهد برخی بی ثباتی ها در تصمیم گیری های اقتصادی و نابسمانی ها در این حوزه هستیم. به هر حال به گفته شما یکی از با سواد ترین اقتصاد دانان در حال حاضر بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زده است ولی آشفتگی بازار ارز و سکه دقیقا در همین زمان به وقوع می پیوندد. در این رابطه نظر شما چیست؟
دکتر حسینی مسئول بازار ارز نیست و تصمیم گیری های بیشتر در این رابطه با بانک مرکزی و شورای پول اعتبار بوده که ایشان هم یک عضو آن است. من مطمئن هستتم که اگر تصمیم گیری مستقیم از سمت ایشان بود شرایط بهتر بود. این نکته هم در نظر بگیرید اتفاقی که در بازار ارز افتاده است یک بخشی از آن به حقایق خارج از اقتصاد باز می گردد. یعنی شما افزایش قیمت طلا در دنیا که این موضوع اقتصادی بوده و جرقه نخست را زد نمی شود نادیده بگیرید. درست است این موضوع آرام شد اما در کنار آن موضوع سفارت انگلیس، تحریم و مهم تر از همه شایعاتی که سودا گران پخش کردند را نمی توانید نادیده بگیرید. سوداگرانی که در این زمینه میلیاردها پول را جمع کردند برای اینکه بازار را دچار نوسان کنند و خودشان بتوانند میلیارد ها تومان پول را جمع کنند. برخی از اشتباهات هم انجام شد مثل اینکه بانک مرکزی درست در شرایطی که باید می گفت ارز به اندازه کافی دارم و مشکل تراز ارزی ندارم و به هر طریق و ترفندی شده ارز مسافرتی را به راحتی در اختیار قرار می داد- چون بقیه ارز ها هم در کنترل خودش است- به جای این آمد ارز مسافرتی را نصف کرد و قیمت آن را بالا برد. این بدیهی است و یعنی فشار بر روی بازار آزاد. به دنبال آن پلیسی کردن بازار ارز . همه اینها یک نوع تکان هایی بوده که در این بازار ایجاد شده است. این سبب شد شایعاتی که سودا گران جهت منافع خودشان در بازار ایجاد می کردند برای مردم بیشتر پر رنگ شود. این واقعیت بازار ارز است.
اما شاهد تصمیم های غلطی هم در دل دولت بودیم. مانند نرخ سود سپرده بانکی که پس از مدتی وقتی اصلاح شد به هر حال بی تاثیر نبود و نشان داد که تصمیم گیری اشتباهی صورت گرفته است. قبول دارید؟
یکی از قدم های مثبت این بود که پذیرفتند سود سپرده بانکی باید افزایش پیدا کند.
بنابراین می توان پذیرفت تصمیم های اشتباه تیم اقتصادی دولت در این راستا بوده است؟
آن تصمیم کاهش نرخ سود سپرده بانکی اشتباه بود. من به عنوان مدافع دکتر حسنی صحبت نمی کنم و حقایق را می گویم. از سوی دیگر من هم در شورای پول اعتبار نیستم که بدانم چه کسی چه رای ای داده است . همانطور که در جریان تصمیم هایی که در زمان دکتر دانش جعفری در زمان وزارت اقتصاد ایشان و عضویت شان در شورای پول و اعتبار اتخاذ شد نبودم تا اینکه شنیدم موضع دکتر دانش جعفری به برخی تصمیم ها منفی بوده است و گرنه کسی چه می دانست ایشان چه مواضعی دارند چرا که فقط مصوبه مورد توجه قرار می گیرد.
3939


[/h]

 

[tiyam 01]

[h=1]واریز یارانه فروردین به تعویق افتاد [/h]

 

[nima1111]

منتظر 5شنبه اییییم

 

[tanhai]

نامه لاريجاني به **** معظم انقلاب درباره مرحله دوم يارانه ها
رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره اجراي مرحله دوم قانون يارانه ها به مقام معظم رهبري نامه نوشته است. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره اجراي مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها به **** معظم انقلاب اسلامي نامه نوشته است. بر اساس اين گزارش، در حالي دولت از آغاز اجراي مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها سخن مي گويد که علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اين اقدام دولت را مغاير نص صريح قانون دانسته و نسبت به تبعات اقتصادي آن به دولت هشدار داده است

 

[PersianMohammad]

دوستان دریافت جدید داشتن ؟

 

[jahan hamed]

به نظر میاد اجرای مرحله دوم یارانه ها تبعات خیلی زیادی خواهد داشت به خاطر همین بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که اجرا شدنش باید به تعویق بیوفته

 

[tiyam 01]

یارانه ها واریز شد برید برداشت کنید

یارانه نقدی فروردین واریز شد/ 45500 تومان برای هر نفر