یارانه ها ؛ آخرین اخبار و مباحث

[xms]

افزايش 29 درصدی قيمت نان در استان تهران ابلاغ شد

​

معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداری تهران قيمت انواع نان در استان تهران را براساس مصوبه جديد دولت با 29 درصد افزايش قيمت اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله تركي گفت: براساس مصوبه هيات دولت مورخ 2/9/93 به منظور هدايت،مديريت و تصميم گيري در بخش اصلاح كيفيت و تعيين قيمت گندم، آرد و نان، كارگروه استان با حضور استاندار تهران و اعضاي اصلي كارگروه براي اجراي سياست هاي ابلاغي تشكيل شد.

وي افزود:‌ با حضور اعضاي اتحاديه نانوايان استان،رييس اتاق اصناف ايران،موضوع ارتقاي كيفيت نان،بهداشت و سلامت نان و نحوه تعيين قيمت نان در استان تهران در جلسه اي مورد بررسي قرار گرفت و ميانگين قيمت نان در استان تهران با 29 درصد افزايش قيمت به اتحاديه ها و نانوايان ابلاغ شد.

 

[xms]

تصمیم جدید دولت اعلام شد؛
تحویل سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق پیمایش

​

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تحویل سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق سیستم پیمایش براساس جدیدترین تصمیم‌گیری‌ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام آدم نژاد در نشستی خبری با اشاره به همکاری این سازمان با وزارت نفت، گفت: در آینده ای نزدیک تحویل سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق سیستم پیمایش انجام خواهد شد.

وی افزود: برای رانندگانی که تردد بیشتری دارند، سهمیه بیشتری در نظر گرفته می شود و به ناوگان کم تردد سهمیه کمترین اختصاص خواهد یافت.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه در حال حاضر یک سهمیه مشخص به تمام ناوگان اختصاص داده می شود، بیان کرد: این توزیع عادلانه نیست و باید به هر ناوگانی براساس تردد و کارکرد، سوخت اختصاص پیدا کند.

آدم نژاد با بیان اینکه این پروژه حتما برای تمام ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اجرایی می شود، گفت: استراتژی کشور کاهش مصرف سوخت است و باید از سوخت به طور مناسب استفاده شود.

 

[xms]

اعلام قیمت جدید انواع نان در پایتخت/ بربری ۷۰۰ تومان، سنگک ۸۰۰ تومان

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان، قیمت جدید انواع نان با ۳۰ درصد افزایش به طور متوسط را براساس تازه‌ترین مصوبه دولت اعلام کرد.
محسن لزومیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات افزایش به طور متوسط ۳۰ درصدی قیمت آرد و نان در استان تهران گفت: دولت به منظور بهبود کیفیت نان، کاهش ضایعات و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت آرد و نان را در سراسر کشور اصلاح کرد که بر این اساس، کارگروهی که به ریاست استاندار در استان تهران تشکیل شده بود نیز شب گذشته در رابطه با قیمت نان در این استان به جمع بندی رسید.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان افزود: بر این اساس، قیمت هر قرص نان سنگک 800 تومان، بربری 700 تومان، لواش 225 تومان و تافتون 425 تومان تعیین شده است، ضمن اینکه قیمت انواع نان فانتزی نیز به طور متوسط ۳۰ درصد نسبت به دوره قبل از اصلاح قیمت افزایش یافته است.

به گزارش مهر، پیش از این، قیمت نان لواش ۱۶۰ تومان، بربری ۵۰۰ تومان، تافتون ۳۰۰ تومان و سنگک ۶۰۰ تومان بود.

در همین حال، محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان صنعتی گفت: از امروز دوشنبه قیمت نان بربری صنعتی 900 تومان، نان باگت 650 تومان، نان همبرگری 650 تومان و نان برکشن حدود 250 تا 260 تومان شده است.

البته نعمت الله ترکی معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری تهران گفت: با اتحادیه‌های نانوایان درباره افزایش 34 درصدی قیمت انواع نان به توافق رسیدیم.

وی افزود: این افزایش قیمت شامل تهران ، ری ، شمیرانات و پردیس می‌شود و با ابلاغی که از دهم آذر به فرمانداری‌ها صورت می گیرد، آنها در خصوص قیمت نهایی دیگر شهرستان‌های استان تصمیم گیری می کنند که به طور قطع این افزایش قیمت در دیگر شهرستان‌ها نسبت به تهران پائین تر هم خواهد بود.

در همین حال، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر اساس مصوبه مورخ نهم آذرماه استانداری تهران قیمت انواع نان و آرد در شهرهای تهران، ری، شمیرانات و پردیس را به شرح زیر اعلام کرد:

قیمت جدید نان در پایتخت

1. بربری 600 گرمی - 700 تومان

2. سنگک 650 گرمی- 800 تومان

3. تافتون و لواش‌گردان 170 گرمی - 225 تومان

4. تافتون سنتی 280 گرمی - 425 تومان

قیمت جدید آرد

1. آرد 12 درصد (نوع آرد برای سبوس استحصالی)- کیلویی 800 تومان درب کارخانه

2. آرد 15 درصد (نوع آرد برای سبوس استحصالی) - کیلویی 815 تومان درب کارخانه

3. آرد 18 درصد(نوع آرد برای سبوس استحصالی) - کیلویی 830 تومان درب کارخانه

4. آرد 21 درصد(نوع آرد برای سبوس استحصالی)- کیلویی 845 تومان درب کارخانه

 

[xms]

خسروتاج تشریح کرد
دلیل افزایش قیمت نان



قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش 30 درصدی قیمت نان خبر داد.



به گزارش ایسنا، مجتبی خسرو تاج اظهار کرد: طی 30 ماه گذشته افزایش قیمتی در بخش نان نبوده و این در حالی است که طی این مدت در بخش خرید گندم از کشاورزان بابت قیمت های تضمینی افزایش نرخ داشته‌ایم.



وی که شب گذشته در ارتباط تلفنی با برنامه پایش سخن می‌گفت، افزود: در سال 1391 قیمت خرید گندم 420 تومان، سال گذشته قیمت 800 تومان و در سال جاری 1050 تومان بود. البته پیش بینی برای سال آینده نیز 1055 تومان است؛ بناراین افزایش قیمت در خرید تضمینی گندم داشتیم و کارخانه آرد نیز به دلیل افزایش دستمزد و بعضا به دلیل خریدهای ارزی که نرخ خرید ارز بالا رفته و به تبع هزینه های ارزی نیز افزایش پیدا کرد به صورت کلی افزایش هزینه داشتند.



قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صنعت نانوایی به دلیل مشکلاتی که در بخش دستمزد و بالا رفتن قیمت حمل و نقل داشتند هم شاهد افزایش قیمت ها بودند.



خسروتاج بیان کرد: مصرف کنندگان در بخش کیفیت نان در واقع رضایت آن چنانی ندارند. بعضی از افراد به دلیل اینکه سایز نان ها کوچک شده و یک مقدار کیفیت نان مطلوب آن چیزی که می خواهند نیست، ناراحت هستند. دولت طی سال های گذشته تقریبا به طور متوسط سالی 11 هزار میلیارد تومان یارانه بابت مابه‌التفاوت خرید گندم و آنچه به کارخانه آرد می فروشد را پرداخت می کند.



وی یادآور شد: در حال حاضر دولت 7000 میلیارد تومان فقط مابه‌التفاوت خرید قیمت گندم و آن قیمتی که به کارخانجات می فروشد را پرداخت می کند. همچنین حدود 4000 میلیارد تومان هم یارانه ای است که به صورت مسقیم به مردم پرداخت می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: کل صنعت نان به همراه ذی‌نفعان از شرایط موجود ناراضی هستند. این صنعت نیاز به یک جراحی اساسی دارد تا شرایط رقابتی ایجاد کنیم و در این شرایط نان مورد نظر مردم با کیفیت آردهای مشخصی تولید می شود. البته کارخانجات آرد هم باید این آمادگی را داشته باشند که بتوانند گندم مورد نیاز افراد خاص نانوایی ها را تامین کنند.

خسرو تاج با اشاره به اینکه در حال حاضر ساختار صنعت نان اجازه هیچ گونه آزاد سازی را نمی دهد، گفت: افزایش قیمت نان دو قسمتی است. اولین قسمت این افزایش پیش بینی هزینه هایی که در اثر افزایش قیمت گندم و آرد نانوایی ها بود که در اختیار استانداری ها قرار داده شده و حداکثر تا سقف 30 درصد باید تعیین شد.

وی عنوان کرد: بعضی از استان ها سال گذشته پنج درصد افزایش قیمت را داشته‌اند؛ بنابراین امسال نسبت به قیمت های سال 1392 حداکثر تا سقف 30 درصد می توانند افزایش داشته باشند.

تعیین قیمت به استاندارها واگذار شده و قیمت با به گونه ای تعین شود که رند باشد تا مردم در خرید نان مشکلی نداشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یک سوم از افزایش قیمت بابت افزایش قیمت خرید گندم در سال آینده و افزایش هزینه های آرد و دو سوم نیز بابت افزایش هزینه های مختلف نانوایی ها است.

خسروتاج در ارتباط با قسمت دوم طرح افزایش قیمت نان گفت: قسمت دوم طرح اجازه دادن به نانوایی هایی است که علاقمندند تا با قیمت تمام شده آرد یا گندمی که یارانه ای نباشد را تامین کرده و در این چهارچوب نان تولید کنند و بفروشند. بالا بردن کیفیت با سهم 20 درصدی است که نانوایی ها به سمت آزاد پذیری بروند و مواد مورد نیاز خود را به صورت آزاد تهیه کنند، محقق می شود.

وی یادآور شد: محصول تولید شده به این شیوه از قیمت گذاری معاف است و این آزاد سازی باعث می شود نانوایی ها در مسیر کیفیت نان و خواست مشتری حرکت کنند.

انتهای پیام

 

[xms]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس
دولت گام جدید هدفمندی را با رفع نواقص در سال آینده اجرا کند/ عدم حذف غیرنیازمندان به تولید آسیب می‌زند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت گام جدید هدفمندی را با جانب احتیاط برای سال آینده اجرا کند و عدم حذف غیر نیازمندان به تولید آسیب می‌زند.

• 
  عثمان احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا دولت باید سال آینده مرحله جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، اظهار داشت: به نظرم مرحله جدید باید سال بعد شروع شود و البته توأم با احتیاط، اثرات تورمی آن در جامعه بررسی و کنترل شود.
  
  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید در رابطه با اجرای هدفمندی یارانه‌ها نگاه محتاطانه‌ به سبد معیشت خانوار داشته باشد، تصریح کرد: قبل از تمدید مذاکرات ژنو بیشترین نگاه‌ها به موضوع هسته‌ای و حل شدن موضوعات از این طریق بود که می‌تواند بخشی از مشکلات حل شود، اما ظرفیت‌های داخلی نباید از نگاه‌ها برای حل مشکلات مغفول بماند.
  
  این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها شیوه اجرا مناسب نبود، گفت: این موضوع با شوک و اجرای ناگهانی همراه بود که تورم ایجاد کرد، با این حال دولت نیز باید گام جدیدی از این قانون را سال آینده اجرا کند.
  
  احمدی‌ افزود: سال آینده باید این مرحله از هدفمندی به گونه‌ای اجرا شود که تورم آن چنان نداشته باشد.
  
  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در فاز دوم که امسال اجرایی شد، دولت در بخش بهداشت و درمان عملکرد خوبی داشته است، عنوان کرد: از محل مالیات ارزش افزوده 3 هزار میلیارد تومان و نیز در قانون هدفمندی 4800 میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شد.
  
  این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت در بودجه 94 باید اجرای مرحله جدید هدفمندی یارانه‌ها را با احتیاط پیش‌بینی کند، گفت: همچنین می‌تواند این موضوع را به صورت جداگانه و یا الحاقی در بودجه ارائه کند و در عین حال با رایزنی کامل دولت و مجلس باشد تا دغدغه‌های نمایندگان نسبت به معیشت مردم کاهش یابد و در حقیقت نواقص اجرای قانون رفع شود.
  
  احمدی در مورد حذف غیر نیازمندان یارانه‌بگیر نیز گفت: من از افراد ثروتمند و توانمند خواهش می‌کنم که از گرفتن یارانه نقدی انصراف دهند، تا بتوان به نیازمندان واقعی کمک بیشتری کرد، زیرا در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها به نان شب خود محتاج هستند و مجلس نیز اصرار دارد که غیر نیازمندان از یارانه نقدی حذف شوند.
  
  به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال حاضر برخی افراد درآمدهای میلیاردی داشته و حتی مالیات هم نمی‌دهند که در حقیقت شناسایی چنین افرادی بسیار مهم است و جای تأسف دارد که بخش قلیلی از دریافت یارانه انصراف دادند.
  
  وی تأکید کرد: شناسایی افراد غیر نیازمند کار سختی است، اما دولت باید با شناسایی این افراد و آزاد شدن اعتبار حاصل از این موضوع؛ سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنایع داخلی را انجام داده که نفع آن در نهایت به جامعه و مردم برسد.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

افزایش قیمت نان و سه یادآوری ضروری


صدور مجوز افزایش قیمت نان توسط دولت، انتقاداتی را متوجه قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری کرده است. وجه مشترک این انتقادات این است که با افزایش متوسط 30 درصدی قیمت نان، فشار اقتصادی بیشتری بر طبقه فرودست جامعه وارد می‌شود چراکه سهم نان در سبد خرید و سفره این قشر بسیار بیشتر از سایر طبقات است.



به گزارش ایسنا، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با این مقدمه آورده است: این انتقاد به صورت منطقی این نتیجه را دنبال می‌کند که دولت موظف است به هر شکل ممکن جلوی افزایش قیمت نان را بگیرد و از تحت فشار قرار گرفتن اقشار کم درآمد جلوگیری کند.



به نظر می‌رسد در کنار این انتقاد توجه به چند واقعیت ضروری است:



الف - آنچه بیش از هر عامل دیگری باعث فشار بر معیشت و اقتصاد خانوارها می‌شود، تورم است. به عبارت دیگر استمرار روند افزایش قیمت‌ها که از آن در ادبیات اقتصادی به تورم تعبیر می‌شود، علت کاهش قدرت خرید و ناتوانی مردم در تأمین مایحتاج است.



به همین خاطر، دولت‌های در تمامی کشورهای جهان، مدیریت و کنترل نرخ تورم را همواره در ردیف اولویت‌های خود قرار می‌دهند. تجربه چند دهه اخیر در اقتصاد ایران نیز به روشنی نشان می‌دهد که تورم بالا و فزاینده همواره عامل اصلی پیدایش مشکلات عمده برای معیشت، سلامت اجتماعی و ... مردم و اجتماع بوده است. به همین دلیل، مدیریت و حذف هر عاملی که در کوتاه یا بلندمدت منجر به افزایش تورم می‌شود از جمله وظایفی است که دولت‌ها باید به عنوان اولویت برای خود تعیین کنند. یکی از عواملی که موجب افزایش نرخ تورم می‌شود، کسری بودجه دولت است. تجربه نشان داده است که معمولاً در بزنگاه‌های کسری بودجه، استفاده از منابع بانک مرکزی و سایر منابع پول پرقدرت توجیه‌پذیر می‌شود و همین اقدام به افزایش پایه پولی و نهایتاً تورم می‌انجامد. در این صورت عقلانیت حکم می‌کند دولت‌ها در صورتی که ناگزیر از انتخاب میان پذیرش جهش قیمتی یا تورم ناشی از کسری بودجه باشند، با صدور مجوز افزایش قیمت، عامل ایجاد کسری بودجه را کمرنگ کنند یا از بین ببرند.



به نظر می‌رسد دولت یازدهم در مورد قیمت نان،‌ کم و بیش دست به همین انتخاب زده است. با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت 665 تومانی قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت گندم تحویلی به کارخانجات آرد و همچنین حدود 4 هزار میلیارد ریالی که دولت برای پرداخت یارانه نان در سال پرداخت می‌کند، سالانه بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال نیز به صورت یارانه غیرمستقیم و مستقیم برای قیمت نان هزینه می‌نماید، یارانه‌ای که به علت تعلق گرفتن به اصل قیمت، نصیب تمامی استفاده‌کنندگان اعم از فقیر و غنی می‌شود. پرداخت چنین مبلغی آن هم در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود امسال و سال آینده به علت افت شدید قیمت نفت، دولت با کسری بودجه جدی مواجه شود، زمینه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید عموم مردم را فراهم می‌آورد حال آنکه دولت عملاً دست به انتخاب میان بد و بدتر زده است و در واقع با افزایش قیمت نان برای یک بار، فشار محتمل تورمی را مدیریت کرده است.



ب - با اینکه محاسبات فوق در نگاه نخست از منطقی بودن تصمیم دولت برای افزایش قیمت نان حکایت دارد اما به نظر می‌رسد دولت می‌توانست به شیوه دیگری کسری بودجه خود را مدیریت کند که به اقشار ضعیف فشار وارد نشود و با عدالت اجتماعی سازگار باشد.



یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که با توجه به اعلام تقریبی مسئولان دولتی مبنی بر اینکه 10 میلیون نفر نباید یارانه نقدی دریافت کنند، حذف این تعداد از فهرست یارانه‌بگیران بالغ بر 5500 میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دولت در یک سال به دنبال دارد. به عبارت دیگر اگر کل یارانه غیرمستقیم پرداختی برای نان را 10 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بیش از نیمی از این مبلغ تنها با حذف بخشی از افرادی که نیازی به دریافت یارانه ندارند، تأمین خواهد شد. در این صورت حتی با فرض اینکه امکان تأمین 4500 میلیارد تومان دیگر فراهم نباشد، نیازی به افزایش 30 درصدی قیمت نان نخواهد بود و می‌توان 15 درصد افزایش را اعمال کرد. به این ترتیب درصورتی که دولت شجاعت و قاطعیت لازم را برای اجرای عدالت به خرج دهد، می‌تواند علاوه بر اینکه شیوه نادرست و غیرعادلانه فعلی را در توزیع یارانه تصحیح کند، جلوی فشار بیشتر بر طبقه ضعیف جامعه را نیز بگیرد.



ج - در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر متوسط نرخ تورم طی سه سال 91 تا پایان سال جاری را 20 درصد در نظر بگیریم، طی این مدت 60 درصد به هزینه‌ها اضافه شده است. این میزان افزایش در هزینه‌ها طبعاً در مورد عوامل تولید نان کمتر بوده است ولی با در نظر گرفتن میزان افزایش قیمت نهاده‌های تولید نان، باز هم 30 درصد افزایش قیمت فروش کمتر از افزایش قیمت تمام شده است و بنابر این، این مقدار بالا رفتن قیمت منطقی خواهد بود. نکته مهم در این میان این است که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله نخست، این امکان را از بین برد که بهسازی‌های لازم در فرایند تولید و زیرساخت‌های تولید انجام شود. از این رو قیمت تمام شده نان مانند بسیاری دیگر از محصولات، بسیار بالاتر از چیزی است که باید باشد.



بدین ترتیب، به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید محافظه‌کاری را در اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی کنار بگذارد و به روند غیرعادلانه و نادرست سال‌های اخیر در مورد پرداخت یارانه نقدی پایان دهد.



چنین اقدامی علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی دولت را کاهش می‌دهد برخلاف تصور نادرست رایج میان برخی سیاسیون دولتی و غیردولتی، پایگاه اجتماعی دولت یازدهم را در میان اقشار ضعیف جامعه نیز تقویت خواهد کرد.



انتهای پیام

 

[xms]

خسروتاج در پاسخ به فارس:
میانگین افزایش قیمت نان در تهران ۲۹ درصد است/ مصوبه‌ای در سال ۹۲ برای افزایش قیمت نان نداشته‌ایم
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش قیمت نان در تهران نسبت به سال ۹۲ در نهایت به طور میانگین ۲۹ درصد بوده و در سال ۹۲ دولت مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت نداشته است.

• 
  مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه مسئولان خبر از افزایش 30 درصدی قیمت نان می‌دهند، ولی در عمل جدول قیمت اعلامی استان تهران تا 40 درصد افزایش را نشان می‌دهد، این گونه توضیح داد که بنا بر گفته استاندار تهران در برخی مناطق تهران مانند رباط کریم و ورامین 23 تا 24 درصد افزایش اعمال شده و میانگین استانی افزایش قیمت نان در تهران بیش از 29 درصد نبوده است.
  
  البته یک کارگروه ملی در تهران مستقر است که به گزارشات رسیدگی می‌کند و اگر گزارشی دال بر تخلف استانی برسد، حتما با آن برخورد می‌شود، ولی در هر استانی با تشخیص کارگروهی که به ریاست استاندار برگزار می‌شود، حداکثر میانگین تا سقف 30 درصد اجازه افزایش قیمت و نه بیشتر از این داده‌ایم.
  
  وی گفت: بخش دوم این پروژه این است که در هر استانی حداکثر 20 درصد می‌تواند از واحد‌های نانوایی به سمت نان آزاد پز فعالیت کند و این طرح از دیروز آغاز شده است. این گونه نانوایی‌ها آرد را به قیمت واقعی تمام شده دریافت کرده و نان را هم خارج از قیمت کنترل شده و در فضای رقابتی عرضه می‌کنند. مثلاً در یک استان قیمت نان سنگگ آزاد پز اکنون یک هزار تومان به مردم داده می‌شود.
  
  بنابراین در برخی استانها افزایش بیش از 30 درصد به دلیل نانوایی های آزاد پز باشد که این نانوایی ها باید تابلوی آزاد پز را نصب کرده باشند.
  
  استانها سه معیار داده شده که یکی از آنها باید توجه کند، در چه بخش شهرستانها دایر شود، تا ساکنان در شرایط مالی پذیرش را داشته باشند و دوم حتما پیش بینی شده که آزاد پزی در مناطقی باشد که حتما واحد یارانه ای هم داشته باشیم و سوم با توجه به ترکیب نان‌های موجود کدام نان بهتر است به سمت آزاد پزی حرکت کند و درآمد حاصل نانوایی‌های آزاد پز را صرف اصلاح ساختار صنعت نان خواهیم کرد.
  
  خسروتاج در پاسخ به اینکه یکی از مسئولان دو روز گذشته عنوان کرده که قیمت نان در سال 92 هم مصوبه افزایش 10 درصدی قیمت داشته نیز با رد این مسئله گفت: هیچ مصوبه رسمی برای افزایش قیمت نان در سال 92 نداشته‌ایم و اگر هم چیزی بوده ممکن است به صورت ضمنی اتحادیه‌ها با استانداری صحبت کرده باشند.
  
  آخرین مصوبه رسمی دولت برای افزایش قیمت نان در سال 91 ابلاغ شده است.
  
  به گزارش فارس، طی دو روز گذشته با اعلام قیمت‌ها و حساب سرانگشتی نرخ نان تا 40 درصد افزایش داشت، چرا که قیمت نان بربری از 500 به 700،نان سنگک از 600 به 800 تومان، نان لواش از 160 به 220، و نان تافتون از 300 به 400 افزایش یافت.
  
  انتهای پیام/ب
  

 

[xms]

رییس سازمان حمایت اعلام کرد
شرایط آزادسازی کامل قیمت نان


رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: آزد سازی کامل قیمت نان در دولت و کمیسیونها و حوزه‌های کارشناسی بررسی می‌شود و کارگروهی در سطح ملی راهبری طرح و نظارت عالیه را برعهده دارند.



به گزارش ایسنا، سیدجواد تقوی درباره افزایش قیمت نان اظهار کرد: تمام هدف دولت این بود که با رویکردی حداقلی به هزینه‌ها و مدیریت صحیح در این فرآیند مسیری را طراحی کند که هم گندم و هم آرد وهم نان از شرایط بهتری بهره مند شود.



وی با اشاره به اینکه همه دولتها به دنبال سطح رضایتمندی مردم از تلاش انجام شده در فرآیند تولید نان از گندم تا آرد و نان در این بخش هستند اضافه کرد: دولت یازدهم هم در اولین گام برای ایجاد انگیزه برای تولید گندم در خرید تضمینی گندم حرکتی جدی انجام داد که بتوانیم نیازمندی خود را از محل تولیدات داخلی تامین کنیم.



تقوی ادامه داد: از مهمترین انگیزه‌ها بحث اصلاح خرید تضمینی گندم بود که خوشبختانه این همت را دولت به موقع انجام داد و بلافاصله در سال 92 در همان شهریور و آبان اولین جلسات برگزار و تصمیم گرفته شد تا کشاورز به موقع از نرخها مطلع شود و نسبت به کشت اقدام کند.



وی تصریح کرد: گندم در این فاصله از سال زراعی 91 و 92 حدود 420 تومان خرید تضمینی بود و بعد حدود 800 و بعد 1050 تومان و 100 تومان هم هزینه تبعی خرید و نگهداری و حمل و نقل است و در حال حاضر گندم حدود 1150 تومان قیمت تمام شده دارد و برای سال آینده 1155 تومان دیده شد.



او که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما سخن میگفت، افزود: دولت گندم را تا الان کیلویی 465 تومان برای خبازی به فروش می‌رساند و از قبل آن 685 تومان در هر کیلو به عنوان ضرر و زیان دولت و هزینه تقبل کرده و بر اساس آن نرخ گذاری نان انجام می شود و در سطح کلان حدود 11 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان را متقبل می شود.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح اصلاح قیمت نان گفت: این طرح با توجه به جامعیتی که دارد با توجه به سازو کاری که برایش طراحی شده امیدواریم که همه این شرایط را در بهبود فرآیند آرد و نان شاهد باشیم.



به گفته وی آزد سازی کامل قیمت نان در دولت و کمیسیونها و حوزه‌های کارشناسی بررسی می‌شود و کارگروهی در سطح ملی با مسوولیت معاون اجرایی رییس جمهوری و عضویت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیرخانه و 9 وزارتخانه دیگر، راهبری طرح و نظارت عالیه را برعهده دارند. در کنار این، کارگروههای استانی با مسوولیت استانداران تعریف شده است و تعیین قیمت نان را با توجه به شرایط و مقتضیات استانی انجام میدهند.

وی تاکید کرد: ضوابط محاسبه قیمت برای همه استانها یکی است و کافی است اطلاعات و آماراستانی دقیق خود را در این ضوابط یا ظرف محاسبه قیمت بریزند و با توجه به شرایط استان قیمت نهایی را تعیین کنند.



جواد تقوی تصریح کرد: با همه این ملاحظات دولت این تصمیم را گرفت که این طرح را تدریجی انجام دهد همانطور که در قانون هدفمندی یارانه ها هم می‌شد قیمت انرژی را واقعی کرد اما چرا این اتفاق نیفتاد چون آستانه تحمل مردم برای بار این هزینه‌ها و افزایش قیمت نیز حدی دارد لذا دولت این ملاحظه را به دقت انجام داد و با توجه به نظر آقای رییس جمهوری این اصلاح قیمت نان حداکثر تا 30 درصد انجام شد.



وی اظهار کرد: طرح نظارتی کافی در این زمینه دیده شده و اکیپهای اختصاصی نظارتی با استفاده از ظرفیت اصناف، بازرسی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی برای این طرح اقدام می کنند. این ظرفیت در کارگروه استانی هست که اکیپها را مستقر کنند و آرد را از لحظه تحویل به نانوایی تا تحویل نان به مردم پایش کنند و حتما تذکر لازم را بدهند.

به گفته تقوی 20 درصد سهمیه آزاد فقط در حوزه شهری است و در حوزه روستاییی و عشایری اتفاق نمی افتد.

انتهای پیام

 

[xms]

ارزان‌ترین و گران‌ترین بنزین های جهان/ایران در لیست ارزان فروشان
بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته، ایران پنجمین بنزین ارزان دنیا را به بازار داخل عرضه می کند.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، همچنان ونزوئلا پرچمدار عرضه ارزان ترین بنزین جهان است.
  
  هر لیتر بنزین در این کشور آمریکای لاتین چیزی در حدود 28 تومان معادل 0.04 دلار قیمت گذاری شده است.
  
  قیمت بنزین در نروژ به عنوان عرضه کننده گران ترین بنزین جهان، 231.5 برابر قیمت بنزین در ونزوئلاست.
  
  عربستان با قیمت 0.45 دلار در هر گالن دومین عرضه کننده بنزین ارزان در جهان محسوب می شود. هر لیتر بنزین در این کشور خشک و بیابانی حدود 322 تومان عرضه می شود.
  
  قیمت بنزین در کویت معادل 0.79 دلار در هر گالن است که این کشور را از این نظر در جایگاه سومین کشور عرضه کننده بنزین ارزان در جهان قرار داده است. هر لیتر بنزین در کویت نیز حدود 565 تومان قیمت گذاری شده است.
  
  قیمت 1.38 دلاری هر گالن بنزین در مصر، جایگاه چهارمین کشور عرضه کننده بنزین ارزان جهان را برای این کشور به ارمغان آورده است. هر لیتر بنزین در این کشور بحران زده 988 تومان اعلام شده است.
  
  
  
  *قیمت بنزین ایران
  
  هر گالن بنزین در ایران معادل 1.42 دلار عرضه می شود که از این نظر بنزین ایران پنجمین بنزین ارزان جهان محسوب می شود. هر لیتر بنزین در بازار ایران 1000 تومان قیمت دارد.
  
  از سوی دیگر نروژ گران‌ترین بنزین جهان را عرضه می کند. این کشور اروپایی هر گالن بنزین را با قیمت معادل 9.26 دلار در داخل خود عرضه می کند. هر لیتر بنزین با قیمت 6600 تومان در این کشور عرضه می شود.
  
  از سوی دیگر ترکیه دومین بنزین گران جهان را به بازار داخل خود عرضه می کند به گونه ای که هر گالن بنزین در این کشور نیمه اروپایی 8.44 دلار عرضه می شود که معادل 6 هزار تومان در هر لیتر است.
  
  هنگ کنگ از جمله کشورهایی محسوب می شود که قیمت بنزین نسبت به دیگر کشورها در آن بالاست. هر گالن بنزین در هنگ کنگ معادل 8.12 دلار عرضه می شود و این کشور در مقام سومین کشور عرضه کننده بنزین گران در جهان قرار گرفته است. هر لیتر بنزین هنگ کنگ 5.8 هزار تومان قیمت دارد.
  
  قیمت بنزین در ایتالیا معادل 8.11 دلار است که با این قیمت ایتالیا چهارمین کشور جهان از نظر بالا بودن قیمت بنزین است. هر لیتر بنزین در این کشور اروپایی 5.8 هزار تومان است.
  
  
  
  هلند از جمله کشورهای عرضه کننده بنزین با نرخ بالاست. این کشور اروپایی نیز هر گالن بنزین را 8.07 دلار به شهروندان خود عرضه می کند که معادل 5.7 هزار تومان در هر لیتر است.
  
  هر گالن بنزین معادل 3.7 لیتر و نرخ دلار بر اساس هر دلار 2650 تومان در نظر گرفته شده است.
  
  انتهای پیام/
  

 

[xms]

یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد
حداقل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز سوم هدفمندی



یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی باید با رعایت حال دهک‌های پایین درآمدی، حداقل افزایش را داشته باشد.

محمدباقر صدری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اگر ارزش کمک‌هایی که به صورت یارانه نقدی 45 هزار تومانی به هر فرد داده می‌شود را با سال 1389 مقایسه کنیم این رقم به 10 هزار تومان کاهش پیدا می‌کند.





وی افزود: در حال حاضر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و این نیازمند آن است که کارگروهی مسوول رسیدگی به وضعیت یارانه شود.





این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه تصریح کرد: اعتقاد من این است که دولت اطلاعات درستی از حداقل هشت تا 12 میلیون نفر پردرآمد در اختیار دارد که حداقل کار این است که آنها را از حوزه دریافت یارانه حذف کند.





صدری با بیان این‌که در اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها باید مراعات گروه‌های متوسط درآمدی را کرد، گفت: این گروه در کشور در حال حذف شدن است و عده عظیمی از آنها به سمت گروه‌های پایین و بخش کوچکی به سمت پردرآمد‌ها در حال حرکت هستند، بر اساس اطلاعات جامعه‌شناسی حذف گروه‌های متوسط در جامعه خطرات بسیار زیادی را در جامعه به دنبال دارد.





این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که در اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید با آرامش حرکت کرد، اظهار کرد: در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها بحث این بود که باید ارزش بنزین و سایر مواد نفتی را به 90 درصد خلیج فارس برسانند که من پیشنهاد دادم این کار به آرامی انجام شود و در عین حال همه یارانه را به صورت نقدی به مردم ندهند. هرچند که ممکن است مواردی از جمله کالابرگ دارای فساد باشد، اما می‌توان آن را مدیریت کرد.





وی درباره‌ پیشنهاد برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت من حداقل افزایش را در قیمت حامل‌های انرژی به ویژه سوخت پیشنهاد دادم.



این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که افزایش حداقلی قیمت بنزین ممکن است مشکل باشد، اظهار کرد: این بحث را می‌توان در برق و آب جبران کرد. بنابراین در بحث حامل‌های انرژی دولت باید ملاحظه گروه‌های کم درآمد را بکند.





انتهای پیام

 

[xms]

ثروتی به مهر خبر داد:

افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۴

​

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: درسال ۹۴ قیمت حامل‌های انرژی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان و گازوئیل با نرخ ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص ساز و کار دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۴ گفت: در سال ۹۴ یارانه‌های نقدی کاهش نخواهد یافت و دولت پرداخت یارانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومانی را ادامه خواهد داد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت قطعا نرخ حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۹۴ را افزایش خواهد داد، افزود: بر این اساس قیمت فرآورده‌های نفتی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان و گازوئیل با نرخ ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف دولت در عدم حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی، گفت: در قانون بودجه ۹۳ دولت موظف به پرداخت یارانه نقدی به اقشار نیازمند شده بود اما با عدم اجرای دقیق قانون، دچار کسری بودجه ۹۰۰۰ میلیارد تومانی شد.

وی ادامه داد: برای جبران این کسری بودجه، به جای اینکه درآمدهای خود را به خزانه واریز کند تا صرف پروژه‌های عمرانی شود، درآمدهای مختلفی را صرف پرداخت یارانه نقدی کرد.

ثروتی تاکید کرد: باید یارانه نقدی افرادی که دارای حقوق بالای سه میلیون تومان هستند، حذف شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به دنبال رای مردم است و معتقد است اگر یارانه برخی اقشار را حذف کند، رای‌اش در انتخابات آینده کاهش خواهد یافت لذا این اقدام قانونی را انجام نمی‌دهد.

 

[xms]

با بررسی عملکرد هدفمندی محتمل شد
حداقل نوسان درآمد هدفمندی از حامل‌های انرژی در سال 94



اگر چه هنوز رمزهای تبصره هدفمندی در بودجه سال آینده باز نشده است؛ اما بررسی عملکرد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند نشانی از رشد قابل توجه سقف درآمدی و یا هزینه ای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در حالی لایحه بودجه سال 1394 در اولین روزهای هفته آینده به مجلس می رود که با اینکه تاکنون هر چند گذرا و یا احتمالی کلیات اصلی بودجه مطرح و به آن اشاره ای شده اما تبصره هدفمندی یارانه ها و هدف گذاری دولت در این مورد برای سال بعد و اجرای گام سوم مبهم مانده است.



همچنین با وجود اینکه مسئوولان نیز در توضیح قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه به حتمی بودن ادامه اجرای آن بسنده کرده‌اند؛ اما برایند جلسات بودجه هیات دولت هم حاکی از تغییر عمده ای در دخل و خرجتبصره (21) قانون بودجه سال 1393 نیست.



این در حالی است که بررسی عملکرد شش ماهه اول اجرای این قانون در سال جاری می تواند تاییدی براین موضوع باشد.



در تبصره هدفمندی یارانه ها حدود 48 هزار میلیارد تومانی درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصوب شده بود که 42 هزار میلیارد تومان از این درآمد برای توزیع یارانه نقدی بین خانوارها تعیین شد.



با افزایش حدود 300 تومانی قیمت بنزین و شروع رسمی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها همچنین افزایش قیمت سایر حامل های انرژی که یکی دو ماهی قبل از اجرای قانون انجام شده بود، در پایان نیمه اول امسال درآمدی حدود 15 هزار و 900 میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل ها بدست آمد.



براین اساس درآمد حدود 16 هزار میلیاردی هدفمندی در نیمه اول سال در حالی ثبت شد که حدود پنج هزار میلیارد تومان از عملکرد شش دوازدهم آن کمتر بود به طوری که باید 21 هزار میلیارد تومان از درآمد 42 هزار میلیاردی پیش بینی شده از افزایش قیمت حامل های انرژی در این مدت حاصل می شد که به کمتر از 16 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.



این درحالی است که در همین دوره دولت بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی بین سرپرستان خانوار توزیع کرده بود که تقریبا برابر با عملکرد شش دوازدهم هزینه این بخش از رقم 42 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه بود.



بنابراین گزارش، با توجه به اینکه به نظر نمی رسد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در نیمه دوم سال هم بیش از 16 هزار میلیارد تومان بدست آمده در نیمه اول باشد؛ احتمال ثابت ماندن و یا تغییر جزئی سقف درآمدی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده بسیار بالاست چراکه عملکرد امسال در نهایت درآمد حدود 35 هزار میلیاردی را به همراه دارد که بیش از هفت هزار میلیارد تومان کمتر از میزان پیش بینی شده است.



همچنین در بخش هزینه ای نیز با درنظر گرفتن این موضوع که تاکنون دولت به طور رسمی وارد غربالگری یارانه بگیران نقدی نشده و طبق عملکرد اجرای قانون در نیمه اول امسال بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان پرداختی داشته است در صورت ادامه روند فعلی در پرداخت یارانه نقدی، کاهش سقف توزیع به کمتر از 42 هزار میلیارد تومان هم در سال بعد چندان منطقی نیست؛ بنابراین ثابت ماندن و یا تغییر نه چندان قابل ملاحظه منابع توزیعی بین یارانه بگیران هم بسیار محتمل است.



اما با اینکه تغییرات درآمدی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی قابل پیش بینی است حتی اگر سقف درآمد نسبت به سال جاری در 48 هزارمیلیارد تومان ثابت باقی مانده و افزایش چشمگیری نیابد نمی تواند به معنای عدم رشد قیمت حامل های انرژی در سال بعد باشد. به هر حال بند مربوط به درآمدها در بودجه امسال عملکرد کاملی نداشته و جای رشد قیمت حامل ها در سال بعد را باقی گذاشته است.

انتهای پیام

 

[xms]

پورابراهیمی پیشنهاد کرد
یارانه نقدی نان به مردم پرداخت شود



نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد قیمت نان در کشور آزاد شود و در مقابل یارانه نان به صورت نقدی به مردم پرداخت شود.



محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگ و با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان یاران (ایسنا)؛ اظهار کرد: قیمت نان باید یک قیمت منطقی باشد که هم بهای تمام شده تولید نان متناسب باشد و هم در فضای تورمی باعث ایجاد فشار بر مردم نشود چرا که نان یک کالای اساسی و اصلی و در سبد و سفره غذایی مردم است.



وی افزود: ما با مشکل تفاوت قیمت داخل و خارج گندم و آرد مواجه شده‌ایم و اگر این شرایط را مدیریت نکنیم فضایی شبیه قاچاق سوخت به وجود می‌آید ما در داخل به گندم و آرد یارانه می‌دهیم و این عملا باعث شده تفاوت قیمت در داخل و خارج ایجاد شود.



نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: پیشنهاد من این است که یارانه نان را مستقیما به مردم بدهیم اما در عوض قیمت نان آزاد شود در این صورت مردم می دانند که نان را با یک چهارم قیمت منطقه وجهان دریافت می‌کنند و به این شکل نگرانی مردم کم می‌شود و جو روانی هم کنترل می‌شود.



پورابراهیمی با بیان اینکه تفاوت قیمت کالاها در داخل و خارج کشور موجب ایجاد فساد ، رانت و معضلات شدید اقتصادی می‌شود اظهار کرد: ما می‌توانیم قیمت نان را متناسب با قیمت جهانی کنیم اما یارانه را به خود مردم بدهیم یعنی ببینیم به طور متوسط یک خانوار چند قرص نان در روز استفاده می‌کنند و سرجمع آن در یک ماه چه میزان خواهد شد. دراین شرایط می‌توان جلوی قاچاق وسوء استفاده را گرفت.



وی با بیان این که می‌توان در مبلغ پرداختی به خانوارها رقمی را برای یارانه نان در نظر گرفت تصریح کرد: جمعیت زیادی از اتباع خارجی در کشور ما زندگی می‌کنند و بالای یک میلیون نفر برآورد می‌شود، اینها از همین یارانه نانی استفاده می‌کنند که ما از آن استفاده می‌کنیم در حالی که این عدالت نیست.



وی با تاکید بر این که تصمیم‌گیری‌های ما در حوزه اقتصاد نباید اثر تورمی و روانی داشته باشد گفت: معمولا دولت‌ها از آزاد کردن قیمت نان اجتناب می‌کنند و سعی می‌کنند قیمت‌ها را حفظ کنند ما هم تا سال 90 مشکلی در این زمینه نداشتیم اما بعد از سال 90 به دلیل افزایش یک باره قیمت ارز و ایجاد اثر تورمی در اقتصاد شکاف بین قیمت‌ها در داخل و خارج ایجاد شد و همین تفاوت است که برای ما چالش ایجاد می‌کند.



پورابراهیمی در پایان گفت که برای کنترل جو روانی ناشی از افزایش قیمت نان باید تدبیری از سوی دولت در این زمینه اتخاذ شود.



انتهای پیام

 

[xms]

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی:
اصلاح قیمت نان به نفع مردم است


مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص افزایش 30 درصدی قیمت نان اظهار کرد: با اجرای این سیاست، در واقع منفعت عامه مردم در نظر گرفته شده چرا که طی سه سال گذشته بیشترین ضرر و زیان عدم اصلاح قمیت، متوجه مصرف کننده بوده است.



به گزارش ایسنا، علی قنبری - معاون وزیر جهاد کشاورزی - گفت: اگر با دید سطحی به مقوله اصلاح قیمت نان نگاه کنیم، شاید چنین برداشت شود که این اصلاح قمیتی، افزایش هزینه های زندگی مردم را به دنبال دارد، در صورتیکه از دیدگاه منطقی و عمیق، این افزایش قیمت در واقع در راستای حفظ حقوق و واقعی شدن هزینه های مصرف کنندگان و بالا رفتن کیفیت نان و سلامت جامعه رخ داده است.



وی در تشریح این دیدگاه افزود: در طول سالیان اخیر، با توجه به اجرای مرحله اول و دوم قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت تمامی کالاها و خدمات افزایش یافته، در صورتیکه قیمت نان ثابت نگه داشته شده و این در حالی است که هزینه های تبعی تولید نان شامل دستمزد کارگران، آب و برق و بیمه و .... روند صعودی خود را حفظ کرده اند؛ بنابراین نانوایان که خود بخشی از مصرف کنندگان نان نیز هستند، به ناچار مجبور به جبران هزینه ها از طرق دیگر بودند.



مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه راه های جبران هزینه های تولیدی توسط نانوایان، متاسفانه شامل کم فروشی و کوچک شدن وزن چانه ها و در برخی مواقع خروج آرد یارانه ای از شبکه خبازی کشور بوده است، اظهار کرد: عدم افزایش قیمت نان طی 30 ماه گذشته، نانوایان را که قشرزحمتکش کشور هستند، به استفاده از هر دو این روش ها در جهت جبران هزینه های تولید مجبور کرده است که نتیجه آن بی کیفیتی نان های تولیدی و نهایتا هزینه ای بود که از جیب مصرف کننده، بدون دریافت کالای مرغوب از نظر کمی و کیفی، خرج می شد.



مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران یکی از عوامل موثر بر کیفیت نان را رعایت وزن استاندارد چانه ی خمیر بر شمرد و تاکید کرد: وقتی نانوایان به جهت سر به سر کردن هزینه های تولید، از وزن چانه نان می زنند، در واقع کیفیت نان بطور محسوسی تنزل پیدا خواهد کرد و این با سلامت جامعه نسبت مستقیم دارد. بدین صورت که وقتی چانه نان لاغر شود، نان تولیدی از ضخامت و وزن منطقی بر خوردار نیست و تولید آن بامشکلاتی نظیر سوختگی وسط ویاخمیری اطراف نان همراه خواهد بود که مصرف این نوع نان ها سلامت مردم را به خطر می اندازد.



قنبری تاکید کرد: بنابراین اگر مقوله اصلاح و افزایش قیمت نان دنبال و عملیاتی می شود، در تمامی فرآیند این کار، منافع ملی و عموم مردم در نظر است؛ چرا که از هر طرف به موضوع نگاه شود، باز تمامی زیان های حوزه گندم، آرد و نان که ناشی از عدم قیمت منطقی و معقول برای نان بوده است، متوجه مصرف کنندگان می باشد.



وی اضافه کرد: از منظری دیگر، همه ساله در راستای حمایت از تولید داخلی و حفظ حقوق کشاورزان، قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش یافته است؛ بطوریکه، قیمت خرید گندم در سالجاری 1050 تومان بود که این قیمت را اگر با احتساب هزینه های جنبی خرید در نظر بگیریم، رقمی حدود 1150 تومان در هر کیلوگرم می شود، در حالیکه این گندم با قیمت 465 تومان در اختیار کارخانجات، جهت تولید آرد مورد نیاز نانواییها قرار می گیرد که متاسفانه تفاوت فاحش قیمت خرید و فروش گندم دولتی که بالغ بر حدود 700 تومان می شود، علاوه بر مشکلات یاد شده در تولید نان، افزایش رانت و فساد را در این حوزه در پی دارد.



مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: این تفاوت قیمت را دولت می بایست از محل بودجه کشور که پول بیت المال و سرمایه های مردم است، پرداخت کند. بنابراین کاهش اختلاف قیمتی که بر اثر اصلاح قیمت گندم نیز رخ خواهد داد، به نوعی صیانت از حقوق مردم و کاهش هزینه هایی است که در قالب بودجه، ازجیب بیت المال و سرمایه های ملی پرداخت می گردد، در حالیکه سود باد آورده آن نصیب برخی افراد می شود.



قنبری با تاکید بر اینکه سیاست دولت حمایت از تمامی فعالان عرصه تولید گندم، آرد و نان است تا نهایتا کفه ترازو به سود مصرف کننده پایین برود، اضافه کرد: طی سه سال اخیر علیرغم ثابت بودن قیمت نان، به جهت حمایت از کشاورزان و برقراری تعادل میان قیمت خرید داخلی و خارجی، قیمت گندم خرید داخلی افزایشی حدود سه برابر داشته و از 400 تومان به 1150تومان رسیده است. لذا اگر بنا است که حمایت از تولید صورت گیرد، باید تولید کنندگان آرد و نان نیز شامل این حمایت ها شده و بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند.

وی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده را معقول و منطقی دانست و اظهار کرد: نرخ اعلامی برای خرید گندم در سال آتی با قیمت خرید گندم از خارج کشور نه تنها برابری می کند، بلکه مقدرای نیز بالاتر است که این مهم در راستای حمایت از کشاورزان زحمتکش صورت گرفته است.



انتهای پیام

 

[xms]

فارس گزارش می‌دهد
جزئیات هزینه‌کرد یارانه‌ها در بودجه ۹۴/ مسکن مهر ۵۰۰ و شیر مدارس ۱۵۰ میلیارد تومان
جزئیات هزینه‌کرد یارانه‌ها در بودجه ۹۴ نشان می‌دهد دولت برای مسکن مهر ۵۰۰ میلیارد تومان و شیر مدارس ۱۵۰ میلیارد تومان و مجموع یارانه نان ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است.

• 
  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق لایحه پیشنهادی بودجه 94 کل کشور دولت در ردیف 520 هزار که مربوط به اعتبارات یارانه‌ها است برای سال آینده بالغ بر 13 هزار و 600 میلیارد تومان یارانه برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته است.
  
  
  
  
  
  یارانه‌ها مبلغ
  یارانه نقدی نان 2300 میلیارد تومان
  پرداخت یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی 733 میلیارد تومان
  یارانه کالاهای اساسی و هزینه‌های کنترل و تنظیم بازار محصولات کشاورزی 100 میلیارد تومان
  پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی 100 میلیارد تومان
  تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات و جبران ضرر ناشی از تسویه موارد قبلی 140 میلیارد تومان
  کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد، تحقیقات، آموزش، فناوری‌های نو، فرهنگی، گردشگری، هنری، مسکن، اجتماعی و ... 100 میلیارد تومان
  طرح‌های توسعه‌ای و حمایت‌های مالی و بهبود حمل‌ونقل عمومی شهرهای زیر صد هزار نفر 50 میلیارد تومان
  تخفیف عوارض پروانه حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر 200 میلیارد تومان
  زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) 1 200 میلیارد تومان
  یارانه سود تسهیلات مسکن روستایی 20 میلیارد تومان
  یارانه شیر مدارس 150 میلیارد تومان
  یارانه انرژی (مابه‌التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه‌ها) 1 4 هزار میلیارد تومان
  یارانه بلیط حمل‌ونقل همگانی و یارانه بلیط مترو تهران و قطار شهری سایر شهرها و ... 245 میلیارد تومان
  یارانه سود تسهیلات مسکن مهر 100 میلیارد تومان
  کمک زیان شرکت‌های آب منطقه‌ای 60 میلیارد تومان
  کمک زیان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی 130 میلیارد تومان
  اعتبار موضوع بند یک ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه کشور 30 میلیارد تومان
  اعتبار موضوع هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی عوارض شهرداری، هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار 5 میلیارد تومان
  یارانه نان 5 هزار میلیارد تومان
  پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات اعطایی بانکی بابت توسعه مناطق شرق و غرب کشور 20 میلیارد تومان
  انتهای پیام/
  

 

[xms]

مصری:
با یارانه نقدی می‌توانستیم 25 پالایشگاه 150 هزار بشکه‌ای بسازیم


‌نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی معتقد است: با یارانه نقدی که در این سال‌ها به همه مردم پرداخت شد می‌توانسیتم 25 پالایشگاه 150 هزار بشکه‌ای در کشور احداث کنیم.



عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به گذشت حدود چهار سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، عنوان کرد: اگر به چهار سال گذشته بازگردیم قطعا شیوه‌ای که برای اجرای این طرح به کار برده شد، شیوه درستی نبود.



وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح این بود که یارانه عادلانه به دست همه مردم برسد، زیرا پیش از اجرای این طرح آنهایی که مصرف بیشتری داشتند، ماشین‌های گران قیمت داشتند، بیشتر مسافرت می‌رفتند، خانه‌های چند صد متری داشتند و بیشتر انرژی مصرف می‌کردند یارانه بیشتری دریافت می‌کردند و به نوعی بیشتر حمایت می‌شدند.



این نمانیده مجلس با بیان اینکه آنچه که اجرا شد با آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده بود تفاوت داشت، تصریح کرد: قرار بود پرداخت یارانه‌ها هدفمند شود، اما آنچه که در حقیقت رخ داد نقدی شدن یارانه‌ها بود.



مصری یادآوری کرد: تنها کاری که انجام شد این بود که یارانه‌ها به همه مردم نقدی پرداخت شد تا هر کس هرطور که مایل است آن را خرج کند.



وی با انتقاد از اینکه از هدفمندی یارانه‌ها فقط پرداخت نقدی به مردم محقق شد، ادامه داد: بر اساس قانون قرار بود بخشی از درآمد هدفمندی به بخش تولید تزریق شود که این کار انجام نشد.



این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در خصوص اجرای فاز دوم این قانون نیز تصریح کرد: متاسفانه دولت با اینکه قرار بود دیگر به پردرآمدها یارانه نقدی نپزدازد، برای اجرای فاز دوم اعلام عمومی کرد و در کشور ما وقتی که چیزی اعلام عمومی شود نتیجه عکس می‌دهد.



وی پرداخت نقدی یارانه به همه مردم را اشتباه خواند و تصریح کرد: با یارانه نقدی که به مردم پرداخت شد می‌توانستیم کل افراد کشور را بیمه تامین اجتماعی کنیم.



نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: بیمه شدن همه مردم باعث می‌شد نگرانی کارفرمایان از بیمه کارگران از بین برود و بخش قابل توجهی از مشکل بیکاری حل شود، زیرا هم اکنون سه یا چهار میلیون واحد صنفی در کشور نیازمند کارگر هستند و برای بکارگیری نیروی کار نگران بحث بیمه‌اند.



مصری افزود: حتی پیشنهاد دادیم از محل هدفمندی یارانه‌ها 20 درصد سهم بیمه کارفرمایان را پرداخت کنیم که این کار 20 درصد کمک به بخش تولید کشور بود و می توانست از 4.5 میلیون فارغ التحصیل بیکار در کشور بکاهد.



وی خاطرنشان کرد: می‌شد با پول یارانه‌ها جوایز صادراتی را تقویت کرد که به رونق تولید و صادرات در کشور کمک کند.



به گفته این نماینده مجلس با پول یارانه نقدی که به مردم پرداخت شد می‌توانستیم 25 پالایشگاه 150 هزار بشکه‌ای در کشور احداث کنیم که هم مانع از خروج نفت خام از کشور می‌‎شد و هم عدد نجومی از بیکاران ما سر کار می‌رفتند و هم تعداد زیادی صنایع پایین دستی ایجاد می‌شد.



وی به پیامدهای ناشی از پرداخت نقدی یارانه به مردم نیز اشاره و عنوان کرد: این کار نقدینگی را وارد جیب مردم کرد، قدرت خرید زیاد شد و بازار عرضه و تقاضا در کشور به هم ریخت.



انتهای پیام

 

[xms]

مصباحی‌مقدم: دولت فقط به 4 دهک فقیر یارانه دهد/ واردات کالاهای لوکس ممنوع شود


یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به جای واردات خودروهای لوکس 5-6 میلیارد تومانی خودروهای در کلاس متوسط در رنج قیمت 80 تا 100 میلیون تومان وارد شود تا خودروسازان داخلی مجبور به بهبود کیفیت صنعت خودروسازی کشور شوند.



به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در همایش عبور از تحریم‌های بانکی گفت: واردات کشور در سال گذشته بالغ بر 47 میلیارد دلار بود که براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی حدود 85 درصد از واردات ترکیبی از کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای بود و بقیه واردات کالاهای نهایی بود. در حالی که بخش قابل ملاحظه‌ای از کالاهای واسطه‌ای و نهایی را می‌توان در داخل تولید کنیم. به طور مثال تولید 14 میلیون تن گندم در برخی سال‌ها اتفاق افتاد ولی به دلیل سوءمدیریت‌ها این ارقام به شدت کاهش یافت.

وی ادامه داد: در برخی سال‌ها قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ‌های جهانی بود؛ به همین دلیل تولیدکنندگان گندم داخلی تولیداتشان را به جای دولت به خریداران عراقی، خریداران غیردولتی و گاوداران فروختند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: دولت در سال جاری با اصلاح نرخ تضمینی خرید گندم در حالی ذخیره سازی گندم است و در عین حال در پی واردات هفت میلیون تن گندم با هزینه دو و نیم میلیارد دلار است. باید خروج این حجم از ارز را گرفت و این نمی‌شود مگر از طریق مدیریت تقاضا برای ارز.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تعیین نرخ تضمینی مناسب خرید گندم می‌توان جلوی خروج 2 و نیم میلیارد دلار ارز را گرفت.

او با تاکید بر اینکه کالاهای لوکس نیاز اساسی کشور نیستند گفت: در سال گذشته بالغ بر 2 میلیارد دلار خودروهای لوکس وارد کشور شد که اگر تقاضا در این ناحیه به درستی مدیریت شده بود نیاز به خروج این حجم ارز نداشتیم.

مصباحی مقدم با تاکید بر این که بازار ارز باید به نحوی مدیریت شود تا شوک ارزی به بازار وارد نشود اظهار کرد: اگر بازار ارز به درستی مدیریت شود دیگر شاهد تکرار شوک ارزی سال 1390 نخواهیم بود. مثلا در پی انتشار خبر توقف مذاکرات واسطه‌گران ارز به سرعت فعال شدند ولی بانک مرکزی به موقع وارد شد و اجازه تکرار بحران ارزی سال 90 را نداد.

نماینده مردم تهران با یادآوری اظهارات وزیر صنعت درخصوص فقدان وجود قانون برای ممنوعیت کالاهای لوکس گفت: وزیر صنعت با استناد به برنامه پنجم توسعه معتقد است دولت نمی‌تواند جلوی واردات کالاهای لوکس را بگیرد به خاطر همین از طریق **** تعرفه‌گذاری و دوبرابر کردن تعرفه کالاهای لوکس این بازار را کنترل می‌کند اما با این وجود باز هم واردات کالاهای لوکس آمار بالایی دارد.

مصباحی مقدم مدعی شد براساس برخی اخبار نیمی از تولیدات شرکت پورشه آلمان توسط خریداران ایرانی خریداری شده است آیا به واقع نیازی به واردات این محصول وجود داشت؟ به جای خودروهای لوکس باید خودروهای با کلاس متوسط وارد شود تا خودروسازان داخلی احساس رقابت کرده و مجبور به بهبود کیفیت تولیدات‌شان شوند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متذکر شد: مصالح ملی نباید فدای مصالح یک درصد از مصالح جامعه شود در غیر این صورت چالش 99 درصد که در آمریکا اتفاق افتاد در ایران هم تکرار می‌شود.



نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنانش 5 راهکار را برای خروج از تحریم‌های اقتصادی غرب برشمرد و افزود: از طریق معاملات تهاتری، پیمان سپاری ارزی، مدیریت تقاضای ارز، جمع آوری ارز با ایجاد مشوق‌ها و مدیریت تولید و کاهش نیاز به ارز می‌توان عمل کرد.

وی در توزیع پیشنهادات 5 گانه‌اش گفت: در روش معاملات تهاتری بدون واسطه ارز و در قالب تفاهم‌نامه بین دو کشور یک کالا مطابق ارزش پولی تهاتر می‌شود. مثلا نفت ایران با کالای چینی بدون نیاز به ارز قابل تهاتر است. از این شیوه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حد ضرورت می‌توانیم استفاده کنیم.

مصباحی مقدم پیمان سپاری ارزی را یکی از اولویت‌دارترین راهکارهایش برای خروج از تحریم‌ها بیان کرد و افزود: این شیوه اثر خود را در دوران دفاع مقدس به خوبی نشان داد. طی آن سال‌ها درآمد نفتی کشور حداکثر 6 میلیارد دلار بود. درآمدهای ارزی کشور طی 20 سال در سطح 15 تا 20 میلیارد دلار قرار داشت. طی همان سال‌ها 4 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. دولت در آن مقطع از صادرکنندگان خواست به هر میزان صادرات باید پیمان ارزی بسپارند. این کار با توجه به درآمدهای صادرکنندگان انجام گرفت و درآمد ارزی صادرکنندگان در هر جای دنیا به نسبت پیمان ارزی سپرده شده در اختیار دولت قرار گرفت. دولت طی آن سال‌ها توانست مشکلات و نیازهای اساسی کشور را تامین کند.

او تاکید کرد:‌ ثبت سفارش برای واردات و استفاده از ارز وارداتی باید به اجرا درآید. تامین نیاز مواد اولیه و ماشین آلات از طریق پیمان سپاری ارزی بدون دخالت بانک‌های آمریکایی و اروپایی امکان‌پذیر است. واردکنندگان از این طریق می‌توانند ارز خود را با تضمین‌هایی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

وی ادامه داد: صادرات کشور به بیش از 160 کشور جهان انجام می‌شود. ارز ناشی از این محل تحت کنترل بانک‌های آمریکایی و اروپایی نیست. بنابراین با این شیوه می‌توان تمام نیاز کشور را تامین کرد.

مصباحی مقدم در بخش دیگری از سخنانش در پیشنهادی به دولت خواستار ارائه طرحی برای ممنوع کردن کالاهای لوکس شد و افزود: در گذشته کالاها به 10 طبقه کالایی تقسیم شده بودند و اولویت‌های 9 و 10 اجازه وارد شدن به کشور نداشتند. اکنون نیز اگر دولت معتقد است قانونی برای ممنوعیت ورود کالاهای لوکس وجود ندارد می‌تواند در قالب لایحه‌ای درخواستش را به مجلس بفرستد.

او با استناد به آمار رییس کل پیشین بانک مرکزی گفت: براساس آمار بهمنی 18 تا 22 میلیارد دلار ارز در اختیار خانواده‌های ایرانی است. متاسفانه در دولت قبل اعتمادسوزی انجام شد. به نحوی که بانک‌ها ارز مردم را جمع‌آوری کردند ولی با مراجعه صاحب حساب به بانک و طلب ارز سپرده گذاری شده از پرداخت معادل ریالی آن سخن گفتند و بدین ترتیب اعتماد سپرده‌گذاران ارزی را از بین بردند. چه خوب است تا دولت یازدهم از طریق مکانیزم‌های تشویقی ارز در اختیار خانواده‌ها را جمع کند و در این شرایط که به شدت به ارز نیازمندیم حداقل 15 میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور را تامین کند. باید از ظرفیت‌های داخلی برای تامین ارز بهره ببریم.

مصباحی مقدم پیمان دوجانبه پولی را یکی از شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها دانست و افزود: این شیوه به معنای گره زدن منافع کشور به ارز کشورهای طرف همکاری نیست بلکه می‌توان از طریق این پیمان منابع مازاد کشور را افزایش داد و وابستگی به دلار و یورو را به طور کامل از بین برد. به نظرم پیمان سپاری ارزی راهکار اولویت‌داری است.

وی با اشاره به متاثر شدن اقتصاد کشور از تحریم‌های غرب گفت: تحریم‌های اقتصادی غرب در تبادلات کشور تاثیر منفی گذاشته است اما در عین حال وضعیت صادرات کشور نسبت به گذشته بهبود یافته است. اکنون هزینه مبادله کالا به کم‌تر از 30 درصد کاهش یافته است. امروز برای فروش کالا از طریق بخش خصوصی در هیچ کجای دنیا مشکل نداریم. تنها مشکل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سایر کشورهاست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش خواستار اختصاص یارانه نقدی به چهار دهک فقیر جامعه شد و افزود: یارانه نقدی اکنون برای 5-6 دهک جامعه اهمیت و ارزش اقتصادی ندارد اما برای اقتصاد ملی که رقمی بالغ بر 40 تا 42 هزار میلیارد تومان در سال می‌شود قابل اهمیت است. اگر این مبلغ به 4 دهک فقیر پرداخت شود آن وقت می‌توان 20 تا 25 هزار میلیارد تومان صرفه جویی کرد و این مبلغ را صرف یارانه تولید و پرداخت حق بیمه شاغلان کرد در این صورت هم تولید از رکود خارج می‌شود و هم اشتغال رونق می‌گیرد.

انتهای پیام

 

[xms]

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌وگو با فارس:
حذف یارانه ۵۰۰ هزار نفر که هنوز کارت ملی دریافت نکرده‌اند
معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور گفت: بیش از ۵۰۰ هزار نفر در کشور بالای ۲۰ سال هستند که هنوز کارت ملی دریافت نکرده‌اند ولی یارانه دریافت می‌کنند.

• 
  حمیدرضا پارسایی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره حذف یارانه افرادی که کارت ملی دریافت نکرده‌اند اظهار داشت: افرادی هستند در جامعه که کد ملی دارند ولی هنوز کارت ملی دریافت نکرده‌اند و یارانه دریافت می‌کنند.
  
  وی ادامه داد: بیش از 500 هزار نفر در کشور بالای 20 سال هستند که هنوز کارت ملی دریافت نکردند ولی یارانه دریافت می‌کنند.
  
  معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور بیان داشت: سازمان به این افراد تا پایان سال مهلت می‌دهد که کارت ملی خود را دریافت کنند در غیر این صورت لیست این افراد به سازمان هدفمندی برای حذف از یارانه ارسال می‌شود.
  
  انتهای پیام/
  

 

[xms]

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
دولت به مردم یارانه نان بدهد


عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفت: افزایش قیمت نان برای مردم مهم است.



محمدتقی توکلی در گفت‎وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، درباره افزایش قیمت نان اظهار کرد: در کشور ما قوت اصلی اقشار کم درآمد نان است و افزایش آن برای مردم مهم است.



وی ادامه داد: این تصمیم متأسفانه بر زندگی قشر ضعیف جامعه تاثیر بسیار دارد و دولت می‎تواند تفاوت قیمت را در قالب یارانه به مردم پرداخت کند.



توکلی تأکید کرد: دولت باید هزینه‎هایی که به صنف نانوا وارد می‎شود را به شکلی جبران کند و یا باید از مسیرهایی که هدفمندی یارانه‎ها ایجاد کرده، تفاوت قیمت‎ها را به عنوان یارانه به مردم بپردازد.



نماینده مردم الیگودرز با اشاره به افزایش قیمت گندم و اینکه قیمت نان در 30 ماه گذشته افزایش نیافته است، بیان کرد: نمی‎توانیم به صنف نانوا هم فشار بیاوریم و بر اساس تورم، نان گران شده است.



انتهای پیام

 

[xms]

هدفمندی یارانه‌ها 4 ساله شد


امروز 28 آذرماه، قانون هدفمندی یارانه‌ها چهارمین سال اجرای خود را نیز پشت سر خواهد گذاشت؛ طرحی که در این سال‌ها درآمدهایش کفاف هزینه‌های گزافش را نداد.



به گزارش خبرنگار ایسنا، هدفمندی یارانه‌ها لایحه‌ای از طرح تحول اقتصادی بود که در زمستان 1387 از سوی دولت نهم به مجلس ارائه و با توجه به اختلاف بین این دو قوه در رابطه با نحوه در اختیار گرفتن منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی، این طرح به شورای نگهبان سپرده شد و در نهایت رای به واگذاری درآمدهای حاصله به دولت صادر و در 15 دی سال 1388 به تصویب نهایی رسید.





نگاهی گذرا بر مفاد اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها


قانون هدفمندی یارانه‌ها حاوی 16 ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت دارد؛ به گونه ای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختنی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام، بخشی از درآمد بدست آمده به صورت نقدی و غیر نقدی بین مردم توزیع شده و سایر درآمدهای آن صرف تولید، طرح های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه می شود.



براین اساس در صدر مفاد قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح قیمت حامل های انرژی قرار گرفت تا در رأس همه موارد با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت از درصد بالای قاچاق آن و هدر رفت این منابع جلوگیری شود.



در ماده (ا) این قانون تاکید شده قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و احتساب برخی هزینه ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.



همچنین اصلاح قیمت آب و برق و هدفمند کردن یارانه نان، گندم، شکر، برنج، شیر، خدمات پستی، هواپیمایی و ریلی جزو وظایف دولت در اجرای این قانون تعیین شد.



این در حالی است که هزینه منابع بدست آمده از اصلاح قیمت‌ها در سه بخش عمده قانونگذاری شد؛ به گونه ای که تا 50 درصد این درآمدها برای توزیع یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست آنها پرداخت شود.



در عین حال 30 درصد دیگر از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی و هدفمند کردن سایر یارانه ها برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخش های مرتبط با آن تعیین و 20 درصد مابقی نیز به دولت اختصاص یافت تا برای جبران آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای (طرح های عمرانی) هزینه کند.





رییس‌جمهور فرمان اجرا را صادر کرد


در 27 آذر سال 1389 محمود احمدی نژاد - رییس جمهور وقت - با حضور در رسانه ملی رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از 28 آذر را اعلام کرد و فردای آن روز با انتشار اطلاعیه ای از سوی دولت، تغییرات قیمتی حامل های انرژی را مشخص و قانون به اجرا درآمد.



براین اساس در فاز اول هدفمندی یارانه ها قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل 400 درصد افزایش مواجه شد؛ به طوری که در مهمترین اقلام بنزین از لیتری 100 به 400 تومان سهمیه ای و 700 تومان آزاد، گازوئیل از لیتری 16.5 به 150تومان سهمیه ای و 350 تومان آزاد، گاز مصرف خانگی از حدود کیلویی شش به 180 تومان و سی ان جی از 40 تومان در هر متر مکعب به 300 تومان رشد قیمت داشت.



این درحالی است که دولت قبل از اجرا برای پرداخت یارانه نقدی در قالب طرحی شروع به ثبت نام مردم و خوشه بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی هایشان کرد تا آنها را دهک بندی کند اما این اقدام به نتیجه موفقی نرسید و در نهایت توزیع یارانه نقدی فراگیر شد.



اولین واریز یارانه نقدی با تاخیر از اجرای قانون هدفمندی شروع شده و در مرحله اول مبلغ 81 هزار تومان به هر متقاضی دریافت یارانه تعلق گرفت که البته این رقم مجموع دو یارانه 40 هزار و 500 تومانی برای هر نفر بود. اما در ادامه برای تمامی افراد به 45 هزار و 500 تومان افزایش یافت.





درآمدی که تحمل هزینه‌ها را نداشت


فاز اول هدفمندی یارانه ها که در آخرین روزهای آذر ماه 1389 شروع و درفروردین سال 1393 به روزهای پایانی خود رسید هموراه از لحاظ اجرا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بود و معتقد بودند که انحراف از مسیر تعیین شده در قانون و ابعاد پرداخت یارانه نقدی به اکثریت افراد جامعه تبعات منفی بسیاری در اقتصاد کشورداشته و سطح زندگی اغلب خانوار ها را تنزل داده است.



طبق آخرین آمار ارائه شده از درآمدها و هزینه های مرحله اول، تا پایان اسفندماه سال گذشته در مجموع 37 مرحله حدود 135 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم توزیع شد و این درحالی است که در این بازه زمانی کل درآمد دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی 95 هزار میلیارد تومان بوده است.



بنابراین درحالی که از این رقم 95 هزارمیلیاردی طبق قانون باید 47 هزار و 500 میلیارد تومان بین خانوارها توزیع و 30 درصد از مبلغ باقی مانده به تولید و 20 درصد برای هزینه های دولت اختصاص می یافت دولت قبل برای جبران 35 هزار میلیاد تومان فاصله هزینه پرداخت نقدی تا 135 هزار میلیارد تومان، در کنار برداشت از خزانه حدود 5700 میلیارد تومان هم از بانک مرکزی استقراض و به عبارتی دیگر پول چاپ کرد؛ براین اساس نه تنها هیچ رقمی از منابع هدفمندی برای تولید و اعتبارت هزینه ای و عمرانی دولت باقی نماند بلکه با دست بری به منابع بانک مرکزی زمینه افزایش پایه پولی فراهم آمده و با توزیع نقدی و تزریق پول پرفشار به چرخه اقتصاد هدفمندی یارنه ها نقش تاثیر گذاری را در رشد تورم حدود 12 درصدی در سال 1389 به متوسط 35 درصدی در سال 1392 بر عهده داشت.





فاز دوم کلید خورد


اما با وجود اینکه دولت دهم در قانون بودجه سال 1392 مجوز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را داشت نسبت به آن اقدام نکرده و به دولت بعد محول کرد. دولت یازدهم هم که به دنبال اصلاح قانون هدفمندی و بازنگری در شیوه پرداخت یارانه نقدی و جامعه یارانه بگیر بود با وجود تشکیل چند کارگروه و برگزاری جلسات متعدد به نتیجه محکمی برای حذف یارانه بگیران ثروتمند و بی نیاز از یارانه نقدی نرسید و درنهایت بنا را به اعتماد به مردم و خود انصرافی آنها از تقاضای مبلغ 45 هزار و 500 تومانی گذاشت و با تعیین دوره زمانی از 20 تا 31 فروردین ماه امسال از متقاضیان دریافت یارانه دعوت به ثبت نام کرد که نتیجه این ثبت نام نشان داد که حدود 90 درصد برای دریافت یارانه بار دیگر متقاضی شده و بالغ بر 73 میلیونفر ثبت نام کردند.



بنابراین در کنار افزایش قیمت برخی حامل های انرژی که قبل از شروع رسمی فاز دوم کلید خورده بود، قیمت برخی دیگر از سوخت ها از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه افزایش یافته و مرحله دیگری از هدفمندی یارانه ها رسما شروع شد.



براین اساس قیمت بنزین با رشد بیش از 70 درصد به لیتری 700 تومان سهمیه ای و 1000 تومان آزاد، گازوییل به لیتری 250 تومان سهمیه ای و 500 تومان آزاد و سی ان جی به 450 تومان درهر متر مکعب افزایش یافت که در مجوع بیانگر شیب ملایم تر رشد قیمت ها نسبت به فاز اول بود.





عملکرد فاز دوم و تنها نقطه قوت آن


اما آخرین گزارش ها از عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم در نیمه ابتدایی سال نشان داد که از مجموع 48 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال که باید تا نیمه اول 24 هزار میلیارد آن محقق شود حدود 16 هزار میلیارد تومان بدست آمده است. در مقابل عملکرد پرداخت یارانه نقدی در شش دوازدهم حدود 21 هزار میلیارد تومان از مجموع 42 هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه برای پرداخت نقدی و غیر نقدی بود.



همچنین با توجه به هزینه پرداختی، این گونه به نظر می رسد که با توجه به روز شدن اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه ها برای شهریور و اضافه شدن نوزادن متولد سال جاری به لیست این سازمان و ورود احتمالی تعدادی از جاماندگان ثبت نام در حال حاضر تعداد یارانه بگیران بیش از 75 میلیون نفر باشد.



درحالی که طبق قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شده بود تا نسبت به تعیین سطح درآمدی برای نیازمندان به یارانه نقدی اقدام کرده و افراد خارج سطح تعیین شده را حذف کند تاکنون و با گذشت 9 ماه از سال با وجود اینکه بنابر اعلام مدیران اقتصادی، دولت به شناسایی و غربالگری یارانه بگیران وارد شده هنوز به طور رسمی حذف یارانه بگیران داخل کشور تایید نشده است. هر چند که اخیرا نوبخت - معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور - از قطع یارانه‌بگیران خارج از کشور خبر داد و این را هم تاکید کرد که دولت برای حذف یارانه اقشار پردرآمد نیز به شکل حساب شده‌ای عمل خواهد کرد.



در عین حال عملکرد شش ماهه اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم نشان داد که به روال گذشته تولید هیچ سهمی از هدفمندی نبرده است هر چند که در روزهای گذشته نوبخت اعلام کرد که سهمیه 5200 میلیاردی تولید برای سال جاری آماده شده و سازمان مدیریت هر زمانی که لازم باشد آن را به صورت یارانه سود تسهیلات خواهد پرداخت.



اما همانطوری که پیش تر معاون برنامه ریزی رییس جمهور هم اعلام کرده بهداشت و درمان تنها بخشی است که گران نشده است چراکه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه از رقم 4800 میلیاردی که در بوجه 1393 به بهداشت و درمان اختصاص یافته بود در پایان شش ماهه حدود 1500 میلیارد تومان به آن اختصاص یافته که تحت تاثیر آن در حال حاضر هزینه درمان در بیمارستان های دولتی شهرها به کمتر از 10 درصد و در روستاها و مناطق محروم به کمتر از پنج درصد کاهش یافته است.





ثبات در بندهای اصلی بودجه 94 و ابهام در اجرای فاز سوم


بنابراین گزارش، در حالی فاز دوم هدفمندی یارانه ها در جریان است که با ارائه لایحه بودجه سال آینده و پرده برداری از تبصره هدفمندی ثبات در میزان درآمدها همچنین عدم تغییر در مبلغ توزیع نقدی و غیر نقدی بیانگر ابهاماتی در نظر و تصمیم دولت برای اجرای مرحله سوم از قانون هدفمند کردن یارانه ها، سناریو های افزایش قیمت حامل های انرژی که باتوجه به عدم تحقق کامل منابع پیش بینی شده امسال و با وجود ثابت ماندن درآمد 48 هزار میلیاردی برای سال آینده نسبت به سال جاری حتمی به نظر می رسد و غربالگری یارنه بگیرا خواهد بود.



با این وجود چهار سال از اجرای قانونی که به اعتقاد بسیاری بزرگترین جراحی اقتصادی کشور بود گذشته و هنوز نتوانسته به مرحله ای از درستی در اجرا برسد که درآمدهای آن همتراز با هزینه هایش شده و با کسری همراه نباشد و البته بدیهی است که گره این بی نظمی در توزیع یارانه نقدی بین بیش از 90 درصد افراد جامعه که بی تردید همه آنها نمی توانند نیازمند و مستحق دریافت آن باشند قرار دارد، 45 هزار و 500 تومان سال 1388 که به بیان نیلی - مشاور اقتصادی رییس جمهور - در حال حاضر 19 هزار تومان هم نمی ارزد توانسته سهم تولید را بلعیده، بخشی از کارگاه ها و کارخانه ها را به تعطیلی کشانده و به افزایش بیکاری دامن زده، در رشد تورم جایگاه پررنگی داشته و حق سایر بندهای قانون هدفمندی را تحت الشعاع قرار داده است.



انتهای پیام